إعادة تنظيم التخطيط الاقتصادي في المملكة

14-07-2002, 01:09 PM

إعادة تنظيم التخطيط الاقتصادي في المملكة

التاريخ: 7/14/2002 م

أقر مجلس الشورى يوم الاثنين الماضي مبدأ دراسة ملاءمة فصل مرفق الاقتصاد عن وزارة المالية وضمه لوزارة التخطيط مما يؤكد اهتمام المجلس وإحساسه بوجود حاجة لإعادة تنظيم قطاع التخطيط الاقتصادي في المملكة. إلا أنه يظهر من تبني المجلس لهذا القرار أنه قد غاب عن أعضائه حقيقة عدم وجود أي دور تخطيطي لوزارة التخطيط وأن كل ما تقوم به الوزارة في حقيقة الأمر هو تلقي مقترحات الأجهزة التنفيذية المختلفة حول ما تود تنفيذه من مشروعات خلال الخطة الخمسية ويكاد يقتصر دور الوزارة على دمج هذه المقترحات في قالب واحد يتمثل في مشروع الخطة الخمسية للدولة. ولو كانت تقوم بدور تخطيطي فعلي لشملت مسؤولياتها صياغة استراتيجية التنمية الاقتصادية وما يترتب على ذلك من تحديد للمشروعات اللازم تنفيذها من قبل كل جهاز تنفيذي خلال خطة خمسية معينة بما يحقق نوعاً من التوازن والتواؤم بين نشاطات مختلف الأجهزة التنفيذية في الدولة.
ونتيجة لغياب هذا الدور فإن حجم ونوعية المشروعات التي ينفذها أي جهاز حكومي خلال خطة خمسية معينة يعتمد على نشاط هذا الجهاز وحيويته ويرتبط إلى حد كبير بشخص وتوجهات رئيس الجهاز مما يترتب عليه تفاوت حجم ما يتم تحقيقه من جهاز حكومي لآخر في نفس الخطة، بل إن الجهاز الحكومي الواحد وحجم ما يعتمد له من مبالغ في ميزانيات الدولة يتفاوت من خطة لأخرى تبعاً لتغير الشخص القائم عليه وهو ما يتعارض مع مبدأ وجود خطة شاملة بأهداف محددة يقوم خلالها كل جهاز حكومي بتنفيذ ما يرسم له من أهداف وما يحدد له من مشروعات يلزم تحقيقها خلال فترة زمنية معينة، وجعل هناك تفاوتاً واضحاً في أداء الأجهزة الحكومية وحد من تكامل جهودها فيما يتعلق بالمجالات التي لا تدخل بالضرورة ضمن اختصاصات جهاز إداري بعينه وإنما قد يكون لها أبعاد كثيرة تصبح معه ضمن مسؤوليات أجهزة تنفيذية متعددة.
مما يجعل وزارة التخطيط بواقعها الحالي غير مؤهلة لضم مرفق الاقتصاد إليها وقد يكون الأنسب هو دمج نشاط التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية ووزارة التخطيط والهيئة العامة للاستثمار تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى باعتبار أن هذه الأجهزة تقوم بأدوار متماثلة ومتكاملة ودمجها يعطيها قدرة أكبر على تنسيق هذه الجهود وتفعيلها، ولأنه يفترض أن يكون المجلس هو الجهة المعهود إليها حالياً بمهمة التخطيط الاقتصادي في المملكة وليس وزارة التخطيط. إلا أن هناك جانباً تنظيمياً لم تتم مراعاته عند إنشاء المجلس ألا وهو عدم تمتعه بالقدر المطلوب من الاستقلالية عن الأجهزة التنفيذية في الدولة، فالمجلس الاقتصادي الأعلى ووفق تنظيمه الحالي لا يعدو كونه لجنة تحضيرية شبيهة باللجان العامة في مجلس الوزراء كما يعتمد تشكيله بصورة شبه كاملة على مسؤولي الأجهزة الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي. مما يضعف البعد التخطيطي للمجلس نتيجة عدم منحه الاستقلال اللازم عن الأجهزة التنفيذية في الدولة وهي الصفة المميزة للأجهزة المماثلة في دول كثيرة تشير تجاربها إلى نجاحها وتحقيقها لنتائج متميزة في مجال التخطيط الاقتصادي.
فسنغافورة والتي حققت نجاحاً متميزاً في مجال التخطيط الاقتصادي أنشأت مجلس التنمية الاقتصادية عام 1961م بصلاحيات واسعة وباستقلالية شبه تامة عن الجهاز التنفيذي للدولة مما مكن المجلس من إملاء استراتيجية التنمية الاقتصادية على مختلف الأجهزة التنفيذية لتقوم بالدور المناط بها بفاعلية تامة. هذا الأسلوب في التخطيط الاقتصادي حقق لسنغافورة وهي البلد التي لا تمتلك أي موارد طبيعية وكانت تعاني من مشكلات اقتصادية مستعصية أن يصبح اقتصادها من أكثر الاقتصادات العالمية تطوراً وأن يتمتع سكانها بواحد من أعلى مستويات المعيشة في العالم. فبين عامي 1960م و2001م تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي السنغافوري 66مرة بحيث وصل في عام 2001م إلى ما يزيد على 139بليون دولار أمريكي مقارنة بحوالي , 21بليون دولار في عام 1960م، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة يعد حالياً واحداً من أعلى المعدلات في العالم حيث يزيد على 37ألف دولار سنوياً مقارنة بـ 435دولاراً فقط في عام 1960.وهذه الجزيرة الصغيرة التي لا تكاد ترى على خريطة العالم ولا تتجاوز مساحتها 642كم مربعاً هي المقر الإقليمي لما يزيد على 5000شركة دولية، وأكبر منتج لأقراص الكمبيوتر الصلبة في العالم، وثالث بلد منتج للمشتقات النفطية، وحجم تبادلها التجاري يعادل ثلاثة أمثال ناتجها المحلي الإجمالي مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من حيث حجم التبادل التجاري، وتمتلك قدرة متميزة على جذب الاستثمارات الأجنبية بحيث أن الاستثمار الأجنبي في عام 2000م شكل 78% من إجمالي الاستثمارات في سنغافورة ذلك العام. إن النموذج السنغافوري في التخطيط الاقتصادي دون أدنى شك هو الأفضل على مستوى العالم ويلزم الاقتداء به ومحاولة محاكاته بما في ذلك إعادة تنظيم وتشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة على غرار مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري إن كان لنا أن نحقق حتى ولو جزءاً من النجاح الذي حققته سنغافورة في مجال التخطيط الاقتصادي.

14-07-2002, 01:09 PM	#1
الحامي ضيف المشاركات: n/a	إعادة تنظيم التخطيط الاقتصادي في المملكة إعادة تنظيم التخطيط الاقتصادي في المملكة التاريخ: 7/14/2002 م أقر مجلس الشورى يوم الاثنين الماضي مبدأ دراسة ملاءمة فصل مرفق الاقتصاد عن وزارة المالية وضمه لوزارة التخطيط مما يؤكد اهتمام المجلس وإحساسه بوجود حاجة لإعادة تنظيم قطاع التخطيط الاقتصادي في المملكة. إلا أنه يظهر من تبني المجلس لهذا القرار أنه قد غاب عن أعضائه حقيقة عدم وجود أي دور تخطيطي لوزارة التخطيط وأن كل ما تقوم به الوزارة في حقيقة الأمر هو تلقي مقترحات الأجهزة التنفيذية المختلفة حول ما تود تنفيذه من مشروعات خلال الخطة الخمسية ويكاد يقتصر دور الوزارة على دمج هذه المقترحات في قالب واحد يتمثل في مشروع الخطة الخمسية للدولة. ولو كانت تقوم بدور تخطيطي فعلي لشملت مسؤولياتها صياغة استراتيجية التنمية الاقتصادية وما يترتب على ذلك من تحديد للمشروعات اللازم تنفيذها من قبل كل جهاز تنفيذي خلال خطة خمسية معينة بما يحقق نوعاً من التوازن والتواؤم بين نشاطات مختلف الأجهزة التنفيذية في الدولة. ونتيجة لغياب هذا الدور فإن حجم ونوعية المشروعات التي ينفذها أي جهاز حكومي خلال خطة خمسية معينة يعتمد على نشاط هذا الجهاز وحيويته ويرتبط إلى حد كبير بشخص وتوجهات رئيس الجهاز مما يترتب عليه تفاوت حجم ما يتم تحقيقه من جهاز حكومي لآخر في نفس الخطة، بل إن الجهاز الحكومي الواحد وحجم ما يعتمد له من مبالغ في ميزانيات الدولة يتفاوت من خطة لأخرى تبعاً لتغير الشخص القائم عليه وهو ما يتعارض مع مبدأ وجود خطة شاملة بأهداف محددة يقوم خلالها كل جهاز حكومي بتنفيذ ما يرسم له من أهداف وما يحدد له من مشروعات يلزم تحقيقها خلال فترة زمنية معينة، وجعل هناك تفاوتاً واضحاً في أداء الأجهزة الحكومية وحد من تكامل جهودها فيما يتعلق بالمجالات التي لا تدخل بالضرورة ضمن اختصاصات جهاز إداري بعينه وإنما قد يكون لها أبعاد كثيرة تصبح معه ضمن مسؤوليات أجهزة تنفيذية متعددة. مما يجعل وزارة التخطيط بواقعها الحالي غير مؤهلة لضم مرفق الاقتصاد إليها وقد يكون الأنسب هو دمج نشاط التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية ووزارة التخطيط والهيئة العامة للاستثمار تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى باعتبار أن هذه الأجهزة تقوم بأدوار متماثلة ومتكاملة ودمجها يعطيها قدرة أكبر على تنسيق هذه الجهود وتفعيلها، ولأنه يفترض أن يكون المجلس هو الجهة المعهود إليها حالياً بمهمة التخطيط الاقتصادي في المملكة وليس وزارة التخطيط. إلا أن هناك جانباً تنظيمياً لم تتم مراعاته عند إنشاء المجلس ألا وهو عدم تمتعه بالقدر المطلوب من الاستقلالية عن الأجهزة التنفيذية في الدولة، فالمجلس الاقتصادي الأعلى ووفق تنظيمه الحالي لا يعدو كونه لجنة تحضيرية شبيهة باللجان العامة في مجلس الوزراء كما يعتمد تشكيله بصورة شبه كاملة على مسؤولي الأجهزة الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي. مما يضعف البعد التخطيطي للمجلس نتيجة عدم منحه الاستقلال اللازم عن الأجهزة التنفيذية في الدولة وهي الصفة المميزة للأجهزة المماثلة في دول كثيرة تشير تجاربها إلى نجاحها وتحقيقها لنتائج متميزة في مجال التخطيط الاقتصادي. فسنغافورة والتي حققت نجاحاً متميزاً في مجال التخطيط الاقتصادي أنشأت مجلس التنمية الاقتصادية عام 1961م بصلاحيات واسعة وباستقلالية شبه تامة عن الجهاز التنفيذي للدولة مما مكن المجلس من إملاء استراتيجية التنمية الاقتصادية على مختلف الأجهزة التنفيذية لتقوم بالدور المناط بها بفاعلية تامة. هذا الأسلوب في التخطيط الاقتصادي حقق لسنغافورة وهي البلد التي لا تمتلك أي موارد طبيعية وكانت تعاني من مشكلات اقتصادية مستعصية أن يصبح اقتصادها من أكثر الاقتصادات العالمية تطوراً وأن يتمتع سكانها بواحد من أعلى مستويات المعيشة في العالم. فبين عامي 1960م و2001م تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي السنغافوري 66مرة بحيث وصل في عام 2001م إلى ما يزيد على 139بليون دولار أمريكي مقارنة بحوالي , 21بليون دولار في عام 1960م، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة يعد حالياً واحداً من أعلى المعدلات في العالم حيث يزيد على 37ألف دولار سنوياً مقارنة بـ 435دولاراً فقط في عام 1960.وهذه الجزيرة الصغيرة التي لا تكاد ترى على خريطة العالم ولا تتجاوز مساحتها 642كم مربعاً هي المقر الإقليمي لما يزيد على 5000شركة دولية، وأكبر منتج لأقراص الكمبيوتر الصلبة في العالم، وثالث بلد منتج للمشتقات النفطية، وحجم تبادلها التجاري يعادل ثلاثة أمثال ناتجها المحلي الإجمالي مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من حيث حجم التبادل التجاري، وتمتلك قدرة متميزة على جذب الاستثمارات الأجنبية بحيث أن الاستثمار الأجنبي في عام 2000م شكل 78% من إجمالي الاستثمارات في سنغافورة ذلك العام. إن النموذج السنغافوري في التخطيط الاقتصادي دون أدنى شك هو الأفضل على مستوى العالم ويلزم الاقتداء به ومحاولة محاكاته بما في ذلك إعادة تنظيم وتشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى في المملكة على غرار مجلس التنمية الاقتصادية السنغافوري إن كان لنا أن نحقق حتى ولو جزءاً من النجاح الذي حققته سنغافورة في مجال التخطيط الاقتصادي.