الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 1 ذو القعدة 1429هـ 30 أكتوبر2008م

[فهد88]

سوق الأسهم تخفق في الحفاظ على مكاسبها متأثرة بترويج الإشاعات
ارتفاع أرباح الشركات السعودية إلى 71.2مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2008م



الرياض - خالد العويد:
أظهرت النتائج المجمعة للشركات السعودية، ارتفاع أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل الى 71.2مليار ريال ،مقارنة مع 66.4مليار ريال، بزيادة بلغت 4.8مليارات ريال، أي بنسبة 7.2%.
وتم استبعاد الشركات التي لم تعلن حتى الآن ،من عملية المقارنة وهي سيسكو والأسماك، وعدد من شركات التأمين الجديدة.

وتوضح الاحصائية الأولية، والتي ستكتمل بعد الانتهاء من إعلانات الشركات السابقة، ان الشركات السعودية سجلت أعلى ربحية في الربع الثاني من العام الحالي ، حيث بلغت 26.1مليار ريال، وتراجعت عن هذا المستوى في الربع الثالث لتسجل 24.072مليار ريال ، في حين كانت أرباحها في الربع الأول 21.1مليار ريال.

من جهة أخرى تجاهلت سوق الأسهم ارتفاعات الأسواق العالمية يوم أمس، وخسرت جميع مكاسبها التي حققتها في بداية التداول، واتجهت نحو الهبوط متأثرة بصفقات بيع حدثت على سابك، هبطت بسعرها من 79.75ريال إلى 71ريالا.

وعند الإقفال انخفض المؤشر 84نقطة بنسبة 1.5%، وصولا الى 5537نقطة ،وكان قبل ذلك مرتفعا بنحو 262نقطة تعادل نسبة 4.6%.

وكانت الأسواق العالمية قد بدأت امس تداولاتها على صعود ، مقتفية اثر مكاسب بورصات الأسهم في امريكا وأسيا حيث يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة، لتحفيز النمو الاقتصادي، ويتوقع أن تحذو عدة دول حذو الخطوة الأمريكية، وتقوم بتخفيض أسعار الفائدة.

ويعزى سبب انخفاض السوق السعودي، وفقده أمس لجميع مكاسبه للطرح الإعلامي غير المسؤول في بعض القنوات، ومنتديات الأسهم ،والذي يتزايد في هذه الأيام على العديد من شركات السوق العملاقة خاصة سابك وقطاع البنوك، حيث يتم تضخيم الاثار المتوقع حدوثها من الأزمة العالمية ، كما يتم التشكيك في الشركات والبنوك السعودية، وترويج بعض الإشاعات التي تجد صدى لدى المتعاملين بحكم ضعف الشفافية ، وأجواء الرعب في الأسواق العالمية، إضافة إلى كون غالبية تعاملات السوق تتم من خلال القرارات الفردية والعشوائية التي تتأثر بصورة سريعة.

وخلال التداول انخفضت 76شركة، من أصل 126شركة تم تداولها، بينما ارتفعت اسعار 42شركة، ولم يحدث تغير يذكر على أسعار 8شركات، ووصلت كميات التداول إلى 358.9مليون سهم بقيمة 7.3مليارات ريال.

[فهد88]

المجموعة الأم عقدت الاجتماع السنوي الرابع لقيادييها في البحر الميت
"زين السعودية" راعياً استراتيجياً لمعرض جدة للسيارات الفاخرة



جانب من معرض "اكسس" للسيارات الفاخرة في جدة

برعاية إستراتيجية من شركة "زين" السعودية وحلبة الريم الدولية أقيمت فعاليات معرض أكسس الدولي EXCS ( (للسيارات الفاخرة في دورته الثانية بفندق جدة هيلتون خلال الفترة 27- 29أكتوبر (تشرين الأول )
2008.وتهدف رعاية المعرض لهذا العام والذي تميز بوجود عدد كبير من شركات السيارات المتألقة من شتى أنحاء العالم إلى دعم المناشط الواعدة لاسيما تلك التي من شأنها زيادة وعي وإدراك المستهلكين والمهتمين بفئات محددة من السيارات حيث يعتبر المعرض فرصة حقيقية لاطلاع هواة ومقتني السيارات الفاخرة على احدث التقنيات والتطبيقات المصممة في الموديلات الجديدة من السيارات الفخمة واستعراض مميزاتها في مكان واحد تحت سقف واحد.

كما يأتي المعرض بمثابة الفرصة الحقيقية أمام الشركات العالمية للتواصل المباشر مع شريحة كبيرة من العملاء في السعودية وتسويق منتجاتها بطرق المعاينة الفعلية بالتغلب على بعد المسافات.

وشهد المعرض مشاركة العديد من الشركات الرائدة في صناعة السيارات الفارهة مثل (بورش، لاندرو فر، رولس رويس، فيراري، بي ام دبليو، لكزس، انفينيتي، سبايكر، مازراتي، جمبرت ابولو، لنكولن، أستون مارتن، كوينجسينج، أودي، جاكوار بالإضافة إلى مشاركة شركة تعديل السيارات الفاخرة "العربة"). وتستحوذ السعودية على السوق الأكبر في منطقة الخليج للسيارات الفاخرة وقد يكون معرض جدة خطوة لإيجاد معرض دولي للسيارات الفاخرة هو الأول والوحيد في منطقة الشرق الأوسط يشار إلى أن المعرض في دورته الأولى والذي أقيم أكتوبر الماضي في الرياض شهد حضورا كثيفا تجاوز ال 10آلاف زائر.

إلى ذلك، عقدت المجموعة الأم "زين" الاجتماع السنوي الرابع لقيادييها في منتجع البحر الميت على مدار اليومين الماضيين بحضور رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي ووزيرالاتصالات باسم الروسان ورئيس هيئة تنظيم الاتصالات أحمد حيصات. واستضافت المجموعة خلال الاجتماع أول رائد فضاء تطأ قدمه سطح القمر في البشرية نيل أرمسترونج، والذي أكسب الحضور من قيادي المجموعة صفات رواد الفضاء، فقد أخذ ارمسترونج بكلماته الحماسية الحضور إلى سطح القمر. وكانت مجموعة زين دعت رائد الفضاء الشهير نيل أرمسترونج إلى اجتماع قيادييها السنوي الرابع في منتجع البحر الميت، ليشاركها حلمها بالوصول إلى العالمية مع حلول العام 2011، وهو الهدف الذي رسمته "زين" لنفسها، وجاءت دعوة أرمسترونج تحديدا لتأكيد أن "ليس هناك شيئا مستحيلا" فقد كان أرمسترونج يحلم بالصعود إلى القمر وحقق حلمه، و مجموعة زين لديها طموح الوصول إلى العالمية، وهي عازمة لتحقيق هذا الحلم.

[فهد88]

من أهم المقالات الصحفية:

مقترح لحل مشكلة التمويل الإسكاني



صالح السلطان
ملخص المشكلة
*تعطي الأسر أولوية لامتلاك المساكن. وقد نصت خطة التنمية الثامنة الحالية على توفير مسكن لكل أسرة، وزيادة ملكية المساكن إلى نحو 80%، عام 1440(2020). ولكن الحاصل هو العكس، فقد انخفضت نسبة ملكية المساكن من 65% إلى 55% بين الخطتين السادسة ( 1415- 1420) والسابعة ( 1420- 1425)، وهناك جهات أخرى تقدر نسبة ملكية السكن بأقل من النصف. وهناك عجز تراكمي خلال سنوات الخطة السابعة يقدر بنحو 55ألف مسكن سنويا. وبالمقابل، يقدر عدد الوحدات السكنية المطلوبة ما لا يقل عن 200ألف وحدة سنويا، وينبغي أن تزيد مع السنين بما يعكس تزايد السكان.

موارد صندوق التنمية العقارية عاجزة جدا عن تلبية الاحتياجات التمويلية. وهذا يعني أن من الضروري الاعتماد على السوق في توفير التمويل. فهل يمكن لآلية السوق أن تحقق تطلعات الناس في السكن، والأهداف التي نصت عليها خطط التنمية؟

تلك أسئلة جوهرية، والجواب باختصار لا.

تكلفة المسكن عالية جدا، والقدرة الشرائية لمعظم أو كثير من الناس لا تتيح لهم الحصول على مسكن لائق تتوفر فيه حدود دنيا من المعايير عبر آلية السوق وحدها، حتى مع إقرار قوانين التمويل العقاري، لوجود جانبين متعارضين:

@ عائد جذاب للمشاركين في السوق.

@ شروط معقولة للدائنين المحتملين.

ولذا يمكن أن نعتبر أن هناك فشل سوق market failure إسكانياً. وفشل السوق يعني بعبارة مبسطة عدم قدرة نظام السوق على توفير سلع وخدمات بعينها بالمستوى الأمثل المرغوب.

لابد من تدخل الحكومة بتحمل جزء من تكلفة الإسكان الخاص. كيف؟ بتطوير صندوق التنمية العقارية، وإنشاء مؤسسة استثمارية للإسكان.

تطوير صندوق التنمية العقارية

@ إلحاق صندوق التنمية العقارية بهيئة الإسكان.

@ تطوير نظام التمويل الحالي، لإتاحة عدة خيارات، أهمها تمويل (تحمل) كل أو نسبة كبيرة من أرباح المؤسسات التمويلية ومؤسسات التطوير العقاري.

@ إتاحة التمويل الاستثماري السكني، وتمويل شركات التطوير العقاري.

@ زيادة وتخصيص جزء من القرض للأرض.

@ السماح بوجود مرتهن آخر مع الصندوق وفق ضوابط.


إنشاء مؤسسة استثمارية للإسكان

مطلوب دعم التمويل الإسكاني لتحقيق هدفين أساسين: تحمل كل أو جزء كبير من أرباح القسط الشهري المستحق للمؤسسات المالية، وإعطاء قدرة مالية على منح ضمانات للرهون العقارية.

السؤال الجوهري: كيف يوفر هذا الدعم بصورة راسخة، لا يخضع لتقلبات الميزانية، ولا لبيروقراطية وزارة المالية؟

الحل - فيما أرى - يكون بإنشاء مؤسسة استثمارية عامة للإسكان، تستغل عائداتها لتحقيق الهدفين السابقين، أي تحقيق السكن الميسر.

يُنظر إلى عائد المؤسسة الاستثمارية (أو الصندوق أو الشركة أياً كان الاسم) على أنه يعطي حماية مالية ضد التقلبات في إيرادات الحكومة؛ وسيسهم مع أموال صندوق التنمية العقارية في توفير دعم تمويلي مستقر للإسكان، ودعم بحوثه. وأرى أنه ينبغي تخصيص ما لا يقل عن 80مليار ريال من فوائض الميزانية، حتى تتحقق عوائد ذات تأثير بين في توفر واستقرار الدعم التمويلي الإسكاني، بما يجعل التمويل المحصول عليه من القطاع الخاص في حدود قدرة غالبية المواطنين. ومن باب المقارنة، لو خصص 20مليار ريال للمؤسسة في العام المالي 2009، لكان رقما قريبا من مخصص علاوة غلاء المعيشة (10% من فاتورة الرواتب) المتوقع لموظفي الحكومة للعام المالي نفسه، وهناك ما يشبه اليقين بأن الأولى أنفع من الثانية (العلاوة) للمجتمع.

ينبغي أن تكون للمؤسسة شخصيتها الاعتبارية المستقلة، شأنها شأن المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات الاجتماعية. وينبغي أن تستثمر أموال الصندوق وفقاً للشريعة الإسلامية، مع الاهتمام بتنويع مكونات المحفظة الاستثمارية، وتنويع استثمارات الصندوق من حيث القطاع، فلا يقتصر نشاطه على قطاع اقتصادي واحد، ووضع سياسة عالية المهنية، يتم من خلالها تحقيق التوازن بين تنمية القيمة الحقيقية لأصول المؤسسة، والأخذ بعين الاعتبار عوامل التضخم والمخاطر، وألا تستخدم الأصول في التمويل السكني، بل يقتصر التمويل من العوائد التي تحول إلى صندوق التنمية العقارية. وبالله التوفيق.

@ بكالوريوس في الشريعة ودكتوراه في الاقتصاد

[فهد88]

"المملكة القابضة" تحقق أرباحاً قدرها 1.065مليون ريال خلال 9أشهر بزيادة 11.6% عن العام الماضي



أعلنت شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود نتائجها المالية للربع الثالث والتسعة أشهر من العام الحالي 2008والمنتهي في 30سبتمبر 2008م.
فقد بلغ إجمالي صافي الدخل خلال التسعة أشهر الماضية 1.065مليون ريال، وبمقارنتها مع نتائج نفس الفترة من العام الماضي فإن الزيادة تصبح 11.6% . أما صافي الدخل الموحّد للربع الثالث من هذا العام فقد بلغ 226.5مليون ريال، ومقارنة بنتائج نفس الفترة من العام الماضي 2007فإن الزيادة تصبح بنسبة 0.2%.

ولقد ساهمت الايرادات الناتجة من استثمارات الشركة في السوق المحلي بالتقليل من انخفاض التوزيعات من الإستثمارات الأجنبية. وفيما يخص القطاع الفندقي، من خلال الفنادق المملوكة لشركة المملكة والفنادق التي تقوم بتشغيلها، فقد شهد انخفاض بسيط في نتائج التشغيل نتيجة للتأثر السلبي للسياحة الدولية ونسبة معدل الإشغال بالفنادق. ونتيجة للظروف الصعبة التي مرّت بها أسواق المال العالمية خلال الفترة الماضية، فقد سجّلت استثمارات الشركة في أسواق المال العالمية انخفاضا في القيمة الدفترية ولكن استمرت الشركة خلال هذا الربع في تطوير استثماراتها العقارية في كل من مدينتي الرياض وجدة. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد تفضّل مؤخراً بإزاحة الستار، وتدشين مشروعي مدينة المملكة - جدة ومشروع برج المملكة - جدة خلال معرض المشاريع التنموية الكبرى المقام بمنطقة مكة المكرمة "نحو العالم الأول" مساء السبت 11شوال 1429ه الموافق 11اكتوبر 2008.ولقد نجحت الشركة في الانتهاء من توقيع اتفاقيات قروض خلال هذه الفترة مستفيدة من العديد من الفرص المتوفرة لها نتيجة قوتها المالية بالحصول على قروض بتكاليف مناسبة جدا. وعبّر الأستاذ شادي صنبر المدير المالي والاداري وعضو لجنة الاستثمار عن قوّة ومتانة قائمة المركز المالي للشركة على الرغم من انخفاض قيمة صافي الأصول وضعف السيولة الذي تعاني منه البنوك المحلية والدولية، مؤكداً أن وضع الشركة المالي يمكنها من تمويل أنشطتها. وقد علّق المهندس طلال الميمان عضو مجلس الإدارة التنفيذي للمشاريع التطويرية والمحلية وعضو لجنة الاستثمار متفائلاً فيما يخص استثمارات الشركة العقارية في الرياض وجده وغيرها مشيراً إلى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي والزيادة الملحوظة في تعداد السكان والطلب على القطاع العقاري في السعودية. وأضاف أنه بالرغم من أن المملكة العربية السعودية ليست معزولة عن العالم، إلا أن سوق العقار السعودي لم يتعرض لمشاكل الرهن العقاري التي تعرض لها السوق العقاري في أمريكا، ومن المتوقع أنه عند تفعيل قوانين الرهن العقاري الحذرة الجديدة فإن الطلب على القطاع العقاري سيشهد تزايد أكبر من ما هو الآن.

ولقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس ادارة الشركة عن سعادته بالنتائج التي تحققت في الربع الثالث لعام 2008م والتي تظهر زيادة بنسبة 12% تقريباً عن نتائج نفس الفترة للعام الماضي: "إننا سعداء بنتائج شركة المملكة وبمشاريعنا العقارية العملاقة في السعودية التي جعلت منا أحد أهم المطورين العقاريين في العالم." وأضاف سموه قائلا: "على الرغم من كون أسواق المال العالمية تمر بأزمة كبيرة واستثنائية تعتبر الأصعب منذ 100عام، إلا أن قوّة شركة المملكة القابضة بمديريها التنفيذيين لازالت مصمّمة على تحديد الفرص الاستثمارية والتي بالمقابل سوف تزيد من قيمة حقوق المساهمين من حيث العوائد الحالية والقيمة على المدى البعيد."

[فهد88]

الاتصالات السعودية تدعم الدوريات الأمنية بأحدث ألأنظمة الاتصالية



وقعت شركة الاتصالات السعودية مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة، وذلك بتزويد الدوريات الأمنية بالمملكة بأحدث خدمات الجيل الثالث ال 3والتي تتيح للجهات الأمنية إجراء الاتصالات بتقنية وسرعة عاليتين، كما أن هذه الخدمة سوف تتاح لكل القطاعات الأمنية في المراحل القادمة، حيث اقتصرت المرحلة الحالية على دوريات المرور وامن الطرق، وبالتعاون مع شركة "نيو رايزون" المتخصصة في هذا الجانب من خدمات الاتصالات الحديثة على المستوى العالمي .
يذكر أن تقديم هذه الخدمة يأتي في إطار جهود الاتصالات السعودية وسعيها الدائم للتواصل مع عملائها في كافة القطاعات الحكومية والخاصة وتقديم أفضل الخدمات لهم والتي تساهم في تطوير أعمالهم وتحقيق أهدافهم وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية .

[فهد88]

العثيم تربح 52مليوناً في 9أشهر



كتب- مندوب "الرياض":
قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم يوسف القفاري ان شركته حققت أرباحاً صافية بلغت 52.1مليون ريال عن التسعة أشهر المنتهية في 2008/9/30م مقابل 44.9مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 16%، محققة بذلك 2.32ريالاً ربحاً صافياً للسهم مقابل 2ريال ربحاً صافياً للسهم عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد القفاري أن الأرباح التشغيلية للفترة نفسها بلغت 50.5مليون ريال مقابل 45.3مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة! قدرها 11%، مشيراً إلى إن الشركة حققت مبيعات قدرها 2.170مليون ريال مقابل 1.672مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 30%.

وعزا سبب النمو في أرباح الشركة إلى التوسع في أعمال الشركة من خلال افتتاح فروع جديدة وإدخال أصناف ومنتجات جديدة بالإضافة إلى الارتفاع العام في أسعار السلع، مضيفاً كما أسفرت النتائج الأولية للشركة للربع الثالث من هذا العام عن تحقيق مبيعات قدرها 781مليون ريال مقارنة بمبيعات قدرها 733مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2007م بنسبة زيادة بلغت 6.6%.

وحسب القفاري بلغ صافي ربح الفترة 14.2مليون ريال مقارنة بصافي ربح 18.6مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2007وبانخفاض قدره 4.4ملايين ريال وبنسبة 24%، متأثرة بانتقال موسم العودة للمدارس من الربع الثالث كما هو معتاد في السنوات السابقة إلى الربع الرابع مع تزامن موسم شهر رمضان هذا العام مع الإجازة الصيفية.

[فهد88]

اعتبروا أن تجارب بعض البنوك الغربية ليست مقياسا لنجاحها
اقتصاديون يرفضون ترويج نظرية الاقتصاد الإسلامي كبديل للرأسمالية ومنقذ للعالم


محمد الوزير

جدة - معيض الحسيني:
رفض اقتصاديون فكرة تسويق الاقتصاد الإسلامي كبديل للرأسمالية وكمنقذ للعام من أزمته المالية الحالية.
وقالوا ل"الرياض" إن الوقت لم يحن بعد للحكم على فشل الرأسمالية حيث أن الأزمات المالية توالت على العالم ورغم ذلك لم يتخل عن الفكر الرأسمالي، مؤكدين أن الأزمات الاقتصادية ليست مرتبطة بنظام او فكر معين وإنما ترتبط بظروف محددة وانعدام القوانين التي تضبط التعاملات المالية واستغلال الأوضاع المالية. وأشاروا إلى أن مفهوم الاقتصاد الإسلامي لدى المسلمين أنفسهم ما زال غير مكتمل، كما أن النظام الرأسمالي معدوم من قوى عظمى لا تتقبل الأنظمة والأفكار الإسلامية حيث تعتبرها تحديا لها وليس تكاملا معرفيا.

واعتبروا أن تجارب بعض البنوك الغربية التي طبقت بعض مفاهيم الاقتصاد الإسلامي نابعة من تحقيق مصالح خاصة لها وتطوير خدماتها لإرضاء الأقليات المسلمة في دولها، وليست قناعة منها بجودة نظام الاقتصاد الإسلامي.

وينفي عضو مجلس إدارة غرفة جدة الدكتور محمد المطلق سقوط النظام الرأسمالي بسبب أزمة الرهن العقاري الأمريكية، مشيرا إلى أن الأمر يتمثل في عدم وجود قوانين تضبط التعاملات المالية واستغلال الأوضاع المالية من قبل المصارف الكبرى خاصة المديرين التنفيذيين الكبار وإتباع سياسات متهورة أدت إلى هذه الأزمة، مؤكدا اختلافه مع الذين يحاولون الترويج لسقوط النظام الرأسمالي، فكما أن الاشتراكية لم تكن كلها سيئة فالرأسمالية كذلك لم تكن كلها سيئة، والمشكلة تتركز في تطبيق النظام واستغلاله من الأفراد مما أدى إلى سرقات ونهب.

وأضاف المطلق أن الفرصة ليست سانحة حتى الآن لتسويق مفهوم الاقتصاد الإسلامي كنظام بديل للعالم، فالاقتصاد الإسلامي يقوم على مبدأ عدم التعامل بالربا أما ميكانيكية التعامل المالي فيه فلا تختلف عن أي نظام مالي آخر،وبالتالي فهو يضمن عدم استغلال الناس، وفي المقابل لن ترضى المؤسسات المالية في مختلف دول العالم التعامل بهذا النظام لأنه لا يدر عليها أرباحا كبيرة.

واعتبر المطلق التجربة الناجحة لبعض المصارف الغربية بعد تطبيقها نظام الصيرفة الإسلامي ليست مقياسا لتقبل هذا النظام عالميا، فعلى الرغم من المميزات الكثيرة التي يقدمها هذا النظام للمستثمرين والمؤسسات إلا انه يعتمد على مبدأ الربح والخسارة للشركاء، وفي هذه الحالة فإن إيداع أموال الأفراد لدى مؤسسات يكون القائمون عليها غير أكفاء وغير أسوياء يعرضها للخسارة حتى تحت نظام الاقتصاد الإسلامي.

وأشار المطلق إلى أن هناك بنكا بريطانيا واحدا فقط يطبق نظام الصيرفة الإسلامية في حين أن جميع البنوك التي أدخلت هذا النظام تقدم خدمات غير ربوية للمسلمين المقيمين في دولها، لكنها في المقابل تستغل أموال هؤلاء في تعاملات أخرى لا علاقة لها بالاقتصاد الإسلامي.

وأكد المطلق أن الربح والخسارة لا تعود إلى تطبيق أو إلغاء نظام مالي معين ولا يملك مقوماتها المستثمر، لان العملية منوطة بمديري ومشغلي تلك الأموال.

وبيّن المطلق أن النظام المالي الإسلامي مثالي ورائع ولكن لا يجب أن نغفل المخاطر الكبيرة في أي قطاع تحت النظام المالي الإسلامي، فالضمانات الأكيدة للمستثمرين مفقودة أيضا في الاقتصاد الإسلامي.

واعتبر المطلق أن الضوابط والأنظمة ورفع مستوى الرقابة في أي نظام مالي هو الأساس وهو ما يتحدث به الآن كل زعماء الدول الأوروبية.

وأشار المطلق إلى عدم وجود نظام مالي بديل في الوقت الحالي، فالواقع لا يعطينا أنظمة أخرى بديلة، لان النظام المالي يقوم على مبدأ بسيط جدا يتمثل في تداول الأموال داخل النظام المالي ويتحصل المودعون أو المستثمرون على العوائد.

ويؤكد الباحث الاقتصادي في مركز سجيني للاستشارات الاقتصادية محمد الوزير أن الاقتصاد الاجتماعي هو البديل الأمثل للاقتصاد الرأسمالي بعد انهيار الاقتصاد الأمريكي بسبب أزمة الرهن العقاري، حيث أن العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا بدأت تعمل بهذا النوع من النظام حيث تضمن الدولة من خلاله رواتب الموظفين والمتقاعدين والتأمينات، بالإضافة إلى ضمان ودائع العملاء، وهذا ما لم يكن معمولا به في أمريكا التي كانت تقدم ضمانات إلى 001ألف دولار ثم ارتفعت بعد خطة الإنقاذ إلى 052ألف دولار وحتى بعد ارتفاعها فهناك مشكلة في عدم استمرارها لأكثر من سنة واحدة مما أدى إلى عدم الثقة في الاقتصاد بسبب الفساد الذي طال بعض مصارف أمريكا.وأضاف الوزير أن من أسباب الأزمة الاقتصادية تراكم الفوائد وغياب الشفافية والفساد الإداري، لذلك من الممكن أن يكون الاقتصاد الإسلامي بديلا مناسبا لإخراج العالم من أزمته، شريطة أن نعي نحن المسلمين المفهوم الصحيح للاقتصاد الإسلامي، ففي تعاملاتنا البسيطة نقوم بانجاز عمليات مالية تحت مفهوم الاقتصاد الإسلامي في أنها لا تمت بأي صلة له، وهذا ليس عجزا في الاقتصاد الإسلامي ولكنها محاولة منا لإقناع الناس بان هذه التعاملات إسلامية، وكل ما نقوم به تغيير بعض المصطلحات لتتحول بعض التعاملات المصرفية إلى إسلامية.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد الإسلامي يحتاج إلى إعادة التفكير في منتجات الاقتصاد الإسلامي لتكون مقنعة للآخرين فهناك الكثير من المنتجات الإسلامية الموجودة حاليا لا يعتبرها الكثيرون منتجات إسلامية.

وأوضح الوزير أن تسويق الفهم الصحيح للاقتصاد الإسلامي سيكون المنقذ للعالم من أزمته الحالية، خاصة أن هذا الاقتصاد يهتم كثيرا بحقوق الناس وفيه ما يضمنها لهم، فالودائع في الإسلام تعتبر أمانات يجب المحافظة عليها ومن غير المعقول القبول بإفلاس أي مصرف وضياع حقوق المودعين وتنصله من الوفاء بمستحقاتهم.

ولم يستبعد الوزير تأثر السوق المحلي بأزمة الرهن العقاري الأمريكية خاصة أن ميزانيات البنوك لم توضح حتى الآن وضع الاستثمارات، غير أن إعلان 7بنوك عدم تأثرها بتلك الأزمة يبعث نوعا من الطمأنينة في الوسط الاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة رفع مستوى الرقابة على البنوك المحلية من الآن وصاعدا لمعرفة نوعية الأسواق التي تستثمر فيها.

وأكد الوزير أن تعاملات سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي أعطت مؤشرا على انعدام الثقة بالاقتصاد الوطني، لأنه أصبح جزءا من الاقتصاد العالمي يؤثر فيه ويتأثر به، حيث أصبحنا نملك شركات تصدر لمختلف دول العالم وعند حدوث كساد عالمي لا شك أن هذه الشركات ستتأثر به.

واعتبر الوزير أن الركود الحقيقي للاقتصاد العالمي سيكون في عامي 9002و 0102لأن هذه الأزمة ستكون البداية فقط وسيبدأ الرئيس الأمريكي الجديد في وضع خطط متوسطة المدى للخروج من تداعيات هذه الأزمة، وحتى يتم الخروج ستضطر الكثير من المصانع لتخفيض استهلاكها من الطاقة وبالتالي ينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على تصدير الطاقة.

من جهته يؤكد المستشار الإداري بغرفة جدة التجارية الدكتور مصطفى الطويل أن الأزمة المالية الأخيرة التي أصابت العالم ليست دليلا على فشل الرأسمالية، فهي ليست الأزمة الأولى التي يتعرض لها العالم فقد سبقتها أزمات متعددة ورغم ذلك لم يتخل العالم عن النظام الرأسمالي الذي تتبناه قوى عظمى، فهذا النظام فكر مستقل تحول مع مرور الزمن إلى واقع مفروض خاصة بعد اندثار الاشتراكية، وبالتالي لا مناص من التعامل معه رغم مشكلاتها الكثيرة، ولكن عادة الأزمات المالية تكون مرتبطة بالأحداث وليس بالنظام.

وأكد الطويل أن الوقت لم يحن بعد لتسويق الاقتصاد الإسلامي كبديل للرأسمالية لعدم استيعاب المسلمين أنفسهم حتى الآن لمفهوم الاقتصاد الإسلامي بالكامل وكذلك عدم قدرتهم حتى الآن على تسويق الإسلام نفسه مما أدى إلى عدم تقبل الطرف الآخر لكل ما هو إسلامي، كما أن نظام العولمة لا يسمح بفرض هويتنا على الآخرين فالمصالح الاقتصادية هي التي تفرض الأنظمة أو الفكر الاقتصادي المعتمد، وهذا ما عكسته تجربة بعض البنوك الأوروبية التي أخذت ببعض أنظمة الاقتصاد الإسلامي التي تحقق لها أرباحا وتطور أنشطتها لكنها ليست مقتنعة بالأحكام الاقتصادية الشرعية ولم تأخذ بها كلها.

وأضاف ان من معوقات تسويق الاقتصاد الإسلامي التعامل السلبي للقوى العظمى في العالم مع الفكر الإسلامي مما يجعل الترويج للاقتصاد الإسلامي نوعا من التحدي والتصادم بالنسبة لهم وليس نوعا من التكامل المعرفي.

[فهد88]

العساف يجتمع بوزير الخارجية الألماني لبحث تداعيات الأزمة المالية

اجتمع الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية في مكتبه صباح أمس مع معالي الدكتور فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني.
وقد تم خلال هذا الاجتماع بحث الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وجهود البلدين في التخفيف من آثارها على اقتصادياتهما بالإضافة للاستعدادات الجارية لقمة دول العشرين القادمة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية التي يشارك فيها البلدان، كما تم بحث العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين وسبل تطويرها.وقد حضر الاجتماع من الجانب السعودي معالي الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومن الجانب الألماني الوفد المرافق لمعالي الوزير الخارجية والذي يتضمن عدداً من رجال الأعمال الألمان.

[فهد88]

ينتهي في 9ذي القعدة
الاتصالات السعودية تواصل تقديم عرض التأسيس المجاني لخدمة الرقم 800المجاني



شهد عرض التأسيس المجاني لخدمة الرقم المجاني 800الذي أطلقته الاتصالات السعودية في أغسطس الماضي إقبالاً وتجاوباً كبيرين من المنشآت الاقتصادية لدوره في تعزيز روابط التواصل بين المؤسسات والشركات بعملائها، حيث يتميز العرض الذي سينتهي في 1429/11/9ه الموافق 2008/11/7م، بتأسيس رقم الخدمة والرقم الرئيسي وكذلك الخطوط الإضافية للخدمة والحصول على خاصية الانتظار مجاناً.ويكتسب عرض التأسيس المجاني لخدمة الرقم 800أهميته في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد السعودي وتنامي عدد المنشآت الاقتصادية في كافة القطاعات، وحاجتها إلى الاشتراك في هذه الخدمة، والاستفادة منها في تعزيز وتقوية علاقتها بعملائها بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي توفرها الخدمة ، حيث يمكن للمنشأة حصر المكالمات ضمن النطاق المحلي محدداً حسب الرغبة ، وخدمة الانتظار ، وتحويل المكالمات في حال الانشغال أو عدم الرد إلى فروع أخرى تكون فيها كثافة المكالمات أقل تركيزاً، أو تحويل المكالمات تلقائياً بحسب الفترات الزمنية وذلك لمراعاة اختلاف أوقات الصلاة بين المدن، وغير ذلك من الخصائص التي تعزز سبل التواصل بين المنشأة وعملائها.
يذكر أن هذا العرض يأتي في إطار سلسلة العروض والتخفيضات المتتالية التي ظلت تطلقها الشركة باستمرار لخدمة عملائها في قطاع الأعمال للمساهمة في تعزيز سبل التفاعل والتواصل بين المنشآت وعملائها على مدار الساعة من جميع أنحاء المملكة، سواء للاستعلام عن الخدمات أو الحصول على الدعم الفني عبر رقم مجاني موحد للمنشأة، وهو ما يساعد أيضاً في تسويق المنتجات وارتفاع معدلات المبيعات

[فهد88]

من المقالات الصحفية:

أمريكا.. الحصان الأسود الخاسر!



خالد أحمد الضويلع

من منا لم يتابع الأزمة المالية التي حلت بأمريكا والعالم أجمع وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة حتى باتت تلك الأزمة حديث المجالس والمنتديات وأخذت من شعوب العالم كل اهتمام بعد أن هزت أركان اقتصاديات عالمنا الكبير من أقصاه إلى أقصاه.
وقد يسأل سائل منا كيف حصلت هذه الأزمة ولمً لم يتنبأ أحد بها وكيف استمرت بالتهاوي على الرغم من مضي عدة أسابيع وحتى الآن دون الوصول إلى قاع يوقف دوي سقوطها المريع.

ولتبسيط الإجابة عن ذلك السؤال علينا أن نرفع أعيننا مرة أخرى إلى الأعلى حتى نعيد قراءة عنوان هذا المقال الذي ربما يساهم في فهم حالة الاقتصاد الأمريكي المعاصر، ذلك الاقتصاد المنفلت المبني على المراهنات والاستقراءات الاستباقية التي لا تخلو من تصور قد يكون بعيداً عن الواقع.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأزمة سبقتها عدة أزمات وإن كانت ذات مقاييس اصغر حيث يقدرها الخبراء بحدود عشرة أزمات اقتصادية هزت المجتمع الأمريكي منذ أزمة الكساد العظيم عام 1929م وحتى ظهور أزمة الرهن العقاري الحالية هذه الأزمة التي قصمت ظهر النظام الرأسمالي العالمي.

وللوصول إلى إجابة شافيه للسؤال السابق لابد لنا أن نرجع إلى أغسطس عام 1971م حيث تم وقتها فك ارتباط الدولار بالذهب من قبل الإدارة الأمريكية في ذلك الحين على الرغم من مخالفة النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي برز بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1944م حيث تأسس بموجبه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليعيدا ترتيب وبناء الاقتصاد العالمي الجديد، ولقد كان من نتائج فك ارتباط الدولار بالذهب أن تخلت الحكومة الأمريكية عن الاقتصاد المنتج الذي انتهجته منذ 1944م - 1971م والمرتبط بتبعيات ثقيلة متعلقة بالعمالة والتلوث البيئي حسب وجهة النظر الأمريكية وما إلى ذلك واتجهت بعد 1971م إلى الاقتصاد المضاربي المعتمد على التقنية في تحريك الاستثمارات المالية للدول الصناعية والبترولية الغنية وتشجيعها للمضاربة السريعة حيث شجعتهم على استثمار فوائضهم النقدية في سندات خزينتها وأسواقها المالية..

ولقد تابع العالم في سبعينيات القرن الماضي بقيادة الأسواق الأمريكية جولات شرسة في حلبات المضاربة على الذهب حققت الحكومة الأمريكية من مضاربتها تلك آلاف الملايين من الدولارات بعد أن حررت الذهب من قيد دولارها وأطلقته من أسر سراديب وخزائن صندوق النقد الدولي بواشنطن مكتفية بكونها دولة صناعية عظمى تضمن بوجودها دولارها الأخضر وخلال سبعينيات القرن الماضي أيضاً تبع مضاربات الذهب تلك مضاربات على البترول حتى استطاعت أمريكا بقوة نفوذ شركاتها البترولية المسيطرة على معظم حقول إنتاج البترول بالعالم من رسم المنحنى السعري لأسعار البترول بدء من 3دولارات للبرميل حتى وصل لقمة ذلك المنحنى وقتها عند ال 45دولار للبرميل ولقد كسبت الحكومة الأمريكية مبالغ طائلة من جراء المضاربات على البترول وبذلك عرفت أمريكا طريق الثراء السريع عبر بوابات المضاربة على الذهب والبترول والمعادن والسلع الأساسية مستقلة تقدمها العلمي وتطورها التقني السريع ومما ساعدها على هذا النجاح توظيف أسواق المال فيها للتقنية العالية وللبرمجيات المتقدمة حتى بات العالم بدء من تسعينيات القرن الماضي يركض لاهثاً خلفها مقتفياً آثارها في اعتماد النهج ألمضاربي على تنمية فوائضه المالية بأسواقها مستعيناً بذلك على شاشات الحواسيب الرقمية التي ربطت أجزاء العالم وألغت المسافات فيما بين دوله وأسواقه مما سهل عملية دخول الأموال والفوائض المالية من شتى بقاع العالم إلى السوق الأمريكي لاستثمارها عبر المضاربة في الأسهم والعملات والمعادن والسلع هناك..

وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق ريجان قامت الاداره الأمريكية وقتها باتباع سياسة خفض الضرائب على المواطن الأمريكي مع تخفيف القيود على البنوك الأمريكية ورفع الرقابة عنها وتركها تعمل وفق آلية السوق وحدها مما أوجد نوعاً من البنوك تختلف في أغراضها عن البنوك التقليدية تسمى بالبنوك الاستثمارية تعمل بمجال توظيف الأموال والمدخرات وتقوم بالبحث عن مجالات ومشتقات جديدة فكان الرهن العقاري أحد مشتقاتها حيث تنافست البنوك الاستثمارية تلك بالسوق الأمريكي على تسويق ملايين المنازل على أناس دون التأكد من ملاءتهم المالية وفي مرحلة لاحقة قامت تلك البنوك الاستثمارية نفسها بتجميع وإعادة بيع سندات رهونها العقارية وتدويرها على شركات وجهات أخرى أمريكية ودوليه والكثير من تلك الجهات قامت بالتأمين على سندات الرهن العقاري تلك المشتراه من قبلها عند شركات تأمين متخصصة لضمان سداد مستحقاتها وبذلك توالت سلسلة البيوع على تلك السندات بين العديد من الجهات مختلفة والجميع فيها معتمد على وفاء صاحب السند الأصلي بالتزاماته تجاه الجهة التي أقرضته.

وفي بداية الأمر لم يكن هناك تعثر بالسداد بل كانت العملية تسير وفق انسيابية ساعدت على توسيع دائرة المقترضين وتشجيع اكبر عدد ممكن من الامريكين على الاقتراض المفرط من البنوك ليس بقصد تأمين السكن وإنما لتوفير السيولة للمواطن الأمريكي لتعينه على تأمين مستلزمات حياته الضرورية والكمالية في نفس الوقت حتى بات معدل ما يحمله المواطن الأمريكي من بطاقات الائتمان بحدود 15بطاقة ائتمان بنكيه وهذه بطبيعة الحال غيرت نمط الاستهلاك عند الامركيين فصاروا لا يبالون بمصاريفهم واعتمدوا على الإفراط بالاقتراض من مختلف البنوك مع سوء استعمال القرض بشكل كبير جدا دون الحذر من العواقب وهذا ما أوصل حجم ديون الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ما يقرب من 13.8تريليون دولار وهو رقم قريب جداً من حجم الناتج الأمريكي المحلي المقدر ب 14تريليون دولار مما دفع الاقتصاد الأمريكي العام إلى التصحيح العنيف الذي نشهده حالياً.

وإذا ما عرفنا أن نسبة الدين على الحكومة الأمريكية إلى الناتج المحلي يبلغ 160% وهي نسبة تدل على ما وصل إليه الاقتصاد الأمريكي من وضع سيئ وخطير وهش لم يتمكن من الصمود أمام الأزمات المالية المتوالية منذ عهد ريجان حتى باتت تلك الأزمات المتلاحقة وبفترات زمنية متقلصة وقصيرة فيما بين الأزمة والأخرى بداية من أزمة المكسيك عام 95م، وتلتها الأرجنتين، وبعدها نمور آسيا عام 98م، وتبعتها أزمة النازداك عام 2000م وثم أحداث سبتمبر 2001م التي دفعت الحكومة الأمريكية للهروب إلى الإمام للتخلص من مشاكلها المالية العويصة وذلك بإيجاد مناطق نزاع خارج حدودها لإبعاد النظر عن وضعها المالي المتدهور مما دفعها بعد أحداث سبتمبر عام 2001م تلك إلى منافسة الأسواق العالمية برفع نسب الفائدة على الدولار لجذب مزيد من الأموال الخارجية لشراء سندات الخزينة الأمريكية لتعينها على التغلب على أوضاعها المالية الصعبة ومع توالي عمليات رفع نسب الفائدة الأمريكية بالسنوات القليلة الماضية الأمر الذي معه برز عجز المقترضين عن السداد مما أدى إلى تراكم الفوائد عليهم ونتيجة لذلك ظهرت أزمة الرهن العقاري عندهم على أرض الواقع حتى لمسها العالم أجمع والتي يعيش الجميع مأساتها الحقيقة هذه الأيام بعد فشل الكثير من المستثمرين سواء أفراداً أو شركات وحكومات ممن استثمروا في سندات الرهن العقاري من الحصول على حقوقهم بعد أن انهارت العديد من الشركات والبنوك الاستثمارية التي أوقعتهم في شراك ذلك الرهن العقاري البغيض.

وأخيرا لا بد أن نقف عند ما قاله آدم سمث في كتابه الرأسمالية المتوحشة الذي تنبأ فيه بانهيار الرأسمالية من خلال انهيار نظامها المالي الجشع لا من خلال انهيار نظامها الاقتصادي المنتج الذي يدفع عجلات الإنتاج نحو التقدم في مختلف المجالات سواء الطبية أو الزراعية أو العلمية وغيرها ولقد حذر وزير الخارجية الألماني قبل ما يقرب العام من أزمة الرهن العقاري مبيناً خطورتها على الاقتصاد العالمي برمته ولكن لم يلق تحذيره هذا بالاً لدى أصحاب المشكلة لاعتبارات عديدة لا مجال لذكرها.

وقبل ختام هذا المشهد الموصوف ألا يحق لنا بعد حودث التغيرات الدراماتيكية الهائلة بموازيين القوى العالمية وبعد أن كشفت الأحداث للجميع زيف ادعاءات الرأسمالية المضاربة الجشعة التي شلّت القدرات الإنتاجية للعديد من الدول خاصة دولنا وحرفتها عن طريق الصواب إلى طريق مزالق المضاربة الضارة التي أودت بأكبر اقتصاد كوني حتى تمكنت منه وطرحته أرضا مستجدياً مساعدة مختلف الدول لتعينه على تجاوز أزمته.

ألا يحق لنا أبراز اقتصادنا الإسلامي الذي يحرم بيع الدين وكذلك بيع ما لا نملكه حيث إن هذين النوعين من البيوع يعتبران من أساسيات اقتصاديات النظام المالي بالرأسمالية المعاصرة وهما السبب الأكيد لسقوط ذلك النظام مؤخراً.. ألم يطلب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية من دول منطقتنا التي زارها مؤخراً الاستعانة بالاقتصاد الإسلامي في إيجاد حل لمشكلتهم..

أخيراً وبعد كل هذا هل من المصلحة أن يستمر الجميع بالرهان على الحصان الأسود الخاسر؟.