الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لشهر نوفمبر 2011

[aljebiri]

توقعات ببلوغ قيمة أصولها العالمية لدى المصارف التجارية 1.1 تريليون دولار بحلول العام المقبل
تقرير مصرفي: انكشاف المصارف الإسلامية على الأسواق العقارية «مقلق»



أسعد الفارس من الرياض
توقع تقرير مالي حديث نمو قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية في العام المقبل بنسبة ارتفاع 33 في المائة، لتبلغ نحو 1.1 تريليون دولار، مقارنة بنحو 826 مليار دولار عام 2010. حذر التقرير من عواقب استمرار تشرذم القطاع المصرفي الإسلامي، حيث تقل قيمة الأصول الفردية لمعظم المصارف الإسلامية عن 13 مليار دولار للمصرف الواحد، ما يعني أنها لا تزال تكافح لبلوغ المستوى المجدي اقتصادياً، وأنها تواجه ضغوطاً على ربحيتها، إضافة إلى أنه لا يزال انكشاف المصارف الإسلامية على الأسواق العقارية يشكل مصدر قلق لتلك المصارف وعنصراً مؤثراً في نموها المستقبلي.

وهنا يرى وليد بن غيث - محلل مصرفي - أن محدودية الخيارات الاستثمارية أمام المصارف الإسلامية، وجاذبية القطاع العقاري حفزت هذه المصارف على زيادة التركيز على هذا القطاع، ولكن يجب الأخذ في الحسبان الهياكل المالية لهذه الاستثمارات من حيث التمويل والتنوع الجغرافي وتنوع الاستخدام الذي يمكن أن يحد من مستوى المخاطر ومن أهمية هذا التركيز.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت إلى 416 مليار دولار عام 2010، ما يمثل معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 20 في المائة على مدى خمس سنوات، مقارنة بأقل من 9 في المائة للمصارف التقليدية. ومن المتوقع أن يؤدي توسع قطاع الأعمال المصرفية الإسلامية في مناطق جغرافية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تضاعف قيمة أصوله لتبلغ 990 مليار دولار بحلول عام 2015.

وقُدم التقرير الصادر عن شركة إرنست ويونغ لعام 2011 حول التنافسية العالمية للأعمال المصرفية الإسلامية، التوجهات الرئيسة لقطاع المصارف الإسلامية والتمويل الإسلامي، والعوامل الحيوية لنجاحه في المرحلة المقبلة من عمله ونموه، أمس في جلسة عمومية للمؤتمر العالمي للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، بحضور نحو 1200 مسؤول مصرفي من 50 دولة اجتمعوا في العاصمة البحرينية المنامة لبحث مستقبل التمويل الإسلامي.

وقال أشعر ناظم - مسؤول الخدمات المالية الإسلامية في شركة إرنست ويونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إن قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي يواصل سعيه لتعزيز تنافسيته العالمية، وبناء نموذج عمل مربح بشكل مستدام، لافتا إلى أن أبرز التحديات والفرص التي يواجهها كبار اللاعبين في هذا القطاع تتمثل في معرفة سبل نجاح المصارف الإسلامية في إدامة منحنى نموها التاريخي المرتفع. وأوضح أن حصة المصارف الإسلامية من إجمالي قيمة الأصول المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغت 14 في المائة في عام 2011، بينما اخترقت حاجز 25 في المائة البالغ الأهمية من إجمالي قيمة الأصول المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع التقرير حدوث تغيير في قواعد اللعبة المصرفية في المستقبل، بالتزامن مع تنافس المصارف الإسلامية على الاستحواذ على الجمهرة الكبرى من الزبائن المستعدين للتعامل مع المصارف الإسلامية والتقليدية على حد سواء.

وأضاف التقرير "يشكل غياب بيئة تشريعية وتنظيمية وضريبية وقانونية مواتية في معظم أسواق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مصدر قلق يضاف إلى تكلفة وتعقيد التعاملات المصرفية الإسلامية. وحين تتوافر توجيهات عامة ومعايير صادرة عن مؤسسات تنظم البنى التحتية لهذا القطاع، تبقى مشكلة مدى تطبيق تلك التوجيهات والمعايير مثار قلق، ما يعني أنه لا بد من معالجة هذه المخاوف ومنحها الأولوية". ويؤكد ابن غيث عضو جمعية الاقتصاد السعودية لـ «الاقتصادية»، أن انخفاض المستوى التشريعي والتنظيمي في هذه الأسواق "أمر لا خلاف عليه"، معتبرا أن "هذه الأسواق ما زالت تعتبر أسواقا ناشئة وحديثة التجربة، ونأمل أن تثمر التجارب الجادة وتضافر الجهود في رفع المستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق".

ورجح التقرير أن تهيمن عمليات إعادة تموضع الأعمال والاندماج والاستحواذ والتحوُّل على الساحة المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2012. حيث أدى التراجع في معدل ربحية المصارف الإسلامية من مستوى عائد على حقوق المساهمين بلغ 23 في المائة عام 2006 إلى نحو 10 في المائة حاليا، إلى انكشاف تلك المصارف أمام اتهامات بعجزها التشغيلي. وأضاف "من الواضح أن المزايا الهيكلية لتلك المصارف والمتمثلة في تركيزها الأقوى على القطاع الاستهلاكي لتحقيق هوامش ربحية أعلى على تمويلاتها، والمعدلات المرتفعة لنمو ودائعها ونسبة ودائعها المجانية، لا بد من أن تترجم معدلات ربحية أعلى". ومع ذلك، أدت الأنظمة الخاطئة للتعامل مع الجمهور إلى ارتفاع معدلات تكاليف معظم المصارف الإسلامية نسبة إلى دخلها. ويعود أشعر ناظم ليؤكد أن زيادة قيمة الاحتياطيات المجتنبة وتكاليف التشغيل أسهمت في التراجع الحاد لربحية المصارف الإسلامية، حيث انخفضت عائدات الأصول من 4 في المائة عام 2006 إلى 1.5 في المائة عام 2010، نظراً لتراجع جودة هذه الأصول.

كشف التقرير عن بروز موضوعين رئيسين في القطاع المصرفي الإسلامي، يتمثل أولهما في الحاجة إلى تميُّز العمليات المصرفية، بينما يتمثل الثاني في تعزيز عملية ابتكار المنتجات والخدمات الجديدة. ويمكن للمصارف الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة أرباحها مجتمعة إلى ما يراوح بين 15 - 19 مليار دولار بحلول عام 2015، بارتفاع كبير عن مستويات عام 2010 التي راوحت خلالها بين خمسة وستة مليارات دولار، من خلال الجمع بين التحول التشغيلي وهيكل مخاطر أقوى من حيث البنية التحتية. وتشمل فرص النمو المحتملة للمصارف الإسلامية الإقليمية مناطق جغرافية إسلامية صاعدة، وارتفاع دخول عملائها من الأفراد، والتوافق الأفضل مع الاقتصاد الحقيقي ونمو قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال غوردون بيني رئيس قطاع الخدمات المالية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يعتبر انخفاض الأرباح والتقييمات من بين أكبر التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، ويمكن التغلب على هذه التحديات جزئياً من خلال إرساء أسس ثقافة قائمة على الخدمة المتميزة والاستثمار في الأنشطة التي تستهدف كسب رضا العملاء، من خلال الاستخدام الأفضل لأدوات التكنولوجيا وإدارة المخاطر. وسيسهم تطوير المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال اكتساب وتطوير مهارات تخصصية في التعامل مع تلك المنتجات، وضمان اندماج أفضل مع الاقتصاد الحقيقي، في السماح للرؤساء التنفيذيين بالارتقاء بمصارفهم إلى المرحلة التالية من النمو".

وزاد جوردن بيني أنه "من الواضح أن هناك فرص نمو عديدة في أسواق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلا أن أفضل طريقة للاستفادة منها مازالت غير واضحة. ويرى التقرير أنه في ظل التدويل المتنامي للقطاع المصرفي، يعتبر الوقت الآن مناسباً بالنسبة للقطاع للتفكير في تأسيس صناديق إسلامية للثروات السيادية.

واختتم أشعر قائلاً: "يقتصر نشاط معظم المصارف الإسلامية على أسواقها المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعل من الصعب جداً الحصول على صورة شاملة للأسواق الناشئة والفرص المتاحة. وسيسهم تأسيس صناديق إسلامية للثروات السيادية في تحقيق هذه الرؤية بصورة عالية الفعالية. وباعتبارها المروج الرئيس، ستسهم هذه الصناديق في اجتذاب قدر كبير من الاهتمام من المؤسسات المالية الأخرى، وبالتالي مساعدة القطاع على تحقيق النمو بصورة مستدامة".

[aljebiri]

البدري للاقتصادية : أعضاء «أوبك» متماسكون للدفاع عن مصالحهم رغم القراءات المختلفة للسوق

«الاقتصادية» من الرياض
قال لـ"الاقتصادية" عبد الله بن سالم البدري، أمين عام منظمة أوبك أمس: إنه ورغم القراءات المختلفة التي تحدث من قبل أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حول النتاج والأسعار إلا أن المنظمة متماسكة للدفاع عن مصالحها.

وقال البدري على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة الأول الذي ينظمه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في مدينة الرياض: كل الأعضاء متفقون على أهمية استقرار السوق البترولية الدولية والتوازن بين قوى العرض والطلب على البترول، وهو ما سيتم التأكيد عليه في اجتماع "أوبك" المقبل والذي سيعقد في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

إلى ذلك أكد البدري في تصريحات صحافية، أن سوق النفط العالمية متوازنة والأسعار مريحة، وأنه من المقرر أن تجتمع "أوبك" التي تمثل الدول المصدرة للنفط في فيينا في 14 ديسمبر (كانون الأول) لمناقشة مستويات الإنتاج وآفاق الطلب فيما تدفع أزمة منطقة اليورو والتوترات بشأن البرنامج النووي لإيران الأسعار في الاتجاه العكسي. وأبلغ البدري الصحافيين أنه يتوقع أن يسود الاجتماع جو إيجابي.

وكان علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، قال يوم الأحد إنه يرى أيضا أن سوق النفط متوازنة.

وبلغ سعر خام برنت نحو 107.40 دولار للبرميل في لندن صباح أمس، منخفضا من 118 دولارا خلال اجتماع "أوبك" في يونيو (حزيران)، لكنه ما زال في سبيله لتسجيل مستوى قياسي لمتوسط السعر للعام الجاري.

[aljebiri]

وكالة الطاقة الدولية للاقتصادية : نسعى لاستقرار أسعار النفط وليس خفضها



محمد البيشي من الرياض
أكدت لـ"الاقتصادية" ماريا هوفن، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن حديثها عن وجوب خفض أسعار النفط لمواجهة تحديات الاقتصادي العالمي الضعيف كان المقصود منه هو ضمان استقرار الأسعار وعدم تذبذبها بصورة تضر بأي نمو محتمل في مسار الاقتصاد العالمي.

وقالت هوفن في ردها عن سؤال "الاقتصادية" حول كيفية الموازنة بين مطالب المستهلكين من المنتجين في خفض أسعار النفط في الوقت الذي توجه فيه الاستثمارات أكثر نحو الطاقة المتجددة وتفرض المزيد من الضرائب والعوائق تجاه الوقود الأحفوري في الاقتصادات المتقدمة: "هدفنا إحداث استقرار فعلي لأسعار النفط.. التذبذب يضر باقتصاد العالم.. نريد للأسعار أن تكون ثابتة على مدى طويل ومعقولة".

وزادت: "هناك دعم متزايد بصورة كبيرة للوقود الأحفوري في المنطقة يبلغ نحو 250 مليار دولار.. وما نطلبه أن يتم توجيه بعض هذا الدعم نحو الطاقة المتجددة أو منح جزء منه للفقراء الذين يستحقونه".

وفيما يتعلق بمدى انعكاس حوار الطاقة الدائر في الرياض على مستقبل الطاقة العالمي، أكدت الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية لـ"الاقتصادية"، أن ذلك سيكون فعالا للغاية في إحداث مزيد من التعاون بين كل المستفيدين من الطاقة في العالم.

وأضافت: "إن الحوار الذي يجريه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، وكذلك الرؤية التي سيعمل عليها في المستقبل كفيلة بتحقيق المزيد من الأمن في إمدادات الطاقة وكفاءة استخدامها، وهما الموضوعان المهمان اليوم على صعيد الطاقة الدولية.. نحن نؤكد أن ذلك عمل جيد ونتطلع للاستفادة منه مستقبلا".

[aljebiri]

«العلوم والتقنية»: ميزانيتنا للطاقة المتجددة مفتوحة.. «الطاقة الدولية»: الحوار كفيل بتعزيز أمن وكفاءة الطاقة
خبراء دوليون: السعودية مؤهلة لتصبح مركزا عالميا لإنتاج الطاقة من الشمس والرياح



محمد البيشي من الرياض
أكد خبراء طاقة دوليون أن المملكة مؤهلة بما تمتلكه من مزايا متنوعة لتكون مصدرا دوليا للطاقة المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشجعين المملكة على المضي قدما في التركيز على الطاقة المتجددة والعمل كدولة ريادية في هذا القطاع، بما تمتلكه من مصادر طبيعية كالتركيز العالي من أشعة الشمس والرياح الموسمية وكذلك تمتعها بموارد مالية عالية تمكنها من تطوير التقنيات التي تسهم في ذلك.

وقال الخبراء المشاركون في أعمال مؤتمر حوار الطاقة الذي ينظمه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، إن التوجهات والرؤى التي يطرحها خادم الحرمين الشريفين حول الطاقة المتجددة ومنها هذا المركز يمكن بالفعل عند تفعيلها أن تضع المملكة ضمن أهم منتجي الطاقة المتجددة في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.

من ناحيتهم أكد مسؤولون سعوديون أن المملكة وضعت ميزانية شبه مفتوحة لتطوير برامج الطاقة المتجددة، مشيرين إلى أن مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية تلقى دعما لا محدودا من وزارة المالية، إذ تم تمويل أحد تلك البرامج في أقل من ثلاثة أيام.

وهنا قال الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إن هناك دعما خاصا تلقاه مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، إذ أكد أنه سبق وتقدم لوزارة المالية بطلب تمويل أحد مشاريع المدينة في هذا الصدد، داعيا إلى سرعة تمويلها في مدة لا تزيد على شهرين، إلا أن الرد كان سريعا ومباشرا وفي أقل من ثلاثة أيام من قبل وزير المالية الذي قال "ولماذا ننتظر شهرين ابدأ فورا وقد وقعنا شيك التمويل".

وبين السويل أن التركيز كان ينصب في البداية على إنتاج وتحلية المياه في المقام الأول، حيث عمل في المدينة نحو 130 خبيرا ركزوا على استخدام الطاقة الشمسية في ذلك ونحن اليوم ننتج خُمس إنتاج العالم من المياه المحلاة.





وقال "عندما بدأنا في الخطوة تعاونا مع ibm حول مواضيع في قطاع الطاقة الشمسية والأغشية بهدف استخدامها لتحلية المياه، فنحن نركز في محطة تحلية المياه على الطاقة الشمسية سواء في الخفجي في الساحل الشرقي للسعودية وهي تنتج كميات كبيرة من الطاقة الشمسية للمملكة واستهدفنا أن تشتغل المحطة في الربع الأول من 2013 .. ونحن هنا لا نتحدث عن الإنتاج فقط ولكن نقوم بتطوير مفاهيم جديدة".

وبين السويل أن السعودية أسست مصنعين أحدهما يعمل الآن والثاني تحت البناء للأغشية الشمسية، مشيرا إلى أن المدينة تعمل على تقليل التكلفة للوصول إلى إنتاج كبير جدا في 2013.

وليد الرميح مدير مركز كفاية الطاقة في مركز الملك عبد الله للبحوث الدولية قال من جانبه إن أهداف المركز هي تطوير خيارات إنتاج الطاقة الشمسية في السعودية، حيث تم عمل دراسة أجريت بالتعاون مع معهد إنترناشيونال باحثا رئيسا، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية شريكا سعوديا محليا.

وبين الرميح أن الدراسة كشفت عن وجود عدد من العوائق وأهمها عملية التمويل، ولكن في السعودية بحثت بشكل جيد وتم العمل على تفادي تلك المعوقات، كما بينت الدراسة أن مستوى الإشعاع الظاهر في المملكة يصل إلى 950 كيلوواط في الكيلومتر المربع الواحد في السنة والمناطق المنظمة فيما ينخفض ليصل إلى 600 كيلوواط، ثم قمنا بإضافة معايير القوى الكهربائية في الخطة الحالية والمستقبلية وأظهرنا الإنتاج وأيضا النواحي التي نستخدمها في نواح مختلفة.

وعمدت الدراسة وفق الرميح لفحص مناطق المملكة من أجل تحديد النواحي غير المناسبة للطاقة الشمسية مثل الجبال وبعض الصحاري، إلا أن الدراسة بينت أن كل مناطق المملكة مناسبة للاستثمار في الطاقة الشمسية باستثناء بعض المناطق.

وبين الرميح أنه بتحليل الفائدة التي ستعود للمملكة في 2010 و2015 و2020 في أدنى تقدير لوحظ أن استثمار نسبة 1 في المائة ستكون اقتصادية للمملكة وعندما تزداد النسبة إلى 15 في المائة من النفاد فإن الفائدة للمملكة ستنخفض لأننا سنقوم باستبدال بعض التقنيات ولكن في 2020 سنرى فوائد المملكة تزداد وستكون أفضل من 2015 لأننا سوف نستخدم التكنولوجيا ذات التكلفة المنخفضة.

وزاد "إن الناتج الاقتصادي من الطاقة الشمسية في المملكة سيصل إلى أكثر من 15 إلى 18 جيجاواط.. وهذا سيختلف من مكان إلى آخر في المملكة، إذ سنرى معدلات مختلفة في كل من المنطقتين الغربية والشرقية وبمعدلات اقتصادية جيدة خصوصا في 2015، ولكن في الغربية والوسطى لن تكون ذات جدوى اقتصادية في 2015.

وبين الرميح أن جميع مشاريع الطاقة الشمسية في عام 2020 ستكون اقتصادية للمملكة ولكن الأداء الاقتصادي سينخفض بانخفاض النفاذ، برغم أن هناك أيضا جدلا كبيرا بين الأوساط المختلفة حول فوائد التقنية المنخفضة وأيضا SBC ستكون أكثر فائدة.

الدكتور تيم هوفمان، مستشار الطاقة الأعلى في شركة لاماير العالمية من ألمانيا، فقد أكد من جانبه أن متطلبات السوق للكهرباء الشمسية والطاقة الشمسية والعوائد والمردودات من هذه التقنية في تنامٍ، موضحا أن هذه التقنيات الجديدة تستمر في التطور بتنامي الاحتياجات البشرية.

وقال "لدينا أبحاث في هذا المجال تثبت أن هذه التقنية مجدية وقابلة للنمو وللتطور وأيضا ذات فائدة، وتم إثبات ذلك بالنظر للاحتمالات والفوائد من حيث الاختبارات التي أجريت للسوق والتي يمكن أن تنتج سوقا ناضجة، ولدينا مشاركة حكومية عالية في هذا المجال لإنجاح هذه التجربة.. وسوف نرى المشروع ينهض بنفسه وستكون مشاركة حكومية أقل.. وكل تغيير في هذا المشروع يتطلب تدخلات سياسية من بداية المشروع وحتى دخوله السوق..".

ثم تناول هوفمان مسألة التعرفة والقروض المكلفة التي يتطلبها إنتاج الطاقة الشمسية، مبينا أن عملية ربط التعرفة بعمليات الدفع - في المراحل الأولى خصوصا - في المشروعات الكبيرة يعد أمرا معيقا إلا أنه يظل مشجعا.

وتابع "إلا أن متطلبات السوق على المستوى القومي من حيث الاستثمار في الطاقة الشمسية للمملكة العربية السعودية يمكن أن يولد مزيدا من الدخل".

الخبير الفيزيائي ثيمو جروب مدير ومؤسس مشارك في مؤسسة ديزيرتيك من الولايات المتحدة أكد من ناحيته أن إنتاج الطاقة من الصحاري يجب أن يتم بالتعاون مع الحكومات وبمبادرات سياسية، موضحا أن ذلك يحتاج إلى مبادرات نوعية وتطوير للأبحاث والبرامج التعليمية.

وقال جروب "إن الصحراء الواسعة التي تتمتع بها المملكة يمكن أن توفر طاقة مستدامة تخدم السعودية والعالم.. كما أن ذلك يساهم في إنتاج طاقة نظيفة تقلل من الأضرار التي تطول المناخ والبيئة، وكذلك توفير المياه والغذاء".

ودعا الخبير الفيزيائي إلى تفعيل رؤية خادم الحرمين للاستفادة من الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الدعم السياسي يشكل حافزا كبيرا للعمل في هذا الاتجاه، مشددا على أن المملكة تمتلك رصيدا ضخما من الأشعة الشمسية.

وزاد "رصيد شمسي يمكن أن يجعلها في المستقبل "مملكة للطاقة الشمسية"، مثلما هي اليوم "مملكة للطاقة النفطية".. ويمكن أن تقوم بتوريد وتصدير للطاقة الشمسية، ونحن مستعدون للعمل معكم وعقد شراكات عمل لتحقيق ذلك.

في المقابل لم يخرج لورنس كازميرسكي، المدير التنفيذي لشركات العلوم والتكنولوجيا والمختبر الوطني للطاقة المتجددة، من أمريكا عن توقعات الخبراء وترشيحهم للمملكة بأن تكون مركزا عالميا لإنتاج الطاقة الشمسية متى ما أرادت ذلك.

وقال "إن قدرة المملكة على توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية لا تقل عن دول مثل الصين التي تأتي 50 في المائة من الكهرباء فيها من الطاقة الشمسية".

وبين أن الطاقة الشمسية تتمتع بكفاءة عالية وباتت مجدية من الناحية الاقتصادية، إذ بات اليوم يمكن شراؤها تجاريا وهذا يمثل كفاءة عالية، مشيرا إلى أن هناك نسبة كفاءة تبلغ 43 في المائة.

وأوضح كازميرسكي أن إسهامات المملكة من خلال هذا المركز الجديد يمكن أن تعزز تلك المفاهيم وهي ملامح وخطوات جيدة لعمل مستقبلي.

إلى ذلك أكدت ماريا هوفن الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن النفط لا يزال وقود الطاقة الرئيسي في العالم، وأن العمل على تحسين طريقة الإنتاج والنقل وأسلوب استهلاك النفط يجب أن يظل هدفا استراتيجيا، مبينة أن تحسين فهمنا لكفاءة استخدام الطاقة وتكنولوجيات الطاقة يتم من خلال إجراء التحليلات والدراسات المتنوعة والمستفيضة، وتقاسم تلك المعرفة من خلال تسهيل وزيادة حوار أكثر فاعلية بين جميع أصحاب المصلحة.

وقالت هوفن في كلمتها الرئيسة ضمن مؤتمر حوار الطاقة أمس إن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية ووفق محادثاتها مع المسؤولين السعوديين سيعمل على ذلك بجهد أكبر، على الرغم من أن المملكة كانت على الدوام تتمتع بخبرة متميزة في إنتاج وتصدير النفط.

وأضافت "نتطلع إلى الاستفادة من هذا المركز والعمل على إعادة هندسة نظم إنتاج النفط للاستفادة من الوقود الأحفوري لمواصلة النمو وفي الوقت نفسه المحافظة على البيئة".

وبينت الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن صعود لاعبين رئيسيين جدد في الاقتصاد الدولي نقل مركز الثقل في أمن الطاقة والاقتصاد والسياسة ليس فقط إلى الصين والهند بل إلى دول الشرق الأوسط، التي تعد اليوم من أسرع المناطق نموا على مدى السنوات الـ 25 المقبلة من حيث الطلب على الطاقة، وهذا النمو الاقتصادي المزدهر هو بلا شك يمثل أنباء طيبة.

وأضافت "في الوقت نفسه ننظر إلى واردات النفط إلى الولايات المتحدة واليابان تتقلص، فيما تبقى ثابتة في أوروبا، ولكن من المؤكد أنها ترتفع في الاقتصادات الناشئة الرئيسية في آسيا".

وشددت هوفن على الحاجة إلى النظر بصورة جماعية في النتائج المترتبة على هذه التغيرات المهمة، إذ يجب ضمان أنه لا خطر يهدد أمن الطاقة والعمل على تلبية الحاجة إلى توفير مزيد من الطاقة بطريقة مستدامة.

وزادت "نحن نشهد أيضا ظهور مزيد من المؤسسات المسؤولة عن تكنولوجيا الطاقة وسياسة الطاقة.. هذا له آثار مهمة بالنسبة لنا، ونحن عازمون على تبني هذه التغييرات وتوسيع تعاوننا الدولي حتى نتمكن من مواجهة التحديات في الطاقة العالمية معا للمساهمة في إيجاد حلول عالمية".

وقالت إن المفتاح لتحقيق النجاح هو ضمان مشاركة واسعة النطاق، مع تلك المؤسسات التي تملك خبرة محددة يمكن الاستعانة بها، مع التأكيد على أهمية العلاقة الوثيقة والحوار بين المنتجين والمستهلكين، مشيرة إلى أن ذلك سببا لسعادتها بأن ترى التجربة السعودية في إنتاج النفط تكلل بإنتاج مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.

وأضافت "ما يثير الاهتمام هو تركيز المركز على مسألة استدامة الطاقة، إذ إن اعتناق فكرة الاستدامة لا تعني تقليل دور الوقود الأحفوري على حساب المنتجين، بل إعادة هندسة نظام الطاقة لتحقيق الاستخدام الأمثل للوقود الأحفوري بطريقة تحافظ على النمو، وتحمي البيئة وتطيل عمر مواردنا".

وقالت هوفن إن الاستدامة هو موضوع واسع وغني، إلا أن كفاءة الطاقة والفرص الكبيرة التي تقدمها ودور تقنيات الطاقة الرئيسية هما الموضوعان الكفيلان بتحقيق الاستدامة والمساهمة في أمن الطاقة. إذ يمكن للتحسينات في كفاءة الاستفادة من النفط والغاز كمصدرين لنمو الطلب المحلي في تحرير مزيد من تلك الموارد للتصدير، مما يسهم في تعزيز الإيرادات، ويزيد من أمن الإمدادات العالمية ويحسِّن من استدامة الموارد الهيدروكربونية.

وتابعت "يمكن لتكنولوجيات الطاقة الجديدة لعب دور مماثل، فتنويع مصادر الطاقة في الدول المستهلكة والدول المنتجة يخفف الضغط عن إمدادات النفط والغاز، وبالتالي تحرير مرة أخرى أكثر من أجل التصدير، خصوصا في عالم يعاني من ارتفاع أسعار النفط والغاز.. وسيكون ذلك مدخلا لتخفيف آثار تغير المناخ ومفاتيح لتعزيز أمن الطاقة بالنسبة للمنتجين والمستهلكين.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أنه من المشجع أن المملكة وبعض دول الخليج المجاورة تستثمر كثيرا في الأبحاث المحلية، والتنمية، والقدرة على الانتشار، إذ سيكون لذلك أثر كبير على إنتاج الطاقة الإقليمي، وبالتالي على الطلب على النفط والتصدير.

وزادت "في أماكن مثل المملكة هناك ميزة مزدوجة في نشر التقنيات لتسخير الطاقة الشمسية، وكذلك في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكامنة، ولا يمكن تحقيق ذلك في السعودية إلا من خلال استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتوفير مزيد من الموارد المحدودة للطاقة التقليدية".

وقالت إن هذا يتطلب استثمارات ضخمة على الصعيدين المحلي والعالمي، وبتكلفة أكبر من الأعمال المعتادة بنحو 15 - 20 في المئة على مدى الـ 40 سنة المقبلة أو نحو ذلك، إلا أن مزايا تكنولوجيا الطاقة النظيفة تجعل تلك الاستثمارات تستحق ذلك.

[aljebiri]

مجموعة الخرافي تؤكد تمسكها بحصتها في«زين الكويتية»


الكويت ـ رويترز:
قالت مجموعة الخرافي الكويتية المساهم الرئيسي في شركة الاتصالات الكويتية زين التي حاولت مرتين من قبل بيع حصتها فيها: إنها تتمسك الآن بحصتها مع بدء الشركة في خطط توسع. وقال بدر الخرافي الذي يعتقد أن عائلته والشركات التابعة لها يمتلكون نحو ربع أسهم زين وهو عضو في مجلس إدارتها في مقابلة مع "رويترز": إن زين لن تبيع أيا من تراخيصها السبعة لخدمة الهاتف المحمول وتعتزم شراء شركات تقدم خدمات الإنترنت لتعزيز إيراداتها من خدمات البيانات.

وقال: إن مجموعة الخرافي العائلية التي تملك بشكل مباشر حصة 16 في المائة في زين ما زالت ملتزمة بالشركة. نافيا تكهنات بأن العائلة تريد بيع الحصة. وقادت مجموعة الخرافي اتحادي شركات اتفقا على بيع حصة مسيطرة في زين. وانهارت الصفقة الأخيرة التي كانت تتضمن بيع حصة بقيمة 12 مليار دولار لشركة اتصالات الإماراتية في آذار (مارس).

وحين سئل الخرافي إن كانت المجموعة تتطلع لبيع حصتها في زين، رد بقوله "لا". وبرز بدر الخرافي كشخصية مرموقة في المجموعة بعد وفاة والده ناصر الخرافي في نيسان (أبريل) الماضي. وبنى الخرافي الأب الإمبراطورية التي يمتد نشاطها من العقارات إلى الخدمات المالية وتعد من أعمدة الاقتصاد الكويتي.

وتملك المجموعة حصصا في الشركة الكويتية للأغذية وشركة الاستثمارات الوطنية ومجموعة الصناعات الوطنية.

وقال الخرافي: إن زين ستركز على تنفيذ استراتيجية جديدة وافق عليها مجلس الإدارة.

وقال الخرافي في مقابلة مع "رويترز" في مكتبه بمدينة الكويت: "نبقي على جميع الأصول ونركز على تحسينها والاستثمار فيها". وأضاف: "المجلس متفق. هذا مجلس جديد وتم الاتفاق على رؤيتنا الجديدة وهي الدخول في مجال البيانات وشراء شركات تقدم خدمات الإنترنت والكابلات البحرية".

وكانت خلافات مريرة بين أعضاء مجلس الإدارة من بين الأسباب التي دفعت اتصالات الإماراتية للانسحاب من الصفقة.

وانتخب المساهمون في زين مجلس إدارة جديدا في أبريل ضم الخرافي، وهو ما دفع عضوا سابقا لم ينتخب في المجلس الجديد وكان معارضا لصفقة اتصالات لاتخاذ إجراء قانوني.

وقضت محكمة كويتية في أيلول (سبتمبر) ببطلان اجتماع المجلس، لكن زين استأنفت الحكم ومن المتوقع أن تعقد المحكمة جلسة هذا الأسبوع.

وقال الخرافي: "نحن على ثقة من أننا قمنا بكل شيء بالشكل الصحيح ووفقا للقوانين واللوائح". وأقر بأن العمليات اليومية لزين تأثرت بالمناقشات المطولة لصفقة اتصالات.

[aljebiri]

تأسيس وتحويل 9 شركات رساميلها 1.1 مليار ريال


"الاقتصادية" من الرياض
صدرت موافقة عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة أمس، على إعلان تأسيس وتحول تسع شركات برأسمال إجمالي بلغ 1.1633 مليار ريال. وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل في بيان صحافي أمس، أنه تمت الموافقة على تحول شركة بوان من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 500 مليون ريال مقسم إلى 50 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها.

وقال إن وزير التجارة والصناعة وافق كذلك على تحول شركة برج رافال للتطوير العقاري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم. وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. كما شملت الموافقة على تحول شركة اتحاد المقاولون الخليجية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 150 مليون ريال مقسم إلى 15 مليون سهم اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الدمام مقراً لها. وصدرت الموافقة على تحول شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه من شركة توصية بسيطة إلى مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 148.8 مليون ريال مقسم إلى 14.80 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها.

كما صدرت موافقة وزارة التجارة والصناعة على تحول شركة البوصلة الدولية للمشورة المالية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة، وتعديل اسمها لتصبح شركة جلف ون كابيتال برأسمال يبلغ 56.25 مليون ريال مقسم إلى 5.625 مليون سهم، اكتتب الشركاء في جميع أسهم رأسمال الشركة التي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها.

وشملت موافقة وزارة التجارة على تأسيس شركة جرير للعقار مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ مليوني ريال، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.

وقضى قرار وزير التجارة والصناعة على تحول شركة بيت المنهاج من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة، وتعديل اسمها لتصبح شركة بيت المنهاج القابضة برأسمال يبلغ مليوني ريال، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.

ومن بين الشركات التي صدرت الموافقة عليها شركة الأجيال المتحدة التي تحولت من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال مليوني ريال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

كما صدرت موافقة وزير التجارة والصناعة على تحول شركة أبناء أحمد عمر باحليوه من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 2.24 مليون ريال، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.

[aljebiri]

قانونيون للاقتصادية : تجاوز النسبة المستقطعة من رواتبهم وغياب الرقابة أهم التجاوزات
آلية الإقراض في البنوك تضغط على صغار العملاء



مويضي المطيري من الدمام
وصف محللون قانونيون وماليون الآلية التي تمارسها بعض المصارف عند استقطاعها نسبا عالية من القرض، بأنها مخالفة قانونية صريحة لما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة بين البنوك وعملائها.

وأكدوا أن أغلبية من يقع في هذه الإشكالية هم فئة صغار العملاء المقترضين الذين لا يطلعون على البنود التي تضعها المصارف لحماية نفسها وحفظ وحقوقها، ويعطيها الحق في تجاوز النسبة المستقطعة من رواتبهم أو مواعيد السداد.

بين لـ "الاقتصادية" الدكتور ماجد قاروب محلل مالي وقانوني، أن علاقة البنك بالعميل تعتبر تعاقدية قانونية نظامية في بداية الأمر يتم فيها تحديد الحقوق والواجبات بين الطرفين، ولكن لأسباب مختلفة أهمها عدم وجود البيان المالي الخاص لكل مقترض من البنوك المعروف بالسجل المالي للعميل، ولحاجة المقترض من الأموال يتم تجاوز بعض الأمور القانونية المنصوص عليها بالأنظمة والتي تحدد نسبة ما يجوز استقطاعه من راتب العميل لسداد قرضه، وبالتالي لا توجد مشكلة في استقطاع البنوك لإقساط سداد القروض من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية هي تجاوز الحد المعتمد من تلك الأقساط، مشيرا إلى أن هذه تعتبر مسؤولية أخلاقية واجتماعية على البنوك بالدرجة الأولى ومسؤولية قانونية ورقابية على مؤسسة النقد كما أنها أيضا مسؤولية اجتماعية وقانونية وأخلاقية على المقترض لأنه سمح للبنك باستقطاع نسب تفوق الحد المسموح به نظاما من راتبه، وهذا الإجراء يؤثر في إمكانية المقترض تجاه متطلباته اليومية.


وقال إن على المقترض الإفصاح عن التزامات المترتبة على راتبه قبل الحصول على القرض ضمن البيانات التي يقدمها للبنك، لكن غالبا هذا الإجراء لا يقوم به العميل، بل إن معظم المقترضين يقدمون شهادات مالية غير صحيحة من جهة عملهم حول حقيقة رواتبهم، حتى يتمكنوا من الحصول على تلك القروض.

وأوضح أن للعميل الحق في مقاضاة المصارف للجهات المعنية، لأنه ليس من حقها قانونيا استقطاع أكثر من الحصة المنصوص عليها بالعقد، ولا بد من اتخاذ الإجراء القانوني بحق البنك المخالف، مشيرا إلى أن هنالك جهة مصرفية مختصة تتولى الفصل في هذه المنازعات بين البنوك وعملائها، في حالة مخالفة للبنك للعقود المبرمة.

من جانبه، قال الدكتور بدر البصيص محلل قانوني، إن الاتفاقيات البنكية تخضع بين البنوك وعملائها فقط، وعلى الرغم من وجود قرار رسمي لا يسمح باستقطاع أكثر من ثلث راتب الموظف، إلا أن المشكلة في عدم وجود ضابط عليها من قبل مؤسسة النقد بهذا الشأن، كما انه لا يوجد لديها لوائح آلية القروض وأن هذا الأمر متروك للبنوك وعملائها.

ووصف الاتفاقيات بالمجحفة جدا وهي غالبا ما تكون بنودها في الغالب لصالح طرف واحد وهو البنك، لذا لا بد أن تعمل مؤسسة النقد على إعادة التوازن بين الطرفين ووضع أنظمة وإجراءات للحد الأدنى لطريقة التعامل، وهذه أحد العوامل التي تفرز خلافات كثيرة بقضية القروض، إضافة إلى أن الجهة التي تنظر للمنازعات المصرفية تعتبر مركزية الأداء، لذا أصبحت كحجر عثرة أمام أي عميل يرغب في مقاضاة المصرف المخالف، خاصة أن قرارات الفصل تكون لمصلحة البنوك لأن لديه فريق قانونيين يستطيع أن يبرر المخالفة ويصوغ الحجج لمصلحته على حساب العميل.

في حين، يرى خالد الصالح رئيس لجنة المحامين في غرفة الشرقية، أن المقترض عندما يبرم عقد القرض مع البنك يقوم بتفويض البنك باستقطاع القسط من راتبه وهذا ما يسمى بالحجز من المنبع ويبنى على تفويض من العميل للمصرف بخصم القسط المستحق شهريا من راتبه، وإذ خالف البنك بزيادة أو مضاعفة الخصم فالبنك يعتبر مخالفا للاتفاق ومن حق العميل مطالبة البنك بالالتزام بالعقد واسترجاع ما استقطع.

وبين أن تجاوز البنوك لغياب نظام رقابي للعقود أو تنظيمها، والاعتماد على الاتفاقية التي توقعها البنوك مع عملائها وهي التي تنظم أحكام العلاقة بينهما، لكن إذ تجاوزت البنوك ما يتم الاتفاق عليه، فمن حق العميل مطالبة البنوك بالتوقف والالتزام بالعقد، وإلزام البنك في حال سداد العميل القسط أن يسلم العميل ما يفيد سداده للقرض.

وأرجع الصالح، أسباب التجاوزات التي تحدث في هذا الشأن إلى حاجة العميل إلى القرض مما يجعله يخضع لشروط البنوك عند طلب القرض، خاصة أن كثيرا منهم لا يطلعون على الشروط بل إن البعض منهم لا يفهم طبيعة هذه الشروط والأحكام، مشيرا إلى أن بعض البنوك قد تسيء تطبيق هذه الاتفاقيات وأن البعض منها يتحوط تجاه عدد من العملاء، ويتم تجاوز العقد لاستقطاع أكثر من النسبة المتفق عليها وهذا إجراء مخالف وصريح.

وقال إنه لا توجد رقابة على العقود الموقعة بين البنك والعميل، في حال خالف أي طرف منهما بنود الاتفاقية، وهنا فلا بد للعميل أن يحرص على التدقيق ومراجعة كشف حسابه والتأكد من عملية الاستقطاع، ويحصل على ما يفيد من البنك، وألا يكتفي بمراجعة عملية الخصم بل عليه أن يحصل على ما يفيد سداده للبنك، فهناك الكثير من الأخطاء التي ترد من بعض المصارف وتبدأ بمطالبته من بعض السندات التي تم توقيعها عند توقيع الاتفاقية.

من ناحيته، قال الدكتور محمد الرمادي أستاذ المالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن البنوك يجب أن تطلع عملاءها على تفاصيل القروض قبل توقيع العقد، مشيرا إلى أن الضرر المباشر يكون على صغار المقترضين، مما يعرضهم لتعثر التزاماتهم المالية الأخرى بسبب الاستقطاع المخالف من قبل المصارف للاتفاقية بين الطرفين، مشيرا إلى أن إعادة تصحيح الأخطاء أو التعويض قد تطول وسط الإجراءات القانونية مما يسيء إلى الوضع المالي للأفراد المقترضين، مؤكدا أن هذه الأخطاء قد تكون غير مقصودة أو متعمدة لغياب الثقافة لدى العملاء.

من جانبه، قال علي التواتي محلل اقتصادي، إنه من الناحية القانونية لا يحق للبنوك أن تتجاوز ما ينص عليه العقد المبرم بينهما وبين المقترض، لأن أي مخالفة للعقد هي تجاوز يستوجب أن يلجأ المقترض للقنوات القانونية الرسمية لمقاضاة البنوك إذ ما ثبت تعمد المخالفة، حتى وإن كان مبرر البنوك خوفها من الوضع المالي للعميل مما جعلها تلجأ إلى اقتطاع نسبة من راتب العميل أكثر مما اتفق عليه أو تجاوز موعد استحقاقه.

وأوضح أنه من الجانب الاقتصادي هنالك ضرر يقع على الشخص الذي اقترض من البنوك سواء كان رجل أعمال أو فردا يبحث عن قرض استهلاكي لأنه بحاجة إلى قيمة هذا القرض، بالتالي أي تجاوزات تحصل من البنوك في عملية اقتطاع الدفعات قد تؤثر في العميل تأثيرا سلبيا توصله في بعض الأحيان إلى حد الإفلاس.

كما يرى التواتي، أن النظام السعودي المالي غالبا بنوده تقوم على تطبيق جزاءات وعقوبات على المقترض ولا توجد مقابلها حقوق للمقترض في حالة ثبوت التجاوز عليه من البنوك، كل ما يمكن إجراؤه في ظل هذا النظام إعادة المبالغ المالية التي وقعت فيها مخالفة البنوك للمقترض، لكن لا يتم تعويضه للضرر كما يحصل في الأنظمة الدولية.

وبين أنهم شهدوا حالات كثيرة تعرض فيه مقترضون لخسائر كبيرة نتيجة للأخطاء أو التجاوزات المصرفية، ولم يعوضوا عن الضرر والأذى الذي لحق بهم، وأنه في أفضل الأحوال تعاد إليهم رؤوس أموالهم، لذلك لا بد أن يكون المقترض حذرا في التعامل مع البنوك ويتأكد من قراءة بنود العقود البنكية كافة، خاصة أن بعض البنوك وشركات التمويل، وحتى التأمين تلجأ إلى كتابة كل ما هو ضد مصلحة العميل بخط صغير غالبا يكون غير مقروء، ولكن عند الاختلاف تلوح هذه البنوك بنظامية هذه البنود.

ودعا التواتي عملاء البنوك في ظل غياب الأنظمة التي تحفظ حقهم في بعض معاملاتهم البنكية، عند أي عملية مصرفية سواء الاقتراض أو الاستثمار وحتى عند شراء الأسهم والسندات إلى أن تمر من خلال قنوات المكاتب القانونية الاستشارية لتمثل العميل أوتوعيته بالجوانب القانونية والمالية كافة لأي ورقة عقدية سيبرمها مع البنوك لمعرفة بنود هذه العقود وما يترتب عليها من ضرر.

[aljebiri]

اقتراب تشغيل خط أنابيب أبو ظبي على وقع طبول الحرب مع إيران


عصام عقل من دبي
مع تصاعد وتيرة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بسبب ملف الأخيرة النووي، يجري العمل على قدم وساق في الإمارات العربية المتحدة للانتهاء من خط أنابيب لنقل البترول الخام من أبو ظبي إلى ميناء الفجيرة على المحيط الهندي.

وهذا الخط الذي يعتبر الأطول في الإمارات، حيث يمتد 480 كيلومترا هو الإجابة الإماراتية على تهديدات محتملة بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يعتبر الممر الوحيد أمام صادرات أبو ظبي من النفط الخام إلى الأسواق العالمية.

وكان من المقرر الانتهاء من هذا الخط الذي تبلغ طاقته مليوني برميل يوميا بنهاية العام الماضي إلا أن هذا الموعد تأجل أكثر من مرة نتيجة صعوبات فنية وتغييرات في التصميم وإدخال أجهزة قياس إضافية.

وسيربط خط أنابيب حقول حبشان التابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (ادنيك) بميناء الفجيرة الإماراتي، وهو مركز رئيس لتزويد السفن بالوقود أثناء دخولها ومغادرتها مضيق هرمز.

ووفقا لمصادر تخطط شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" المشرفة على المشروع ضخ النفط في خط الأنابيب في نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل بواقع مليون برميل يوميا في بادئ الأمر ترتفع تدريجيا إلى مليوني برميل.

وكانت الشركة ومقرها أبو ظبي قد وقّعت في 2007 اتفاقية مع المؤسسة البترولية الصينية للهندسة والبناء تتعلق بتنفيذ وإنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام من حبشان في إمارة أبو ظبي إلى إمارة الفجيرة بكلفة عشرة مليارات درهم.

وأجرت الشركة قبل عام عمليات ضخ تجريبي لكميات من النفط الخام من الحقول البرية التابعة لإمارة أبو ظبي، عبر مشروع خط الأنابيب. ويعد خط حبشان - الفجيرة أطول وأضخم خط أنابيب بالدولة، حيث يتمتع بطاقة استيعابية لنقل 1.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا مع إمكانية رفعها لمليوني برميل، مما يعادل نحو 70 في المائة من إجمالي صادرات أبو ظبي من النفط الخام. ويأتي الاقتراب من تدشين خط الأنابيب الاستراتيجي هذا في وقت تدرس فيه دول الخليج إنشاء خط أنابيب مشترك لنقل صادراتها النفطية بدلا من الاعتماد على مضيق هرمز وهو الشريان الرئيسي والوحيد الذي ينقل صادرات المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات إلى الأسواق العالمية.

وقالت مصادر: إن الهدف الرئيس من مد الأنابيب من دول الخليج إلى بحر العرب هو ضمان استمرار تدفق صادرات النفط التي تعتمد عليها هذه الدول بشكل كبير في أي حال من حالات الطوارئ كإغلاق المضيق، خاصة أنه لا يوجد منفذ آخر ينقل الصادرات النفطية الحيوية لاقتصادات دول الخليج.

وتنتج دول الخليج نحو 15 مليون برميل من النفط الخام يوميا، معظمه يأتي من المملكة العربية السعودية، ويتم نقل صادرات النفط والصادرات الأخرى لدول الخليج حاليا عن طريق ناقلات ضخمة تقوم بنقله إلى الأسواق العالمية تمر عبر المضيق الذي تسيطر عليه إيران.

ويشكل دخل النفط في بعض دول الخليج نحو 90 في المائة من مجموع إيرادات دول الخليج التي لديها مخزون يصل إلى نحو 50 في المائة من المخزون العالمي من النفط. ووجدت دول الخليج العربية صعوبات في تصدير النفط عبر هرمز أثناء الحرب العراقية - الإيرانية بعد الهجمات التي كانت تشن على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز.

[aljebiri]

الضغوط الاقتصادية تتجاذب الأسهم العالمية




"الاقتصادية" من الرياض
انتعشت معظم أسواق الأسهم العالمية أمس بسبب موجة البيع الواسعة وبعدما أغلقت الأسهم الأمريكية أعلى من مستوياتها المنخفضة، إلا أن من المنتظر أن تحد من المكاسب مخاوف بشأن مستويات الديون الأوروبية والأمريكية المرتفعة، وقيام المستثمرين ببيع الأصول عالية المخاطر في ظل عدم إحراز تقدم على صعيد معالجة مشكلات الديون الأمريكية والأوروبية.

صعدت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات وارتفع مؤشر يوروفرست 300‪لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.8 في المائة إلى 926.84 نقطة بعدما هبط 3.3 في المائة في الجلسة الماضية مسجلا أدنى إغلاق منذ نحو سبعة أسابيع بفعل مخاوف بشأن مستويات الديون المرتفعة على جانبي الأطلسي، وبعد تحذير مؤسسة موديز بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا. وجاءت أسهم البنوك بين الرابحين بعدما كانت من أكبر الخاسرين أمس الأول. وصعد مؤشر البنوك الأوروبي 1.5 في المائة بينما زاد سهم بنك بي. إن. بي باريبا الفرنسي 2.7 في المائة.

قال جيريمي تاتستون كار المحلل لدى "تشارلز ستانلي" "لا يبدو أن الانخفاض الحالي مناسب للشراء بثقة كبيرة". وأضاف "عدم اليقين بشأن مواقف وكالات الائتمان يعني بالتأكيد أن من المرجح أن يكون أي ارتفاع للسوق محدودا". وفي أنحاء أوروبا ارتفعت مؤشرات فايننشال تايمز 100 ‪ البريطاني 0.6 في المائة، وكاك 40 الفرنسي 1 في المائة

وقلص مؤشر نيكي للأسهم اليابانية خسائره بعد أن انحدر إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر أمس. وأغلق مؤشر نيكي ‪ القياسي منخفضا 0.4 في المائة عند 8314.74 نقطة في حين تقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 في المائة مسجلا 717.79 نقطة

[aljebiri]

محلل اقتصادي: أزمة «اليورو» والدين الأمريكي السببان الرئيسان للحالة النادرة
في جلسة واحدة .. ارتفاع النفط والذهب والدولار

صالح المفضلي من الرياض
في حالة نادرة .. تزامن ارتفاع أسعار النفط والذهب والدولار في جلسة واحدة، أمس، وعززت العقود الآجلة للنفط الأمريكي وخام برنت مكاسبها بعد أن زاد فرض عقوبات جديدة على إيران من احتمالات انعدام الاستقرار السياسي في المنطقة، الأمر الذي طغى على تأثر أسعار النفط بالمخاوف بشأن قوة الاقتصادات الغربية وطلبها على الوقود.

وانتعش الذهب أمس مجتذبا بعض المشترين إثر تراجعه أكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، فيما استمر الطلب الكبير على الدولار في دعم العملة الأمريكية مع تهافت البنوك الأوروبية على توفير سيولة من الدولار.



ويؤكد لـ "الاقتصادية" الدكتور قصي الخنيزي ـ باحث ومستشار اقتصادي ـ أن أسباب ارتفاع النفط والذهب الدولار يعود إلى تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو ووصول لجنة الدين الأمريكي إلى طريق مسدود. وارتفع سعر مزيج برنت في العقود تسليم كانون الثاني (يناير) أثناء التعاملات 1.47 دولار إلى 108.35 دولار للبرميل بعد أن هبط في أربع جلسات متتالية. وزاد سعر الخام الأمريكي الخفيف في العقود تسليم كانون الثاني (يناير) 1.44 دولار إلى 98.36 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوى في الجلسة عند 98.49 دولار للبرميل بعد تراجعه في ثلاث جلسات متتالية. وانتعش الذهب مجتذبا بعض المشترين إثر تراجعه أكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة مدفوعا بصعود الدولار في حين يتوقع أن تظل المعنويات ضعيفة من جراء مخاوف بشأن أزمة الدين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وتخلى المشرعون في الولايات المتحدة عن مسعاهم لكبح الدين المتنامي في البلاد أمس الأول ولكن وكالتي التصنيف "ستاندرد آند بورز" و"موديز" قالتا إنه لن يكون هناك خفض فوري لتصنيف البلاد الائتماني.

وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن أمس عند 1699 دولارا للأوقية (الأونصة) ارتفاعا من 1697.50 دولار في جلسة القطع السابقة. وكان سعر الذهب عند الإغلاق السابق في نيويورك 1678.50 دولار للأوقية. واستقر الدولار قريبا من أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة عملات أمس في حين نالت مخاوف من فشل السياسة على جانبي الأطلسي في احتواء أزمة الدين من الإقبال المستثمرين على المخاطرة.

واستعادت العملات التي يعتقد أنها تنطوي على مخاطرة أكبر بعض الخسائر بعدما تعرضت لضغوط واستمر الطلب الكبير على الدولار في دعم العملة الأمريكية مع تهافت البنوك الأوروبية على توفير سيولة من الدولار.

وفي أحدث تداولات نزل مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 78.131 مقتربا من أعلى مستوى له يوم الإثنين عندما سجل 78.516. ودفع فشل لجنة أمريكية في التوصل لاتفاق بشأن خفض العجز في الميزانية المستثمرين للجوء لأكثر عملات العالم سيولة.

ويرى الخنيزي أن ارتفاع أسعار خام برنت طبيعي بالنظر للمتوسط الحسابي للخام في الفترة الماضية. وأعاد ارتفاع الذهب إلى لجوء المستثمرين إلى ملاذ آمن مما أثر على نفسيات الأسواق العالمية حيث إن معظمها منخفض. وزاد "هذا يدل على تخوف المستثمرين من تفاقم أزمة منطقة اليورو وارتفاع المخاوف من ركود السوق الأمريكية بعد وصول اللجنة المشكلة لحل أزمة الدين الأمريكي إلى طريق مسدود".

وذهب الباحث الاقتصادي إلى أن ارتفاع الدولار أمام اليورو يعكس نظرة المستثمرين للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي، حيث إن ذلك يدل على أن المستثمرين متيقنون بأن أزمة الاقتصاد الأمريكي أخف وطأة من أزمة منطقة اليورو.

وتوقع أن يخسر الدولار على المدى المتوسط جزءا من قيمته أمام العملات الأخرى خصوصا إذا تم اللجوء إلى التيسير الكمي مرة أخرى، مضيفا أن تحركات الذهب في الفترة المقبلة تكون معاكسة للعملة الأمريكية.

ويرى الخنيزي أن "تعمق أزمة منطقة اليورو وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني سيضغطان على أسعار النفط ويبدأ في التراجع".