الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 5/12/1426 الموافق5/1/2006

[المريشد]

السعودية تتقدم 10 مراكز عالمية في الحرية الاقتصادية

حبشي الشمري - محمد الخنيفر - الرياض -

قفزت السعودية عشرة مراكز في السلم الترتيبي لأكثر اقتصاديات العالم حرية في العام الماضي 2005، وفقا لمعايير مؤسسة هيرتدج فاونديشن ـ مؤسسة أمريكية غير حكومية، محتلة المركز 62 مقارنة بالمركز 72 في 2004.
وحلت المملكة رابعا على المستوى العربي بعد البحرين، الكويت، الأردن التي حازت المراكز 25، 50 و57 دوليا على التوالي. ووفقا لتصنيف هيرتدج فاونديشن تصدرت هونج كونج الترتيب العالمي وجآت بعدها سنغافورة وأيرلندا في المركزين الثاني والثالث، متقدمة على لكسمبورج، المملكة المتحدة، إيسلندا، إيستونيا، الدنمارك، الولايات المتحدة، التي جاءت في المراكز بين الرابع والتاسع على التوالي، وتراجعت الإمارات من المركز 48 في 2004 إلى 65 العام الماضي.
وحازت السياسة التجارية للاقتصاد السعودي على ثلاث درجات (المعيار الأفضل درجة واحدة والأسوأ خمس)، وفي مقياس العبء المالي كان الحضور طيبا، إذ لم تنل الرياض أكثر من 1.4 درجة، وبلغت درجة واحدة في السياسة المالية ـ أفضل عامل حققته السعودية ـ، بالنظر إلى أن معدل التضخم السنوي في البلاد من 1995 إلى 2004 لم يتجاوز 0.34 في المائة تقريبا. ونالت المملكة في عامل الرواتب والأسعار درجتين، معتبرة أن "سلع القطاع العام تكون مدعومة في الغالب، ويتم بيعها بأسعار غير السوقية، حيث توزع الأدوية بمبدأ الإعانة المالية عبر الخدمة الصحية وليس عبر منافذ التجزئة"، وزاد التقرير أن "هيئة شراء حكومية تتحكم بالأسعار الخاصة بالقمح والشعير" وأنه لا يوجد حد أجر قانوني أدنى".
وقفزت النسبة السعودية إلى 4.5 درجات بالنسبة للتدخل الحكومي، وأربع درجات في الاستثمار الأجنبي، وثلاث درجات في عاملي سلامة العقود، وحقوق الممتلكات والتملك.
ونشرت وكالة الأنباء الألمانية أمس، نتيجة تصنيف مؤسسة هيرتدج فاونديشن، لأكثر اقتصاديات العالم حرية للعام 2005، وحل اقتصاد هونج كونج أولا للعام الـ 12 على التوالي، غير أن المؤسسة دعت إلى ضرورة حماية سيادة القانون في الإقليم التابع سياسيا للصين.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن الإنفاق الحكومي في السعودية، انخفض واحدا في المائة في 2003، مقارنة بـ 4.2 في المائة في 2002.
وأكدت المؤسسة أن مناخ حرية الاقتصاد في هونج كونج سجل تحسنا إضافيا بفضل تراجع الإنفاق الحكومي. لكنها حذرت من أن زيادة الضرائب وتخلي الحكومة عن سيادة القانون يمكن أن يهدد مكانة هونج كونج كصاحبة أكثر اقتصاديات العالم حرية في المستقبل.
وثمنت المؤسسة الأمريكية عدم وجود أي جمارك في ميناء هونج كونج، ارتفاع مستوى الشفافية، والتطبيق الموحد للتشريعات والقوانين.
ويشمل مؤشر حرية الاقتصاد لمؤسسة هيرتدج 157 دولة في مختلف أنحاء العالم ويعتمد على قياس أداء تلك الدول على أساس 50 متغيرا مجمعة في عشرة عناصر رئيسية لحرية الاقتصاد.
وتوقع خبير اقتصادي أمس، أن تواصل المملكة خطواتها الحثيثة صوب مراكز المقدمة، في ظل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وتسريع آلية تنفيذ عديد من الأنظمة في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي سنتها الحكومة السعودية، ومنها استراتيجية التخصيص التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى في أواخر 2002.
وعلل الدكتور سالم آل قظيع الخبير الاقتصادي، حلول السعودية في المركز الـ 62 إلى تأخر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، والبطء في تنفيذ شريحة من الأنظمة التي تم إقرارها في السنوات الخمس الماضية "وبالذات ما تم اعتماده في استراتيجية التخصيص"، لكنه ذهب إلى أن الاقتصاد السعودي شهد تحولا جذريا فيما يتعلق بوضع لوائح السوق المالية في المملكة، إضافة إلى تسهيل الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وتخضع الشركات المملوكة بالكامل للشركات الأجنبية أو المشاريع التجارية المشتركة مع شريك محلي على ضريبة دخل تتراوح بين 20 و30 في المائة من الربح.
وكان مشاركون في منتدى الرياض الاقتصادي الثاني الذي نظم في الرياض في الثلث الأول من الشهر الماضي، دعوا إلى تأسيس هيئة حكومية تتصل مباشرة بخادم الحرمين ومجلس الوزراء من أجل إنشاء الهيئة "التي من شأنها إبراز المساءلة والشفافية للقطاعات الحكومية والخاصة"، معتبرين أن الفساد المالي والإداري في القطاعين الحكومي والخاص ينتشر فيهما، وأنه "لن يكبح جماح الفساد إلا إنشاء هذه الهيئة" خصوصا بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

[المريشد]

مدير عام الشؤون الدولية والإعلام في الهيئة لـ"الاقتصادية":

هيئة الاتصالات تطرح رخصة المشغل الثالث للجوّال نهاية 2006

علي آل جبريل - الرياض - [color=#4]05/12/1426هـ[/color]
توقع مصدر مسؤول في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الإعلان عن المشغل الثالث الفائز برخصة تشغيل الجوّال والهاتف الثابت نهاية 2006، مبيّنا أن هناك فريقا معنيا يدرس إجراءات الرخص الجديدة.
وأكد لـ"الاقتصادية" سامي المرشد مدير عام الشؤون الدولية والإعلام في الهيئة أن "الاتصالات وتقنية المعلومات" اعتمدت استراتيجية لتحرير قطاع الاتصالات من خلال إجراءات متعددة تتضمن إصدار المزيد من التراخيص في مجال إنشاء شبكات، تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وفتح السوق للمنافسة.
وأضاف أن التراخيص التي ستمنح للشركات هي الرخصة الثالثة للجوّال والرخصة الثانية للهاتف الثابت، مشيرا إلى أنها قد تكون رخصة واحدة جوال وهاتف معا، أو رخصتين: جوّال وهاتف ثابت كل على حدة.
وكشف أن الهيئة ترغب في معرفة مرئيات الجمهور والشركات الكبرى المعنية بشأن شروط الحصول على الترخيص وضوابطه. وأوضح أنه لضمان تطبيق أنظمة الهيئة وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية تم تشكيل فريق عمل من المختصين في الهيئة، إلى جانب التعاقد مع استشاري دولي، شركة آرثر دي لتل، للمساعدة على وضع الضوابط والشروط التنظيمية والفنية لإصدار التراخيص اللازمة للهاتف الثابت والجوّال، وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وأفضل التجارب العالمية، آخذاً في الاعتبار ظروف سوق قطاع الاتصالات في السعودية وطبيعتها.
وقال إن تقديم رخص لشركات أخرى سيؤثر على مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة من ناحية زيادة المنافسة التي يرجى منها تحفيز المشغلين الحاليين والجدد لتقديم أفضل الخدمات والأسعار للمواطنين والمقيمين وتشجيع المزيد من الاستثمار في مجال هذا القطاع الحيوي والمهم.
إلى ذلك، دعت الهيئة الراغبين في المشاركة الفعالة في جميع مراحل إصدار تلك التراخيص إلى متابعة المستجدات من خلال موقع الهيئة http://www.citc.gov.sa الذي ينشر معلومات وتقارير دورية متعلقة بالتراخيص.

[المريشد]

الأسهم السعودية تستوعب موجة البيع وتصعد 314 نقطة

طارق الماضي - الرياض - 05/12/1426هـ
خلال أربع دقائق من الافتتاح الصباحي لتداولات يوم أمس، استطاع المؤشر العام لسوق الأسهم استيعاب موجة بيع سريعة، لتبدأ بعد ذلك قفزة إيجابية وبشكل سريع بمقدار 115 نقطة، وذلك خلال خمس دقائق من مستوى 17207 إلى مستوى 17322، حيث وبعد الوصول إلى هذه القمة تتغير وتيرة التداولات وتصبح أكثر حذر وأقل سرعة. ومع أن السوق والمؤشر استطاعا استيعاب جميع عمليات البيع التي تمت عند هذا المستوى، إلا أن ذلك أسهم في تقليل سرعة وتيرة الصعود على المؤشر وزيادة الحذر لدى المتداولين، ورغم ذلك وصل المؤشر إلى قمة 17366 نقطة، وذلك عند الساعة 10:27 صباحا، لتحدث عند ذلك أول عملية جني أرباح واضحة تعود بالمؤشر العام خلال عشر دقائق إلى مستوى 17299 نقطه، ليعود المؤشر في عملية ارتداد صعود من هذا القاع والوصول مرة أخرى إلى مستوى 17356 نقطة، وذلك عند الساعة 10:48 صباحا، لتحدث عند ذلك عملية جني الأرباح الثانية، حيث تهبط بالمؤشر إلى مستوى 17304 نقطة، حيث الملاحظ هنا أن تأثير عملية جني الأرباح الثانية كان أقل حدة من الأول.
هنا تتغير وتيرة الحركة على المؤشر العام إلى صعود تدريجي وذلك نتيجة حالة من الحذر على المتداولين بعد عمليات جني الأرباح المتسرعة تصل وتيرة الارتفاع بالمؤشر هذه المرة إلى قمة 17381، وذلك عند الساعة 11:35 صباحا.
عملية جني الأرباح الثالثة كانت أيضا بشكل تدريجي يعود بالمؤشر إلى مستوى 17338 وذلك عند الساعة 11:52 صباحا.
الدقائق الثماني الباقية من عمر التداول الصباحي لم تكن كافية من أجل إعطاء زخم لعملية الارتداد على المؤشر والسوق صعودا.
مع بداية الافتتاح لجلسة التداول المسائية "الثانية" وبعد اجتياز السوق والمؤشر لعملية انخفاض طفيفة مع أول لحظة التداول يواصل المؤشر بعد ذلك رحلة الصعود التي كانت أكثر ثباتا وقوة من الصعود الصباحي المصحوب بالتذبذبات العالية وكثرة عمليات جني الأرباح. أول عملية مقاومة للصعود في المؤشر بدأت عند مستوى 17400 وذلك عند الساعة 16:58 مساء لتكون أكثر قوة ووضوحا عند خط المقاومة 17435 نقطة، حيث عجز المؤشر العام للسوق ولمدة 50 دقيقة من اجتياز ذلك الخط من المقاومة حتى تم ذلك في تمام الساعة السادسة مساء، ليصل المؤشر عند ذلك إلى قمة 17499 نقطة لتحدث هنا رابع عملية جني أرباح خلال اليوم وأول عملية جني أرباح خلال الفترة المسائية، ولكن يبدو أن زخم الاتجاه الإيجابي في السوق كان أقوى من أي عمليات جني أرباح، حيث واصل المؤشر عملية الصعود ليغلق بنهاية التداول على مستوى 17498 نقطة مرتفعا بمقدار 314.37 نقطة بنسبة 1.83 في المائة، وبلغ إجمالي كميات الأسهم المنفذة في السوق أمس نحو 48.7 مليون سهم نفذت على 242 ألف صفقة بإجمالي قيمة وصل إلى 25.7 مليار ريال، فيما تم تسجيل ارتفاع 29 شركة من أصل 77 شركة تم تدولها أمس، بينما انخفضت أسعار 44 شركة. على مستوى القطاعات كان من الوضوح أن التأثير الكبير لقطاع الصناعة في حركة المؤشر العام كبير جدا، نجد ذلك في الارتفاع الكبير لمؤشر القطاع، الذي قفز بمقدار 1941 نقطة بنسبة 4.66 في المائة.

[المريشد]

السعوديون يستثمرون 37.5 مليار درهم في الأسهم الإماراتية

عبد الرحمن إسماعيل - دبي - 05/12/1426هـ
احتل المستثمرون السعوديون صدارة المستثمرين الخليجيين والعرب في سوق الأسهم الإماراتية خلال عام 2005 بقيمة استثمارات بلغت 37.5 مليار درهم منها 26.5 مليار درهم في سوق دبي وعشرة مليارات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
وحسب إحصاءات سوق دبي المالية بلغ عدد السعوديين فيها 33.652 ألف مستثمر قدرت استثماراتهم بقيمة 36.5 مليار درهم مقارنة بـ 3.5 مليار درهم عام 2004 بزيادة قدرها 940 في المائة, حيث تداول السعوديون نحو مليار سهم منها استثمارات لنحو 2058 مستثمرة سعودية بقيمة 255.2 مليون درهم.
وأوضحت الإحصاءات أن استثمارات السعوديين شكلت نحو 92.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية في السوق خلال العام الماضي التي بلغت قيمتها 39.9 مليار درهم بما يعادل 9 في المائة من إجمالي تداولات سوق دبي بأكملها البالغة 405 مليارات درهم.
وأشارت الإحصاءات إلى أن نصف عدد المستثمرين السعوديين في السوق وعددهم 15.604 ألف مستثمر يمتلكون أسهما في السوق من بين 33.6 ألف مستثمر سعودي صدرت لهم أرقام حسابات في السوق، حيث يشكل السعوديون نحو 83.2 في المائة من إجمالي المستثمرين الخليجيين البالغ عددهم نحو 40 ألفا.
وأضافت الإحصاءات أن المستثمرات السعوديات في السوق 2058 مستثمرة، يمتلكن نحو 16.7 مليون سهم، حيث نفذن خلال 2005 نحو 1738 صفقة باستثمارات قيمتها 255.2 مليون درهم، في حين بلغ عدد المستثمرين السعوديين من الرجال نحو 31.594 ألف مستثمر تداولوا نحو 535.8 مليون سهم من خلال تنفيذ 65.560 ألف صفقة خلال 2005 باستثمارات قيمتها 16.2 مليار درهم.
أما وبالنسبة للمستثمرات الإماراتيات فبلغن 62 ألفا تداولن نحو 750.7 مليون سهم قيمتها 20 مليار درهم, وشكلن نحو 20.8 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في السوق
وكشفت الإحصاءات ارتفاع عدد المستثمرين في السوق خلال 2005 إلي 297.610 ألف مستثمر مقارنة بـ 155 ألفا عام 2004 بزيادة 91.9 في المائة، وارتفع عدد المستثمرين الإماراتيين إلى 197.168 ألف مستثمر مقارنة بـ 139 ألفا عام 2004 تداولوا نحو 20 مليار سهم بقيمة 320.3 مليار درهم بما يعادل 79 في المائة من إجمالي تعادلات السوق. كما ارتفع عدد المستثمرين الخليجيين إلى 40.441 ألف مستثمر مقارنة بـ 4361 ألفا عام 2004 بزيادة 827.3 في المائة، تداولوا 2.1 مليار سهم بقيمة 39.9 مليار درهم وبنسبة 9.8 في المائة. أما المستثمرون العرب فارتفع عددهم إلى 35.962 ألف مستثمر مقارنة بـ 6.842 ألف في 2004، تداولوا 2.5 مليار سهم بقيمة 38.4 مليار درهم، وبلغ عدد المستثمرين من جنسيات أخرى 24 ألفا بلغت قيمة تداولاتهم 10.2 مليار درهم من تداول 713.9 مليون سهم.
وأشارت الإحصاءات إلى أن المستثمرين البحرينيين، رغم قلة عددهم مقارنة بالخليجيين، جاؤوا في المرتبة الثانية بعد السعوديين من حيث إجمالي الاستثمارات، حيث بلغ عددهم 918 مستثمرا ووصلت قيمة تعاملاتهم إلى 1.3 مليار درهم من تداول نحو227 مليون سهم، يليهم الكويتيون وعددهم 2494 ألف مستثمر بتداولات قيمتها 1.2 مليار درهم من تداول نحو 178.1 مليون سهم، ثم القطريون وعددهم 1829 ألف مستثمر بتداول 17.3 مليون سهم قيمتها 501.8 مليون درهم، في حين بلغ عدد المستثمرين العُمانيين 1584 ألف مستثمر تداولوا نحو 25.7 مليون سهم بقيمة 469 مليون درهم.
وحافظ المستثمرون الأردنيون علي صدارة قائمة الجنسيات العربية المستثمرة في سوق دبي المالية خلال العام الماضي، حيث بلغ عددهم 11805 مستثمرين تداولوا نحو 446 مليون سهم بقيمة 15.2 مليار درهم، يليهم المصريون بعدد 6278 مستثمرا تداولوا نحو 54.6 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار درهم، ثم السوريون بعدد 4584 ألف مستثمر تداولوا 48.2 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار درهم، الفلسطينيون بعدد 4219 مستثمرا تداولوا نحو 56.2 مليون سهم بقيمة 4.7 مليار درهم، واللبنانيون 2967 ألف مستثمر تداولوا نحو 47.3 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار درهم.
وذكر مسؤولون في السوق أن أعداد المستثمرين الخليجيين سجلت خلال عام 2005 زيادة كبيرة، حيث ارتفع عددهم من 4631 مستثمرا في 2004 إلي 40 ألفا عام 2005 بزيادة قدرها 830 في المائة. وقال محللون ماليون إن عدة عوامل ساعدت علي زيادة أعداد الخليجيين في سوق الأسهم الإماراتية خلال 2005 أهمها المكاسب القياسية التي حققتها الأسهم منذ منتصف 2004 التي اجتذبت عددا كبيرا من المستثمرين الجدد الذين وجدوا فرصة لتحقيق ربح جيد من وراء الاستثمار في الأسهم الإماراتية، إضافة إلي الإصدارات الجديدة مثل "دانة غاز"، "وأرتك", "اللوجستية"، كما استقطبت القفزات في أسعار عدد من الشركات القيادية، خصوصا "إعمار العقارية" و"أملاك" عددا كبيرا من المستثمرين الخليجيين، خصوصا السعوديين.
وبيّن المحلل المالي محمد علي ياسين مدير مركز الإمارات التجاري أن قرار مجلس الوزراء الإماراتي السماح للخليجيين بالتعامل على الأسهم الإماراتية وفتح الشركات المجال أمام الأجانب للتعامل علي أسهمها ساعدا في تدفق أموال ضخمة من دول مجلس التعاون للاستثمار في الأسهم الإماراتية.
وتوقع أن يؤدي قرار هيئة الأوراق المالية والسلع السماح للخليجيين بالتعامل علي أسهم الشركات الإماراتية كافة دون قيود إلى استقطاب أموال خليجية كبيرة خلال عام 2006

[المريشد]

دراسة لتوسيع صلاحيات مجلس الغرف وتحويله إلى اتحاد





فهد البقمي - جدة - 05/12/1426هـ
تدرس الجهات العليا مشروع التنظيم الجديد للغرف التجارية الصناعية في السعودية، بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية ومجلس الغرف، من وضع الإجراءات المتعلقة بالآليات والتنظيم الجديد .
وأكد لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية أن مشروع نظام الغرف التجارية الجديد تم رفعه للجهات العليا للموافقة عليه واعتماده، حيث يهدف إلى تطوير نظام الغرف السعودية ويحقق المصلحة الشاملة. وبين الراشد أن من أهم ملامح النظام الجديد تعديل اسم مجلس الغرف السعودية إلى اتحاد، مع توسيع صلاحياته لخدمة الغرف وتوسيع أنشطتها ومشاركتها، وتعديل بعض الآليات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المعمول بها. وأشار إلى أن المشروع لا يزال في طور الدراسة لدى الجهات المختصة، ومن المنتظر الموافقة عليه بعد انتهاء الإجراءات المتعلقة بمرحلة الدراسة.
وفي السياق ذاته أكدت مصادر مطلعة على مشروع النظام الجديد أنه يشتمل على حزمة من الإجراءات والتعديلات في أنظمة الغرف التجارية وتطويرها، ومن ذلك تحديد آلية تتعلق باختيار أعضاء مجلس الإدارة، المدة المحددة، وعدد المرات التي يسمح لهم بالمشاركة في الدورات الانتخابية لمجلس الغرف.
وكان مجلس الغرف السعودية قد تأسس في30/4/1400هـ كجهاز مؤسسي يعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية في المملكة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وبدأ المجلس في ممارسة أنشطته الفعلية بتكوين جهازه التنفيذي، وهو الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية اعتباراً من 1401هـ. ويعتبر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية القناة التي تتوحد من خلالها توجهات القطاع الخاص السعودي، الأداة التي ترصد تطلعاته، والجهاز المؤسسي الذي يسعى إلى تحقيق طموحاته في إطار الأهداف الاقتصادية الوطنية.
ونبعت الحاجة إلى مجلس الغرف السعودية نتيجة مباشرة للتطور الذي لحق بالغرف السعودية وتزايد أعدادها وانتشارها ووجودها في مناطق متباعدة جغرافيا وصلت إلى 20 غرفة، ويلعب المجلس دوره كجهاز مؤسسي يجمع تلك الغرف ويعمل بصفة على توحيد جهودها في المسائل المشتركة والتنسيق بينها في المسائل العامة، إضافة إلى تمثيلها أمام الجهات المحلية والدولية.

[المريشد]

"الشرقية الزراعية":
لا تفاعل للاندماج مع "الري للألبان".. والمشاريع تحدّد حجم زيادة رأس المال

متعب البدين - الدمام - 05/12/1426هـ
أكد عبد الرحمن بن صالح آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية الزراعية, أن شركته لديها عروض للاندماج مع عدد من الشركات الأخرى، ما أدى إلى عدم تفاعلها للاندماج مع شركة الري للألبان، التي أعلنت عنها عبر موقع تداول قبل أكثر من شهرين.
وأوضح لــ "الاقتصادية" أن أسباب عدم اكتمال السير والبحث في عملية الدمج مع شركة الري للألبان تعود إلى عدم توافر الحماس القوي والمجدي بالنسبة للشركة، في ظل عروض وفرص واعدة في اندماجات أخرى أفضل من شركة الري للألبان. ورفض آل الشيخ تسمية تلك الشركات في الوقت الراهن، مبينا أن تلك العروض ستكون إيجابية للطرفين.
وكشف عبد الرحمن آل الشيخ عن نية الشركة الشرقية الزراعية، مخاطبة الجهات المختصة خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل زيادة رأسمال الشركة، لتنفيذ استراتيجيتها وأهدافها المستقبلية.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة الجديد وضع استراتيجية وأهدافا للسنوات المقبلة تتطلب مثل تلك الزيادة، رافضا الإفصاح عن حجم الزيادة، واكتفى بأنها مرتبطة بحجم المشاريع التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
وذهب آل الشيخ إلى تبرير تعرض سهم الشركة الشرقية في الآونة الأخيرة لحالات مضاربة مستمرة، وقال "شخصيا يسعدني، كما الآخرين من المساهمين والمستثمرين ارتفاع سهم الشركة، ولكن الارتفاعات الواضحة مبنية على مضاربة أو تنبؤ المستثمرين بمستقبل الشركة". وأضاف أن تلك الأسعار لا تخضع إلى معيار معين في الشركة مثل المبيعات أو الأداء بشكل عام، مبينا أن شركته تتمتع بشفافية عالية منذ فتره طويلة، نتيجة دقتها في إعلانات القوائم المالية وخططها المستقبلية.
وحول ما إذا كانت تلك الارتفاعات, خاصة في الشركات الزراعية، نظرا إلى أنها مقبلة على اندماج شركات أخرى، وذلك من أجل عملية تقييم السهم، قال قد يكون ذلك صحيحا، وأن أداء الشركة والأرباح كفيلتان بتحديد سعر السهم.
وحول عدم اهتمام الشركة الشرقية في وقت سابق, بتطوير المحاصيل الزراعية، أوضح أن موقع الشركة في منطقة الفاضلي الصحراوية التي تبعد 180 كيلو مترا عن الدمام، لم يساعد على تنمية تلك المحاصيل أو زراعتها، باستثناء زراعة الأعلاف.
وأضاف تداركت الشركة فائدة زرع المحاصيل، وعمدت قبل فترة على استئجار أراض في منطقة "البسيطة" قرب محافظة حفر الباطن لزراعة محصول القمح، ونجحت في ذلك، مبينا أن استيراد العديد من المحاصيل الزراعية من الخارج يكون أقل تكلفة من زراعتها.

[المريشد]

هبوط أسعار النفط بعد اتفاق الغاز الروسي

رويترز - لندن - 05/12/1426هـ
هبطت أسعار برنت والخام الأمريكي الخفيف أمس بعد أن نجحت روسيا وأوكرانيا في تسوية نزاع بشأن إمدادات الغاز أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في الجلسة السابقة. وانخفض سعر برنت في عقود شباط (فبراير) المقبل الآجلة في بورصة النفط الدولية في لندن 60 سنتا ليصل إلى 60.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:50 بتوقيت جرينتش.
وهبط الخام الأمريكي الخفيف 48 سنتا إلى 62.66 دولار للبرميل.
وكانت أسعار برنت والخام الأمريكي الخفيف قد هبطتا أكثر من دولارين أمس الأول بعد أن أثر قطع إمدادات الغاز في المستهلكين الأوروبيين وآثار مخاوف بشأن اعتماد أوروبا المتزايد على واردات الغاز من روسيا التي تملك أكبر احتياطيات غاز في العالم.
وقال متعامل في لندن "هناك بعض التراجع بعد مكاسب أمس الأول. وإذا استمرت الأنباء الطيبة من روسيا فأعتقد أن هذا المسار سيستمر".
وأبان آخر أن إعلان شل تعطل صادراتها من نيجيريا لأسباب قهرية وتراجع صادرات العراق فاقم مخاوف السوق بشأن أمن الإمدادات.
وهبط السولار في بورصة النفط الدولية 7.75 دولار إلى 535.00 دولارا للطن. وانخفض سعر البنزين الأمريكي في المعاملات الآجلة 2.25 سنت إلى 1.7280 دولار للجالون

[المريشد]

282 مليونا أرباح "أسمنت القصيم" غير المدققة في 2005

"الاقتصادية" - الرياض - 05/12/1426هـ
أكدت شركة أسمنت القصيم أمس, أنها حققت أرباحاً صافية للعام المالي 2005 بلغت 282 مليون ريال غير مدققة مقابل 246 مليون ريال للعام المالي 2004 بنسبة زيادة بلغت 14.6 في المائة.
وكانت الشركة قد أعلنت في بيان سابق أنها حققت ربحاً صافياً خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30/09/2005 بلغت 209 ملايين ريال مقابل 191 مليونا للفترة المماثلة من عام 2004، أي بمعدل نمو قدره 9.42 في المائة، وبلغت نسبة الزيادة في حقوق المساهمين 6.19 في المائة أي بزيادة قدرها 65 مليون ريال، حيث بلغت 1.115 مليار ريال في 30/09/2005 مقارنة بـ 1.050 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2004.

[المريشد]

"الكابلات": لا تعديل في زيادة رأس المال

"الاقتصادية" - الرياض - 05/12/1426هـ
أكد الدكتور وهيب عبد الله لنجاوي رئيس المجموعة والعضو المنتدب لشركة الكابلات السعودية، أنه لا يوجد تعديل على طرح زيادة رأسمال الشركة بـ 210 ملايين ريال، والمعلن عنه في 1/12/1426هـ الموافق 1/1/2006. وأوضح في بيان للشركة أمس، أن الشركة ستعرض هذه الزيادة على المساهمين لإقرارها في الاجتماع المزمع عقده اليوم.
وكانت الشركة قد أعلنت في بيان سابق أن الاجتماع سينظر في الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 640 إلى 850 مليون ريال عن طريق طرح 4.2 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 50 ريالاً للسهم الواحد.
وأفاد البيان أنه ستكون أحقية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة لملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم عقد الجمعية.

[المريشد]

"الكهرباء" تختار طيبة رئيسا والعواجي نائبا

"الاقتصادية" - الرياض - 05/12/1426هـ
ناقش مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في جلسته الأولى في دورته الجديدة أمس الأول، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وأوضح المهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير الرئيس التنفيذي للشركة، أن المجلس اختار المهندس محمود بن عبد الله طيبة رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتور صالح بن حسين العواجي نائباً لرئيس المجلس.
وأضاف الصقير أن المجلس الجديد قدم الشكر وعظيم الامتنان لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية للشركة، مشيداً بالقرارات التي اتخذها المجلس في دورته السابقة، والإنجازات المهمة التي تحققت خلال تلك الفترة في مختلف أنشطة الشركة.
وأبان أن المجلس الجديد اطلع على خطة الشركة التشغيلية للعام المالي 2006 التي سبق أن أقرها المجلس السابق، وأيضا على خطة الشركة لحج هذا العام التي تقوم بتقديم أفضل الخدمات الكهربائية لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي في المدينة المنورة