هل يمكن للبنوك السعودية تحمل تبعات قانون الرهن العقاري؟

[وسم الخير-->]

عد نسبة ملكية المنازل صغيرة نسبياً بالنسبة لبلد مثل المملكة العربية السعودية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، حيث تمتلك حوالي 35% من الأسر السعودية منازل لها، بينما تشكل القروض السكنية 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة مع ماليزيا التي يشكل قطاع الرهن العقاري فيها حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وما يزيد من تفاقم المشكلة غياب أنظمة الرهن العقاري التقليدية في المملكة.
المصارف والمطورون في السعودية يعملون من أجل إدخال قانون للرهن العقاري
ولكن من شأن ذلك أن يتغير وربما مع قرب نهاية هذا العام، حيث أقرت المملكة قانون الرهن العقاري الذي يمر الآن في مراحل الموافقة النهائية. وسوف يوفر هذا القانون فرصة للسعوديين للحصول على قروض رهن عقارية وإعطاء قطاع الإسكان دفعة هو بأمس الحاجة إليها.

ويرغب الناس في المملكة العربية السعودية بالتملك ويمكنهم الحصول على قرض لشراء بيت، مع معدل فائدة يتراوح 3.5% و5%. إلا أن مثل هذه القروض مكلفة على المدى الطويل. وسيتعين على الأشخاص الذين حصلوا على قروض تمتد إلى فترة طويلة تصل إلى 20 عاماً الاستمرار في دفع 3.5% أو 5% من إجمالي المبلغ الأصلي الذين حصلوا عليه، مما يجعله خياراً مكلفاً.


إمكانات كبيرة

بحسب غسان رضا خليفة، نائب الرئيس للقطاع التجاري في شركة كنان الدولية للتطوير العقاري، إذا ما نظرنا إلى الإمكانيات في المملكة العربية السعودية، نجد أنه يتوجب على المطورين إيجاد منتجات وبيعها. ومن الأمور التي ما زالت عالقة هي مسألة قدرة العملاء على تحمل شراء منتجاتنا'.

ويجب على المطورين دراسة النسبة التي يمكن للمواطنين الذين يتمتعون بدخل شهري كبير نسبياً التخلي عنها من أجل دفع أقساط القرض العقاري.

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، تلف قانون الرهن العقاري مجموعة من القضايا الثقافية الصعبة التي بحاجة لحلول، مثل ما الذي يمكن أن يحدث إذا تخلف أحد عن سداد الأقساط، في وقت لا تريد الحكومة أن ينظر إليها على أنها سهلت جعل الناس بلا مأوى أو كيفية تمويل البيع على الخارطة.

وستكمن الصعوبة بالنسبة للمطورين في مواكبة الطلب، ولكن بنفس القدر يجب على المصارف أن تخطط للتعامل مع العدد الكبيرة المتوقع لطلبات التمويل العقاري. إن لدى البنوك حدود عليا لتمويل قطاعات مثل القطاع العقاري ويجب عليها أن تنوع استثماراتها في مختلف الصناعات. وهذا يعني زيادة تمويل الرهن العقاري.

وقد أكد مايكل جاسنر، رئيس شعبة التمويل الإسلامي في بنك الجزيرة أن الطلب على التمويل من قبل قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية سيكون كبيراً كفاية بحيث يتم الوصول إلى هذه الحدود. ولكن القطاع المصرفي السعودي ليس كبيراً بما فيه الكفاية للتعامل مع كل هذه الرهون العقارية على حد سواء. وأشار: 'هناك حاجة لمزيد من التحليل والتنبؤ، ولكنني اعتقد أنها ستنفد من خيارات صناديق التمويل العقاري بسرعة؛ وذلك خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة'.


تمويل الصكوك لدى البنوك

هناك حاجة لوجود بدائل لميزانية البنك المالية، مثل سوق رأس المال واستخدام صناعة الأدوات المالية. وقال جاسنر إن من شأن استخدام هذه الرهون العقارية، باعتبارها أساساً لأسهم مدعومة بأصول أو صكوك تحويل المزيد من الأموال نحو قطاع العقارات وتوسيع نطاق الفرص المتاحة.

وبإمكان البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار والمستثمرون الأثرياء والمستثمرون الدوليين شراء أسهم الصكوك ومن ثم إيجاد السيولة المطلوبة من قبل البنوك لمواجهة الطلب على القروض العقارية.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يتم عرض الصكوك لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، ومن غير المعروف كيف سيكون انتشارها بين المستثمرين المحليين بعد أن تصبح متاحة. وتعمل البنوك مع المستثمرون لتقديم منتجات التمويل العقاري لأصحاب المنازل المستقبليين، على الرغم من عدم تفعيل القانون إلى الآن.

واعتبر هاني باعثمان، الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العربية القابضة 'إن الجميع ما يزالون في انتظار قانون الرهن العقاري. ولا تخشى الصناعة من قانون الرهن العقاري'. ومن المتوقع أن يبدأ القانون متى تم تطبيقه بتشجيع الكثير من الناس الذين يتطلعون لشراء منازل خاصة بهم بدلا من التأجير.

وتعتبر مساحات الأراضي الكبيرة من الميزات التي تتفوق فيها المملكة العربية السعودية على أماكن اخرى مثل دبي. وقال جاسنر إنه سيكون باستطاعة المملكة التوسع وبتكلفة معقولة بسبب المساحات الشاسعة فيها، الأمر الذي من شأنه أن يعني محدودية التأثير على التضخم.
المصدر

http://www.mrasselna.com/news.php?action=show&id=236

[sami abdullah]

اعتقد يجب ان تدخل ششركات وليس البنوك فقط