الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 16 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 14 ديسمبر 2008 م

[bhkhalaf]

هدوء في التعاملات العقارية وأسعار الأراضي تتجه إلى الانخفاض بقطر

اليوم – الدوحة


سوق العقار القطري يعيش مرحلة من الهدوء

خيم الركود على التعاملات العقارية في السوق القطري خلال الشهرين الأخيرين، حسب مصادر عقارية، اكدت لـ «اليوم» ان الأزمة المالية العالمية كان لها تأثير واضح وان كان ما يزال محدودا على التعاملات العقارية، اذ شهدت اسعار الاراضي في الدوحة والمناطق المحيطة استقرارا لم تعهده منذ ثلاث سنوات على الأقل، فيما يشير خبراء عقاريون الى ان اسعار الاراضي بدأت تتجه الى الانخفاض.
هذا الاستقرار والذي يصفه البعض بالهدوء الطبيعي نتيجة ميل المستثمرين الى التريث قبل الإقدام على اي استثمارات عقارية جديدة متأثرين بالانعكاسات المحتملة للأزمة المالية العالمية، تأثر كذلك بما شهدته سوق الدوحة للاوراق المالية خلال الاسابيع الماضية من تراجعات حادة ادت الى حدوث خلل في السيولة لدى المستثمرين.
وقد شملت حالة الاستقرار في اسعار الاراضي مختلف مناطق الدولة، ففي المناطق التجارية حافظت اسعار الاراضي على ارتفاعها السابق عند 2700 ريال للقدم المربع. اما بالنسبة للاراضي السكنية داخل مدينة الدوحة فقد كان الاستقرار هو سيد الموقف، وبلغ متوسط الاسعار 800 ريال للقدم المربع. فيما لم تشهد المدن الخارجية اي ارتفاعات في اسعار الاراضي سواء السكنية او التجارية.
واظهرت احصائيات رسمية ان أحجام المبايعات المنفذة في القطاع العقاري خلال أكتوبر الماضي تراجعت بنسبة 11.2 بالمائة، مقارنة بالشهر الذي سبقه، ليصل إجمالي حجم المبايعات إلى 78 ألف متر مربع، فيما بلغت نسبة التراجع المتراكمة على أحجام المبايعات 65 بالمائة منذ يوليو من العام الحالي، مما يشير وفق مطورين عقاريين الى أن قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية دخل مرحلة التباطؤ مبكرا وقبل الدخول في تأثيرات الأزمة الحالية وتداعياتها النفسية والمادية.
في المقابل فقد تأثرت قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي التجارية نتيجة الانخفاض الحاصل على متوسط أسعار التنفيذ وانخفاض حجم المبايعات تبعا لانخفاض مستوى الطلب، اذ انخفض مؤشر قيم السيولة بنسبة 18.3 بالمائة خلال أكتوبر ليصل إجمالي قيم السيولة المتداولة إلى 492 مليون ريال.
ويقول سراج البكر المدير العام لشركة مزايا قطر :إن الازمة المالية العالمية ستؤدي الى حدوث انخفاض في اسعار العقارات في الدولة خلال العام المقبل، مشيرا الى ان الزيادة المطردة في الاسعار، ستتوقف تدريجيا نتيجة كثرة العرض وقلة الطلب، وبسبب شح السيولة المالية، وتشدد البنوك في منح القروض العقارية. ويتوقع البكر أن يشمل وقف الزيادات اسعار الشقق والفلل وبدل الإيجار على حد سواء، موضحا ان الأزمة المالية ستؤدي إلى تباطؤ نمو الأسعار، مدعوما بوصول الطلب والعرض على العقارات إلى مرحلة التوازن.
غير ان هدوء التعاملات العقارية لم يمنع بعض الخبراء العقاريين من التفاؤل بأن تشهد الفترة المقبلة عودة الانتعاش الى السوق العقاري القطري، مشيرين الى ان اسعار الاراضي ما زالت مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدعومة بالطلب الكبير على الاراضي نتيجة لكثرة المشاريع العقارية التي يخطط لها عدد من المستثمرين.
وكانت دراسة أعدتها شركة بروة القطرية اكدت أن الطلب على العقارات سيكون في ارتفاع مستمر ولمدة ثمانية أعوام مقبلة، وذلك بسبب تعدد مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد، بالإضافة الى سياسة الانفتاح التي تنتهجها قطر، وبالتالي سيزداد الطلب على الوحدات السكنية.

[bhkhalaf]

«الموج مسقط» يحصـد 5 جوائز عقـارية عالمـية ضمن فئات مختلفـة

اليوم - الرياض


الشهادات التي حصلت عليها الشركة

فاز «الموج، مسقط» بخمس جوائز رفيعة المستوى ضمن فئات مختلفة من مجلة «هومز أوفرسيز» البريطانية المتخصصة بالعقارات العالمية، وذلك تقديراً لمساهمات المشروع التطويري المتميز في الارتقاء بمعايير القطاع والمشهد العقاري في سلطنة عمان .. جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في لندن.
وتكرّم هذه الجوائز أفضل المشاريع التطويرية حول العالم ضمن فئات مختلفة، وتعتبر كل جائزة منها بمثابة «ختم الموافقة» بالنسبة للمشترين الباحثين عن استثمارات تضمن لهم القيمة والجودة العاليتين.
وفاز المشروع هذا العام بالجائزة الذهبية عن فئة «أفضل مشروع تطويري» في الشرق الأوسط، والفضية عن فئة «أفضل مشروع تطويري فاخر على مستوى العالم»، و«أفضل تصميم مرسى على مستوى العالم» وجائزة «أفضل 20 مخطط مشروع»، إضافة إلى جائزة «خيار القراء» التي يتم منحها بناء على تصويت الأفراد الذين يمتلكون فعلياً قرارات الشراء.
ويأتي هذا الفوز في أعقاب حفل جوائز «سي إن بي سي العربية» العقارية الذي أقيم مؤخراً في دبي، حيث فاز «الموج، مسقط» بست جوائز مرموقة، اثنتان منها من مرتبة الخمسة نجوم عن فئتي «أفضل تصميم مرسى» و«أفضل تصميم معماري». وللعام الثاني على التوالي، حصل المشروع على جوائز «أفضل مشروع تطويري» و«أفضل تصميم موقع إلكتروني» و«أفضل تصميم داخلي» و«أفضل تصميم لملعب جولف».
وقال نيكولاس سميث، الرئيس التنفيذي لـ «الموج،مسقط»: «بصفته مشروع التطوير العقاري الأبرز في السلطنة، يحتل (الموج، مسقط) صدارة المشاريع السياحية المتكاملة في عُمان.
ومع انتقال أصحاب المنازل للإقامة في مشروعنا، يسرنا أن نعرب عن شكرنا وامتناننا على دعمهم المتواصل والكبير لنا والذي مكّننا من تحقيق النجاح تلو الآخر.
ولن ندخر جهداً في الارتقاء بمعايير العيش في السلطنة إلى أعلى المستويات، والوفاء بالعهود التي قطعناها على أنفسنا في تقديم أفضل ما يمكن تقديمه في القطاع العقاري».
ويتم تقييم المشاريع المرشحة للجوائز في كل فئة، بناء على خواص كل مشروع على حدة.. وتضم قائمة الفائزين بالدورات السابقة من الجائزة شركات من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك جنوب أفريقيا والصين ودبي وكندا. وتتكون لجنة التحكيم من كبار الخبراء من مختلف التخصصات، بينهم مهندسون معماريون ومساحون إضافة إلى صحافيين متخصصين في القطاع العقاري.
و«الموج،مسقط» هو تحالف بين «شركة استثمارات الواجهة البحرية» التي تمثل حكومة سلطنة عمان، و«شركة صناديق الاستثمار الوطنية» التي تمثل صناديق التقاعد العمانية، و«مجموعة ماجد الفطيم» التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

[bhkhalaf]

هل هناك جديد ؟

عبدالوهاب المسفر



بعد التوقف خلال فترة عيد الأضحى المبارك وموسم الحج توقع الكثير أن يشهد السوق العقاري في المملكة العديد من المفاجآت المتعلقة بطرح المزادات وقيام المشاريع العملاقة التي سيكون لها الأثر الايجابي كل هذه توقعات ولم نشاهد شيئا ولكن الايام القادمة ستكون هي الدليل القاطع لكشف الحقائق، نحن نريد المزيد من قيام المشاريع وبناء الوحدات السكنية نظرا للرغبة الواضحة من قبل المواطن في تملك مسكن ميسر شريطة البعد عن المبالغة والعشوائية التي شاهدتها قبل عام تقريبا فهذه العشوائية والمبالغة اخرت بالسوق مما اظهر التخوف على الجميع من هذا الركود، اعتقد ان غياب الرقابة عن السوق هي السبب في تلاعب بعض من المكاتب العقارية الصغيرة في رفع الاسعار دون وجود ادلة او براهين تؤكد الارتفاع، نحن نعلم ان اسعار مواد البناء انخفضت بنسبة تصل الى 70 بالمائة والذي كان مبرر المستثمرين الصغار انذاك في ذلك الوقت ان المواد مرتفعة فهل نشاهد العكس خلال الايام القادمة رغم ان النزول سيكون اضطراريا لا محالة لوجود العديد من الوحدات السكنية التي ستكون قريبة للطرح في السوق وبأسعار مناسبة جدا، وهناك مسببات اخرى ستكون واضحة للعيان خلال الاشهر القادمة.
وما أعرفه ان اللجنة العقارية بغرفة الشرقية تسعى مشكورة الى ايجاد حلول ومقترحات لمراقبة سوق العقار ورفعها للجهات المعنية لا قرارها.
اعتقد ان الثقافة مطلوبة لدى كل من يعمل في العقار ليكون مدركا كما هو حاصل بالاسواق العالمية، كما ان ايجاد انظمة لتحديد الارتفاعات امر مطلوب في وقتنا الحاضر لحماية ذلك المواطن الذي طال أمله وهو يحلم بتملك مسكن يحضنه هو واسرته، أين القلوب الرحيمة من هذا وذاك.
في نهاية مقالي هذا اتمنى من الله العلي القدير ان يزيل عنا غمامة تلك التلاعبات من اناس هم بعيدون عن الله. وستكون العاقبة للمتقين، وكل عام وانتم بخير.

[bhkhalaf]

النقود الإلكترونية .. تقنية حديثة تحتاج إلى تعريف دولي

إيمان عزام - القاهرة





النقود الإلكترونية Electronic Money أوالنقود الرقمية Digital Money أحد إفرازات التقدم التكنولوجي، وقد عرفها البعض الآخر بأنها مجموعة من البروتوكولات والتوقيعات الرقمية تحل فيها الرسالة الإلكترونية بالفعل محل تبادل العملات النقدية التقليدية.
واكتشاف الإنسان للنقود يعد من الخطوات الأساسية في تطور الحضارة الإنسانية، وتعني النقود بالمعنى العام مبادلة شيء مقابل شيء آخر وهي الصورة البدائية والطبيعية البسيطة للتبادل وكانت نافعة ومفيدة في بداية الحياة الإنسانية لأن عدد السلع قليل وحاجة الأفراد بسيطة حيث كان يسود الاقتصاد المعيشي «من اليد إلى الفم» ومع تطور الحياة بدأ ظهور عيوب المقايضة وبعدها بدأت النقود المعدنية في الظهور نظرًا للعيوب التي ظهرت في النقود السلعية وبطء التبادل مع التطور المستمر في العالم.
وكانت تلك النقود المعدنية تصنع من الذهب والفضة، ونظرًا لأن نقود الذهب والفضة كانت في بعض الأحيان تتعرض للاختفاء لجأ التجار والمتعاملون إلى وضعها في خزائن آمنة لدى الصياغ والبنوك مقابل إيصالات أو أوراق تجارية.
ومع مرور الزمن حدث التطور المعروف بظهور أوراق نقدية قابلة للتحول في الحال لدى البنوك، وأصبحت هذه الأوراق لها قيمتها وضمانها وتتداول في الأسواق وتقبل في التعامل بدلاً من الذهب والفضة ثم أصبحت بعد ذلك إلزامية أي أن الجميع ملزم بالتعامل بها، وبعد ذلك تحولت إلى نهائية لا يمكن تحويلها إلى ذهب بعد أن ظهرت لها ضمانات أخرى، نتيجة لتوسع البنوك في نشاطها وثقة الأفراد الكاملة في البنك.
ظل الأفراد يودعون نقودهم الورقية في البنوك في شكل حساب أو وديعة ويتعاملون بالشيكات وارتبطت تلك النقود الائتمانية بفكرة الدين أو الالتزام على البنوك يتم تداولها عن طريق الشيك وهي غير إلزامية، كما في البنكنوت وغير نهائية أي يمكن تحويلها في أي وقت إلى «بنكنوت»، كما كانت علاقة النقود الائتمانية والورقية أشبه بالعلاقة بين النقود الورقية والنقود المعدنية ففي كلتا الحالتين تصدر البنوك نقودًا جديدة مع الاحتفاظ بالنقود القديمة في خزائنها مع التوسع في إصدار تلك الجديدة، ثم ظهرت للوجود الوسائل الإلكترونية للمدفوعات أو المدفوعات الإلكترونية E-Pyments إلى جانب ما يعرف أو ما نتحدث عنه الآن وهو النقود الإلكترونية بجانب المدفوعات التقليدية باستخدام النقدية الحاضرة والشيكات الورقية.
يقول د.أحمد السباعي - أستاذ الاقتصاد بجامعة أسيوط : إن هناك العديد من التعريفات العالمية للنقود الإلكترونية حيث تعرفها المفوضية الأوروبية بأنها القيمة النقدية المخزنة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي أصدرتها، وعرفها آخرون بأنها دفع أو تحويل الودائع المدخلة والمعالجة إلكترونيًا ضمن أنظمة البنوك الإلكترونية غير أن هذا التعريف يتطرق إلى وسيلة تحويل القيمة إلكترونيًا دون أن يتطرق إلى تعريف القيمة النقدية نفسها.
وهناك رأي آخر أشار إلى أنها بطاقات تحتوي على مخزون إلكتروني أو أرصدة نقدية محملة إلكترونيًا على بطاقة تخزين القيمة، وهذا التعريف حددها بأنها وسيلة لتخزين القيمة وحفظ النقود فقط، وهناك تعريف أكثر دقة للنقود الإلكترونية والذي يعرفها بأنها عبارة عن سلسلة من الأرقام التي تعبر عن قيم معينة تصدرها البنوك التقليدية أو الافتراضية لمودعيها، ويحصل هؤلاء عليها في صورة نبضات كهرومغناطيسية على كارت ذكي أو على القرص الصلب غير أن هذا التعريف وإن كان مستوفيًا للمعنى الفني والمادي للنقود الإلكترونية ينقصه الجانب الموضوعي في تعريف النقود الإلكترونية.
ومن التعريفات السابقة يمكننا القول إن النقود الإلكترونية عبارة عن قيمة نقدية بعملة محددة تصدر في صورة بيانات إلكترونية مخزنة على كارت ذكي أو قرص صلب بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء دون تدخل شخص ثالث، وهى وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني الذي يتم بعدة وسائل أخرى غير النقود الإلكترونية للدلالة على كل أنواع الدفع التي تتم بطريقة إلكترونية غير أن هذا الاستخدام بدأ ينحسر مع تبلور مفهوم النقود الإلكترونية وتحديد معناها.
أرقام مسلسلة
يؤكد د.أشرف عبد البديع - الخبير المصرفي أن النقود الإلكترونية لها خصائص تختلف عن باقي العمليات الإلكترونية الأخرى منها أن E-Money تدفع عبر شبكة إلكترونية، وهو ما يعني ضرورة توافر نظام مصرفي معد لهذا الغرض من التعامل حيث لا يمكن استخدام تلك النقود إلا عبر جهاز كمبيوتر مرتبط عبر شبكة إلكترونية خاصة أو عامة وهذا يجعل منها وسيلة ذات طابع دولي، ذلك لأن فضاء الشبكات الإلكترونية لا يتقيد بالحدود الجغرافية لدولة معينة وهو ما يستلزم تنظيمًا دوليًا لها، كما يترتب على هذه الخاصية عدم ضرورة المعاصرة الزمانية أو التواجد في مكان واحد أثناء استعمال العملة الإلكترونية فلا يشترط أن يكون الدافع والمستفيد متواجدين في مكان واحد أو زمان واحد حتى تتم العملية بل يكفي طرف واحد لإتمامها.
وحتى يتم استخدام تلك الوسيلة بطريقة صحيحة، يقول الخبير المصرفي : يجب أن يوجد لها بالبنوك نظام مصرفي خاص سواء كانت البنوك حقيقية أو افتراضية، وهناك بالفعل نظامان معدان لذلك من أجل حماية السرية والأمن لأن الإنترنت يقوم على وجود أرقام مسلسلة ترمز إلى القيمة النقدية وهذه الأرقام تستخدم لمرة واحدة بحيث يقوم المصرفي بتغيير الرقم المتسلسل عند انتقال النقود الإلكترونية من شخص إلى آخر، وهذا يستلزم نظامًا مصرفيًا خاصًا.
أما الآلية الأخرى للتعامل بالنقود الإلكترونية والتي أعدتها البنوك حاليًا فهي أن يبدأ التعامل بتلك النقود من خلال إصدار المصرف لعملة إلكترونية وهي عبارة عن سلسلة من الأرقام العشوائية التي تسمى بالرقم المتسلسل للعملة ويتم حفظ هذا الرقم في بطاقة أو جهاز العميل بعد ذلك يستخدم العميل تلك النقود عن طريق منح هذا الرقم المتسلسل مشفرًا إلى من يتعامل معه فيقوم هذا الأخير بالاتصال بالمصرف لاستصدرا عملة جديدة باسمه أو لتحويل القيمة النقدية إلى حسابه ويقوم المصرف من خلال قائمة الأرقام الموجودة لديه بالتحقق من كون هذه النقود صادرة منه ومن كونها لم تصرف بعد.
لكن، والكلام للخبير المصرفي فإن البعض يوجه نقدًا إلى تلك الطريقة من ناحية أن التاجر ومن يتعامل مع العميل لا يستطيع التحقق من أن تلك النقود قد صرفت من قبل أم لا وإذا تمكن من ذلك فإنه يكون قد فات الأوان، كذلك فإن الرقم المتسلسل الذي يفترض أنه يتمتع بنوع من السرية قد يكون معرضًا للكشف عندما يقوم البنك بالتأكد من رقم العملة المتسلسل.
ولتلافي بعض تلك العيوب فقد برزت فكرة أو تقنية العملة «المخفية» والتي تعتمد على وجود رقم متسلسل مضروب في عامل حسابي وهذا العامل الحسابي يمتلكه العميل فقط، وتلك التقنية توفر السرية والخصوصية التي قد تدفع الكثيرين للتعامل مع تقنية النقود الإلكترونية، أما عملية التأكد من أن تلك النقود قد صرفت أم لا فقد استخدمت لها عدة تقنيات تجعل التاجر يتأكد تماما ما إذا كانت النقود قد صرفت من قبل أم لا، الأمر الذي يمنع التلاعب بتلك النقود أكثر من مرة.
مشاكل قائمة
أما عن المشاكل التي تنشأ عن استخدام تلك النقود فيقول الدكتور حسين عبد الرازق - أستاذ القانون التجاري : إن أي تعامل في الأموال تنشأ عنه مشاكل عديدة سواء فنية أم مالية أم اقتصادية أم قانونية ، وذلك يحدث مع النقود الإلكترونية كونها نمطا جديدا يختلف عن الأنماط الأخرى سواء التقليدية أو الإلكترونية.
وأشار الى أن أهم تلك المشاكل التي تثيرها النقود الإلكترونية هي طبيعتها أولاً من الناحية القانونية حيث تختلف طبيعتها عن الأوراق المالية التي تصدر عن البنوك المركزية بل هي قيمة مالية مخزنة إلكترونيًا وتصدر عن البنوك المركزية وقد تصدر نظريًا من مؤسسات مالية أخرى وهو ما يجعل عددها نقودًا يلزم الأفراد بقبولها وقد تمت معالجة هذه المشكلة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن طريق منع إصدار النقود الإلكترونية أو أي من وسائل الدفع الإلكتروني إلا من المؤسسات المالية الائتمانية أو تحت إشرافها وهو تقييد لإصدار العملة الإلكترونية غير أن هذا الحل ليس سليمًا لأن العملة الإلكترونية ليست محلية وتتسم بالدولية في حين أن إصدارها يكون مرتبطًا مباشرة بالسياسة الاقتصادية المحلية للدولة وهو ما يجعل هذا الحل غير سليم نتيجة إصدار جهات أخرى لتلك النقود لذلك فهي تشكل خطرًا على السيادة الوطنية.
ويؤكد عبد الرازق أن الحل الأمثل هو وجود تنظيم قانوني دولي لمسألة إصدار العملة الإلكترونية لأن تلك العملة ذات طابع دولي لا يمكن حصر التعامل بها داخل حدود دولة معينة.

[bhkhalaf]

إطلاق أول مطعم «نسائي» بالشرقية

اليوم - الدمام


سعوديات خلال عملهن بالمطعم أمس.





بعد 7 أشهر من التجهيزات والعمل المتواصل انطلق أمس أول مركز نسائي بالمنطقة الشرقية متخصص في الطبخ يحتوي على أول مطعم تديره سيدات سعوديات بالكامل ، كما أنه أول مشروع يظهر باسم مالكته الصحيح بلا أسماء مستعارة ، لأنها على حد قولها تبحث عن تحد لمواجهة العقول المتحجرة التي لا تنظر الى عمل المرأة نظرة تقدير وترفع شعار العيب الاجتماعي على كل عمل شريف تؤديه النساء «اليوم» التقت بصاحبة مركز نوريات للطبخ نورة بنت بندر بن عبدالله المقيطيب التي تحدثت عن المركز وقالت إنه أول مطعم نسائي يقوم بتقديم الوجبات السريعة لأفراد المنطقة حيث تقوم 10 سيدات سعوديات بطهو وتجهيز جميع أصناف المأكولات الشعبية والغربية التي تقدم للزبائن عن طريق كاشير رجالي منفصل عن المطبخ النسائي ومعزول عنه بجدار فاصل مع إمكانية إيصال الطلبات للرجال عن طريق شباك خاص مصمم بحيث يمنع الطرفان من الانكشاف على بعضهما عند تسليم الطلبات وعن طريق كاشير نسائي آخر لضمان خصوصية المرأة ولإيجاد بيئة عمل منفردة للمرأة بدون حصول المضايقات حيث يفتتح المركز بكاشيرين منفصلين أحدهما للرجال والآخر للنساء منعزلين عن بعضهما البعض لضمان راحة جميع الأفراد وللمحافظة على الخصوصية المطلقة للمرأة في ممارسة عملها وفي طلب وجباتها من المركز .

توصيل الى المنازل وتدريب على الطهي
أكدت المقيطيب أن المركز سيعتمد في البداية على توصيل الطلبات للمنازل ثم سينتقل لفتح قاعات طعام لتقديم الوجبات الطازجة وتضيف المقيطيب ان توفير فرص عمل مناسبة لطبيعة المرأة وميولها الفطرية للطهي وتقديم الوجبات هو ماكانت تحلم به منذ فترة طويلة ولم تجد سبيلاً لتحقيقه لولا وقوف صاحب المبادرات المتميزة أمير العطاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد الذي سهل لها ولجميع فتيات المنطقة الشرقية دروب العمل الحر وساهم في مساهمة المرأة الفعالة في نهضة المنطقة ، وتضيف المقيطيب ان المركز يحتوي على قاعات لتدريب الفتيات المقبلات على الزواج والخادمات على فنون الطبخ بعد ملاحظة أن غالبية الأسر تعتمد على طبخ الخادمة وتحتاج من يدربها على فنون الطبخ السعودي والغربي وفنون ومهارات التقديم والتزيين.

لا تنازل عن السعودة والجودة
تؤكد المقيطيب أنها لن تتنازل عن السعودة في مركزها الفتي لثقتها في قدرات المرأة السعودية ولأنها تؤمن بأن توفير فرص عمل للفتيات السعوديات واجب وطني ملزم لها ولغيرها. وأكدت المقيطيب أنها ركزت على الأسر المحتاجة التي ترعاها جمعية البر واستطاعت أن توظف عددا من فتياتها في المشروع وتدربهن في فترة قصيرة على فنون الطهي والتزيين، وبإذن الله لن تتنازل عن شرط السعودة مهما كانت الظروف. ففتاة بلادها أولى بخيرها من غيرها ـ على حد تعبيرها ـ وسيكون مركز نوريات للطبخ سعوديا 100بالمائة. وعن مدى الحاجة للتدريب عن الطبخ تعتقد المقيطيب أن الطبخ فن وحرفة تصقل بالتدريب والتعليم، ومن الضروري أن تتلقى كل فتاة تدريباً عن فنون وأصناف الوجبات المتنوعة سواء كانت مقبلة على الزواج أو عازبة، وتعتقد المقيطيب أن توفير الوجبات الغذائية بأيد نسائية سعودية محترفة سيكون قريباً من الخط الفاصل للنجاح، وسيحظى بالانتشار الواسع لأن المرأة السعودية معروفة بجودة الأصناف الغذائية وبالحرفية في إعداد الأطعمة ودخولها المنافسة في إعداد الوجبات الغذائية وتوصيلها للمنازل وسيكون نقلة نوعية ستشهدها المنطقة وسيشهدها مقدمو هذه الوجبات.

أغرب المشاريع بسواعد نسائية
تعتقد المقيطيب أن مركز نوريات للطبخ هو من أحدث المشاريع النسائية وأغربها حيث أنه أول مركز نسائي في المملكة لا يقدم خدمات التجميل والخياطة للسيدات فقط,بل يعتني بالجوانب الأخرى من حياة المرأة والأسرة أيضاً و يقدم الوجبات الجاهزة للأسر أو العزاب عن طريق التوصيل السريع على طراز المشاريع العالمية مثل «الدايت سنتر» ،كما يقدم المركز بوفيهات لكل المناسبات والحفلات الخاصة نظراً للإقبال على الطبخ السعودي المنزلي والاستغناء الجزئي عن المطاعم والفنادق لارتفاع تكلفتها المادية وكل هذا سيقدم بإذن الله بسواعد نسائية سعودية محترفة .

وداعا للأسماء النسائية المستعارة
تضيف المقيطيب إن النساء في المنطقة الشرقية بحاجة للعمل في النور ، وبحاجة لأن تظهر ما لديها للجميع بلا خوف ، وبحاجة لأن يقف جميع أفراد المجتمع مع خطواتها الأولى وليست بحاجة للتخفي خلف الأبواب والعمل تحت أسماء مستعارة ، نريد فقط الخروج من عباءة العيب الاجتماعي الذي أوجدته التراكمات الاجتماعية على مدى العصور المنصرمة ، فليس هناك قانون يمنع عمل المرأة صريحاً وإنما هناك بعض العقول المتحجرة التي تمنع هذا العمل وتقف له بالمرصاد وهذا ما سيتغير بإذن الله في الأعوام المقبلة ومع تواجد الكم الهائل من الاستثمارات النسائية القادمة التي يرعاها صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم المشاريع النسائية الصغيرة .

[bhkhalaf]

45 بالمائة من مدخرات البنوك تمتلكها نساء

اليوم ـ الرياض

قالت رئيسة اللجنة المنظمة لمعرض المرأة العصرية الثالث بالرياض مها المالك إن 45 بالمائة من حساب المدخرات للبنوك السعودية تعود الى نساء في الوقت الذي بلغت فيه أرصدتها 100 مليار ريال. واشارت ـ بمناسبة المعرض الذي سيعقد في فندق الفورسيزونز خلال الفترة من 30 ذو الحجة حتّى الثاني من محرم العام المقبل ـ الى أن المرأة السعودية تنفق 40 بالمائة من دخلها على زينتها مؤكدة في ذات الوقت أن المرأة تمثل قوة اقتصادية مهمة. وقالت : إن المعرض سيهتم بآخر صيحات الموضة والجمال في مجالات الذهب والمجوهرات والتجميل والعطور والاكسسوارات والأزياء والديكور ، إضافة لبعض أنشطة التصوير كما سيحظى بحضور زوجات عدد من السفراء العرب والأجانب في المملكة اللاتي سيلاحظن عن قرب مدى التطور والتأثير الذي باتت تشكله المرأة السعودية في حياتها العامة داخل المجتمع وفق أطر وتقاليد مستمدة من الشريعة الإسلامية. ومن المتوقع أن يتيح المعرض الفرصة لإبراز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، وعرض نماذج ناجحة لسيدات الأعمال وإثراء ثقافة المرأة في عالم المال والاستثمار، وتطوير الذات إضافة لتشجيع مبادرات صاحبات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتطرق لأعمال طالبات المدارس الموهوبات وتنمية قدراتهن اقتصاديًّا وتجاريًّا واجتماعيًّا. وكان المعرض الأول للمرأة العصرية انطلق في نوفمبر من العام 2006م بحضور أكثر من 10 آلاف سيدة، ومشاركة 60 منشأة، وحقق نجاحًا لافتًا.

[bhkhalaf]

العطية: دول الخليج قادرة على احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية



"الاقتصادية" من الرياض

أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن دول الخليج لديها القدرة الاقتصادية والمالية لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن ذلك ليس مدعاة للاستكانة وعدم الالتفات لآثارها.
ودعا العطية في تصريح صحافي على هامش مشاركته في مؤتمر "حوار المنامة"، دول الخليج إلى اتخاذ تدابير خليجية متضامنة كفيلة بردء الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وآثارها على اقتصادات دول المنطقة.
وأضاف أن الأزمة العالمية القائمة تؤكد أهمية العمل المشترك من أجل تجنب الأخطار الخارجية الناجمة عن التغيرات المتسارعة في العالم، مؤكدا أهمية العمل التنسيقي بين دول الخليج في مختلف الجوانب وشتى النواحي.
وكان وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجيون، قد أكدوا ‏مرارا ثقتهم باستقرار القطاع المالي في دول المجلس لما يتمتع به من ملاءة ومتانة، إضافة إلى ‏الأوضاع الاقتصادية المحلية الجيدة وبما يمكن من التعامل مع أية آثار محتملة للأزمة المالية ‏العالمية.‏ كما توقعوا استمرار نمو اقتصادات دول المجلس بمعدلات جيدة مع استمرار مخصصات الإنفاق على ‏المشاريع التنموية للدول الأعضاء وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية ‏الاقتصادية.‏
وشدد الوزراء والمحافظون على أهمية الاستمرار بتوطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي ‏في التعامل مع المستجدات والتطورات، مشيدين في الوقت نفسه بأنظمة الرقابة المصرفية في ‏دول المجلس ودورها في حماية وسلامة النظام المصرفي، الذي يتمتع بدرجة عالية من السيولة ‏وكفاية رأس المال. كما أكدوا أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية في دول المجلس ‏لمراقبة تطورات الأزمة المالية العالمية، واستمرار التنسيق فيما بين محافظي مؤسسات النقد ‏والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مستمر وباستخدام وسائل الاتصال كافة.‏ وأبدى الوزراء والمحافظون أيضا ارتياحهم لما اتخذته دول المجلس من إجراءات للتعامل مع أية ‏آثار محتملة للأزمة المالية العالمية، والاستعداد لاتخاذ أية إجراءات إضافية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أعلن في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي عقدت أخيرا في واشنطن، ضخ 400 مليار دولار على مدى خمسة أعوام المقبلة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية والإنفاق على المشاريع الإنمائية والخدمية. واعتبر الاقتصاديون هذه الإشارة تأكيدا على المضي قدما في التنمية المحلية رغم ما تواجهه أسواق المال العالمية من اضطرابات في الوقت الحالي.
وأجمع اقتصاديون ومحللون ماليون في حينه على أن مواصلة المملكة تنفيذ برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل تباطؤ الاقتصادي العالمي، وهو أمر من شأنه أن يسهم في إنعاش الحالة الاقتصادية للبلاد وإعادة الثقة بالاقتصاد بصفة عامة، ويؤكد قرار الملك تنفيذ المشاريع الحكومية في المرحلة المقبلة وعدم تعثرها وأن الدولة سارية في مشاريعها التنموية رغم كل الأزمات العالمية.

[bhkhalaf]

أزمة قطاع السيارات تستفحل: تسريح موظفين وركود مبيعات وإغلاق مصانع



"الاقتصادية" من الرياض والوكالات

بدأت الأزمة التي تضرب قطاع السيارات في العالم تستفحل وسط مؤشرات نحو اتساع نطاقها خلال الفترة المقبلة. وهذه الأزمة تأتي على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات أمس الأول أنها ستخفض إنتاجها كثيرا في أمريكا الشمالية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2009 ليصبح 350 ألف سيارة، الأمر الذي سيدفعها إلى تطبيق إجراءات بطالة تقنية في 20 مصنعا.
وتريد "جنرال موتورز"، التي تواجه مصاعب والتي يعد مستقبلها القريب مرهونا بإرادة واشنطن، إجراء تخفيض إضافي بنحو 250 ألف وحدة في إنتاجها في الربع الأول من العام وذلك بالمقارنة بتوقعاتها الأخيرة.
وكانت التوقعات الأخيرة للمجموعة في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) تتحدث عن إنتاج 600 ألف سيارة في أمريكا الشمالية.
وأكد متحدث باسم المجموعة أن التخفيض الإضافي الذي أعلن عنه أمس الأول سيطبق على هذا الرقم الأخير.
وبذلك فإن الإنتاج المستهدف للشركة الأولى لصناعة السيارات في الولايات المتحدة سيكون أقل بنسبة 59 في المائة من عدد السيارات التي أنتجت في الفترة نفسها من عام 2008 الذي بلغ 855 ألف سيارة، مع أن الشركة خسرت في ذلك الحين 100 ألف سيارة بسبب إضراب طال أمده عند أحد وكلائها الكبار.
وكانت الشركة قد جمعت في الربع الأول من عام 2007 في مصانعها في أمريكا الشمالية عددا من السيارات يفوق هذا الرقم ثلاث مرات (1.063 مليون). وجاء في بيان لشركة جنرال موتورز أن هذا الإجراء الصارم اتخذ بسبب "التراجع الشديد في (نشاط) سوق السيارات في الوقت الحاضر". وأشار البيان إلى أن نشاط "سوق السيارات الأمريكية انكمش في الأسابيع الأخيرة بصورة سريعة وخطيرة غير مسبوقة".
وتعزو "جنرال موتورز" التراجع في سوق السيارات الأمريكية إلى أدنى مستوياته منذ 25 عاما "إلى انهيار الأسواق المالية مما أدى إلى نقص الائتمان المطلوب لشراء سيارات".
وأوضحت المجموعة أن نشاط سوق السيارات في الولايات المتحدة تراجع بنسبة 36 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) وذلك على مدى عام وأن مبيعات الشركة انخفضت في الفترة نفسها بنسبة 41 في المائة.
ويتوقع المحللون أن يتراجع المعروض في سوق السيارات الأمريكية إلى أقل من 13 مليون وحدة في هذا العام مقابل 16 إلى 17 مليونا في السنوات الأخيرة، كما أن التوقعات أسوأ بالنسبة لعام 2009 بسبب الانكماش. والمصانع الـ 20 التي ستشملها إجراءات البطالة التقنية الكلية أو الجزئية هي مواقع للتجميع مقرها في الولايات المتحدة 14 موقعا، وكندا ثلاثة مواقع والمكسيك ثلاثة مواقع. ومن المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير على أنشطة الإنتاج والتشطيب التي قد تخضع "لتسويات".
وفي بورصة نيويورك هبط سهم "جنرال موتورز" بنسبة 28.7 في المائة ليصبح سعره 3.82 دولار.
ويعد مستقبل "جنرال موتورز" مرهونا بإفراج واشنطن عن مساعدة مالية حتى تتمكن الشركة من مواصلة تمويل عملياتها الجارية. وتتعرض الشركة لتهديد أزمة في السيولة في الأسابيع المقبلة.
من جهة أخرى، تراجع البيت الأبيض عن مواقفه السابقة معلنا استعداده للاستعانة بأموال من خطة إنقاذ النظام المالي من أجل إنقاذ قطاع صناعة السيارات الأمريكية المهدد بالانهيار.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو "بالنظر إلى ضعف الوضع الاقتصادي الأمريكي حاليا، سننظر في خيارات أخرى إذا اضطر الأمر، بما فيها استخدام برنامج الإنقاذ المالي، من أجل تجنب انهيار الشركات المصنعة للسيارات التي تواجه صعوبات".
من ناحيته، أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما في بيان عن "خيبة أمله" من عدم تمكن مجلس الشيوخ الأمريكي من التوصل إلى اتفاق حول خطة قصيرة المدى لإنقاذ قطاع صناعة السيارات المتعثر.
من جهة أخرى، حذرت كبريات شركات صناعة السيارات الأوروبية من أداء قاتم في 2009 مع تزايد المؤشرات على أن الأزمة العميقة التي
تواجه القطاع تتجاوز بمراحل صراع الحياة أو الموت الذي تخوضه الصناعة في الولايات المتحدة.
وقال رئيسا "رينو- نيسان" و"فيات" إن سوق السيارات ستتراجع بدرجة أكبر العام المقبل بعدما دفع انخفاض حاد للمبيعات "الثلاثة الكبار" في الولايات المتحدة إلى طلب تدخل الدولة لإنقاذهم وهو ما رفضه الكونجرس.
وأفادت وسائل إعلام يابانية أمس، أن "تويوتا موتور" أكبر شركات صناعة السيارات في العالم بصدد الإعلان عن خسائر بنحو 100 مليار ين (1.11 مليار دولار) للفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى آذار (مارس) ومن المتوقع أن تخفض توقعات أرباحها ثانية.
وبحسب صحيفة (فيرتشافت ووتشه) الأسبوعية تجهز "بي إم دبليو" الألمانية وهي كبرى شركات صناعة السيارات الفاخرة في العالم مساعدة مالية لشبكة موزعيها في ألمانيا بما لا يقل عن 100 مليون يورو (132.7 مليون دولار). وتبيع "بي إم دبليو" أيضا سيارات ميني الصغيرة وسيارات رولز رويس الفاخرة.
وقال كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو وحليفتها اليابانية نيسان "لا أرى حلا سريعا للأزمة في صناعة السيارات". وأضاف "لم نلمس القاع بعد".
وقال غصن إن الأزمة مالية في المقام الأول وإن القطاع اعتمد كثيرا على الائتمان. وقال "إذا استمرت أسواق المال على حالها فسنواجه جميعا مشكلات"، مضيفا أن صناع السيارات يحتاجون إلى تمويل بأسعار فائدة "معقولة" من 4 إلى 5 في المائة لأجل عامين إلى ثلاثة أعوام في 2009.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة (لا روبابليكا) قال سرجيو مارشيوني رئيس "فيات" ـ الذي توقع الأسبوع الماضي بقاء ست شركات لصناعة السيارات في الأجل الطويل من 50 شركة الآن ـ "إن 2009 سيكون أصعب عام يشهده على الإطلاق".
ولم يشر مباشرة إلى مساعدة أمريكية محتملة لشركات صناعة السيارات المتأزمة في الولايات المتحدة، لكنه قال إن من شأن تقديم مساعدة عامة لبعض الشركات أن يسبب " فوارق هائلة في المنافسة العالمية".
وفي كندا اتفقت الحكومة الفيدرالية وحكومة مقاطعة أونتاريو على تقديم مساعدة مشروطة تبلغ قيمتها نحو 2.8 مليار دولار أمريكي لقطاع السيارات الكندي، حسبما أعلن وزير الصناعة الكندي توني كليمنت.
وأرفقت هذه المساعدة التي تساوي حصة كندا في إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية، بعدة شروط أولها أن تتبنى الولايات المتحدة أولا خطة لإنقاذ الشركات الثلاث الكبرى لإنتاج السيارات "جنرال موترز" و"فورد" و"كرايزلر". وقال كليمنت للصحافيين "نحن على استعداد للتحرك بسرعة عندما يقر الأمريكيون" مساعدة لقطاع السيارات الأمريكي.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي رفض الخميس الماضي خطة لإنقاذ الشركات الثلاث الكبرى. لكن البيت الأبيض أكد استعداده للجوء إلى أموال مودعة في النظام المالي لتجنب إفلاسها.
والمساعدة التي حددتها كندا، تعادل حصتها في إنتاج الشركات الكبرى الثلاث التي تبلغ 20 في المائة، على حد قول كليمنت. لذلك ستبلغ 20 في المائة من 14 مليار التي تحدثت عنها الولايات المتحدة أي 2.8 مليار دولار أمريكي (3.5 مليار دولار كندي). ونظرا للارتباط الوثيق لقطاع إنتاج السيارات على جانبي الحدود، قال كليمنت إن "أي تحرك لحكومات المقاطعات أو الولايات لدعم هذا القطاع يجب أن يكون مكملا لما سيطبق" في الولايات المتحدة.
ومن الشروط التي حددت لهذه المساعدة أن يعمل منتجو السيارات وقطع الغيار معا على خطة طويلة الأمد لإصلاح قطاعهم.
وتملك الشركات الأمريكية الكبرى الثلاث فروعا في مقاطعة أونتاريو قلب صناعة السيارات في كندا. ويضم هذا القطاع نحو 120 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 300 ألف وظيفة غير مباشرة.

[bhkhalaf]

مستثمرون في القطاع:

شركات الاستثمار السعودية تعاني ندرة في المؤهلين.. ولا للتسريح



عبد الرحمن آل معافا من الرياض

أكد مسؤولون في شركات الاستثمار السعودية المرخصة من هيئة سوق المال، أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية لن تطول جانب التوظيف في هذه الشركات والتي يصل عددها في السوق المحلية إلى نحو 100 شركة يعمل منها فعليا نحو 60 شركة في أنشطة الوساطة في سوق الأسهم والاستشارات والترتيب وإدارة الاكتتابات.
وأعاد المسؤولون تأكيداتهم تجاه عدم نيتهم تسريح موظفين، كما حدث في بعض الشركات الاسثتمارية الخارجية، إلى عدة عناصر أولها اختلاف الطبيعة القانونية للشركات الاستثمارية السعودية عن نظيراتها في الأسواق الغربية وتحديدا في أمريكا، وثاني تلك العوامل أن السوق المحلية بشكل عام لم تتأثر مباشرة بالأزمة العالمية واقتصر الأمر على بعض الجوانب النفسية في سوق المال، والسبب الثالث – وهو الأهم وفق المسؤولين – ندرة الكفاءات المصرفية والاستثمارية في السوق المحلية، وبالتالي فإن الشركات لن تفرط في أي موظف، والسبب الرابع هو قلة موظفي هذه الشركات بشكل عام، خاصة الشركات المستقلة (أي الشركات غير التابعة للبنوك).
وفي هذا الجانب، أكد الدكتور إحسان بوحليقة رئيس مجلس إدارة شركة وطن للاستثمار، أن سياسة التوظيف في قطاع الاستثمار في السوق المحلية محدودة، وبالتالي فإن الشركات لن تتخذ سياسة التسريح لأن موظفيها قلة قليلة.
لكن بوحليقة يعرج على جانب ثان، حيث يشير إلى أن قطاع شركات الاستثمار في السوق المحلية يواجه تحديات عديدة منها تداخل صلاحيات المصارف مع شركات الاستثمار التابعة لها، الأمر الذي لا يحقق التنافسية في العمل في سوق واحدة.
وقال بوحليقة إن فصل عمل الشركات الاستثمارية عن المصارف لم يصل للعظم ولا يزال سطحيا ومتداخلا، "فبعد إقرار فصل شركات الاستثمار عن المصارف مازالت شركات الاستثمار التابعة للمصارف ترث ما كانت تنفذه تلك المصارف، أي أن البنوك ما زالت تمارس نشاط الاستثمار لكن بصورة غير مباشرة – على حد قوله.
وأضاف أن مثل هذه الأمور تخل بالتنافسية في سوق الاستثمار وتربك العاملين فيها، واصفا شركات الاستثمار التابعة للمصارف بالبنات المدللات التي لا تأتيها الفرص على طبق من ذهب.
وعن المعوقات التي لا تزال تواجهها شركات الاستثمار، بيّن بوحليقة أنه لابد من أن يكون هناك تمييز بين المصرفية الاستثمارية والتجارية، حيث إن هذا التمييز لا يكون فقط على حد تقديم الخدمات ولكن يتعداها إلى الإقراض.
من جانبه، أكد فهد القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية، أن شركات الاستثمار في المملكة تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر بالركود الاقتصادي الذي يحدث في جميع الأسواق. وقال إن الرقابة التي تؤديها هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد جعلت هذه الشركات في وضع أفضل من مثيلاتها في الأسواق العالمية. ويعتقد القاسم أن هناك فرصا استثمارية تولدها الآثار الاقتصادية العالمية، ويمكن للشركات المحلية الدخول فيها عبر عديد من القطاعات.
أما عن قضية تسريح العمالية، فبيّن القاسم أن شركات الاستثمار محليا لا تزال تفتقر إلى المؤهلين والمختصين في بعض المجالات، كما أن هناك ندرة في الاستثمار.
وقال "نحن في شركتنا عقدنا اجتماعاً مع الموظفين ووضحنا لهم وضع الشركة المالي وأنها بعيدة عن الأزمة خصوصا فيما يخص تسريح أو الاستغناء عن الموظفين، مشيرا إلى أن شركات الاستثمار في المملكة لديها موارد مالية يمكن أن تصرف رواتب عامليها لمدة عام جديد. وأضاف أن طبيعة شركات الاستثمار ليست كتلك الشركات التي توظف آلاف الموظفين مثل الشركات العالمية الأخرى.
وكان الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية قد طمأن المتعاملين في سوق المال المحلية في وقت سابق بأن الشركات الاستثمارية المرخصة من الهيئة والعاملة في السوق تختلف كثيرا عن نظيراتها الأمريكية والأوروبية، التي واجهت إشكاليات كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية. وقال التويجري في حينها إن الشركات المرخصة من الهيئة هي شركات استثمارية سعودية تخضع لنظام السوق المالية السعودية, وفي الواقع لا يقتصر نشاطها على الوساطة فهي تعمل في إدارة المحافظ الاستثمارية وإنشاء صناديق الاستثمار والتعهد بتغطية اكتتابات عامة وتقديم أعمال تمويل الشركات وتقديم الاستثمارات المالية، لكن الفرق بينها وبين الشركات الاستثمارية الغربية أن "حسابات الشركات الاستثمارية في المملكة مربوطة بالبنوك وهذه الشركات لا تقبل ودائع وفي الوقت نفسه لا تمنح قروضا، وهي محكومة بقدرتها على الاستثمار كمؤسسة محكومة برأسمالها، وبالتالي فإن المخاطر فيها متدنية".

[bhkhalaf]

محلل مالي: 5 عوامل تجعل قطاع البتروكيماويات السعودي الأقوى عالميا

"الاقتصادية" من الرياض

أكد خبير اقتصادي ومحلل مالي أمس وضع قطاع البتروكيماويات سيئ في جميع دول العالم وليس فقط في المملكة، فيما أكد أنه استراتيجيا وبعد 6 أشهر من الآن، فإن وضع قطاع البتروكيماويات في المملكة سيكون قويا جدا مقارنة بنظائره في العالم.
وذكر الخبير الاقتصادي يوسف قسنطيني في تحليله مستقبل قطاع البتروكيماويات في المملكة، خمسة عوامل ستجعل من هذا القطاع الأقوى عالميا وهي: أولا: أن تكلفة الإنتاج في المملكة منخفضة جدا بما يعادل 350 إلى 400 دولار للطن مقارنة بـ 700 إلى 750 دولارا للطن للشركات العالمية. وقال إنه واستراتيجيا نحن في أزمة ولكننا أفضل من غيرنا كثيرا وقد لا نتعرض لإغلاق معامل لدينا كما حدث لبعض المعامل الدولية مثل إعلان شركة باس إغلاق 80 مصنعا، والمعامل الدولية ستغلق قبل المعامل المحلية ومتى أغقلت هذه المعامل ستأخذ الشركات المحلية حصتها في السوق بالتالي فستأخذ حصة الشركات التي لم تستطع الاستمرار في ظل الأزمة المالية والتكلفة المرتفعة على إنتاجها مقارنة بتكلفة شركاتنا المنخفضة.
ثانيا: معامل شركات البتروكيماويات في المملكة حديثة بالتالي فصيانتها ستكون أقل من المعامل الأخرى عالميا، إضافة إلى أن إنتاجيتها ستكون أكبر.
ثالثا: تحسن الخبرة والمعرفة بقطاع البتروكيماويات في المملكة كثيرا منذ أن تم تأسيس "سابك" وإلى الآن.
رابعا: عدم وجود ضرائب كالبلدان الأجنبية.
خامسا: البلدان التي يتم التصدير لها كالصين والهند والتي تستحوذ على 60 في المائة من صادرات البتروكيماويات في المملكة قبل الأزمة متوقعا استمرار التصدير لهذه البلدان، مشيرا إلى أن هذه البلدان قريبة من المملكة بالتالي فتكلفة النقل منخفضة.
وكانت شركة إيكاروس للصناعات النفطية التابعة لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية قد أكدت أن قطاع البتروكيماويات في المملكة ينفرد بعدد من المميزات منها: شركات ريادية صناعية منتجة للكيماويات البترولية يديرها القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، طاقات إنتاجية قياسية على المستوى العالمي، مواد لقيم منخفضة التكلفة، تقنيات صناعية مجربة و متفوقة، توافر إمكانية معقولة للحصول على مواد لقيم إضافية، التوطين السوقي يتم بمشاركة شركات كيماوية رئيسية عالمية كبرى، قواعد إمداد تسويقية جيدة، وأهلية مقتدرة في إدارة العمليات والمشاريع الصناعية.
وجاءت تأكيدات "إيكاريوس" عقب إعلانها زيادة حصتها في الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبيكم".