تحديث أقفال السوق الأمريكى يوميا ( الداوجنز )

[شرواك]

[شرواك]

حتى الآن فيضان السيولة من المصارف المركزية مستمر في توفير الدعم والإسناد

ارتفاع الأسهم يخفي خطر السقوط في المستقبل

متداولون سعداء بصعود الأسهم التي ظلت تسجل في الآونة الأخيرة ارتفاعات متواصلة في الأسواق الغربية.

هل جُنَّت الأسواق؟ هذا سؤال ربما طرحه كثير من المستثمرين في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي حلقت فيه الأسهم إلى عنان السماء في بريطانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة – حتى مع تراجع الفروق في العوائد على السندات.
لكن إذا كنتَ تريد علامة أخرى على الغرابة التي يمكن أن تبدو بها أنماط الأسواق، عليك بإلقاء نظرة على تقرير أعده حديثاً مات كينج، وهو محلل في سيتي جروب. يجادل كينج بأن أكثر ما يلفت النظر في الاتجاهات العامة الحالية للسوق ليس فقط الأسعار المذهلة للأسهم والسندات، وإنما الموضوع الحقيقي هو الاختلال في العدد الكبير الذي طال عليه الأمد من أنماط البيانات*.
ألقِ نظرة على الصلة بين البطالة وأسواق الأسهم. فبين عامي 1997 و2011 كان مستوى البطالة في منطقة اليورو متناسباً دائماً بصورة عكسية مع مؤشر ستوكس. لكن منذ عام 2011 قفزت معدلات البطالة في منطقة اليورو من 10 إلى 12 في المائة – حتى في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ستوكس 10 في المائة.
مثال آخر على ذلك هو أرباح الشركات. في العقود الأخيرة كانت تعديلات أرباح الشركات الأمريكية تقتفي التقلبات في سوق الأسهم، لكن منذ مطلع 2012 كانت هناك تعديلات نازلة صافية في الأرباح – في حين أن الأسهم الأمريكية حلقت إلى عنان السماء. وكذلك الحال مع الفروق في العوائد على السندات وتكاليف الرفع المالي. وفي العقدين السابقين كانت الفروق في عوائد سندات الشركات ذات المرتبة الاستثمارية تتوسع دائماً حين ترتفع مستويات ديون الشركات. ومع ذلك منذ 2011 ارتفعت نسبة الرفع المالي في منطقة اليورو من 1.4 مرة إلى 1.7 مرة، في حين تراجعت الفروق على العوائد من نحو 210 نقاط أساس إلى 120 نقطة أساس. وهناك نمط مماثل لهذا يحدث في الولايات المتحدة.
الحكاية نفسها صحيحة بالنسبة للمقاييس السوقية لعوامل اللبس الاقتصادي، المأخوذة من استبيانات الأعمال. كانت مؤشرات اللبس تقتفي حركة الفروق في عوائد السندات، لكن مع أن مشاعر اللبس بقيت مرتفعة منذ 2011 (وهو أمر متوقع)، إلا أن الفروق في العوائد تراجعت. بعبارة أخرى، انتقل سلوك أسواق السندات والأسهم بالاتجاه المعاكس بعيداً عن الأساسيات – بالنسبة لعدة نقاط في البيانات.
ومن السهل أن نتعرف على السبب وراء ذلك. ففي الوقت الذي اضطربت فيه البيانات في السنتين الماضيتين كانت البنوك المركزية الغربية تطلق برامج من التسهيل الكمي بقيمة سبعة تريليون دولار تقريباً. وأدى هذا إلى تخفيض أسعار الفائدة على السندات الحكومية، ما اضطر المستثمرين إلى البحث عن استثمارات أخرى سعياً وراء العوائد. لكن الأمر الذي عمَّق من الانقباض هو أنه في حين أن البنوك المركزية كانت تلتهم السندات التهاماً، تراجع عرض الأصول.
مثلا، تشير حسابات سيتي إلى أن صافي الإصدارات في أسواق الدخل الثابت الأمريكية تراجع من نحو تريليوني دولار عام 2007، ومن 1.5 تريليون دولار في 2010، إلى 250 مليار دولار فقط في 2012. ولا عجب إذن في أن الفروق في العوائد تقلصت واتجه المستثمرون لاقتناص الأسهم؛ وبدلالة السوق الكلية يعتبر ذلك بمثابة انقباض هائل باتجاهين.
لكن السؤال الأساسي الآن هو بالضبط إلى متى ستستمر هذه الظروف الغريبة. في الوقت الحاضر يراهن معظم المحللين الذين تحدثتُ معهم في الفترة الأخيرة في لندن ونيويورك على أن هذه الأوضاع المشوَّهة ستستمر لفترة أطول مما يتوقع معظم الناس. ومن الواضح أن السوق تتفق مع ذلك، إذ إن مقاييس التقلب الآن عند مستويات متدنية للغاية، ما يشير إلى استمرار الهدوء.
لكن مع أن الرهان على استمرار الهدوء ربما يكون صحيحاً – خصوصاً بالنظر إلى أنه يبدو أن من غير المرجح أن تتخلى البنوك المركزية عن برنامج التسهيل الكمي خلال أية فترة قريبة – إلا أن هناك تحذيراً مهما في هذا الخصوص.
في 2007 اعتاد كينج أحياناً استخدام صورة ''كرة في طبق'' لتفسير كيفية سلوك الأسواق أثناء فقاعة الائتمان. وبين عامي 2001 و2007 كان هناك حجم هائل من السيولة في النظام بلغ من ضخامته أن السوق كانت قادرة على تحمل صدمات صغيرة، فمثلما أن الكرة ستعود إلى مركز الطبق بعد هزة يسيرة، كذلك تعافى النظام المالي بسرعة من الضربات التي من قبيل تخفيض المرتبة الائتمانية لجنرال موتورز في 2005.
لكن هذا الهدوء كان هشاً وكانت تقبع تحت السطح تناقضات وتوترات عميقة. وبالتالي حين وقعت الصدمة الضخمة في 2007، مرت الأسواق بنقطة الانقلاب وانهارت – تماماً مثلما تقع الكرة خارج الطبق إذا حركنا الطبق بعنف.
ويغلب على ظن كينج أن هذا التشبيه يعتبر وصفاً ينطبق على الأسواق الآن، وأنا أتفق معه. ذلك أنه في حين أن فيضان السيولة من البنوك المركزية يمَكِّن النظام من امتصاص صدمات صغيرة، إلا أنه يخفي وراءه مجموعة من التناقضات الداخلية وعوامل الهشاشة التي يمكن أن تظهر إلى السطح عندما تضرب الصدمة. أو كما قال نسيم طالب، لأن البنوك المركزية تحاول بالضبط تحقيق الاستقرار مهما كان الثمن، فإن إمكانية حدوث هزة عنيفة في المستقبل تتصاعد مع ذلك. وبحسب تعبير علماء الإحصاء، ''خطر ذيل المنحنى'' في تصاعد.
وهذا لا يعني أن الصدمة ستحدث بالضرورة قريباً. يمكن أن يستمر هذا السِّلم المزيف لعدة أشهر، أو لعدة سنوات. لكن في الوقت الذي تحلق فيه أسواق الأسهم، يَحسُن بالمستثمرين التفكير في اختلال البيانات. ليس من مصلحة أحد أن ينعم بشعور التهاون، خصوصاً إذا كان جالساً في إحدى وزارات المالية – أو أحد البنوك المركزية – في الغرب.

[شرواك]

[شرواك]

الارتفاع غير المدعوم بالأرباح أو المبيعات لا يشكل قيمة كبيرة

تفاؤل أسواق الأسهم أمر يصعب تفسيره

تسود أسواق الأسهم العالمية حالة من التفاؤل جعلت الأسعار ترتفع بمعزل عن البيانات الاقتصادية.

نحن أمام أحجية؛ أسواق الأسهم قوية، والشركات لم تبلغ هذه القيمة العالية قط من قبل. مع ذلك لم يكشف موسم الأرباح في الشهر الماضي، أو نحو ذلك عن نمو يذكر في صافي أرباح الشركات، ولم يكشف عن أي نمو على الإطلاق في إجمالي المبيعات. لماذا؟
دورات أسواق الأسهم لا تتحرك بالتناغم مع دورات الأعمال أو الدورات الاقتصادية. والفكرة هي أن تشتري الأسهم قبل أن تندفع الأرباح إلى الأعلى، وليس بعد ذلك. بالتالي إعادة التقييم إلى الأعلى التي حدثت السنة الماضية، في الوقت الذي قرر فيه المستثمرون أن يدفعوا مزيداً من المال مقابل موارد الأرباح التي يقومون بشرائها، تعني التفاؤل بالمستقبل وليس عدم فهم الحاضر.
لكن من الصعب تفسير التفاؤل على هذا النطاق الواسع الحالي. فمنذ أيلول (سبتمبر) 2011 ظلت الأرباح العالمية للسهم ثابتة دون تغيير، في حين أن أسعار الأسهم ارتفعت نحو 30 في المائة. وارتفعت مضاعفات السعر إلى الأرباح من 12 مرة إلى 16 مرة أثناء ذلك. وهذه الارتفاعات الحادة تحدث في الغالب في بداية دورة سوق الأسهم، بعد المرور بدورة عنيفة – لكن هذه الدورة بدأت قبل موعدها بكثير، في آذار (مارس) 2009، حين بدأ المزاج العام بالتعافي بعد انهيار بنك ليمان. ويشير روب باكلاند، المحلل الاستراتيجي للأسهم العالمية في سيتي جروب، إلى أن هذه أكبر عملية لإعادة التقييم في وسط الدورة منذ 40 عاماً. فهل تستطيع البيانات التي تنشرها الشركات العالمية تبرير مثل هذا الارتفاع في التفاؤل؟
هناك اختلافات ضخمة من حيث الجغرافيا ومن حيث القطاع. وباستخدام بيانات بلومبيرج حول مجموع أرباح الشركات لكل سهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، يتضح لنا التباعد بين أرباح الشركات الأمريكية وبقية البلدان المتقدمة، خصوصاً أوروبا. وأرباح الشركات الأمريكية في ارتفاع، وبأرقام قياسية، بنسبة 16 في المائة عن مستويات الذروة التي سادت قبل الأزمة اعتباراً من عام 2007، أي أنها ارتفعت بنسبة 120 في المائة عن أدنى مستوياتها التي كانت عليها قبل الأزمة.
وفي بلدان الأسواق الناشئة، بلغت الأرباح ذروتها في 2011 – فوق مستويات الذروة التي سجلتها قبل الأزمة – لكنها تتحرك الآن في اتجاه عام نازل، بعد أن كانت 16.5 في المائة من ذروتها التي كانت عليها قبل الأزمة. كما أن أرباح الشركات في البلدان المدرجة في ''مؤشر EAFE'' (البلدان المتقدمة خارج أمريكا الشمالية) ضمن مؤشر مورجان ستانلي المركب، تراجعت بنسبة 46 في المائة عن مستويات الذروة التي كانت عليها قبل الأزمة، وهي تتراجع بصورة متواصلة. وقبل عقد من الزمن، كان النمو في عالم الشركات أكثر تجانساً، وكانت الاختلافات الجغرافية بين أسواق الأسهم في تراجع، لكن هذا توقف الآن.
وفي كل مرة تولد فيها الشركات الأمريكية أرباحها، لا يكون ذلك من خلال الإيرادات التي بقيت على حالها تماماً وفق السجل الذي تحتفظ به تومسون رويترز، أي أنها لم تشهد أي زيادة عما كانت عليه في الربع الأول من العام الماضي.
وعلينا أن نعترف أن معظم السبب في ذلك يعود إلى تراجع أسعار السلع، وإلى أسعار الوقود المتدنية بصورة مذهلة، وذلك بفضل ظهور الغاز الصخري؛ وقد تراجعت إيرادات شركات الطاقة بنسبة 14.8 في المائة خلال تلك الفترة، في حين أن شركات المواد تراجعت بنسبة 4.2 في المائة. وجميع الشركات الأخرى تتوقع على الأقل بعض النمو الموجب في الإيرادات. لكن هذا لا ينسجم مع نمو في الأرباح بنسبة 5.3 في المائة خلال الفترة نفسها (يشتمل على زيادة صغيرة مقدارها 0.5 في المائة في شركات الطاقة).
أما في أوروبا فالإيرادات أسوأ من ذلك، حيث تراجعت بنسبة 3 في المائة بالمعدل السنوي وفقاً لبنك يو بي إس. وليست هذه مفاجأة كبيرة، بالنظر إلى حالة الاقتصاد الأوروبي – لكن نطاق الضرر الذي أصاب إجمالي المبيعات لا يبدو أنه فاجأ شركات الوساطة المالية. وشهدت أوروبا أسوأ موسم للأرباح في فترة ما بعد الأزمة، مع أدنى نسبة منذ 2008 في عدد الشركات التي فاقت أرباحها توقعات المحللين. وقد تم تخفيض توقعات الإيرادات لهذا العام للشركات الأوروبية في جميع القطاعات، باستثناء قطاع النفط.
وتوقعات الأرباح، كما تُحسَب من خلال ''نظام التقدير لدى شركات الوساطة المؤسسية''، لا تشير إلى أن هذه الاتجاهات العامة ستنقلب خلال فترة قريبة. وبالنسبة للولايات المتحدة هناك ارتفاع في التوقعات الخاصة بالشهور الـ 12 المقبلة، وبمعدلات قياسية، بنسبة تزيد على 20 في المائة عن مستويات الذروة التي كانت سائدة قبل الأزمة. أما بالنسبة لأرباح الشركات الأوروبية فإن التوقعات تشير إلى مزيد من الجمود، بنسبة تقع في حدود 40 في المائة دون مستوى الذروة الذي كانت عليه قبل أزمة الائتمان.
فما الذي يدفع مضاعفات الأسهم إلى الأعلى في هذه الظروف؟ معظم الأسباب في ذلك تعود إلى تراجع ''خطر الذيل'' في أذهان الناس. وفي الوقت الحاضر يبدو أن وقوع كارثة في منطقة اليورو أقل احتمالاً مما كان عليه الحال قبل 18 شهراً.
لكن السبب له علاقة كذلك بكيفية استخدام الشركات للأموال النقدية. فالهوامش، المرتفعة أصلاً، تواصل المزيد من التوسع. وبفضل أسعار الفائدة المتدنية والركود الاقتصادي يصبح من الممكن تحقيق أرباح أكبر من مبيعات أقل. ومن المنطقي أن نطلب من الشركات أن تعود إلى الوسط في مرحلة معينة، ومن الصعب أن نرى كيف يمكن أن تواصل الهوامش توسعها. لكن في عصر يتسم بالانضغاط المالي، لا يعود المستثمرون يكترثون بالتوقعات التي تشير إلى تراجع فوري في الهوامش. فهذا يؤدي إلى دفع ''مضاعفات السعر إلى الأرباح'' إلى أعلى.
كذلك زادت الشركات في أوروبا من توزيعات الأرباح خلال السنتين السابقتين، حتى في الوقت الذي تراجعت فيه المبيعات والأرباح. وهذا يُبقي المساهمين سعداء في الوقت الذي تظل فيه العوائد على السندات متدنية إلى حد كبير. والشركات تعطي الأولوية للأرباح وتفضلها على المبيعات في الوقت الحاضر. ليس هذا فحسب، ولكن حين يتعلق الأمر باستخدام أموالها فإنها تعطي الأولوية للرغبات الحالية لمساهميها، من خلال توزيع الأرباح، وتفضلها على إمكانية النفقات الرأسمالية الرامية إلى تعزيز النمو.
وهذا يساعد ارتفاع الأسهم في بيئة غير عادية من العوائد المتدنية، لكنه لا يفعل شيئاً من أجل تعزيز الآمال بالنمو الاقتصادي. وبعد ارتفاع غير مدعوم بالأرباح أو المبيعات، لا تشكل الأسهم قيمة كبيرة.

[شرواك]

[شرواك]

الأسهم اليابانية تواصل تحقيق المستويات القياسية

ارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية 1.6 في المائة إلى مستوى جديد في خمس سنوات ونصف السنة أمس مدعوما بتفاؤل بنك اليابان المركزي بشأن توقعات الاقتصاد، في حين صعد سهم "سوني" لتقارير بأن الشركة قد تدرس مقترحا لفصل أصولها في قطاع الترفيه.
وفي وقت سابق من أمس أبقى بنك اليابان على سياسته دون تغيير كما كان متوقعا على نطاق واسع ورفع تقييمه للاقتصاد قائلا: إنه "بدأ يتسارع" مع تعزز الثقة بفضل برنامج التحفيز المالي والنقدي القوي الذي ينتهجه رئيس الوزراء شينزو آبي.
وزاد نيكاي 246.24 نقطة إلى 15627.26 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق منذ كانون الأول (ديسمبر) 2007. وارتفع المؤشر إلى 15706.63 نقطة في وقت سابق، وهو أيضا أعلى مستوى للفترة ذاتها. وتقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 في المائة إلى 1276.03 نقطة.
وقال متعاملون: إن صعود السوق يرجع إلى مشتريات من مستثمري التجزئة مع تباطؤ تدفق الأموال من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة.
وبلغت مكاسب نيكاي نحو 50 في المائة منذ بداية العام، وسجل قفزة بلغت نحو 10 في المائة منذ التاسع من أيار (مايو) عندما اخترق الدولار حاجز الـ 100 ين.
ووفقا لوزارة المالية فإن المستثمرين الأجانب استثمروا ما إجماليه 7.57 تريليون ين (74 مليار دولار) في الأسهم اليابانية منذ نهاية 2012.

[شرواك]

[شرواك]

الأسهم الأوروبية ترتفع صباحا بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة

ارتفعت الاسهم الاوروبية اليوم الجمعة في انتعاشة فنية طفيفة بعد أن سجلت أمس أكبر هبوط لها في نحو عام.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 3ر0 بالمئة الى 38ر1233 نقطة بينما صعد مؤشر يورو ستوكس 50 للاسهم القيادية في منطقة اليورو 5ر0 بالمئة الى 65ر2790 نقطة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق كلا المؤشرين أمس الخميس على انخفاض بنسبة 1ر2 بالمئة.
وثار قلق المستثمرين بسبب تكهنات باحتمال تراجع الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) عن برنامجه السخي لشراء السندات الذي ساعد مؤشر يورو ستوكس 50 على الصعود 5ر11 بالمئة في شهر.
ولقي مؤشر يورو ستوكس 50 خلال تعاملات أمس دعما عند مستوى 2750 نقطة مما دفع المتعاملين للمراهنة على استمرار القوة الشرائية.
وقالت فاليري جاستالدي رئيسة شركة داي باي داي للتحليل الفني "كان هبوط الامس مخيفا بعض الشيء ... لكن نصيحتي للعملاء هي عدم الهلع ومحاولة الشراء."
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 3ر0 بالمئة وداكس الالماني 4ر0 بالمئة وكاك 40 الفرنسي 5ر0 بالمئة.

[شرواك]

مؤشر نيكي الياباني يغلق مرتفعا بعد تعاملات متقلبة

ارتفع مؤشر نيكي القياسي للاسهم اليابانية في تعاملات متقلبة اليوم الجمعة بعد هبوطه 7.3 بالمئة في الجلسة السابقة لكن معظم المستثمرين أحجموا عن الشراء بسبب التقلب الشديد والقلق بشأن تراجع القوة الدافعة للسوق.
وارتفع نيكي 9ر0 بالمئة ليغلق عند 14612.45 نقطة بعد هبوطه خلال الجلسة بنسبة 3.5 بالمئة الى 13981.52 نقطة. وكان المؤشر قد ارتفع في التعاملات المبكرة الى 15007.50 نقطة حين اقتنص المستثمرون بعض الاسهم التي هبطت أسعارها بشدة بعد أن سجلت السوق أمس أكبر انخفاض يومي لها في عامين.

[شرواك]