تحديث أقفال السوق الأمريكى يوميا ( الداوجنز )

[شرواك]

[شرواك]

الاسهم الأوروبية ترتفع بعد هبوط على مدى 4 أيام

ارتفعت الاسهم الاوروبية اليوم الجمعة بعد هبوطها على مدى أربعة أيام بفضل بيانات أمريكية قوية كان تأثيرها أكبر من حالة عدم اليقين بشأن استمرار اجراءات الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) للتحفيز النقدي.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 2ر0 بالمئة الى 70ر1175 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه 1ر0 بالمئة أمس الخميس حين قلص خسائر مبكرة بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة واعانات البطالة في الولايات المتحدة.
وقال فيليب جيسلز رئيس قسم الابحاث في بي.ان.بي باريبا فورتس جلوبال ماركتس "مازلنا متفائلين ... نعم قد يخفض الاحتياطي الاتحادي اجراءات التحفيز قليلا لكنني لا أتوقع ذلك هذا العام."
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 4ر0 بالمئة وكاك 40 الفرنسي 7ر0 بالمئة وداكس الالماني 8ر0 بالمئة.

[شرواك]

[شرواك]

«مقياس الخوف» لم يسجل ارتفاعا كبيرا حتى الآن

أسواق المال تتوقع فصلا عاصفا ومضطربا

الأوضاع المستقرة بصورة غير عادية في السوق خلال السنوات الماضية ربما أغرت المستثمرين بالشعور بإحساس زائف بالأمان والاعتماد المفرط على البنوك المركزية.

عواصف فوق اليابان والأسواق الناشئة؛ أنواء في الولايات المتحدة وأوروبا. هكذا تحولت الخريطة الجوية للأسواق المالية إلى أجواء عاصفة في الأسبوع الماضي. والأمر ليس فقط أن أسواق السندات العالمية تمر بموجة من عمليات البيع بأسعار رخيصة، وأن أسعار الأسهم اليابانية في حركة سريعة، بل إن قياسات التقلب في السوق تعلن عن وجود حالة مائجة لم تشهدها الأسواق منذ عام 2008.
ويحذر محللون من أن التقلبات الكبيرة – أو تقلبات الأسعار – يمكن أن يتبين أنها في مثل أهمية التراجع الفعلي في قيم الأصول. وما يثير قلق المستثمرين هو المخاوف من إمكانية "التراجع" عن التسهيل الكمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ومدى فعالية الإجراءات اليابانية القوية في السياسة النقدية. وما لم يَعُد الهدوء، من الممكن أن تدفع الأوضاع غير المستقرة بالمستثمرين إلى خارج الأسواق وتقوض جهود البنوك المركزية العالمية في توجيه الاقتصاد في بلدانها.
ويقول ستيفن ميجور، رئيس قسم أبحاث الدخل الثابت في إتش إس بي سي: "حين تلقي حجراً في بحر هادئ تكون هناك موجة صغيرة، ثم بعض الموجات، وإذا كانت الرياح قوية فإنها يمكن أن تصبح شيئاً كبيراً وتتحول إلى موجة مدمرة تماماً".
لكن لا تزال الأوضاع متغيرة بدرجة كبيرة. وحتى الآن لم يكن هناك تأثير يذكر على مؤشر فيكس (من بورصة شيكاغو)، المعروف باسم "مقياس الخوف" الذي يستخدم أسعار الخيارات لقياس توقعات المستثمرين حول التقلب المستقبلي في سوق الأسهم. ورغم أنه سجل ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، إلا أنه يظل أدنى من متوسطه التاريخي. ويظل مؤشر ستاندار آند بورز 500 قريباً من مستوياته العليا الأخيرة. ويقول ألان رَسكين، وهو محلل استراتيجي لدى دويتشه بانك : "لن يرتفع مؤشر فيكس إلا حين يتم اختراق المستويات الأساسية".
لكن في اليابان، المؤشر المكافئ للتقلب لأسعار الأسهم في مؤشر نيكاي 225 سجل مستويات لم نشهدها منذ انهيار بنك ليمان براذرز في 2008 ، باستثناء الارتفاع الحاد أثناء فترة الزلزال الذي ضرب اليابان في آذار (مارس) 2011. ولأن المستثمرين يشعرون باللبس حول الكيفية التي ستعمل بها مشتريات بنك اليابان، كانت هناك تقلبات كبيرة في السندات اليابانية الحكومية.
والواقع أنه كانت وراء التقلبات شكوك حول ما إذا كانت الإجراءات الاقتصادية الطموحة من رئيس الوزراء، شينزو آبي، ومن بنك اليابان من شأنها أن تنجح في جرجرة الاقتصاد بعيداً عن الانكماش. يقول ستيفان ديو، رئيس قسم تخصيص الأصول في يو بي إس: "هناك من يقول إنهم حاولوا ذلك من قبل ولن ينجح أبداً. وهناك آخرون يقولون إن الأمر مختلف هذه المرة. نحن نفكر في سيناريوهات متطرفة. هناك حالة أقصى اليمين أو أقصى اليسار".
ومنذ 22 أيار (مايو) تراجعت أسعار السندات بصورة حادة عبر أنحاء العالم وارتفعت العوائد تبعا لذلك، بعدما حملت تعليقات من بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسواق على احتساب بداية التشديد في السياسة النقدية الأمريكية في مرحلة أبكر مما كان متوقعاً. وفي حين أن أسواق الأسهم الأمريكية تظل هادئة، إلا أن مؤشر ميريل لينتش للتقلب في أسواق السندات قفز بنسبة 70 في المائة في الشهر الماضي.
والتأثير الممتد لهذه الحركات أثار تقلبات حادة في الأسواق الناشئة والعملات. وفي الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر سي فيكس من دويتشه بانك – وهو معادل مؤشر فيكس في سوق العملات – إلى مستويات لم نشهدها منذ منتصف 2012، وهي نقطة متدنية في أزمة منطقة اليورو.
وليس من الضروري أن تكون التقلبات العالية غير مفيدة. والأوضاع المستقرة بصورة غير عادية في السوق خلال السنوات الماضية ربما أغرت المستثمرين بالشعور بإحساس زائف بالأمان والاعتماد المفرط على البنوك المركزية. ويقول بيل إيرفنج، مدير المحافظ في فيدلتي : "ربما يكون جزءاً من خطة اللعب في الاحتياطي الفيدرالي أن يدفع بالتقلب إلى الأعلى ويفطم السوق عن التسهيل الكمي. وهناك إدراك بأن التسهيل الكمي سينتهي، لكن التوقيت الدقيق ومعدل التراجع يعتمد على البيانات الاقتصادية".
والمشكلة غير المتوقعة هي أن يركز المستثمرون أكثر من ذي قبل على التقلبات الدنيا أكثر من التقلبات العليا. ويقول ديدييه سان جورج، عضو اللجنة الاستثمارية في كارمينياك، شركة إدارة الصناديق الفرنسية : "إن حدة المشاعر التي تشعر بها عند خسارة ألف دولار تفوق المشاعر التي تشعر بها عندما تربح ألف دولار. بالتالي يؤثر التقلب في نفسية المستثمرين. وكلما ازداد التقلب ازداد العزوف عن المخاطر. وهذا يؤثر في التقييمات والقدرة على النظر إلى ما وراء الأمد القصير".
ومقاييس المخاطر تحتسب التقلب. بالتالي في الأوقات المتقلبة يتم اختراق حدود المخاطر ويصبح بعض المستثمرين "بائعين رغم أنوفهم". والمفارقة هي أن الأنظمة المتشددة جعلت النظام المالي أقل استقراراً، فقد قلصت المصارف من مخزونها من السندات، وبالتالي تقلص دورها كمحركات للسوق.
وتستطيع المصارف المركزية أن تتخذ إجراءات لتهدئة الجيشان، ومن الممكن أن يساعد على ذلك تحسين التواصل من بنك اليابان. ولدى برنانكي فرصة في اجتماع السياسة في الأسبوع المقبل لتهدئة المخاوف.
ويقول ويزلي سباركس، رئيس قسم الدخل الثابت الخاضع للضريبة لدى شرويدرز: "نحن بالتأكيد نحترم الانقلاب في الاتجاهات العامة في السوق وإمكانية أن يستطيع التقلب توليد مزيد من التقلب، لكننا لا نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيقف مكتوف الأيدي في حالة ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية بصورة كبيرة أكثر من ذي قبل، وفي حالة ارتفاع الفوائد على القروض السكنية، وازدياد الفروق في أسعار الفائدة على السندات، وعمليات البيع القوية في الأسهم بأسعار رخيصة".
لكن لأن النمو الاقتصادي العالمي يتسم بالفتور، ولأن المصارف المركزية والحكومات ربما تكون في طريقها إلى بلوغ نهايات الإجراءات السياسية، من الممكن أن تمتد فترة التقلبات. ويقول سان جورج: "إن ما مررنا به في الأسابيع القليلة الماضية مثال جيد على نوع التقلب الذي سيكون علينا أن نعتاد عليه".

[شرواك]

[شرواك]

الاقتصاد الأمريكي في حالة انتعاش غير مثير للإعجاب

الآن .. الحيطة واجبة في أسواق المال

خلال أسبوعي الأول في "فاينانشيال تايمز" قال لي صحافي أشيب الشعر يكتب مقالات عادية، إن القاعدة الأولى في الصحافة هي "إياك أن تشعر بالخجل من الاعتراف بالجهل". لا بد من إحياء هذه القاعدة، وأنا أحاول أن أشرح حركة الأسواق العالمية خلال الشهر الماضي.
نحن نعيش في عالم متصل. وحين تبدأ أسواق مختلفة في أطراف مختلفة من العالم التحرك بصورة حادة في الوقت نفسه، نفترض أن هذا ليس من قبيل الصدفة. هناك صلة، لكن ما هو المصدر السببي؟
خلال الأسابيع القليلة الماضية شهدنا ما يلي:
أ) تراجعاً حاداً في عملات الأسواق الناشئة.
ب) عمليات بيع مكثفة في الأسهم اليابانية ـ إلى جانب عمليات بيع مكثفة في مجموعات من أسهم وسندات البلدان الناشئة.
ج) تحركا حادا إلى الأعلى في العوائد على سندات الخزانة الأمريكية.
د) هبوطا لا يستهان به في المبلغ الإضافي الذي يدفعه المستثمرون مقابل السندات الأمريكية المرتبطة بالمؤشرات، ما يعني هبوطاً في التضخم المتوقع. وربما نضيف :
ح) ضعفا حادا في الدولار مقابل عملات أكبر الشركاء التجاريين، وعلى رأسها اليورو.
هذه ليست مصادفة، لكن هل كل هذا النشاط بسبب :
أ) الأسواق الناشئة؛ ب) الاقتصاد الأمريكي؛ ج) أحدث البيانات حول النوايا المستقبلية للبنك المركزي الأمريكي، أي الاحتياطي الفيدرالي؛ د) أم أنها مجرد مصادفة في الأسواق حين تصبح تداولات وتعاملات معينة مزدحمة فوق الحد؟
من أجل تسخين الأمر، الأجوبة من أ) إلى د) لا تلغي بعضها بعضاً، بمعنى أنك تستطيع أن تختار أي عدد تريد من الأجوبة.
حجة الأسواق الناشئة هي كما يلي: البيع المكثف في أصول الأسواق الناشئة كان متطرفاً ومؤلماً، رغم أنه لم يصل بعد إلى مستوى الأزمة. فقد عاد مؤشر إي إم بي آي من بنك جيه بي مورجان للسندات الحكومية إلى مستواه الذي كان عليه قبل سنة، في حين أن مؤشر مورجان ستانلي المركب لأسهم الأسواق الناشئة عاد إلى المستوى الذي كان عليه في أيلول (سبتمبر) الماضي. وتراجعت أسهم أمريكا اللاتينية بنسبة 30.9 في المائة عما كانت عليه عام 2009. وكان نموها ضعيفاً، وساعدت عملاتها الضعيفة في تعميق أزمة سندات محتملة. وتراجع مؤشر جيه بي مورجان للعملات الأجنبية في الأسواق الناشئة بنسبة 5.3 في المائة خلال خمسة أسابيع، وهو قريب من مستواه المتدني بعد الأزمة.
وفي الوقت الذي تخرج فيه الأموال من الأسواق الناشئة، فهي تصدِّر الانكماش إلى بقية العالم. وهذا يفسر السبب وراء نقاط التعادل الهابطة في التضخم الأمريكي.
لكن هذا لا ينسجم بصورة مريحة مع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في التراجع عن سياسته النقدية المتساهلة، في حين أن الارتفاع في عوائد السندات الأمريكية، وهو ارتفاع ملحوظ للغاية الآن، ليس له معنى يذكر. وإذا كان الناس قلقين من الانكماش الاقتصادي ويريدون ملاذاً آمناً من مشاكل الأسواق الناشئة، فمن المؤكد أنه يجدر بهم شراء سندات الخزانة ودفع الأسعار إلى الأدنى.
ماذا عن الاقتصاد الأمريكي؟ يظل واقعاً في انتعاش واضح وإن كان لا يثير الإعجاب. فقد وصلت سوق الإسكان إلى أدنى مستوياتها ويبدو أنها دخلت في اتجاه عام صاعد، كما أن سوق العمل مستقرة. ويعتبر ارتفاع عوائد السندات باتجاه مستوى طبيعي أكثر هو رد فعل مباشر على هذا، مثلما هو التعديل في التوقعات بشأن الاحتياطي الفيدرالي. ويعود الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي، بالتالي لا بد للأسواق من أن تفعل الشيء نفسه. ولا عجب في أن حركة الأموال من الأسواق الناشئة عائدة باتجاه الولايات المتحدة.
هل هذا التفسير ناجح؟ الاقتصاد ذو المظهر الأقوى يمكن أن يبرر التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية عاجلاً وليس آجلاً، وهو أمر من شأنه أن يدفع بعوائد السندات إلى أعلى. لكن يفترض في هذا أن يقوي من وضع الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين، لكنه في الواقع تراجع بصورة حادة، وأن يؤدي إلى ارتفاع التوقعات التضخمية، بينما هي في الواقع تراجعت.
وتتحول سوق السندات نحو توقعات الانكماش. وتوقعها للتضخم على مدى عشر سنوات، الذي يبلغ الآن 2.07 في المائة، بحاجة إلى أن يهبط فقط إلى مستوى 1.07 في المائة قبل أن يصل إلى المستويات التي أثارت الاحتياطي الفيدرالي إلى إطلاق عملية "تويست" في 2011، التي كانت برنامجا قوياً لتسهيل السياسة النقدية.
بالتالي، هل نستطيع إلقاء اللوم على الاحتياطي الفيدرالي؟ بالتأكيد هناك خلط حول نواياه، لكن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن الصورة الاقتصادية نفسها متوازنة على نحو يتسم بالدقة، والاحتياطي الفيدرالي يتحرك بحسب البيانات. وتطرف الحركة يمكن أن يبين القدر الكبير من القلق حول البنك؛ إذ من الصعب أن ننسب القلق إلى رسائل مختلطة بصورة خاصة من البنك المركزي.
هل يمكن لكل شيء أن يتراجع إلى الأدنى بسبب عوامل فنية؟ كثير من الأموال صُبَّت في الأماكن نفسها في الوقت نفسه. وحين بدأ بعضها بالخروج كان هناك نقص في المشترين، وبالتالي لم يكن التراجع في الأسعار مفاجئاً. وتنطبق هذه الحجة بقوة على سندات الأسواق الناشئة، التي تفتقر إلى سوق ثانوية نشطة.
وإذا كانت البنوك المركزية في أوروبا الشرقية تدافع عن عملاتها، من خلال شراء اليورو، فمن الممكن لهذا أن يفسر السبب في تراجع الدولار مقابل العملات الكبيرة مثل اليورو.
لكن يظل من الصعب أن ننسب جميع التحولات في الأسواق العالمية خلال حزيران (يونيو) لأسباب فنية. فكثير من الأسواق تبدو منهكة بشكل كبير، وليس هناك عدد كبير منها يشعر بالنشوة.
والاستثمار في مثل هذه الظروف أصعب ما يمكن. والظروف منسجمة إلى حد كبير – لكن ليس تماماً – مع العودة إلى الوضع الطبيعي. وهي كذلك منسجمة إلى حد كبير – لكن ليس تماماً – مع بداية أزمة تأتي في وقتها في الأسواق الناشئة.
وفي مثل هذه الظروف من الأفضل أن نتجاهل الذين يقولون إنهم يعلمون ما يجري، وأن تعترف بالجهل وتتحوط لحماية رهاناتك.

[شرواك]

[شرواك]

أكدوا أن المعدن مقيّم بأعلى من سعره الحقيقي ..

انخفاض أسعار الذهب مؤشر لانسحاب مستثمرين من القطاع

أكد محللون ومختصون في قطاع الذهب والمجوهرات، أن انخفاض أسعار الذهب عالميا من المؤشرات التي تؤكد وجود حالة خروج للمستثمرين من سوق المعدن الثمين، والتوجه نحو أسواق الأوراق المالية، التي شهدت نشاطا ملحوظا أخيرا.
وقالوا في حديثهم لـ "الاقتصادية" إن الذهب مقيّم بأعلى من سعره الحقيقي، وإن أي تصحيح في سعر الذهب "أمر متوقع"، خاصة أن الاستثمار فيه حاليا بات يشكل مخاطرة كبيرة، وأضاف بعضهم أن انخفاض سعر المعدن عالميا سيدفع السعوديين ذوي الدخل المحدود والتوسط لبيع مدخراتهم من الذهب التي اشتروها لبيعها بسعر أعلى.
وهبط الذهب أمس بما يزيد عن واحد في المائة مسجلا أدنى مستوى في نحو شهر، مع إحجام المتعاملين قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، حيث يأملون في مزيد من التوضيح لآفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وانخفض الذهب في السوق الفورية لأدنى مستوى أثناء الجلسة عند 1366.34 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو الأقل منذ 23 أيار (مايو).
وقال فضل البوعينين، المحلل والاقتصادي المصرفي: إن انخفاض الطلب على الذهب الذي تشهده الأسواق العالمية، والذي تأثرت بسببه الأسعار نزولا لتصل إلى 1378 دولارا للأوقية يوم أمس؛ سيدفع المستهلكين الذين اشتروا كميات بغرض الادخار وبيعه عند ارتفاع سعره إلى البيع المباشر.
وأضاف أن انخفاض أسعار الذهب عالميا سيؤدي إلى إصابة السعوديين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بـ "الهلع"، الذين يفتقدون ثقافة الاستثمار في هذا المعدن الثمين، ما سيدفعهم إلى أسواق الذهب في الفترة المقبلة لبيع ما تم تخزينه من الذهب الزائد عن حاجتهم.
وحول الحديث عن عزوف عن التسيير النقدي لسوق الذهب والتوجه إلى أسواق الأوراق المالية، ذكر أن الذهب مقيّم بأعلى من سعره الحقيقي، وأن ما يحدث اليوم "محاولة لتعزيز السعر لتحقيق مكاسب للمضاربين فقط"، مضيفا أن أي تصحيح في السعر "أمر متوقع"، خاصة أن الاستثمار في الذهب حاليا بات يشكل "مخاطرة كبيرة".
ويتفق المحلل المالي محمد العنقري مع البوعينين حول وضع الذهب في المضاربات، والقيمة الحقيقية للمعدن الأصفر، وقال: "نزول الذهب في الفترات الماضية من المستويات القياسية التي وصل إليها إلى ما هو الحال عليه اليوم؛ من أبرز المؤشرات التي تؤكد وجود حالة خروج للمستثمرين من سوق المعدن الثمين، والتوجه نحو أسواق الأوراق المالية التي تشهد نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة".
ووصف النمط الموجود حاليا في الأسواق العالية، بـ "النمط الخاطئ" الذي كان يعتمد على المضاربات، مضيفا أن المضاربات التي حدثت في سوق الذهب وتسببت في ارتفاع أسعاره، استغلت تلك الفترة التي كان يمر فيها الاقتصاد العالمي بنوع من الغموض والضبابية، لافتا إلى أن استقرار الاقتصاديات العالمية، ووجود تلك البوادر والأسباب لتغيير الدوافع للتوجه للمعدن الأصفر؛ أمر تجري تطبيقاته في الوقت الراهن.
وأكد أن التصحيح الذي يشهده الذهب عالميا "كان متوقعا"، مضيفا:" التوقعات كانت مرهونة بزوال الأسباب، وهو ما يحدث حاليا، فتحسن اقتصاديات الدول من أبرز أسباب الانسحاب من الاستثمار في المعدن الثمين والاتجاه للبحث عن فرص أخرى تشهد الاستقرار".
واستدرك العنقري قائلا: "أسعار الذهب تظل خاضعة رغم انخفاضها واتباعها المسار الهابط في الوقت الحالي، لأي متغيرات وتحديدا سياسية، قد تحدث من هذه الفترة وحتى نهاية العام الجاري، لكن لا يمكن لنا أن نتوقع أن يسلك الذهب مسارا صاعدا، وستظل الأخبار الأمريكية والأوربية لها الدور الأبرز في التحكم بتحركات السوق".
أما محمد المصعبي، مسؤول في إحدى شركات الذهب الكبرى في المنطقة الغربية، فاستبعد أن تدفع الانخفاضات الحالية السعوديين إلى محال الذهب لبيع الكميات المدخرة من الذهب، خاصة أولئك الذين قاموا بالشراء في الشهر الماضي بأسعار عند سقف 1321 دولار للأوقية. وأضاف: "تصل نسبة المشترين للذهب من أجل الاستثمار من بين المستهلكين إلى عدد محدود يستحوذ على نحو 20 في المائة من إجمالي حجم المبيعات، وغالبيتهم ليسوا بحاجة إلى البيع بشكل عاجل"، مؤكدا أن أكثر الزبائن لا ينظرون إلى العائد الربحي بقدر نظرهم لاستخدامه من أجل الزينة وبيعه في وقت الحاجة فقط.
كما استبعد إبراهيم الحاشدي، النائب الأول لرئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية في مكة المكرمة، إمكانية وجود حالة بيع من قبل مالكي الذهب بشكل كبير في الوقت الحالي.
وقال إن أغلب المشترين من أجل الادخار هم من جنسيات هندية ومصرية، يحاولون تعويض ضعف عملاتهم باكتناز الذهب لبيعه في وقت الحاجة الماسة فقط، مؤكدا أن تصحيح أسعار الذهب "كان متوقعا"، وأنه قد يعود في العامين المقبلين إلى أسعار سابقة حققها في مسار الهبوط، وأن أسعار الذهب الحالية أعلى من قيمته الحقيقة وتكلفته الفعلية بشكل كبير.

[شرواك]

[شرواك]