الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق للاسبوع الرابع لشهر اكتوبر 2011

[inizi]

سوق دبي يرتفع 2%
الأسواق العربية تنتعش بعد اتفاق أوروبي لشطب ديون يونانية

الخميس 29 ذو القعدة 1432هـ - 27 أكتوبر 2011م


دبي – العربية.نت
غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المال العربية، وذلك بفضل ارتفاع معنويات المستثمرين بعد اتفاق أوروبي لشطب 100 مليار يورو من الديون اليونانية.

وارتفع سوق دبي بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.93% ليقفل عند مستوى 1379.95 نقطة وسط ارتفاع ملموس في قيم وأحجام التداولات.

وتباين أداء الأسهم القيادية ما بين الارتفاع والاستقرار، حيث ارتفع سعر سهم "اعمار" بنسبة 4.48% والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.05% والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.57% ودبي للاستثمار بنسبة 3.13% وسوق دبي المالي بنسبة 3.2%. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 113مليون سهم بقيمة 115.3مليون درهم نفذت من خلال 1909 صفقة.

وانخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.05% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 5902.1 نقطة بضغط من بعض قطاعاتها بقيادة قطاع الاستثمار. وارتفعت قيم وأحجام التداولات ارتفاعا ملموسا، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 165.8مليون سهم بقيمة 24.2 مليون دينار نفذت من خلال 2585صفقة.

في المقابل ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.85% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8535.68 نقطة بدعم قاده قطاع الصناعة.

بينما انخفضت البورصة البحرينية بنسبة 0.07% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1266.39نقطةوسط انخفاض في قيم وأحجام التداولات.

في المقابل ارتفعت بورصة عمان بنسبة 0.31% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5693.09 نقطة وسط انخفاض وحيد لقطاع الصناعة.

وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.8% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2028.36 نقطة.

وارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية حيث ارتفع مؤشر مصر 30 بنسبة 0.45% ليقفل عند مستوى 4339.05 نقطة ومؤشر مصر 70 بنسبة 0.06% ليقفل عند مستوى 488.77 نقطة ومؤشر مصر 100 بنسبة 0.33% ليقفل عند مستوى 757.32نقطة.

وانخفضت قيم التداولات بينما ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 118.9 ألف سهم بقيمة 497 ألفجنيه نفذت من خلال 18.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 114 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 47 شركة واستقرت أسعار أسهم 16 شركات.

[inizi]

تراجع وحيد في السعودي
أسواق الأسهم الخليجية تتعافى نسبياً وتضيف بعض المكاسب

الأربعاء 28 ذو القعدة 1432هـ - 26 أكتوبر 2011م


بورصة مسقط دبي - العربية.نت
أغلقت معظم مؤشرات أسواق الخليج في تعاملات اليوم الأربعاء على مكاسب، حيث عادت سوق دبي للارتفاع الطفيف بدعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.01% ليقفل عند مستوى 1353.84 نقطة وسط انخفاض في قيم وأحجام التداولات.

وخالفت سوق الأسهم السعودية الاتجاه وانخفضت بنسبة 0.12% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6147.54 نقطة بضغط من بعض قطاعاتها بقيادة قادة قطاع الفنادق والسياحة.

وارتفعت بورصة الكويت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.06% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 5905 نقاط وسط انخفاض في قيم وأحجام التداولات. كما صعدت البورصة القطرية بنسبة 0.14% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8464.04 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين.

وارتفعت البورصة البحرينية وأغلق مؤشرها العام عند مستوى 1152.01 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. كما ارتفعت بورصة عمان بنسبة 0.06% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5544.97 نقطة وسط انخفاض في قيم وأحجام التداولات.

[inizi]

اقتصاديون يحذرون من أزمة مقبلة نتيجة الإنفاق الضخم للأسر200
مليار دولار حجم الديون الشخصية في منطقة الخليج.. والسعودية في المقدمة

الخميس 29 ذو القعدة 1432هـ - 27 أكتوبر 2011م


60 مليار دولار قروض شخصية في السعودية دبي - العربية.نت
قال اقتصاديون إن الإنفاق الضخم للعوائل الخليجية عن طريق الاقتراض من البنوك سوف يجر دول مجلس التعاون الخليجي إلى أزمة ديون، وحذروا من تضاعف ديون الأسر الخليجية لدى البنوك بعد ارتفاع حجم عمليات الإقراض الفردية التي شهدت تزايدا ملحوظا فيما يخص التمويل الاستهلاكي وتراجع التمويل الاستثماري للأفراد.

وأضافوا أن ما شهدته دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الماضية من طفرة اقتصادية أسهمت في زيادة ثروة الخليجيين، حيث وفرت سيولة نقدية دفعت حجم الإنفاق للأسر الخليجية إلى الارتفاع.

ووفقا لجريدة "الرياض" قال الاقتصادي زياد الطحش: إنه مما لا شك فيه أن التنمية الاقتصادية التي تشهدها دول الخليج ستسهم في تغيير النمط المعيشي لسكان المنطقة بما فيه طريقة الاستهلاك والإنفاق، كما ستحدث زيادة متواصلة في الطلب على مختلف أنواع السلع، وبالتالي ارتفاعا في أسعارها، ويشجع الانفتاح الاقتصادي المتزايد على العالم الخارجي على استحداث وتوفير خدمات جديدة باستمرار وتدفق المزيد من السلع المستوردة إلى أسواق المنطقة التي هي بالأصل أسواق استهلاكية وخدماتية بامتياز.

وأضاف: لعب النمط الاقتصادي والمعيشي والاستهلاكي السائد في المنطقة واحتكار التجار لبعض السلع الأساسية دورا كبيرا في حدوث موجة غلاء طالت أسعار معظم الخدمات والسلع الأساسية والكمالية وزادت من أعباء المعيشة بالنسبة للعديد من المواطنين والمقيمين.

وأشار الطحش إلى أن جميع العوامل سابقة الذكر دفعت المواطنين إلى الإقبال المتزايد على الاقتراض لتلبية احتياجاتهم المتزايدة وتكاليف المعيشة المتفاقمة، فيما بدأ بعض المراقبين بالتحذير من تفاقم هذه المشكلة، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن الديون الشخصية في منطقة الخليج تقترب من 200 مليار دولار، وقرابة 60 مليار دولار منها في السعودية، وأكثر من 67 مليار دولار في الإمارات، في حين يُتوقع أن تشجع الزيادات في الرواتب والعلاوات الاجتماعية والحوافز المادية التي قدمتها العديد من الحكومات الخليجية لمواطنيها هذا العام على المزيد من الاقتراض، حيث أثبتت دراسات سابقة أنه كلما زادت الرواتب كلما زاد الإقبال على الإقراض وبنسبة أكبر من الزيادة في الراتب.

وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية فإننا لم نرَ تغيرا في اتجاه الأسعار عدا أسعار الإيجارات في بعض الدول، أو تحولا يُذكر في النمط الاستهلاكي من قبل المواطنين الخليجيين، حيث ان سياسة الإنفاق لا تزال تطغى على سياسة الادخار، في الوقت الذي يشكل فيه إنفاق المستهلكين في السعودية نحو 62% من النشاط الاقتصادي في المملكة، هذا في الوقت الذي بدأنا نرى خلاله أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تكثف حملاتها الإعلانية لجذب المزيد من المقترضين الأفراد الذي يشكلون المصدر الرئيس لدخلها وأرباحها، فيما تفتقر هذه البنوك إلى الأدوات الاستثمارية المتطورة والمتنوعة والقدرات التنافسية التي تمكنها من تحقيق أرباح جيدة دون الاعتماد بشكل أساسي على القروض الشخصية التي تسير في اتجاه واحد يخدم مصلحة البنوك والتجار، ويضر بمصلحة المقترضين.

من جهته قال المستشار الاقتصادي الدكتور همام الشماع ان القروض الشخصية في دول الخليج ودولة الإمارات بالذات هي نوعان قروض استهلاكية وقروض تجارية، هذه الأخيرة تحتل القسم الأعظم من القروض الشخصية التي بلغت في الإمارات حتى شهر يوليو الماضي 246.7 مليار درهم منها حوالي 70 مليارا قروضا استهلاكية والمتبقي هو قروض تجارية اما لغرض الاستثمار الشخصي في أسواق المال أو الاستثمار المباشر في أوجه النشاط الاقتصادي.

وأوضح الشماع أن القروض الاستهلاكية تتضمن تمويل شراء السيارات حيث تلاقي ولعا كبيرا في عموم دول الخليج، إذ أصدر المصرف المركزي الإماراتي قبل أشهر تعليمات تقيد المصارف في تمويل السيارات بشرط أن يمول المشتري 20% من قيمة السيارة، كما تقيد منح القروض الشخصية بما لا يزيد عن العشرين ضعفا من راتب المقترض وهو إجراء سليم، كما ألزم المصارف بالتعامل مع القروض الشخصية وقروض السيارات على أساس القسط المتناقص.

وبين الشماع أن المصارف في دول الخليج تعمل على أساس الربحية مدفوعة بالحافز الذي يتيحه النظام المصرفي في الولايات المتحدة والذي أتاح للمدراء ومجالس الإدارات بالحصول على مكافآت عالية جدا، ولذلك فهي لا تكترث لا للمصلحة الاقتصادية العليا ولا حتى للسلامة المالية للمصرف نفسه، فمن جانب المصلحة الاقتصادية العليا فقد أفرطت معظم المصارف الخليجية بالإقراض ابان فترة الطفرة ما بين الأعوام 2005 و2008 بحيث منحت المصارف الإماراتية خلال هذه الفترة 55% من إجمالي القروض التي تم منحها خلال عقد كامل من 2001 إلى 2011، أما من ناحية السلامة المالية للمصارف فقد تجاوزت القروض مسألة الملاءة المالية للزبائن ومولت في بعض الأحيان بضمانات شخصية واهية أو بنسبة تصل إلى 100% من قيمة ضمان القرض الأمر الذي أظهر الكثير من التعثر عند أول بوادر الأزمة المالية العالمية.

وأضاف الشماع "في دول الخليج الترويج للإنفاق الشخصي والعائلي كان مجرد محاكاة للغرب دون إدراك للفارق بين الهيكل الإنتاجي للدول الخليجية المستهلكة لمعظم احتياجاتها عبر الاستيراد من الخارج والدول الصناعية المتقدمة الغربية بالذات، حيث ان الطلب الاستهلاكي في الدول الخليجية يثقل كاهل الميزان التجاري بدون النفط، من هنا فإن الإنفاق الاستهلاكي هو إنفاق لموارد النفط بصورة مفرطة.

واختتم الشماع قائلا "نحن مسرورون بأن تنبه الخليجيون إلى هذا الجانب من خلال دراسات تدق ناقوس الخطر، وهنا فإنه على السلطات النقدية أن تتبع سياسة نقدية صارمة تتناسب والمصلحة الاقتصادية العليا حيث لا بد من وضع سقوف للإقراض لكل نوع من أنواع القروض وعدم ترك المصارف تندفع وراء هاجس الربح والمكافآت من خلال الاندفاع وراء القروض الشخصية المضمونة بالراتب والتي تقل فيها المخاطر".

من جهته قال الدكتور محمد أبو عمشة الباحث في مجال التمويل والاستثمار والمستشار المالي والاستثماري بأسواق المال الخليجية ان الدورة الاقتصادية تمر بدورة حياة، فالإنسان يمر بدورة حياة من الصغر الى المراهقة فالشباب النضج فالهرم فالموت، كثير منا يحلم خلال هذه المرحلة أن يملك بيتا وتكون لدية سيارة ورصيد بالبنك، والسفر للرفاهية بعد عام من التعب وبذل الجهد في العمل، والكثير منا دائما يحلم أن يعظم ثروته وزيادة دخلة فيلجأ الى عدة طرق لذلك من بينها الاستثمار فيما يتاح له من فرص تحقق له عوائد في حالة كان من أصحاب الدخول الأكثر من المتوسطة أو حتى العالية، ويمكن أن يعمل على اقتناص تلك الفرص الاستثمارية وتمويلها من خلال راتبه العالي أو من خلال الحوافز التي يحصل عليها.

أما فيما يتعلق بأصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية وما بينهما فهنا تكمن الفرصة في الحصول على التمويل المناسب لربما ليس لزيادة الرفاهية له مثل أصحاب الدخول العالية وإنما للحصول على الضروريات في الحياة منها البيت والسيارة وإن توفر الحصول على فرصة للسفر ربما يكون داخل الدولة أو الحصول على عرض للسفر لدولة تتناسب مع نفقاته القليلة وذلك لأن أغلب الأحيان يعمل على تمويل الضروريات من بيت وسيارة وغير ذلك من خلال الحصول على القرض الشخصي بضمان الراتب.

وأضاف أبو عمشة ان هذه الطبقة لربما تفكر كثيرا كي تحصل على القرض الشخصي سواء من مصرف مالي تقليدي أو مصرف إسلامي، وهؤلاء العقلانيون في التصرف والذين يستخدمون رواتبهم في محلها على عكس البعض الذين لا يتصرفون بعقلانية في ذلك وبدون وعي وإدراك لخطورة الإقراض يقومون بالحصول على القرض أو استخدام الوسائل الإلكترونية في التسوق مثل البطاقات الائتمانية، ويبدأون بعملية التسوق دون وعي وإدراك لذلك.

وقدم أبو عمشة بعض النصائح أهمها العمل على تحديد مبلغ أقصى لاستخدام الأدوات المالية الإلكترونية بشكل يضمن حق المصرف والشخص مع توفير المميزات الهامة للجميع ومراعاة مصالح جميع الأطراف وكل حسب دخله، وضرورة أن يتحول الأفراد من مستهلكين خلال فترات العمل إلى مستثمرين يحققون العوائد والدخول والاستهلاك بنفس الوقت وعدم الاكتفاء بالاتفاق على الاستهلاك من خلال اتخاذ القرارات التي تتناسب معه في الاستثمارات، وكذلك ضرورة توفير البنية القانونية والإدارية والتنظيمية للتمويل الشخصي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها تشكل أكثر من 75% من حجم التمويل الذي تمنحه المصارف في أعمالها.

وبين أبو عمشة أن حجم التمويل الممنوح للعائلات الخليجية يصل إلى مبالغ كبيرة ففي السعودية في آخر إحصائية نشرت حجم التمويل الشخصي الممنوح للعوائل السعودية يصل الى أكثر من 3.75 مليارات دولار، وفي الإمارات يصل إلى حوالي 4 مليارات دولار وفي الكويت تصل إلى 3.5 مليارات دولار وفي قطر 1.75 مليار دولار وفي عمان 2.1 مليار دولار وفي البحرين 1.35 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التمويل في العام القادم الى ضعفي الممنوح الآن.

[inizi]

الأسهم الأمريكية تقفز مع الافتتاح.. والأوروبية لأعلى مستوى في 3 أشهر بفضل اتفاق الديون

فرانكفورت- نيويورك :وكالات
قفزت الاسهم الامريكية أكثر من اثنين بالمئة في مستهل التعاملات اليوم الخميس بعد أن اتفق الزعماء الاوروبيون على تعزيز صندوق انقاذ منطقة اليورو وتوصلوا الى اتفاق مع البنوك وشركات التأمين لقبول شطب 50 بالمئة من حيازاتهم من السندات اليونانية. وارتفع مؤشر داو جونز لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 258 نقطة أو 17ر2 في المئة الى 04ر12127 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 31ر30 نقطة أو 44ر2 في المئة الى 31ر1272 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 87ر67 نقطة أو 56ر2 في المئة الى 54ر2718 نقطة.

وفي نفس الجانب قفزت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى إغلاق في 12 أسبوعا اليوم الخميس مع ارتفاع أسهم البنوك بعد أن توصل زعماء الاتحاد الأوربي إلى اتفاق لحل أزمة ديون منطقة اليورو الأمر الذي طمأن المستثمرين.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي لأسهم البنوك 8.9 في المائة . وكانت أسهم البنوك الفرنسية التي لها تعرض كبير لديون دول أطراف منطقة اليورو من أبرز الرابحين. وكانت قد تراجعت في الأشهر الأخيرة بسبب مخاوف من تخلف اليونان عن سداد الديون وحدوث أزمة مصرفية. وقفز سهم بي.ان.بي باريبا 17.3 في المائة وكريدي اجريكول 22.7 في المائة .

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية مرتفعا 3.6 في المائة عند 67. 1018 نقطة وفق بيانات غير نهائية وهو أعلى إغلاق منذ الثالث من أغسطس.

وقال جافن لوندر وهو مدير صندوق في ليجال اند جنرال التي تدير أصولا بقيمة 356 مليار جنيه استرليني 570 مليار دولار تم اتخاذ قرارات .. أيا كانت .. وهذا أمر جيد. لكنني أخشى أن نكتشف مستقبلا أنها ليست جيدة كما كنا نعتقد.

وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 2.8 في المائة وداكس الألماني 5.1 في المائة وكاك 40 الفرنسي 6.2 في المائة .

يأتي هذا بعد ساعات فقط من إعلان القادة الأوروبيين عن حزمة إجراءات تستهدف مواجهة أزمة الديون. تشمل تلك الحزمة إبرام اتفاق مع البنوك من القطاع الخاص لقبولها خفض قيمة محافظها من الديون اليونانية بنسبة 50% مع وجود خطط لرفع قيمة صندوق إنقاذ منطقة اليورو إلى تريليون يورو (4ر1 تريليون دولار).

ورغم ذلك، اتسم رد فعل الكثير من المحللين بالحذر تجاه الاتفاق إذ قال الدكتور يورج كريمر كبير الاقتصاديين لدى مصرف كومرتسبنك الألماني إننا "لا نزال غير مقتنعين بأن اليوم يمثل نقطة تحول في أزمة الديون السيادية". فضلا عن ذلك، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية لم يتناول تفاصيل رئيسية من بينها طريقة زيادة قدرة الإقراض لصندوق الإنقاذ، آلية الاستقرار المالي الأوروبي. قال كارستين برزيسكي الخبير الاقتصادي لدى مصرف آي إن جي إنه "طالما لم تتم معرفة تفاصيل أخرى، فهذا مجرد التزام وليس (مدفع) بازوكا كامل الطلقات".

من ناحية أخرى، رحب المستثمرون بالاتفاق ما دفع الأسهم في بورصة فرانكفورت للارتفاع بنسبة 8ر3% وباريس بأكثر من 4% ، بينما ارتفعت الأسهم في بورصة لندن بحوالي 2%. واخترق اليورو أيضا حاجز 40ر1 دولار بعد أن حقق مكاسب بنسبة 8ر0% بفعل تلك الأنباء. كما ساهم الإعلان عن اتفاق الديون في دفع الأسهم في جميع بورصات آسيا للارتفاع إذ قفزت بورصة طوكيو بأكثر من 2% مع انتهاء يوم التعاملات في آسيا . وأنهت وول ستريت تعاملاتها أمس الأربعاء بينما كان القادة الأوروبيون لا يزالون يجرون مشاورات في بروكسل. لكن الآمال بأن القادة الأوروبيين سيوقعون على اتفاق رئيسي لمواجهة الأزمة دفعت مؤشر داو جونز للاسهم الصناعية في بورصة نيويورك إلى الارتفاع بنسبة 39ر1% الليلة الماضية.

[inizi]

البنوك العالمية تقلص حضورها في الخليج

كاميلا هول وسيميون كير
مع جفاف معين الصفقات وتراجع أحجام التداول في أسواق الأسهم الخليجية إلى مستويات قياسية، اتجهت البنوك الاستثمارية العالمية إلى تسريح موظفيها في دبي وإرسال كبار تنفيذييها إلى بلدانهم.

ومع تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، تعرَّض كثير من البنوك الأجنبية إلى ضغوط من قبل مراكزها الرئيسية كي تخفض التكاليف، وهي تستجيب لهذه الضغوط عبر تقليص أعداد الموظفين الذين يعملون في مجالات الاندماج والاستحواذ، وبحوث الأسهم، والائتمان، ومبيعات الأسهم.

وفي هذا السياق انتقل مقر آدم كي، مدير أسواق الأسهم الخاصة بمنطقة الخليج في بنك سيتي جروب، إلى لندن. ويعتزم دويتشه بانك، أكبر البنوك الألمانية، نقل كرستوفر لينغ، مدير أسواق الأسهم للشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، إلى لندن. وخفضت بنوك كريدي سويس، ونومورا، وجولدمان ساكس أعداد الوظائف في المجالات المتصلة بالأسهم.

وقال مصرفي رفيع في دبي: ''عندما يكون لديك عام كهذا، فإنك تشعر بشدة الوطء. بنوك كثيرة بدأت تدرك أن من الأفضل لها أن تنقل بعض كبار العاملين لديها إلى أماكن أخرى''.

وكانت البنوك العالمية قد ضاعفت عملياتها في مركز دبي المالي الدولي اعتباراً من عام 2005. وبعد تنفيذ جولة من تسريح الموظفين لزيادتهم عن حاجة العمل عقب الأزمة المالية عام 2008، واصل كثير من البنوك العالمية الاحتفاظ بفرق كبيرة في ضواحي دبي المريحة، مستخدمة المدينة قاعدة للعمليات الإقليمية.

وبحسب مايكل فيليب، الذي عين أخيرا رئيساً تنفيذياً لبنك شعاع كابيتال الاستثماري المحلي: ''يراهن الناس على أن التعافي سيكون سريعاً، لكن لم يكن هناك إلا القليل من العمل في العامين الماضيين، وفي هذه البيئة العالمية التي تتسم بالتراجع لا يستطيع أحد أن يبرر وجوده هنا بالمستوى نفسه''. وساعد فيليب، في السابق، في بناء العمليات الإقليمية لدويتشه بانك وكريدي سويس في دبي.

ولم تجر سوى عمليتي اكتتاب عام أولي في الربع الثالث من هذا العام، كلتاهما كانتا في المملكة العربية السعودية، حيث كافح معظم البنوك العالمية للحصول على صفقات. وبلغت القيمة الإجمالية للاكتتابين 218.9 مليون دولار، وهي أفضل من الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها تمثل انخفاضاً بنسبة 39 في المائة عن الربع السابق، حسب إيرنست آند يونج.

وخلال الأعوام الخمسة الماضية انخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الخليجية. وتراجعت في العام الماضي إلى 296 مليار دولار، مقابل 1600 مليار دولار عام 2006، لكن من المحتمل أن يشهد العام الحالي تحسناً في السيولة، حسب بنك مركز الاستثماري الذي يتخذ من الكويت مقراً له.

ونظراً لانخفاض أحجام التداول، أقدم بنك نومورا أخيرا على حل فريق بحوث الأسهم التابع له في دبي. وبعض الشركات الإقليمية ستستعين بالمحللين الذين يتخذون من لندن مقراً لهم.

وألغى جولدمان ساكس وظيفة في مجال مبيعات الأسهم ووظيفة باحث في مجال الأسهم في دبي، في حين أعلن بنك إتش إس بي سي الأسبوع الماضي أنه سيغلق إدارة وساطة أسهم التجزئة التابعة له في دبي.

ويرجع السبب الأساسي لعمليات الترشيد إلى الأوضاع السياسية في المنطقة وإلى حال الاقتصاد العالمي. ذلك أن الإطاحة بثلاثة أنظمة عربية حتى الآن هذا العام، والتقلب في الأسواق العالمية قوّضا الثقة رغم ارتفاع أسعار النفط.

ووسط أحجام التداول المخيبة للآمال، انخفضت سوق دبي للأسهم بنسبة 16 في المائة هذا العام، وتراجعت السوق السعودية بنسبة 7 في المائة، حسب شركة الزاوية العاملة في مجال تزويد البيانات.

وقالت ألي هو، رئيسة ممارسة الخدمات المالية في الشرق الأوسط في شركة بيدرسون وشركاه للبحوث التنفيذية في دبي: ''إذا ترك شخص العمل، أو تم نقله إلى مكتب آخر، لا تأتي البنوك بشخص يحل محله، لكنها ببساطة توزع حمل العمل على الفريق المتبقي''.

وأضافت أن جميع تفويضات المصرفية الاستثمارية التي فازت بها شركتها في العام الحالي تم تجميدها عندما جفت الأتعاب. وقالت إن الأقسام الوحيدة المستمرة في التوظيف هي تلك المخصصة للمصرفية الخاصة.

وتراجعت أتعاب المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 35 في المائة، إلى 316.6 مليون دولار في الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حسب البيانات الصادرة عن وكالة رويترز.

ونتيجة لذلك ألغى بنك كريديت أجريكول الفرنسي وحدة الاندماجات والاستحواذات التابعة له في دبي هذا العام، على أن يتولى إدارة الصفقات من مكان آخر.

وتحرص البنوك العالمية على طمأنة عملائها بأنها ملتزمة تجاه منطقة الشرق الأوسط. وتصر على تخفيض الموظفين نتيجة لتدابير خفض التكاليف على الصعيد العالمي في وقت يتراجع فيه النشاط في منطقة الخليج. وقال دويتشه بانك إنه سيواصل الاحتفاظ بوجود قوي على الأرض في منطقة الخليج.

لكن حتى في المصرفية الخاصة، بدأت بعض المؤسسات الانسحاب من المنطقة. ففي الأسبوع الماضي، قال بنك إي إف جي إنترناشونال الذي يوجد مقره في مدينة زيوريخ، إنه سيغلق مكاتبه في دبي وأبو ظبي بعد أن أجرى استعراضاً عالمياً لأعماله.

[inizi]

مع ارتفاع ثقة المتعاملين... وبعد إعلان الشركات المساهمة نتائج الربع الثالث
المؤشر العام يكسب 41 نقطة والسيولة تزيد بنسبة 18%

الرياض - عبد العزيز الصعيدي
كسب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي 41 نقطة، بنسبة 0.67 %، وأنهى عند 6147 في تعاملات اتسمت بالهدوء والانتقائية، بعد التحسن الذي طرأ على مكررات كثير من الأسهم ما فتح شهية المستثمرين.

وزاد حجم سيولة سوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 18 في المئة، مقتربا من مستوى 29 مليار ريال، من نحو 24 مليار ريال الأسبوع الأول، وتجاوزت كمية الأسهم المتبادلة 1052 مليوناً، مقابل 925 مليوناً، ما يعني نشاطا ملموسا في السوق على مستوى معايير السوق، وذلك نتيجة التفاؤل وارتفاع ثقة المتعاملين بعد نتائج الربع الثالث لكثير من الشركات المساهمة، والتي جاءت أفضل بكثير من المتوقع.

وفي حصاد الأسبوع المنتهي بجلسة الأربعاء الماضي؛ 28 ذي القعدة 1432، الموافق 26 أكتوبر 2011؛ أغلق المؤشر العام على 6147.54 نقطة، مرتفعا 40.80، توازي نسبة 0.67 %، في عمليات انتقائية ومستقرة.

ونتيجة لارتفاع السوق، طرأ تحسن ملحوظ على أبرز أربعة معايير للسوق، فزاد حجم السيولة المدورة بنسبة 17.69%، وصولا إلى 28.68 مليار ريال من 24.37 مليارا الأسبوع الأول، زادت على إثر ذلك كمية الأسهم المتبادلة إلى 1052.06 مليونا من 925.34 مليونا، نفذت عبر 686.12 ألف صفقة مقارنة مع 664.49 ألفا، وقفز معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 165 في المئة من 68، ما يعني أن عمليات الشراء كانت هي المسيطرة على أداء السوق، وهو وضع إيجابي للسوق.

تصدر المرتفعة من الناحية السعرية كل من: بروج، الأهلي للتكافل، والخليجية العامة، فأقلع سهم الأولى بنسبة 60.53 في المائة وأنهى على 213.50 ريالا، تبعه الثاني بنسبة 43.82 في المائة وصولا إلى 128 ريالا، وفي المركز الثالث كسب سهم الخليجية نسبة 26.63 في المائة.

وبين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المنفذة برز سهما اسمنت حائل، كونه طرحا أوليا، فنفذ عليه نحو 48.50 مليون سهم، تلاه سهم سوليداريتي بنحو 48.12 مليونا.

وبين الخاسرة، انزلق سهم أمانة للتأمين بنسبة 21.05 لينهي على 31.50 ريالا، وانخفض سهم العالمية عن نسبة 7.74 في المائة وصولا إلى 42.90 ريالا، وفي المركز الثالث تنازل سهم زجاج عن نسبة 6.57 في المئة.

[inizi]

حكم بالسجن لتسريب بيانات اقتصادية

أصدر القضاء الصيني حكما بالسجن لمدة تتراوح بين خمس إلى ست سنوات على اثنين من المسؤولين في بنك الشعب ومكتب إحصاءات بكين وذلك لتسريبهما بيانات اقتصادية قبل موعد صدورها لشركات تعمل في المجال الاقتصادي.

[inizi]

منتدى الموارد البشـرية يسعى لتوفير 50 ألف وظيفـة في مكة المكرمـة

أقرَّت الأمانة العامة لمنتدى جدة للموارد البشرية 2011 توصيات المنتدى، التي كشف عنها الخميس، وتضمّنت عدداً من الخطوات العملية التي يتوقع أن تساهم في تنظيم سوق العمل السعودي فضلاً عن تحقيقها الأهداف المرجوّة من المنتدى.
ونظم المنتدى برعاية وحضور وزير العمل المهندس عادل فقيه، خلال الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر الجاري.
وأعلن المنتدى عن تشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية في جدة لتوفير 50 ألف فرصة عمل جديدة في منطقة مكة المكرمة بتنسيق وإشراف من وزارة العمل.
وأوصى المنتدى، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومكتب د. إيهاب بن حسن أبوركبة بشراكة إستراتيجية مع وزارة العمل، بالتركيز على تصنيف الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة والعمل على تطويرها وإثرائها ليكون لها عمق معرفي ومسارات وظيفية واضحة. وأكد أهمية تطبيق التدقيق لتطبيقات الموارد البشرية لدى المنشآت ليكون موازياً للمعمول به في مراجعة الحسابات قانونياً.
وأقرّ المنتدى آلية لدراسة القطاعات لتحسين الإنتاجية وتحويلها من منظمات تعتمد على العمالة إلى منظمات أقل اعتماداً. وشدَّد على أهمية التركيز في رفع الوعي بدور اللجان العمالية في القطاع الخاص، وكذلك العمل على توعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدور الموارد البشرية وتطبيقاتها.

[inizi]

توقعات بأسبوع هادئ لسوق الأسهم يتم فيه جني أرباح وإعادة تكوين المحافظ

يتكهن محللون بارزون بأن تداولات الأسبوع المقبل في سوق المملكة، أكبر بورصة في العالم العربي، ستكون هادئة قبيل عطلة عيد الأضحى، والتي تستمر نحو عشرة أيام.
كما يتوقع المحللون حدوث عمليات جني أرباح على بعض الأسهم التي شهدت عمليات مضاربة خلال الأسابيع الماضية، ولاسيما أسهم شركات التأمين.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول متراجعا 12ر0 بالمائة إلى 5ر6147 نقطة. وخسر المؤشر 15ر7 بالمائة من قيمته منذ بداية العام وحتى اغلاق الاربعاء.
وتبدأ سوق الأسهم السعودية عطلة عيد الأضحى بعد نهاية تداول الأربعاء المقبل، ليستأنف التداول في السبت 12 نوفمبر المقبل.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي المحلل المالي محمد العمران «الأسبوع المقبل آخر أسبوع قبل عطلة العيد. من المتوقع أن يبدأ المستثمرون في إعادة تكوين المحافظ بعد انتهاء موسم النتائج».
وسجلت الشركات السعودية، لاسيما القيادية منها، نموا قويا في أرباح الربع الثالث وخلال العام بأكمله، وعلى الرغم من أن نتائج الشركات السعودية تدل على قوة العوامل الأساسية للسوق السعودية، فإن مؤشر أكبر سوق للأسهم في العالم العربي لا يعكس حتى الآن ذلك الوضع القوي.

الأسبوع المقبل آخر أسبوع قبل عطلة العيد. من المتوقع أن يبدأ المستثمرون في إعادة تكوين المحافظ بعد انتهاء موسم النتائجوأوضح العمران أن الصورة لا تزال غير واضحة بالسوق نتيجة تخوف المستثمرين من تطورات أزمة ديون منطقة اليورو.
وتوصل قادة منطقة اليورو لاتفاق مع البنوك وشركات التأمين الخاصة أمس على شطب خمسين في المائة من حيازاتها من السندات الحكومية اليونانية في اطار خطة لخفض عبء الدين اليوناني ومحاولة لاحتواء أزمة منطقة اليورو المستمرة منذ عامين.
وجرى التوصل للاتفاق بعد مفاوضات صعبة بحضور مصرفيين ورؤساء دول ومحافظي بنوك مركزية وصندوق النقد الدولي.
من جانبه قال هشام أبو جامع مدير الاستثمار لدى مجموعة بخيت الاستثمارية «الأسبوع المقبل سيكون أسبوعا هادئا. الجميع متخوف بشأن العوامل الخارجية خلال الإجازة».
وأضاف أنه يتوقع عمليات جني أرباح على أسهم المضاربة التي ارتفعت بشدة خلال الأسبوع الماضي.
وعلى مدى أسابيع، شهدت أسهم المضاربة، لاسيما أسهم شركات التأمين، ارتفاعات بالنسبة القصوى، فعلى سبيل المثال أنهت أسهم بروج للتأمين والأهلي تكافل تعاملات أمس الأول مرتفعة بالنسبة القصوى البالغة عشرة بالمائة.
وارتفع مؤشر شركات التأمين 16 بالمائة منذ بداية العام وحتى إغلاق الأربعاء.
وقال مدير إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت هشام تفاحة «المتعاملون الذين اشتروا الأسهم على أسعار رخيصة سيرون أن الأوان قد حان لجني الأرباح». لكن تفاحة استبعد تأثر الشركات الكبرى قائلا «من المرجح ألا يكون عليها تفاعل لأنها لم تتأثر بعد موسم النتائج فبالتأكيد لن تتأثر الآن... لن نشهد شيئا قبل الإجازة».

[inizi]

زيادة أسعار السكر بنسبة 20 بالمائة

كشف مؤشر وزارة التجارة والصناعة الخاص بأسعار السلع الاستهلاكية زيادة في أسعار السكر في السوق المحلية خلال الفترة من 17 - 24 من الشهر الجاري.
ووصل سعر سكر ناعم الأسرة حجم 50 كجم إلى 176 ريالا وحجم 10 كجم الى 40 ريالا و47 هللة وحجم 5 كجم الى 22 ريالا و29 هللة، كما وصل سعر سكر ناعم الأسرة حجم 2 كجم إلى 9 ريالات و26 هللة. وارتفعت أسعار السكر في السوق المحلية خلال الفترة الماضية، بنسبة تجاوزت 20 بالمائة في زيادة أرجعها تجار إلى وجود ارتفاع عالمي في الأسعار، فيما أكدت بعض التقارير أن استمرار الارتفاع جاء نتيجة نقص الإمدادات العالمية.
وشهدت السوق السعودية ارتفاعاً في الأسعار بلغت 20 بالمائة لكيس السكر الذي يزن 10 كيلوغرامات، إذ وصل سعره إلى 40 ريالاً بعد أن كان في السابق لا يتجاوز 32 ريالاً، في حين أرجع بعض أصحاب المحلات سبب الزيادة إلى الموزعين المحليين رافضين إلقاء اللوم على محلات التجزئة باستغلال المستهلكين، فيما عزا آخرون وصول السعر إلى هذا الرقم إلى الصعود المتواصل للسكر الذي تشهده الأسواق منذ عامين، إذ كانت الأسعار لا تتجاوز 19 ريالاً لكيس السكر الذي يزن 10 كيلوغرامات.