الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 07 / 12 / 1426هـ الموافق 07 / 01 / 2006م

[كناريا]

1.1 مليار دولار القيمة السوقية لـ 1545 شركة عربية

حسن أبوعرفات - الدوحة - 07/12/1426هـ
بلغت القيمة السوقية لأسهم 1545 شركة مدرجة في الأسواق المالية العربية 1.176 مليار دولار حتى الشهر الماضي، وقدرت نسبة القيمة السوقية إلى الناتج الإجمالي بـ 148.9 في المائة، حيث جاءت السوق السعودية في الصدارة بقيمة 646.049 مليون دولار بنسبة 54.78 في المائة، تلتها السوق الكويتية بـ 127.577 مليون دولار بنسبة 10.82 في المائة، ثم السوق الإماراتية بـ 121.436 مليون دولار بنسبة 10.30 في المائة.
وأشارت دراسة أجراها الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لشركة أموال، إلى تركز الاستثمار في الشركات الكبرى في خمس دول هي: السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، والبحرين، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية لها 709.475 مليون دولار.
وتناولت الدراسة أداء الأسواق العربية للسنوات الثلاث الماضية، موضحة أن السوق المصرية حققت أداء قياسيا بلغت نسبته 599 في المائة، السوق الفلسطينية 416.7 في المائة، والسوق السعودية 263.9 في المائة.
وبيّنت أن السوق السعودية حققت أفضل أداء في أسواق أسهم الخليج حتى 11 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بنمو نسبته 102.75 في المائة، ثم السوق القطرية بنسبة 85 في المائة، "الإماراتية" بنسبة 83.79 في المائة، "الكويتية" 87.99 في المائة، "العُمانية" 41.68 في المائة، و"البحرينية" 26.34 في المائة، بينما كانت السوق الفلسطينية الأفضل أداء بين الأسواق العربية بنمو نسبته 343.37 في المائة.

[كناريا]

أمريكا: الصناديق الاستثمارية الإسلامية تتفوق على المسيحية

ديبوراه بروستر 07/12/1426هـ

أحسن المستثمرون الإسلاميون صنعا بتوظيفهم أموالهم وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، في عام ارتفع فيه "ستاندار آند بورز 500" بالكاد 5 في المائة.
ومن بين مجموعة الصناديق المشتركة الصغيرة سريعة النمو، المؤسسة على مبادئ دينية, تفوق الصندوق الإسلامي الرئيسي في الولايات المتحدة على الصناديق التي تدار وفق المبادئ الكاثوليكية، البروتستانتية، الأنجليكانية، وغيرها من الطوائف المسيحية. وفي الحقيقة فإن "صندوق الأمانة" للنمو الذي يحوي 100 مليار دولار وحقق ربحاً بلغ 22 في المائة عن العام، تفوق بقدر كبير على جميع الصناديق، وفقا لبيانات قدمتها "ليبر".
ويتفادى صندوق الأمانة للنمو وشقيقه صندوق الأمانة للدخل التعامل مع الشركات التي تجني 5 في المائة من أرباحها من تجارة الخمور, التبغ, الأفلام الإباحية، لحم الخنزير، أو القمار. وتخلص الصندوقان من أسهمها في سلسلة متاجر البقالة "ألبيرستون" عندما بدأت مبيعات الخمر تقترب من هامش 5 في المائة من إيرادات الشركة. كما أن تحريم الشريعة الإسلامية لإقراض الأموال بالفائدة يمنع التعامل مع معظم المؤسسات المالية.
وتشير "مورنينج ستار" التي تعمل في مجال رصد نشاط صناديق الاستثمار، إلى أن صندوق الأمانة يحافظ على معدل منخفض من التعامل في سوق الأسهم, نظرا لتحريم الشريعة الإسلامية المضاربات الربوية. وتشكل "أبل", "كوالكوم"، و"أدوبي" جانبا كبيرا من أسهم الصندوق.
وحقق صندوق صغير آخر يستهدف الجالية الإسلامية الضخمة في الولايات المتحدة، هو "مؤشر داو الإسلامي المتحد" Allied Dow Islamic Index عائداً بلغ 6.9 في المائة في العام الماضي. ويوظف الصندوق 80 في المائة من أمواله في مؤشرات داو جونز الإسلامية المتنوعة, مع مراقبة المؤشرات الباقية باستمرارية ويقظة تامة.
وتتضمن "خطة تيموثي" Timothy Plan التي تهدف إلى جذب المسيحيين الإنجليكانيين، مجموعة صناديق تتجنب الاستثمار في الخمر, التبغ, الميسر, الإجهاض, الأفلام الإباحية, وكذا التعامل مع أي شركة تعتمد في إعلاناتها على المشاهد الجنسية الفاضحة أو العنف. وسجل أكبر هذه الصناديق "ميد كاب فاليو فند" Midcap Value Fund عائدا مرتفعا بلغ 17.5 في المائة العام الماضي بعد فترة من الأداء المتواضع.
ويعتبر صندوق "إيف ماريا كاثوليك فاليو" Ave Maria Cathohic Value الأبرز من بين الصناديق الاستثمارية الأربعة. وقد حقق الصندوق الذي يبلغ حجمه 400 مليون دولار عائداً بلغ 6.3 في المائة العام الماضي. ويتفادى هذا الصندوق التعامل مع الشركات التي تسهل عمليات الإجهاض, أو تتبرع لمنظمات تنظيم النسل، أو تكون ضالعة في الأفلام الإباحية، أو تقدم إعانات للأزواج المثليين. ويؤدي هذا الشرط الأخير إلى استبعاد نحو 200 من أصل 500 شركة يتكون منها مؤشر ستاندار آند بورز.
ويعتبر صندوق "العهد الجديد" Presbyterian، الصندوق المشترك البروتستانتي الذي يدير ملياري دولار، أحد عمالقة الصناديق المؤسسة على عقيدة دينية. وحقق "إم. إم. آيه براكسس" MMA Praxis وهو ذراع الصندوق المشترك "منونايت تشينج" Mennonite Change دائما أداء يتماشى إلى حد كبير مع معايير السوق. ولدى الصندوقين سمة مشتركة تتمثل في التركيز على الاستثمار المسؤول اجتماعيا. ويتجنبان التعامل مع الشركات التي تصنع الأسلحة النارية، أو تسبب الضرر للبيئة، إضافة إلى استبعاد الشركات التي تدير استثمارات في بيع الخمر والقمار. وحقق الصندوق الصغير "صندوق الفضيلة" Vice Fund، الذي يستثمر بنشاط في الخمور، التبغ، القمار وما إلى ذلك، أرباحاً تقل عن 5 في المائة.

[كناريا]

تقرير "الإيكنومست" حول أفضل المدن التجارية في العالم

د. جاسم حسين - 07/12/1426هـ
نشرت وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكنومست البريطانية تقريرها السنوي, الذي يقيم المدن العالمية حسب جودتها بالنسبة إلى رجال الأعمال وعقد المؤتمرات وغيرها من الأنشطة التجارية. وقد غطى تقرير العام 2006 تحديدا 127 مدينة عالمية في عشرات الدول, أي ثلاث مدن أكثر من التقرير السابق. باختصار, كشف التقرير عن سيطرة المدن الكندية والأسترالية على المؤشر. بالمقابل حلت بعض المدن الإفريقية في قاع المؤشر. أما على مستوى دول التعاون الخليجي, فكان شرف أفضل مدينة من نصيب إمارة أبو ظبي.

معايير المؤشر
يستند المؤشر إلى العديد من المعايير والمتغيرات بغية ترتيب المدن العالمية وهي: الاستقرار 25 في المائة, البيئة الثقافية والأطعمة 25 في المائة, البنية التحتية 20 في المائة, تكلفة السلع والخدمات 20 في المائة, الخدمات الصحية 10 في المائة. يركز معيار الاستقرار على مدى انتشار ظاهرة الإرهاب والجرائم بمختلف أنواعها في المدينة. أما متغير البيئة الثقافية والأطعمة فيهتم بأمور مثل حرية الممارسات العقائدية إضافة إلى نوعية المأكولات المتوافرة وخصوصا تلك التي تتمتع بسمعة عالمية. أما معيار البنية التحتية فيركز على جودة الشوارع والمواصلات العامة وبعض المرافق الحيوية مثل قرب المدينة من المطار فضلا عن خطوط الطيران الدولية التي تخدم المطار. أما متغير التكلفة فيهتم بتفاصيل تكلفة المكوث في الفنادق الراقية وتناول الأطعمة في المطاعم فضلا عن أجور تأجير السيارة واستخدام سيارة الأجرة. ويتأمل المؤشر الأخير في مدى توافر الخدمات الصحية.

أفضل المدن العالمية
تميز تقرير العام 2006 باستحواذ المدن الكندية على المراكز الثلاثة الأولى. فقد جاءت مدينة فانكوفر في المرتبة الأولى, وتلتها مدينتا كاليجري وتورنتو, على التوالي. كما حصلت مدينة مونتريال الكندية الأخرى على المرتبة التاسعة في التقرير. فضلا عن المدن الكندية, حصلت أربع مدن أسترالية وهي: "ألديليد, بريسبن, بيرث, وملبورن" على المراكز العشرة الأولى. أيضا حلت مدينتان أمريكتان "هونولولو وكليفلاند" على المرتبتين الخامسة والسادسة مكرر, على التوالي. من جهة أخرى, يشير التقرير إلى التأخر النسبي للمدن الأوروبية لعدة أسباب منها التكلفة. فقد حلت مدينة كوبنهاجن الدنماركية في المرتبة رقم 17, وهي أفضل نتيجة لأي مدينة أوروبية, لكن تلتها ثلاث مدن أخرى وهي: زيورخ, ستوكهولم, و جنيف". أما على مستوى قارة آسيا, فكان شرف أفضل مدينة من نصيب سنغافورة حيث حلت في المرتبة 33 على مستوى العالم.

أسوأ المدن العالمية
بالمقابل حلت مدينة بورت مورسيبي في بابا نو غينيا في قاع المؤشر, وتلتها كل من مدينتي لاجوس النيجرية وكراتشي الباكستانية. وحسب المؤشر فإن مدينة كراتشي تعتبر الأقل تكلفة للقيام بزيارة عمل, إلا أنها تتأخر في المعايير الأخرى ومنها الاستقرار الأمني. أما المدن الأخرى غير المشهورة لدى رجال الأعمال فتشمل دكا في بنجلادش وهراري في زيمبابوي وبوغوتا في كولومبيا. وتعتبر مدينة الجزائر الأسوأ بين المدن العربية, حيث حلت في المرتبة رقم 123 على مستوى العالم من بين 127 مدينة في المؤشر.

ترتيب المدن الخليجية
حلت مدينة أبو ظبي عاصمة الإمارات, في المرتبة الأولى من بين مدن مجلس التعاون الخليجي المشمولة في التقرير. وجاء ترتيب أبو ظبي في المرتبة رقم 70 على مستوى العالم. وجاءت من بعدها مدينة دبي في المرتبة رقم 73 عالميا. خلافا لدبي فإن أبو ظبي لا تعاني من الاختناق المروري. كما حلت العاصمة البحرينية المنامة في المرتبة 83 على مستوى العالم والثالثة على المستوى الخليجي. وحلت مدينة الكويت في المرتبة رقم 89 عالميا والرابعة خليجيا. وجاء ترتيب ثلاث مدن في المملكة العربية السعودية وهي: الرياض، جدة، والخبر في المراتب 100 و102 و103 على مستوى العالم, على التوالي. ولم يغط التقرير المدن الخليجية الأخرى.
لا شك لم تتمكن مدن مجلس التعاون الخليجي من إحراز المراتب المتقدمة في المؤشر, بل حظيت على مراكز متأخرة نسبيا كما أسلفنا. لكن بمقدور هذه المدن من تحسين سجلها على المؤشر. على سبيل المثال المطلوب من المسؤولين العمل على تطوير وسائل النقل العام (يعتبر برنامج إنشاء القطارات في دبي رائدا في هذا المجال). أيضا يعتبر تطوير شبكة الطرقات السريعة مسألة مهمة في جميع دول مجلس التعاون, فقد أصبح الزحام على الطرقات السريعة سمة مميزة تماما كما هو الحال في المدن الأمريكية. وفي هذا الصدد ربما يكون من الصالح إنشاء الطرقات التجارية عن طريق تحصيل الرسوم على مستخدميها. إضافة إلى ذلك, بمقدور المدن الخليجية تحسين أدائها بواسطة تعزيز الرقابة على الفنادق والمطاعم للتأكد من منحها الزبائن القيمة والخدمة والنوعية فضلا عن توافر شروط السلامة. كما أن المطلوب تنفيذ كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي والأمني حتى يشعر المواطن والمقيم والزائر على حد سواء بالأمان.

**
رئيس وحدة البحوث الاقتصادية ـ جامعة البحرين

[كناريا]

مستقبل سوق الأسهم في العام 2006؟




د. مقبل صالح أحمد الذكير - 07/12/1426هـ

في أغلب الظن أن سوق الأسهم، وعلى الرغم من التوقعات بمواصلة ارتفاعها، لن تحقق نسب الارتفاعات نفسها التي حققتها في العام الماضي، فالاكتتابات في الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال بعض الشركات القائمة ستفتحان مجالا لامتصاص بعض السيولة التي كانت تغذي المضاربات في السوق.


سوف يعتمد وضع سوق الأسهم في عام 2006 على العوامل الاقتصادية الخارجية والداخلية المؤثرة في السوق. العوامل الخارجية متعلقة بالوضع العام للاقتصاد السعودي، وهو فيما يبدو وضع إيجابي للغاية، فقد تخطى مؤشر سوق الأسهم السعودية أخيرا حاجز الـ 17000 نقطة مع نهاية العام الماضي. والمؤشرات العامة لاقتصادنا تنبئ أن مؤشر السوق سيمضي مستمرا في الصعود. ولا يمنع هذا بالطبع من حدوث حركات تصحيحية من حين لآخر. والسبب الأساس الذي يدعم هذا التوقع هو الدلائل القوية التي تشير إلى أن الطلب العالمي المتنامي على النفط خاصة من الدول الصاعدة كالصين والهند سيحافظ على تماسك أسعار النفط خلال هذا العام، لتبقى عند أقل قليلا من معدلاتها الراهنة. وبالنسبة لسعر تصدير النفط السعودي يتوقع أن يكون في حدود 44 دولارا للبرميل في المتوسط، وقد يرتفع السعر أكثر من ذلك إذا حدثت تغيرات غير متوقعة.
أما فيما يتعلق بالعوامل الداخلية المؤثرة في السوق فإنها تأتي من الجهات الثلاث المؤثرة عليه: الجهة الأولى هي المؤسسات الحكومية كهيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والمالية ونحوها. الجهة الثانية هي الشركات المساهمة ذاتها التي يتم تداول أسهمها في السوق. أما الجهة الثالثة فتتعلق بالمتعاملين في السوق من المستثمرين والمضاربين.
وأتوقع قيام هيئة سوق المال في العام الجاري بوضع لوائح وآليات تفسيرية جديدة للنظام العام للتداول، ووضع برنامج لحوكمة الشركات، وبرنامج آخر لضبط عمل مكاتب الوساطة المالية، ولوائح لكيفية إدراج الشركات في السوق. ويبدو أن الهيئة تزمع إنشاء سوق ثانية لأسهم الشركات الصغيرة والجديدة والضعيفة، وسيكون مفيدا لو أن الهيئة نشطت هذا العام وأقرت إنشاء سوق لبورصة الأوراق المالية، وسيكون تأثير كل ذلك في السوق إيجابيا من حيث ضبط السوق. لذلك أتوقع أن تستمر السوق في التصاعد، ولكن ليس بمعدلات العام الماضي إنما بمستوى تذبذبات أقل، خاصة إذا عمدت الهيئة إلى تنفيذ فكرة تغيير نسب التذبذب اليومي لتكون في حدود 5 في المائة صعودا وهبوطا بدلا من 10 في المائة.
ومع ذلك، ففي أغلب الظن أن سوق الأسهم، وعلى الرغم من التوقعات بمواصلة ارتفاعها، لن تحقق نسب الارتفاعات نفسها التي حققتها في العام الماضي، فالاكتتابات في الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال بعض الشركات القائمة ستفتحان مجالا لامتصاص بعض السيولة التي كانت تغذي المضاربات في السوق. وهذه العملية ستكبح جماح تصاعد المؤشر عن الصعود بنسب العام الماضي نفسها، لكن على الرغم من الطبيعة المتقلبة لأسواق بورصات الأسهم، إلا أنه يستبعد، بحول الله تعالى، حصول انهيار كبير في سوق الأسهم في الأمد المنظور، بسبب حرص السلطات الرسمية على استقرارها لتشابك مصالح أطراف عديدة في المجتمع بالسوق. صحيح أن كبار المضاربين يؤثرون بدرجة كبيرة في السوق، لكن تحسن سبل مراقبة السوق من قبل السلطات المسؤولة سيقلل من احتمال حدوث تراجع كبير في السوق، خاصة أن أمرا كهذا ستعقبه آثار اقتصادية واجتماعية سلبية واسعة لا ترغبها جميع الأطراف.
لا شك أن استقرار السوق وحمايتها من التعرض لانهيار موجع سيعتمد كثيرا على نجاح هيئة سوق المال في إحكام الرقابة الفعالة على المتعاملين في السوق وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين. كما سيعتمد على زيادة وعي القاعدة العريضة من المتعاملين في السوق، وهو وعي آخذ في الازدياد. ومن ناحية ثالثة سيعتمد استقرار السوق أيضا على متابعة الهيئة لأداء الشركات ودفعها للارتقاء إلى مستويات إفصاح أفضل عن بياناتها المالية، وتشجيعها على تحسين طرق الإعلان عن نتائج أعمالها. وهو ما يتطلب استعانة الشركات بإخصائيي صياغة إعلانات بحيث تصاغ بطريقة بسيطة يفهمها جميع المتعاملين. ومن شأن كل هذا أن يزيد من درجة الشفافية الذي يساعد دوره من قدرة المتعاملين على اتخاذ القرارات الصحيحة.
كذلك فإن مما يساعد على تقوية استقرار السوق قيام الهيئة بضبط بعض الإجراءات الإدارية مثل حماية صغار المستثمرين من تأخير تنفيذ أوامر بيع وشراء أسهمهم عن طرق البنوك، إضافة إلى تمكنها من السيطرة على الشائعات والمضاربات العشوائية، من خلال تفعيل برنامج حوكمة الشركات، إذ سيدفع مثل هذا البرنامج الشركات إلى احترام مساهميها بتوفير البيانات الصحيحة في الوقت المناسب، فقد لوحظ أن بعض الشركات للأسف تنفي نيتها بمنح أسهم إضافية للمساهمين، مما يؤدى لهبوط الأسعار، ويترك مجالا للعالمين ببواطن الأمور بالشراء بالسعر المنخفض ثم يفاجأ الجميع بوجود منح بعد فترة، مما يسبب مجالا للتلاعب وخسائر للمتعاملين، ويضعف الثقة في السوق ويرسخ لدى الناس العمل وفقا لهذه الإشاعات.
لقد دفعت الأرباح المذهلة التي تحققت في العامين الماضين كثيرا من الناس إلى قبول تحمل مخاطر سوق الأسهم العالية في مقابل جني هذه الأرباح، لكن قد يقوم بعض كبار المستثمرين بسحب جزء من أموالهم من سوق الأسهم نحو الاستثمار في سوق العقار أو في الاستثمارات المباشرة، إلا أن ذلك سيعتمد على مدى تحسن بيئة الاستثمار في السوقين. وهي بيئة لا تزال تتحرك ببطء وتحتاج إلى عمل العديد من الإصلاحات اللازمة للقضاء على بعض العقبات القانونية والصعوبات الإدارية التي تحد من ولوج الناس في الاستثمارات العقارية أو الاستثمارات المباشرة.
إن رغبة البعض في الاستثمار العقاري تأتي من كونه أكثر أمانا وأقل خطورة من الاستثمار في الأسهم. لذلك يتوقع أن يكون مجال الاستثمار فيه لأصحاب المحافظ الاستثمارية الكبيرة أكثر من سواهم، نظرا لأن الاستثمار العقاري يظل يعيبه مقارنة بسوق الأسهم: حاجته إلى مبالغ استثمارية أكبر، طول الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإتمام صفقاته، وتأثره سلبيا في حالات معينة ببعض مخاطر الفساد الإداري. والواقع أن مآسي سوق العقار قصة أخرى تحتاج إلى مقال آخر.
أما صغار المستثمرين في الأسهم فإن زيادة وعيهم الاستثماري ستدفعهم إلى توخي الحذر وتجنب المضاربة في أسهم الشركات الضعيفة، وعدم الاعتماد على الشائعات عند اتخاذ قراراتهم (كما فعل بعضهم مع شائعات إعانات القمح في القطاع الزراعي)، خاصة إذا تعلق الأمر بشركات متواضعة الأداء أو شركات خاسرة. وسيدركون أن أقل الخيارات خطورة بالنسبة لمن لا يملك الخبرة في المضاربة في الأسهم هو الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية في البنوك. صحيح أن أرباح هذه الصناديق أقل من أرباح المضاربة المباشرة في السوق، ولكنها أقل مخاطرة، فهذه الصناديق توزع وتشتت المخاطر على مجموع المشتركين فيها، وتوفر كفاءات عالية لإدارتها، وتصل بشكل أسرع من غيرها إلى معلومات السوق. أما من يرغب منهم المضاربة في السوق بنفسه ويملك قدرا من الخبرة، فإنه سيعمد إلى تنويع محفظته بالتركيز على أسهم الشركات القوية ذات العائد، وتقليل الاحتفاظ بأسهم شركات المضاربة الخاسرة أو ضعيفة الأداء إلى أدنى مستوى ممكن.
مستقبل السوق مشرق والتفاؤل يسود أغلب المتعاملين فيها. الناس بطبعهم يميلون إلى التفاؤل وتأنس إليه، وهو أمر طيب ومحمود على أن يكون بقدر وبلا إفراط.


أستاذ الاقتصاد ـ جامعة الملك عبد العزيز

[سعد الجهلاني]

اخوي كناريا الله يعطيك العافيه مبدع كعادتك

[كناريا]

الإفصاح سيبقى هماً !!!

د. محمد بن سلطان السهلي 07/12/1426هـ
تناولت صحيفة "الاقتصادية" في منتصف الأسبوع الماضي موضوعاً حساساً حول تسرب المعلومات إلى فئات معينة من المستثمرين قبل وصول المعلومات إلى عامة المستثمرين. ولا شك أن استئثار أي فئة بالمعلومة يتنافى مع مبدأ الإفصاح والشفافية الذي يعتبر المطلب الرئيسي لجميع أسواق المال قاطبة . وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الشركات السعودية الملتزمة بإصدار القوائم المالية خلال المهلة النظامية، إلا أن هذا لا يعني زيادة الإفصاح أو الشفافية في سوق الأسهم السعودية. فالجميع يعرف أن التقارير المالية لا تحمل في طياتها إلا جزءا يسيرا من المعلومات ، كما أن هذه المعلومات ذات صبغة تاريخية ، لذا فإنه لا ينبغي الاستشهاد بها كدلالة على زيادة الإفصاح .
والواقع أن الإفصاح مبدأ رائع يحمل في طياته معاني جميلة أولها العدالة بين جميع المتعاملين وعدم التفرقة بينهم ، ومع ذلك فإن التطبيق العملي لهذا المبدأ يعتبر من أصعب المهام المنوطة بالجهات المنظمة لأسواق المال. وعلى هذا الأساس فإن هيئة السوق المالية سواء هنا في المملكة أو في غيرها من الدول لا تستطيع القضاء الكامل على ما يعرف في أسواق المال بـ عدم التجانس في المعلومات Information Asymmetry ، أي عدم التكافؤ في الحصول على المعلومات واستئثار فئات معينة بالمعلومات قبل غيرهم. ومع ذلك فإن صعوبة السيطرة على تسرب المعلومات الداخلية لا يعفي الجهات التشريعية من العمل على الحد من هذه الظاهرة. بل إنه ينبغي العمل على زيادة الإفصاح والشفافية كأحد الحلول الفعالة لهذه المشكلة . وفي هذا المجال فإنه ينبغي التركيز على مسألتين في الإفصاح هما التوقيت والمحتوى، ونقصد بذلك توقيت الإفصاح وطبيعة ومحتويات الإفصاح.
وعلى الرغم من سهولة متابعة وقياس الالتزام بتوقيت الإفصاح إلا أنه يصعب جداً متابعة وقياس محتوى الإفصاح، وبالتالي فإنه يجب التركيز على المسألة الأخيرة – المحتوى- في أي محاولة تنظيمية لزيادة الإفصاح والشفافية. والملاحظ أن غالبية الشركات السعودية ما زالت تتبنى وجهة النظر التقليدية للإفصاح من حيث التركيز على المعلومات المالية التي يمكن قياسها وإثباتها محاسبياً. وهذا الاتجاه التقليدي بالطبع سيؤدي إلى استبعاد كثير من المعلومات غير المالية التي قد تكون ملائمة وضرورية للمستثمر في سوق الأسهم.
كما أنه يلاحظ أن النمو والتطور الحاصل في سوق الأسهم السعودية لا يقابله تطوير مناسب لوسائل الإفصاح والشفافية على مستوى الشركات نفسها. فالتطور الحاصل في سوق الأسهم السعودية يحتم ضرورة تبني وجهة نظر حديثة للإفصاح ، وتطوير متطلبات الإفصاح المستخدمة حالياً لتلائم حاجات المتعاملين في السوق . فالإفصاح لا ينبغي أن يكون مجرد إخلاء مسؤولية الإدارة طبقاً للمفهوم التقليدي للرقابة، بل يجب أن يهدف إلى توفير المعلومات التي تحقق التوازن في سوق الأسهم ورفع كفاءة السوق المالية. لذا فإنه من الضروري تطوير نظام إفصاح شامل يعتمد على مبدأ تدفق المعلومات المالية وغير المالية إلى سوق الأسهم، أخذاً في الاعتبار أن المستثمر في سوق الأسهم يحتاج إلى جميع المعلومات سواء المالية أو غير المالية. فمتطلبات العرض والإفصاح يجب أن تتطور تبعاً للتطورات الاقتصادية التي تحدث في البلد ، وهذا بلا شك سيؤدي في نهاية الأمر إلى زيادة الثقة بالسوق وتقليل أي تضخم سعري غير مبرر.

**
قسم المحاسبة ـ جامعة الملك سعود

[كناريا]

قرارات الهيئة الأخيرة قوية ولكن!!

عبد الله الدغيم الحربي - أستاذ المحاسبة المساعد – جامعة الملك فهد للبترول والمعادل 07/12/1426هـ
أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يوم الإثنين الماضي الموافق 2-1-2006 ثلاثة قرارات ضد ثلاثة من المتداولين فى السوق المالية السعودية بعد مفاوضات سرية بين الهيئة ومخالفي نظامها والتوصل كما يبدو إلى تسوية مرضية لكلا الطرفين والتي تنص على تغريمهم بما مجموعه 169,199,169 ريالا حيث تم تغريم المتداول الأول 146,666,629 ريالا والمتداول الثانى 17,172,672 ريالا والمتداول الثالث 5,359,868 ريالا بعد أن ثبت للهيئة بشكل جلي مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام هيئة السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم فى أسهم شركات الكهرباء والمتطورة وتبوك الزراعية وصدق والغذائية وبنك الرياض والغاز والتصنيع وخدمات السيارات.
علما بأن المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية تنص على أنه "يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة أي ورقة مالية بقصد إيجاد ذلك الانطباع أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة أو الإحجام عن ممارستها".
كما اشتملت قرارات الهيئة على منع المتداولين الثلاثة الذين لم تفصح هيئة السوق المالية عن أسمائهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس إداراتها لمدة ثلاث سنوات.
أما تعليقي على هذه القرارات المهمة من قبل هيئة السوق المالية من حيث قيمتها ومغزاها وتوقيتها فإنني أستطيع القول بل أجزم وأعتقد أن هذه الخطوة يجب اعتبارها خطوة شجاعة وموفقة, وتوقيتها حيوي ومهم لما لها من تأثير إيجابي قوي من خلال خلق وتعزيز وإعادة الثقة إلى جميع المتعاملين في السوق وخلق نوع من الشعور الإيجابي بين المتعاملين بأن سوق الأسهم السعودية حقا تدار بأيد أمينة هدفها رفع الظلم والغبن والتدليس عن عموم المتعاملين في السوق صغارا كانوا أم كبارا (وأنا أقصد بالصغر والكبرهنا ملكية المال وليس العقول).
كما أن هذه القرارات من شأنها أن تقوي من وضع هيئة سوق المال وترسل رسالة واضحة إلى كل المتعاملين في السوق مفادها أن الهيئة ستطبق الأنظمة بشكل دقيق وحازم على كل المتداولين, الأمر الذي سينعكس إيجابا على ثقة المتعاملين في الهيئة والتأكيد أنها قادرة على إدارة وتنظيم سوق المال وفقا للأنظمة واللوائح.
كذالك من المتوقع أن تؤدي مثل تلك القرارات إلى الحد من التلاعب ومن عمليات المضاربة غير النظامية أو ما يعرف بالتدوير في السوق, الأمر الذي سينعكس إيجابا بلا شك على أداء السوق ككل.
إلا أن لدي بعض الملاحظات على قرارات الهيئة الثلاثة والتي أعتقد أن كثيرا من النقاد والمتابعين يشاركونني الرغبة في طرحها والبحث عن الإجابات عليها من قبل الهيئة الموقرة والتي يمكن إيجازها فقط في النقاط التالية:
أولا: الهيئة الموقرة لم تفصح في قراراتها عن ماهية طبيعة أعمال المخالفين من حيث هل المخالفون أعضاء في مجالس الشركات المساهمة التي ارتكبوا الجرم فيها أم قاموا بالعمل نيابة عن الملاك الحقيقيين, أم هم فقط مضاربون ولا يمثلون تلك الشركات ولا إداراتها على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد.
ثانيا: الهيئة الموقرة لم تفصح في قراراتها عن ماهية طبيعة الجرم المرتكب بالتحديد من قبل هؤلاء المخالفين لأنني أرى أنه لا يكفي فقط ذكر أن المتداولين قد ارتكبوا عملا يخالف المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية لأنه كما هو موضح أعلاه تعريف المادة يشمل إمكانية القيام بأكثر من عمل وعليه فالمطلوب من الهيئة الموقرة تحديد طبيعة العمل الذي قام به المخالفون بأكثر دقة.
وفي الختام وددت أن أوكد للجميع أنه يعلم الله ما دعاني لكتابة مقالتي هذه إلا بهدف إزالة اللبس بين المتعاملين والمهتمين بسوق الأسهم السعودية وسوق المال عموما بشأن فحوى القرارات الثلاثة مما يعزز ويزيد مبادئ الشفافية ومعايير الإفصاح لتكون قرارات الهيئة وإعلاناتها مثالا يجب الاقتداء به لشركات السوق عند الإعلان عن قوائمها وتقاريرها المالية مما يحقق الهدف المنشود ويخدم الصالح العام.
كذلك دعاني للكتابة ثقتي بهيئة السوق المالية ومعالي رئيسها والسادة أعضائها الكرام بتقبل النقد البناء بصدر رحب.

والله من وراء القصد.

[كناريا]

أوبك وأسطورة "أمير اللصوص"!

د. سالم القظيع - استشاري اقتصادي 07/12/1426هـ
في العام 1976م أشار السيد موريس ويليامز في مقال نشرته مجلة Foreign Affairs الشهيرة إلى برامج أوبك الإنمائية، حين نقل إشادة إحدى الصحف البريطانية ووصفها للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بأنه لم يسبقها إلى هذا "الكرم" أي دولة "أبداً". كما أشار السيد ويليامز إلى وصف "البعض" ذلك الدور للمنظمة بدور "روبين هود" في إشادة واضحة للدور الملحوظ والمتنامي آنذاك للمساعدات التي تقدمها أوبك.
لمن لا يعرف روبين هود، فهو باختصار(كما تجسده الأسطورة) أحد نبلاء المجتمع البريطاني، جار عليه الزمن فامتهن سرقة الأغنياء وتوزيع الأموال المسروقة بين الفقراء، حتى سُميّ تشريفاً لدوره النبيل "بأمير اللصوص" . يبدو أن التشبيه بين روبين هود ودول منظمة أوبك أتى نتيجة لسياسة أوبك التسعيرية في أسواق الطاقة، والتي ساعدت خلال فترة من الزمن إلى تحول جزء من ثروات الدول الغنية، فاستفادت دول أوبك (الفقيرة نسيباً) آنذاك من هذه الثروات، ولم تنس جيرانها الفقراء حين عمدت إلى تخصيص جزءٍ من تلك الثروات لصالح البلدان الفقيرة من خلال برامجها التنموية. فقد شهد النصف الثاني من العام 1976م تدشين صندوق الأوبك للتنمية الدولية، الذي يهدف إلى توجيه الدعم للبلدان النامية شديدة الفقر، إضافة إلى تعزيز التعاون بين "بلدان الجنوب". وتشير الإحصاءات إلى أن أوبك التزمت من خلال هذا الصندوق بتقديم 6.9 مليار دولار للدول الفقيرة، تحقق من هذا الالتزام ما يعادل 66 في المئة. وقد تلا إنشاء الصندوق أن تبنت أوبك إنشاء أو المشاركة في إنشاء مجموعة من مؤسسات وبرامج الدعم الإقليمية والدولية...
لا شك أنه من الجميل أن تطمح أوبك بأن يتم وصفها بأمير اللصوص. ولكن كما في الوصف تشريف، فيه الكثير من التكليف. أما عن حقيقة أن المنظمة بالفعل تمارس هذا الدور، فهذا يتطلب إثبات أن الدول الغنية هي المتضرر الأكبر من تحركات أوبك في السوق النفطية، وإثبات أن الدول الفقيرة تستفيد من هذه التحركات.
لقد دأبت الدول الغنية إلى إقناع المجتمع الدولي بمن فيهم أوبك بأن الدول النامية هي الخاسر الأكبر من سياسات أوبك في أسواق الطاقة... وقد نجحت إلى حد ما في تسويق هذه الفكرة دون إثبات رصين! لن نخوض في إثبات العكس فهذا موضوع شائك ويتطلب دراسات مستفيضة تزيد على حاجة هذا المقال، بل سنكتفي بالإشارة إلى بعض الدلائل المنطقية التي تظهر أن المقارنة بين خسائر الدول الغنية وخسائر الدول الفقيرة نتيجة للتغيرات في أسعار النفط هي في الأساس مثار تساؤل وبحاجة إلى الكثير من الإثبات.
أولاً: يشكل استهلاك خمس دول غنية فقط وهي الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا نحو 44 في المائة من الاستهلاك العالمي.. بينما لا يتعدى الاستهلاك الإجمالي للقارة الإفريقية بالإضافة إلى دول أمريكا الوسطى والقارة الأمريكية الجنوبية (حيث تتركز معظم الدول الفقيرة) نحو 9 في المئة من الاستهلاك العالمي، وهذا يعني أن صناعات هذه الدول ليست كثيفة الاعتماد على النفط مقارنة بالدول الغنية، كما أن حياة الأسر في تلك البلدان لا تعتمد على النفط بحجم اعتماد مثيلاتها من الأسر في الدول الغنية.
ثانياً: يتركز الاستهلاك العالمي من السلع غير النفطية التي تتأثر بطريقة أو بأخرى بأسعار النفط في الدول الغنية... وقد أثبتت دراسة صدرت عن صندوق النقد الدولي أن الآثار السلبية التي تعانيها الموازين التجارية للدول النامية من ارتفاع أسعار النفط تتلاشى في مقابل ارتفاع أسعار السلع غير النفطية التي تصدرها هذه الدول.
ثالثاً: تستورد دول أوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية واليابان نحو 60 في المائة من إنتاج أوبك بينما لا تستورد القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية ودول الشرق الأوسط غير النفطية سوى 9.7 في المائة من إنتاج أوبك.
رابعاً: أن النفط الخام كما نعلم متعدد الأنواع، وتختلف أسعاره باختلاف جودته، فهو كغيره من السلع فيه الرخيص وفيه الثمين وليس عالي التجانس كما يراه البعض، كما أن تذبذب الأسعار يختلف من نوع إلى آخر. وعادة ما يتوارد إلى مسامعنا من قبل المختصين أن الدول الفقيرة تميل إلى شراء الأنواع الرخيصة حسب الاستخدام.
خامساً: ردود الفعل الغاضبة تأتي عادة من الدول الغنية وليس من الفقيرة، والدليل موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على أن تقوم الحكومة الأمريكية بمقاضاة أوبك لممارساتها الاحتكارية قبل بضعة أشهر.
لذا فالمنطق يقضي بأن الأثر المباشر لقرارات أوبك يقع على المستهلك والمستورد الأكبر(الدول الغنية) قبل غيرها... ولكن ماذا عن الأثر في المدى الطويل؟ يوصف ارتفاع أسعار النفط بأنه أساس الضرر على جميع الاقتصادات في المدى الطويل، ويمكن قياس هذا النوع من الضرر من خلال قياس استجابة المتغيرات الاقتصادية الرئيسة في تلك الدول للتغير في أسعار النفط عبر الزمن. وبين أيدينا هنا مثال مبسط لاختبار مدى تأثر الاقتصادات المتقدمة والنامية بالتغير في أسعار النفط، حيث أخذنا متغيري "التغير في دخل الفرد" و"معدل التضخم" كمعيارين لاختبار درجة تأثر الاقتصادات بالتغير في أسعار النفط. وللمقارنة فقد تم الاعتماد في هذا المثال على اختيار أربعة بلدان نامية وأربعة بلدان متقدمة (وذلك جمعاً للمتناقضات)، ومن ثم قياس درجة الارتباط بين متغيري (معدل دخل الفرد والتضخم) من جهة والأسعار الحقيقية للنفط من جهة أخرى خلال خمس وثلاثين سنة.. في الواقع، لن تكون نتيجة الاختبار مفاجئة للمتخصصين. حيث يتضح بشكل جلي من خلال الجدولين (1) و(2) أن معطيات الاقتصادات المتقدمة تتغير بشكل أكثر توازياً مع أسعار النفط، وبدرجة تفوق حال معطيات الاقتصادات الفقيرة أو النامية.
ملاحظة: لا تعني درجة الارتباط أن معدل دخل الفرد يتحرك نتيجة للتغير في أسعار النفط (لا تعكس العلاقة السببية)، وإنما تستخدم للدلالة على مدى توافق تغيراته مع حركة أسعار النفط عبر الزمن.
ملاحظة: لا تعني درجة الارتباط أن معدل التضخم يتحرك نتيجة للتغير في أسعار النفط (لا تعكس العلاقة السببية)، وإنما تستخدم للدلالة على مدى توافق تغيراته مع حركة أسعار النفط عبر الزمن.

من خلال هذا التحليل المبسط، يبدو أن الدول الغنية هي المتأثر الأكبر من التغيرات في أسعار النفط حتى على المدى الطويل، فهل يمكن إثبات أن الدول الفقيرة قد استفادت من سلوك أوبك في أسواق الطاقة حتى يكتمل عقد أسطورة "أمير اللصوص"؟
يمكن القول إن الاستفادة المباشرة للدول الفقيرة من مواقف أوبك في أسواق الطاقة يأتي من خلال تقديم أوبك المعونات المباشرة لهذه الدول... فهل قدمت أوبك ما يكفي؟ على الرغم من أن دول منظمة أوبك قدمت منفردة الكثير نسبياً، إلا أن منظمة أوبك ككيان دولي مستقل قدمت النزر اليسير مقارنة بحجم العوائد المرتفعة التي حققتها خلال العقود الثلاثة الماضية. فلم تتجاوز التزامات المنظمة نحو 0.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء..
وبالتالي فإن دول المنظمة منفردة قدمت أضعاف ما قدمته المنظمة ككيان موحد.. فعلى سبيل المثال، قدمت دول المنظمة منفردة لضحايا كارثة تسونامي نحو 133 مليون دولار، بينما لم تقدم أوبك (كمنظمة دولية) سوى مليون دولار فقط!!
في الختام، قد يلائم منظمة أوبك كثيراً أن تسعى نحو التنسيق بين دولها في مجال تقديم العون للدول الفقيرة Harmonizing Aid، بالشكل الذي يبرز دورها الإنمائي ويقيها لهيب وسائل الإعلام الغربية التي انطلقت نحو تسويق صورة قاتمة حول أوبك منذ منتصف السبعينات. فهل نرى في وسائل الإعلام الدولية إعلانات تلفزيونية تظهر جهود أوبك الإنمائية والإنسانية، كما نرى إعلانات شركات النفط الأمريكية التي تظهر جهودها نحو الحفاظ على البيئة؟

[كناريا]

في التقرير الأسبوعي لـ" تنميات" تنشره (الاقتصادية):
السعوديون ينفقون 1.9 مليار درهم في دبي وتوقع تضاعف النشاط في العام الجديد

عايض العبد الله - الرياض - 07/12/1426هـ
يبدي المستثمرون السعودين اهتماما منقطع النظير في الاستثمار في القطاع العقاري الإماراتي، خاصة في إمارة دبي، حيث أظهرت دراسة حديثة أن قيمة مبايعات السعوديين في دبي بلغت 1.9 مليار درهم إماراتي من خلال 405 مستثمرين اشتروا ما مساحته 9.1 مليون قدم مربع، أهّلتهم لاحتلال المرتبة الأولى خليجيا من حيث مبايعات الخليجيين وعدد المتداولين، وذلك خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، فيما جاء الكويتيون في المرتبة الثانية من خلال 215 مستثمرا اشتروا ما مساحته خمسة ملايين قدم مربع بقيمة 776 مليون درهم إماراتي.
ومن المتوقع أن يشهد العام الجديد 2006 استمراراً للحركة النشطة في القطاع العقاري في مختلف أسواق المنطقة الخليجية، حيث إن هناك العديد من المشاريع العقارية مازال تحت الدراسة وينتظر الإفصاح عنها في أي وقت، إضافة إلى العديد من المشاريع الجاري توسعتها، في حين مازال العمل جاريا في بعض المشاريع الأخرى.
وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية: في السعودية، بلغ عدد المساهمين في شركة موطن العقارية الذين قاموا بدفع الرسوم الأولية البالغة 50 ألف ريال سعودي، أكثر من 350 مساهما، وتم تحديد نهاية الشهر الحالي الموعد النهائي لاستقبال المساهمات العينية، وتم اعتماد أن تكون المساهمة بالشركة نقدية بدلاً من وجود خيارات المساهمة النقدية والعينية. وسيتم العمل على طرح الشركة كمساهمة مغلقة تحمل جميع الشروط والمواصفات التي تتطلبها هيئة سوق المال لتحويلها لمساهمة عامة حتى تقتنع الجهات المسؤولة كوزارة التجارة وهيئة سوق المال، وبعد ذلك سيتم طرح جزء منها للاكتتاب العام.
كما أطلقت مجموعة أعالي، شركة أعالي للتسويق العقاري في المملكة برأسمال يبلغ 50 مليون ريال سعودي، وستعمل الشركة في بيع وتسويق الوحدات السكنية، والعمليات المتعلقة بالتأجير وإدارة الأملاك، وبيع وتسويق المشاريع العقارية الكبيرة، وستنشر الشركة مكاتبها على مختلف المناطق في المملكة إضافة إلى مكاتب في دول الخليج وفي مصر ولبنان تربطها شبكة واحدة. ومن المتوقع أن يتم طرح مجموعة أعالي، وهي مجموعة سعودية مساهمة، للاكتتاب العام بعد استيفائها شروط هيئة سوق المال السعودية.
ومن المتوقع أن يقوم مجموعة من رجال الأعمال السعوديين والسودانيين بتأسيس شركة مساهمة عامة تعمل في مجال العقار، ومن المتوقع أن يبلغ رأسمال الشركة عشرة مليارات ريال، حيث تم الحصول على الموافقة المبدئية على أن تكون شركة مساهمة عقارية عامة وسيتم طرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق الخرطوم للأوراق المالية، وسيتم تسديد رأسمالها من المساهمين المؤسسين على أساس اختياري بين عيني أو نقدي بواقع 100 في المائة.
وقامت مجموعة النقيزي وطلال الغنيم والمنظومة العقارية مزادا علنيا على مخطط البايونية، حيث تم طرح 180 قطعة بسعر 2220 ريالا سعوديا للمتر الواحد التجاري و1400 ريال سعودي للمتر الواحد السكني، وتم بيع 95 في المائة من المخطط بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون ريال سعودي.
وفي قطر، سجلت السوق ارتفاعا خلال العام الماضي 2005 في حجم التداولات وصولا إلى 200 مليار ريال قطري مقارنة بـ 20 مليار ريال قطري خلال عام 2004. وجاءت هذه الطفرة في ظل التطور النوعي الذي يحققه قطاع العقارات في قطر منذ بضع سنوات، حيث تشهد سوق العقار القطرية طفرة كبيرة غير مسبوقة منذ ثلاثة أعوام ارتفعت على أثرها مستويات أسعار العقارات وأجور المساكن بنسب تجاوزت في بعض الأحيان 400 في المائة.
وفازت شركة الإنشاءات العربية من شركة التطوير المتحدة بعقد بقيمة 170 مليون دولار أمريكي لإنشاء مبان سكنية على قطعتين من الأرض في قطر.
وفي البحرين، شرعت شركة الخليج للتعمير في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مرسى البحرين الصناعي الضخم والبالغة تكلفته 600 مليون دينار بحريني، وسيستمر كل من المرحلة الأولى للمشروع التي ستشمل عمليات الردم والدفان وتأهيل البنية التحتية من شبكات الكهرباء والشوارع وخطوط المياه، إضافة إلى المرحلة الثانية التي تشمل بناء الإنشاءات والمرافق الأساسية خمس سنوات كاملة، إذ شمل العقد خطة زمنية محددة لتنفيذ المشروع.

[كناريا]

المؤشر يرتفع 73% في الرياض وينخفض 21% في الدمام بإجمالي 1.3 مليار ريال

"الاقتصادية" - الرياض - 07/12/1426هـ
سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 29/11 إلى الأربعاء 4/12/1426هـ، ارتفاع المؤشر في كتابة عدل الرياض بنسبة + 73.05 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع 1.270.431.188 ريالا، وانخفاضا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الدمام نسبته – 21.76 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال هذا الأسبوع 113.832.074 ريال،