الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لشهر نوفمبر 2011

[aljebiri]

توصية مكررة لشراء سهم الاتصالات السعودية والهدف ( 52 ) ريال


كررت شركة الرياض المالية “الرياض كابيتال” في تقرير لها توصيتها بشراء سهم الاتصالات السعودية بسعر مستهدف عند 52 ريالا، متوقعة أن تبلغ إيرادات الشركة خلال الربع الثالث نحو 13545 مليون ريال بزيادة تصل إلى 2.4 % عن الربع الثالث من العام السابق.
وأشار التقرير بحسب بيان لمجموعة الإتصالات السعودية، الى أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات تأتي مدفوعة بزيادة حجم خدمات البيانات ونمو المكالمات الصوتية، كما أشار إلى أن الاتصالات السعودية قد زادت من نسبة ملكيتها في شركة أكسيس إندونيسيا لتبلغ 80% الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الإيرادات السنوية للمجموعة.

[aljebiri]

سهم “الكابلات” يعتبر مقبولا عند سعر ( 12 ) ريالا للمستثمرين

تحليل – عبد العزيز الصعيدي

طرأ تحسن ملموس على أداء شركة الكابلات السعودية خلال 12 شهرا انتهت بتاريخ 30 يونيو 2011، وذلك بعد انكماش خسائر سهمها إلى 0.24 ريال من 1.13 ريال عام 2010، قفزة نوعية وممتازة تحسب للشركة، ولكن لا تزال الشركة تعاني من خسائر شركاتها الشقيقة منذ عام 2006، يضاف إلى ذلك حجم الذمم المدينة، فخسائر الشركات الشقيقة إضافة إلى مبلغ الذمم المدينة، تقلص أرباح “الكابلات” الجيدة خلال الأشهر التسعة الماضية، ولكن “الكابلات” قادرة على استعادة بريقها لتتوج هذا الأداء النوعي والمتميز على مستوى الربحية، إذا ابتكرت إدارتها حلولا جذرية لخسائر شركاتها الشقيقة، وتم تحصيل المبالغ تحت الطلب، لأن الشركة عندئذ ستعكس علامة التدفقات النقدية السالبة إلى موجبه، فقد خفضت إدارتها مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من 23.52 مليون للعام 2008 إلى نحو 10.62 مليون عام 2010، وهذا عمل نبيل يسجل لإدارة الشركة.
وتأتي خسائر “الكابلات” وشقيقاتها رغم الطلبات المتزايد على منتجاتها، خاصة من النحاس والألمنيوم، ولكن إدارتها جادة في تحسين الأوضاع خلال النصف الثاني من العام الجاري.
تفاءلت “الرياض” في تحليل سابق، تحديدا في 12 فبراير 2011، بأن تتجاوز “الكابلات” خسائرها وقد تحقق ذلك بعد انخفاض تلك الخسائر بشكل كبير، من 1.13 ريال إلى 0.24، والأمل أن تواصل الشركة هذا الأداء المتميز خاصة وأن قيمة السهم الدفترية الحالية، والبالغة 14.82 ريال، أكبر من سعر السهم السوقي، وهذا أمر إيجابي، بل يعني أنه في حال استطاعت الشركة تسجيل ربحية موجبه عن الربع الثالث والعام الجاري بأكمله، فمن المؤكد أن تسترد الشركة أمجادها السابقة.
تأسست شركة الكابلات السعودية بتاريخ 03/09/1975، أي منذ نحو 35 سنة، وبرأسمال قدره 3.5 ملايين ريال سعودي، ومع تزايد الطلب على منتجاتها وخدماتها، استمرت الزيادات في رأسمالها ليصل حاليا إلى 760 مليون ريال، موزعة على 7.6 مليون سهم، منها نحو 61.75 مليون سهم حرة.
تركز الشركة ضمن نشاطاتها الرئيسة على تصنيع وتسويق: كابلات الطاقة الكهربائية، كابلات الاتصالات الهاتفية المعدنية، كابلات الألياف البصرية، قضبان النحاس والألمونيوم، الأسلاك الكهربائية من النحاس والألمنيوم، مركبات العزل، البكرات، الطبالي، وكذلك تصنيع وتسويق كابلات وأسلاك الاتصالات الهاتفية، سواء كانت النحاسية أو الألياف البصرية.
أيضا تقدم الشركة الخدمات التالية: حلول شاملة لكافة مشاريع الطاقة، الاتصالات تسليم مفتاح، أي المشاريع التي تشمل التصاميم والتركيب والتمويل، كذلك مقاولات الأعمال الهاتفية والكهربائية والميكانيكية والالكترونية، الخدمات الصناعية، الصناعات والوكالات التجارية، وتجارة التجزئة والجملة والاستثمار فيما يتعلق بأنشطة الشركة.
وحسب إقفال سهم “الكابلات” الأسبوع المنتهي بجلسة الأربعاء 24 رمضان 1432، الموافق 24 أغسطس 2011، على 11.95 ريالاً، بلغت قيمة الشركة السوقية 908.20 مليار ريال، موزعة على 76 مليون سهم، منها 61.75 مليون حرة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 11.70 ريالاً و 12.30، وتراوح خلال عام بين 9.65 ريالاً و 16.25 ريالاً، أي أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 50.97 في المائة، ما يشير إلى أن مخاطر السهم متوسطة إلى منخفضة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فقد بلغت نسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين 248 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 71.27 في المائة ورغم أنهما مرتعان نسبيا، إلا أن معدلات السيولة الجيدة لدى الشركة وهي كالتالي: معدل التداول 1.12، السيولة السريعة 0.68، والسيولة النقدية 0.28، تقلص تأثير ارتفاع هذين المعدلين.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، أوضاع الشركة جيدة، فقد جاء معدل النمو في إيرادات النشاط عن السنوات الخمس الماضية عند 9.66 في المئة وهذا جيد جدا، كما نمت الأصول بنسبة 23.88 في المئة، وحقوق المساهمين بنسبة 15.54 وهما ممتازتان.
وعند مقارنة جميع مؤشرات أداء السهم، والمعطيات المتوافرة عن أهداف الشركة المستقبلية، والتي ربما تعيد الشركة إلى الربحية الموجبة خلال بقية العام الجاري 2011، يظل سعر السهم مقبول عند 12 ريال.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على نشر الحقائق والأرقام أمام القارئ، ليتخذ ما يراه مناسبا من القرارات.

[aljebiri]

السيارة الطائرة يتوقع طرحها في الاسواق 2017.. صنعت في فرنسا


قام مهندس فرنسي متقاعد يدعى ميشيل أغويلار بالحصول على مساعدة من الدولة تقدر بمليون يورو لتنفيذ كل البرامج الممهدة لإطلاق سيارة قادرة على الطيران وتسويقها ابتداء من عام 2017 .
واشار المهندس إلى إنه قضى جزءا كبيرا من وقته خارج العمل في صنع وابتكار هذا الموديل من السيارة الفرنسية الطائرة والذي سوف يتفوق على موديل السيارات الامريكية الطائرة .
وقال المهندس ميشيل أغويلار أن شركة تيرافوجيا الأمريكية تستعد لتسويق سيارة طائرة انطلاقا من أواخر العام الجاري بسعر 250 ألف دولار أي قرابة 175 ألف يورو، بينما لا تكلف سيارته أكثر من50 ألف يورو، وما يميز السيارة الطائرة الفرنسية انها تقلع مباشرة من مكانها بشكل عمودي تحط مباشرة من السماء في المكان الذي تريد أن تنزل فيه. اما السيارة الطائرة الامريكية فهي فتقلع مثلما تقلع الطائرات وتنزل كما تنزل طائرات اليوم لذلك فهي بحاجة لمسافة طويلة تقطعها بعد النزول قبل التوقف نهائيا.
أزمة الوقود
واشار المهندس ميشيل أغويلار ان مميزات السيارة الطائرة الفرنسية ان الوقود مستخلص من الطحالب ويسمح بتوفير الطاقة وتلويث الجو بشكل أقل مما هي عليه الحال بالنسبة إلى الكيروسين.
أزمة المرور
وعن الطريقة التي ستدار بها حركة السيارات في الجو بحيث لا تقع على الناس في الشوارع أو في منازلهم أو مكاتبهم في حال حصول عطل فقال ” دعوني أطر في البداية في السماء بسيارتي قبل الرد على هذا السؤال”.

[aljebiri]

توقعات باستقرار مؤشر الأسهم السعودية ترقبا للموازنة




صادية'' من الرياض
ستتركز الأنظار على الموازنة العامة للسعودية التي من المرتقب إعلانها خلال الأيام المقبلة؛ وهو ما يدفع بمؤشر سوق الأسهم السعودية إلى البقاء مستقرا في الاتجاه العرضي الذي سلكه بعد استئناف التداول عقب عطلة عيد الأضحى، على الرغم من استمرار قلق المستثمرين بشأن أزمة الديون الأوروبية.

وتوقع محللون لـ''رويترز'' أن تتلقى سوق الأسهم دعما قويا من الإعلان عن الموازنة العامة لأكبر اقتصاد عربي في ظل توقعات بأن تتضمن الموازنة إنفاقا حكوميا سخيا. واستأنفت البورصة السعودية التداول يوم السبت الماضي عقب عطلة عيد الأضحى. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول متراجعا 0.13 في المائة عند مستوى 6220 نقطة، لكنه لا يزال منخفضا أكثر من 6 في المائة منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس الأول.

وقال هشام أبو جامع رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية ''السوق حاليا بوجه عام يعيش حالة من الضبابية في ظل تذبذب الأسواق العالمية والقلق بشأن وضع إسبانيا وفرنسا وإيطاليا''. وتابع ''معظم المستثمرين يبتعدون عن الاستثمار ويركزون على المضاربة مما يجعل من الصعب توقع حركة المؤشر حتى نهاية العام.. لكن المؤثر الرئيسي سيكون الإعلان عن الميزانية العامة للدولة''.

من جانبه، قال تركي فدعق - رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار: إن الأسبوع المقبل لن يشهد متغيرات أساسية، وإن من المتوقع أن يظل المؤشر يسلك اتجاها عرضيا بين مستويي 6200 و6400 نقطة في غياب المتغيرات الجوهرية. وأوضح أن المستثمرين أصبحوا أكثر حساسية لتغيرات الأسواق العالمية ولا سيما الأوروبية، مضيفا أن ''أي انفراج في الأزمة الأوروبية سينعكس إيجابا على السوق والعكس صحيح''.

وحول الميزانية المرتقبة، قال فدعق ''مجرد صدور الميزانية سيعطي أجواء عامة إيجابية وستحدث حالة من الارتياح في السوق''. وهنا، أيده أبو جامع قائلا ''من المتوقع أن يستمر الإنفاق القوي في الميزانية العامة للدولة؛ مما سيعطي قوة دافعة ومطمئنة للسوق''.وكانت السعودية قد خططت في البداية لإنفاق 580 مليار ريال (155 مليار دولار) في 2011 مع التركيز على مشاريع التعليم والبنية الأساسية، وذلك ضمن ثالث موازنة قياسية على التوالي. وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في آذار (مارس) الماضي عن منح قيمتها 93 مليار دولار علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق شملت زيادة في الرواتب وقروضا سكنية واجتماعية. كما توقع إبراهيم العساف - وزير المالية - في أيار (مايو) أن يتجاوز الإنفاق موازنة المملكة في 2011 بما بين 10 و15 في المائة بسبب الإنفاق على المشاريع الإنشائية وإجراءات توفير فرص العمل. ورغم زيادة الإنفاق، توقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن تحقق السعودية أكبر اقتصاد عربي فائضا قدره 61.7 مليار ريال في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.

[aljebiri]

المؤشر ينهي التعاملات بارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي


''الاقتصادية'' من الرياض
شهد المؤشر العام للسوق السعودية خلال الأسبوع الجاري ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.07 في المائة بمكاسب بلغت 4.27 نقطة ليغلق على 6219.95 نقطة مقابل 6215.67 نقطة إغلاقه يوم الأربعاء قبل الماضي مواصلاً صعوده للأسبوع الخامس على التوالي وينجح في الاستقرار فوق مستوى 6200 نقطة. وكان أعلى إغلاق للمؤشر خلال الأسبوع عند 6257.27 نقطة والأدنى عند 6219.95 نقطة.

تراجع إجمالي أحجام التداولات هذا الأسبوع إلى 972.7 مليون سهم مقارنة 1.066 مليار سهم في الأسبوع السابق عليه بنسبة 8.8 في المائة، كما تراجع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع إلى 25 مليار ريال مقارنة بنحو 27.65 مليار ريال بانخفاض 9.5 في المائة. وبلغ عدد الصفقات المنفذة في السوق خلال الأسبوع الجاري 605.8 ألف صفقة مقابل 676.4 ألف صفقة في الأسبوع السابق عليه، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.

وتصدر سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة لتصل قيمة تداولاته خلال الأسبوع الحالي إلى 2.143 مليار ريال مقارنة بنحو 3.260 مليار ريال خلال الأسبوع السابق عليه مع تراجع قيمته السوقية بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 95.75 ريال تلاه في النشاط سهم الأهلي للتكافل بقيمة 1.5 مليار ريال مع تراجع قيمته السوقية بنسبة 30.4 في المائة ليصل 117.25 ريال.

وجاء سهم المتكاملة على رأس الأسهم الأكثر نشاطاً حسب الكمية بنحو 45.3 مليون سهم مرتفعاً بنسبة 23.9 في المائة إلى 15.25 ريال تلاه سهم مدينة المعرفة بتداول 44.2 مليون سهم مسجلاً تراجعاً في قيمته السوقية بنسبة 1.1 في المائة عند 8.55 ريال. تصدر سهم أمانة للتأمين نشاط الأسهم الأكثر ربحية بنسبة 40.22 في المائة ليغلق على 38.7 ريال تلاه سهم المتكاملة بنسبة 23.98 في المائة إلى 15.25 ريال ثم سهم التأمين العربية بنسبة 16.7 في المائة إلى 25.50 ريال. وجاء سهم بروج للتأمين على رأس الأسهم الأكثر خسارة للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 40.6 في المائة ليغلق على 91.7 ريال لتصل خسائره السوقية خلال أسبوعين 68.2 في المائة ثم سهم الأهلي تكافل بنسبة 30.4 في المائة إلى 117.25 ريال وسهم بدجت بنسبة 3.3 في المائة إلى 45.8 ريال.تراجع سهم مصرف الراجحي - أكبر بنك مدرج من حيث القيمة السوقية - بنسبة 1 في المائة ليغلق بنهاية الأسبوع عند 68.75 ريال كما هبط سهم بنك الرياض بنسبة 1.2 في المائة إلى 23.55 ريال. وأشار تقرير معلومات مباشر إلى تباين القطاعات هذا الأسبوع حيث ارتفعت مؤشرات عشرة قطاعات بصدارة قطاع الفنادق بنسبة 7.5 في المائة تلاه الإعلام بنسبة 4 في المائة والاستثمار المتعدد بنسبة 2.6 في المائة. بينما تراجعت خمسة قطاعات أخرى تصدرها قطاع المصارف بنسبة 1.08 في المائة والاتصالات بنسبة 0.54 في المائة ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.51 في المائة.

[aljebiri]

المؤشرات الخليجية تكتسي باللون الأحمر و«البحرينية» الرابح الوحيد

الاقتصادية'' من الرياض
سيطر التراجع على إغلاقات خمسة من مؤشرات الأسواق الخليجية بنهاية جلسة أمس، كان في مقدمتها مؤشر سوق دبي في حين لم ينج منه سوى مؤشر البورصة البحرينية. حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.58 في المائة ليقود المؤشرات المتراجعة وتلاه سوق الكويت بتراجع نسبته 0.23 في المائة وتراجع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.20 في المائة، كما تراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.08 في المائة وكان أقلهم تراجعًا مؤشر سوق قطر بنسبة 0.05 في المائة. بينما انفرد مؤشر البورصة البحرينية بالارتفاع بنسبة 0.79 في المائة.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الجلسة الأخيرة من الأسبوع على تراجع نسبته 0.58 في المائة وخسائر بلغت 8.08 نقطة بوصوله لمستوى 1379.05 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في جلسة الثلاثاء عند مستوى 1387.13 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال جلسة أمس هي 1387.13 في حين كانت النقطة 1377.11 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس. وقد شهدت تداولات أمس ارتفاعا بأحجام وقيم التداول حيث نمت الأحجام بنسبة 2.3 في المائة لتصل إلى 21.6 مليون سهم مقارنة بـ 21.18 مليون سهم في جلسة الثلاثاء فيما بلغت قيمة تداولات أمس نحو 23.12 مليون درهم بنمو نسبته 18.7 في المائة عن قيم التداولات في جلسة الثلاثاء والتي بلغت 19.48 مليون درهم أما عن الصفقات فقد بلغ عددها 477 صفقة بتراجع نسبته 79. 0 في المائة عن عدد صفقات جلسة الثلاثاء والذي بلغ 442 صفقة، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.

وفي الكويت انتهت أمس خامس جلسات هذا الأسبوع بتراجع أداء المؤشر السعري بنسبة 0.23 في المائة بإقفاله عند مستوى 5857.80 نقطة خاسراً 13.50 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني للسوق بنسبة بلغت 0.34 في المائة بإقفاله عند النقطة 414.08 خاسراً 1.40 نقطة. وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتي فقد شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات جلسة الثلاثاء حيث بلغت الكميات 57.97 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 77.78 مليون سهم كانت في جلسة الثلاثاء. وجاءت تداولات أمس من خلال تنفيذ صفقة 1271 حققت نحو 10.57 مليون دينار مقارنة بـ 1594 صفقة حققت نحو 11.40 مليون دينار تقريباً في جلسة الثلاثاء.

اختتم المؤشر العام لسوق أبو ظبي جلسة أمس في آخر جلسات الأسبوع على خسارة طفيفة بلغت نسبتها 0.08 في المائة حيث فقد نقطتين فقط من قيمته ليصل إلى المستوى 2473.57 نقطة، يذكر أن المؤشر قد سجل رابع تراجعا له على التوالي خلال الأسبوع، وقد تغلب اللون الأحمر على الأخضر من إجمالي 32 سهما تم التداول عليهم حيث تراجعت أسهم 14 ورقة مالية في حين ارتفعت أسهم 56 شركة وظلت 12 ورقة مالية أخرى كما هي عند نفس مستوياتها السابقة دون أي تغير.

وارتفع مؤشر السوق البحريني خلال تداولات -الخميس- بمقدار 0.79 في المائة ليصل إلى مستوى 1168.30 نقطة بمكاسب قدرها 9.19 نقطة. حيث بلغت قيمة التداولات ما قيمته 118.327 ألف دينار بعد التداول على 759.938 سهما. على صعيد آخر تم التداول على 6 أسهم حيث ارتفع كل من سهم ألومنيوم البحرين بارتفاع قدره6.67 في المائة ليغلق عند 0.560 دينار بتداول 11.875 ألف سهم بقيمة 6.585 ألف دينار. ثم سهم عقارات السيف بارتفاع قدره 1.11 في المائة ليغلق عند 0.091 دينار بتداول 55 ألف سهم بقيمة 5.009 ألف دينار. وحافظ كلا من ناس و البحرين للاتصالات وبنك البحرين الإسلامي والبنادر للفنادق على نفس إغلاقاتها السابقة.

وخسر مؤشر البورصة القطرية 4.71 نقطة بعد أن أغلق أمس منخفضا بنسبة 0.05 في المائة عند مستوى 8743.86 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 8748.57 نقطة في جلسة الثلاثاء وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 8756.28 نقطة بينما كانت النقطة 8735.94 هي أدنى مستوى يصل إليه المؤشر خلال جلسة أمس. وشهدت التداولات نموا طفيفا على مستوى الكميات حيث ارتفعت الكميات بنسبة 3.5 في المائة لتصل إلى 4.39 مليون سهم مقابل 4.24 مليون سهم في جلسة الثلاثاء بينما تراجعت قيم التداولات بنسبة 20.7 في المائة لتصل إلى 124.5 مليون ريال مقابل نحو 157.01 مليون ريال في جلسة الثلاثاء وانخفض عدد الصفقات بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 2651 صفقة مقابل 2735 صفقة في جلسة الثلاثاء. وتم التداول على 38 سهما ارتفع منها 22 سهما بينما تراجع منها 14 سهما واستقر سهمان عند نفس إغلاقهما السابق.

واصل مؤشر سوق مسقط تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي بعد أن أنهى جلسة أمس بخسائر بلغت 10.91 نقطة بعد أن أغلق منخفضا بنسبة 0.2 في المائة عند مستوى الـ 5521.17 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 5532.08 نقطة في جلسة الثلاثاء وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس هي 5552.98 نقطة بينما كانت نقطة الإغلاق هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس. وشهدت التداولات نموا ملحوظا في الكميات بلغت نسبته 59 في المائة لتصل إلى 10.42 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 6.55 مليون سهم في جلسة الثلاثاء كما ارتفعت قيم التداول بنسبة 58.7 في المائة لتصل إلى 3.73 مليون ريال مقابل 2.35 مليون ريال في جلسة الثلاثاء وارتفع عدد الصفقات بنسبة 90.3 في المائة ليصل إلى 1237 صفقة مقابل 650 صفقة.

[aljebiri]

وفق تقرير أصدره مجلس الذهب للربع الثالث من 2011
«حماية الثروات» تقفز بالطلب العالمي على الذهب 6 % إلى57.7 مليار دولار

محمد البيشي من الرياض
قفز الطلب على الذهب عالميا خلال الربع الثالث من 2011، إلى 1,053.9 طن، أي بزيادة قدرها 6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة تعادل 57.7 مليار دولار ليسجل بذلك أعلى قيمة له على الإطلاق، بعد أن كانت 991.1 طن في الفترة نفسها من عام 2010 بقيمة بلغت 45.7 مليار دولار.

ووفقًا لتقرير صدر أمس عن مجلس الذهب العالمي عن الربع الثالث من عام 2011 بعنوان اتجاهات الطلب على الذهب، فإن هذه الزيادة قد جاءت مدفوعة بالطلب على الاستثمار، الذي ارتفع بنحو 33 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى مستوى 468.1 طن ليسجل قيمة قياسية للطلب ربع السنوي بلغت 25.6 مليار دولار.

ووفق التقرير فقد سجل الطلب على الاستثمار في أوروبا رقمًا قياسيًا ربع سنوي قيمته 4.6 مليار يورو أي ما يعادل 118.1 طن بزيادة تبلغ 135 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ولكن الزيادة في الطلب الكلي على الاستثمار كانت أكثر إثارة للعجب، خاصة عند أخذ حركة التصحيح التي جرت في أسعار الذهب في شهر سبتمبر في الاعتبار، حيث حققت ثورة في جني الأرباح بين المستثمرين في السبائك والعملات الذهبية، وكانت جميع الأسواق تقريبًا قد شهدت نموًا قويًا في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.

كما ارتفع الطلب على المجوهرات الصينية بنسبة 13 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليسجل نحو 131 طن، أي ما يعادل 46 مليار يوان. وقد انعكس حجم هذه الزيادة على المدن الصغيرة، حيث قامت سلسلة من متاجر البيع بالتجزئة بتوسعة شبكاتها لتلبية الطلب المتزايد، الذي ساعده ارتفاع مستويات الدخل. إن إقبال الصينيين المتزايد على الذهب باعتباره وسيلة من وسائل الاستثمار أدى إلى زيادة الإقبال على السبائك والعملات الذهبية بنحو 24 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 60.2 طن.

وبين مجلس الذهب العالمي أن الطلب على المجوهرات في الهند تراجع خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) اللذين يشهدان ركودًا موسميًا، وهو ما جاء مقترنًا بارتفاع نسبة التضخم، وتزايد التقلبات في أسعار الذهب المحلية. ومنذ ذلك الحين انتعش الشراء على نحوٍ طفيف خلال مواسم الأعياد وحفلات الزفاف. وبوجه عام، شهد حجم الطلب على المجوهرات الهندية خلال الربع الثالث من العام انخفاضًا نسبته 26 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 ليصل إلى 125.3 طن، ولكن الطلب السنوي حتى نهاية سبتمبر ظل قريبًا جدًا من مستوياته القياسية التي شهدها عام 2010.

وهنا قال ماركوس جراب، العضو المنتدب للاستثمار في مجلس الذهب العالمي "ليس غريبًا أن يكون الطلب على الاستثمار في الذهب دافعًا أساسيًا خلال الربع الأخير للعام؛ فزيادة مستويات التضخم، وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، والأداء الضعيف لمعظم الأصول قد دفع المستثمرين إلى زيادة أرصدتهم من الذهب لحماية ثرواتهم. ومع وضع ما يتمتع به الذهب من قدرة مؤكدة على تخفيف المخاطر في الاعتبار يكون من المرجح أن يواصل المستثمرون بحثهم عن ملاذٍ آمن يقيهم عنصر عدم التأكد في الأوضاع الاقتصادية، الذي لا تبدو نهايته قريبة..".

وأضاف "تظل البيانات الأساسية الطويلة الأجل للذهب قوية مع وجود قاعدة طلب متنوعة ومتنامية مقترنة بنشاط محدود من جانب العرض".

ويظهر التقرير ارتفاع متوسط سعر الذهب الفصلي بنسبة 39 في المائة عن مستويات العام السابق، ليصل سعر الأوقية إلى 1.702.12 دولار، بينما سجل سعر الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 1.895.00 دولارًا في الخامس والسادس من أيلول (سبتمبر) الماضي.

وبلغ طلب الاستثمار العالمي على الذهب 468.1 طن خلال الربع الثالث من عام 2011، بارتفاع نسبته 33 في المائة عن مستواه في الفترة نفسها من عام 2010، الذي سجل فيه 352.1 طن. أدى ارتفاع الأسعار إلى تسجيل قيمة قياسية بلغت 25.6 مليار دولار، تمثل نحو ضعف القيمة التي تبلغ 13.9 مليار دولار خلال الربع الثالث لعام 2010. وزاد الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنحو 29 في المائة ليصل إلى 390.5 طن، مقارنة بـ303.0 أطنان خلال الربع الثالث من عام 2010. ومن حيث القيمة، فإن الطلب على السبائك والعملات في الربع الثالث من عام 2011 وصل إلى 21.4 مليار دولار، مقارنة بـ12.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2010.

ويكشف التقرير أن صناديق الاستثمار في الذهب القابلة للتداول والمنتجات المماثلة شهدت تدفقًا بلغ 77.6 طن خلال الربع الثالث من عام 2011 بما يتجاوز مستويات العام السابق، التي بلغت 49.1 طن بنحو 58 في المائة، فيما تراجع الطلب العالمي على المشغولات الذهبية بنسبة 10 في المائة عن مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي ليسجل 465.6 طن، مقارنة بـ518.9 طن.

ومن حيث القيمة، فقد سجل الطلب قيمة قياسية فصلية تبلغ 25.5 مليار دولار مرتفعًا بنحو 24 في المائة عن الربع الثالث لعام 2010 الذي سجل 20.5 مليار دولار.

وعلى الرغم من ظروف السوق التي تفرض تحديًا، فقد أظهر الطلب على الذهب في قطاع التكنولوجيا العالمية مرونة كبيرة، وجاءت مستوياته مستقرة، مقارنة بمستوياته في الفترة نفسها من العام الماضي ليسجل 120.2 طن. ومن حيث القيمة، سجل الطلب من جانب قطاع الإلكترونيات قيمة قياسية جديدة بلغت 4.8 مليار دولار، بينما بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية 148.4 طن، حيث واصلت زيادة حصتها من الذهب كنسبة مئوية من احتياطياتها الإجمالية. وانتهى التقرير بالإفصاح عن حجم المعروض من الذهب في الربع الثالث من عام 2011، إذ بلغ 1,034.4 طن أي بزيادة قدرها 2 في المائة عن مستويات العام السابق التي سجلت 1,013.0 طنًا، فيما زاد إنتاج المناجم بنحو 5 في المائة ليصل إلى 746.2 طن، مقارنة بـ710.9 طن خلال الربع الثالث لعام 2010.

ورغم الأسعار القياسية المُسجَّلة خلال ربع العام، فإن نشاط إعادة التدوير تميَّزَ بالاعتدال النسبي؛ فقد قدمت عملية إعادة تدوير الذهب على مدار الربع الثالث عام 2011، 426.5 طن من الذهب المعروض بزيادة قدرها 13 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بعد أن كانت 379.1 طن.

[aljebiri]

أكدوا أن المشكلة لا تقع على «العقارية» أو «الاستثمارية» .. محللون لـ الاقتصادية :
رهن البنوك للرواتب وراء تزايد حجم القروض الاستهلاكية

خديجة مريشد من الرياض
أرجع اقتصاديون السبب الرئيس وراء ارتفاع معدل القروض الاستهلاكية لدى السعوديين خلال السنوات العشر الأخيرة إلى قرار مؤسسة النقد القاضي بالسماح للبنوك المحلية برهن الراتب الشهري للموظف، ما جعل هذه البنوك تسوق وتروج باستمرار بهدف استقطاب أكبر عدد من العملاء لمنحهم القروض، التي ارتفع معدلها بنسبة 23.1 في المائة نتيجة لانعدام نسبة المخاطرة عليها.

وطالب الاقتصاديون في حديثهم لـ "الاقتصادية" مؤسسة النقد بضرورة إعادة النظر في هذا الشرط الذي تفرضه البنوك على الموظف أو إلغائه أسوة بأنظمة بنوك الدول الأخرى، وذلك بهدف تقليل نسبة الاقتراض التي ترتفع من عام إلى آخر وتؤثر في الوضع المادي للفرد والأسر السعودية، ما يبعدهم تماما عن تحقيق مفهوم ثقافة الادخار.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن السلطان: إن أغلبية السعوديين مقترضون والسبب هو منح "ساما" البنوك فرصة ذهبية لاستغلال الأفراد واستنزافهم من خلال تصرف غير قانوني - حسب وصفه، وذلك بالسماح لها برهن رواتب الموظفين. وتابع: انعدام نسبة المخاطرة على رهن رواتب الموظفين الذين يرغبون في الاقتراض جعل البنوك تسعى جاهدة إلى استقطاب العملاء لأخذ القروض والتسويق لها بعكس بنوك الدول الأخرى التي لا تشترط إطلاقا هذا الإجراء على الموظف عند رغبته في الحصول على القرض، وتعتمد فقط على تحويل مبلغ القرض الشهري من قبل الموظف وبمحض إرادته. مؤكدا أن هذا الشرط أسهم في مبالغة وتساهل الفرد في أخذ قرض إضافي قبل أن ينتهي من تسديد القرض القديم ليكتشف في نهاية الأمر أنه مقترض طوال حياته. داعيا في هذا الصدد مؤسسة النقد إلى ضرورة أن تلزم البنوك بإلغاء رهن الراتب ولا تسمح به مطلقا، إضافة إلى فرض خطورة على البنوك تماثل الخطورة القائمة على المواطنين عند السماح بأخذ القروض.

وقارن السلطان بين حجم القروض خلال السنوات العشر الأخيرة، قائلا: إن نسبة حجم القروض خلال هذه الفترة ارتفعت من 30 إلى 40 في المائة، ففي عام 1998 كان حجم القروض سبعة مليارات فقط وارتفع إلى 185 مليارا حتى وصل إلى 217.4 مليار ريال خلال العام الجاري، ومن المتوقع ارتفاعه في الأعوام المقبلة إن لم يكن لمؤسسة النقد موقف حازم تجاه ما تفعله البنوك. وأكد أن المشكلة الحقيقية لا تقع على القروض العقارية أو الاستثمارية، بل على القروض الاستهلاكية الأخرى التي يزيد معدلها من عام إلى آخر وتدخل ضمن إطار الاقتراض من أجل السفر أو شراء أثاث أو السيارات أو الاحتياجات الأخرى.

ويتوافق حديث السلطان مع أحدث نشرة ربع سنوية نشرتها مؤسسة النقد "ساما" في موقعها حول ارتفاع معدل القروض الأخرى بشكل كبير وملحوظ مقارنة بقروض التمويل العقاري أو القروض الاستثمارية، إذ زاد هذا النوع من القروض من 133.2 مليار خلال الربع الثاني من عام 2010 إلى 146.08 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الجاري، بينما لم تتجاوز نسبة التمويل العقاري خلال الفترة ذاتها 26.09 مليار ريال من 21 .20 مليار ريال. واستطرد السلطان: "وهذا ما يجعل السعوديين بعيدين تماما عن الادخار الذي يتعاكس مفهومه تماما مع الاقتراض، ويعود أحد أهم أسباب انعدام انتشار هذه الثقافة في السعودية إلى مرحلة الطفرة التي مر بها المجتمع في فترة السبعينيات، حيث جعلت هذه المرحلة ثقافة الادخار قليلة أو معدومة، لأنها فترة تبنت ثقافة استهلاكية كبيرة وأصبحت العوائل السعودية تشتري فوق احتياجاتها الأساسية للمباهاة في أحيان كثيرة، حتى بعد التغيير الذي حصل في معدل دخل الفرد وتراجع أسعار النفط بعد تلك الفترة.

ووافقه الرأي المحلل الاقتصادي الدكتور ياسين الجفري، الذي يرى أن ممارسات البنوك سبب رئيسي في انعدام ثقافة الادخار وتركيزها الأساسي على القروض لتحقيق مصالحها الشخصية. وقال: إن من الأسباب الرئيسية أيضا لانعدام هذه الثقافة النظام التعليمي الذي يشجع على الإسراف والصرف، فثقافة ادخار الأموال غير موجودة في نظام التعليم لدينا مقارنة بالأنظمة التعليمية في الدول الأخرى التي تطبق برامج معينة تشجع الطلبة على العمل وممارسة مهن معينة وتحقيق إيرادات يستفيدون منها.

[aljebiri]

«مليونيرات» أمريكا للكونجرس: زيدوا من ضرائبنا



واشنطن - رويترز
طلب ما يقرب من 140 مليونيرا أمريكيا من الكونجرس زيادة الضرائب المفروضة عليهم لخدمة بلادهم.

وكتب أباطرة قطاع الأعمال هؤلاء في خطاب أرسلوه إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء الكونجرس أمس "من فضلكم افعلوا الصواب.. زيدوا من ضرائبنا".

وقالوا: إنهم استفادوا من قوة الاقتصاد ويريدون الآن أن يستفيد الآخرون. ووقع الخطاب 138 من أعضاء حركة "مليونيرات وطنيون من أجل قوة مالية" التي تأسست قبل عام أثناء مسعى فاشل لإقناع الكونجرس بإنهاء سياسة خفض الضرائب على أصحاب الملايين التي أقرت في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

وتقدمت المجموعة بنفس الطلب مرة أخرى الآن إلى لجنة عليا تتألف من 12 عضوا في الكونجرس تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على خفض العجز بمقدار 1.2 تريليون دولار على الأقل على مدى السنوات العشر المقبلة بهدف وضع البلاد على أسس اقتصادية سليمة.

ويضغط أوباما وزملاؤه في الحزب الديمقراطي لزيادة الضرائب لتحقيق هذا الهدف، لكن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب يرفضون ذلك بحجة أن زيادة الضرائب على الأغنياء ستقضي على فرص العمل. وترفض حركة "مليونيرات وطنيون" الطريقة التي يفكر بها الجمهوريون. وأثنى النائب الديمقراطي راؤول جريجالفا على هؤلاء الميلونيرات قائلا: "ليباركهم الرب.. إنهم ناجحون وحكماء".

[aljebiri]

«موديز» تخفض تصنيف 7 بنوك ألمانية



برلين - كونا
خفضت وكالة التصنيف العالمية موديز في فرانكفورت التصنيف الائتماني لسبعة بنوك محلية ألمانية؛ عازية ذلك إلى شكوك في قدرة الدولة على حماية البنوك المحلية التي تملكها حكومات الولايات الألمانية أو مؤسسات حكومية في حال تعرضها لصعوبات مالية.

وذكرت وكالة التصنيف في بيان لها أمس، أنها خفضت تصنيف بنوك "بايرن ال بي" و"ال بي بي دبليو" و"نورد ال بي" و"بريمر ال بي" بثلاث درجات، فيما خفضت تصنيف كل من بنك "هيلابا" و"أتش أس أتش" و"زار ال بي" بدرجتين.

يذكر أن البنوك المحلية الألمانية التي تملك غالبية حصصها حكومات الولايات الألمانية تتعرض منذ فترة طويلة وبسبب التأثير الحكومي عليها لانتقادات من قبل وكالات التصنيف والخبراء الماليين.

وتتعرض هذه البنوك منذ سن قانون في عام 2005 تم بموجبه إسقاط الحماية الحكومية عنها لضغوطات كبيرة، علاوة على أنها تعاني مشكلات ذاتية تتعلق بحصولها أثناء الأزمة المالية في عام 2008 على مساعدات مالية من الحكومة الألمانية؛ الأمر الذي اضطر المفوضية الأوروبية في حينها إلى اتخاذ حزمة من القوانين الصارمة التي تحظر ذلك.