الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 28/11/1426 الموافق30/12/2005

[alraig2003]

الأسهم السعودية: 5 قطاعات و47 شركة تسجل أداء سلبيا





طارق الماضي من الرياض - - 28/11/1426هـ
لم يحدث أمس في آخر أيام التداول الأسبوعية أي تغير على طبيعة التداول اليومية حيث استمرت حالة عدم الاستقرار والتذبذب حول محيط مستوى 16760 نقطة مع المحافظة على نفس نطاق التذبذب في نهاية التداول اليومي بغض النظر عن حالة الانخفاض أو الارتفاع التي تحدث بشكل مستمر خلال ساعات التداول اليومي، لعل المستفيد الأكبر من طبيعة التداولات بهذه الطريقة هو المضارب اليومي والذي يجد فرصة ارتداد قوية لا يمكن الحصول عليها خلال فترات أخري إلا خلال أيام وأحيانا أسابيع إلا أن ذلك يتطلب تحديدا دقيقا لتوقيت الدخول والخروج بشكل احترافي كما أن تحديد القطاعات والشركات التي يتم المضاربة اليومية عليها سوف يكون له دور كبير في النجاح في عمليات مضاربة سريعة تحتاج إلى اتخاذ قرارات فورية بناء على متغيرات السوق اللحظية أكثر من أي شيء آخر.
كان الافتتاح الصباحي غير مستقر وحذرا, مما أدى خلال 16 دقيقة إلى بدء عملية هبوط تدريجي على المؤشر العام للسوق ليصل إلى مستوى 16686 نقطة وذلك عند الساعة 10:33 صباحا، لتعكس السوق عند ذلك الاتجاه السلبي إلى منحي إيجابي وبشكل تدريجي كذلك وإن لم يكن بنفس سرعة عملية الانخفاض السابقة ليصل عند الساعة 11:10 صباحا إلى مستوى 16734 نقطة لعل الوصول إلى هذا المستوى واختراق المؤشر لنقطة المقاومة 16760 نقطة كان إشارة إلى دخول عمليات شراء على بعض الشركات المؤثرة في حركة المؤشر العام للسوق حيث كان ذلك كافيا لقفزة بمقدار 51 نقطة على المؤشر خلال أقل من ست دقائق حيث وصل إلى قمة 16785 وذلك عند الساعة 11:16 صباحا، وكان من الطبيعي بعد ذلك الارتفاع السريع حدوث عملية جني أرباح واستطاعت السوق والمؤشر استيعابه بشكل سريع، ليحدث بعد ذلك نوع من الاستقرار من الساعة 11:22 صباحا وذلك لمدة 15 دقيقة، عدم الوضوح على حركة المؤشر كان عاملا مساعدا على بدء عملية الانخفاض التالية لتنتهي هذه المرة عند مستوى 16723 نقطة وذلك عند الساعة 11:55 صباحا، الخمس دقائق الباقية قبل إغلاق السوق لم تعط فرصة لعملية الارتداد الإيجابي على المؤشر حيث أغلق بنهاية التداول على مستوى 16749.95 نقطة مرتفا بمقدار 12.65 نقطة وبنسبة 0.08 في المائة، وبلغ إجمالي كميات الأسهم المنفذة في السوق أمس 23.5 مليون سهم نفذت على 162 ألف صفقة بإجمالي قيمة 12.7 مليار ريال، ومن 77 شركة تم تداولها أمس ارتفعت أسعار 30 شركة وانخفضت 47 شركة. على مستوى القطاعات جميع القطاعات تسجل نتائج سلبية باستثناء قطاعات البنوك والصناعة والخدمات. على مستوى الشركات شركة الدوائية تتصدر قائمة أكثر الشركات ارتفاعا أمس وذلك بنسبة 7.96 في المائة تعادل 80 ريالا حيث أغلق سهم الشركة على سعر 1085 ريالا. على الجانب الآخر شركة تهامة تغلق على سعر 426.50 ريال بنسبة انخفاض 9.06 في المائة تعادل 42.50 ريال. شركة صدق تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها والتي وصلت إلى 802 مليون ريال وأغلق سهم الشركة على سعر 441 ريالا. شركة القصيم الزراعية تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب كميات الأسهم المنفذة عليها والتي بلغت نحو مليوني سهم في حين أغلق سهم الشركة على سعر 389 ريالا.

[alraig2003]

بعد أسبوع من المضاربات والتذبذبات العالية.. ما المتغيرات المقبلة؟





راشد محمد الفوزان , راشد محمد الفوزان - - - 28/11/1426هـ
حافظ المؤشر العام على مستوياته الصاعدة مع أنه لم يتبق إلا يوم واحد على نهاية العام وهو السبت المقبل, الذي بنهاية تداوله يكون قد انتهت سنة مالية حافلة بالمتغيرات من كل الجوانب الاقتصادية، خاصة سوق الأسهم السعودية. مع نهاية العام يكون المؤشر العام قد حقق ارتفاعا بمقدار 104.63 في المائة وبنقاط وصل مستوى ارتفاعها إلى 8586.91 نقطة, ومقارنة بالأسبوع الماضي نجد المؤشر العام قد انخفض بصورة طفيفة وبمقدار 43.19 نقطة، أي ما يعادل 0.25 في المائة.
كانت سمة الأسبوع الماضي هي المضاربة الكاملة والتذبذبات العالية, والثبات شبه المستقر للأسهم القيادية بتذبذبات متوسطة, ما بين ارتفاع وهبوط, ثم مع إغلاق السوق نجد سهم الشركة أغلق قريبا من الافتتاح, وتركز التداول على الشركات المتوسطة والصغيرة, سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي أو الخدمات والأسمنتات, ولم تكن السوق تحفل بأي إعلانات استثنائية أو مؤثرة بصورة كبيرة عدى مشاركة "صافولا" بـ 250 مليون ريال مع "إعمار" العقارية, وإقرار رفع رأسمال شركة جازان للتنمية, ولا حظنا سهم "بيشة" الزراعي يتخطى الألف ريال متجاوزا سهم الاتصالات السعودية"، "سامبا"، و"بنك الرياض" بتحقيق النسب العليا أيام السبت، الأحد، الإثنين، والثلاثاء (40 في المائة في أربعة أيام!؟) وطبعا لا يوجد أي إعلان أو خبر استثنائي على سهم "بيشة الزراعية". وكان هناك تركيز كبير على الأسهم المتوسطة والصغيرة, وهي السمة التي طغت بصورة كبيرة على السوق, وتواصل الأسبوع بالتذبذب المتوسط, وكان يوم السبت الماضي عالي التذبذب ما بين أعلى نقطة وأدنى نقطة للمؤشر وهي تقارب 300 نقطة, ولكن أغلق منخفضا 88 نقطة, وأيضا يوم الأحد مستوى التذبذب للمؤشر 306 نقاط ما بين أعلى وأدنى نقطة. ويوم الإثنين مستوى التذبذب كذلك 118 نقطة, وهذه تعطي دلالات تحليلية للسوق والمؤشر العام بوجوب الحذر من هذا الرفع ثم الانخفاض, ويحتمل أن يعطي تمهيدا لما سيأتي من خلال هذه المتغيرات للمؤشر, فالبيع لا يتم بالانخفاض، بل في حالة الصعود بصورة مستمرة, ثم يحدث التراجع, وهذا لا ينطبق على كل شركات السوق, فهي متباينة, ولكن ما أركز عليه هو المؤشر العام ككل, ويجب الاهتمام بتوافر السيولة بصورة مستمرة لإيجاد المرونة الكافية للتعامل مع متغيرات السوق المستمرة.


الأسبوع المقبل

بنهاية تداول الخميس الماضي يكون قد انتهى الاكتتاب في شركة ينساب التي حظيت بتغطية كبيرة ليس كمبالغ لتقدير المكتتبين أن التخصيص سيكون محدودا, ولكن كأعداد تجاوز بها سبعة ملايين مكتتب ولم تنته الإحصائيات النهائية, هذه النهاية لاكتتاب "ينساب" تعني أن السوق والمتداولين سيضعان تقديرا في حساباتهما أن الشركة ستطرح خلال شهر أو نحوه في السوق, وأنها ستوجد فرصة استثمارية جيدة وكبيرة, وأيضا للمضاربين, لعدم القدرة على تقدير الأسعار كم سيتم التداول بها, وهذا سيحتاج إلى سيولة جيدة لمواجهة شركة ينساب ولن يكون التقدير وتفاعل السوق مباشرة, بل سيكون بهدوء لتوفير السيولة الكافية, وأيضا ما سيتبع بعد عيد الأضحى المبارك من توقع طرح شركة الدريس في 21 من كانون الثاني (يناير), هذه ستكون من العوامل المؤثرة في السوق من حيث الإحجام والترقب, كذلك انتهاء المحفزات للشركات والإعلانات الجوهرية, ولم يعد باقيا سوى سهمي "الاتصالات السعودية" و"الكهرباء", الذي في تقديري لم يحمل الكثير من المفاجآت, والسوق لكي تستمر بقوة وزخم معقول يجب أن تتوافر لديها المحفزات الجوهرية في السوق ولا أتوقع طبقا للقراءة الأساسية والفنية للسوق أن يكون هناك تسجيل أرقام كبيرة في المؤشر العام خلال الأسبوع المقبل, بل ستكون السمة الهدوء وجني الأرباح مع كل ارتفاع, وهي ستكون عملية تدوير للأعلى للبيع أكثر وأكثر, وستكون البنوك مهتمة جدا بإعادة حساباتها وتسوياتها في المحافظ, بمعنى بقاء يوم السبت متماسكا, والتغيير سيكون بدءا من يوم الأحد وتدريجيا سيكون مع بداية عام جديد 2006 ميلادية.
يجب ألا نغفل عن أهمية الاستفادة من الشركات الاستثمارية التي ستوزع منحا وتوزيعات لم تستحق حتى الآن, كالبنوك وبعض الشركات الصناعية أو الخدمة, فهي ستظل أسهما مهمة للمستقبل القريب بحيث إنها تملك المحفزات لكن في وقتها، والمستثمرون المبكرون سيكونون هم أكثر الرابحين مع كل منحة أو توزيعات تتم, متى كان الاختيار دقيقا ومركزا وبدراسة شاملة لتحديد أفضل الخيارات في الأسهم.

التحليل الفني
مسار السوق أخذ مسارا أفقيا الآن, ولكن واضح الاتجاه, وأنه أصبح بين نقطتي دعم أولى هي 16530 نقطة ومقاومة عند 16886 نقطة, ولم يخرج من هذا المسار طوال الأسبوع, وهو بحالة اختبار لنقطة الدعم أكثر من المقاومة التي تعتبر بعيدة نسبيا, و كل اختبار يتم على نقاط الدعم , ونقطة الدعم الثاني هي 16254 نقطة, والمؤشر الآن متجاوز المتوسط المتحرك لتسعة أيام وهي إيجابية لكن غير كافية, مع ملاحظة أن مؤشر SAR يعطي دلالة سلبية نسبيا للمؤشر العام بالانخفاض وأن التوجه وبيع أكثر من الشراء, وهذا لا يعني عدم حدوث ارتفاعات أو تذبذبات، بل ستكون موجودة ومستمرة, ولكن التركيز على المؤشر والشركات المؤثرة في المؤشر العام.
مؤشر RSI يوضح أن القوة النسبية للسوق هي بين دعم 4786 ومقاومة 5968, ولم يخرج من فترة عن هذا المستوى, ومن المهم مراقبة مستوى الدعم, فمتى كسرها فهي إشارة على انخفاض القوة للسوق والاتجاه إلى الرغبة في الشراء أكثر من البيع عند مستويات معينة.

[alraig2003]

موجة إيجابية تعم الأسواق الخليجية قبيل بدء السنة الجديدة





الاقتصادية بالتعاون مع شعاع كابتال , - - - 28/11/1426هـ
أثارت خطوة سوق الدوحة للأوراق المالية بمنع إلغاء أو تعديل أوامر الشراء قبل الافتتاح الأصوات التي تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع في باقي أسواق المنطقة يجري هذا الأمر بصورة شبه يومية من قبل بعض كبار المستثمرين ومديري المحافظ المالية الذين يعتبرون هذا التحرك اختبارا للسوق لا يتم من خلاله خرق القوانين بل التلاعب بها، وأنهى أغلب أسواق المنطقة تعاملات هذا العام على ارتفاعات تباين مستواها، وارتفعت سوق دبي المالية مع نهاية جلسة أمس لتحافظ على مستوى ألف نقطة ليربح المؤشر 4.65 نقطة مستقرا عند مستوى 1015.04 نقطة، كما اختتمت السوق القطرية عامها فوق مستوى 11 ألف نقطة بارتفاع المؤشر بواقع 98.93 نقطة وصولا إلى مستوى 11053.06 نقطة.


الحفاظ على مستوى 1000 نقطة في الإمارات

ارتفعت سوق دبي المالية مع نهاية جلسة أمس لتحافظ على مستوى ألف نقطة الذي تخلت عنه خلال انخفاض بداية الأسبوع، مع استمرار حالة الاستقرار العامة، رغم إقرار ميزانية عام 2006 بإجمالي 25.7 مليار درهم للإيرادات والمصروفات دون عجز تمويلي بزيادة مقدارها ثلاثة مليارات درهم عن الميزانية السابقة، إضافة إلى صدور الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في الدولة عن نهاية النصف الأول من العام الحالي وارتفاعها بنسبة 35.1 في المائة عن ميزانية النصف الأول من العام الماضي، ما يعكس النمو الاقتصادي القوي في الإمارات، وكان من أهم أخبار شركات السوق اختيار شركة تبريد مزودا رئيسيا بخدماتها لكل مشاريع شركة الدار المستقبلية، وربح المؤشر 4.65 نقطة أو ما نسبته 0.46 في المائة مستقرا عند مستوى 1015.04 نقطة بعد تداول 91.50 مليون سهم بقيمة 958.40 مليون درهم تم تنفيذها من خلال 7631 صفقة، وارتفعت أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسهم شركة واحدة، واستقرت ثلاث شركات عند إغلاقاتها السابقة. وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع الاستثمار أعلى ارتفاع بواقع 1.71 في المائة بعد تداول بقيمة 15.24 مليون درهم، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.54 في المائة بتداول 13.05 مليون درهم، ثم قطاع الخدمات بواقع 0.42 في المائة بتداول قيمته 61.43 مليون درهم، وأخيرا قطاع البنوك بنسبة 0.13 في المائة بتداول 1.76 مليون درهم. وتصدر سهم "الخليجية للاستثمارات" الأسهم المرتفعة بنسبة 8.35 في المائة ليقفل على سعر 80.40 درهم بعد تداول298.1 ألف سهم بقيمة 23.97 مليون درهم، تلاه سهم"تبريد" الذي ارتفع بنسبة 7.05 في المائة إلى سعر 5.92 درهم بتداول 25.20 مليون سهم بقيمة 149.34 مليون درهم أهلته للمركز الأول في حجم التداول والثالث في قيمته، بينما كان سهم "الأسمنت الوطنية" الثالث في الارتفاع بنسبة 5.88 في المائة بسعر 90 درهما بعد تداول ثلاثة آلاف سهم، وكان الانخفاض الوحيد من نصيب سهم بنك دبي الوطني بنسبة 0.37 في المائة ليقفل على سعر 200.25 درهم بعد تداول 12 ألف سهم.
وأقفل سهم "إعمار" مرتفعا إلى سعر 22.88 درهم بتداول 7.56 مليون سهم بقيمة 172.53 مليون درهم جعلته ثانيا في قيمة التداولات ورغم صفقة بيع 70 في المائة من بنك دبي المملوك لـ "إعمار" إلى "دبي القابضة" بقيمة 800 مليون درهم إلا أن السهم لم يستجب لهذا الخبر بقوة بسبب غياب القوى المؤثرة من السوق ألا وهي المحافظ، وارتفع سهم "دبي للاستثمار" إلى سعر 19.35 درهم ليتصدر قيمة التداولات ويحل ثالثا في حجمها بعد تداول 14.92 مليون سهم بقيمة 288.95 مليون درهم، كما ارتفع سهم "دبي أرامكس" إلى سعر 5.29 درهم ليحل ثانيا في حجم التداول بواقع 15.64 مليون سهم بقيمة 82.68 مليون درهم، وأقفل سهم "شعاع" على ارتفاع بنسبة 1.63 في المائة لينهي الجلسة على سعر 9.96 درهم بعد تداول 622,59 ألف سهم بقيمة 6.20 مليون درهم.


"البنوك" يقود الارتفاع في قطر

اختتمت السوق القطرية عامها فوق مستوى 11 ألف نقطة رغم تباين أداء القطاعات لتبدأ مع نهاية هذه السنة رحلة التعافي من الهبوط الذي استمر طوال ألفترة الماضية، وانتهت تداولات أمس بارتفاع المؤشر بواقع 98.93 نقطة أو ما نسبته 0.90 في المائة وصولا إلى مستوى 11053.06 نقطة، وارتفعت أسهم 19 شركة، بينما كان نصيب أسهم 12 شركة الانخفاض، وقاد قطاع البنوك الارتفاع بواقع 1.76 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.15 في المائة، بينما انخفض قطاعا الخدمات بنسبة 0.93 في المائة والتأمين بنسبة 0.18 في المائة، وتداول المستثمرون 4.74 مليون سهم بقيمة 491.23 مليون ريال، وسجل سهم "الإسلامية" أعلى قيمة ارتفاع بلغت 19.40 ريال وأقفل على سعر 403.30 ريال، تلاه سهم "الدولي" بقيمة 18.70 ريال وصولا إلى سعر 507.10 ريال، في المقابل سجل سهم "قطر للتأمين" أكبر انخفاض بواقع 5.20 ريال واستقر عند سعر 253 ريالا، تلاه سهم "قطر للوقود" بواقع 5.10 ريال ليقفل على سعر 131.30 ريال، واحتل سهم "ناقلات" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 1.35 مليون سهم وارتفع إلى سعر 47.60 ريال، تلاه سهم "السلام" بتداول 582.18 ألف سهم بعد ارتفاعه إلى سعر 28.80 ريال .

ارتفاع 4 قطاعات في البحرين

لحقت السوق البحرينية بأسواق المنطقة لتنهي عامها على ارتفاع بواقع 11.12 نقطة بنسبة 0.51 في المائة قاده قطاع البنوك ليقفل المؤشر على مستوى 2195.80 نقطة، وشهدت السوق تداول 834.23 ألف سهم بقيمة 642.63 ألف دينار، وسجل قطاع البنوك أعلى قيمة ارتفاع بلغت 25.99 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 11.32 نقطة، في المقابل سجل قطاع التأمين الانخفاض الوحيد بواقع 51.32 نقطة، بينما استقر قطاع الفنادق عند إقفاله السابق، وسجل سهم "البحرين الملاحي" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 8.18 في المائة عندما أقفل على سعر 1.190 دينار، تلاه سهم "صناعات الخليج المتحدة" بنسبة 4.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.146 دينار، في المقابل سجل سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة انخفاض بلغت 8.42 في المائة وأقفل عند سعر 0.522 دينار، تلاه سهم "أريج" بنسبة 4.8 في المائة واستقر عند سعر 1.190 دينار، واحتل سهم "استيراد" المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 181.4 ألف سهم بعد ارتفاعه إلى سعر 1.730 دينار، تلاه سهم "صناعات الخليج المتحد" بتداول 125.5 ألف سهم.

ارتفاع محدود في عُمان

واصلت السوق العُمانية ارتفاعها أمس بصورة محدودة بواقع 0.02 في المائة عندما أقفلت على مستوى 4875.11 نقطة بعد تداول 1.49 مليون سهم بقيمة 3.46 مليون ريال تم تنفيذها من خلال 1113 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 18، وسجل سهم "الباطنية للتنمية" أعلى نسبة ارتفاع بلغت 8.33 في المائة عندما أقفل على سعر 1.17 ريال، تلاه سهم "الشرقية للاستثمار" بنسبة 8.10 في المائة وصولا إلى سعر 2.27 ريال، في المقابل سجل سهم "كلية مجان" أعلى نسبة انخفاض بلغت 27.76 في المائة وأقفل على سعر 4.58 ريال، تلاه سهم "خزف عُمان" بنسبة 8.33 في المائة واستقر عند سعر 0.33 ريال، واحتل سهم "الاتصالات العُمانية" كعادته المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة وقيمتها بواقع 691.8 مليون سهم بقيمة 1.16 مليون ريال وأقفل منخفضا إلى سعر 1.68 ريال، في حين شهد سهم "البولي بروبلين" تداول 176.14 ألف سهم بقيمة 546.05 ألف ريال واستقر عند سعر 3.10 ريال.
وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاع البنوك ارتفاعا بواقع 0.03 في المائة بعد استحواذه على تداول 829.6 ألف سهم بقيمة 324.24 ألف ريال، كما ارتفع قطاع الخدمات والتأمين وقطاع البنوك والاستثمار بواقع 0.02 في المائة بعد تداول الأول إجمالي 870.2 ألف سهم بقيمة 1.65 مليون ريال، فيما كانت تداولات القطاع الثاني بواقع 300.3 ألف سهم بقيمة 986 ألف ريال.

[alraig2003]

إجراءات تنظيمية جديدة لدخول الشركات وتسجيلها في البورصات





- - - 28/11/1426هـ
يمكن القول إن سوق الأسهم الألمانية في عام 2005 كانت سوق تدفق الشركات الصغيرة. ومنذ بداية السنة، تمت إضافة 33 سهماً للتداول، ومعظم المُصدِرين كانت لهم في أول تسجيل رسملة سوق أقل من 50 مليون يورو ومن خلال معيار الدخول كدرجة نوعية جديدة في التداول، ارتفعت الجاذبية للسوق غير النظامية والموسعة لشركات صغيرة، أو متوسطة. وهناك 11 شركة من أصل 200 شركة أَخْضعَت نفسها للتداول فوراً بعد البدء في تعليمات دخول متشددة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وهناك سبع شركات تم تسجيلها في البورصة لغاية الآن أضيفت وفقاً لمعيار الدخول الجديد منذ ذلك الحين. وكان تطور قيمة الأسهم في هذه الأثناء غير مقنع. وهناك قلق في الأوساط المالية من أن بعض المتداولين يمكنهم الإضرار بسمعة الشريحة المعنية كافة. "وإن تطبيق معيار الدخول لايزال محدوداً من حيث عدد الشركات الصغيرة التي تبنته كل تلك الشركات كمبدأ للتعامل في السوق، من حيث أنه يجب جلب الشركات الناضجة في شؤون البورصة مباشرة إلى السوق". حسب ما قال يوهانس أيسمان، عضو مجلس إدارةCCB BANK .
وبرز الانتقاد بأن غالبية الشركات لم تنجح في القفز في عمليات التداول في عام 2005. وهناك خمس شركات فقط عرضت أسهماً من خلال رفع رأس المال، ومن ثم حصلت أوساط مستثمرين منتقاة على أسهم.
"وبالنسبة للإصدارات الصغيرة لغاية 20 مليون يورو، فإن العرض العلني ليس دائماً فعالا،ً كما قال أندرياس باير، المتحدث باسم مجلس إدارة بنك الاستثمار، VEMC ".
وحسب رأي باير، يمكن للشركات بتقديم الترتيب الخاص تجنب عدم رضى المستثمرين. وبتوزيع الإصدارات المتجاوزة للمبلغ المتعين دفعه، يجب على المُصدِرين اتخاذ قرار غير مربح حول ما إذا كانت هذه الإجراءات لا تأخذ وضع المستثمرين بعين الاعتبار، أو أنه ينبغي الحصول على كسر عددي من الأسهم المرغوبة.
وكان إصدار الأسهم تجاوز المبلغ المتعين دفعه بـ 37 ضعفاً. وحصل المستثمرون الذين طلبوا 100 سهم على سهم واحد فقط في نهاية الأمر. "وفي أوساط الزبائن الصغار يتم ترتيب الإصدارات الصغيرة بشكل مربح"، كما قال باير. والمستثمرون الذين يشترون الأسهم بعد استلام التقدير، يتوجب عليهم في هذه الاثناء أن يكونوا مدركين أن نشرة البورصة التوضيحية يمكن ألا تساعدهم كثيراً. وبذلك، فإنه لا توجد أي معلومات حول التزامات المالكين القدماء، أو كم هي المدة التي سيحتفظون خلالها بأسهمهم.
وعلى الأرجح، فإنه كذلك شرط للربح في بداية البورصة، حيث يتم بيع الأسهم في دوائر المساهمين لغاية الآن. وعدا عن ذلك، فإنه ينبغي على المستثمرين أن يكونوا واعين للمخاطرة بأن الشركات التي لم تعمل أو تقدم أي عرض أسهم علني بعد، فإنه ليس من السهل عليها الإعلان عن أرقام أرباحها ومبيعاتها. وتتم حالياً مناقشة مستفيضة بين الحقوقيين ومستشاري الإصدارات، عن كيفية توجب صياغة بيان من أجل تجنب تقسيم استلام تسعيرة الأسهم بشكل لاحق من قبل الرقابة على تجارة الأوراق المالية. وبدون نشرة توقعات، لا ينبغي أن يكون هناك رفع لرأس المال من خلال مقياس الدخول، كما أعلن أيسمان.
وينبغي على المُصدِر، Issuer تقديم موازنة مدققة للشركة بعد نهاية السنة المالية بستة أشهر على أكثر تقدير، وإظهار الإعلان عن أخبار الشركة المهمة المدرجة على صفحة الإنترنت الخاصة بها.
وأعلن باير أن شركتي أرجون ونانوفوكس اللتين قبلتا التسعير ستقومان بتقديم نشرة توقعات لاحقاً. وتكلف النشرة الواحدة للشركة في حدود الـ 350 ألف يورو، ولكن جيرالد ويتسيل، من بنك الاستثمار في فرانكفورت يذهب إلى الافتراض بأن شروط الدخول يؤخذ بها في معيار "أن المستثمرين يريدونها، وتعمل على تسهيل الاتصالات"، كما قال. ولهذا الغرض، ينبغي على الشركات أن تكون مدركة أن معيار الدخول هو ***** الدخول، وليس نهاية المحطة نحو البورصة.
وهذا المعيار مجال للتمرين، وينبغي أن يكون هدف كل شركة دخول السوق النظامية، أو التجارة الرسمية.

[ma7koom]

ما قصرت ياصحفي تداول وجزاك الله خير
تحياتي

[الحنتوشي]

بارك الله فيك اخي الكريم جهد مميز 0