الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 3 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 1 نوفمبر 2008 م

[سعد الجهلاني]

[سعد الجهلاني]

مع إعادة البنوك تقييم أنظمة وإجراءات المخاطر
القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان تتراجع إلى 187.3مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي

الرياض - خالد العويد:
استمرت القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك المحلية في الانخفاض عن معدلاتها القياسية المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي، ووصلت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2008م، الى 178.9مليار ريال.
وهذا ثالث انخفاض، يسجل بعد الرقم القياسي لحجم القروض الاستهلاكية الذي حدث في الربع الثاني من عام 2007م والبالغ 185.4مليار ريال.

ويعزى الانخفاض إلى إعادة البنوك في العام الحالي،تقييم أنظمة وإجراءات إدارة المخاطر في ضوء ضوابط التمويل الاستهلاكي، التي أصدرتها مؤسسة النقد قبل عامين، بهدف إيقاف الصعود الحاد للقروض الشخصية بمستويات سريعة، مما يؤدي الى حدوث مشاكل بين المقترضين والبنوك، لعدم قدرة البعض على الوفاء بالتزاماته.

واشترطت الضوابط عدم تجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري، كما ألزمت الضوابط البنوك بتخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها بحيث لا تتجاوز مدة القرض 60شهرا (خمس سنوات) بدلا من 120شهرا (10أعوام). وبحجم يراوح بين 15و 17ضعف الراتب الشهري بدلا من 27ضعفا كما كان في السابق

كما يعزى الانخفاض في القروض الاستهلاكية إلى تكبد المواطنين خسائر في سوق الأسهم المحلية، دفعتهم إلى التوقف عن محاولة الحصول على قروض جديدة، خاصة أن بعض الدراسات تشير ان بعض القروض توجه في السابق نحو المضاربة في سوق الأسهم، بهدف تحسن الدخل والحصول على مكاسب سريعة.

وأوضحت الإحصائيات الحديثة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ان إجمالي قروض بطاقات الائتمان بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2008م، انخفض للمرة الثانية في العام الحالي، وصولا الى 8.4مليارات، وبذلك يكون مجموع القروض وبطاقات الائتمان قد تراجع بنهاية الربع الثاني من العام الحالي الى 187.3مليار ريال مقارنة مع 187.7مليار ريال في الربع الاول من 2008م.

وتنوعت مجالات القروض بشكل رئيسي بين التمويل العقاري وبلغ 15.6مليار ريال ومجال شراء السيارات وبلغ 37.7مليار ريال في حين وضع مبلغ 125.6مليار ريال تحت مسمى قروض لمجالات أخرى.

ويلاحظ ان مجالي العقار وشراء السيارات يستحوذ على نسبة 30% من إجمالي القروض الاستهلاكية.

ويرى الاقتصاديون أن زيادة القروض في اقتصاديات الدول المنتجة يكون إيجابياً لكونه يرفع القاعدة الإنتاجية ومستويات الدخل للمصانع، ويؤدي إلى ارتفاع الفرص الوظيفية المتاحة، بعكس الاقتصاديات المستوردة التي تعتمد على الخارج حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الاستيراد والتضخم، حيث يلجأ البعض إلى الاقتراض لتأمين كماليات الحياة والبذخ والصرف غير المبرر.

وبالنسبة لفترات الاستحقاق للقروض الشخصية فان 123.3مليار ريال مصنفة تحت الأجل الطويل، أي أكثر من ثلاث سنوات، في حين يصنف مبلغ 39.7مليار ريال تحت الأجل المتوسط الذي يتراوح من سنة واحدة الى ثلاث سنوات، ويبلغ مجموع القروض المصنفة تحت مسمى الأجل القصير نحو 24.2مليار ريال حيث تتراوح فتراتها من سنة واحدة واقل.

[سعد الجهلاني]

البطحي ل"الرياض": 70% من بوفيهات الطرقات السريعة تجاوزت الاشتراطات الصحية
إلزام محطات الوقود بتخصيص عامل لتنظيف المصليات و 600ريال عقوبة التجاوزات

الرياض - علي الرويلي:
ألزمت أمانة منطقة الرياض محطات الوقود في الطرقات السريعة بتخصيص عامل لتنظيف المصليات، وفرضت عقوبة 600ريال لمن يتجاوز التعليمات في كل زيارة ميدانية.
وكشفت "الأمانة" عن تجاوزات صحية خطيرة داخل صالات إنتاج يمارسها وافدون في بوفيهات ومطاعم محطات الوقود في الطرقات السريعة.

وجندت الأمانة 3إدارات (صحة البيئة، النظافة، الراحة والسلامة) لمسح المرفقات الخدمية في محطات الوقود، وشكلت فرقا رقابية لحصر التجاوزات الصحية في تلك المنشآت الواقعة ضمن نطاق الطرقات السريعة في مدينة الرياض.

ووفقا للمهندس سليمان بن حمد البطحي المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة فإن 70% من البوفيهات والمطاعم في محطات الوقود التي زارتها الفرق الرقابية ضمن جولاتها الميدانية تجاوزت لائحة الاشتراطات الصحية.

وقال "سحبنا أطعمة فاسدة معدة للتسويق، وضبطنا عاملين يباشرون العمل دون حصولهم على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض الوبائية".

ولفت المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة عن تجاوزات صحية خطيرة يمارسها الوافدون داخل صالات الإنتاج، مع الانعدام الكلي لنظافة العاملين والمرفقات الخدمية، موضحا ان الحملة ركزت على الرقابة الصحية ونظافة دورات مياه المساجد، مشيرا إلى إن تلك المواقع تعاني من إهمال النظافة، وأصبحت مجمعا لتراكم القاذورات.

وزاد "ألزمنا محطات الوقود بتخصيص عامل لنظافة المصليات، وفرضنا عقوبة 600ريال في كل زيارة لمن يتجاوز التعليمات، وأغلقنا المنشآت المخالفة لحين تصحيح اوضاعها، ومستمرون في جولاتنا الرقابية الفجائية، ولن نتهاون في تطبيق لائحة العقوبات بحق المخالفين".

[سعد الجهلاني]

الأزمة المالية العالمية تقلص عوائد النفط بنسبة 57%
مخاوف ضعف الطلب تهبط بأسعار البترول لمستوى 64دولاراً

الرياض- عقيل العنزي:
تسببت الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي منذ عدة أسابيع في تراجع عائدات النفط في الدول البترولية بنسبة 57% نتيجة إلى هبوط أسعار النفط بمقدار 83دولاراً للبرميل منذ مستواها القياسي في يوليو الماضي والذي بلغ 147.27دولاراً للبرميل.
وقال محللون نفطيون استطلعت "الرياض" آراءهم أن مخاوف ضعف الطلب المتكئة على الانكماش الاقتصادي الذي يلف اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أذكى الوجل من احتمال مزيد من قلة الاستهلاك في العالم الصناعي الأمر الذي ضغط على أسعار النفط خلال الفترة الماضية وأعادها إلى مستويات تشكل قلقا للدول المنتجة التي كانت تبني آمالا عريضة على العوائد النفطية لرفد مصادرها المالية ودعم المشاريع الطاقوية ومن أهمها الصناعات النفطية في مجالي المنبع والمصب والتي ستساهم بدورها في تعزيز تدفق مصادر الطاقة بصورة آمنة بعيدا عن الاختناقات التي يسببها ضعف الاستثمارات النفطية وتراجع نمو الصناعات البترولية والتأثير على سير التنمية الاقتصادية بالعالم.

وأشاروا إلى أن هذا التراجع في أسعار النفط يحتم على الدول المنتجة للنفط أن تعيد النظر في سياساتها الإنتاجية وكذلك الاستثمارية لضمان عدم تأثر المشاريع سواء التي تحت التنفيذ أو تلك التي تلوح في الأفق بالأزمة المالية العالمية وخاصة فيما يتعلق بتمويل هذه المشاريع ، مبدين تفاؤلهم من أن خفض الفائدة التي أقدمت عليه عدد من الدول سوف يساهم في توفير السيولة اللازمة لتغذية المشاريع ماليا وتشجيع البنوك على تقديم مزيد من القروض طويلة الأجل وتقوية عود الشركات التي تنفذ المشاريع لاستكمالها حسب ما هو مخطط له.

ولم يستبعد المحللون من أن تقدم منظمة الأوبك على خفض آخر لإنتاجها النفطي سعيا إلى منع إغراق السوق النفطية وللحيلولة دون انهيار سعري يعتري أسعار النفط في المستقبل ربما يصعب ترميمه في ظل الأزمة المالية الحالية ويؤثر ليس على الدول المنتجة فحسب وإنما يمتد إلى الدول المستهلكة التي ستعاني في المستقبل من قلة الإمدادات النفطية في حالة توقف المشاريع البترولية وعدم بروز مشاريع جديدة تضمن انسياب الوقود الأحفوري إلى الأسواق العالمية بشكل مستقر يحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين ويعمل على تعزيز ودعم المشاريع الطاقوية.

من جهة ثانية استمر تدحرج أسعار النفط إلى مستوى 64دولار للبرميل لخام نامكيس القياسي وسط التداولات ليوم أمس الجمعة بعد أن وردت أنباء من أن دول الأوبك ربما أنها لن تتمكن من استكمال الخفض الذي أقرته المنظمة الأسبوع الماضي ويصل إلى 1.5مليون برميل يوميا بسبب التزام الدول المنتجة بعقود موقعة مسبقا مع مشترين يصعب الإخلال بها وإنما يعتقد بأن هذه الدول سوف تعمل على الخفض التدريجي إلا أن تقرير إدارة الطاقة الأمريكية بشأن تعديل الطلب على النفط في الولايات المتحدة بالخفض بنسبة 4.8% عن تقدير سابق بلغ 20.242مليون برميل يوميا ليصبح رقمها النهائي للطلب 19.267مليون برميل يوميا وهو مستوى يقل 8.4% عن الطلب منذ عام والبالغ 21.035مليون برميل يوميا زاد من انزلاق أسعار النفط بمقدار دولارين ليوم واحد لخام ناميكس القياسي في الأسواق الأمريكية ، كما تراجع سعر خام برنت في الأسواق الأوروبية بمقدار 2.04دولار ليصل إلى 59.94دولاراً للبرميل.

ولا تزال الآمال تحيق بمستثمري النفط من أن الأسعار سوف ترتفع خلال الأسبوع القادم مدعومة بخفض الفائدة التي ستعزز من الاقتصاديات العالمية ومن تنامي المشاريع وزيادة الاستهلاك لمصادر الطاقة والتي من أهمها النفط والغاز الطبيعي.

ومنيت أسعار المعادن النفيسة والأساس بهبوط حاد بقيادة الذهب الذي هوى بنسبة 1.7% ليبلغ سعره وسط التعاملات إلى 726دولاراً للأوقية.

[سعد الجهلاني]

اقترح إعادة النظر في تقدير الاحتياجات وتحديد الأولويات وتخصيص الاعتمادات في ميزانية الدولة.. ديوان المراقبة:
(25) ملياراً من أرصدة العُهد لم تسدد.. ونمو حسابات الأمانات (33%) خلال عام فقط

الرياض - عبد السلام البلوي:
كشف الفحص الذي أجراه ديوان المراقبة العامة للحسابات الختامية والميزانيات العمومية للأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وكذلك الميزانيات العمومية للشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بنسبة معينة، كشف عن عدد من الملاحظات كان من أبرزها استمرار تضخم أرصدة العُهد فبالرغم من الجهود التي يبذلها الديوان ووزارة المالية بشأن تسوية أرصدة تلك العهد إلا أن كثيراً من الأجهزة الحكومية لاتزال مستمرة في صرف تلك العهد وعدم متابعة تسديدها في المواعيد المقررة، وقد بلغ إجمالي أرصدة العهد حسب التقرير السنوي الأخير للديوان (25.3) مليار ريال تقريباً.
وأكد الديوان في تقرير أحاله رئيس مجلس الشورى إلى اللجنة المختصة لدراسته ووضع التوصيات اللازمة عليه، أن بقاء هذا الرصيد الضخم دون تسديد يحرم الخزينة العامة للدولة من أموال كبيرة كان يمكن توجيهها لمشاريع تنموية تساهم في تلبية احتياجات المجتمع وفق أولويات خطة التنمية المعتمدة، كما شدد الديوان على قرار مجلس الوزراء المتضمن توجيه الأجهزة الحكومية بالحد من التوسع في استخدام أسلوب العهد في صرف نفقاتها والحرص على تسديد وتسوية القائم منها بانتظام.

وذكر التقرير نمو حساب الأمانات في كثير من الجهات الحكومية بالرغم من تأكيد الديوان بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة لتلك الجهات على وجوب تسديد تلك الأمانات أولاً بأول لأنها تمثل التزاماً على الدولة للغير.

وقد بلغ إجمالي أرصدة الأمانات في نهاية السنة المالية (26-1427) (20) مليار ريال تقريباً، ويعكس نمو حسابات الأمانات (33%) خلال عام فقط ضعف كفاءة الإدارة المالية ويرتب على الدولة التزامات متزايدة قد يصعب سدادها مستقبلاً، وأكد الديوان على الجهات الحكومية سداد تلك الأمانات المستحقة لأصحابها أولاً بأول وتجنب تراكمها.

وأوضح تقرير الديوان توسع كثير من الجهات الحكومية في إجراء المناقلات بمبالغ كبيرة شملت معظم بنود وأبواب الميزانية العامة للدولة فقد بلغ إجمالي ما نقل بالكامل من اعتمادات الباب الرابع (المشاريع) خلال الأربع الأعوام (من 22حتى 1426) وسنة التقرير ما جملته (13.7) مليار ريال تقريباً، كما بلغت نسبة ما نقل من ذات الباب بأكثر من (50%) من الاعتماد خلال المدة ذاتها ما جملته (11.5) مليار ريال، إضافة لذلك فإن النقل من بنود الباب الرابع يؤدي بشكل مباشر إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية والصلة الوثيقة بحياة المواطن وأقترح الديوان إعادة النظر في أسلوب تقدير الاحتياجات وتحديد الأولويات وتخصيص الاعتمادات المالية في ميزانية الدولة سنوياً وفق أسس علمية ومعايير موضوعية دقيقة تنسجم مع أهداف وخطط برامج التنمية.

وفيما يتعلق باعتمادات المشاريع التي فحصها الديوان فقد أوضح التقرير أن عدداً كبيراً من الجهات الحكومية لازالت مستمرة في عدم الصرف من اعتمادات كثير من المشاريع التنموية والخدمية في ميزانياتها حيث تبين أن نحو ألفين مشروع من مشاريع الباب الرابع تم نقل كامل اعتماداتها أو بنسبة تزيد عن (50%) من تلاك الاعتمادات وبلغ إجمالي المبالغ المنقولة أكثر من (7) مليارات ريال، وهي تمثل (15%) من إجمالي اعتمادات الباب.

كما أن عدد المشاريع التي لم يصرف من اعتماداتها في الأغراض التي خصصت لها وبقيت وفراً في نهاية سنة التقرير المالية أكثر من (2144) مشروعاً وبلغ اعتماداتها أكثر من (4.5) مليار ريال، وبذلك تكون جملة المبالغ التي لم تستخدم في الأغراض التي خصصت من أجلها نحو( 12) مليار ريال تمثل نحو(24%) من إجمالي اعتمادات الباب الرابع للجهات المشمولة بالدراسة.

وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة لها تأثير سلبي بصورة مباشرة على تحقيق أهداف التنمية لاسيما أنها تقترب من ربع ميزانية الباب الرابع وبالتالي تنعكس على مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والبلدية وغيرها من القطاعات.

وبلغت القروض المستحقة السداد لصناديق الإقراض الحكومية بنهاية السنة المالية للتقرير نحو(44) مليار ريال بزيادة (2) مليار ريال عن السنة التي قبلها، وأوضح الديوان تدني تحصيل هذه القروض ولا تزال مرتفعة في معظم صناديق الإقراض التنموي، وأدى ذلك إلى تراكم طلبات الإقراض وتذمر المواطنين المستحقين لتلك القروض من تلك فترة الانتظار.

ومن الملاحظات التي ذكرها الديوان عدم وجود الأصول في نهاية السنة المالية في كثير من الشركات، واستمرار زيادة الأرصدة المدينة في عدد كبير من الشركات المشمولة برقابة الديوان، وأيضاً استمرار تضخم المخزون في كثير من الشركات الأمر الذي يؤدي إلى تجميد أموال طائلة وهو ما يؤثر سلباً على حقوق المساهمين والقيمة السوقية لأسهمهم وقدرة هذه الشركات على توزيع أرباح مجزية لحملة أسهمها.

ويرى ديوان المراقبة العامة في تقويمه لما تكشف له من ملاحظات ومخالفات خلال المراجعة المالية وتقويم الأداء للجهات المشمولة بالرقابة أن من أهم أسباب القصور عدم محاسبة المخالفين والمقصرين ومساءلتهم وفق الأنظمة، ووجود ثغرات في بعض الأنظمة والتعليمات تسهل استغلالها في ارتكاب المخالفات إضافة إلى انعدام أو ضعف الرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور إدارات المتابعة.

ومن أسباب القصور التي أوردها التقرير ضعف تدريب وتأهيل العاملين وتدني مستوى أدائهم وأيضا عدم الدقة في تحديد الاحتياجات الفعلية من الاعتمادات المالية والمواد وعدم كفاية المبالغ المعتمدة في الميزانية لتوفير الخدمات التي تقدمها بعض الجهات للمجتمع، إضافة إلى تهاون بعض الأجهزة في متابعة تنفيذ عقود مشاريعها وتطبيق أحكامها بدقة.

وحذر الديوان من الآثار السلبية للملاحظات العامة على أداء الجهات الحكومية والتي حصرها في تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانعدامها في بعض المحافظات والقرى والأحياء، وسرعة استهلاك ممتلكات الدولة وانقضاء أعمارها التشغيلية قبل أوانها بسبب إساءة الاستخدام، وكذلك تأخر حصول المواطنين على الخدمات الأساسية والقروض التنموية لفترات طويلة، وعدم تنفيذ كثير من المشاريع الحيوية في المواعيد المقررة أو تأجيل تنفيذها، وأخيراً تعطيل الاستفادة من بعض الإيرادات الذاتية في تطوير المرافق العامة وتحسين الأداء.

وقدم ديوان المراقبة عشر طرق لمعالجة القصور الحاصل ومن ذلك تفعيل مبدأ المساءلة وتطبيقه بحزم في إطار خطة الإصلاح الشامل، والمتابعة الجادة والمستمرة لتنفيذ عقود المشاريع والخدمات ضمن المدد المحددة وتطبيق نصوصها بحزم في حالة التقصير أو التأخر، وإلزام الأجهزة المعنية بحسن استغلال ممتلكاتها ومواردها الذاتية ومساءلتها عند مناقشة تقاريرها السنوية عما تم إنجازه من خططها ومشاريعها وما تم اتخاذه بشأن ملاحظات الديوان على أدائها.

ومن وسائل المعالجة التي يراها الديوان التأكيد على الأجهزة المشمولة بالرقابة بوجوب التقدي بالأنظمة والتعليمات المالية النافذة ومساءلة المقصرين وتوخي الموضوعية والدقة في تقدير الاعتمادات وفق الاحتياج، وكذلك ترسيخ مفهوم الانضباط المالي والإداري وتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته، ومن طرق المعالجة للقصور تطوير وتفعيل دور أجهزة الإشراف الحكومي ودعمها بالكوادر المؤهلة والحرص على تحديث الأنظمة والتعليمات المالية لمواكبة المستجدات والحد من المخالفات والاستثناءات ورفع كفاءة الأداء، وأخيراً التوسع في استخدام مفاهيم الهندسة القيمية في المشاريع الحكومية وترشيد شراء المواد وقطع الغيار منعا لتكدسها وعدم الاستفادة منها نتيجة التطور العلمي والتقني.

[سعد الجهلاني]

"الفنادق".. تميز في الأداء خلال الأشهر ال 9الماضية وتفاؤل كبير بنتائج العام الجاري

عبدالعزيز حمود الصعيدي
ضاعفت الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2008، إذ بلغ صافي أرباحها 89.6مليون ريال عن الفترة من 2008/1/1إلى 2008/9/30، مقابل 43.20مليون لنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل ارتفاعا للأرباح بنسبة 207في المئة، أو بزيادة بنسبة 107في المئة عن العام السابق.
وقفز صافي الأرباح التشغيلية للشركة إلى 86مليون ريال مقارنة بمبلغ 65.50مليون، بزيادة بنسبة 31.30في المئة عن العام السابق، ويعزى ذلك إلى تشغيل بعض منشآت الشركة، مثل: فندق أجياد مكة، فندق الرياض ماريوت، قرية النخيل في جدة، فندق صحارى تبوك، وحديقة الروضة الترفيهية في الرياض، وانعكس ذلك على ربح السهم، الذي قفز إلى 1.30ريال من 0.86ريال، بزيادة بنسبة 51في المئة.

وكانت جمعية الشركة غير العادية قد وافقت في مطلع العام الجاري على الاستحواذ على حصص بعض الشركاء، وذلك بتعويضهم بأسهم في "الفنادق" ورفع رأس مالها من 500مليون ريال إلى نحو 690مليون.

وتحديثا للمعلومات حول استثمارات "الفنادق"، تم الاتصال بأحد كبار المسؤولين في الشركة، فأكد بأن جميع استثمارات الشركة هي داخل المملكة العربية السعودية.

تأسست "الفنادق"، شركة مساهمة سعودية، بتاريخ 6محرم 1397، الموافق 27ديسمبر 1979، بموجب المرسوم الملكي رقم م/69، وبالسجل التجاري رقم

1010010726.تتولى الشركة إنشاء وتملك وإدارة الفنادق والمطاعم والاستراحات والشواطئ على اختلاف أنواعها في جميع مناطق المملكة، وتتمثل نشاطاتها في إنشاء، تملك، إدارة، تشغيل، استثمار، شراء، والمشاركة في الاستثمارات التالية: الفنادق، المطاعم، الموتيلات، الاستراحات، مراكز الترفيه، وكالات السفر والسياحة، والشواطئ على اختلاف أنواعها وأحجامها داخل المدن وعلى الطرق وفي المناطق السياحية العامة، كما يدخل ضمن نشاطات "الفنادق" تملك الأراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة المباني عليها أو تأجيرها وتقديم كافة التموين المتعلقة بها، وتقوم الشركة بتحقيق أغراضها بنفسها، سواء عن طريق التعاقد الفردي، أو التعاقد المشترك مع الآخرين المتخصصين في نفس المجال.

وحسب إقفال سهم "الفنادق" الأربعاء الماضي، 29أكتوبر 2008، على سعر 22.10ريالاً، ناهزت قيمة الشركة السوقية 1.525مليار ريال، موزعة على نحو 69مليون سهم.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 21ريالاً و 26، بينما تراوح خلال عام بين 21ريالاً و 43.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 69.77في المئة، ما يعني أن سهم "الفنادق" متوسط إلى مرتفع المخاطر، وربما تنتفي عنه هذه الصفة كونه ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من الأسهم النشطة في التداولات اليومية، فقد جاء متوسط الكمية المتبادلة يوميا عند 272ألف سهم.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جدا مطمئنة، فقد بلغ إجمالي الخصوم إلى حقوق المساهمين نسبة 87.19في المئة، والمطلوبات إلى الأصول 46.58في المئة، وهما نسبتان جيدتان، خاصة في ضل سيولة الشركة العالية، فقد بلغ معدل التداول 3.87، والسيولة النقدية 3.45، ما يشير إلى أن الشركة محصنة من الناحية المالية.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فقد طرأ تحسن على الإيرادات بنسبة 20في المئة للعام الماضي 2007، ونسبة 12.6في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة، ومع أن الشركة حققت تحسنا هامشيا في حقوق المساهمين، إلى أنه يندرج ضمن المقبول، فقد بلغ معدل نمو الأصول 2.58في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وانعكس ذلك على نمو حقوق المساهمين بنسبة 2.64في المئة.

وفي مجال السعر والقيمة يبلغ مكرر ربح السهم حاليا 12.35ضعفا انخفاضا من 26ضعفا العام الماضي، كما ارتفعت قيمة السهم الدفترية إلى 19.50حاليا من 16.50ريال العام الماضي 2007، وقفز معدل نمو الربح الصافي بنسبة 107في المئة، وفي كل هذا ما يدعو إلى التفاؤل في أداء الشركة للأعوام المقبلة، خاصة في ضل النمو الذي تشهده الشركة والذي يعكسه مكرر الربح على النمو البالغ 0.62، ما يعني أن السهم دون قيمته العادلة.

وعند دمج الربح المتميز الذي حققته الشركة عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2008مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بجميع مؤشرات أداء السهم، يمكن تصنيف سهم "الفنادق" ضمن شركات الاستثمار الطويل الأجل، وقبوله بسعر في حدود 21ريالاً، خاصة إذا ظل أداء الشركة على نفس المستوى من التميز حتى نهاية العام الجاري 2008، والأعوام المقبلة.

هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعات ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

[سعد الجهلاني]

أمير منطقة الجوف يثمن للاتصالات السعودية تميزها

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف شكره وتقديره لشركة الاتصالات السعودية على تميز وشمولية خدماتها في المنطقة، وعلى استحداث وحدات مقسمية عالية التقنية (MSAN) مشيراً سموه إلى الجهود التي تبذلها الاتصالات السعودية في خدمة المجتمع، والتي تعكس بدورها السمعة المتميزة عن الشركة، كشركة وطنية رائدة في مجال الاتصالات على المستويين المحلي والإقليمي . يذكر أن الاتصالات السعودية تسعى بشكل دائم إلى تقديم أفضل خدماتها المتنوعة، وإلى مختلف شرائح عملائها، وفي كافة مناطق المملكة من مواطنين ومقيمين، ورغبة منها في تقديم الأفضل والجديد في مجال الاتصالات والتقنية .

[سعد الجهلاني]

إدارة الميناء تنفي وجود أزمة.. وتاجر: خسرت 11مليون ريال في فترة وجيزة
تكدس البضائع في ميناء الدمام يكبد التجار خسائر فادحة

الرياض - أحمد بن حمدان:
تباينت الآراء حول أزمة يعيشها ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بعد تكدس البضائع فيه مؤخراً، بين مسؤولين في الميناء يتذمرون من إحجام المستثمرين عن استلام بضائعهم، وبين تجار يشتكون خسائر يتكبدونها يومياً نتيجة تأخر فسح الحاويات.
وفي الوقت الذي نفى فيه مدير الميناء في تصريحات صحفية أمس الأول وجود أي أزمة، مبيناً أن الميناء لا زال يعمل في حدود طاقته الاستيعابية، وأن المعاناة تكمن في تهاون بعض التجار في استلام بضائعهم ما يساهم في تكدس البضائع، واعداً بحل المشكلة خلال الأسبوعين المقبلين، أكد تاجر أقمشة تكبده خسائر تزيد على 11مليون ريال خلال 37يوماً نتيجة هذه الأزمة.

وقال يوسف النصيبان ان التجار يعانون من مشاكل في تخليص بضائعهم من ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام خلال الفترة الأخيرة، ما كبدهم خسائر فادحة نتيجة تأخر نزول بضائعهم إلى الأسواق وإخلالهم باتفاقيات مع الموزعين على تسليم البضائع في أوقات محددة.

وأضاف: "خصوصاً نحن تجار الأقمشة الشتوية حيث اقترب فصل الشتاء وإن لم نعرض بضائعنا في وقت معين فإنه لا قيمة لجلبها، وهذا الأمر سيكبدنا الخسائر".

وأوضح النصيبان ان بضائعهم وصلت قبل أكثر من شهر إلى الميناء ولم يتم تخليصها لوجود مشاكل في الميناء والجمرك، مستدركاً بقوله: "يتعذرون بأعذار كثيرة منها الزحام في الجمرك، وهو صحيح بأن الجمرك تصله يومياً نحو 6آلاف حاوية لا يتم فسح سوى 200منها، لكن ما هي الأسباب".

وتابع: "تزعم إدارة الميناء ان طول اجازة عيد الفطر هذا العام تسبب في هذه المشكلة، نتيجة وصول بواخر كثيرة خلال الإجازة وأنزلت حمولتها في الميناء ما أدى إلى تكدس بضائعها بشكل مشابه لما حدث قبل فترة في ميناء جدة الإسلامي".

وذكر النصيبان ان احدى الحاويات التي توجد بها بضاعته ورد لها إذن تفريغ حتى يتم الكشف عليها من قبل المعاينين الجمركيين، غير انه تعذر وجود أرضية يتم معاينة حاويته بسبب تكدس الحاويات.

وزاد: "المشكلة لا زالت مستمرة، ونحن بضاعتنا أقمشة شتوية يتطلب الأمر سرعة عرضها في الأسواق لأننا لو صرفناها خلال الفترة المقبلة لبقيت نحو 15يوماً أو عشرين يوماً، وبعد ذلك تقل رغبة الزبائن في شرائها، الأزمة في الميناء كبدتني خسائر ب 11مليون ريال وغيري من التجار خسائرهم أكبر، وأحرجتنا مع الموزعين والمشترين لبضاعتنا الذين اتفقنا معهم على تسليم البضائع لهم في فترة محددة".

وأشار تاجر الأقمشة إلى أن الجمارك ردت عليهم عند شكواهم لها، بأنها ألزمت العاملين بالعمل على مدى 24ساعة للمساهمة في حل المشكلة، ولكن خلال أيام عيد الفطر كنا نجد معايناً واحداً أمام عدد كبير من الحاويات.

[سعد الجهلاني]

مجلس إدارة جمعية زهرة يشيد بجهود موبايلي لإنجاح حملة "نحو حياة وردية"

أشاد جميع أعضاء مجلس إدارة جمعية زهرة لسرطان الثدي، على الجهود الكبيرة التي تبذلها شركة موبايلي في دعم العمل الخيري، ومن ذلك رعايتها الرسمية لحملة "نحو حياة وردية" والتي اختتمت فعالياتها أمس الجمعة في كل من الرياض وجدة وعسير، كما اثنت سمو الأميرة هيفاء الفيصل على الحملة التوعوية التي تقوم بها موبايلي من خلال إرسال رسائل توعوية يومية عن مرض سرطان الثدي وكيفية الكشف الذاتي المبكر وخطوات الفحص التي تقوم بها السيدات ومعلومات وقائية وتوعوية يومية مهمة لمشتركات موبايلي، مؤكدةً سموها على أن مشاركة موبايلي في هذه الحملة سوف تكون لها الاثر الفعّال في إنجاحها والوصول بإذن الله إلى الهدف المرجو منها.
هذا وتحرص موبايلي على أن لا تكون مشاركتها في العمل الخيري الذي تقيمه الجمعيات الخيرية في المملكة مقتصراً فقط على الدعم المالي، بل يتعدى ذلك إلى المساهمة بشكل فعّال في برامج الحملات عن طريق تسخير ما تقدمه تقنية الاتصالات لإيصال اهدافها إلى عدد كبير من شرائح المجتمع، بأيسر الطرق وأسرعها ومن ذلك خدمة الرسائل النصية، والتي تبثها موبايلي للمشتركين بهدف التوعية والوقاية. يذكر أن شركة موبايلي سبق وأن رعت العديد من الحملات والفعاليات الخيرية في عدد من مناطق المملكة منها حملة "خطوات نحو الشفاء" والتي نضمتها جمعية زهرة لسرطان الثدي في العام الماضي، كما قامت موبايلي برعاية ماراثون البر الخيري في محافظة جدة، ورعاية اليوم العالمي للتوحد، بالإضافة إلى عضويتها في جمعية مؤسسي مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة

[سعد الجهلاني]

بفضل الكابون سلم الاقتصاديون

ناصر عبدالله الحميضي
هناك مثل شعبي يقال عندما يتحرز القائل ويحذر ويحتاط من مغبة قوله والدخول في المشكلات مع رغبته في استمرارية الوضع القائم المتوافق مع وجهة نظره وفي الوقت نفسه يحتاط لنفسه من خلال اختيار العبارة ذات الدلالة الطيبة ظاهرياً لكن في ذات الوقت هي تحمل معنى آخر ورغبة يوصلها بكل خفاء.
هذا المثل الشعبي هو "لا تطيحون في الكابون" وهو تنبيه بعدم التعثر.

والكابون مثل الشاكوش أو المطرقة الحالية لكنه خشبي سواء رأسه أو مقبضه، وله رأس كبير تدق به الحبوب لاستخراجها من سنابلها وخاصة الحبوب الصغيرة مثل الكمون والحلبة والرشاد والسمسم وغيرها مما كان في عصر أجدادنا.

المهم في الأمر أن الكابون ذا الرأس الكبير والمقبض القصير لو استخدم في ضرب الخصم مع رأسه فلن يسلم، ولا شك أنه لو تخاصم اثنان أو أكثر وحولهم كابون مرمي في الأرض فلا يشك أحد أيضا أن بعض المتخاصمين سيتناوله للهجوم على خصمه أو الدفاع عن نفسه، وعلى هذا سيدخل ضمن الشجار مستجدات ستزيد من المشكلة وستشعل العراك أطول مدة من الزمن لأنها أضافت قوة لأحد الأطراف فسببت الخلل في التوازن السابق.

دعونا من هذا ولنأخذ الحديث الحذر من المحللين والاقتصاديين التي تظهر لنا عبر النوافذ سواء في مقالاتهم أو الندوات أو التصريحات أو ما يجري في مواقع الانترنت من حوارات خاصة و مواقع تهتم بالمال والأعمال وربما تخللها توصيات تصريحا أو تلميحاً ونحن الجمهور مستهدفون.

فمثل هذه الأقلام بل والأقوال يستخدم أصحابها المثل هذا، المشار إليه سابقاً وأعني أنهم يقولون "لا تطيحون في الكابون".

وقصة المثل هي أن اثنين من المتشاجرين حصل بينهم عراك قوي وكان كل منهم ندا للآخر وفي مثل قوته فكان التوازن بين القوتين قد يفضي إلى التوقف فرآهم شخص ثالث وكان يريد أن يدلي برأيه ويلقي بمشورته على أحدهم بأن يستخدم الكابون الملقى حولهم وفي متناول يد من يتنبه منهم، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يلحقه ملامة جراء ذلك في كونه يبعث على مزيد من الخصام ويحث عليه، فكيف يفعل وهو عازم على أن يبدي رأيه الذي يؤرقه لكي يقوله وكيف يستتر بعبارة مضمونها سليم لا يحمل تبعات سلبية عليه في المستقبل من جراء التبصر في أجزائها فيحاسب عليها بينما باطنها ليس كما ظهر؟!

يريد أن يتقي سمع الرقيب ومقصه ويجعل شيئا يحميه من تحمل المسؤولية، أو بعبارة أخرى يريد التلاعب بالنص لصالحه فلا يوجد عليه ممسك ولا دليل إدانة وبهذا يسلم من الجهات الرقابية. فماذا قال؟!

قال لهم العبارة التالية: "انتبهوا لا تطيحون في الكابون".

فظاهر الكلمة هو تنبيههم عن الكابون حتى لا يتعثر فيه أحدهم برجله فيؤذيه وهم في عراكهم غافلون عن موضع أقدامهم.

لكن في لمح البصر تنبه لذلك أحدهم فأخذه فوسطه رأس خصمه، واستمر العراك لدخول مستجدات غيرت من توازن القوى ، والسبب بلا شك سماع قول القائل .

نعود للاقتصاديين، ففي تحليلات وندوات وكلمات الاقتصاديين والمحليين ترد العبارة نفسها لكن بطريقتهم العلمية ، فهم يدلون بكل آرائهم وما يحبون الكشف عنه وعن كل خفايا وقضايا المال والأعمال والشركات والخسائر والأرباح والطريقة المحيطة بذلك بكل شمولها وبكل توصياتها، وبعد أن يدلوا بكل آرائهم يختمون بقولهم: نحن هنا لا نشير بشراء ولا بيع ولا نوصي بشيء فهذا قرار المستهلك، ومن معه رأسه يعرف خلاصه، وهذا قرار فردي شخصي يملكه صاحب القرار وحده، نحن لا نوصي بشيء.

نعم إنهم يقولون: (انتبهوا للكابون لا تطيحون فيه)

لقد أخذ المستهلكون (الكابون) كما أخذه الهوامير واستمر الوضع في المضاربات ليس بكابون واحد كما هو أصل المثل بل بعدة من كوابين الاقتصاد.

ويخرج المحللون والاقتصاديون من العملية كما تخرج الشعرة من العجين والفضل يعود بلا أدنى شك: للكابون.

لكن السؤال هنا هو، هل للشفافية التي ننشدها ونتمناها علاقة هي أيضا بالكابون؟!

تحياتي للجميع