الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لشهر ديسمبر2011

[aljebiri]

رصد عبوات حليب أطفال ملوّثة بمواد مشعة في اليابان

«الاقتصادية» من الرياض
سحبت شركة يابانية كبرى للمنتجات الغذائية، أمس، 400 ألف عبوة لبن مجفف للأطفال، بعد رصد مواد مشعة في المنتج. وجرى رصد سيزيوم مشع بمستوى يزيد على 30.8 بيكريل لكل كيلو جرام من لبن الأطفال، الذي تنتجه وتقوم بتسويقه شركة "ميجي".

واشتبهت شركة ميجي في وجود صلة لذلك بالتسريبات الإشعاعية المنطلقة من محطة فوكوشيما دايتشي النووية، التي تضررت من جرّاء زلزال مدمّر وموجات مد عاتية (تسونامي) ضربت شمال شرق اليابان في 11 آذار (مارس) الماضي، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية الرسمية للأنباء نقلاً عن مصادر لم تسمها. وطبقاً لوزارة الصحة، هذه هي المرة الأولى، منذ وقوع الكارثة النووية، التي يتم فيها رصد سيزيوم مشع في منتج للأطفال.

[aljebiri]

بعد أن لاحظت إعلانات تتضمن اسم للمعرض غير معترف به رسمياً
«التجارة» تحذر شركات معرض الرياض العقاري من شبهة «الغش والتدليس»

عبد الله البصيلي من الرياض
حذرت وزارة التجارة والصناعة الشركة المنظمة لـ ''معرض الرياض الدولي للاستثمار العقاري'' من تجاوزات بعض الشركات المشاركة في المعرض التي أعلنت في وسائل الإعلام عن دعوة الزائرين إلى المعرض تحت اسم ''سيتي سكيب''، مطالبة الشركة بضرورة تصحيح الوضع أو ''إيقاف المعرض فوراً''، بالنظر إلى وجود ''شبهة الغش والتدليس للمستهلك''.

وقال لـ ''الاقتصادية'' مصدر في إدارة مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة بعثت خطابا رسميا إلى الشركة المنظمة تبلغها فيه بتحذير وزارة التجارة من استمرار الشركات العارضة في الترويج لأجنحتها داخل المعرض بالاسم غير المعترف به من الوزارة، والتقيد بالاسم الرسمي وهو ''معرض الرياض الدولي للاستثمار العقاري.

وجاء في الخطاب: ''لاحظت الوزارة قيام بعض الشركات المشاركة في معرض الرياض الدولي للاستثمار العقاري الذي سيقام خلال الفترة من 11 حتى 13/12/2011م، بالإعلان في الصحف المحلية عن دعوة الزائرين والحضور لزيارة أجنحتها في معرض سيتي سكيب في الرياض، وأن المرخص له هو معرض الرياض الدولي للاستثمار العقاري، وأنه في حالة الترويج أو استخدام اسم سيتي سكيب في الصحف المحلية سيعتبر نوعاً من الغش والتدليس والخداع للمستهلك''.

كما جاء في الخطاب: ''تود الوزارة التنبيه إلى عدم انسياق المواطنين إلى مثل هذه الإعلانات، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي شركة تستخدم اسم سيتي سكيب في هذا المعرض''.

وأوضح المصدر أنه في حال تبين للوزارة أي مخالفات فسيتم إيقاف المعرض، وأن هذا الإجراء يعد تنبيها للشركة المنظمة والشركاء، لافتاً إلى أن الوزارة تلقت وعداً من مسؤولي الشركة يفيد بتلافيها ذلك مستقبلاً، وتصحيح الوضع.

وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت خبراً أمس الأول على لسان مصادر مطلعة، يفيد بأنه تم حسم الجدل فيما يتعلق بإقامة معرض العقارات في الرياض، وجدة، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات التي أجرتها الوزارة ''عدم وجود ما يرقى لإدانة الشركة السعودية المرخصة بتهمة التستر على شركة أجنبية''، وبالتالي إقامة المعرض تحت اسم ''معرض الرياض الدولي للاستثمار العقاري'' وليس ''سيتي سكيب الرياض''.

وقالت المصادر: ''كانت الإدانة تشير إلى أن شركة المعارض الوطنية أخذت الترخيص ومنحته للشركة الأجنبية بمقابل مادي، ولكن التحقيقات لم تجد إدانة في هذا الشأن''.

وأضافت: ''شركة المعارض الوطنية اتفقت مع شركة (IIR) ومقرها دبي لتسويق المعرض، في حين أن النظام يشير إلى أن صاحب المعرض هو من يقوم بجمع أموال التسويق، وبناء عليه ألزمت وزارة التجارة والصناعة بتصحيح الوضع، بحيث يكون جمع الأموال من الشركة السعودية وليست الأجنبية''.

كما أكدت المصادر، أيضاً أنه تم إلزام الشركة المنظمة من خلال خطاب رسمي بعدم استخدام ''اسم سيتي سكيب'' والتقيد بما ورد في الترخيص، إلى جانب حظر مشاركة جميع الشركات الأجنبية في المعرض، والاكتفاء بالشركات السعودية والخليجية.

وأشارت المصادر، إلى أن شركة المعارض الوطنية كانت تعتزم إقامة مؤتمر صحافي يصاحب فعاليات المعرض، وأنه من خلال القرار الأخير تم إلزامهم بأخذ موافقة وزارة الإعلام قبل إقامة المؤتمر، أو إلغائه.

ولفتت المصادر إلى أنه في حال تم رصد أي مخالفة تتعلق بأنظمة الغش أو التستر، أو المعارض، ''سيتم إيقاف المعرض فوراً، ولديهم الفترة الكافية لتصحيح وضعهم''.

وفيما يتعلق بعلامة ''سيتي سكيب''، أفادت المصادر، أن هذه العلامة قيد التسجيل في السعودية، ولم يتم الاعتراف بها حتى الآن، وبالتالي لا يجوز استخدامها.

وأضافت: ''حدث في الأعوام الماضية عدد من المخالفات في المعارض، لكن الوزارة حسمت الجدل في هذا العام وطبقت الأنظمة، وتم توجيه خطابات، لإمارة منطقة الرياض، ومجلس منطقة الرياض، ووكالة الوزارة للتجارة الخارجية، والشركة المنظمة للمعرض''.

[aljebiri]

مكة : إزالة تعديات على 6 ملايين متر مربع من الأراضي


تمت إزالة 13 موقعا عبارة عن تعديات على أراض حكومية في مكة.
وجدي القرشي من مكة المكرمة
أزالت أمانة العاصمة المقدسة وبمشاركة عدد من الجهات الأمنية صباح أمس عددا من التعديات في مكة المكرمة, أقدم معتدو الأراضي على إنشائها في عدة نواح في العاصمة المقدسة، ووصل أكبر مساحة تعد إلى ستة ملايين متر مربع.

وأوضح المهندس خالد بن عبد الله سندي رئيس بلدية الشرائع الفرعية, أن لجنة التعديات في البلدية قامت بإزالة عدد من الأحواش والمباني غير النظامية، المقامة بطرق عشوائية، التي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية وذلك بمشاركة عدد من منسوبي الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة. وأشار سندي إلى أنه تمت إزالة 13 موقعا عبارة عن تعديات على أراض حكومية وذلك ببناء حوشين في مخطط 11 بمساحة 1200 متر مربع تقريبا وموقعين آخرين في العسيلة بمساحة 7000 متر مربع وموقع آخر في مخطط الخضراء بمساحة 400 متر مربع وفي مخطط المعيصم إزالة تعد عبارة عن رضوم من الحجر بارتفاع نصف متر بطول 20 مترا ، كما تم إحباط محاولة تعد على ما مساحته (6.000.000) ستة ملايين متر مربع في شمال غرب مخطط العسيلة على قمم الجبال الخلفية وحجز إحدى المعدات واستيفاء الغرامة المترتبة على ذلك.

وأضاف رئيس بلدية الشرائع الفرعية أن البلدية قد أزالت جميع هذه المواقع العشوائية التي تمت إقامتها بطرق غير نظامية من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، مؤكدا أن البلدية ستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون. وأهاب سندي بجميع المواطنين عدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية وعدم البناء بطرق مخالفة حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات التي نص عليها النظام. ويعد هذا الدهم الأول لهذا العام, حيث ترصد الفرق الميدانية في أمانة العاصمة المقدسة جميع محاولات التعدي من قبل المخالفين من مواطنين ومقيمين, ومن ثم دهمها والقضاء عليها.

[aljebiri]

320 مليون ريال مبيعات مخطط نتاج الصناعي في الشرقية

'' الاقتصادية'' من الخبر
كشفت مجموعتا الوابل للاستثمار العقاري وطلال الغنيم العقارية أن مزاد مخطط نتاج الصناعي الذي تملكه المجموعتان تم بيعه بالكامل بقيمة إجمالية بلغت 320 مليون ريال وذلك خلال المزاد العلني الذي أقيم الأربعاء الماضي في موقع المخطط في الخبر.

وقال حمد الوابل رئيس مجلس إدارة مجموعة الوابل للاستثمار العقاري إن المزاد شهد تنافسا كبيرا بين الحضور من العقاريين والصناعيين وذلك للظفر بأكبر قدر من القطع المعروضة في المزاد.

وأوضح الوابل أن المزاد بدا على القطع الفردية تلبية لرغبة الحضور, مضيفا أن مخطط نتاج الذي يقع في مدينة الخبر على شارع الجزائر المؤدي إلى العزيزية وشاطي نصف القمر والبحرين تبلغ مساحته الإجمالية 230 ألف متر مربع موزع على 18 قطعة تجارية مرخص فيها للبناء بستة أدوار وعشر قطع سكنية و41 قطعة ورش صناعية, وتراوح مساحات القطع من 660 إلى 6 آلاف متر مربع.

من جانبه قال طلال الغنيم أحد الملاك والمطورين للمخطط إن عملية الإفراغ بدأت يوم السبت الماضي, مشيرا إلى أن المخطط حققت عوائد بلغت 37 في المائة.

وبين الغنيم أنه تم بيع المخطط بالكامل خلال أقل من ساعتين حيث تراوحت أسعار القطع السكنية من 1810 إلى 1960 ريالا للمتر المربع والقطع الصناعية من 1620 إلى 2390 ريالا للمتر المربع والقطع التجارية من 2420 إلى 2700 وذلك حسب الموقع والمساحة،

وأوضح الغنيم أن المجموعة بالتعاون مع مجموعة الوابل قامت بتوفير جميع الخدمات الأساسية للمخطط من كهرباء, ماء, صرف صحي, إنارة , تصريف الأمطار والسفلتة والهاتف , مضيفا أن المخطط يتميز بموقعه في قلب المنطقة وتتوافر فيه كافة الخدمات المطلوبة مع قربه من مدينة الخبر والثقبة والظهران والدمام والبحرين التي تبعد عن المخطط بمسافة 40 كيلو مترا.

وقال الغنيم إن المزاد شهد تحالفات عقارية كبيرة بين عدد من العقاريين والصناعيين بهدف الاستثمار في المخطط في بناء مشاريع صناعية ضخمة , مؤكدا أن المنطقة الشرقية بحاجة كبيرة إلى مشاريع صناعية وأبراج ومكاتب, إضافة إلى فنادق ووحدات سكنية , نظرا لكثرة السكان والعاملين في المنطقة والسياح الذين يقدرون بأكثر من مليوني سائح سنويا, مشيرا إلى أن فكرة مخطط جاءت استجابة لطلب السوق العقاري المتزايد في الشرقية لمثل هذه المخططات التي توفر للمستثمرين كافة الخدمات المتكاملة التي روعي تقديمها بتنوع يضمن استفادة شتى القطاعات.

[aljebiri]

مختصون يناقشون مشاريع وزارة الإسكان ويقترحون حلولا لتنفيذها (5)
أراضي الإسكان لا تكفي لتغطية مشاريعها.. وأسلوب اختيار المقاول يؤثر في الجودة


المشاريع الإسكانية تحتاج إلى ثلاثة عوامل لإنجاحها تتعلق بالتمويل وبالمقاول وبالاستشاري.وفي الصورة جانب من أحد مشاريع التطوير الشامل قيد الانتهاء.
عبد العزيز العليوي من الرياض
قال مختصون إن الأراضي التي تملكها وزارة الإسكان غير كافية لتنفيذ المشروع الإسكاني كاملا، وإن الحاجة ملحة خلال ثلاث سنوات قادمة لشراء أراضي ذات مواقع مناسبة في المدن ذات الكثافة السكانية، متوقعين أن تبلغ تكلفة ما تحتاج إليه الوزارة من أراضٍ ما بين 30 و40 مليارا، ووصفوا الآلية التي تتبعها الدولة لاختيار المقاول بـ ''المؤثرة'' على معدلات الجودة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، لكونها تعتمد في ترسية المشاريع على من يقدم القيمة الأقل.

وطلبوا من وزارة الإسكان العمل سريعا على إنشاء هيئة عليا للعقار تابعة لها، أو على الأقل أن تكون المعنية بقطاع التطوير الإسكاني كاملا، من خلال إعطاء رخص البيع على الخارطة للمطورين العقاريين، واعتماد التصاميم، وإصدار رخص البناء، متوقعين أن يسهم ذلك في تنظيم السوق الإسكانية تحت مظلة تشريعية واحدة.

وتوقعوا أن تفلح استراتيجية الإسكان في تفعيل الشراكة مع المطورين العقاريين وفي تحديد حاجات فئات المجتمع في كل مناطق المملكة، وفي تقويم التجارب الإسكانية السابقة، إلا أن بعضهم تخوف من قلة الكيانات التطويرية القادرة على المشاركة في تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان مطالبين بالاستفادة من خبرات مطورين عقاريين ومقاولين أجانب.

فيما وضع بعضهم مقترحات سهلة وسريعة في التطبيق كأن يتم تطوير أراضي الدولة من قبل مطورين عقاريين وأن يتم توزيعها على المواطنين كأراضي مكتملة الخدمات بقيمة التطوير التي لن تتجاوز 70 ألف ريال للقطعة السكنية الواحدة.

مظلة رسمية للمشاريع السكنية

من جانبه أكد ماجد الحقيل الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري أنه لا بد من الشراكة بين المطور العقاري ووزارة الإسكان لتعزيز دور الوزارة على المدى الطويل، وتلبية الاحتياجات المتنامية على الوحدات السكنية والتي ستزداد مع مرور الوقت.

وأكد ضرورة أن تعمل وزارة الإسكان على أن تكون مظلة رسمية للمطورين العقاريين والمختصين في قطاع التطوير العقاري الإسكاني، كأن تُقِّر مثلا مشاريع البيع على الخارطة، وأن تعتمد التصاميم الإسكانية الخاصة بالمشاريع وتحدد ارتفاعاتها بالتنسيق مع أمانات المناطق، والعمل مع الوزارات والأمانات لتسهيل رخص البناء، إضافة إلى مساعدة المطورين العقاريين في الحصول على قروض تمويلية من البنوك والمؤسسات المالية.

وقال إن عملها أيضا كمظلة رسمية للمطورين العقاريين في القطاع الإسكاني، سيتجه إلى المساهمة في تثقيف وزيادة وعي المتخصصين لتطوير المهنة والارتقاء بصناعة التطوير العقاري.

وتوقع أن تسهم الوزارة في الاهتمام بالجانب المعماري، بحيث تتلاءم تصاميم المباني السكنية، مع البيئة المحلية وأن تناسب كل شرائح المجتمع.

عناصر النجاح

وأكد الحقيل أنه مع وجود المال الذي يكفل إنشاء المشاريع الإسكانية، إلى جانب اختيار المقاول الجيد، والاستشاري الخبير، فإن المشاريع الإسكانية يمكن أن تحقق معدلات عالية من الجودة والسرعة في التنفيذ.

واصفا التصميم الداخلي، بأنه أصعب التحديات التي تواجه الوزارة، نظراً لأن احتياجات المواطنين متنوعة وتتغير بشكل مستمر، وعاد وأكد الحقيل أن الوفورات المالية والضخ الكبير على المشاريع الإسكانية، سيحقق الجودة في حال تم اختيار مقاولين مؤهلين.

المقاول الخارجي

وعن رأيه في استقدام مقاولين من الخارج لتنفيذ مشاريع الإسكان، قال الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري: مقاولي الداخل عددهم قليل وكثير منهم مرتبط بمشاريع حكومية، إضافة إلى أن مشاريع وزارة الإسكان ضخمة وتحتاج إلى تنفيذ عدد كبير من المشاريع في وقت واحد، لذلك فإن مشاركة المقاول الخارجي ستكون ملحة إذا قدم ضمانات تكفل محاسبته بعد انتهاء المشروع.

وأوضح أن مشكلة القطاع الحكومي تتمثل في آلية طرح المشاريع الحكومية، لمن يدفع التكلفة الأقل، مطالبا بضرورة أن تقوم وزارة الإسكان باستبعاد ذلك في ترسية مشاريعها المستقبلية، مؤكدا أن الآلية الحالية لطرح المشاريع على المقاولين قد تؤدي إلى إضعاف المنتج النهائي المقدم للمواطن.

خطة عمل

وطلب الحقيل من وزارة الإسكان وضع خطة عمل على مدى عشر سنوات قادمة، وأن تأخذ الخطة تدرجها الطبيعي، بتصحيح الأخطاء التي ستطرأ على المشاريع الأولية، التي نفذتها عندما كانت هيئة، مثل أخطاء التخطيط أو التصميم أو البناء أو المرافق وذلك من خلال مشاهدتها على الطبيعة واستطلاع السكان بشأنها.

وقال إن وجود خطة عمل على مدى السنوات القادمة يعتمد على المراجعة المتكررة للأخطاء التي قد تقع بها الوزارة سيؤدي إلى تقليص حجم الأخطاء في تلك المشاريع بشكلٍ كبير، وفي نهاية الأمر إلى تحقيق قدر كبير من رضا المواطنين نحو تلك المشاريع.

دور المطور العقاري

وبين الحقيل أن المطور العقاري يمكن أن يقدم نوعين من الخدمات التطويرية في مشاريع الإسكان، الأول: كمطور ومستثمر، أن يبني المطور مشروعا متكاملاً للأرض التي يمتلكها، وأن تكون الوزارة ضامنة في تمويل المواطنين تكلفة المسكن، مؤكداً أن التكلفة لتلك المشاريع أعلى لأن الأرض داخلة ضمن تكلفة المسكن، بخلاف أراضي الوزارة، وتابع: النوع الثاني من المشاركة يتمثل في تنفيذ المشروع الإسكاني الخاص بالوزارة، أي أن تطلب من المطور القيام بعملية التطوير كاملة لأراضي مملوكة لها، من خلال القيام بمهمات التخطيط والتصميم والإشراف على البناء وبمقابل رسوم إدارية.

ويتفق معه المهندس عبد العزيز الشيباني الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات في أن المطور العقاري يمكن أن يساعد وزارة الإسكان في تنفيذ مشايعها خلال عشر سنوات قادمة، من خلال الكفاءات الإدارية المتوافرة لدى الكيانات العقارية القادرة والتي قامت بتنفيذ مشاريع إسكانية مماثلة أو من خلال استقطاب كفاءات يمكن أن تثري المشاريع السكنية، وتضيف إليها عناصر مبتكرة.

التجارب الإسكانية السابقة

وتوقع الشيباني أن تفلح استراتيجية الإسكان في تفعيل الشراكة مع المطورين العقاريين وفي تقييم حاجات فئات المجتمع في كل مناطق المملكة، وفي تقويم التجارب الإسكانية السابقة مثل ''الإسكان العاجل'' في الرياض وجدة والدمام، والتي كانت في حينها مواتية إلا أنه مع التزايد المطرد لعدد السكان، وعدم نجاح تجربة بناء الوحدات السكنية بالشكل الذي كان مأمولا منه، وتوقف منح الأراضي للمواطنين في مخططات مطورة إضافة إلى تباطؤ صندوق التنمية العقارية في السنوات اللاحقة وعدم قدرته على تطوير وسائل التحصيل من المقترضين لإعادة تمويل ذاته وتقديم قروض جديدة، أدى إلى تراكم قوائم الانتظار وزيادة عدد من لا يملكون مساكن ما أدى إلى انخفاض نسبة ملكية السكن من حدود 70 في المائة في بداية الثمانينيات إلى 55 في المائة في نهاية الخطة الخمسية السابعة.

أراضي الوزارة

وتوقع الشيباني ألا تكفي أراضي الوزارة التي تحصلت عليها أخيرا من الدولة لتلبية كامل الطلب الحالي، وأنها ستحتاج خلال ثلاث سنوات إلى شراء أراض على الأقل في المدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية، متوقعا أن تبلغ قيمة الأراضي التي تحتاج إليها الوزارة ما بين 30 و40 مليارا، وأنه لا بد من الاستعانة بشركات التطوير العقاري في كل المنطقة، للاستفادة من الأراضي التي تمتلكها وفي مناطق رئيسية ومحورية، لبناء مشاريع إسكانية تعود بالنفع على المواطن.

تنفيذ ضعيف

وعن القدرة التنفيذية الحالية لوزارة الإسكان أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات، أن الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية وعندما كانت هيئة نفذت 18 ألف وحدة سكنية، وقدر معدلاتها الحالية بأنها تشير إلى إمكانية تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنة سنويا، ووفقاً للشيباني فإنها تحتاج إلى 50 سنة حتى تنفذ 500 ألف وحدة سكنية، فيما يطلب القطاع الإسكاني من وزارة الإسكان تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية سنويا لتنفيذ المشروع في 10 سنوات، ويرى الشيباني أن الوصول إلى هذا الرقم بحاجة إلى مشاركة قطاعات تنفيذية من القطاع الخاص تتمثل في المطورين العقاريين، مؤكدا أنه لا منافسة بين المطور العقاري ووزارة الإسكان وبدون الشراكة في التنفيذ فإن أزمة السكن ستتفاقم مع الزمن.

التمويل

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم القحطاني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعضو مجلس إدارة شركة سمو العقارية، أن قضية الإسكان معنية بثلاثة أبعاد مالية، ومكانية تتمثل في الأراضي، وتشريعية، مشيرا إلى أن المملكة صارت وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين الخليجيين والأجانب، في جميع المجالات الصناعية أو العقارية، ويمكن من خلالهم بناء مشاريع إسكانية ذات نوعية جيدة.

وأضاف: المملكة لديها وفورات مالية عالية، وهي فرصة تستفيد منها لتطوير البنية التحتية، وهي تعمل على ذلك، كما يمكن إدخال كثير من الشركات المحلية الكبيرة في هذا المشروع، من خلال تمويل تملك المواطنين، مثل شركتي أرامكو وسابك بأن تستقطع جزءا من رواتب موظفيها في تمويل مساكنهم، خلال مدة خدمتهم، وأن تقوم بذلك جميع الشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودية، خاصة أن أرباح الشركات عالية جدا وبالذات أن قطاع البنوك يسجل أعلى ربحية في العالم العام الماضي غير استحواذ القطاع البنكي على 25 في المائة من أرباح الشركات المساهمة في السوق، متابعاً: مع ذلك نلاحظ أن مساهمة الشركات المحلية الكبيرة ذات الأرباح العالية، في حل مشكلة السكن لموظفيها دون المستوى المأمول منه.وزاد الدكتور القحطاني: ''التأمينات الاجتماعية'' والمؤسسة العامة للتقاعد مطالبون بالدخول باحترافية أكبر في الاستثمار في تمويل المساكن، ضمن الشروع الإسكاني ووفق ضوابط تحفظ حقوق المستفيدين.

حلول سريعة

ولفت الدكتور القحطاني إلى أن الأراضي متوافرة سواء الأراضي المخدومة أو الأراضي البيضاء، لكن الملكية لدى فئة معينة، وهناك عوائق تمنع الفئة المستحوذة على الأراضي من تخطيط بعضها مثل مشكلة أرامكو في المنطقة الشرقية، ومشكلة اختلاف ملكيات الصكوك في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد فكر استثماري حقيقي للاستفادة من أراضي الدولة للمساعدة في حل أزمة السكن، مشيرا إلى أنه يمكن الأخذ ببعض الحلول السريعة والسهلة في التطبيق وليس فيها تعقيدات كثيرة، مثلاً تطوير أراضي الدولة من قبل مطورين ثم توزيعها على المواطنين بتكلفة سعر التطوير، على شكل أراضي مخدومة فقط، ليقوم المواطن بالبناء عليها لاحقاً، وهي لا تكلف المواطن أكثر من 70 ألف ريال، مضيفاً: هذا الاقتراح سهل وسريع ويحل إشكالاً كبيراً لأن أكثر من نصف قيمة المسكن في تملك الأرض، ومن ضمن الحلول المرادفة أيضا أن تحل الدولة بشكل سريع مشكلة المساهمات والمخططات المتعثرة، وأن تطور عاجلاً أراضي المنح لزيادة المعروض من الأراضي كما كانت عليه إبان الثمانينيات الميلادية، كذلك أن يتم فرض رسوم مالية أو عينية من النسبة التخطيطية للأرض.

قلة المطورين العقاريين

وأكد عضو مجلس إدارة شركة سمو العقارية أهمية فتح المجال للاستثمارات العقارية لإيجاد ضواح جديدة سواء من مستثمرين محليين أو أجانب، في مواقع على أطراف المدن، وأن تفعل وزارة الإسكان إيجاد هيئة عليا للعقار، لتكون القوانين سهلة وسريعة التطبيق وتحت سقف واحد، لحل مشكلة الأرض والمسكن، على سبيل المثال.

وعدّ قلة المطورين العقاريين أصحاب الكفاءة العالية في التطوير بأنها أكبر التحديات التي تواجه القطاع الإسكاني في السعودية، ومطالبا باستقدام مطورين عقاريين من الخارج لسد العجز الحالي وللاستفادة من خبرتهم وتجربتهم في تنفيذ مساكن تلائم طبيعة المجتمع السعودي، موضحا أنه ينبغي أن يكون دور وزارة الإسكان إشرافيا وأن تسند التفاصيل التنفيذية للمطورين العقاريين.

[aljebiri]

المتداولون يستعدون للمرحلة الأخيرة
ريتشارد ميلن في لندن
منذ فترة طويلة نجد أن الإجراءات العاجلة هي شعار المستثمرين في أزمة منطقة اليورو. ولكن بالنسبة لهم، يبدو أن صناع السياسة أكثر اهتماما بكسب الوقت. يبدو أن تغيير بعض السياسيين لمواقفهم الآن لمصلحة حس الأسواق بالتوقيت يتزامن مع تزايد الأحاديث في قاعات التداول ليس فقط عن المستثمرين الأجانب الذين يتجنبون أصول منطقة اليورو، بل أيضا عن احتمال تفكيك اليورو.

يعتبر هذا الأسبوع حاسما من قبل عديد من المستثمرين، بسبب مزادات السندات في إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا. عديد من المشاركين في السوق مقتنعون بأن اللعبة النهائية- ''سيناريو دقيقة واحدة قبل حلول منتصف الليل'' بالنسبة للبعض- هي شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات الحكومية بكميات هائلة. ويقول أحدهم: ''لا أعرف متى يحل منتصف الليل، ولكن الجو مظلم جدا في الخارج''.

[aljebiri]

بفضل استثمارات مصر وكردستان
صعود قوي لعوائد صكوك «دانة» للغاز

كاميلا هول وسيميون كير من أبو ظبي
يتزايد قلق مديري صناديق الدخل الثابت والمستثمرين في الأسهم بشأن قدرة شركة دانا للغاز، وهي شركة للطاقة مدرجة في أبو ظبي، على إعادة تمويل سند إسلامي قيمته مليار دولار يستحق أجله في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام المقبل.

قفز العائد على صكوك شركة دانا للغاز القابلة للتحويل إلى أكثر من 27 في المائة هذا الأسبوع، وذلك من نسبة متدنية تزيد قليلاً على 9 في المائة في أب (أغسطس)، حسب وكالة بلومبيرج. وقد تأرجحت هذه السندات في العام الحالي بعد أن تسببت إشاعات عن عملية استحواذ في خفض العوائد وبعد أن جعلتها مخاوف بشأن السيولة ترتفع مرة أخرى.

''إننا لن نشتري الآن، لأننا نعتقد أن خطر إعادة التمويل عال جداً''، كما يقول عثمان أحمد، مدير الدخل الثابت في إدارة الأصول التابعة لبنك دبي الوطني في الإمارات، عن شركة دانا للغاز.

اندلعت المخاوف جراء تباطؤ الحكومة المصرية في سداد الدفعات المستحقة للشركة. لقد تسببت الاضطرابات السياسية في البلد، حيث تقوم شركة دانا للغاز بجزء كبير من نشاطها، في تعقيد الأمور المتعلقة بالدفعات وفي الإضرار بالإيرادات الحكومية.

موضوع الذمم المدينة، إضافة إلى شروط الائتمان العالمية يجعلان إعادة تمويل سند كبير أمراً صعباً، كما يقول المصرفيون. لكن لا تزال هناك خيارات يمكن أن تنظر فيها الشركة مع البنوك.

ففي البيان الخاص بإعلان نتائج الربع الثالث في الأسبوع الماضي، قال مجلس إدارة الشركة إنه فكر في ''الخيارات الممكنة فيما يتعلق بالصكوك التي تستحق في تشرين الأول (أكتوبر) 2012 وأخذ في الحسبان التقدم الذي تم إحرازه في ذلك الخصوص''. وتقترب الشركة من تعيين مستشارين ماليين سوف يقدمون حلولاً مختلفة للتعامل مع موعد الاستحقاق، وذلك حسبما ذكر شخص مطلع على هذا الموضوع.

كما أن مسؤولي الشركة على اتصال وثيق بالحكومة المصرية ووافقوا على خطة تتعلق بتأجيل السداد على أن يتم تقديم الدفعات المستحقة في العام المقبل، كما يقول الشخص المذكور. يشار إلى أن شركة دانا للغاز تمارس جزء كبيراً من نشاطها في منطقة كردستان العراق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، تشكل حيث الأمور القانونية عقبة أخرى. ووفقاً لحساباتها لعام 2010، فقد كسبت شركة دانا 75 في المائة من إيراداتها في مصر و23 في المائة في كردستان.

بالنسبة للبعض، سوف تكون الشكوك المتعلقة بإعادة التمويل فرصة لشراء الدين بسعر رخيص. فقد قال بنك إكزوتيكس الاستثماري الذي يتخصص في الأصول غير السائلة والمتعثرة في مذكرة في الأسبوع الماضي إن السند المتوافق مع الأحكام الشرعية والذي يستحق في العام المقبل أخذ يبدو ''مغرياً''.

وعلى الرغم من ''شدة'' ضعف مركز السيولة، ما زال وضعها الائتماني مستقراً نسبياً، ولديها خيارات تحت تصرفها لإعادة تمويل الدين، كما يقول أحمد العناني، كبير المسؤولين التنفيذيين في بنك إكزوتيكس في دبي. لكن حتى بنك إكزوتيكس لا ينصح بشراء السندات. فقد انخفضت قيمة الأسهم أيضا بنسبة 28 في المائة في هذه السنة حتى تاريخه، حسبما ذكرت الزاوية التي تعمل في مجال تزويد البيانات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت شركة رسملة الاستثمارية التي تتخذ من دبي مقرا لها بخفض سعرها المستهدف هذا الشهر، جراء ''الخطورة المتزايدة'' بشأن موضوع الذمم المدينة في مصر. ومع ذلك، فإنها عازمة على شراء السهم.

قالت شركة رسملة في مذكرة موجهة للعملاء في الشهر الماضي: ''مازلنا نرى أن هناك قيمة أساسية في أصول دانا المنتجة وجانباً صعودياً من المحفزات المحتملة''. وتقدر رسملة أن الشركة لها دين قدره 191 دولارا على منطقة كردستان العراق، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي ومبلغ 207 ملايين دولار على مصر.

[aljebiri]

نحو 40 % من منح صندوق الأمم المتحدة لمحاربة الأمراض تنفق على الأدوية والتشخيص وشباك الحماية
مليارات الدولارات وحياة ملايين البشر معرضة للخطر

امرأة وطفلها ينامان داخل خيمة في تشاد لحمايتهما من بعوض الملاريا، يأتي ذلك في إطار برامج المكافحة التي يقدمها الصندوق الدولي لمكافحة الأمراض.
أندرو جاك من لندن
استطاع صندوق الأمم المتحدة لمحاربة الإيدز، والسل، والملاريا جمع 22 مليار دولار في صورة تعهدات لإنشاء مشروعات في العالم النامي، وذلك خلال عشر سنوات. ولكن بينما يعيد المانحون خندقة أنفسهم، فإن على الصندوق إعادة تركيز أهدافه للحصول على الدعم. في تقرير أفضل مكان لمعالجة مسألة موت 800 ألف شخص في العالم من الملاريا سنوياً، فإنه نادراً ما تكون الصين أول من يخطر على البال. ولهذا السبب بالذات، أصبحت الصين موضع حديث رئيس، بينما هنالك نقاش بين المانحين الدوليين حول كيفية إنفاق أموالهم المتراجعة. خلال العقد الماضي تعهد الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز، والسل، والملاريا الذي تدعمه الأمم المتحدة بتقديم 144 مليون دولار لمحاربة الطفيليات. ومع ذلك، فإن الصين ليست فقط واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً، ولكنها كذلك موطن نمو دودة الخشب الحلوة التي تقدم أفضل علاج. وبغض النظر عن ذلك، فإن هذا البلد الأعلى سكاناً في العالم، يشهد وفاة مجرد 12 شخصاً سنوياً نتيجةً للاعتلالات المزمنة. منذ إنشاء الصندوق في بداية الألفية الحالية، وبصفته وسيلة ثورية لتوجيه مساعدات البلدان المانحة للتعامل مع أكثر أمراض العالم فتكاً، تعهد هذا الصندوق القائم في جنيف بتقديم 22 مليار دولار من الحكومات لإنقاذ حياة الملايين في بلدان العالم الأفقر. بعد فترة من التوسع السريع، وتقدم قوي في التعامل مع الإيدز، والسل، والملاريا، على سواء، أصبح الصندوق هدفاً لحقبة من التقشف. وفي ظل تحول للقوة بين الاقتصادات العالمية التقليدية، والناشئة، وبحث المانحين عن وسائل لتخفيض الدعم، أصبحت مليارات من الدولارات، وحياة ملايين من بني البشر معرضة للخطر. خلال الأسبوع الذي يفترض فيه أن تحتفل هذه المنظمة بالذكرى العاشرة لإنشائها ضمن اجتماع لمجلس إدارتها في غانا، كان هذا الاجتماع، بدلاً من ذلك، أشد اجتماعاتها إيلاماً على الإطلاق. وقد تخلت عن جولتها المقبلة من تقديم المطالبات بالمنح، وفرضت على نفسها إعادة هيكلة ذاتية مشددة للغاية مقابل طلبات بالكفاءة المحسنة. ويقول برايان برنك، المدير الطبي في مجموعة أنغلو – أمريكان للتعدين في جنوب إفريقيا، ومدير الصندوق العالمي، ''أصبحنا أكثر ذكاءً بكثير فيما يتعلق بوسائل إنفاقنا للأموال''. ويدافع هذا الرجل بحدة عن إنجازات الصندوق لغاية الآن، ولكنه يؤيد إصلاحاً شاملاً واسع المجال بالنسبة إلى المستقبل ''يجب أن تكون لدينا قيمة مقابل الأموال''. أطلقت اتهامات بالفساد هذا العام مطالبات بالإصلاح من جانب هيئة رفيعة المستوى من السياسيين، والمسؤولين – وهي توصيات جرى تبنيها الأسبوع الماضي. ولكن الصين تسلط الضوء على قضية مختلفة: مدى السهولة التي قدم فيها الصندوق، ونظراؤه، الأموال للبلدان التي لا تستحقها، والأمراض التي لا تستحقها، واتباع سياسات الخاطئة بالطريقة الخاطئة. وحتى تستطيع الاستمرار، فإن على هذه المنظمة أن تقوم بإصلاح شامل للطريقة التي تدار بها، وكذلك للجهات التي تتلقى الأموال، وكيفية إنفاقها. حين تم إنشاء الصندوق عام 2001 كوسيلة لتوجيه الأموال الممنوحة من البلدان الأغنى إلى البلدان الأفقر المبتلاة بعبء ثقيل من الأمراض المعدية، كان بذلك رائداً. ويقول السير ريتشارد فيشيم، مديره التنفيذي المؤسس له ''لم يحقق الصندوق العالمي مجرد أثر ملحوظ في التعامل مع المرض، والوفيات، ولكنه طبق بنجاح كذلك برنامجاً جديداً للأعمال لتطوير التمويل. غير أنه في ذكرى تأسسيه العاشرة، وفي مواجهة دخل متراجع، فإن إصلاحات مهمة كانت مستحقة منذ فترة طويلة''. كانت هذه المنظمة متميزة منذ انطلاقتها، وذلك بطرق متعددة. وإن إحداها هي شفافية طلبات التمويل، وعمليات التدقيق، كما أن كل وقائع اجتماعات مجلس الإدارة منشورة على موقعها الإلكتروني. وقد جعلها انفتاحها في بعض الأحيان هدفاً غير متلائم للنقاد، بينما تتم حماية نظرائها – من وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي – عن طريق مستوى أعلى من الغموض. أما الميزة الثانية، فكانت قدرتها على تقديم دعم طويل الأجل من خلال ''جولات'' متتالية، أو طلبات تمويل من قبل البلدان المحتاجة إلى ذلك. وأدى ذلك إلى الاستقرار، بالمقارنة مع المساعدات الثنائية التقليدية قصيرة الأجل التي هي عرضة لمراجعات ميزانيات سنوية. أما الخاصية الثالثة، فهي أسلوبها المتمثل في قلة التدخل. وغالباً ما يتهم المانحون بإملاء برامج المساعدات، وينظر إليهم كجهات رعاية متدخلة، ومهتمة بمصالحها الخاصة، إضافة إلى أنها أقرب إلى البدعة قصيرة المدى. ونجد على النقيض من ذلك أن برامج هذا الصندوق العالمي ''توجه حسب البلدان''. وتحدد البلدان المتلقية للمساعدة، بنفسها، الأولويات، وتمنح مقاعد لها في المجلس الحاكم إلى جانب البلدان المانحة. غير أنه منذ بداية الأزمة المالية العالمية، تغير هذا السياق على نحو جذري. ويقول كريغ مككلور، من منظمة الصحة العالمية: ''كان الصندوق العالمي في السنوات القليلة الأولى استجابة طارئة للأمراض التي كانت قليلة التمويل على نحو شديد على مدى عقدين من الزمن. ولم يكن هنالك الكثير من التركيز على ما هي أفضل التدخلات التي ينبغي تمويلها. وأما الآن، فإنه فضلا عن التحديات الاقتصادية، فقد تعلمنا الكثير، وأصبحنا بحاجة إلى نصبح أكثر كفاءة''. إن أول تعديل يرى كثيرون أنه ضروري هو تشديد التركيز باتجاه البلدان، والبرامج الأشد استحقاقاً للمساعدة.وتلقت الصين، والهند، والبرازيل، وروسيا، الكثير من التمويل، ولكن النقاد يجادلون بأن هذه البلدان التي تزداد ثراء يجب أن تدعم برامجها الخاصة على نحو أوسع – وأن تقوم بتمويل البلدان الأفقر. يقول روبرت هيشت، من مركز التفكير في واشنطن، نتائج لمعهد التنمية، ''يجب ألا يكون التمويل تخويلاً، ولكن يجب أن يعتمد على معايير معينة، مثل مستويات الدخل، وعبء الأمراض''. بالمثل، فإن دعم الصندوق العالمي – كالذي يأتي من مانحين آخرين – غالباً ما لا يخصص لأكثر المشروعات فعالية. وأدى بعض التمويل في إفريقيا إلى تشجيع النفور من الجنس من جانب المراهقين، على سبيل المثال، على الرغم من ضعف الدليل بأنه يؤدي إلى تراجع في إصابات الإيدز. وهنالك انتشار واسع ''لبرامج الإرشاد والاختبارات''، ولكن القليل منها مرتبط بالعلاج الذي تصبح الفائدة دونه متواضعة. وغالباً ما يصاب مرضى الأيدز بالسل، ومع ذلك لا يتم تحويلهم من اختصاص طبي إلى آخر. وأثناء ذلك، فإن الأساليب التي أظهرت أكبر الأثر تمول بصورة غير كافية. وتتضمن هذه الأساليب ختان الذكور البالغين، وأدوية النساء المصابات لمنع انتقال العدوى إلى المواليد الجدد، والاستخدام الأوسع، والأبكر للمعالجة، لتقليص انتشار مرض الإيدز. على الرغم من أن الصندوق العالمي يراجع تقدم المنح التي يقدمها، ويوقف في بعض الأحيان المزيد من الدعم، فإنه حكم على البرامج، على نطاق أوسع، من خلال المدخلات – والعمليات، والنواتج – عدد الأشخاص الذين يتلقون علاجاً للأيدز، والسل، وتوزيع شبكات الأسرة المانع لوصول البعوض من أجل الحماية من الملاريا – بدلاً من النتائج النهائية لتقليص انتشار الأمراض، وما يرتبط بها من وفيات. كان هنالك اهتمام أقل بما إذا كان المرضى يتناولون أدويتهم بصورة صحيحة، ويواصلون تلقي العلاج الذي لولاه لزادت مقاومة الأدوية بصورة حادة، أو ضمان أن يرافق توزيع شبكات الحماية التي تثبت فوق الأسرة تثقيف كاف لضمان استخدامها بالشكل الصحيح. القضية الثانية فيما يتعلق بالإصلاح هي كيفية تقليص تكاليف البرامج. وفي ظل إنفاق نحو 40 في المائة من منح الصندوق العالمي على أمور مثل الأدوية، والتشخيص، وشباك الحماية من البعوض، فإن هنالك مجالاً واسعاً للمشتريات المشتركة بين الدول، والبرامج الأخرى، للتفاوض من أجل الحصول على شروط أفضل من المزودين. ويتعهد الصندوق بصورة كاملة برامج في بلدان تدفع أسعاراً مختلفة على نحو واسع. وحتى العام الماضي، على سبيل المثال، كانت جنوب إفريقيا، تدفع بأكثر من الربع من معدل السعر الدولي في البلدان ذات الدخل الأدنى مقابل شراء أدوية الأمصال المضادة. بينما يشجع الصندوق العالمي البلدان التي تطلب الدعم على إنجاز بحث عملي للمساعدة في تحديد جوانب النقص، فإن أموالاً قليلة تخصص لهذا الغرض من حيث الواقع. ولم تبدأ الدراسات إلا قبل فترة قصيرة لتحليل التكاليف النسبية لدى المزودين الممولة من قبل الوكالة، بالمقارنة، على سبيل المثال، مع تلك الممولة من قبل برنامج الحكومة الأمريكية لمكافحة الأيدز، ''بيببار''. ويقول ستيفانو بيرتوزي، رئيس قسم مرض الأيدز في مؤسسة بيل وميلندا جيتس التي تدعم طيفاً من المشاريع لتحسين الكفاءة، من استخدام عمال الصحة داخل المجتمع المعني إلى تقليص تكاليف المواد الخام لصناعة الأدوية، ''إننا بحاجة إلى خدمات عالية الجودة بأقل التكاليف''. يدعو ميد أوفر، الاقتصادي في التنمية العالمية، وهي مركز فكري، إلى ''تمويل قائم على الأداء''، وهو ما يكافئ البلدان التي أظهرت تراجعات في عدد الإصابات، والوفيات. ويرى آخرون أن على الصندوق أن يحدد، على الأقل، سقفاً لسعر رزمة قياسية من الخدمات التي سوف يدعمها. ويقدر رفعت أتون، مدير الاستراتيجية في الصندوق العالمي، أن ''إعادة برمجة'' 12 مليار دولار من المنح التي تمت الموافقة عليها بالفعل، ولكنها لم توزع بعد، يمكن أن تؤدي إلى توفيرات كفاءة تصل إلى 40 في المائة بحلول العام المقبل، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مشابهة في الإصابات التي يتم منع حدوثها، أو معالجتها. إن اللازمة المترددة الجديدة هي ''الطلب المستنير''، أي التوجيه اللطيف للبلدان كي تبحث عن تمويل للبرامج التي يتوقع أن تسفر عن نتائج أفضل. ويقول أتون ''ليس هنالك خيار ثان. وإن الاتجاه واضح، وإن الرحلة قد بدأت. ونحن بحاجة إلى الوقود، والسائقين المناسبين لدعم العملية''. يحذر آخرون من الانسحاب المبكر للغاية من بلدان حققت تقدماً رئيساً. ويقول روب نيومان، رئيس برنامج مكافحة الملاريا في منظمة الصحة العالمية، ''علينا أن نركز على الأمكنة التي يوجد فيها أعظم الأعباء. غير أن إيقاف الدعم عن جهات حققت تقدماً رئيسياً خلال الفترة الأخيرة يمكن أن يكون مثل إطلاق جدول، كما أنه يؤدي إلى تمرد على صعيد المرض''. بينما يمكن أن تكون في برامج الصندوق العالمي عوامل محددة، فإن لها نتائج إيجابية تتجاوز عوامل نقصها. ويقول باول دو لاي، نائب المدير التنفيذي في ''يو إن ايدز''، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تتعامل مع هذا المرض ''كانت لأموال الصندوق العالمي لمكافحة الأيدز آثار مدهشة في الصين، حيث فتحت الباب على قضايا حساسة مثل العمل مع عمال الجنس، ومتعاطي المخدرات، ومعالجة القضايا الخاصة بحقوق الإنسان''. رغم كل عيوب الصندوق، فإن الخطر يتمثل في أن البدائل أسوأ. ولم تعد موسكو تتلقى الأموال من هذه المنظمة، بل إنها تقدم مزيداً من أموال الدعم لها. ولكن على الرغم من وباء أيدز مركز في روسيا بين صفوف متعاطي المخدرات، فإن هنالك القليل من البرامج التي تستهدف تلك الشريحة من السكان. وأما النتيجة فهي: زيادة في الإصابات بسرعة لا تعادلها أي سرعة في أي مكان من العالم. جعلت روسيا بديل الميثادون لمدمني الأفيون محرماً قانونياً، وهو واحد من أسلوبين أظهرا نجاحاً، كما أنها تمقت الأسلوب الآخر: توفير إبر الحقن النظيفة. وتقول أنيا سارانج التي تدير أحد هذه المشاريع في موسكو: كان الصندوق العالمي مفيداً للغاية. واعتدنا على وجود 80 برنامجاً (مشتتاً) في روسيا. غير أنه سوف يكون لدينا قريباً مجرد برنامج واحد، أو اثنين''. الإصلاح الأخير الذي ينبغي إجراؤه في الصندوق العالمي يتعلق بإدارته الرشيدة. وبين مجلسه واسع العضوية حتى هذه اللحظة تردده في دعم الاستهداف الأكبر للأموال. وبدا في الغالب أن مديريه غير مساءلين، وغير راغبين كذلك في التخطيط للتخفيضات الحتمية للمانحين، والتصريح بالمزيد من التشذيب غير الرحيم لمحفظة المشاريع. خلال الأسبوع الماضي، وافق على تعيين مدير أعلى جديد، ومجلس أكثر مهنية. ويقول سيمون بلاند، مدير الحكومة البريطاني الذي تولى حديثاً منصب الرئيس:''إننا بحاجة فعلياً لتصحيح المسار. ووافق المجلس التنفيذي على ذلك كما هو واضح. ولم يعد هناك أي خلاف حول الحاجة إلى التغيير''.

[aljebiri]

في ثاني قضية تشهدها مكة المكرمة خلال أسبوع .. مصادر للاقتصادية :
كفُّ يد قيادي في «العمل» أساء استخدام سلطته وتورّط في رشوة

علي المقبلي من مكة المكرّمة
أبلغت مصادر "الاقتصادية" أنه تم كف يد قيادي بارز في مكتب العمل في مكة المكرّمة؛ لتورطه في قضية رشوة وإساءة استخدام السلطة في ثاني قضية تشهدها المدينة المقدسة ليلحق بوكيل الوزارة الذي تم إيقافه عن العمل، مطلع الأسبوع، بتهمة الاعتداء على المال العام.

وأشارت المصادر إلى أن فصول القضية بدأت عندما ماطل المسؤول في إنهاء قضية تتعلق بموظفة في أحد المراكز الطبية المتخصّصة؛ ليطلب منها مقابلاً مالياً؛ ليتم إنهاء القضية التي تتابعها الموظفة في مكتب العمل في مكة المكرّمة، ما دفع العاملة للتنسيق مع الجهات المختصّة لعمل كمين أمني، حيث تم القبض عليه بالجرم المشهود.

ووفقاً لمراقبين فهناك انخفاض عام بعد عام في قضايا الرشوة وإساءة استعمال السلطة عقب القرارات الحاسمة التي تقوم بها الجهات المعنية من خلال رقابة مدى الانضباطية في الأجهزة الحكومية، لتهدف من وراء ذلك إلى رفع الأداء في تلك الأجهزة والكشف عن الأخطاء والتقصير أو الانحراف، ومن ثم ملاحقة كل مَن تأمره نفسه بمخالفة الأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال السلطة الوظيفية أو الاعتداء على المال العام، وبعد ذلك يتم الادعاء عليه أمام القضاء، لينال ما يستحقه من جزاء جراء ما اقترفه، بحسب ما تقضي به الأنظمة العقابية (الجنائية والتأديبية) التي أوجدت لتنفيذ العقاب والردع والحفاظ على مصالح الوطن من كل عابث ومفسد.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

في ثاني قضية تشهدها مكة المكرمة خلال هذا الأسبوع بعد كف يد وكيل وزارة عن العمل بتهمة الاعتداء على المال العام، لحق به أمس قيادي بارز في مكتب العمل في مكة المكرمة كفت الجهات المختصة يده عن العمل لتورطه في قضية رشوة واستغلال السلطة. ووفق مصادر "الاقتصادية" فإن الجهات المختصة شرعت في التحقيق مع القيادي البارز في مكتب العمل بمكة المكرمة على خلفية تورطه في قضية رشوة "وإساءة استعمال السلطة" من موقعه الذي يشغله.

وأشارت المصادر إلى أن فصول القضية بدأت عندما ماطل المسؤول في إنهاء قضية تتعلق بموظفه في أحد المراكز الطبية المتخصصة ليطلب منها مقابلا ماليا ليتم إنهاء القضية التي تتابعها الموظفة في مكتب العمل في مكة المكرمة، ما دفع العاملة للتنسيق مع الجهات المختصة لعمل كمين أمني، حيث تم القبض عليه بالجرم المشهود.

ووفقا لمراقبين فهناك انخفاض عام بعد عام في قضايا الرشوة وإساءة استعمال السلطة عقب القرارات الحاسمة التي تقوم بها الجهات المعنية من خلال رقابة مدى الانضباطية في الأجهزة الحكومية، لتهدف من وراء ذلك إلى رفع الأداء في تلك الأجهزة والكشف عن الأخطاء والتقصير أو الانحراف ومن ثم ملاحقة كل من تأمره نفسه بمخالفة الأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال السلطة الوظيفية أو الاعتداء على المال العام، وبعد ذلك يتم الادعاء عليه أمام القضاء، لينال ما يستحقه من جزاء جراء ما اقترفه وبحسب ما تقضي به الأنظمة العقابية (الجنائية والتأديبية) التي أوجدت لتنفيذ العقاب والردع والحفاظ على مصالح الوطن من كل عابث ومفسد.

ومعلوم أن مجلس الوزراء أصدر الأسبوع الماضي عددا من الإجراءات الهادفة إلى تحديد اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، من بينها نقل التحقيق في قضايا الرشوة والتزوير من هيئة الرقابة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ونقل اختصاص هيئة الرقابة المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية إلى «الادعاء العام»، ونقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليها المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية (من وظائف تحقيق ووظائف مساعدة) من هيئة الرقابة والتحقيق، ووظائف التحقيق في الجهات واللجان التي تتولى مهمات التحقيق الجنائي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. كما تمت الموافقة على نقل نشاط الرقابة المالية، الذي تقوم به حالياً هيئة الرقابة والتحقيق، إلى ديوان المراقبة العامة، واستمرار هيئة الرقابة والتحقيق في ممارسة نشاط الرقابة الإدارية، ونشاط التحقيق الإداري والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية.

[aljebiri]

مؤشر أسعار السلع الإستهلاكية
المركز الأصناف
اسواق العثيم - الربوة

اسم الصـنف الســـعر
أرز أبوكأس 5كجم 28.95 ريال
أرز أبوكأس 10كجم 54.95 ريال
أرز أبوكأس 40كجم 220.00 ريال
أرزالشعلان 5كجم 27.95 ريال
أرزالشعلان 10كجم 55.95 ريال
أرزالشعلان 40كجم 209.95 ريال
أرزالوليمة 5كجم 29.95 ريال
أرزالوليمة 10كجم 49.95 ريال
أرزالوليمة 40كجم 226.95 ريال
سكر ناعم الأسرة 2كجم 7.65 ريال
سكر ناعم الأسرة 5كجم 19.65 ريال
سكر ناعم الأسرة 10كجم 36.30 ريال
أنكور 400 جم 15.40 ريال
أنكور 900 جم 30.85 ريال
أنكور 1800 جم 53.40 ريال
أنكور 2500 جم 65.85 ريال
نيدو 400 جم 16.20 ريال
نيدو 900 جم 32.95 ريال
نيدو 1800 جم 51.95 ريال
نيدو 2500 جم 71.20 ريال
إس 26 الذهبي 400 جم 30.50 ريال
بليميل بلس (1) 400 جم 23.95 ريال
بيبيلاك (1) 400 جم 23.95 ريال
رونالاك (1) 400 جم 27.45 ريال
سيميلاك أدفانس1.Q 400 جم 28.35 ريال
حليب سائل أبوقوس 170 مل 1.95 ريال
حليب سائل بوني 170 مل 1.95 ريال
حليب سائل وادي فاطمة 170 مل 1.95 ريال
شاهي ربيع 1200 جم 35.95 ريال
شاهي ربيع أكياس 100 حبة 14.20 ريال
شاهي لبتون 850 جم 33.20 ريال
شاهي لبتون أكياس 100 حبة 14.75 ريال
هيل أمريكي رقم1 1 كجم 97.00 ريال
هيل أمريكي رقم2 1 كجم 105.00 ريال
دجاج الوطنيه مبرد 1كجم 11.30 ريال
دجاج فقيه مبرد 1كجم 10.40 ريال
دجاج مستورد (برازيلي) 1كجم 10.35 ريال
دجاج مستورد (فرنسي) 1كجم 8.75 ريال
زيت العربي 1,8لتر 15.25 ريال
زيت عافية 1,8لتر 20.55 ريال

آخر تحديث تم في 7 December 2011 | 3:20 am
بنده - الرمال سنتر

اسم الصـنف الســـعر
أرز أبوكأس 5كجم 28.95 ريال
أرز أبوكأس 10كجم 56.50 ريال
أرز أبوكأس 40كجم 212.00 ريال
أرزأبوبنت 5كجم 25.50 ريال
أرزأبوبنت 10كجم 41.95 ريال
أرزأبوسيوف 5كجم 31.95 ريال
أرزأبوسيوف 10كجم 53.95 ريال
أرزالشعلان 5كجم 29.50 ريال
أرزالشعلان 10كجم 53.50 ريال
أرزالشعلان 40كجم 205.00 ريال
أرزالوليمة 5كجم 30.50 ريال
أرزالوليمة 10كجم 59.50 ريال
أرزالوليمة 40كجم 210.00 ريال
سكر ناعم الأسرة 2كجم 7.75 ريال
سكر ناعم الأسرة 5كجم 19.75 ريال
سكر ناعم الأسرة 10كجم 38.00 ريال
أنكور 400 جم 15.95 ريال
أنكور 1800 جم 53.50 ريال
أنكور 2500 جم 65.95 ريال
نيدو 400 جم 16.25 ريال
نيدو 900 جم 32.95 ريال
نيدو 1800 جم 56.50 ريال
نيدو 2500 جم 64.75 ريال
إس 26 الذهبي 400 جم 32.25 ريال
بليميل بلس (1) 400 جم 25.00 ريال
بيبيلاك (1) 400 جم 28.95 ريال
رونالاك (1) 400 جم 28.50 ريال
سيميلاك أدفانس1.Q 400 جم 29.75 ريال
نان (1) 400 جم 34.95 ريال
حليب سائل أبوقوس 170 مل 1.95 ريال
حليب سائل بوني 170 مل 1.95 ريال
شاهي ربيع 1200 جم 32.50 ريال
شاهي ربيع أكياس 100 حبة 13.95 ريال
شاهي لبتون 850 جم 33.25 ريال
شاهي لبتون أكياس 100 حبة 14.75 ريال
دجاج الوطنيه مبرد 1كجم 11.50 ريال
دجاج فقيه مبرد 1كجم 12.00 ريال
دجاج مستورد (برازيلي) 1كجم 10.50 ريال
دجاج مستورد (فرنسي) 1كجم 9.50 ريال
زيت العربي 1,8لتر 15.25 ريال
زيت عافية 1,8لتر 20.75 ريال
زيت مازولا 1,8لتر 20.75 ريال

آخر تحديث تم في 7 December 2011 | 3:10 am
كارفور - غرناطة

اسم الصـنف الســـعر
أرز أبوكأس 5كجم 28.90 ريال
أرز أبوكأس 10كجم 54.90 ريال
أرز أبوكأس 40كجم 204.95 ريال
أرزأبوبنت 5كجم 25.45 ريال
أرزأبوبنت 10كجم 41.45 ريال
أرزأبوسيوف 5كجم 31.90 ريال
أرزأبوسيوف 10كجم 53.90 ريال
أرزالشعلان 5كجم 23.90 ريال
أرزالشعلان 10كجم 45.90 ريال
أرزالشعلان 40كجم 203.95 ريال
أرزالوليمة 5كجم 25.90 ريال
أرزالوليمة 10كجم 51.90 ريال
أرزالوليمة 40كجم 202.95 ريال
سكر ناعم الأسرة 2كجم 7.70 ريال
سكر ناعم الأسرة 5كجم 19.70 ريال
سكر ناعم الأسرة 10كجم 36.35 ريال
أنكور 400 جم 15.45 ريال
أنكور 900 جم 30.90 ريال
أنكور 1800 جم 53.45 ريال
أنكور 2500 جم 65.90 ريال
العلالي 400 جم 15.90 ريال
العلالي 900 جم 29.90 ريال
العلالي 1800 جم 49.95 ريال
العلالي 2500 جم 65.95 ريال
كوست 400 جم 14.95 ريال
كوست 900 جم 29.90 ريال
كوست 1800 جم 49.90 ريال
كوست 2500 جم 62.70 ريال
نيدو 400 جم 16.10 ريال
نيدو 900 جم 33.00 ريال
نيدو 1800 جم 56.30 ريال
نيدو 2500 جم 64.75 ريال
إس 26 الذهبي 400 جم 30.45 ريال
بليميل بلس (1) 400 جم 23.90 ريال
بيبيلاك (1) 400 جم 23.90 ريال
سيميلاك أدفانس1.Q 400 جم 28.30 ريال
نان (1) 400 جم 34.70 ريال
شاهي ربيع 1200 جم 32.45 ريال
شاهي ربيع أكياس 100 حبة 14.00 ريال
شاهي لبتون 850 جم 33.25 ريال
شاهي لبتون أكياس 100 حبة 14.70 ريال
هيل أمريكي رقم1 1 كجم 108.95 ريال
هيل أمريكي رقم2 1 كجم 69.00 ريال
دجاج الوطنيه مبرد 1كجم 11.35 ريال
دجاج رضوى مبرد 1كجم 12.85 ريال
دجاج فقيه مبرد 1كجم 10.45 ريال
دجاج مستورد (برازيلي) 1كجم 10.30 ريال
دجاج مستورد (فرنسي) 1كجم 9.45 ريال
زيت العربي 1,8لتر 15.20 ريال
زيت عافية 1,8لتر 20.60 ريال
زيت مازولا 1,8لتر 20.70 ريال

آخر تحديث تم في 7 December 2011 | 3:00 am