الاخبار الاقتصادية ليوم الاحـد 23 رمضـان 1427 هـ 15 اكتوبر 2006 والله ولي التوفيق

[ماجد ربوعي]

الحازمي عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة:
زيادة عدد مكاتب الاستشارات المالية الى 35 يغطي احتياجات السوق

حامد عمر العطاس (جدة)
اشار محلل سعودي مختص في شؤون الاسهم المحلية الى ان هناك زيادة في عدد المكاتب المرخص لها بمزاولة تقديم الاستشارات المالية من قبل هيئة سوق المال إلى خمسة وثلاثين مكتباً استشارياً.
وقال علي محمد الحازمي عضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة وعضو زميل الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ان هذا العدد قادر على تغطية متطلبات واحتياجات المتعاملين بسوق المال ، وفي مجال الخدمات الاستشارية المتعارف عليها ، التي يحتاجها السوق. و قال انه كلما ارتفع العدد كلما عزز الدور الاستشاري الذي يصب في مصلحة الاقتصاد ويؤدي إلى متانته وقوته .
واضاف ان العملية الاستشارية في جميع أشكالها تلعب دورا كبيرا في اتخاذ القرارات ، وفي التقدم والتنمية سواء من خلال التوعية أو الإرشاد أو النصح.
وقال ان المتعاملين (الأفراد) يتعاملون مع المكاتب الاستشارية ، التي تم التصريح لها بمزاولة تقديم الاستشارات المالية كي تساعدهم على اتخاذ القرارات المبنية على أسس استثمارية سليمة ، خصوصا وان من أهم الأدوار التي تلعبها هذه المكاتب دور النصح والإرشاد والتوجيه والتطوير ، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات والتقارير الاقتصادية التي تؤدي إلى اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة بعيداً عن القرارات العشوائية.
واوضح ان المكاتب الاستشارية في الأسواق المالية المتقدمة تلعب دوراً كبيراً في تقديم العديد من الخدمات لجميع الأطراف المتعاملة مع السوق دون استثناء ، حيث الاهتمام من قبل هذه المكاتب لا ينصب فقط على طرف واحد ويتجاهل الأطراف الأخرى ، بل يتم تقديم الخدمات الاستشارية لجميع الأطراف المتعاملة مع السوق ، فالاستشارات تقدم للمتعاملين الأفراد ، وأيضا للمؤسسات .. والحصول على الخدمات يتم بكل سهولة وبتكلفة أقل ، وهناك مكاتب تقدم خدماتها الاستشارية من خلال اشتراك مقبول مقابل تقديم النصح بالبيع والشراء والاحتفاظ بالأوراق المالية ، وكل ما يستجد من أخبار ، وبيانات ، ومعلومات ، وتقارير اقتصادية عبر شبكة الانترنت ، أو عبر وسائل الاتصال الأخرى ، وعملية الاتصال بين المكاتب الاستشارية والأطراف المتعاملة مع السوق المالية تعمل بكفاءة ، والوصول إلى المستجدات يتم بشكل سريع وبكل سهولة دون أي صعوبات وتعقيدات.
وطالب في ختام حديثه مكاتبنا الاستشارية الاهتمام بالمتعاملين الأفراد ، والا يكون تركيزها منصبا فقط على جانب واحد ، كإسداء المشورة في تنظيم عمليات الطرح والإدراج والاندماج ، متجاهلة المتعاملين الأفراد الذين يشكلون نسبة كبيرة من المتعاملين في السوق المالية ، والذين هم في أمس الحاجة إلى الاستشارة المبنية على أسس استثمارية سليمة تساهم في عمليتي البيع والشراء وبحيادية ، وتجنبهم الوقوع في اتخاذ القرارات الخاطئة المبنية على طرق عشوائية لا تخدم سوق المال .
واضاف ان ارتفاع أهمية الدور الاستشاري لدى كافة الأطراف المتعاملة مع السوق يؤدي إلى ارتفاع كفاءة السوق المالية ويجنبها الأزمات التي تنشأ عن اتخاذ القرارات الاستثمارية العشوائية من قبل المتعاملين الأفراد ، مشيرا الى ان المكاتب الاستشارية تلعب دورا كبيراً في ذلك ، من خلال تقديم الدعم الاستشاري للأطراف المتعاملة مع الأسواق المالية ومنهم المتعاملين الأفراد.

[ماجد ربوعي]

مع اقتراب عدد الشركات المدرجة من المائة
المتداولون يتهيأون لتقسيم سوق الاسهم تجنباً للمضاربات المحمومة


حزام العتيبي (الرياض)
يتهيأ المتداولون بسوق الاسهم نفسياً لصدور قرار بتقسيم سوق الاسهم الى فئتين من الشركات، مضاربة وعوائد وذلك مع تزايد عدد الشركات المدرجة بالسوق وتوقع وصول هذا العدد الى اكثر من 100 شركة في الربع الاول من العام القادم. اضافة الى الاضرار الكبيرة التي لحقت بالكثيرين نتيجة المضاربات المحمومة على اسهم الشركات الصغيرة.
سعد الاحمري «متداول» قال:لم نعد في حاجة الى شيء سوى الاعلان الرسمي عن تقسيم السوق لكي تهدأ النفوس ولا تكون هناك فرصة لتجار المعلومات المسربة في استغلال الاوضاع والاستفادة من حالات الترقب التي يمر بها عموم المتداولين في السوق.
ويجتهد عدد من المحللين ومراقبي سوق الاسهم السعودية في محاولة اقتراح ضوابط وآليات لتكريس الانضباطية في السوق ومنحه قدراً اكبر من المصداقية وخاصة فيما يتعلق بأسعار العديد من اسهم الشركات التي يطلق عليها (المضاربة) والتي يذهب ضحية تجاوزها للاسعار المعقولة الكثير من الاموال.
وبالرغم من رفض عدد من كبار ملاك المحافظ والهوامير تقسيم الشركات في سوق الاسهم وتصنيفها الى شركات ذات ربحية وعوائد وشركات اخرى تئن تحت وطأة المعاناة وتراكم الخسائر الا ان واقع السوق يؤكد ان شركات السوق مقسمة فعلياً الى شركات مضاربة هي خاسرة على الصعيد الانتاجي والربحي لكنها هي ذات الجدوى امام المتداولين والقسم الثاني شركات العوائد والشركات الرابحة والتي يرى كثيرون تضررها من عدم مجاراة شركات المضاربة في تحقيق الاسعار المرضية لطموحهم جراء عدم قدرة ملاك المحافظ على تحريك اسعارها والتحكم فيها لما تتمتع به من ثقل كبير.
وفي ضوء ذلك يعتقد استاذ المحاسبة بجامعة الملك سعود والخبير في اسواق المال البروفيسور عبدالرحمن الحميد ان اقرار تقسيم السوق بشكل فعلي هو امر مستحق وما هو سوى وضع الامور في نصابها لا سيما ان السوق مقسم فعلياً ولا يحتاج الا للاعلان الرسمي مع ايمانه بأن الاعلان عن تقسيم السوق يجب ان يكون ضمن عمل متكامل وشامل من عمليات الايضاح والافصاح واعطاء فترة كافية للمتداولين لتدبر الامر بين الاعلان عن القرار وموعد تطبيقه الفعلي.
ويضيف الدكتور الحميد ان السوق في حاجة ماسة الى ان يتدخل علماء الدين والمختصون بالفتاوى الشرعية لكي يقنعوا عموم المتداولين والعاملين في سوق الاسهم بأن الكثير مما يمارس في السوق من رفع غير مبرر للاسعار واستفادة من المعلومات الخاصة وتسريبها لبعض الفئات ومبالغة في علاوات الاصدار وكذلك تجييش المجاميع والقروبات كل هذه الوسائل لا تدخل في باب التجارة وانما تصب في باب الغش والتدليس وان على المتعاملين التأكد من اية اموال او ارباح بجنونها جراء ذلك انما هي محرمة شرعاً وان ذلك امر لا يجوز.
ويعتقد الحميد ان بإمكان العلماء ورجال الدين اقناع عموم المتداولين بذلك مثلما تم اقناعهم بقوائم الشركات النقية والمشبوهة حيث يؤكد على ان هذه القضية هي لب الموضوع في سوق الاسهم السعودي لا سيما اننا لازلنا مجتمعاً نامياً لم يتعود بعد على المساواة في تطبيق القوانين وايقاع العقوبات على المخالفين بصرامة وان قاعدة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ومحاولة التستر وعدم تقبل التشهير بالمخالفين لا زالت مسيطرة في المجتمع.

[سعد الجهلاني]

صباح الخير اخوي ماجد

والله يعطيك العافية ويجزاك خير

:dinmt:

[ماجد ربوعي]

قراءة في فكر رئيس هيئة سوق المال على ضوء حوار «عكاظ»:
لماذا لم يحدد التويجري مواعيد ممارسة مكاتب الوساطة المالية لمهامها

عبدالله كاتب
الحوار الذي اجراه الزميل حزام العتيبي بجريدة «عكاظ» مع معالي رئيس هيئة سوق المال كشف عن العديد من الاوضاع التي تشغل بال هيئة سوق المال وتحولها الملحوظ خلال الفترة الماضية من هيئة رقابة الى هيئة ادارة ومتابعة لاوضاع السوق تعمل بفكر جديد انعكس بشكل جيد على اوضاع السوق بصفة عامة .
ولعل من يلاحظ ان استقرار اوضاع السوق وبقاء اسعار الاسهم القيادية ضمن مسارات محددة خلال فترة الثلاثة اشهر الاخيرة وبعدها عن الارتفاعات الحادة او الانخفاضات الحادة سيكتشف بدون دنى جهد ان ذلك له علاقة وطيدة بجهود هيئة سوق المال التي واكبت مسيرة السوق بقراراتها المتزنة التي انعكس اتزانها على مؤشر السوق واصبح اكثر عقلانية مما سبق .
تصريحات رئيس هيئة سوق المال جاءت بشكل عام متوافقة مع ما تم من جهود ومترجمة لها ومؤكدة في نفس الوقت نفس الاتجاه الذي ستسير عليه ، الامر الذي سيعني بصورة مبدئية انعكاس تلك التوجهات على السوق بوجه عام واتجاهه نحو الاستقرار . ولا ادل على ذلك من المحفزات التي ظهرت على بعض الاسهم القيادية دون ان تقودها الى ارتفاعات ضخمة رغم سخاء بعض تلك المحفزات ومن ضمنها مثلا منحة الراجحي وقبلها منحة العقارية والجماعي والصادرات . ان الشفافية التي تحدث عنها معاليه وبرغم عدم اكتمالها بالصورة المرجوة الا انها اصبحت افضل بمراحل كثيرة مما مضى الامر الذي حد من تسرب اخبار سرعان ما كانت تنفى من الشركات المعنية ويعقبها تاكد تلك الاشعات وانطباقها مع الحدث . ولا شك ان التوجيهات السامية الصادرة من ولي الامر الملك عبدالله حفظه الله بضرورة العمل على استقرار اوضاع السوق وعدم تعرضه لهزات عنيفة لها الفضل الاكبر بعد من الله وفضله سبحانه على ما يمر به السوق من استقرار نسبي يعبر عن مسيرة متوافقة الى حد بعيد على نفس النهج الذي سارت عليه الامور في الاوقات السابقة .
الحوار اتى ايضا على بعض الامور ذات الحساسية البالغة والتي نتج عنها جدل واسع حول طرح الاكتتابات الجديدة وما صاحب تلك الاكتتابات من علاوات اصدار ادهشت العديد من المتداولين ، ولكي نكون منصفين اكثر ، فان عملية طرح علاوات الاصدار تتم وفق معايير محددة تعتبر نظاما عاما يسري على الكل ، وكما هو معروف فان لكل نظام ايجابياته وسلبياته بمعنى ان تلك المعايير سيتم مدحها ببعض الطروحات او الاكتتابات بينما تكون بموضع نقد شديد باكتتابات اخرى رغم ان المعايير المطبقة هي نفسها ، وننسى في غمرة انفعالاتنا ان موضوع الاكتتابات عملية اقرارها لا يعني بصورة مطلقة انها تتناسب مع تطلعات المستثمرين ، وهنا يجب على المستثمرين القيام بدورهم في اخذ ما هو مفيد لاستثماراتهم ويتوافق مع تطلعاتهم ويتجنبوا مع ما قد يتنافى معها ، فالعملية وبمجرد ان تطرح للاكتتاب فهي بساحة العرض والطلب . ان مقاطعة اكتتاب ما لا يحمل الفوائد المرجوة للمستثمرين سيكون رسالة قوية جدا تعكس وعي المستثمرين وقوة تاثيرهم بينما اقبالهم على اكتتابات مفيدة ومناسبة لتطلعاتهم الاستثمارية ما هي الا رسالة اخرى قوية ايضا تشجع الانفتاح على مجتمع استثماري واع . وعلى رغم قيام العديد من المختصين بتحليل تلك الاكتتابات بحيادية الا ان خصال الطمع المبني على مضاعفة الاستثمارات بالمراهنة على تضاعف السعر وفقا لامور مضاربية بحتة هو ما يجعل معظم المكتتبين يقبلون على أي طرح لاي اكتتابات جديدة دون القيام بدراسة تلك الاكتتابات ومعرفة ما قد يكون مناسبا منها مع ما هو استغلالي . والطرح الذي ادلى به معاليه بالحوار يوضح بصورة جلية ان هدف هيئة سوق المال بالدرجة الاولى هو تعميق السوق باصدارات واكتتابات جديدة تتفق مع الانظمة واللوائح المعمول بها بشكل عام ولا يمكن ان يتم تفصيل نظام خاص لكل اكتتاب بعينه .
موضوع الصناديق البنكية الذي تناوله معاليه اوحى بشكل او بآخر مدى الصعوبات التي تواجهها الهيئة مع مؤسسة النقد بضرورة انتقال الاشراف المباشر على تلك الصناديق من المؤسسة الى هيئة سوق المال لكون ان تلك الصناديق تعتبر متداولا ذا شخصية اعتبارية يقوم بالتداول بالسوق الذي هو في الاصل تحت اشراف الهيئة وليس تحت اشراف مؤسسة النقد التي تصر على بقاء الاشراف التام على كل تصرفات البنوك بغض النظر عن طبيعة ونوع تلك الانشطة وهل هي من صميم النظام المصرفي ام انها انشطة طارئة تحت اشراف جهات اخرى . لمست دبلوماسية ومهنية عالية من معاليه في طرح ذلك الموضوع للعموم للاخذ بالاراء التي لن تكون حتما هي الموجه الاساس لانتقال انشطة تلك الصناديق الى اشراف الهيئة بقدر ما هي توسيع بال وصدر وصبر على اقناع الجهة الاخرى باهمية تلك الخطوة التي لامناص منها دون ان تمس بالانظمة المصرفية او تخضعها لازدواجية القرار والتصرف . اننا نطالب ومنذ فترة طويلة لكي تستطيع الهيئة من القيام بواجباتها على اكمل وجه ان تناط بها الامور الخاصة بعملية التداول بشكل مطلق لا تتداخل فيها صلاحيات الاشراف على انشطة التداول من جهات اخرى . ومثل هذا الوضع لايشكل دعوة لتشرذم الامور بقدر ما يضعها في اطار التكامل المطلوب لمسيرة اداء الاقتصاد الوطني بصورة فعالة . ومثل هذا الطرح لا يهدف على الاطلاق تعظيم جهود جهة على حساب جهة اخرى فجميعها ضرورية ولازمة وحيوية لكن الملاحظات والنتائج التي يعاني منها المستثمرون من الصناديق البنكية امورا ملحة وتمس مصالح شريحة واسعة من افراد المجتمع لم تكن لديهم الخلفية الاستثمارية الكافية فلجأوا بقرار صحيح نابع من ثقتهم بمهنية وتخصص تلك الصناديق التي كان لاخفاقها الكبير والخسائر المتلاحقة منذ اشهر عديدة خيبة امل كبيرة سلبت تلك الثقة التي كانت يوما ما بتلك الصناديق .
اخيرا الموضوع الذي كنا نتمنى ان نراه بذلك الحوار الجميل ولم نقرأه هو مواعيد دخول مكاتب الوساطة المالية للسوق لتحسين بيئة العمل مع اهمية قيام هيئة سوق المال برصد جميع الملاحظات والسلبيات الحاصلة حاليا من البنوك لتلافيها مستقبلا والتنبيه بحزم على تلك المكاتب بعدم الوقوع بها حيث انها ستكون من ضمن نقاط التقييم المهمة في عملية اصدار التراخيص او بقائها .

[ماجد ربوعي]

دعوات لمقاطعة الاكتتابات ذات علاوات الاصدار المبالغ فيها

حزام العتيبي (الرياض)
يبدو ان هناك لعبة اخرى بين ملاك الشركات المطروحة للاكتتاب بعلاوات اصدار يعتبرها المتداولون عالية ومبالغا فيها وبين المتعاملين في سوق الاسهم الذين يجدون انه لزاماً عليهم التعامل وفق قواعد اللعبة مهما كانت قوانينها فبعد ارتفاع حدة الغضب وكثرة المطالبات في وسائل الاعلام من صحف وقنوات فضائية ومنتديات انترنتية بتخفيض هذه العلاوات من قبل بعض الفئات ومطالبات من البعض بمقاطعة الاكتتاب في هذه الشركات بدا ان الامر يسلك طريقاً آخر لن يعرف لمن ستكون الغلبة فيه.
من ناحيته يقول سعد البقمي انه لا يمكن له الامتناع عن المشاركة في الاكتتابات مهما كانت علاوات اصدارها مبالغا فيها حيث لا مجال آخر لديه لكي يحقق بعض المكاسب من السوق سوى الاكتتاب فيما يطرح من شركات لكنه غير استراتيجية الاحتفاظ بما يخصص له من اسهم في الشركات المبالغ في علاوات اصدارها وذلك انه يعلم ان ملاكها سوق يقومون بشكل او اخر بالمضاربة فيها ورفع اسعارها الى حين انتهاء الفترة التي يحظر عليهم ببيع الاسهم المتبقية في ملكيتهم.
ويعتبر البقمي ان من الافضل له وللمتداولين الانتظار قليلا الى حين ارتفاع سعر هذه الاسهم ثم القيام ببيعها على الراغبين من ملاكها وعدم العودة مرة اخرى للتداول فيها لكي يكون ما قبضوه من علاوات اصدار خرافية يدفع ثمنا لامتلاك الاسهم وتبقى لديهم كملاك مرة اخرى.
المصرفي والمحلل المالي امجد البدرة قال عن هذا الموضوع يبدو ان ليس هناك استجابة لما يطرحه عموم المتداولين من اراء وتظلمات وشكاوى تجاه علاوات الاصدار المبالغ فيها فوزارة التجارة تتفاوض مع اصحاب الشركات في صمت مطبق وهيئة سوق المال اعلنت براءتها وعدم مسؤوليتها عن علاوة الاصدار والمستشارون الماليون هم من يحددونها.. من هم؟؟
ما المسؤولية التي يتحملونها مقابل خطأهم انطلاقا من القاعدة الشرعية الغُنم بالغُرم؟ علما ان ضررهم وقع ويقع على مواطنين هم ابناء هذا الشعب،، هل يحق لنا ان نتظلم؟ ومن هي الجهة التي نتقدم اليها؟ وكيف تصاغ قضية المدعين فيها بالملايين؟ يضاف اليهم الحق العام، ستكون قائمة المطالب كثيرة ضد شركات كثيرة من بينها شركة اتصالات تم تقسيمها للمواطنين بين 5 مؤسسات بنسبة 30% تقاسمت 30 مليون سهم و20 مليون فرد هم الشعب السعودي بأجمعه تقاسموا 20% من اجمالي الاسهم 20 مليون سهم وشركة نقل بترول لا يمكن تقييم موجوداتها بـ100 مليون ريال بلغت قيمتها السوقية اكثر من 5 مليارات ريال،، وشركة مقاولات رأس مالها كما قيل 10 مليون ريال قبل طرحها للاكتتاب بـ40 يوما وتمت زيادة رأس مالها وتم طرحها بعلاوة مبالغ فيها، وها هي شركة معارض لمبنى تمليك برسم الاجازة لمدة معلومة ووكالات ملابس جاهزة من الآن قيمتها السوقية 4.4 مليار ريال بعد طرحها بالسوق كلما ترتفع ريالا تزيد قيمتها السوقية 40 مليون ريال منها 12 مليونا لحملة الاسهم و28 مليون ريال لاصحاب الشركة ويضيف البدرة بما اننا مواطنون مغلوبون على امرهم في سوق المال يجب ان نتفق جميعا على خيارات محددة هذه الخيارة للخروج من عنق الزجاجة إما رابحين او برؤوس اموالنا.
الخيار الاول اما ان نتفق جميعا بعدم الاكتتاب في الشركات المبالغ في علاوات اصدارها او الخيار الثاني وملخصه ان هذه الشركات في العادة تطرح 30% او اي نسبة من اسهمها مقاربة لذلك الاكتتاب العام ويحتفظ ملاكها بالباقي ملاك الشركة يقبضون مبالغ نقدية كبيرة بعضها 200 مليون ريال واخرى 300 مليون ريال والشركة المطروحة حالا يقبض ملاكها مليارا ومائتي مليون ريال وملاك الشركة والشركات الاخرى يستفيدون من هذه المبالغ بصيانة سعر اسهم شركاتهم وابقائها مرتفعة الى حين انتهاء مدة التأسيس وبعد ذلك يبدأ الهروب الكبير والتخلص من شركاتهم بأسعار خيالية والحل لنا الاكتتاب فيها ومن الاكيد ان شاء الله سترتفع اسعار اسهمها على الاقل 30% او حتى 50% وحتى 100% المهم ان نتفق اتفاقا جيدا وملزما يشملنا كمكتتبين بأن نتخلص من اسهم هذه الشركات ولا نعود لها لاي سبب او من يرغب بالمضاربة يضارب معهم ولكن ينظر بعينه الى الخط النهائى وهو انتهاء فترة التأسيس اي موعد نهاية حظر بيع المؤسسين لاسهمهم وبهذه العملية سترجع الاسهم لملاك الشركات وهم وحدهم يتحملونها بخيرها وشرها والذي ربح من بيع اسهمها يقول لهم شكرا والبدرة بذلك يتفق مع ما طرحه البقمي وما يتنادى به كثيرون حاليا في سوق الاسهم ترى هل تكون لهم الغلبة ام ان لدى المؤسسين ملفات اخرى.

[ماجد ربوعي]

تغطية اكتتاب «الحكير» بالكامل قبل إغلاقه غدا

أحمد العرياني(جدة)
يغلق باب الاكتتاب في الطرح الأولي العام لشركة “فواز عبد العزيز الحكير وشركاه” مساء يوم غد الاثنين .
وقال الدكتور عبد المجيد الحكير، الرئيس التنفيذي للشركة يسعدنا الإقبال الكبير الذي حظي به الاكتتاب من المستثمرين السعوديين، إذ يعكس الثقة البالغة والمكانة الراسخة التي تتمتع بها الشركة في السوق السعودية.
من جهته، قال إيوانيس كاراباتاكيس، مدير عام الاستشارات المصرفية الاستثمارية العالمية لدى “إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة” متعهد التغطية “لقد كان الإقبال على الطرح الأولي العام للشركة منقطع النظير، حتى اننا رأينا المتسرعين في انتقاد الاكتتاب أنفسهم يبادرون إلى ضخ استثمارات كبيرة في الشركة بعدما تبينت لهم الأسس الراسخة التي تقوم عليها وإدراكهم لفرص النمو المستقبلي والأداء المتميز لإدارتها الواعية وعملياتها التشغيلية”.
وقد تمت تغطية الاكتتاب بالكامل بواسطة البنك السعودي البريطاني (ساب)، و المصارف المستلمة الأ خرى وقد طرحت الشركة للاكتتاب العام 30% من أسهم رأسمالها، أي ما يعادل 12 مليون سهم عادي، وفتحت أبواب الاكتتاب على مدى 10 أيام، ابتداء من السبت 7 أكتوبر ولغاية الاثنين 16 أكتوبر 2006. وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الشركة هو 10 أسهم والحد الأعلى 25 ألف سهم للمستثمر الواحد.

[ماجد ربوعي]

ورشة تدريبية عن الاستثمار في البورصات والأسواق المالية

عثمان النعماني،عكاظ (القاهرة)
ينظم معهد التدريب المالي والمصرفي للاكاديمية العربية للعلوم المصرفية التابعة للجامعة العربية ورشة عمل تدريبية بالمملكة في الفترة من 25 الى 29 نوفمبر القادم عن أسس الاستثمار في البورصات والأسواق المالية .
ومن المقرر ان تساعد الورشة على تعريف المشاركين بأنواع الأسواق المالية سواء سوق النقد وسوق رأس المال وسوق الصرف الأجنبي بالإضافة الى عرض لأهم البورصات العالمية وكيفية التعامل فيها والتعريف بأهمية المشتقات وأنواعها في البورصات العالمية.
وتعرض للأسواق الناشئة ودور الاستثمار الأجنبي وكيفية التعامل من خلال المؤشرات الأسهمية و استخدام العقود الآجلة على الأسهم والخيارات الأسهمية و المعايير الأخلاقية المطبقة في البورصات و خصائص البورصات العربية.

[ماجد ربوعي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

صباح الخير اخوي ماجد

والله يعطيك العافية ويجزاك خير

:dinmt:

صباح النور والسرور والله

واحشنا يا عسل

اخوك

[راعي البياض]

أشكرك على المجهود الرائع اخوي

[ماجد ربوعي]

500 مليون ريال رأسمال شركة تأمين سعودية بمشاركة أمريكية -




انهت شركة افكو للتأمين اجراءاتها المتعلقة بالترخيص والاجرائية النظامية الاخرى لتتقدم الى هيئة سوق المال بطلب الترخيص الرسمي للعمل وفق قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بناء على طلب معالي وزير التجارة والصناعة.
وقال سعود خليفة المدعج احد الشركاء المؤسسين في الشركة الجديدة ان رأسمالها يصل الى 500 مليون ريال وتبلغ حصة الجانب السعودي فيها 70 بالمائة فيما يتقاسم النسبة المتبقية وهي 30 بالمائة شركاء امريكيون.. متوقعا ان يتم الترخيص للشركة خلال الايام القادمة بعد استكمالها كافة المتطلبات.
يذكر ان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين وافق على طلب معالي وزير التجارة والصناعة القاضي بالترخيص بتأسيس 13 شركة مساهمة للتأمين التعاوني واعتماد النظام الاساسي الجديد للتأمين الذي تعمل بموجبه هذه الشركات والشركات الجديدة بعد انفراد شركة التعاونية للتأمين بسوق التأمين السعودي لفترة ليست بالقصيرة.