،‘، الأخبار الأقتصاديه ليـوم الأربعـاء 10/ 6 /1427 هـ .. 4 / 7 /2006 م .. ،‘،‘

[عبد الرحمن محمد]

مليار ريال حصيلة الأرباح والاستثمارات الجديدة خلال 49 يوما

استمرّت الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي في تحقيق مزيد من الأرباح، بمتوسط أداء أسبوعي وصل إلى 3.0 في المائة، مقارنةً بارتفاعه الأعلى خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 5.8 في المائة، ومقابل الارتفاع العام لإجمالي السوق بنحو 3.3 في المائة, نستقرأ تلك التطورات الإيجابية لأداء الصناديق الاستثمارية في طريق عودتها المتئدة لتعويض الخسائر الرأسمالية الكبيرة التي تكبدتها خلال 91 يوماً من العام الجاري، في الفترة الواقعة بين 25 شباط (فبراير) و27 أيار (مايو) من عام 2006، التي ذاقت فيها الصناديق الاستثمارية وجميع محافظ المستثمرين واحدةً من أمر الخسائر على امتداد عمر السوق المحلية التي تتجاوز العقدين من الزمن. فقدت من صافي قيمة أصولها أكثر من 73.2 مليار ريال؛ أي ما يفوق 60.7 في المائة من قيمتها في 25 شباط (فبراير) التي تجاوزت 120.7 مليار ريال. وبالنظر إلى الأداء الجيد الذي استعادت الصناديق الاستثمارية تحقيقه من بداية الشهر الماضي حزيران (يونيو) من العام الجاري؛ يُلاحظ أنها قد استعادت 13.2 مليار ريال بما يعادل 18 في المائة من حصيلة خسائرها الرأسمالية طوال الأشهر الثلاثة المريرة المشار إليها أعلاه. ونتيجةً لاستمرار ارتفاع متوسط أداء الصناديق الاستثمارية الأسبوعي فقد تقلّص متوسط خسائرها من بداية العام الجاري من -23.5 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي إلى -21.2 في المائة، كما ارتفع متوسط أدائها الشهري من 14.9 في المائة في مطلع الأسبوع الماضي إلى 25.7 في المائة في مطلع هذا الأسبوع، مقارنةً بالنمو الشهري المماثل لإجمالي السوق بنسبة 17.4 في المائة. أما على مستوى صافي أصولها الاستثمارية فقد ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.0 في المائة من 58.9 مليار ريال إلى 60.7 مليار ريال، مشكلاً نحو 3.1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية. أما على مستوى الأداء ربع السـنوي؛ فقد تراجع أداء الربع الثاني للصناديق الاستثمارية بصورةٍ كبيرة وصلت إلى -20.6 في المائة، مقارنةً بتراجعها الطفيف خلال الربع الأول من هذا العام بنحو -0.8 في المائة، وذلك في مقابل تراجعٍ أكبر لإجمالي السوق خلال الربع الثاني بنحو -22.9 في المائة. ونشأ هذا التراجع الكبير في الأداء ربع السنوي الثاني لتضمنه الفترة الزمنية التي شهدت أكبر تراجع في أداء السوق والصناديق الاستثمارية؛ تحديداً شهر أيار (مايو) من العام الجاري. كما تراجع صافي الأصول الاستثمارية للصناديق خلال الربع الثاني بنحو -33.3 في المائة من نحو 91 مليار ريال في نهاية الربع الأول إلى 60.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني؛ خاسرةً ما يقارب الـ 30.3 مليار ريال خلال الربع الثاني. وبتحليل النشاط الكلي للسوق خلال الأسبوع الماضي من خلال إلقاء النظرة الفاحصة داخل أروقة السوق المالية المحلية، التي نركز من خلالها على التحركات الأسبوعية للسيولة المدارة في السوق، لمعرفة اتجاهاتها الحقيقية التي تكشف لنا المنطلقات الفعلية لقرارات المستثمرين، وكما يبدو من الأرقام المستنبطة من النتائج الأسبوعية للسوق أن دافع المضاربة البحت ما زال هو المسيطر تماماً على طابع تعاملات المستثمرين أو المضاربين بمعنى أدق، تتركز بؤرته في منطقة ضيقة من السوق لا تتجاوز قيمتها السوقية المتضخمة أصلاً من إجمالي السوق المحلية سقف الـ 8.1 في المائة. وقد راوحت نسبة التذبذبات الأسبوعية لأسعار أسهم شركات المضاربة بين 29.1 في المائة كحدٍ أعلى ونحو -6.8 في المائة كحدٍ أدنى، مقارنةً بنطاق نسب التغيرات السعرية خلال الأسبوع الأسبق 37.5 في المائة و -2.2 في المائة للشركات نفسها. حيث وصلت نسبة الصفقات المنفذة على أسهم شركات المضاربة خلال الأسبوع إلى 49.0 في المائة من إجمالي الصفقات الأسبوعية للسوق، مقارنةً بنحو 45.3 في المائة في الأسبوع الأسبق. كما ارتفعت نسبة الكمية المتداولة لأسهم شركات المضاربة إلى 55.5 في المائة من إجمالي كميات الأسهم المتداولة الأسبوعية للسوق، مقارنةً بنحو 50.8 في المائة السابقة. وأخيراً زادت نسبة قيمة تلك الأسهم المتداولة بدافع المضاربة إلى 44.6 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة للسوق، مقارنةً بنحو 40.4 في المائة السابقة. وكان أكثر المتأثرين من بقية القطاعات الرئيسة في السوق نتيجة انعطاف أغلب السيولة المدارة في السوق عنها قطاعات كل من البنوك والأسمنت والتأمين. أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية واصلت الصناديق الاستثمارية التقليدية تحقيق معدلات الأداء الأسبوعي الإيجابية؛ مسجلةً متوسط ربحية أسبوعية بلغ 2.8 في المائة، مقارنةً بارتفاعها الأسبوعي الأسبق والأكبر 5.9 في المائة، لتتقلص خسائرها منذ بداية العام الجاري من -22 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى -19.8 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. فيما تراجع معدل أداء الصناديق الاستثمارية التقليدية خلال الربع الثاني بنحو -20.0 في المائة، مقابل ارتفاع طفيف خلال الربع الأول لم يتجاوز 0.1 في المائة. وراوحت الحدود العليا والدنيا للأداء الأسبوعي المسجل لصناديق الفئة التقليدية بين 4.3 في المائة كأعلى ربحية أسبوعية بين صناديق هذه الفئة لصالح صندوق أسهم الشركات السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي، ونحو 1.4 في المائة لصالح صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك العربي الوطني كأدنى ربحية أسبوعية؛ وذلك باستثناء التراجع الطفيف في أداء صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي الذي تراجع بنسبة طفيفة لم تتجاوز -0.3 في المائة. أما بالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفع بنسبة 3.0 في المائة إلى 18.4 مليار ريال، مثلت نحو 30.3 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية. ويمكن قراءة التغيرات في ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة, الذي ما زال يقيس في الوقت الراهن أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، بالاطلاع على جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركّات المراكز التي تمت خلال الأسبوع، مع الإشارة إلى محافظة صندوق الشركات المالية المدار من "ساب" على المرتبة الأولى بربحية أسبوعية جيدة وصلت إلى 2.9 في المائة، مقارنة بربحيته الأسبوعية الأعلى السابقة 6.9 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، لتتراجع خسارته منذ بداية عام 2006 إلى -10.8 في المائة مقابل -13.3 في المائة السابقة. كما تدنت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم "126 يوماً" من -26.4 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -24.2 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية الأقل خسارة ضمن فئة الصناديق التقليدية خلال تلك الفترة، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 108.1 في المائة. أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية استمرت أيضاً الصناديق الشرعية في تحقيق معدلات أداء إيجابية خلال الأسبوع الماضي، وصلت إلى 3.2 في المائة، مقارنةً بربحيتها الأسبوعية الأعلى السابقة التي بلغت 5.7 في المائة، لتتقلص من ثم خسائرها التراكمية منذ بداية عام 2006 من -24.9 في المائة إلى -22.5 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. فيما تراجع معدل أداء الصناديق الاستثمارية الشرعية خلال الربع الثاني بنحو -21.1 في المائة، مقابل تراجعها خلال الربع الأول بنحو -1.7 في المائة. وراوحت الحدود العليا والدنيا للأداء الأسبوعي المسجل لصناديق هذه الفئة بين 4.3 في المائة لصالح صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من "ساب" كأعلى ربحية على مستوى هذه الفئة وجميع الصناديق الاستثمارية، فيما بلغت أدنى ربحية متحققة خلال الأسبوع لصالح صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي 0.1 في المائة. كما ارتفع صافي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع بنحو 3.0 في المائة من 41.0 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 42.3 مليار ريال، لتمثل بذلك 69.7 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية. أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية الذي ما زال أيضاً يقيس أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، فقد حافظ صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية على المرتبة الأولى بالرغم من تدني ربحيته الأسبوعية البالغة 0.1 في المائة، مقارنةً بربحيته السابقة 0.2 في المائة، مقلصاً معدل تراجعه منذ بداية عام 2006 إلى -8.6 في المائة، أما على مستوى خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) حتى تاريخ هذا التقييم "126 يوماً" فقد تراجعت من -24.6 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى -24.5 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق الشرعية خلال تلك الفترة. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة التي تلي الصناديق السابقة حسبما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحركّات المراكز التي تمت خلال الأسبوع. تنويه واعتذار للقراء والقارئات الكرام آمل من الإخوة والأخوات المتواصلين معي عبر خدمة SMS إرسال عناوينهم الإلكترونية أو أرقام الاتصال بهم لتعذر الرد عليهم بسبب عدم ظهور أرقامهم في صندوق بريد الكاتب، كما أعتذر جداً لجميع من تواصل معي عبر البريد الإلكتروني ولم أتمكن من الرد عليه حتى الآن بسبب زحمة البريد الوارد من القراء والقارئات الكرام.

[عبد الرحمن محمد]

خوازيق... نفطية


د. أنس بن فيصل الحجي - أكاديمي وخبير في شؤون النفط 08/06/1427هـ
أدركت القيادة العسكرية اليابانية في الثلاثينيات من القرن الماضي أن قوة اليابان تتطلب سيطرتها على منابع نفطية قريبة، فقامت، بقيادة الجنرال توجو، باجتياح العديد من الدول الآسيوية المنتجة للنفط. أعلن توجو الحرب على الولايات المتحدة في عام 1941 بحجة أن مستقبل اليابان مرتبط بتأمين منابع النفط، وأن الولايات المتحدة تمنعه من ذلك. نتج عن احتلال اليابان للدول الآسيوية المنتجة للنفط ثم الحرب العالمية التي تلت ذلك، مقتل أكثر من 20 مليون شخص.. في سبيل النفط.
لم يأبه الجنرال توجو بملايين القتلى، وعويل الثكالى، وصراخ الأطفال، وأنات الجرحى، لأن رائحة النفط أسكرته حتى الثمالة. من سخريات القدر أنه لم يتمكن الأمريكيون، الذين حطوا رحالهم على الشواطئ اليابانية قبل قليل من وصولهم إلى بيت توجو، من نقله إلى المستشفى بعد محاولته الانتحار .. لماذا؟ لعدم وجود أي سيارة فيها بنزين، بما في ذلك سيارة الإسعاف! وهكذا لم يتوفر النفط لإنقاذ حياة الجنرال الذي قضى حياته محاولاً الحصول عليه بتكلفة قدرها 20 مليونا من البشر. تم العثور بعد ساعتين على سيارة فيها وقود وتم نقله للمستشفى حيث تم علاجه ثم محاكمته وإعدامه فيما بعد. عدم وجود البنزين كاد يقتله، ولما وجد، أسهم في إيصاله إلى منصة الإعدام.

أعظم طائرة.. تجرها الخيول
كانت ألمانيا أكثر الدول تقدما في العالم في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي حيث قام المهندسون الألمان بصنع أفضل طائرة مقاتلة خلال الحرب العالمية الثانية. ويكاد يجمع الخبراء العسكريون اليوم أنه لو تمكن الألمان من استخدام هذه الطائرة في الحرب، لكانت اللغة الرسمية للولايات المتحدة الآن هي الألمانية، ووليس الإنجليزية، لكن الطائرة لم تطر بسبب عدم توافر الوقود. ولما حاول الألمان استخدامها، جروها على مدرجات المطار بالخيول لتوفير الوقود! وهكذا خسر هتلر الحرب مع أنه دفع بجيشين للسيطرة على أشهر منابع النفط في العالم، وقتل وشرد الملايين. الجيش الأول ذهب باتجاه منابع النفط في آسيا الوسطى وروسيا، والجيش الثاني ذهب إلى غرب إفريقيا.

أخطاء نفطية.. فادحة
* في عام 1848 اشترت الولايات المتحدة ولاية تكساس وأراضي أخرى من المكسيك بمبلغ 15 مليون دولار (تعادل نحو 3.5 مليار دولار بنقود اليوم)، أصبحت تكساس في بداية القرن الماضي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. تجاوزت قيمة النفط والغاز الذي أنتج من هذه الولاية 400 مليار دولار، وهذا الرقم لا يتضمن الآثار الإيجابية في الاقتصاد، أو الوظائف التي خلقها هذا القطاع. حلم كثير من المكسيكيين الآن أن يهاجروا للعيش في.. تكساس.
* الأمر نفسه ينطبق على ولاية ألاسكا التي اشترتها الولايات المتحدة من روسيا بمقدار 7.2 مليون دولار في عام 1867. ما دفعته أمريكا ثمناً لألاسكا يعادل الآن مبيعات نفط هذه الولاية لنحو شهر واحد فقط، حيث إن سعر الشراء يعادل بنقود اليوم 1.67 مليار دولار. اشتهرت الولاية تاريخياً بمناجم الذهب التي جلبت الثراء لمئات الأمريكيين. الأنكى من ذلك أن الولايات المتحدة بنت أكبر محطات تجسس على الاتحاد السوفياتي في مرتفعات هذه الولاية التي هي أقرب إلى روسيا منها إلى الولايات المتحدة.
* وينطبق ذلك على ولاية لويزيانا الغنية بالنفط حيث تنتج حالياً نحو 200 ألف برميل يومياً. فقد اشترتها الولايات المتحدة من فرنسا بمقدار 15 مليون دولار في عام 1803.
* قامت حكومة الولايات المتحدة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي بدعم شركات النفط الأمريكية (وهي شركات خاصة)، للاستثمار في حقول نفط الشرق الأوسط، خاصة في السعودية. لم يكن هدف الولايات المتحدة من هذه العمليات تأمين مصادر نفطية جديدة للولايات المتحدة، بل على العكس، كان الهدف هو الحفاظ على النفط الأمريكي وتوفير موارد جديدة لحلفاء أمريكا في أوروبا حتى لا تضطر أمريكا إلى الاستمرار في تصدير نفطها لهذه الدول. ولكن تطوير هذه الحقول أدى لاستخراج النفط بتكاليف رخيصة، الأمر الذي أدى مع مرور الزمن إلى خنق صناعة النفط الأمريكية، وبالتالي اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط من الشرق الأوسط. ليس هذا فقط، إنما نافست الولايات المتحدة، الدول الأوروبية في الحصول على هذا النفط، مع أن السبب الأول لتطويره هو مساعدة هذه الدول الأوروبية!

أكبر الأخطاء النفطية .. على الإطلاق
بعد اكتشاف البريطانيين للنفط في إيران في 1911، حاول الجيولوجيون البريطانيون التنقيب عن النفط في الأماكن المجاورة. وجاء التقرير الأول بنتيجة، وهي أن النفط يوجد على الضفة الشرقية فقط من الخليج العربي، ولا يمكن أن يوجد على ضفته الغربية. وبعد مرور عدة سنوات قام فريق بريطاني آخر بالتنقيب عن النفط في دول الخليج، ووصل إلى النتيجة نفسها. ولما علمت وزارة الخارجية البريطانية بقيام بعض المنقبين البريطانيين بالاتصال بشركات النفط الأمريكية، تم إرسال فريق آخر إلى المنطقة الشرقية في السعودية لإجراء دراسة جديدة. جاء في تقرير هذا الفريق أنه لا يمكن أن يوجد نفط في هذه المنطقة على الإطلاق. بعد خمس سنوات اكتشف الأمريكيون حقل الغوار، أكبر حقل نفطي في العالم حتى الآن، في المنطقة نفسها!

نكتة نفطية .. إسرائيلية
كانت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل السابقة، تتندر على عدم وجود النفط في إسرائيل بما معناه أن موسى "عليه السلام" أضاع اليهود في صحاري الشرق الأوسط لمدة 40 سنة، ولم تستقر بهم الحال إلا في الأرض الوحيدة التي لا يوجد فيها نفط! الأنكى من ذلك أنه في السنوات الأخيرة تم اكتشاف الغاز الطبيعي في مياه المنطقة، ولكن في غزة بعد إعطائها للفلسطينيين!

[عبد الرحمن محمد]

ناسداك" يخسر 1.5% منذ بداية العام
"المركزي الأمريكي" يوقف رفع الفائدة قريباً لتقييم أثر ارتفاعاتها السابقة

مشهور الحارثي - - - 08/06/1427هـ
ارتفعت السوق قليلاً مع بداية الأسبوع الماضي وعلى استحياء بسبب صدور أخبار اندماج بين شركتين, إضافة إلى صدور نتائج أرباح بعض الشركات التي كانت في مُجملها مُشجعة مما ساعد على الارتفاع المُحتشم، لكن القلق والاضطراب كانا أقوى في السيطرة على مشاعر المُستثمرين فرأينا موجة بيع يوم الثلاثاء الماضي هبطت معها مؤشرات السوق الرئيسية. إنه القلق من قرب بدء اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ يوم الأربعاء وانتهى الخميس وتحديداً من احتمال رفع الفائدة بربع نقطة، بدأت السوق موجة ارتفاع وخاصة يوم الخميس, حيث صدرت نتائج اجتماع البنك المركزي وفيها تقرر رفع الفائدة ربع نقطة فقط مما حفز السوق ودعمها. البنك الاحتياطي الفيدرالي تحدث بطريقة أعطت إشارات واضحة بأنه ذاهب نحو التوقف قليلاً عن رفع الفائدة خلال هذا العام ولم يُحدد وقتاً لهذا التوقف، حتى يُمكنه معرفة مقدار التأثير الإيجابي لعمليات رفع الفائدة السابقة ومدى قدرتها على تخفيف ضغوط التضخم، لكن البنك المركزي لم يُخف على الإطلاق وجود تباطؤ في نمو الاقتصاد مع تصريحه بارتفاع مؤشرات التضخم الجوهري في الشهور الأخيرة, من هنا يتضح مدى شفافية رئيس الاحتياطي الفيدرالي ووضوحه، ونخلص إلى أن البنك المركزي يرى أن التضخم يتزايد ومعه يتباطأ نمو الاقتصاد، علماً بأن عددا كبيرا من الاقتصاديين يتوقعون أن تصل الفائدة إلى معدل 5.5 في المائة والقليل من المتشائمين منهم يذهبون إلى أن الفائدة ستصل في منتصف 2007 إلى 6 في المائة. بنهاية الأسبوع الماضي انتهى النصف الأول من العام الذي كان مُحبطاً حيث كان أداء المؤشرات الرئيسية متواضعاً، فمؤشرا داو جونز وS&P500 ارتفعا بنسبة 4 في المائة و1.8 في المائة كل منهما على التوالي، بينما مؤشر "ناسداك" تقاعس وهبط منذ بدء العام بمقدار 1.5 في المائة. نخلص هنا إلى أن المُستثمرين كانوا في انتظار معرفة اتجاه البنك المركزي ونواياه بخصوص الفائدة وأنهم قلقون مما أدى إلى الهبوط الذي رأيناه في الفترة الماضية، وبعد أن اتضحت الأمور أصبح معروفا لديهم أي المُستثمرين أن الاقتصاد يُعاني من تزايد التضخم ومن تباطؤ في نموه واستخلصوا أن البنك المركزي سيتوقف عن رفع الفائدة، لذا فإن الاهتمام والأنظار من قبل المُستثمرين سيتجهان نحو نتائج أرباح الشركات خلال الربع الثاني. صدر أيضاً عدد من البيانات الاقتصادية, منها مبيعات المنازل الجديدة التي ارتفعت في أيار (مايو) بنسبة 4.6 في المائة بعد انخفاضها بشكل كبير في نيسان (أبريل)، بينما مبيعات المنازل المُستخدمة انخفضت قليلا بنسبة 1.2 في المائة، وهناك تقرير مهم صدر عن دخل الفرد الذي ارتفع بشكل بسيط بنسبة 0.4 في المائة, بينما ارتفع في الشهر السابق 0.7 في المائة، وصدر أيضاً تقرير عن إنفاق الفرد الذي وصل إلى 0.4 في المائة وبعد أن تعدل المؤشرات, أي إنفاق الفرد ودخله يتبين أنهما يسيران بشكل متواز فكلما زاد دخل الفرد زاد إنفاقه أيضاً بفعل ارتفاع الأسعار وتضخمها ومن ثم يصعب عليه, أي المُستهلك أن يجد سبيلاً إلى ادخار جزء من أمواله. الأسبوع الحالي اليوم تغلق السوق بمناسبة الرابع من تموز (يوليو) الذي يوافق يوم الاستقلال وبالأمس انتهى تداول الإثنين مبكراً عند الساعة الواحدة بتوقيت الولايات المُتحدة، ومع قصر هذا الأسبوع إلى أن المستثمرين موعودون بعدد وفير من البيانات الاقتصادية, أهمها تقرير عن عدد الوظائف الجديدة الذي سيصدر يوم الجمعة المقبل. غداً الأربعاء سيتجه اهتمام المُستثمرين نحو عدد من التقارير المُتعلقة بقطاع صناعة السيارات والشاحنات ومبيعاتها في حزيران (يونيو) الماضي، والتوقعات تتحدث عن تحقيق مبيعات 5.4 مليون سيارة حتى نهاية حزيران (يونيو) بينما يُتوقع أن يصل عدد الشاحنات إلى 7.2 مليون شاحنة بعد أن كانت سبعة ملايين شاحنة في الشهر السابق. يوم الخميس سيُعلن عن مؤشر ISM للخدمات لشهر حزيران (يونيو) ويُتوقع انخفاضه من 60.1 في شهر أيار (مايو) إلى 59، كما سيُعلن عن مبيعات التجزئة في شهر حزيران (يونيو) ومعها سيزداد أمل المُستثمرين أن يُضاعف المُستهلك من إنفاقه، حقاً إنه أسبوع مشحون بعدد من البيانات الاقتصادية المُهمة. الأهم من هذه البيانات والتقارير الاقتصادية هو التقرير الشهري عن عدد الوظائف الجديدة لشهر حزيران (يونيو) ومعه نسبة البطالة الذي سيصدر يوم الجمعة. الاقتصاديون يتوقعون أن يُضيف الاقتصاد 168 ألف وظيفة جديدة في حزيران (يونيو) بعد أن أضاف 75 ألف وظيفة في أيار (مايو), أي أنه ضاعف من عدد الوظائف وأيضاً يُتوقع أن تبقى نسبة البطالة على حالها وهي 4.6 في المائة. التركيز في الفترة المقبلة من قبل المُستثمرين يتجه نحو نتائج أرباح الشركات في النصف الثاني والبداية الحقيقية لموسم إعلانات الأرباح ستكون كالعادة مع إعلان عملاق صناعة الألمنيوم شركة Alcoa وذلك في العاشر من شهر تموز (يوليو) بينما في السابع عشر من الشهر نفسه ستكون كمية الشركات المُعلنة لأرباحها أكثر ما يكون، والمُستثمرون سيؤجلون تفاعلهم مع هذه النتائج حتى تصدر ولكن لا يمنع أن يتفاعلوا مع الإشاعات القوية التي ستصدر هذه الأيام. التحليل الفني في التقريرين السابقين تحدثت عن متجه هابط ورسمته على الرسم البياني وقلت إنه يقاوم صعود "ناسداك" وبينت أنه في حالة تمكن مؤشر "ناسداك" من كسر هذه المتجه الهابط فإنه سيرتفع وحتى يتأكد هذا الارتفاع فإنه لا بد من صعود المؤشر فوق متوسط حركة 20 يوما واستقراره، وهذا ما حدث بالفعل. الصعود حدث وسيستمر لكنه سيُعاني من مقاومات قوية والارتفاع أمده قصير ليس بطويل وهذا ما ذكرته أيضاً في التقرير السابق بقولي "إن "ناسداك" سيُعاني من مقاومة قوية من متوسط حركة 50 يوما "وحالياً متوسط 50 يوما موجود عند مستوى 2208 نقاط، هذه المقاومة ليست سهلة على "ناسداك" ولن يتمكن من تجاوزها من أول مرة، أيضاً إذا نظرنا إلى الحد العلوي من البولينجر نجد أنه قريب جداً من "ناسداك" وسيعمل عمل مقاومة عند مستوى 2188 نقطة، و"ناسداك" سيجد الدعم في حالة هبوطه عند مستوى 2130 نقطة وهو دعم قوي إذا هبط إليه فسينطلق منه للحركة ما بين 2130 و2208 نقاط في المرحلة المقبلة، وفي حالة صعود متوسط حركة عشرة أيام فوق متوسط حركة 20 يوما فإن هذا سيولد موجة لا بأس بها من الارتفاع.

جمعية المُحللين الفنيين الأمريكية

[عبد الرحمن محمد]

ارتباط العملات الخليجية بالدولار وأسعار الفائدة "بالاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي.. هل توجد أوجه شبهة؟


نبيل بن عبد الله المبارك - 09/06/1427هـ
رفعت يوم الخميس الماضي 29/6/2006 مؤسسة النقد الفائدة على الريال بواقع 20 نقطة، وذلك بيعا وشراء للعملات ولاتفاقيات إعادة الشراء. كذلك البنك المركزي القطري رفع الفائدة بنحو 25 نقطة، وهي خطوة استباقية من المؤسسة والبنك المركزي القطري قبل أن يرفع "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي سعر الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالي، والمتوقعة في اجتماعه المقبل. وهي من المرات القليلة التي يتخذ فيها بنك مركزي خليجي خطوات سابقة على خطوات "الاحتياطي الفيدرالي" في رفع الفائدة، وذلك نتيجة الارتباط الواضح والصريح بالعملة الأمريكية والسياسة النقدية الأمريكية منذ تأسيس البنوك المركزية الخليجية. وقد كان لذلك الارتباط مبرراته وأسبابه الاقتصادية لاقتصاديات الخليج عموما والمملكة خصوصا في فترات سابقة.
وأنا هنا لست ممن يبحر كثيرا في أسواق العملات وأسعار الفائدة، وهي مواضيع متشابكة ومن القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية السياسية المعقدة، ولا أعتقد أن من يديرها محسود على موقعه؟ فهو تحت صفيح ساخن ومطالب بأن تكون العيون والآذان مفتوحة طوال الوقت، وهي تدخل في صلب التأمين على سلامة الاقتصاد والتأكد من درجة حرارته بشكل مستمر، وتتطلب الإمساك بشعرة معاوية. ولكن المراقب لما حدث منذ 2001م يلاحظ أن هناك تغيرا واضحا في العلاقة بين عملات دول الخليج وارتباطها بالدولار الأمريكي، وكذلك الارتباط الطردي لأسعار الفائدة الأمريكية بالسياسة النقدية لهذه الدول! وهو ارتباط أملته طبيعة اقتصادات المنطقة ونشأتها كما قلنا.
وفي الآونة الأخيرة أثير العديد من الأسئلة حول مدى ملاءمة السياسات النقدية المتبعة في دول الخليج مع ظروف وطبيعة اقتصادات المنطقة الحالية مع وجود الكثير من العوامل والمتغيرات، سواء على المستوى المحلي الخاص بدول الخليج ككل وعلى مستوى كل دولة، أو على المستوى الدولي ووجود لاعبين مؤثرين جدد في الاقتصاد العالمي مثل الصين والهند، وكذلك كتلة الاتحاد الأوروبي متمثلة في عملة اليورو. وهناك حديث كثير عن الدور الذي سوف يلعبه اليورو في السنوات المقبلة دولياً، وكذلك حول مستقبل الدولار الذي أصبح في حالة ضعف، إن من ناحية العجز المتراكم في الاقتصاد الأمريكي وتفوق عامل الاستيراد على التصدير أو من ناحية التغطية بالنسبة لإصدار الدولار. ويوجد أيضاً العوامل الجيوسياسية المؤثرة، والمتمثلة في رغبة دول الخليج والمملكة خصوصا في الانفتاح أكثر على دول العالم وتنويع العلاقات الاقتصادية مع مناطق مختلفة من العالم بدلا من وضع البيض في سلة واحدة، وهو الأمر الذي أكدته زيارات خادم الحرمين الشريفين والمسؤولين السعوديون لمناطق مختلفة من العالم وتوقيع اتفاقيات اقتصادية متنوعة مع دول تلك المناطق.
وعودة إلى موضوع علاقة الدولار بعملات الخليج وكذلك أسعار الفائدة الأمريكية مع السياسات النقدية لدول الخليج، فقد حدث أمر لم يحدث في تاريخ العلاقة بين دول الخليج والدولار وأسعار الفائدة الأمريكية لم يلتفت إليه أحد، أو يعطيه اهتماما كثيرا إلا أصحاب الشأن وبعض المسؤولين عن السياسات النقدية في هذه الدول. فلأول مرة نجد أن أمريكا ونتيجة للوضع الاقتصادي المتردي للسنوات الأخيرة عمد "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي إلى تخفيض سعر الفائدة إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 40 سنة، وهو نسبة 1 في المائة (1%) فقط في 2004م. وطبعا كانت السياسات النقدية في دول الخليج ونتيجة لوضعنا المرتبط إلى حد ما بالسياسة النقدية الأمريكية أيضا كانت تخفض كلما خفض "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي سعر الفائدة. لكن وفي هذه المرة تزامن وجود عوامل أخرى مؤثرة في اقتصادات المنطقة لم تكن مؤثرة سابقاً بشكل يمثل أهمية للتأثير في السياسة النقدية لدول الخليج. هذه العوامل تتمثل في أحجام سيولة عالية دخلت منطقة الخليج بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) والتي لم يتم التعامل معها بشكل سليم وسريع. بل كان هناك نفي لبعض الأرقام التي تداولها الإعلام في حينه وكانت تتحدث عن نحو 200 مليار دولار. كذلك سيولة حكومية نتيجة ارتفاع أسعار النفط المطرد حتى وصلت إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل حتى تاريخه. وهو الأمر الذي يعني أن هناك سيولة حكومية وكذلك سيولة خاصة تتدفق دون وجود قنوات استثمارية واضحة لاستيعابها، مما يعني أن اقتصادات المنطقة لم تكن مستعدة لها، وفي المقابل كانت السياسات النقدية وبحكم أنها تعودت على ارتباطها بأسعار الفائدة الأمريكية، حيث كان لدى صانعي السياسة النقدية الأمريكية وضع اقتصادي مختلف وهو الرغبة في تشجيع الاستثمار والحد من حالة الكساد، ومعدلات البطالة. أضف إلى ذلك ضعف البنية التحتية المعلوماتية التي تساعد متخذ القرار في منطقة الخليج.
إذاً حالة كساد في أمريكا مقابل حالة انتعاش اقتصادي "حادة" في دول الخليج وبوادر تضخم واضح رغم الإصرار الرسمي على أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة، بينما المعالجات كانت واحدة ـ تخفيض مستمر لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وكذلك البنوك المركزية الخليجية. ومن المتغيرات الرئيسية في منطقة الخليج التي لم تشهدها من قبل، معدلات ائتمانية على المستوى الاستهلاكي عالية جداً (غير منتجة) لم يسبق لها مثيل، مع وجود أسواق أسهم وليست أسواقا مالية بالمفهوم العالمي أصبحت أشبه بالأسواق الشعبية - تفتقد التنظيم الكامل للأسواق - اضُطرت الحكومات في دول الخليج وأجبرت على التدخل وإجراء تعديلات كثيرة على تلك الأسواق بعد التراجعات الشديدة فيها، وكنا نتمنى لو أن التدخل كان قبل سنة أو أكثر، ولكن مع الأسف لا تزال سياساتنا تخرج من فكر محاولة حل المشاكل وليس منعها من الأساس. أي في الوقت الذي كانت فيه نسب التسهيلات الائتمانية في حالة نمو ـ علما أن جزءا من حركة الائتمان في دول الخليج هو خارج نطاق الإشراف والرقابة ولا تُعرف حجمه وطبيعته وهما عامل مؤثر في سلامة وصحة قرارات السياسات النقدية والمالية أيضا - كانت دول الخليج تقوم بتخفيض أسعار الفائدة تماشيا مع أسعار الفائدة الأمريكية التي كانت تخفض بشكل مستمر نتيجة المعطيات الرسمية لدى متخذي القرار الاقتصادي الأمريكي. وهو أمر كانت نتيجته واضحة حيث لا مفر من تسجيل معدلات تضخم عالية، نتيجة سيولة عالية وأسعار فائدة منخفضة ساعدت على الاقتراض مقابل مقاتلة على أصول استثمارية محدودة العدد في قنوات محصورة في الأسهم والعقار في دول الخليج.
والسؤال: هل قرار المؤسسة والبنك المركزي القطري برفع الفائدة قبل قرار "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي بداية إعلان نهاية شبهة الزواج العرفي التي يتحدث عنها الجميع بين السياسات النقدية لدول الخليج و"الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي؟ والسؤال الآخر: هل تم رصد العوامل الداخلية المؤثرة بشكل جيد والتي أصبحت لاعبا مهما ويجب إعطاؤها أهمية أكبر في رسم السياسات الاقتصادية الخليجية النقدي منها والمالي، من خلال أنظمة معلوماتية دقيقة تغطي جميع القطاعات المؤثرة في رسم السياسات النقدية والمالية؟

[عبد الرحمن محمد]

صكوك "سابك" والفراغ التشريعي


خالد أحمد عثمان - محام ومستشار قانوني 09/06/1427هـ
جاء في الأخبار الصحافية المنشورة في يوم الأربعاء 2/6/1427هـ الموافق 28/6/2006م أن شركة HSBC السعودية المحدودة أعلنت أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ستطرح من خلالها صكوكا متوسطة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية لا تقل قيمتها عن مليار ريال سعودي (266.7 مليون دولار أمريكي) وذلك في غضون الأسبوعين المقبلين. إن الطرح الجديد يخص صكوكا أعلنت عنها "سابك" لأول مرة في شهر آذار (مارس) 2006م بهدف تمويل مشاريعها التوسعية بحلول عام 2008 م لتكون هذه الصكوك الأولى من نوعها التي تصدرها شركة سعودية، كما تعتبر خطوة رئيسة باتجاه تطوير السوق المالية السعودية التي يغلب عليها الاستثمار في الأسهم. وأوضح أحد المسؤولين في شركة HSBC أن الصكوك ستستهدف المؤسسات المالية والشركات الكبرى وشركات التأمين وصناديق التقاعد والصناديق المشتركة، في حين يمكن أن تكون للأفراد من خلال الصناديق والمحافظ البنكية في حال تملكها جزءا من هذه الصكوك، كما أوضح هذا المسؤول أن طرح الصكوك سيكون على مشاريع "سابك" التسويقية للمنتجات، مبينا أن تلك المشاريع قائمة حاليا وذات دخل عال، ما سيجعل لها جاذبية ولا سيما مع آلية الإفصاح المستمر عن النتائج التي ستكون في شكل ربع سنوي لحملة شهادات الصكوك.
لقد أثلج صدري هذا الخبر لسببين، الأول لأن هذه الصكوك ستصدر متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. والثاني، لأن هذه الصكوك ستكون الخطوة الأولى نحو تحويل السوق المالية من سوق أسهم فقط إلى سوق للأوراق المالية. وسبق لكاتب هذه السطور أن دعا إلى إصدار هذا النوع من الصكوك في مقالي المنشور في جريدة "الاقتصادية" بتاريخ 22/9/1425هـ الموافق 26/10/2004م، بعنوان "سندات المقارضة كبديل لسندات القروض" واقترحت في ذلك المقال إلغاء أحكام سندات القروض الواردة في نظام الشركات لأنها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، واستبدال سندات المقارضة بها وفقا للضوابط الشرعية المعتبرة التي تقوم على أساس أحكام شركة القراض (المضاربة) المعروفة في الفقه الإسلامي، وأنه يمكن تقنين أحكام سندات المقارضة وتنظيمها من الناحية القانونية على أن تكون كالأسهم قابلة للتداول وتمثل وحدات متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة ولكنها تختلف عن الأسهم حيث إنها تصدر من أجل تمويل مشروع أو نشاط اقتصادي معين أو محفظة استثمارية لتكون من مشاريع أو أنشطة متعددة، وتجعل المكتتب فيها شريكا مع الشركة المساهمة وليس شريكا فيها، أي شريك مع الشركة في المشروع أو النشاط الذي صدرت من أجله هذه السندات. وأشرت أيضا في ذلك المقال إلى أن الفقرة (4) من المادة السادسة من نظام السوق المالية منحت مجلس هيئة السوق المالية صلاحية إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية، ولذلك فإن المأمول أن يتبنى المجلس المذكور فكرة تنظيم إصدار أوراق مالية جديدة مثل سندات المقارضة وصكوك الإيجار المنتهية بالتمليك، والتي من شأنها تنمية وتوسيع سوق الأوراق المالية في السعودية. ثم كررت هذا الاقتراح في مقال آخر منشور في جريدة "الاقتصادية" بتاريخ 14/11/1425هـ الموافق 26/12/2005م، بعنوان "ليس لسندات القروض مشروعية". حيث أكدت عدم مشروعية سندات القروض طبقا لآراء أكثرية الفقهاء المعاصرين وطبقا للقرار رقم (60) الذي اتخذه مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره السادس في جدة التي انعقدت في الفترة من 17 ـ 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 ـ 20 آذار (مارس) 1990م. كما أشرت إلى تنامي أهمية السندات والصكوك الإسلامية في عدد من الدول العربية والإسلامية، وتمنيت على مجلس هيئة السوق المالية السعودية أن يمارس صلاحياته النظامية بأن يقدم للجهات الحكومية المختصة التوصيات اللازمة لتنظيم إصدار أوراق مالية جديدة طبقا للصيغ الشرعية، ويكون من شأنها تنمية وتوسيع سوق الأوراق المالية في السعودية.
وهنا نود أن نتساءل: إذا كانت الأسهم تصدر وتطرح للاكتتاب العام بناء على أحكام نظام الشركات، فعلى أي أساس قانوني ستطرح وتسوق الأوراق المالية الجديدة التي تنوي شركة سابك إصدارها؟ .. لا شك أننا نواجه فراغا تشريعيا في هذا الشأن.
والذي أراه أن الأوراق المالية أيا كان نوعها ليست سندات أو عقودا عادية، وإنما هي صكوك قابلة للتداول ولها علاقة وثيقة بحركة الاقتصاد الوطني ونموه الذي يعتمد على حجم الاستثمارات التي ترتبط بدورها إلى حد بعيد بجذب ما تتطلبه تلك الاستثمارات من فوائض مالية لدى الأفراد، عن طريق طرح أوراق مالية مناسبة، الأمر الذي يتطلب توفير الحماية القانونية للمستثمرين في هذه الأوراق، ولذلك فإنه لا يجوز لأي شركة أن تصدر أو تسوق سندات أو صكوكا قابلة للتداول لمواجهة احتياجاتها التمويلية أو لتمويل نشاط معين أو عملية معينة أو لأي غرض آخر إلا بموجب نظام (قانون) يحدد الأحكام والشروط العامة لهذا النوع من الأوراق المالية والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار هذه الأوراق وكيفية تداولها وحقوق والتزامات الجهات المصدرة والمستثمرين.
وصفوة القول إنه يجب ألا تترك قواعد تنظيم إصدار الأوراق المالية أيا كان نوعها وأغراضها وطرحها للاكتتاب العام لاجتهادات الجهات المصدرة لها، بل لا بد من أن تكون محكومة بنظام يصدر طبقا للإجراءات القانونية المرعية. والنظام كما هو معروف لا يصدر في المملكة إلا بعد دراسته وإجازته من قبل مجلس الشورى ومجلس الوزراء ثم صدور مرسوم ملكي بالموافقة عليه.

[عبد الرحمن محمد]

احمْ أموالك من المخاطر قبل أن تبحث عن الأرباح (3 من 4)


في بداية هذا الجزء الثالث من طرحي حول ضرورة إدراك مستويات المخاطرة المحيطة بمدخرات المستثمرين المندفعون بسرعة الصاروخ إلى أروقة سوق الأسهم، وأن هذا الجانب المهمل تماماً أمام حماس جني الأرباح بأي وسيلةٍ كانت. أود أن أشير إلى فكرة يبدو أنها لم تفهم جيداً، أو كما أردت أن تصل إلى دائرة تفكيرنا، ألا وهي أن تدني مستويات الوعي الاستثماري والمالي معاناة منتشرة حول الأسواق العالمية دون استثناء، بما فيها السوق الأكبر في العالم وأعني بها سوق الأوراق المالية الأمريكية. فحينما تطرقت إلى نتائج دراسة وزارة الخزانة الأمريكية-دائرة التثقيف والتوعية المالية في عام 2002، المعنونة بـ "دمج التثقيف والتوعية المالية في المنهج الدراسي للأطفال الأمريكيين"، والتي كشفت عن تدنٍ رهيب في وعي أغلب أفراد المجتمع الأمريكي في مجالات الاستثمار وعالم المال، لم يكن على الإطلاق أحد العبر المستفادة من هذا الأمر أن تغلغل الجهل بأمور الاستثمار في أي مجتمعٍ كان غير ذي تأثير سلبي على أوضاع أسواقها المالية وأنظمتها المصرفية، بل على العكس تماماً! فما زال يمثل أحد المخاطر الأشد فتكاً بنسيج القطاعات المالية والاقتصادية. غير أن ما يخفف من حدة هذه المخاطر أو يزيد من وقعها المدمر مسألة أخرى لم يتفطّن إلى حقيقتها كثيرٌ من المحللين والكتاب لدينا؛ تلك المسألة الجوهرية تتركز على حجم مساحة تأثير الاستثمارات الفردية على اتجاهات السوق المالية، إذ إن هناك علاقة طردية بين حجم هذه المساحة وزيادة تأثيرها في السوق؛ والذي غالباً ما يكون سلبياً بالنظر إلى ما كشفته لنا الدراسات العديدة في هذا المجال. وبناءً عليه؛ تزداد أهمية مواجهة هذه المعضلة في حالة الأسواق الناشئة، ومن ضمنها سوقنا المحلية، كون تلك الأنماط من الاستثمارات الفردية تشكل النسبة الأكبر في سوق الأسهم المحلية، مقارنةً بضآلة الاستثمارات المؤسساتية في نفس السوق والتي لا تتجاوز نسبتها السوقية من إجمالي القيمة الإجمالية للسوق أكثر من 3.1 في المائة، حسب أحدث أرقام السوق! في مقابل المعدل المتوسط للأسواق العالمية المتقدمة التي تتراوح فيها نسبة الاستثمارات المؤسساتية من 85 في المائة إلى 95 في المائة من إجمالي الحجم السوقي لتلك الأسواق المالية.
وأؤكد أيضاً أن هذا العامل الجوهري في تحديد مسارات تحرّك السوق ليس الوحيد، فلا جدال أن هناك بقيةٌ من العوامل الأساسية التي تؤثر كثيراً في تحديد تلك المسارات، ولكن بالنظر إلى التدفق الهائل للكثير من المستثمرين لدينا ممن يفتقرون إلى أساسيات الاستثمار واعتلائهم قمة التأثر في السوق المحلية بقراراتهم الاستثمارية الفردية أو الموجّهة بمعنى أدق من قبل متاريس القروبات ومديري التوصيات المضللة، فلا جدل أيضاً على قوة تأثيرهم في الانطلاق بالسوق المحلية صوب هذا الاتجاه أو سواه. إنني أحاول المساهمة فقط في البحث عن الحلول الصائبة تجاه هذه القضية، التي تمس أضرار إهمالها المصلحة العامة للسوق والمصلحة الخاصة بأولئك المستثمرين على حدٍّ سواء، وعليه فالحلول الممكنة والمتاحة الآن بعيداً عن القضايا الاستراتيجية المتعلقة بإصلاح وتطوير بنية السوق المالية، التي تتولاها الآن هيئة السوق المالية بصفتها المسؤول الأول اليوم عن هذه المهام، أؤكد أن الحلول التي في متناول أيدينا الآن يمكن حصرها في خيارين يمكن الأخذ بهما في الوقت نفسه؛ الأول: الطريق الأسهل والأقصر، بأن يتحول المستثمرون وخاصةً الصغار منهم إلى الخيارات الاستثمارية الآمنة نوعاً ما، والمتمثلة في الصناديق الاستثمارية، خاصةً مع زيادة أعدادها وتنوعها بالكثير من الصيغ التي تأخذ في عين الاعتبار معدلات الربحية ومستويات المخاطرة، إضافةً إلى أخذها في عين الاعتبار ضوابط الشريعة الإسلامية. كما يمكن الاستفادة من الخدمات الاستثمارية المستقبلية المتعددة والمتنوعة التي تُقبل سوقنا المالية عليها في الوقت الراهن وفي الأجل القريب، في ظل ارتفاع أعداد مؤسسات الوساطة المالية، إذ إن لديها الكثير من الخدمات الاستثمارية المنافسة حتى للخدمات المقدمة من الوسطاء التقليديين المتمثلين في البنوك التجارية. أما الخيار الثاني: فهو الطريق الأطول وقد يكون الأصعب، غير أنه ملائم، وأصنفه من وجهة نظري على أنه استثمار مجدٍ وطويل الأجل، ويتمثل في قيام المستثمرين بتطوير قدراتهم وخبراتهم المالية والاستثمارية في مجال الأوراق المالية، ومن ثم خوض تجربة الاستثمار المباشر على أرضٍ صلبة ومتينة، ووفق رؤية واضحة المعالم بالنسبة للمستثمر صغيراً كان أم كبيراً، وأفضّل جداً هذا الخيار رغم طول مداه، لأنه يصب تماماً في اتجاهٍ بالغ الأهمية؛ ألا وهو الاستثمار في الإنسان أو الموارد البشرية الوطنية، مع التأكيد على ضرورة اضطلاع مؤسساتنا التعليمية والتربوية بدورها المسؤول تجاه رفع وتحديث مستويات الوعي الحضاري لدى أفراد المجتمع بصورةٍ عامّة، وبصفةٍ خاصة موضوعنا هنا المتعلق بالقضايا المالية والاقتصادية، التي ستؤدي إلى إحداث نقلة نوعية وحقيقية في كامل وعي المجتمع السعودي على المستويات كافة، خاصةً أن بلادنا مقبلة خلال العقود الثلاثة المقبلة على خوض تحدياتٍ حضارية واقتصادية مذهلة، يجب إدراك أهمية اجتيازها من هذه اللحظة بالإعداد والتحديث العلمي والمنهجي، وأن نخلّص رسم سياساتنا التعليمية والتربوية من الإطار الضيق المتمثل في رد الفعل، والانتقال به إلى الدوائر الفسيحة للتفكير الابتكاري والمبادر، الذي يأخذ في الحسبان التصورات المستقبلية لوجه العالم القادم.
اضطررت في هذا الجزء من رباعية "احمْ أموالك من المخاطر قبل أن تبحث عن الأرباح" إلى أن أتوقف عند المسألة المحورية من وجهة نظري الشخصية؛ المتمثلة في هشاشة الثقافة الاستثمارية لدينا وما جرّته من خسائر باهظة الثمن، خشيت أن أتجاوزها وفوق أكتافها غبار سوء الفهم أو عدم تقديرها بما يجب تقديره. في الجزء القادم والأخير، سأختم هذه السلسلة الرباعية بأهم المتطلبات أو الأسلحة التي يفترض بالمستثمر في مجال الأوراق المالية أن يتسلح بها لأجل حماية مدخراته ومدخرات أسرته من أية مخاطر محتملة، ومن ثم كيف يمكن له أن يجني أرباحاً مأمونة ومستمرة. وحتى ذلك الموعد ومن بعده، أتمنى للجميع أرباحاً عالية ومستمرة بمخاطر قليلة إلى حدود العدم.

[عبد الرحمن محمد]

سعودية تنتحر بسبب الفقر؟!



قصة ليست جديدة، ولا مغيبة عن الإعلام، فقد طرحت صحيفة "الحياة" خلال الأسبوعين الماضيين قضية المرأة السعودية التي تعيش في الجنوب من هذا الوطن وعلى وجه الدقة في "محايل عسير"، هذه المرأة "انتحرت" ليس بسبب خلاف عائلي أو أجبرت على ما تكره، لكن لسبب واحد وهو "الفقر"، لأنها فقيرة ولا تستطيع أن تجابه هذه الحياة وهي عاجزة الحيلة، فلا عمل ولا عائل لها، امرأة سعودية تنتحر بسبب الفقر والديون والحاجة؟!، قضية مؤلمة جدا، أن يوجد ذلك في مجتمع مسلم يفترض التكافل هو السمة الراسخة لديه، أسأل الله لها العفو والرحمة منه سبحانه، قضية تبكي حقيقة، لا أتصور أن يأتي يوم ويحدث ذلك في مجتمع مسلم وخاصة مجتمعنا، الذي يوجد لديه جمعيات خيرية بلا حدود، ووصل عددها للمئات، وأيضا جهود أفراد واجتهادات شخصية لعمل الخير، ولكن كل هذه الجمعيات والخطب الرنانة في كل مكان ومحفل عن الفقر، ولكن لا يصل شيء للفقراء حقيقة، يصل ما يتم التبرع به، ولكن هل وصلنا إلى الجميع، هناك في شمال المملكة وعلى سواحل البحر الأحمر، واطلعت على ذلك شخصيا برحلة خاصة، وجدت في القرى والهجر والصحراء، فقراء معدمين تماما، وأسرد لكم قصة وقعت لي شخصيا وأمامي، كنت بسيارتي برفقة والدي ـ حفظه الله ـ ووقفنا أمام هذا الإنسان البسيط أمام أطفاله تحت شجرة، تطفلت وسألت هذا الرجل لماذا أولادك هنا؟ لماذا لا يذهبون للمدرسة ؟ وكأنني أفترض حالة مثالية، ولكن فوجئت برده لي، أنا أعيش تحت هذه الشجرة وهذا بيتي الخيمة المجاورة، ولا أملك قيمة "بنزين" السيارة للذهاب للمدينة القريبة من هنا، وهؤلاء أولادي لا يملكون إلا ما يلبسون فقط، شاهدت فقرا حقيقيا قاتلا، فقرا مريرا، وهؤلاء أبناء وطننا، أين الجمعيات؟ أين التبرعات؟ أين رجال الأعمال ومن يوصل أموالهم لهؤلاء الفقراء، هذا الفقير المعدم هو وأسرته والكثير بلا حدود رأيتهم، ماذا نتوقع أن يكون مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، هؤلاء بمنطقة الشمال الغربي، وهناك بالجنوب والوسط والشرق وكل مكان، لنكون أكثر وضوحا، أين تكافلنا الاجتماعي الحقيقي، الإسلام شدد على أداء الزكاة، وشدد على الصدقة وشدد على المسلم أخ المسلم، فالزكاة هي تطهير للنفس البشرية من رذيلة الشح والبخل والطمع، ومن المعروف أن النفس البشرية دائما تحب المال، وفي هذا قال الله تعالى في سورة آل عمران"زيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب " ويقول الله سبحانه وتعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وعن الإمام علي كرَّم الله وجهه: (إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بالقدر الَّذي يسع فقراءهم، ولن يُجْهَدَ الفقراء إذا جاعوا أو عَرُوا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذِّبهم عذاباً أليماً).
هنا أقول أحمل المسؤولية الجميع، هناك رجال أعمال يدفعون الأموال، شركات ومؤسسات وأفراد، هناك مصلحة الزكاة والدخل لديها جباية سنوية بمئات الملايين، الدولة تدعم مكافحة الفقر وتم إنشاء صندوق ولا أعرف ماذا حصل له وأين وقف؟؟ والدولة قدمت تبرعا سخيا بمقدار مليار دولار أمريكي قبل أيام لمكافحة الفقر في العالم الإسلامي، وهي لن تبخل على فقراء هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، إذا القضية هي استراتيجية معالجة الفقر، من يقوم على إدارة معالجة الفقر، هي من يخطط لمعالجة الفقر لدينا، المشكلة لدينا في القدرات التي تقوم على معالجة الفقر، أعرف أن رجال أعمال كثيرين لديهم المال للزكاة أو التبرع ولكن أين تذهب، والجمعيات رأينا كثيرا منها حدث بها بعض الخلل والاختلاسات، نريد من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تكون أكثر قدرة وإثباتا حقيقيا لمعالجة الفقر، وأن تكون الحلول ليست بتقديم الأموال واستهلاكها، بل العمل أكبر من ذلك بكثير، خاصة للقادرين على العمل، يجب أن نرى فعلا حقيقيا من الوزارة وجهدا لا ينقطع، ما الذي يمنع أن ترسل الوزارة للشركات والمؤسسات والموسرين لطلب الزكاة بطريقة تجذبهم وتذكرهم وتحفزهم، ما الذي يمنع الوزارة أن ترسل لهؤلاء القادرين لدعم مشروع خيري طبي أو مدرسي أو كفالة أيتام أو غيره، مشكلة الوزارة أنها جامدة بمكانها، وتنتظر الأموال، لماذا لا تمارس الإقراض للمشاريع الصغيرة وكسب صنعه للقادرين، وأركز هنا على المناطق الأشد فقرا بكل أنحاء المملكة ولا أستثني أي منطقة أو قرية وهجرة، هم أبناء هذا الوطن كبيرهم وصغيرهم ونساؤهم قبل رجالهم .
العمل كبير ومهم وخطير، لا عذر أنه لا توجد أموال بل توجد الأموال من الشركات والمؤسسات والأفراد وأيضا الدولة التي لن تبخل على أبناء هذا الوطن، لكن السؤال الأهم والأكبر كيف وصول هذه الأموال لكل الفقراء في هذا الوطن؟!

[عبد الرحمن محمد]

اقتصاد حار صيفاً


يهلُ علينا النصف الثاني من العام مع بشائر انتعاش سوق الأسهم السعودية، ويستمرُ مؤشر السوق بتقليص خسارته ـ بالرغم من التذبذب في المؤشر يوم أمس ـ بعد القرارات الحكيمة للإدارة الجديدة لهيئة سوق المال، ومن أهمها تخفيض نسبة العمولة وإلغاء تداولات الخميس. تدل المؤشرات على أن المستقبل القريب يحمل المزيد من الأنباء الطيبة نتيجة النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات. وتزداد ثقة المواطن بالسوق بعد القرار الذي اتخذته الهيئة أخيرا، وهو توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمراجعة معايير المحاسبة السعودية، ومقارنتها بالمعايير الدولية وإجراء دراسة عن واقع الإفصاح للشركات المساهمة المدرجة في السوق. هدف هيئة سوق المال من هذا التوجه واضح وهو: المزيد من المصداقية.
المهم في الأمر هو إعادة الطمأنينة للسوق، وأن تسهم البنوك في الحفاظ على استقرار السوق وتوازن سياسة الإقراض وتوعية المستثمرين وتحذيرهم من الانجراف وراء الإشاعات، خاصة تلك التي تطير بسرعة الصاروخ. لعلنا أيضاً لا نبالغ بالشعور "بالنشوة" الحالية رغم حلاوتها، فالإحساس بالطمأنينة ضروري للتعامل مع الأسهم، بل علينا أن نتذكر أن عوامل الجشع والتحول من الاستثمار إلى المضاربة العشوائية، وعدم تماسك واتزان المحافظ الاستثمارية قد تعيدنا – لا سمح الله – إلى هاوية الانحدار مرة أخرى. أعتقد أن دخول المستثمرين الجدد إلى السوق اليوم أصبح أكثر حذراً بحيث يتبع المستثمر اليوم نظرية "قيس قبل الغطيس"، ولا ينساق خلف الإشاعات والمعلومات "الملغومة" والمضاربات.

يتزامن التحسن العام في سوق الأسهم في بداية هذا الصيف مع مؤشرات اقتصادية أخرى مهمة، ولعلي أذكر منها هنا الفعاليات الاقتصادية مع الدب والنسر والتنين. هناك بوادر انفتاح اقتصادي مع العالم الخارجي، حيث أعطت زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز لروسيا دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، خاصة في مجال المشروعات المشتركة. كذلك لعل مشاركة السعودية في منتدى الاقتصاد العربي ـ الأمريكي في هيوستن تنتج عنها تقوية العلاقات الاقتصادية وتشجيع و"تسهيل" قدوم المستثمرين إلى السعودية. كما أن استضافة الملتقى الاقتصادي السعودي ـ الصيني في الرياض، والذي شارك فيه أكثر من 600 رجل أعمال من الجانبين ونتج عنه توقيع 12 اتفاقية تجاوزت قيمتها 602 مليون ريال تعتبر عاملاً مهما لتفعيل التبادل التجاري بين البلدين. أعتقد أنه بإمكاننا الاستفادة من التجربة الصينية لجلب الاستثمارات والخبرات إلى المدن الاقتصادية الجديدة ومشاريع السكك الحديد ومشاريع الطاقة والصناعات والبتروكيماويات.

وطالما أن الحديث هنا هو عن الطاقة، فقد ارتفع سعر النفط منتصف هذا الأسبوع متجاوزا مستوى 74 دولارا للبرميل مدعوما بالتوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي وازدياد الطلب على الوقود في الولايات المتحدة. لهذا السبب، لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة على الريال هذا الأسبوع سيكون له تأثير سلبي في أداء سوق الأسهم. وتستمر السعودية في تهدئة السوق، حيث كتب وزير البترول علي النعيمي في جريدة دولية هذا الأسبوع "أن الزيادة في أسعار النفط لم تكن لها عواقب سلبية على النمو الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن الضرائب المرتفعة تشكل الجانب الأكبر من السعر الذي يدفعه المستهلكون في معظم الدول المتقدمة للمنتجات النفطية." طبعاً من يفرضون الضرائب ملتزمون بمقولة "عنزة ولو طارت".

المؤشرات المهمة الأخرى هذا الصيف الحار تشمل الإعلان عن ضوابط المساهمات العقارية. لا يجب السماح للمساهمات المتعثرة بالاستمرار، خاصة تلك الناتجة عن تلاعب بعض القائمين على تلك المساهمات في صرف الأرباح أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام. كذلك لا يجب السماح بالتغرير بالمواطنين بما لا يتواءم مع الأنظمة مع ضرورة مراقبة المخالفات، ولعل المواطن يتعظ لأن "اللي ما هو والف على البخور ينحرق ثوبه". كذلك تطرح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" قريباً صكوكاً متوسطة الأجل بنحو مليار ريال بهدف تمويل مشاريعها التوسعية. تستهدف الصكوك المؤسسات المالية والشركات الكبرى وشركات التأمين وصناديق التقاعد والصناديق المشتركة. ولعل المجال يفتح أيضاً للأفراد من خلال صناديق المحافظ البنكية (في حال تملكها جزءا من هذه الصكوك) وضبط حركة التذبذب في المؤشرات المالية. لعل هذه المؤشرات تساعد على تماسك السوق ودفع الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو حقيقي آخر هذا العام.

[عبد الرحمن محمد]

جــــريــــدة
الـــــــــــــوطــــــن

[عبد الرحمن محمد]

أعضاء في المجلس يستبقون وصول رد التجارة ويرشحون التركي
الإعلان رسميا عن اسم رئيس غرفة جدة الأسبوع المقبل

جدة: معيض الحسيني
قال نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة والمتحدث الرسمي لمجلس الإدارة مازن بترجي إن 13 من أعضاء المجلس الحالي عقدوا يوم الأحد الماضي اجتماعا قرروا خلاله اختيار صالح التركي رئيسا بديلا للمهندس عبدالله المعلمي.
وأضاف بترجي لـ"الوطن" أن أعضاء المجلس عرضوا رؤيتهم على بقية الأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع ومنهم محمد جميل ومحمد الفضل فوافقوا على هذا الاختيار.
وأشار بترجي إلى أن نظام الغرف التجارية يتيح للمرشح السابق عبدالخالق سعيد الانضمام لمجلس الإدارة بعد أن قدم المعلمي استقالته من الرئاسة وعضوية المجلس حيث ينص على أنه في حالة انسحاب عضو منتخب يحل مكانه أكثر المرشحين حصولا على الأصوات وإذا كان العضو المنسحب من المعينين فإن تعيين البديل يكون من صلاحية وزير التجارة.
وحول تسرع الأعضاء في اختيار الرئيس الجديد للغرفة قبل وصول رد وزارة التجارة على استقالة المعلمي، أوضح بترجي أن الموافقة على الاستقالة تمت ومسألة الرد مجرد روتين لا يغير شيئا في الموضوع.
وأوضح أن اجتماعا سيعقد الأسبوع القادم لأعضاء مجلس الإدارة يتم بعده إعلان صالح التركي رئيسا رسميا للغرفة.
ولم يستبعد بترجي أن يرشح عبدالخالق سعيد نفسه للرئاسة غير أن المعلومات الأولية التي وصلته تؤكد أنه مع رأي الأعضاء الحاليين.
وكانت الرؤية حول اختيار رئيس جديد لغرفة جدة شهدت غموضا كبيرا بعد أن تضاربت الآراء بين أعضاء المجلس حول الرئيس الجديد حيث أكد البعض أن هناك اتفاقا شبه كامل على اختيار صالح التركي رئيسا في حين يرى آخرون أن محمد جميل ومحمد الفضل هما الأقرب للرئاسة في حين بدأ زياد البسام يلمح لوجود أكثر من منافس على كرسي الرئاسة في ظل رفض غالبية المجلس التحدث في هذا الموضوع خوفا من التسبب في حساسيات بين الأعضاء.