عقاريون: «تجار الشنطة» خلف ارتفاع أسعار العقارات

[شرواك]

غياب التعليم فرَّغ السوق العقارية من الكفاءات المحترفة .. والمكاتب غير مرخصة

أكد أكاديميون وعقاريون، أن عدم وجود تعليم عقاري متخصص لتوفير كفاءات وطنية محترفة يمكن لها مسايرة تطور صناعة العقار، يعد من أبرز معوقات السوق العقارية السعودية، مشيرين إلى أن انتشار المكاتب العقارية حول المخططات زادت من معاناة السوق وعدم تطورها، حيث إن الكثير منها غير مرخصة وتعمل في السمسرة غير المدروسة، ويعمل فيها الوافدون وهو الأمر الذي يعيق تنظيم السوق.

وطالب العقاريون الذين استطلعت ''الاقتصادية'' آراءهم في الحلقة الثانية من ملفها الصحافي، والتي نشرت أمس الحلقة الأولى منها، بضرورة تدخل الجهات المعنية والتشريعية لتنظيم ممارسة المهنة العقارية، سواء في مجال السمسرة، أو البيع والتسويق، وإدارة التطوير العقاري، والتثمين والتقييم، وإدارة الأملاك، وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري، وذلك من خلال وضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة من مهن العقار، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة، مبينين أن هناك عددا من القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية التي تمنع استخدام أو عمل غير السعوديين في المؤسسات والمكاتب العقارية، وأن هذا ينطبق على من يعمل لحسابه الخاص وغير التابع للمكاتب العقارية''.

وأوضح الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل، أن السوق العقارية سوق عشوائية وغير منظمة في كافة تخصصاتها من تقييم وتثمين وتعليم يديره مجموعة من العقاريين غير المتعلمين، رغم أن هناك الكثير منهم أبدعوا في النشاط العقاري وكان لهم بصمة في تطور هذا القطاع من خلال تأسيس شركات عقارية تعمل بطريقة احترافية ولديهم رؤى واضحة، لكن غياب الأنظمة والتشريعات التي تضبط سير إجراءات العمل في القطاع العقاري هي من أخرت نهوض القطاع وأوجدت نوعا من التخبط والعشوائية في جميع قطاعاته وأفقدت الثقة لدى شريحة كبيرة من المستثمرين، كما تفتح أبوابا كثيرة للتلاعب واللامسؤولية لدى البعض منهم، رغم أنهم كانوا غير معروفين قبل أن يكونوا أصحاب كلمة في السوق العقارية.

وأشار القحطاني إلى أن المملكة شأنها شأن بقية الدول في وضع تشريعات وضوابط تتناسب والمرحلة المقبلة ضمن إطار شريعتنا السمحة، فالعقار في المملكة في حاجة إلى هيئة مستقلة يتم الرجوع إليها في وضع التشريعات والقوانين التي تضبط حقوق كل طرف ويحال إليها القضايا المعلقة كافة التي ما زالت تشكل هاجسا لدى المستثمرين العقاريين، وهناك اقتراح بسيط إذا كان تأسيس هيئة يحتاج من الوقت الكثير أن تنشأ إدارة تابعة لوزارة الإسكان تعنى بهذه الأمور وبأسرع وقت.

وأشار أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل إلى أن الحاصل في السوق العقارية هو المضاربات العشوائية وارتفاع المبالغ فيها من حيث الأسعار والمساهمات المتعثرة والبطء في تنفيذ المشاريع الإسكانية حتى أصبح العقار ''مهنة من لا مهنة له'' وهذه دلالة على عدم وجود لتعليم عقاري، حيث إن التعليم العقاري سيرفع حالة الوعي لدى الكثير من العاملين في النشاط العقاري، سواء من المشترين أو المساهمين، وذلك من خلال إيجاد الكليات والمعاهد المتخصصة العقارية.

وطالب الدكتور ابن دليم وزارة الإسكان بالإشراف على القطاع ووضع إدارة لتنظيم العقار تقوم بعقد الندوات والمحاضرات التعريفية بالقطاع وتوعية المواطنين، وتدريب العاملين من خلال الشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية والبحث عن الشركات الاستراتيجية مع الجامعات السعودية ومع الجمعيات المتخصصة من أجل تكريس الثقافة العقارية للمواطن السعودي والاستعانة بالتكنولوجيات المتطورة لتدريبه وتمكينه من تأصيل وإرساء قواعد علمية ومهنية لصناعة العقار، منها التدريب على اللوائح والأنظمة العقارية المعمول بها، وكيفية تأسيس مشروع عقاري، وإجراءات شراء وبيع العقار وتوجيه المستثمر إلى الاستثمار الأمثل عقاريا.

من جهته، قال علي بن فوزان الفوزان، رئيس مجلس إدارة شركة علي الفوزان العقارية: إن السوق العقارية تحتاج إلى الكثير من التنظيم من خلال إقرار الأنظمة العقارية والتي من المتوقع أن تصدر قبل نهاية العام، مبينا أن انتشار المكاتب العقارية الصغيرة أربك حركة السوق خلال الفترة الحالية مما يدعو إلى ضرورة تصنيف الشركات والمؤسسات العقارية لفئات عدة، مع الأخذ في الحسبان أهمية السعودة في هذا المجال من خلال التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأشار الفوزان إلى أن هناك سماسرة جددا دخلوا السوق يطلق عليهم سماسرة الجوال، ففي الوقت الذي يتكلف فيه صاحب الشركة العقارية صرف أموال لتغطية نفقاته على الترخيص ورواتب الموظفين والعمولات - على حد قوله، لا يحتاج هؤلاء سوى إلى هاتف جوال، وقيمة إعلان في إحدى الصحف، في ظل غياب نص قانوني يلزم المعلنين عن بيع أو تأجير وحدات سكنية بإثبات ملكية هذه الوحدات، موضحا أن المتابع للسوق يرى أن هناك دخلاء على السوق، وأن التنظيم يهدف إلى الحد من الممارسات التي يعمل بها بعض الوسطاء والتي تسيء إلى سمعة الوساطة العقارية، خاصة مع افتتاح كثير من المكاتب العقارية في مختلف المدن السعودية لممارسة العمل العقاري الذي لا يشترط الحصول على ترخيص سوى إمكانية القراءة أو الكتابة، ما يدفع العقاريين إلى المطالبة بتنظيم تلك المكاتب وتصنيفها على حسب إمكاناتها؛ ما يساعدهم في التعامل مع مكاتب وساطة عقارية على مختلف الصعد وليس فقط في ما يتعلق بالاستثمار العقاري كالذي تم طرحه في اللائحة الجديدة لهيئة سوق المال للاستثمار العقاري.

من جهته، طالب الدكتور عبيد العبدلي، أستاذ التسويق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بضرورة الاهتمام بصناعة العقار؛ لأن تلك الصناعة تحتاج إلى الكثير من العاملين فيها من خلال إيجاد تعليم عقاري متخصص لتوفير كفاءات وطنية محترفة لمواجهة تطور صناعة العقار من بناء وتطوير وتخطيط، حيث يجب على العقاريين الالتفاف مع بعضهم لإيجاد معاهد ومراكز تدريبية متخصصة من خلال التعاون مع الجامعات السعودية ليستفيد منها الكثير من العاملين في التسويق العقاري.

وبيّن الدكتور العبدلي، أن انتشار المكاتب العقارية في المخططات بطريقة غير حضارية زادت من معاناة السوق وعدم تطوره، حيث إن الكثير منها غير مرخصة وغير موثوق فيها وتعمل في السمسرة غير المدروسة، ويعمل فيها الوافدون وهذا مما زاد من إعاقة تطور السوق العقارية. مطالبا بضرورة تدخل الجهات المعنية والتشريعية لتنظيم ممارسة المهنة العقارية، سواء في مجال السمسرة، أو البيع والتسويق، وإدارة التطوير العقاري، والتثمين والتقييم، وإدارة الأملاك، وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري، وذلك من خلال وضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة من مهن العقار، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة.

وأكد الدكتور العبدلي، أن السماسرة الجدد يقومون بدور سلبي يضر بمهنة الوساطة العقارية من خلال رفع أسعار بيع وتأجير الوحدات بطريقة مبالغ فيها، وبتقديرات غير منطقية، هدفهم من ذلك رفع نسبة عمولتهم المقدرة بـ 5.2 في المائة في حالة البيع، و5 في المائة عند الإيجار، مبينا أن التفاف العقاريين فيما بينهم سيعود بالنفع على النشاط العقاري من خلال السعي إلى افتتاح معاهد متخصصة لتدريب العاملين في النشاط ويكون تحت مظلة وزارة التجارة ولا يتم أعطاء أي تصريح بفتح مكتب عقارب إلى بالحصول على إحدى شهادات المعهد من أجل تطوير القطاع.

وبيّن أستاذ التسويق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن ضم القطاع إلى وزارة الإسكان سيزيد من تنظيمه كما هو الحال في الدول المجاورة، وإقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقارية وتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق تطويرها ومواجهة العشوائية في المكاتب العقارية التي تنتشر بكثافة في كل أرجاء المملكة، مطالبة بوضع اشتراطات لقبول تراخيص جديدة لقيام مثل هذه المكاتب؛ حتى لا تضر السوق العقارية بصورة كلية، والاهتمام ببناء مساكن ووحدات سكنية لفئة محدودي الدخل في المملكة.

بدورها قالت مها الوابل، مستثمرة في النشاط العقاري: إن السوق العقارية المثالية تعتمد على بائع محتاج للبيع ومشترٍ جاد بالشراء وعقار نظيف خالٍ من المشاكل ومسوق محترف قادر على المفاوضات وتحقيق رغبة الطرفين.. وأضافت هنا في السوق العقارية السعودية نعاني انعدام المثالية بمعنى قد يكون البائع ليس بالجدية الكافية والمشتري يفتقد السيولة الكاملة لسعر العقار و«الطامة» ألكبري أن يسوق المسوق عقارا لا يرغب مالكه في بيعه ليجلب له مشتريا جادا وبالتالي يغريه بمنظر النقود أن يكمل البيع ويبقى مالك العقار رافضا البيع لأنه لم يعرضه أصلا، فهذا المسوق هو من الدخلاء الذين يسهمون في رفع السعر للعقار لعل وعسى أن يقنع المالك للعقار بالموافقة علي البيع. وقالت مها الوابل: لا بد أن يتم تنظيم عمل السوق العقارية وتحجيم الدخلاء على السوق العقارية، وذلك من خلال إنشاء غرفة عقارية يقوم الملاك الجادون بالبيع بعرض عقاراتهم لدى الغرفة وهي من يقوم بنشرها بالسوق.

وأشارت الوابل إلى أن كثرة المكاتب العقارية ليست مشكلة السوق، لكن المشكلة الحقيقية كثرة الشريطية وهم المسوقون غير المحترفون الذين يدورون بين المكاتب وينقلون بينهم العروض والطلبات وبالتالي تصاعد السعر من دون جدية التنفيذ، موضحة أن انتشار التسويق النسائي جاء بعد انهيار سوق الأسهم في كانون الثاني (يناير) 2006، حيث بدأت السيدات يعملن في التسويق العقاري ومع انتشار المنتديات العقارية زادت من امتهن المهنة (التسويق العقاري) ولكن قلة منهن اللاتي نزلن للميدان وجمعن بين بايع ومشترٍ، لكن اعتمدنا على الثقة في العنصر الرجالي؛ مما أدى في النهاية إلى إنكار حقوقهن.. يفتقد النظام العقاري إلى آإلية قانونية لحفظ حقوق السيدات العاملات بالتسويق العقاري.

يذكر، أن دراسة حديثة قد أوصت بضرورة المسارعة في سن تشريعات جديدة من قبل الجهات المعنية في دول الخليج العربية بهدف السيطرة على اتجاهات السوق العقارية ''العشوائية'' وغير المستقرة، بحيث تتمثل في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق ما يتناسب مع متطلبات السوق الحديثة والتطورات المتسارعة.

وبينت الدراسة التي أعدها منذر الحموي تحت عنوان ''أسس الإدارة ومقومات الاستثمار'' أن ذلك سيسهم في إيجاد التوازن المطلوب بين الطرفين؛ مما سيوفر على الجهات الرسمية الجهد والوقت والمال المهدر ويساعد في الوقت ذاته على دعم الاقتصاد الوطني عبر استقطاب المزيد من الرساميل للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وتناولت الدراسة تطور إدارة العقارات بمختلف فروعها في السنوات الأخيرة من العقد الماضي، حيث أصبح لها أسس وأدرجت من بين المهن الاختصاصية التي لا غنى عنها، وخاصة لهؤلاء الذين يملكون عقارات متعددة، مع أنظمة استثمار متفاوتة، في ظل نظام عالمي جديد يعمل على إنجاز الأعمال التجارية والخدمية كافة أسلوب متميز، يتصف بالسرعة والدقة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء من خلال أنظمة الأيزو المتعددة، ويوحد قواعد التجارة والتبادل التجاري، ومواصفات السلع المختلفة للعمل على زيادة رفاهية الإنسان، رغم ما في ذلك من تعقيدات لم تكن موجودة في الحقبة الفائتة.

وكشفت الدراسة عن افتقار المكتبة العربية لكتب متخصصة في إدارة العقارات والأملاك، حيث لا توجد أية معاهد أو جامعات عربية تدرس هذا الحقل من الإدارة. ويعتبر القطاع العقاري في صوره المتعددة جزءا لا يتجزأ من اقتصادات الدول، خاصة الدول التي تحتضن أعدادا هائلة من المهاجرين والوافدين الذين يعتمدون بشكل رئيس على استئجار الوحدات السكنية أو التجارية، وبالأخص دول الخليج العربية بتركيبة سكانها المعروفة، وقد باتت معرفة إدارة العقارات بأسس صحيحة ومنافسة من الضرورات الملحة، ليس للعاملين في هذا المجال فحسب، بل للحكومات ومؤسسات التشريع التي تعكف على إعادة تنظيم هذه السوق الواسعة وإصدار تشريعات جديدة تكون ملائمة لتطورها الدائم، وخاصة بعد ازدياد الاهتمام بالاستثمار العقاري لكثير من مواطني المنطقة.

دعت دراسة اقتصادية إلى التعجيل بإنشاء هيئة عليا للعقار لتنظيم شؤون صناعته وتقنينها وضبطها، والاهتمام بما يواجهه من مشاكل مزمنة والعمل على حلها، كما أكدت أهمية الإسراع بتفعيل قانون الرهن العقاري، الذي يعتبر أحد أنظمته التمويل العقاري لسد الفراغ التمويلي في السوق السعودية، معتبرة أن ذلك سيسهل على شريحة كبيرة من المواطنين امتلاك مساكن خاصة بهم.

وطالبت الدراسة، التي أعدها قطاع المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حول منشآت القطاع العقاري في مدينة الرياض، بتشجيع كل من الشركات العقارية على الاندماج وتكوين كيانات عقارية كبيرة قادرة على التحدي والمواجهة في ظل سوق تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، حيث أشارت إلى أن 95 في المائة من المكاتب العقارية تأخذ شكل منشآت فردية، كما أن 85 في المائة منها تقل رؤوس أموالها 500 ألف ريال، وكذلك الحال بالنسبة للشركات العقارية، حيث إن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمثل الشكل الغالب لها 53 في المائة.

كما نادت الدراسة بإنشاء معاهد تدريبية متخصصة في مجال العقار، لتخريج متخصصين في الشؤون العقارية، خاصة من المثمنين والمقيمين العقاريين، إضافة إلى إقرار التشريعات اللازمة لاستقرار السوق العقارية وتعديل اللوائح والقوانين التي تعيق تطوير السوق العقاري ومواجهة العشوائية في المكاتب العقارية التي تنتشر بكثافة في كل أرجاء المملكة، مطالبة بوضع اشتراطات لقبول تراخيص جديدة لقيام مثل هذه المكاتب؛ حتى لا تضر السوق العقارية بصورة كلية، والاهتمام ببناء مساكن ووحدات سكنية لفئة محدودي الدخل في المملكة، وتكريس الثقافة العقارية للمواطن السعودي والاستعانة بالتكنولوجيات المتطورة لتدريبه وتمكينه من تأصيل وإرساء قواعد علمية ومهنية لصناعة العقار، منها التدريب على اللوائح والأنظمة العقارية المعمول بها، وكيفية تأسيس مشروع عقاري، وإجراءات شراء وبيع العقار وتوجيه المستثمر إلى الاستثمار الأمثل عقاريا.

[شرواك]

آراء العقاريين حول مهنة الوساطة العقارية

72 % من المكاتب العقارية في الرياض لا تملك رخصا نظامية

قدر عقاريون حجم الشركات والمكاتب العقارية العاملة في مهنة الوساطة بـ 85 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع العقاري، وبحسب تقرير عقاري صادر عن مجلس الغرف السعودية فإن 15 في المائة من العمالة في السعودية يعملون في القطاع العقاري والنشاطات المرتبطة به، فيما يبلغ متوسط النمو السنوي للعمالة فيه بـ 5.1 في المائة. وكانت تقارير عقارية قد أشارت إلى أن المكاتب العشوائية تسيطر على 50 في المائة من السوق العقاري في جدة، وأن نحو 300 مكتب عشوائي في الدمام والخبر، فيما قدرت دراسة أن 72 في المائة من المكاتب العقارية في الرياض لا تملك رخصة نظامية من البلدية، وأن 34 في المائة منها لا تمتلك سجلاً تجاريا وغير مرخص لها من وزارة التجارة، وأن سجلها التجاري منتهي الصلاحية ولم يقم صاحبه بتجديده، فيما يتولى التسويق في 65 في المائة من المكاتب العقارية في الرياض غير سعوديين، في مخالفة صريحة لقرار حصر العمل في المكاتب العقارية على سعوديين. وأمام هذه الأرقام تبرز ظاهرة "المكاتب العشوائية" وتنامي حجمها وانتشارها في السوق العقارية، في مخططات المنح وفي المخططات السكنية الجديدة دون رادع يمنعها، لتبدو على السطح أن مهنة "السمسرة" أو"الوساطة" العقارية تفتقد أدنى درجات التنظيم في سوق تقدر حجم تعاملاته التي تتم عن طريق ما يعرفون بـ "الوسطاء" أو"السماسرة" بمئات المليارات من الريالات سنويا. "الاقتصادية" تواصل في حلقتها الثالثة استطلاع آراء العقاريين حول مهنة الوساطة، وما آلت إليه بعد انتشار المكاتب غير النظامية، وضعف الوازع الديني والأخلاقي لبعض العاملين في هذه المهنة بعد انتشار العمالة الوافدة فيه، وتأثيرات تلك المتغيرات في أسعار العقارات وعلى بيئة الاستثمار فيه. في البداية طالب خالد المبيض عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية في الغرفة التجارية في الرياض والشريك التنفيذي في شركة بصمة لإدارة العقارات، بتمويل انتشار المكاتب العقارية النظامية على غرار "الفرنشايز" وهو نظام للخدمات العقارية الناجحة، يمنح حق الامتياز للمستفيد منه، ويمنع من انتشار المكاتب العشوائية، لمنح فرصة العمل للشباب السعودي الراغب في فتح مكتب عقاري، والاستفادة من خبرات الشركات الكبيرة التي تمنح له حق الامتياز.

وأشار إلى أنه تم تطبيق هذه الفكرة على نطاق ضيق في عدد من الشركات، وكان لها دور في انتشار عمل الكيانات التسويقية الكبيرة، وفي خلق فرص استثمارية للشباب السعودي. وعد تحويلها إلى كيانات رسمية مفيدا للقطاع العقاري وللوسطاء حيث سيحفظ حقوقهم لوجود آلية رسمية في حالة تم أدراجهم تحت كيان قانوني.
وعد المبيض التسويق أحد منظومة الخدمات العقارية، وأهم أركانها، ولا بد من أن تكون بيئة التسويق نظامية، والمنتجات جديدة وغير تقليدية، وهي بذلك تحتاج إلى شريحة جديدة من المسوقين. وأكد أن عمل الأجانب تحت مظلة قانونية لن يكون عليه خطورة. المكاتب العشوائية هم وسطاء، والسوق العقارية تحتاج للوسطاء خاصة في هذه الفترة لتنفيذ عمليات بيع كبيرة حتى لا يدخل القطاع العقاري في مرحلة ركود. وبين أن المكاتب العشوائية تسبب ضرراً للسوق في عدم المصداقية في تقل المعلومة، ويعتقد أنه يجب توعية المشتري في الحصول على البيانات الصحيحة من قبل المكاتب المرخصة والنظامية حول الأسعار وتوجه الاستثمار في المنطقة والبيانات المتعلقة بالقرار الاستثماري. وطالب المكاتب العشوائية خاصة التي اكتسبت خبرة في السوق أن تندرج تحت كيانات رسمية للاستفادة من خبرتها ودفع عجلة قطاع الاستثمار العقاري، بدلاً من البقاء تحت صيغ قانونية غير رسمية، مطالباً المواطنين بالحذر في اختيار الوسيط العقاري المؤهل. وحذر من الانعكاسات التي قد تحدث في حال التعامل مع مكاتب غير مسجلة رسمياً، ومخاطرها التي تؤدي إلى التضليل وضياع حقوق المواطنين. وقال نحن في اللجنة الفرعية للخدمات العقارية لدينا خطة لتوعية جميع الذين يعملون في قطاع الخدمات العقارية، عبر نشر وسائل توعوية لهم تبين مدى أهمية الاحتراف في العمل العقاري الذي سينعكس على قطاع الاستثمار العقاري بشكل إيجابي، وأن حملة التوعية ستشمل المستثمرين والعاملين في مجالات الاستثمار العقاري. وطالبهم بأهمية الحذر في اختيار الوسيط العقاري المؤهل، وتجنب التعامل مع المكاتب غير المسجلة رسميا، حيث يؤدي بعضها إلى ضياع حقوقه وتضليله. ووصف انتشار "المكاتب العشوائية" بأنه أمر واقع، لكنه أشار إلى أن لها دور مهم ولا يمكن إنكاره في تسويق أراضي المنح، ولو أنها لم تنجح في عملية التسويق لما استمرت وتكاثرت للعدد الذي وصلت إليه الآن. وأكد ضرورة تنظيمها وإدراجها تحت كيانات رسمية، ليتم تنظيم عملها بشكل أكبر. ويعتقد عضو اللجنة الفرعية للخدمات العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن مشكلات المكاتب العشوائية لم تصل إلى حد الظاهرة بعد، لكن تناميها وتكاثرها مقلق على المدى الطويل، وأن تنظيمها سيمنع من دخول غير السعوديين في هذا القطاع الحساس والمهم، وسيقوم بخلق فرص وظيفية للشباب السعودي، فالعامل الأجنبي إذا عمل في شركة تسويق عقاري محترفة، ستكون هناك ضوابط لعمله، وسيستفيد القطاع العقاري من خبراته مقابل أجرٍ شهري معلوم، بينما لو عمل داخل مكاتب عشوائية، لن تكون هناك ضوابط لدخله من هذا القطاع، وبالتالي سيحصل على فرصة المواطن السعودي الذي له الأحقية بهذا الدخل عن غيره. وبيّن أن دخل الوسيط العقاري يعد مرتفعاً مقارنة بالقطاعات الأخرى، وهي أحقية كبيرة للمواطن، والدول الأخرى مثلا لا تقبل أن يعمل الأجنبي فيها وسيط عقاري، لأنهم يرون أن مهنة الوساطة من أحقية أبناء البلد. من جانبه، طالب طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية بضرورة تنظيم مهنة السمسرة، والحد من ظاهرة المكاتب العشوائية التي تؤدي إلى مشكلات وقضايا في المحاكم بين الوسطاء والمشترين. وأشار إلى أن عشوائية المكاتب تسبب خطراً على السوق العقارية، وأن إهمال معالجة المكاتب غير المرخصة وغير النظامية يؤثر في مثالية بيئة الاستثمار في القطاع العقاري. وشدد على ضرورة تقنيين مهنة الوساطة، ووضع اشتراطات محددة لا تسمح للجميع بفتح مكتب وساطة عقارية إلا بعد تحقيقها ومنها استخراج سجل تجاري واستئجار مكتب. وأشار إلى أن كثرتها لا يحقق فائدة تذكر للقطاع العقاري. وبين أن "المتطفلين" على مهنة الوساطة صاروا يسوقون عقاراتنا في السوق دون عملنا أو رغبتنا في البيع، لذلك لا بد من تنظيم المهنة وإعادة ترتيبها بطريقة مهنية وصحيحة، ومن ذلك ألا يعرض السمسار الأرض إلا بتوكيل يثبت رغبة العميل في بيع الأرض. من جهته، وصف داود المقرن المدرب والمستشار العقاري مهنة التسويق بأنها لا تخضع في الغالب إلى مؤهل أكاديمي وهي تعتمد على مهارات المفاوضة والإقناع. وأشار إلى أنه لا يحق نظاماً تسويق العقار ما لم يحوز "الوسيط العقاري" صك ملكيته، وقال إن الوسيط أو الدلال أو السمسار هو من يقرب البائع إلى المشتري لإتمام بيعة عقارية ليأخذ عمولته "السعي"، وهذه المهنة العقارية لا يوجد لها تنظيم يحفظ حق المالك، وحق المشتري، وحق الوسيط، لذا فإنه في غاية الأهمية تنظيم هذه المهنة، وإن تركها بهذا الشكل ومن غير تنظيم فيه هدر للاقتصاد، وضياع لحقوق المنشآت العقارية والتي تمتهن هذه المهن، بل إن عدم تنظيمها يشغل كثيراً الجهات القضائية، وإمارات المناطق، وأقسام الشرط، ولذا تجد قضايا كثيرة ينظر فيها القضاء السعودي متعلقة بهذه المهنة. وأشار إلى أن من سلبيات هذه المهنة أن السمسار نفسه لا يعرف حقوقه وبالتالي قد يطالب الآخرين ويشغل أجهزة الدولة بأشياء ليست حقا له، كما أن غالبية هؤلاء السمسرة لا يتحرجون من الكذب والخداع لأن رأسمالهم جهاز "جوال"، كما أنه لا يمتلك أوراقا ومستندات يقدمها للعميل عندما يأخذ عربونا أو سعيا. فقد يأخذ أموالا وينكرها، وهو لا يقدم للدولة أية خدمة ولا يتحمل أي رسوم حكومية. وأضاف أن المكاتب العشوائية غير النظامية "البركسات" داخل الأحياء السكنية تضر بالمواطنين وتشوه منظر الحي بعشوائيتها. ونادى بضرورة ضبط السوق العقارية، والحد من الدخلاء على المهنة التي أصبحت صناعة في عصرنا الحاضر. وقال إن السوق العقارية يجب أن تكون سوقاً احترافية وابتكارية تخدم الوطن والمواطن بالشكل الذي تتطلع إليه الحكومة، ويتمناه المواطنون والمستثمرون في القطاع العقاري. وأن عدم نظامية المكاتب العقارية، ستؤدي بدورها إلى إشكالات كبيرة في المستقبل، في حال لم تقم الجهات الحكومية المختصة بإغلاقها. وتساءل المقرن: ما موقف الجهات المختصة من تلك المكاتب العشوائية البروكسات؟. وطالب المواطنين بضرورة توخي الحذر من المكاتب غير النظامية وعدم التعامل معها حفظاً لحقوقهم، والتوجه للمكاتب العقارية ذات السمعة الحسنة والخبرة الواسعة (إن خير من استأجرت القوي الأمين). من جانبه، طالب أيضاً عبدالعزيز الجعد رئيس مجلس إدارة أركان العقارية، وعضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض، بإعادة تنظيم قطاع الوساطة العقارية في جانبين الأول تثقيفي والثاني تعليمي. وأوضح أن العاملين في المكاتب العقارية لا بد لهم من المعرفة بطبيعة العمل وطبيعة السوق العقارية والمهنة التي يؤدونها كالوساطة، أو التسويق، أو التقييم، أو التثمين، أو إدارة الأملاك العقارية. ولفت إلى أنه لا بد من تخصيص دبلوم ولمدة سنتين لتخريج كوادر مؤهلة تضيف للقطاع العقاري، وأن "تخصص" المهن العقارية سيقضي سريعاً على المكاتب العشوائية وسيزيلها نهائياً من السوق. وأكد أن ذلك مرتبط بوجود كادر مهني ستستوعبه سوق متعطشة لهذه الوظائف المتخصصة، وهو ما سيقطع على الوافد العمل في مهنة السمسرة. وأوضح أن البلدية معنية بإزالة المكاتب العشوائية، وطالب مجدداً بتنظيم ورقي مهنة الوساطة التي أشعلت "المضاربات" في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن المكاتب العشوائية هي التي أسهمت في ارتفاع أسعار الأراضي. وبدوره كشف إبراهيم الشتوي مدير شركة أبنية للاستثمار العقاري وعضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض، أن المكاتب العقارية العاملة في مهنة الوساطة تشكل 85 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع العقاري، وأن جزءاً من المكاتب العشوائية غير مرخص به، وأن جزءاً آخر مرخص به لكنه يملك موقعاً غير نظامي للتسويق، أو أن شركة ومكتبا عقاريا يفتتح فرعاً له غير نظامي في مواقع مخططات المنح والمخططات ذات التداول والنشاط. وأكد أن غالب مجالها هو بيع وشراء الأراضي. وأشار إلى أن أكبر خطر ينتج من هذه المكاتب من العمالة الأجنبية، وبعضها عمالة سائبة ولا تملك إقامة نظامية، وعملهم يؤثر في المكاتب النظامية والمرخصة، لكن وجودهم يشكل تحفيزاً لتنشيط عمليات البيع والحركة في السوق العقارية. وبين الشتوي أن المكاتب العشوائية لها تأثير سلبي في بيئة الاستثمار داخل المنظومة العقارية، فانتشار تلك المكاتب غير المرخصة والمعتمدة من الجهات المختصة يفقد الثقة في مصداقية التعاملات العقارية، وقد يتسبب في ضياع أموال المواطنين. في حين وصف جارالله العضيب مدير عام شركة نجوم السلام للتطوير العقاري تأثير المكاتب العقارية العشوائية بأنه سلبي ويؤدي إلى ارتفاع في أسعار الأراضي. وأشار إلى أنها غير نظامية وهدفها الحصول على السعي بأي طريقة كانت، وبعضهم يلجأ للخداع والتحايل وعمله غير القانوني يساعده في ذلك. وأوضح أن المكاتب غير النظامية أسهمت في ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية وغير واقعية في بعض المناطق، وأن بعض العاملين فيها ممن لا يلتزم بشرف المهنة وأخلاقيات السمسرة، يحددون قيمة غير واقعية للأرض، ويكذبون في تقييمها، وكل ذلك رغبة في الحصول على السعي. وأكد أنه لا مفر من تنظيم المهنة ومراقبتها، والتأكد من توافر التصاريح لدى العاملين في مهنة السمسرة، مطالباً بالحد من عمل الأجانب في مهنة السمسرة حيث أسهموا في رفع الأسعار دون وازع أخلاقي أو ديني، وأنهم ينتشرون في شرق الرياض وفي شمالها، وبعضهم يمثل خطراً كبيرا على المواطن، وعلى السوق العقارية في تضخمها مثلاً. ولفت إلى أن انتشارها في أطراف المدن يعود إلى ضعف الرقابة عليها، خاصة أن عملهم بعد صلاة العصر. وأكد أنه إذا لم تمتلك المكاتب أوراقا رسمية فإن المواطن سيكون ضحية للخداع والغش من بعضها.

[faissssal]

ياليتك استاذي شرواك تختصر ماتنقله بدل النسخ واللزق ،،

قراء الانترنت وبالأخص المنتديات دائماً يقرأون الموضوع المختصر

ويتجاهلون الطويل مهما كانت فائدته ..(من خبرتي الطويلة)

..ولعلك تلاحظ ذلك من خلال

التفاعل والردود وموضوعك بهذا الشكل لن يتفاعل معه أحد

لأنهم لن يقرأونه من الأصل... أتمنى أن يكون صدرك وسيع

وتتقبل الميانة من أخوك ومحبـك ..

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faissssal

ياليتك استاذي شرواك تختصر ماتنقله بدل النسخ واللزق ،،

قراء الانترنت وبالأخص المنتديات دائماً يقرأون الموضوع المختصر

ويتجاهلون الطويل مهما كانت فائدته ..(من خبرتي الطويلة)

..ولعلك تلاحظ ذلك من خلال

التفاعل والردود وموضوعك بهذا الشكل لن يتفاعل معه أحد

لأنهم لن يقرأونه من الأصل... أتمنى أن يكون صدرك وسيع

وتتقبل الميانة من أخوك ومحبـك ..

أبشر احاول بقدر المستطاع

[شرواك]

العمالة الأجنبية «تخطف» 3 آلاف وظيفة في سوق الوساطة العقارية

أسعار أراضي المخططات شمال جدة ارتفعت بأكثر من 60 في المائة نتيجة مضاربات الوسطاء غير الشرعيين.

أكد عدد من العقاريين في جدة أن الوسطاء غير الشرعيين ''المكاتب العشوائية'' أنعشوا سوق المضاربات العقارية وأشعلوا فتيل النار في السوق العقارية من خلال تأجيج تصاعد الأسعار التضخمية بالعقار التي باتت لا تعكس الصورة الحقيقة للسوق العقارية، وهو الأمر الذي انعكس على تعطيل تنمية السوق العقارية وتأخير كثير من المشاريع العقارية والسكنية لارتفاع الأسعار.

وأوضحوا خلال الجزء الخامس من ملف ''الاقتصادية'' حول مهنة الوساطة العقارية أن سوق الوساطة غير الشرعية رفعت أسعار العقار 60 في المائة في ظل الصورة الضبابية التي يعيشها العقار لتقوم سوق سوداء للوساطة.

ووفقا لعبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة أن ضبابية السوق العقارية والفوضى التي يعيشها كانت عاملا مهما لنمو وانتعاش الوسطاء غير الشرعيين السلبيين الذين بدورهم عملوا على تنامي السوق السوداء للعقار وأشعلوا فتيل أسعار العقارات في المنطقة، حيث ارتفعت أسعار بعض المخططات 100 في المائة.

وأشار الأحمري إلى أن الوساطة أساس العمل العقاري وهمزة الوصل بين الأطراف البائع والمشتري، وعملت على خلق فرص وظيفية لمحدودي الدخل وفرص وظيفية للفتيات الراغبات للعمل في العقار بعد اتساع مشاركة المرأة في السوق العقارية، ولكن سارت السوق إلى الاتجاه السلبي، حيث سيطرت عليها عمالة وافدة بعمل تكتلات لجنسيات معينة موزعة في المناطق لعمل مضاربات رفعت من الأسعار بقصد رفع الهوامش الربحية ومن ثم توزيعها، حيث إن وجودهم في السوق رفع الأسعار أكثر من 60 في المائة من السعر المستحق لها، كما أنها أضعفت دور المواطن العامل في هذا المجال، وأخرجتهم من السوق وخطفت أكثر من 3000 وظيفة للمواطنين وذلك لسيطرتها الكبيرة على السوق خاصة على القطع الصغيرة السكنية.

وأوضح الأحمري أن المواطن هو المتسبب الأول والأخير بنشوء السوق السوداء للوسطاء غير الشرعيين بالتعامل معهم رغم غياب المصداقية والوضوح، وقال ''تعد مهنة الوساطة في وقتنا الحاضر مهنة من لا مهنة له ووظيفة مربحة للعمالة الوافدة، حيث لا تتجاوز تكلفة العمل بها 500 ريال عبارة عن خط وجهاز اتصال وإعلانات في الوسائل الإعلانية والتسويقية مقابل هوامش ربحية عالية ترتفع عند خلق المضاربة''.

وحول دور اللجنة العقارية في جدة بين الأحمري أن اللجنة بصدد دراسة سبل القضاء على تلك السوق غير النظامية وستبحث آلية التطبيق مع الغرفة التجارية بهدف حماية السوق العقارية وتعزيز المصداقية والشفافية، وإبعاد الوسطاء غير الشرعيين وذلك بمنح كل وسيط بطاقة توضح المكتب العقاري التابع له والذي يكفل حق المشتري بمعرفة الجهة والمرجع الذي يرجع إليه، وتحديد نسب الفوائد تبحث آليته بالدراسة مع الغرفة بفرضها وإلزامية البطاقة للمسوقين للحد من الارتفاع العشوائي الذي طال العقارات في المنطقة.

من جهة أخرى أشار المهندس خالد با شويعر عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة إلى أن تزايد دخول العمالة الوافدة للسوق العقارية كوسطاء غير شرعيين خلق سوق المضاربة وأنعشها، حيث ازدهرت المضاربة في الأراضي الواقعة في أطراف المدينة، وتصاعدت أسعارها لتصل إلى أسعار خيالية لا تعكس السعر المستحق لها، ولامست أسعار المخططات الواقعة وسط المدينة، موضحا أن غياب الرقابة من الجهات الرقابية كوزارة التجارة وعدم فرض عقوبات وغرامات جزائية للمتداولين غير الشرعيين للمهنة شكل آثارا سلبية كبيرة كعقد الصفقات الوهمية وبيع الأرض بشكل متكرر وارتفاع الأسعار وغياب المصداقية والشفافية.

وشدد با شويعر على ضرورة تضافر الجهود بين أربع جهات: وزارة التجارة والأمانة واللجنة العقارية ورئيس طوائف الدلالين، لبحث آلية معينة وإيجاد حلول وفرض اشتراطات معينة للعاملين في هذا المجال، للحد وتقليص سوق الوساطة غير الشرعية حتى تتضح الرؤية للسوق وللمستثمر، مطالبا بضرورة تصنيف المكاتب والشركات العقارية بمعايير معينة توضح الصورة لدى المستثمر بحجم وقدرة الشركة حتى يكون هناك نوع من التنافسية بتحسين الأداء للمكاتب وزرع الثقة والمصداقية للمستثمرين.

من جهة أخرى أشار عبد الله آل صقر نائب رئيس مجلس إدارة شركة دور شستر العقارية أن تزايد الوسطاء غير الشرعيين في الآونة الأخيرة في السوق السعودية زاد من حركة المضاربة العقارية والتي تلعب دورا أساسيا في زيادة الأسعار وحرمان المستهلك النهائي من اقتناء عقار، إضافة إلى تنامي الأحياء خارج النطاق العمراني.

موضحا أن هناك أثرا سلبيا لتزايد أعداد الوسطاء غير الشرعيين من فقدان المصداقية والشفافية التي يرتكز عليها الوسيط العقاري لبناء علامة تجارية في هذه الصناعة.

وأضاف ''عدم وجود مرجعية نظامية للوسيط العقاري العشوائي يؤدي إلى قيامه في أغلب الحالات إلى أعمال غير نظامية وخداع المستهلك العقاري والاستفادة من قلة الخبرة لدى المستهلك عن هذا القطاع وأنظمته، وذلك عند عرض الوسطاء غير الشرعي عقارات للبيع أو للاستثمار دون دراية ولا علاقة مع ملاّك تلك العقارات، والمحاولة على الحصول على مبالغ إضافية فوق سعر البيع والتي يتم بالطبع إخفاؤها على البائع، ما يؤثر سلبا بشكل كبير في ثقة الملاك بالوسطاء العقاريين والتخوف من التعامل معهم''.

وأوضح آل صقر أن الوساطة العقارية مطلب أساسي في السوق العقارية بحفظ حقوق طرفي التعاقد، وتقديم دور النصح لهم بشكل حيادي، وتوفير الصيغ الصحيحة للعقود المستخدمة والتي تنظم العلاقة من مسك سجلات لحركة عملائهم العقارية.

وشدد نائب رئيس مجلس إدارة شركة دور شستر العقارية على ضرورة دعم دور شركات الوساطة العقارية واعتمادهم من قبل جهة تلعب دورا رقابيا، ومنحهم رخصة لممارسة مهنة الوسيط العقاري المتخصص على تلك الشركات واستخدام نظم آلية لإدارة حركة الوسطاء وتسجيل عملياتهم للتمكن من مراقبة جودة الخدمة المقدمة واستخدام المعلومات لإنتاج تحاليل عن حركة السوق والأسعار يستفيد منها المستهلك والمستثمر، إضافة إلى توجيه المستهلك والمستثمر للتعامل مع الوسطاء النظاميين، والتحذير من مساوئ التعامل مع الوسطاء العشوائيين، وتفعيل الأنظمة العقارية ومن أهمها محاسبة العمالة غير النظامية والتي تعمل في سوق العقار.

وأكد شهوان الشهوين مالك مؤسسة الشهوان خطورة الوسطاء غير الشرعيين في إضعاف مصداقية السوق العقارية، حيث يدخل الوسطاء بإغراء الملاك برفع الأسعار ووصولها إلى أسعار تضخمية، ونمو المضاربات في السوق، موضحا أن صدور أمر سام بإلزامية توافر السجل التجاري لأي مكتب عقاري، ولكن أغلب المكاتب الموجودة على أرض الواقع تكتفي بالرخص الصادرة من الأمانة، فعدم وجود تنسيق بين الجهات الرسمية ساعد في تنامي الوسطاء غير الشرعيين.

[bahlool]

واذا تم ارجاع المنح المليونيه......

[bahlool]

واذا تم ارجاع المنح المليونيه......
واذا تم ارجاع المنح المليونيه......
واذا تم ارجاع المنح المليونيه......

[اعور]

هذا الموضوع مهم جداً لمحاولة فهم اسباب الفقاعة العقارية التي ينفخون فيها تجار الشنطة

[اعور]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bahlool

واذا تم ارجاع المنح المليونيه......

لن تعود المنح الميونية لأننا في زمن ابو متعب الذي استعاد الملايين من الاراضي ليتم توزيعها عن طريق الإسكان

[شرواك]