الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 18 / 2 / 1429 هـ الموافق 25 / 2 / 2008 م

[bhkhalaf]

افتتاح الدورة الـ11للرؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط.. رئيس "دويتشه بنك":
توقعات ببلوغ الأصول الخليجية في الخارج تريليوني دولار 2008

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 18/02/1429هـ

أكد مصرفي بارز أن السياسة النقدية في معظم دول الخليج قد تضطر إلى الموازنة بين الإبقاء على ارتباطها بالدولار الذي أسهم حتى الآن في استقرار الاقتصاد الكلي، والمحافظة على الاستقرار النقدي.

وأوضح أكرمان الذي يشغل في ذات الوقت منصب رئيس مجلس إدارة معهد التمويل الدول التابع للبنك الدولي أمام الدورة الـ11 لاجتماع الرؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط والذي بدأ أعماله في دبي أمس أن حواراً مدروساً ومكثفاً يدور في العديد من دول الخليج حول مستقبل أنظمة سعر الصرف، وإمكانية استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار، والعملة الموحدة من شأنه أن يسفر عن قرارات تأخذ في الحسبان الأهداف والظروف الخاصة لكل بلد خليجي.

وأكد أمام المؤتمر الذي تحدث أمامه أمس د. محمد الجاسر نائب مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " وسلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن جميع دول الخليج تعيش اليوم ازدهاراً اقتصادياً تدعمه أسعار النفط المستمرة في صعودها، علماً أن الحوافز الاقتصادية تتجاوز مسألة النفط في ظل الارتفاع القياسي لمستوى ثقة واستثمارات القطاع الخاص.

وأضاف " لو انزلقت الولايات المتحدة إلى فترة كساد، ولو تراجعت أسعار النفط، فإننا نعتقد أن التأثير سيكون خفيفاً بسبب الأعداد الكبيرة لمشاريع البنية التحتية التي يجري العمل على تنفيذها حالياً أو المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي".

وتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي في دول الخليج نمواً اسمياً بنحو 14 في المائة خلال العام الحالي، وهي نسبة مماثلة للنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة لعام 2008، والذي سيتضاعف بأكثر من مرة واحدة إلى 900 مليار دولار مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لعام 2003

وأكد أكرمان الأهمية الكبرى لدول الخليج بالنسبة لاستقرار النظام المالي العالمي، حيث تظهر أبحاث معهد التمويل الدولي أن إجمالي صافي الأصول الأجنبية للقطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست بلغ 1.8 تريليون دولار بنهاية العام الماضي ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى تريليوني دولار بنهاية العام الحالي.

وأضاف أن الجزء الأكبر من هذه الأصول يدار من قبل مؤسسات حكومية على شكل صناديق تقاعدية في الوقت الذي تعزز فيه الأصول احتياطي المصارف المركزية وقد أسهم توزع هذه الأصول في الحد من اختلال موازين المدفوعات العالمية من خلال تغذية الطلب على الأصول بالدولار الأمريكي، وأخيرا من خلال تقديم التمويل إلى مؤسسات مالية في الاقتصادات المتقدمة.

وقال إنه قد تكون أنشطة احتياطي العملات وصناديق إدارة الثروات قد سببت ضائقة في بعض أرباع السنة المالية وعزا البعض هذا الضيق في جانب منه إلى الافتقار إلى المعلومات العامة بشأن الاستراتيجيات الاستثمارية للصناديق والترتيبات الحكومية وبالتالي، فإنه من المرحب بالخطوات الأولية التي اتخذتها بعض الصناديق السيادية لإدارة الثروات لزيادة الإفصاح عن استثماراتها واستراتيجياتها الاستثمارية.

وكانت الدول المتلقية قد أعربت عن مخاوفها بشأن تحرير القطاعات الاستراتيجية أمام حكومات أجنبية. وبالطبع، لا تقتصر هذه المسألة على الصناديق السيادية في هذه المنطقة، بل تشمل أيضاً مناطق أخرى قامت فيها الحكومات بتجميع احتياطيات كبيرة وخصصت أجزاء منها لتنويع الأوعية الاستثمارية.

وأوضح أن القطاع المالي الخليجي أصبح مصدراً مهماً للنمو في هذه المنطقة فالنظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يتسم بالرسوخ ويبدو أنه تجاوز بسهولة التصحيحات التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية في المنطقة خلال عام 2006، وتتجلى قوة الأنظمة المالية الخليجية من خلال وفرة السيولة، وارتفاع القيمة السوقية، والربحية الجيدة، والدور الإشرافي المتنامي للسلطات المعنية.

وأكد أن ظاهرة التضخم في دول الخليج تثير مخاوف متزايدة لدى المراقبين ويعود تضخم الأسعار بشكل رئيسي إلى ضعف الدولار الأمريكي وطفرة الائتمان، بالإضافة إلى نقص المعروض، وخاصة في قطاع العقارات والإسكان، وفي ظل نمو أعداد الوافدين بما لا يقل عن 7 في المائة سنوياً، ومع الازدهار المستمر للأعمال في دبي، فإنه ليس مستغرباً أن يبقى العرض في قطاع السكن، والعقارات عموماً، في سعيه الدائم لمجاراة النمو المطرد في الطلب.

وأضاف " من الواضح أن السياسة النقدية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد حاولت أن توقف كلياً الزيادة السريعة في الائتمان والتخفيف من ضغوط الضخم وفي ضوء تلك الضغوط واحتمال حلحلة نقدية جديدة في الولايات المتحدة، ستبقى السلطات النقدية أمام تحد كبير .

وأشار أكرمان إلى أهمية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للاقتصاد العالمي مضيفا أن حصة دول الخليج العربية بلغت نحو 40 في المائة من إجمالي الصادرات النفطية العالمية، كما أنها تستأثر بحصة مماثلة من الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد. وكواحدة من دول مجلس التعاون الخليجي، تبقى السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والدولة الوحيدة التي تمتلك طاقة إنتاجية احتياطية كبيرة كما أن دول الخليج تعمل بجدية تامة على تعزيز طاقتها الإنتاجية، إلا أن شركات إنتاج النفط الوطنية تواجه عقبات على صعيد التنفيذ لأنها تسعى في الوقت ذاته إلى تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قبل اقتصاداتها المزدهرة.

وأضاف أن التجارة الإقليمية تمثل محركاً مهماً آخر للنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وستفتح "السوق الخليجية المشتركة" التي أطلقتها دول المجلس في كانون الثاني (يناير) 2008 مجالات أوسع للتبادل التجاري والأنشطة الاستثمارية بين هذه االدول وتتيح السوق المشتركة التدفق الحر لرؤوس الأموال وتمنح المواطنين الخليجيين حرية الانتقال والإقامة والعمل في القطاعين العام والخاص في دول المجلس الست.

وأضاف "بغض النظر عما إذا كانت السوق المشتركة ستمهد أم لا لولادة العملة الخليجية الموحدة المقررة في عام 2010، فإن العملية المستمرة تبشر بزيادة التبادل التجاري البيني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة".

غير أنه أكد حاجة منطقة الخليج إلى حل بعض القضايا الهيكلية، مثل الأنظمة التعليمية التي تحتاج إلى التحديث وتغيير توجهاتها بما يلبي احتياجات سوق العمل ويخفض معدلات البطالة خاصة بين الخريجين يضاف إلى ذلك، أن معايير حوكمة الشركات ليست بالقوة المطلوبة.

وأكد الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي أن منطقة الخليج أثبتت قدرتها الاستثنائية ومرونتها للتأقلم مع الحركة المتذبذبة والغامضة أحياناً في أسواق المال والائتمانات في الولايات المتحدة وأوروبا ولم تطالها نسبياً آثار الأزمة الأخيرة التي شهدتها سوق الرهن العقاري في أمريكا، والتي أثـّرت في ثقة المستثمرين، وأدت إلى هبوط عام لأسعار الأسهم حول العالم، والتهديد بحدوث ركود اقتصادي، وتحويل هذا التأثير إلى الأسواق الناشئة.

وأضاف أن المرونة التي أبدتها المنطقة، والنظرة الإيجابية المرتكزة على الأوضاع الجيدة للاقتصاد الكلي، قد شجّعت الشركات الاستثمارية على المستويين المحلي والدولي، على التوجّه من جديد إلى المنطقة التي تزخر بمعدلات سيولة هائلة، واقتصادات متنوّعة.

وأوضح أنه بين عامي 2003 و2007، حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدل نمو بنسبة 6.2 في المائة لإجمالي الناتج المحلي، وهو معدل جيّد يتفوّق على نسب النمو في السنوات السابقة. ومع ذلك، ولكي نحافظ على قوة ومتانة اقتصادنا، يتوجب علينا أن نعمل بجد لتطبيق السياسات التي من شأنها أن تعزز من النمو المستقبلي، وتحفـّز جهود التطوير والاستثمار في المنطقة.

[bhkhalaf]

أسعار النفط تخضع هذا الأسبوع لمؤشرات اجتماع "أوبك" .. مالسعر المستهدف للمنظمة؟

- "الاقتصادية" من تورنتو - 18/02/1429هـ

الحديث عن التوجهات التي سيأخذها سعر برميل النفط هذا الأسبوع سيكون محكوما إلى حد كبير بالاستعداد لاجتماع منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" الشهر المقبل، ومدى المعدل السعري الذي تستهدفه المنظمة.

وأطلق تصريحات غلام حسين نورازي وزير النفط الإيراني تعتبر لبنة فوق ما صرح به وصيفه الجزائري شكيب خليل الأسبوع الماضي عندما ألمح إلى احتمال قيام وزراء "أوبك" بخفض السقف الإنتاجي، وهو ما اعتبر من العوامل المباشرة التي دفعت بسعر البرميل إلى فوق 100 دولار رغم أن أساسيات السوق لا تبرر ذلك المعدل السعري.

فنورازي يقول أنه من الطبيعي أن تعمل "أوبك" على خفض الإنتاج استعدادا للربع الثاني من العام، حيث يضعف الطلب عادة، كما توقع أن يتجه الجزء الشمالي من الكرة الأرضية إلى الدفء، وأن إيران ستبذل ما في وسعها لدعم الأسعار، أي عن طريق خفض الإنتاج، وذلك كي يحافظ السعر على المعدل الحالي نحو100 دولار للبرميل.

إيران ليست وحدها في هذا الموقف وإنما تشاركها مجموعة أخرى أبرزها فنزويلا والجزائر. ويساعد هذه الدول في موقفها وضع المخزون الذي حقق زيادات ملموسة في الأسابيع الأخيرة. فالمخزون من الخام مثلا سجل زيادة بلغت 4.2 مليون برميل إلى 305.3 مليون، بينما كان المتوقع أن تكون الزيادة 2.7 مليون فقط.

البنزين زاد 1.1 مليونا إلى 230.3 مليون برميل خلال الأسبوع نفسه، وكان التوقع في "وول ستريت" أن تكون الزيادة في حدود نصف مليون برميل فقط.

أما المقطرات فقد سجلت تراجعا بنحو 4.5 مليون برميل إلى 122.5 مليون، وهو ما يزيد على الاحتمالات بحدوث تراجع في حدود 1.7 مليون. النمو في حجم المخزون الخام يعود في جزء منه إلى ضعف استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة للمصافي، التي وصلت إلى 83.5 في المائة، وهي تعتبر الأقل منذ آذار (مارس) 2006.

ومن ناحية أخرى، أسهمت عمليات الصيانة الموسمية وزيادة الواردات إلى 10.1 مليون برميل يوميا من 9.7 مليون، في ضعف استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي.

ومع أن المخزون الحالي من النفط الخام بلغ 305.3 مليون برميل ما يعادل غطاء استهلاكيا لفترة 21 يوما، إلا أنه يظل أقل 6.8 في المائة من معدل المخزون الذي كان متاحا قبل عام و 0.6 في المائة فوق معدل عشر سنوات، بينما جاء إنتاج البنزين أقل بنحو 70 ألف برميل مما كان عليه قبل أسبوع.

وعليه فالتحركات المتوقعة لسعر البرميل ستتأثر إلى حد كبير بتصريحات وزراء الدول الأعضاء في "أوبك" لتحديد مواقفهم من الاجتماع المقبل بشأن خفض الإنتاج من عدمه وكذلك رؤيتهم حول المدى الذي ينبغي أن تستقر عليه الأسعار.

هيوجو شافيز الرئيس الفنزويلي تحدث عن أن 100 دولار تعتبر سعرا معقولا للبرميل، وإيران تضع سعرا يقارب هذا المعدل. يبقى موقف الدول الأخرى خاصة الخليجية منها وعلى رأسها السعودية التي تمثل مركز الثقل فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بحجم الإنتاج.

ومع أن التجربة السابقة توضح بجلاء أن التصريحات التي تتكاثر ليست بالضرورة مؤشرا على ما سيتبناه المؤتمر، وأن كبار اللاعبين أمثال السعودية يقررون عندما ينعقد الاجتماع فعلا، إلا أن وضع أساسيات السوق فيما يتعلق بالعرض والطلب والأداء الاقتصادي العام في الدول المستهلكة وحاجة المنتجين المالية، إضافة إلى التغيرات الموسمية للطلب ستلقي بثقلها، هذا بالطبع إلى جانب السؤال الذي تجنبته المنظمة حتى الآن، وهو مدى السعر العادل الذي ترغب فيه وستعمل على تحقيقه عبر استخدام آلية الإنتاج.

[bhkhalaf]

د. اليماني يشيد بريادة الشركة في خدماتها الاجتماعية والعلمية
وفد من جامعة الأمير سلطان يزور "الاتصالات السعودية"

- "الاقتصادية" من الرياض - 18/02/1429هـ

استقبل رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش في مقر الشركة في مجمع الملك عبد العزيز، وفد جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز برئاسة الدكتور أحمد بن صالح اليماني مدير الجامعة، وذلك بحضور عدد من وكلاء الجامعة والمسؤولين من الطرفين. تأتي الزيارة بهدف بحث وتعزيز فرص التعاون بين الجانبين كجهتين رائدتين في مجالهما. وأشار الدكتور اليماني في الزيارة إلى أن هناك سعيا حثيثا من قبل الجامعة للتطوير بما يشمل نشاطات البحث العلمي لديها والذي يهدف إلى المساهمة في تبوؤ الجامعة مكانة عالمية متميزة في الإبداع والابتكار والبحث والتطوير، لدعم الاقتصاد المعرفي الوطني وتفعيل دور الجامعة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال استقطاب أفضل الباحثين المحليين والدوليين من ذوي التميز في تخصصات متنوعة والشراكة مع الجهات المتخصصة لتحقيق الأهداف المنشودة. وأوضح أن هذه الزيارة تأتي كون "الاتصالات السعودية" من أهم وأكبر الشركات الوطنية التي تقدم خدمات اجتماعية وعلمية تسهم في دعم المسيرة التعليمية في المملكة.

من جهته رحب رئيس شركة الاتصالات السعودية بأعضاء الوفد على هذه الزيارة وأثنى على دور الجامعة في إثراء الحركة التعليمية في المملكة، مشيرا إلى كون الشركة سباقة في الاستفادة من خريجي جامعة الأمير سلطان من خلال استقطاب العديد منهم للانضمام إلى الشركة.

وأكد أن "الاتصالات السعودية" ماضية قدما في رسالتها ومسؤوليتها الاجتماعية تجاه كل شرائح المجتمع عبر خطة شاملة لبرنامج الوفاء الاستراتيجي في الشركة، الذي أثمر برنامج الوفاء التعليمي، وكان من بوادر هذا البرنامج توقيع اتفاقية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لدعم مركز البحث العلمي في الجامعة في مجال تقنية المعلومات، إضافة إلى توقيع اتفاقية أخرى مع جامعة الملك سعود لتمويل كرسي شركة الاتصالات السعودية لأبحاث الاتصالات وخدماتها. وأضاف أن الشركة لن تألو جهدا إيماناً بدورها في المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن.

[نسبتي فوق]

بارك الله فيك...................

[bhkhalaf]

يوقع اليوم اتفاقية تعاون مع غرفة البوسنة والهرسك
مجلس الغرف ينظم لقاء موسعا لرجال الأعمال السعوديين والجزائريين

- "الاقتصادية" من الرياض - 18/02/1429هـ

ينظم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية غدا فعاليات الاجتماع الرابع لمجلس الأعمال السعودي - الجزائري، الذي يحضره حشد من رجال الأعمال في البلدين وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.

وسيناقش الاجتماع الذي يرأسه من الجانب السعودي محمد بن عبد الله بن عدوان رئيس مجلس الأعمال السعودي - الجزائري، تطورات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبرنامج الفعاليات لعام 2008، الذي يشمل زيارات الوفود والمشاركة في المعارض التي تقام في البلدين.

وأشار رئيس الجانب السعودي في المجلس إلى أن ثمة جهود حثيثة يبذلها الجانبان لتنمية التبادلات التجارية بين البلدين وإزالة جميع المعوقات الإجرائية التي تحول دون ذلك، حيث يؤمل أن تقود تلك الجهود لإحداث تغيير في واقع علاقات التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى تواضع حجم التبادل التجاري بين المملكة والجزائر الذي بلغ في 2006 نحو 345 مليون ريال.

وتتضمن أجندة الفعاليات عقد لقاء موسع بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الجزائريين يستعرض من خلاله الجانب الجزائري الفرص الاستثمارية المتاحة بما في ذلك برنامج التخصيص في الجزائر، في حين يقدم الجانب السعودي ممثلا في الصندوق السعودي للتنمية عرضا عن برنامج تمويل وضمان الصادرات السعودية.

يشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي الجزائري الذي تم تأسيسه في كانون الثاني (يناير) 2003، ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية يهدف إلى تنمية التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. من جهة أخرى، يوقع اليوم اتفاقية تعاون بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وغرفة البوسنة والهرسك للتجارة الخارجية لتنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.

من جهة أخرى، ينظم مجلس الغرف التجارية الصناعية اليوم فعاليات اللقاء الاقتصادي السعودي البوسني والذي يشرفه رئيس البوسنة الدكتور حارس سيلادجيتش ويشارك فيه عدد من المؤسسات الاقتصادية البوسنية ورجال الأعمال في البلدين على هامش منتدى جدة الاقتصادي وذلك في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات. ويتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وغرفة البوسنة والهرسك للتجارة الخارجية لتنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية. وأوضح الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية أن المنتدى يعد نقطة البداية لتعاون اقتصادي قادم معزز برغبة المسؤولين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص في كلا البلدين منوها بأهميته لرجال الأعمال والاقتصاديين السعوديين والبوسنيين لفهم طبيعة المناخ الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في البلدين.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسبتي فوق

بارك الله فيك...................

وبارك فيك ووفقك

[bhkhalaf]

50 مليار دولار طلبات منطقة الشرق الأوسط من الطائرات عام 2007

- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 18/02/1429هـ

يشهد قطاع الطيران في الشرق الأوسط نموا ملحوظا، حيث ارتفعت نسبة الطلبات التي تقدمت بها الشركات في هذا القطاع إلى المصنعين حول العالم لتبلغ نحو 50 في المائة من طلبات الطائرات في العالم بقيمة إجمالية 50 مليار دولار في العام الماضي.

وحسب تقرير حديث أعدته "ساتيام كمبيوتر سرفيسز ليمتد" الشركة العالمية المتخصصة في مجال توفير استشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، تعد إجراءات تحرير الاقتصاد التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المتنامية في معظم دول الخليج العربي إضافة إلى الموقع الاستراتيجي لهذه البلدان من العوامل المهمة التي ساهمت في النمو المزدهر لقطاع الطيران، الذي يتوقع أن تبلغ نسبته 80 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي ضوء بيئة الأعمال الواعدة بالفرص الكبيرة، تعتزم "ساتيام" طرح حلولها لهذا القطاع، والتي تعمل على تكامل اختصاصات القطاع والخبرات العملية والممارسات التكنولوجية الرائدة ونموذج التوزيع العالمي المتطور.

وبين ساي ماناداباتي، نائب رئيس قسم الخدمات اللوجستية والسفر في شركة ساتيام أن الدراسة السنوية لمؤسسة سيتاSITA التي تغطي اتجاهات أعمال الطيران في مجال تكنولوجيا المعلومات، أظهرت أن نسبة 2 إلى 2.5 في المائة من أرباح شركات الطيران تنفق على هذا القطاع، حيث سجلت ارتفاعاً خلال السنوات السبع الماضية، مما يعكس زيادة إيرادات هذه الخطوط الجوية.

ومع الأخذ في الاعتبار تنامي الاستثمارات على صعيد المنطقة بهدف تطوير قطاع الطيران، نتوقع نمواً كبيراً في الإنفاق على البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات من قبل شركات الطيران الناشئة والرائدة بهدف تلبية الاحتياجات اللازمة للعملاء وتعزيز العمليات الداخلية. ونعتقد أن تعاوننا الطويل الأمد مع شركات الخدمات اللوجستية والسفر يعد دليلاً واضحاً على خبراتنا الواسعة في مجال القطاع والتكنولوجيا، مما يعكس من فعالية الحلول الحديثة التي نوفرها.

وقد اكتسبت هذه الشركة مكانة مهمة في مجال توفير حلول الدفاع والمجال الجوي, إضافة إلى "التدريبات اللوجستية والجوية"، حيث تساعد الشركات في قطاعات السفر والشحن الجوي والهيئات والضيافة على تحسين قدراتها التنافسية. وتشتمل قائمة العملاء المتميزين لشركة ساتيام على "طيران الاتحاد" و"الطيران العُماني" و"الخطوط الجوية القطرية" و"الملكية الأردنية" و"الخطوط الجوية الكويتية" و"اليمنية".

وتشارك شركة ساتيام كراع ٍ رسمي في "مؤتمر الشرق الأوسط الأول لمستقبل قطاع الطيران 2008" الذي تستضيفه أبو ظبي بين 26 و28 شباط (فبراير) الجاري في خطوة تهدف إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع الطيران الإقليمي.

إضافة إلى رعايتها الحدث أعلنت "ساتيام" أيضاً إطلاقها مجموعة من جولات الأعمال الموجهة إلى قطاع الطيران في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضح فايرندر آغاروال، نائب الرئيس ومدير عمليات شركة ساتيام في منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا أن "مؤتمر الشرق الأوسط الأول لمستقبل قطاع الطيران 2008"، يعد منصة فاعلة تستقطب رواد القطاع العالميين بهدف مناقشة وعرض الفرص المستقبلية في المنطقة، وتأتي المشاركة في الحدث ضمن نطاق استثمارات الشركة الرامية إلى تحسين قدراتها بهدف تلبية متطلبات قطاع الطيران.

ويوفر "مؤتمر الشرق الأوسط الأول لمستقبل قطاع الطيران 2008" للحضور اطلاعاً واسعاً على قطاع الطيران خلال الأشهر الـ 24 المقبلة، حيث يتميز باستقطاب رواد القطاع العالميين بهدف مناقشة الفرص المستقبلية في الشرق الأوسط. وسيتميز الحدث بتقديم العروض وعقد حلقات المناقشات والبحث التي ستساعد المشاركين في الحصول على المعلومات المهمة للدخول إلى الأسواق والاجتماع مع أهم مسؤولي الشركات والاستماع إلى آراء كبار الشخصيات في قطاع الطيران الإقليمي.

[bhkhalaf]

وزارة الصحة تتحمل تكاليف النقل والعلاج والتنسيق .. مرغلاني لـ "الاقتصادية"
تنظيم جديد ينقل الحالات الحرجة من المستشفيات الحكومية إلى الخاصة في حال نقص الأسرّة

- فهيد الغيثي من الرياض - 18/02/1429هـ

أصدرت وزارة الصحة تنظيما يسهل عملية نقل الحالات الحرجة من المرضى، الذين يتعثر علاجهم في المستشفيات الحكومية لعدم وجود أسرّة كافية إلى المستشفيات الخاصة على حساب الدولة، على أن تتولى المستشفيات الحكومية الاتصال والتنسيق والنقل دون أن يطلب من المريض التنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضح الدكتور خالد مرغلاني مدير عام الإعلام الصحي والعلاقات، أن وزير الصحة وجه بضرورة التعامل مع الحالات الحرجة وتقديم الخدمات العلاجية لها خلال ساعة، وفق آلية اعتمدها الوزير لتحويل الحالات من المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة، مؤكدا أن التكاليف تتحملها الدولة وليس المريض المحول.

وبين مرغلاني لـ "الاقتصادية"، أن هذا التوجيه لا يشمل النقل من منطقة لأخرى حيث يخضع النقل في هذه الحالة إلى إجراءات وتعليمات أخرى.

وهنا أوضحت الوزارة التعليمات الخاصة بتحويل الحالات الحرجة من المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة في عدة أمور هي: أولاً: تفعيل مكاتب التنسيق الطبي في المديريات في جميع المناطق، بحيث تعمل على مدار الـ 24 ساعة وتحديد منسق طبي لكل مستشفى وربط تلك المكاتب بمكتب التنسيق المركزي بإدارة الطوارئ في المنطقة، عند طلب الإفادة عن توافر سرير لنقل حالة حرجة فينبغي الرد خلال ساعة على الأكثر بالفاكس وضرورة الالتزام بذلك، نقل الحالات بين المستشفيات الحكومية والخاصة وبالعكس يتم بواسطة سيارات الإسعاف المتوافرة في تلك الجهات.

ثانيا: الحالات التي يجب تحويلها إلى المستشفات الخاصة وهي الحالات التي تحتاج إلى التنويم في العناية المركزة (للكبار أو الأطفال)، الحالات التي تم استقبالها في المستشفيات الحكومية وتحتاج إلى عناية مركزة مع عدم توافر سرير شاغر في العناية المركزة فيها، فيتم التنسيق مع المستشفيات الحكومية الأخرى في المنطقة لنقل المريض إلى أحدها، وفي حال تعذر الحصول على سرير شاغر في العناية المركزة فيها فيتم التنسيق لنقل الحالة إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة مع استمرار المتابعة اليومية لنقل المريض إلى العناية المركزة في المستشفيات الحكومية في المنطقة حال توافر مكان شاغر في أحدها حسب الحالة.

حالات الحمل الخطرة التي تتابع في المستشفيات الحكومية التي قد تحتاج عند الولادة إلى الحضانة أو العناية المركزة لحديثي الولادة مثل: الحمل المتعدد (توأمين أو أكثر)، الأمراض المصاحبة للحمل مثل تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم، حيث يتم التنسيق مع المستشفيات الحكومية الأخرى في المنطقة وفي حالة عدم توافر حضانة أو عناية مركزة لحديثي الولادة فيها يتم توثيق ذلك (خطيا) وتحويل المريضة إلى أحد المستشفيات الخاصة مع استمرار المتابعة اليومية لنقل حديث الولادة إلى المستشفيات الحكومية في حال توافر مكان شاغر في قسم الحضانة أو العناية المركزة لحديثي الولادة حسب الحالة.

الأطفال حديثي الولادة: الحاجة إلى الحضانة مثل نقص الوزن أو الخدج، الحاجة إلى العلاج في العناية المركزة لحديثي الولادة. وذلك في حال تمت الولادة في أحد المستشفيات الحكومية وتعذر الحصول على مكان شاغر في الحضانة أو العناية المركزة لحديثي الولادة فيتم التنسيق مع المستشفيات الحكومية الأخرى في المنطقة وفي حال عدم وجود مكان فيها يتم توثيق ذلك (خطيا) وتحويل حديث الولادة إلى المستشفيات الخاصة حال توافر مكان شاغر في الحضانات أو العناية المركزة لحديثي الولادة حسب الحالة.

ثالثا: آلية تحويل حالة من مستشفى حكومي إلى مستشفى خاص: استقبال الحالة الاسعافية بالمستشفى الحكومي واستكمال إجراءات الفحص الطبي لتقرير الحاجة إلى العناية المركزة واستكمال الإجراءات الفنية والإدارية، التأكد من أن الحالة مستقرة ويمكن نقلها، التأكد من عدم وجود أسرّة شاغرة في المستشفيات الحكومية الأخرى وتوثيق ذلك خطيا.

توقيع نموذج الإحالة من الاستشاري المعالج أو من ينوب عنه والمدير الطبي ومن ينوب عنه ومدير المستشفى أو من ينوب عنه، تزويد مكتب التنسيق في إدارة الطوارئ في المنطقة بصورة من نموذج الإحالة، المتابعة اليومية من مكتب التنسيق في إدارة الطوارئ والترتيب لنقل المريض عند توافر سرير في المستشفى الحكومي، استخدام سيارة الإسعاف في المستشفى الحكومي لنقل المريض إلى المستشفى الخاص الذي سيتم النقل إليه، إعداد تقرير أسبوعي لمدير عام الشؤون الصحية في المنطقة يوضح فيه الحالات المنومة في مستشفيات القطاع الخاص في انتظار توافر سرير في المستشفيات الحكومية وما تم بخصوص التنسيق لنقلهم.

رابعا: إعادة المريض إلى المستشفى الحكومي عند توافر سرير، ينبغي نقل المريض إلى المستشفى الحكومي فور توافر سرير لاستقبال المريض والعناية به حسب الحالة، ينبغي أن تكون حالة المريض مستقرة وقابلة للنقل، يرفق تقرير طبي عن حالة المريض موضحا فيه جميع الإجراءات الطبية التي أجريت له في المستشفى الخاص. في حالة رفض المريض أو ذووه النقل إلى المستشفى الحكومي عند توافر سرير (يوثق ذلك خطيا) يتحمل المريض أو ذووه كامل نفقات العلاج في المستشفى الخاص بداية من تاريخ إبلاغه بتوافر السرير في المستشفى الحكومي. يتم نقل المريض بواسطة سيارة الإسعاف التابعة للمستشفى الحكومي الذي سيستقبل الحالة.

[bhkhalaf]

صرف تعويضات المتضررين من إنفلونزا الطيور الأسبوع المقبل
تخصيص صوامع الغلال نهاية العام.. وتراجع أسعار الشعير

- علي آل جبريل من الرياض - 18/02/1429هـ

توقع الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة رؤية البوادر الفعلية لتخصيص المؤسسة العامة لصوامع الغلال نهاية عام 2008، مؤكدا اعتماد مبالغ كافية لتوقيع العقود هذا العام وكذلك اختيار المكتب الاستشاري الاستراتيجي لدراستها.

وكشف وزير الزراعة في تصريحات صحافية عقب افتتاحه ندوة إنتاج الأغنام في المملكة أمس، أن وزارته الأسبوع المقبل ستبدأ صرف التعويضات المالية لأصحاب مشاريع الدواجن المتضررة من إنفلونزا الطيور والإعدامات التي أجرتها الفرق المختصة لعدد من المزارع لمحاصرة المرض خلال الشهرين الماضيين.

وعن تعويضات أصحاب المزارع المتضررة من البرد، أكد بالغنيم أن هذا يقع ضمن مسؤوليات وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هناك دعما خلال الكوارث، معتبرا أن البرد القارص والثلوج من الكوارث، وعلى إمارات المناطق تولي دراسة التعويض وتقديرها، سواء للمزارعين أو غيرهم، ورفعها للجهات المختصة. وقال: "إن وزارة الزراعة ليست صاحبة الشأن في تعويض أصحاب المزارع المتضررة من البرد".

وطمأن بالغنيم مربي الماشية بتراجع أسعار بيع الشعير في أحد المناطق إلى 39 ريالا، متوقعا استقراره خلال الأيام المقبلة في بقية المناطق، معللا ذلك ببدء انخفاض الأسعار العالمية للشعير.

وقال: "إن 13 فرعا لوزارته في المناطق تتجه إلى الأسواق يوميا لمعرفة أسعار الشعير في كل منطقة، وليصلنا تقرير عن منطقة يفيد بتراجع أسعار الشعير إلى 39.5 ريال للأوروبي و39.7 ريال للأسترالي".

وأضاف: "سنصل في المستقبل إلى تنافس بين الشعير والأعلاف المركبة، وعلى مربي الماشية الاقتناع بالجدوى الاقتصادية للأعلاف المركبة لتربية الماشية".

وأكد أن الدقيق متوافر، معللا سبب الأزمة إلى تشخيص وزارة التجارة ومؤسسة الصوامع لبعض الممارسات الخاطئة لبعض الموزعين. وعاد ليؤكد أنه لا توجد أي مشكلة في توافر الدقيق، موضحا المقارنة بين بيع كميات كبيرة للدقيق هذا العام والذي قبله.

وأوضح أن المطاحن الجديدة التي ستبدأ العمل هذا الشهر في المدينة المنورة وحائل ستساعد المطاحن القائمة على العمل بأسلوب أكثر فنية من ناحية أعمال الصيانة، نافيا زيادة الطاقة الإنتاجية لتوافره.

وذكر أن الدولة بدأت بالفعل في دعم 10 مدخلات للأعلاف مستوردة، ووصل دعم الشعير حتى الآن 700 ريال للطن بواقع 35 ريالا لكيس الشعير.

ولفت إلى أن الدولة تدعم البرسيم بواقع 446 ريالا للطن الواحد، مشيرا إلى أن العرض والطلب هما المسيطران الآن.

وأكد أن حكومة المملكة تدعم مربي الماشية، سواء التقليديين منهم أو المؤسسات، مشيرا إلى أن السوق الحرة في المملكة تعمل على إصلاح نفسها بنفسها، في حين يكون دور الدولة أن تتأكد من وجود المواد كالأعلاف، ولا تتدخل الدولة في آليات السوق الحرة وفي تحديد أسعار البيع.

ولفت إلى أن الغلاء في أسعار الماشية ليس في المملكة وحسب، بل في جميع الدول، واصفا الوضع في السعودية بأننا في نعمة مقارنة بالدول المجاورة.

وعن الخطة المستقبلية للتغلب على مشكلة المياه وزيادة إنتاج الأعلاف، أوضح بالغنيم أن استراتيجية الدولة هي السعي لدعم الأعلاف المستوردة، مشيرا إلى أن استيراد الأعلاف يكون أرخص من زراعاتها في الداخل.

وأكد أن وزارته تعكف حاليا على استكمال الاستراتيجية الخاصة بتربية الأغنام والإبل ودراسة أوضاعها الراهنة، وتذليل ما يواجهها من عقبات والعمل على تطويرها لتعود بالخير الوفير على هذا الوطن والمواطنين.

وقال: إن العمل يجري على إنشاء سبعة مختبرات للتشخيص البيطري في كل من المدينة المنورة، عرعر، تبوك، نجران، جازان، عسير، والباحة، كذلك إنشاء 20 وحدة بيطرية جديدة في بعض المناطق والمحافظات لتقديم الخدمات البيطرية الوقائية والعلاجية والإرشادية.

[bhkhalaf]

رقابة أمنية لمنع عمليات تهريب الدقيق بين المناطق

- محمد الهلالي من جدة - 18/02/1429هـ

شرعت الجهات الأمنية في السعودية في رصد وضبط عمليات تهريب الدقيق بين المناطق وتأتي تلك التحركات بعد رصد كميات دقيق كبيرة مهربة مما يعد مخالفا للأنظمة والقوانين.

وكشفت لـ "الاقتصادية" مصادر عن مخاطبة وزارة التجارة للجهات الأمنية لضبط عمليات تهريب الدقيق بين المناطق والتي كانت أحد الأسباب التي أدت إلى نشوء أزمة نقص الحصص والكميات في المنطقة, ما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى نحو 100 ريال خلال الفترة الماضية.

وخاطبت وزارة التجارة والصناعة قائد قوات أمن الطرق في منطقة مكة المكرمة لتشديد الرقابة ورصد أي شاحنات تقوم بتهريب كميات الدقيق خارج المناطق لمنع تسرب الكميات, وتأتي تلك التحركات بعد ضبط كميات دقيق كبيرة مهربة من منطقة مكة المكرمة إلى مناطق جنوب السعودية.

وتمنع اللوائح والقوانين في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خروج كميات الدقيق من المناطق المحددة لضبط الكميات في السوق ومنع عمليات التلاعب من قبل التجار والمتعهدين وموزعي الدقيق, كما لوحت وزارة التجارة والصناعة بشطب المخالفين للتعليمات ومنعهم من التعامل مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وذلك بعد تورط عدد من التجار في تسويق الدقيق في السوق السوداء.

وتتجه اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق خلال الأيام المقبلة إلى كشف المتسببين في أزمة الدقيق ونقص الحصص والكميات والتي أدت إلى إغلاق عدد من المخابز وارتفاع الأسعار, وذلك على خلفية فتح التحقيق في أسباب نشوء الأزمة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات ضد المتورطين والتي تتضمن التنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وإيقاف التعامل مع التجار المخالفين والمتعهدين وشطبهم من القوائم المحددة في المؤسسة في خطوة لمنع التلاعب في السوق.

وكشفت الجولات الرقابية شاحنات مهربة من منطقة مكة المكرمة إلى جنوب السعودية, كما بينت التحريات وجود عدد من التجار قاموا بسحب كميات كبيرة بأسماء مخابز وهمية وأخرى مغلقة بغرض تحقيق المكاسب المالية الكبيرة غير المشروعة من خلال تسويق الكميات في السوق السوداء, كما تسبب في نقص الحصص والكميات وارتفاع الأسعار.

يشار إلى أن وزارة التجارة تقوم حاليا بجولات مكثفة على المخابز من خلال الفرق الرقابية، في فروعها المنتشرة في المملكة، للتأكد من التزام أصحابها بالأوزان المقررة للخبز وهي 640 جراما، مع الأخذ في الحسبان الحد الأدنى المسموح به لوزن الخبز 510 جرامات، بعد أزمة نقص كميات الدقيق في السوق.