2 ،4 تريليونات دولار الأموال العربية المستثمرة في الخارج

2 ،4 تريليونات دولار الأموال العربية المستثمرة في الخارج ومصادر مالية غربية تقدرها بـ 3 ،1 تريليون دولار
* الرياض عبدالله الرفيدي:
أضافت أحداث 11/9 مخاطر جديدة للدول العربية مما استدعى التفكير بإعادة الأموال العربية المهاجرة ومدى قدرة الاقتصادات والأسواق المالية العربية على استيعابها في فرص استثمارية ذات جدوى وقيمة مضافة عالية وخاصة ان هذه الأموال توظف في إيداعات مصرفية واستثمارية مالية تستخدم لدعم المشاريع الأجنبية وأسواق المال الأجنبية.
وتتباين بشكل واضح تقديرات الأموال العربية المهاجرة والرقم المتداول على نطاق واسع والذي يعتبر الأكثر تحفظاً يضعها ما بين 800 900 مليار دولار، تقدر حصة الأموال السعودية منها بنحو 600 مليار دولار، بينما تقدر ميريل لنش وكاب جيمني وارنست آند يونغ ان الاستثمارات العربية في الخارج 3 ،1 تريليون دولار عام 2000 وان من بينها ثروات خاصة لأثرياء عرب عددهم حوالي 220 ألف شخص بقيمة تتجاوز 210 مليارات دولار معظمها يتركز في دول الخليج العربي كما قدرت مصادر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الأموال العربية المستثمرة في الخارج بنحو 2 ،4 تريليون دولار وأشارت دراسة نشرت مؤخراً إلى ان حجم هذه الأموال المهاجرة قد يبلغ نحو 5 ،2 تريليون دولار بحلول عام 2005 ومن جهة أخرى يقدر حجم الاستثمارات الإسلامية عالميا بنحو 200 مليار دولار تنمو بمعدل 15% سنوياً.
وفي ظل الظروف التي أفرزتها أحداث 11/9 يتوقع عودة 10 15% من الأموال العربية في الخارج وتشير بعض بعض التقديرات الأولية إلى عودة 80 مليار دولار من الأموال العربية والإسلامية بعد أحداث 11/9 بسبب الخشية من التجميد والمصادرة كما قد يكون انخفاض أسعار الأسهم وأسعار الفائدة العالمية سببا آخر للعودة. ومن جهة أخرى قدرت الخسائر التي لحقت بالاستثمارات العربية المهاجرة بسبب الركود الاقتصادي وتراجع أسواق الأسهم العالمية وأحداث 11/9 بما يعادل 400 مليار دولار خلال عامي 2000 و2001 أي بانخفاض نسبته 30% 50% من قيمتها.
جاء ذلك في نشرة خاصة بالمؤسسة العربية للاستثمار وجاء في النشرة انه قد ظهرت حملات غير عادلة ضد المصارف الإسلامية ربطتها بالإرهاب تزامنت مع تنامي المشاعر المعادية للعرب خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بتجميد 50 حساباً مصرفيا واليابان التي جمدت 30 حسابا ويتوقع ان تتأثر صناديق الاستثمار الإسلامية وتتعرض لمراقبة مشددة مما يهدد مستوى الثقة. وقد ذكرت مصادر أخرى عودة 20 مليار دولار للخيج بعد أحداث 11/9 منها عودة 3مليارات دولار إلى قطر وخاصة بعد تعرض استثمارات رجال أعمال قطريين في الخارج إلى خسائر كبيرة بعد 11/9 تقدر بنحو 11مليار دولار وخاصة في قطاعات الأسواق المالية والمشروعات الاستهلاكية والودائع المصرفية والعقار والمساهمات في المصانع وشركات عالمية كما ذكرت مصادر سعودية ان ما بين 45 مليارات دولار قد تكون عادت تخوفا من المصادرة والتجميد في الأسواق الغربية بحجة تمويل الإرهاب.
أما في لبنان فتقدر مصادر مصرفية عودة 400 مليون دولار إلى لبنان في الفترة التي تلت أحداث 11/9 وقدرت سلطنة عمان عودة مبالغ بسيطة من الأموال المهاجرة إلى السلطنة.
كما يدعو رجال أعمال يمنيون إلى جذب الأموال اليمنية من الخارج التي تقدر بنحو 4 ،2 مليار دولار.
ويوظف العرب في أسواقهم المالية مايزيد على 150 مليار دولار منها 50% في السوق المالية السعودية. وقد بلغت القيمة التراكمية للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من 1985 2001 نحو 4 ،17 مليار دولار كما بلغ حجم التجارة العربية البينية عام 2000 نحو 9 ،17 مليار دولار كما توجد مشروعات عربية مشتركة بقيمة عشرة مليارات دولار ومشروعات خليجية مشتركة بقيمة 30 مليار دولار في قطاعات حيوية مثل الصناعات البتروكيماوية.
واستطاعت الدول العربية مجتمعة جذب ما قيمته 5 ،25 مليار دولار خلال الفترة من 1995 2000 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يشكل 6 ،0% من إجمالي هذه التدفقات الواردة عالميا و3 ،3% من إجمالي التدفقات المتجهة للدول النامية خلال الفترة ذاتها وتركزت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المذكورة في مصر (512%) والسعودية (18%) والبحرين (7 ،13%) والمغرب (4 ،12%) وتونس (4 ،11%).
كيفية جذب الأموال المهاجرة
على الدول العربية في مواجهة تداعيات 11/9 اعتبار ان المناخ السياسي يزداد سخونة ويتوقف على التسوية العادلة للقضية الفلسطينية بؤرة الصراع في المنطقة وقد أثبتت أحداث 11/9 ان الأخطار تمتد آثارها إلى كافة الأسواق مع نظام العولمة وتحرير التجارة والاسواق المالية العالمية ومع تصاعد الاهتمام وبشكل جدي في هذا الموضوع اقترحت في عدة منابر عربية خطوات عملية من شأنها تحقيق ذلك عبر الآتي:
1 تنشيط السياحة الداخلية والبينية العربية: يتوقع ان تزيد السياحة العربية البينية بنسبة 35% والخدمات المساندة من مطاعم وفنادق مع تخفيض التذاكر بينها في ظل وجود اجراءات أمنية مشددة في الخارج وصعوبة الحصول على تأشيرات زيارة للسياحة ونجاح الربط الالكتروني واستخدام الأنظمة عن بعد للحجوزات.
2 تحرير تجارة خدمات النقل بين الدول العربية: كي تتكامل مع جهود تحرير التجارة العربية البينية وخاصة ان قطاع النقل هو القطاع الداعم لنمو التجارة الدولية ويتضمن ذلك تحسين واقع النقل وإزالة القيود والمعوقات لخدمة النقل وحركة البضائع والركاب وتسهيل اجراءات قواعد المنشأ والإقامات .
ومن جهة أخرى خلق صناعات عربية مشتركة لمعدات النقل وعندها يساهم قطاع النقل على ازدهار القطاعات الانتاجية الأخرى.
3 اعتبار المشروعات العربية المشتركة أهم وسيلة لجذب الاستثمارات العربية المهاجرة وخاصة صناعة الأدوية والصناعات المتقدمة والبتروكيماوية لاستخدام النفط كمدخل للانتاج الصناعي بدلا من تصديره كخام أو وقود. وتتزايد الأهمية مع تطبيق اتفاقيات جات 1994 والحاجة إلى استثمارات ضخمة للمنافسة.
4 تعزيز الاستشفاء العربي البيني وكذلك التعليم العربي البيني وجهود تنمية الموارد البشرية.
5 الإسراع في تحرير الخدمات المالية بين الدول العربية لدعم الاستقرار المالي في السياسة النقدية والائتمانية وإيجاد سوق مالية منفتحة للمصارف العربية لتعمل بها بحرية ويسر.
6 إقامة سوق تأمين عربية واحدة لشركات التأمين وإعادة التأمين العربية بموجب ترخيص بلدها الأصلي.
7 وضع برنامج لتحرير خدمات الانشاءات والمقاولات بين الدول العربية.
8 الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتضييق الفجوة التكنولوجية وتملك التكنولوجيا الحديثة، ويدخل في إطار ذلك التفكير بمشروع الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية واقتراح مجلس عربي للتكنولوجيا والاتصالات.
9 إقامة صناديق استثمارية عربية مشتركة جديدة.
10 تعزيز المشاركة العربية في فرص الاستثمار التي توفرها برامج الخصخصة وخاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات.
11 تعزيز عمليات الاندماج العربية لخلق كيانات قوية وكبيرة قادرة على المنافسة.
12 تعزيز التوجه نحو المشروعات التكاملية العربية مثل الربط الكهربائي والغاز والسكك الحديدية.
13 الإفادة من اتفاقيات الشراكة الأوروبية وعضوية منظمة التجارة العالمية والمنطقة الحرة العربية الكبرى والالتزام باتفاقيات الثنائية المتعددة بين الدول العربية.
14 توفير بنية تشريعية قوية لضمان الاستثمار ورفع العائد الاستثماري وتوفير إطار قضائي مناسب لإنفاذ القوانين وحل النزاعات.
15 تحسين وتوحيد جودة ومواصفات السلع العربية لدعم القدرة التفاوضية في الأسواق الخارجية وإعطاء تفضيل للمنتج العربي في التكتل الإقليمي العربي.
16 تأسيس بورصة عربية موحدة تتمتع بالسيولة والعمق المطلوبين وتبني المعايير الدولية من حيث الإفصاح والشفافية وزيادة ثقة المستثمرين والتركيز على تشجيع الاكتتاب العربي العام لتمويل المشاريع العربية الكبرى.
17 تشجيع جهود البحث والتطوير وتوفير البيانات والمعلومات.
18 تشجيع التجارة العربية البينية بإقامة شركة عربية للتجارة والتسويق.