صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن موقف الفدرالي

[walid]

الثامن عشر من مارس 2021 – صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية لا يُعبر عن موقف الفدرالي

كما كان مُتوقعاً إحتفظت لجنة السوق بموافقة كامل أعضائها بسعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وأبقت سياسات الدعم الكمي بمُعدل شراء شهري 120 مليار دولار.
وكما ذكرت لكم تحديداً رفع أعضاء اللجنة مُتوسط توقعه بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% في ديسمبر الماضي والتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقعت أن يكون المؤشر بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على إرتفاع ب 2.2% هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يكون ب 2% أيضاً العام المُقبل.

كما توقعت بالنسبة لمُعدل البطالة تراجُع من 6.2% حالياً ل 4.5% بنهاية هذا العام من 5% كانت تتوقع اللجنة بلوغها بنهاية هذا العام في ديسمبر من العام الماضي كما توقعت تواصل إنخفاض هذا المُعدل ليكون ب 3.5% في 2023.
هذا الصعود في توقع النمو للجنة يُعزى بطبيعة الحال لخطة بايدن التي قالت بشأنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها ستُسهم في رفع النمو الاقتصادي العالمي بواحد في المائة وليس فقط الاقتصاد الأمريكي الذي رفعت هي الأُخرى توقعها لنموه هذا العام ل 6.5٪ من 3.2٪ كانت تتوقعها في ديسمبر الماضي.

كما يُعزى رفع اللجنة توقعها للتضخُم هذا العام كما سبق وذكرت لكُم في تقارير سابقة للصعود المرحلي المًنتظر على المدى القريب نتيجة بيانات التضخُم السنوية المُنتظر صدورها عن الأشهر القادمة، لتُعكس بذلك الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم في فصل الربيع الماضي والذي هبط بأسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية في تلك المرحلة لمواجهة تفشي الفيروس.
بينما يُشير الوضع الحالي إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الأداء الاقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والنفط مع إرتفاع الطلب الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام.

أما مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة الذي كانت تتطلع الأسواق لصدوره بشدة في ضوء هذه التغيُرات فقد أظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023 بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي إنضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر.

هذا التغيُر وصفه رئيس الفدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الإفتراضي الذي أعقب الاجتماع بأنه "رؤية من جانب الأقلية" كما أضاف أن حتى الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وللتضخم.
فرغم تحسُن الأوضاع داخل سوق العمل، إلا أن القطاعات المُتأثرة بالفيروس مازالت تُعاني ما أدى لبقاء 9.5 مليون عامل خارج سوق العمل منذ بدء الأزمة وإلى الأن، بينما لايزال التضخُم دون ال 2% التي يستهدفها الفدرالي على المدى المُتوسط، كما أوضح باول أن الفدرالي سيُعرف الجميع بقُرب إتخاذه قرار في هذا الشأن والمُرتبط بحدوث تقدُم أكبر.

أما بشأن ارتفاع العوائد على إذون الخزانة داخل أسواق المال الثانوية، فلم يُعبر باول عن أي قلق منهُ مُصرحاً بأن ما يتخذه الفدرالي في الوقت الحالي مُناسباً للأوضاع الاقتصادية.
ما أظهر للأسواق عدم وجود نية من جانب الفدرالي لزيادة مُعدلات شراؤه للضغط على هذه العوائد، ليبقى الفدرالي على الحياد في المرحلة القادمة كما سبق وأوضحت لكم أيضاً في التقرير السابق لهذا الاجتماع، ليترُك ارتفاع العوائد في مواجهة إرتفاع التضخُم المرحلي القادم مع فصل الربيع بإذن الله.

مؤشرات الأسهم الأمريكية إستحسنت إنتهاء الاجتماع دون تغيُر ملموس في توقعات رفع الفائدة التي أشارت لصوتين جديدين فقط في مصلحة رفع لسعر الفائدة في 2023 ليبلُغ مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي مُستوى قياسي جديد عند 3989.3، كما ارتفاع الذهب ليعود للتداول فوق مُستوى ال 1750 دولار للأونصة لهذا السبب، فرغم ارتفاع العوائد داخل الأسواق الثانوية، إلا أن ذلك لا يُعبر عن موقف الفدرالي من رفع سعر الفائدة أو خفض دعمه الكمي كما أكد باول.
ما أدى لوضع الدولار تحت ضغط أمام العملات الرئيسية ليتواجد حالياً اليورو بالقرب من 1.1965 أمام الدولار، كما صعد الجنية الإسترليني ليتداول حالياً عند 1.3960 أمام الدولار الذي هبط دون ال 109 أمام الين حيثُ يتواجد حالياً بالقُرب من 108.80.
بينما يتواجد العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق حالياً بالقرب من 1.66%، بعدما عبر الفدرالي عن أنه لن يقوم بإتخاذ قرار للحد من هذا الإرتفاع الذي لا يُعبر عن ارتفاع حقيقي في توقعات أعضاء اللجنة بسعر الفائدة.


للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=4jxuSRoDN7s

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************