متابعة تداول الخير ليوم الأثنين 6/9 /1434هـ الموافق15/ 7/ 2013

[l فزاع l]

العواطف حلّت محل صوت العقل

التفكُّك يهدِّد التجربة الديمقراطية في مصر

رولا خلف من القاهرة


استغرب الشبان الثائرون في ميدان التحرير إصدار الجيش المصري إعلاناً دستورياً هذا الأسبوع، دون أن يكلف نفسه الرجوع إليهم.

فبعد أيام من خلع الرئيس الإسلامي محمد مرسي، أصدر الجيش المصري أوامره بأن يكون لخليفته المؤقت سلطات واسعة، وأن بوسع مَن يعينهم وضع مسودة تعديلات دستورية، وأن من الممكن دفع البلاد بسرعة نحو جدول زمني يبدو غير واقعي للانتخابات.

ربما يكون المراقبون معذورين إذا استنتجوا أنه في الوقت الذي تتفكّك فيه أول تجربة ديمقراطية مصرية، كان هناك انعكاسٌ لأدوار الأبطال في دراما بناء الدولة المصرية. فقد واجه مرسي انتقادات بسبب تجاهله أهمية الإجماع، وإقصاء الآخرين، ومحاولته تكميم أفواه الصحافيين. أما الآن فقد ذهب وحلّت محله سلطات عسكرية، تعمل – حتى الآن على الأقل – على تجاهل الحاجة إلى الإجماع، وإقصاء الآخرين، وإسكات الصحافيين، ناهيك عن اللجوء للقوة المفرطة ضد المتظاهرين الإسلاميين.

ولا ينبغي التقليل من الأثر الأوسع الذي سيتركه ذلك. فخلال أقل من أسبوعين شهد أكبر بلد عربي من حيث السكان زلزالاً سياسياً هزّ أركانه، وكان من القوة بحيث اهتزت معه كل منطقة الشرق الأوسط. ويهدّد الانقلاب الذي حدث في القاهرة بالإطاحة بالتحولات السياسية التي بدأت في المنطقة في أعقاب الثورات التي نشبت في عام 2011. وقد احتُجِز مرسي ورفاقه من جماعة الإخوان المسلمين، وأُطلق العنان للماكينات الدعائية والقضائية المناوئة للإخوان المسلمين. وأصبح الآن رجال الجيش والشرطة المتقاعدون، الذين كان الناس يظنون أنهم جميعاً من النظام القديم لحسني مبارك، يُعرضون على شاشات التلفزيون باعتبارهم محللين استراتيجيين.

ولا أحد ينكر أن رئاسة مرسي التي دامت سنة كانت كارثة على البلاد، لكن على تحالف الشباب والمناهضين للإسلاميين أن يثبتوا الآن أن مصر ستتخذ خطوة إلى الأمام وليس العودة إلى الخلف والانزلاق نحو السلطة الاستبدادية.

وعلى عكس التلاحم الذي شهدناه في ثورة عام 2011، جاء سقوط مرسي في وقت أصبح فيه المجتمع المصري ممزقاً، والانقسامات السياسية والأيديولوجية متمترسة إلى درجة أن العواطف حلت محل صوت العقل.

ومن الواضح أن خلع رئيس إسلامي منتخب ديمقراطياً، لكنه يفتقر إلى الكفاءة، يعد إدانة دامغة للإسلام السياسي وتحوله من حركة معارضة إلى حكومة.

لكنه يعتبر كذلك صدمة قاسية للتحولات الجارية في العالم العربي. لكن حتى قبل الاضطرابات التي عمت مصر، خابت آمال العالم العربي في بناء نظام سياسي ديمقراطي عربي جديد بسبب الفوضي التي عمت أرجاءه، إذ تتفكك سورية الآن تحت ثقل حرب أهلية يمكن أن تستمر لسنوات.

أما ليبيا فتكاد تختنق تحت نيران المليشيات المنفلتة المتحدية لشرعية الدولة، والعراق يجتاحه العنف الطائفي، ولبنان يترنح على شفير صراع سني - شيعي. وربما فقط تونس الدولة الصغيرة، وكذلك اليمن الفقيرة، تتجهان إلى الأمام – لكن بصورة مؤلمة.

ومَن يريد العثور على قليل من التفاؤل عليه النظر خارج العالم العربي، إلى إيران التي انتخبت لتوها، بعد ثلاثة عقود من الثورة الإسلامية، رئيساً جديداً وأكثر ميلاً للطابع البرجماتي، هو حسن روحاني.

وأصبحت الاضطرابات متفشية في المنطقة لدرجة جعلت بعضهم يتوقع حدوث ما لا يخطر على البال: حين ينقشع الغبار، هل ستبقى حدود الدول العربية الحديثة التي رسمتها فرنسا وبريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى صامدة وتنجو من التوترات الطائفية الجارية في المنطقة؟

وخلال المعمعة دخل إلى المنطقة المتطرفون من الجهاديين الذين عانوا من هزيمة خطابهم قبل سنتين على يد مظاهرات أشعلتها جماهير شابة أذهلت بسلميتها العالم بأسره. وبدأ الجهاديون الآن، من ليبيا إلى سورية، باستغلال الفوضى لإعادة تأكيد أنفسهم.

هل هذه هي نهاية ما يسمّى الربيع العربي؟ ربما لا.

تنتج الثورات عادة الفوضى التي تدوم فترة طويلة وربما يسودها طغيانٌ جديدٌ، قبل أن يعم الاستقرار وتتنصر الديمقراطية. ولم يكن من المرجح أبداً أن تأخذ التغيرات في العالم العربي مساراً مستقيماً، بالنظر إلى ما واجهه من اضطرابات طوال تاريخه الاستعماري الصاخب وما صاحب ذلك من تعقيدات ثقافية وعرقية.

ومنذ أن رُفِع الاستبداد، لم تكن النضالات السياسية في هذه المنطقة تدور حول البرامج الاجتماعية أو الاقتصادية، وإنما حول الهوية ودور الدين. ورسمت خطوط المعارك بحيث وضعت الإسلاميين في خندق مقابل الليبراليين في المجتمعات المتجانسة، ووضعت طائفة ضد أخرى في البلدان المتعددة عرقياً. وسيظل النظام الجديد، وإن كان أكثر ديمقراطية، محموماً ما لم يتغلب الهدف المشترك في بناء أمة على تحالفات الهوية.

لكن يجدر بنا أن نتذكر أن الثورات اندلعت على خلفية من اقتصادات ضعيفة ومنهارة – والتحولات السياسية لم تتلق إلا قطرات من الدعم المالي الدولي. وتوقعات الشباب بأن يحظوا بالتمكين الاقتصادي تعرّضت للإجهاض في الوقت الذي حلّقت فيه أرقام البطالة إلى عنان السماء وتدهورت الأحوال المعيشية. والبلدان العربية، على خلاف أوروبا الشرقية، لم تنتفع من الأنموذج السياسي أو الدعم الاقتصادي أو إمكانية التكامل، المعروضة من الاتحاد الأوروبي. ويبدو الآن أن فرص مصر في العودة إلى نظام تعدّدي مسيطَر عليه أصبحت أكبر من إمكانية وجود ديمقراطية ليبرالية مزدهرة. ويتوقف الأمر على الشباب والليبراليين ليقيموا الدليل على عكس ذلك.

[l فزاع l]

العقارات أكثر فئات الأصول الجديدة شعبية

الأسهم والسندات مرشحة لأسوأ أداء منذ 112 عاما

http://www.aleqt.com/a/small/29/2956...45_w570_h0.jpg

جون أوثرز من لندن


الأسهم مكلفة، والسندات مكلفة، فكيف سيتصرف المستثمر؟ للأسف يبدو أن الجواب الوحيد هو الاستثمار في أصول جديدة وغير مألوفة، وكذلك الدخول في مخاطر جديدة وغير مألوفة.

وتبدو الأسهم والسندات مكلفة مقارنة بتاريخها الخاص (ويبدو هذا الأمر بصورة عجيبة في حالة السندات). ضع الفئتين معاً وستجد أن محنة صناديق التقاعد التي يتعين عليها الوفاء بمطلوبات ثابتة تبدو مستحيلة. كليف أسْنِس، وهو أستاذ جامعي سابق يدير الآن شركة AQR لإدارة رأس المال في نيويورك، يقول إن العوائد المتوقعة على مدى العقد المقبل من محفظة تستثمر 60 في المائة في الأسهم الأمريكية و40 في المائة في السندات تبلغ 2.4 في المائة سنوياً. وهذه أسوأ عوائد متوقعة منذ 112 سنة.

وهناك توقع آخر من إلرُوي ديمسون وبول مارش ومايك ستونتون، يشير إلى أسعار الفائدة المتدنية بصورة متطرفة ويبين أن هذه مرتبطة على مدى التاريخ بعوائد متدنية لاحقة لكل من الأسهم والسندات.

وهم يشيرون إلى أن العوائد في أواخر القرن العشرين كانت مدفوعة بعوامل إيجابية غير قابلة للتكرار، مثل طفرة ما بعد الحرب الثانية في ألمانيا واليابان، وسقوط الستار الحديدي. والآن التوزيعات العالمية لا تعطي مجالاً للمناورة للمؤسسات. وفي الوقت الذي يتقاعد فيه جيل مواليد ما بعد الحرب، يتحول الميزان من الذين يساهمون في التقاعد إلى الذين يأخذون التقاعد.

فضلاً عن ذلك، سياسة التسهيل الكمي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي أبقت العوائد متدنية، وبالتالي كأن الاحتياطي الفيدرالي أَكره شركات الادخار على إقراض الحكومة بفوائد قليلة، وفي الوقت نفسه جعل الأمر أكثر تكلفة على صناديق التقاعد ذات المنافع المحددة، التي وعدت المشتركين بمستويات معينة من التقاعد، من حيث تمويل المطلوبات المستقبلية.

نتيجة لذلك أظهر استبيان حديث أجرته شركة كرييت الاستشارية مع أكثر من 700 من مديري الأصول الذين يديرون فيما بينهم أصولاً بقيمة 27.4 تريليون دولار، أن 78 في المائة من صناديق التقاعد التي تعطي رواتب محددة تحتاج إلى تحقيق عوائد سنوية بمعدل 5 في المائة على الأقل للوفاء بالتزاماتها، في حين أن 19 في المائة منها تحتاج إلى أكثر من 8 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من التوقعات المعقولة.

وإحدى النتائج هي أن مديري الصناديق يتقاضون رسوماً أقل مقابل خدماتهم. والأتعاب التي كانت مقبولة حين كانت العوائد عالية تبدو الآن قبيحة. كذلك تقوم المؤسسات بفصل المديرين ''النشطين'' وتنقل الأموال إلى مديرين ''سلبيين'' أرخص لا يقومون إلا بتتبع المؤشرات القياسية في السوق.

وقال أحد مديري الصناديق الذين شاركوا في استبيان كرييت: ''لكل خمسة عقود يحين موعد تجديدها، تنتهي ثلاثة منها في استثمار سلبي أو صناديق مدرجة في البورصة''.

كذلك تتخذ المؤسسات مزيدا من المخاطر. ووفقاً لأسنِس، هدف 5 في المائة سنوياً يمكن الوصول إليه، لكن ذلك لا يتم إلا ''باستخدام الكلمات القذرة الثلاث في عالم المال، وهي الرفع المالي، والتداول على المكشوف، والمشتقات''.

ويقول لورنس ويرمولد، من شركة صنجارد الاستشارية في لندن: ''يجد الناس أنهم في مواجهة واقع يتعين عليهم فيه النظر إلى ما وراء فئات الأصول ذات المخاطر المتدنية التي سيكون لها عوائد سلبية. وهذا يضطرهم إلى التخصيص غير التقليدي للأصول''.

وهو يحذر من أن الصناديق سيتعين عليها تغيير إدارتها للمخاطر إلى استراتيجيات تستخدمها مكاتب التداول في البنوك الاستثمارية. ولا بد لها من أن تحتسب مسبقاً احتمالات الخسائر، وأن تنظر إلى ''مخاطر الذيل'' للأحداث المتطرفة وإلى مخاطر فشل ائتمان الأطراف التعاقدية المقابلة – وكلها عوامل انضباط كانت غائبة في 2008.

وهي تنظر الآن إلى فئات أصول جديدة. وصناديق التحوط التي تستطيع استخدام الرفع المالي والتعامل على المكشوف، تمتعت بتدفقات داخلة هائلة من المؤسسات الكبيرة، بحيث زادت أصولها بأكثر من 500 مليار دولار، أو نحو الثلث منذ ذروتها التي سُجلت قبل الأزمة. وقد قامت بذلك على الرغم من الأداء الرديء للغاية. وسيكون من الأفضل لصناديق التقاعد أن تترك أموالها في الأسهم – وهي تقوم الآن بإعادة تقييم لهذه الخطوة.

وأكثر فئات الأصول الجديدة شعبية هي العقارات، التي ذكرها 55 في المائة من مديري صناديق التقاعد التي تعطي عوائد محددة، كجزء من خطتهم لسد الفجوة مع وعودهم التقاعدية، في حين أن 44 في المائة قالوا إنهم يستثمرون في ''الائتمان البديل''. وقد اكتسب هذا سمعة سيئة أثناء الأزمة، وهو يشتمل على قروض ممتازة، والتزامات الدين المضمونة بالرهن، والسندات الثانوية للشركات، والقروض العقارية التجارية.

وتراجع البنوك من هذه الأسواق، فيما بعد الأزمة، يضيف إلى اهتمام مديري الصناديق على اعتبار أن هذه الأصول تصبح متاحة لهم على أساس أحكام أفضل. ويقول أمين راجان، من كرييت: ''الائتمان البديل، شأنه في ذلك شأن الأصول الحقيقية، لديه ميزة تعلو على ما عداها. وهي أن له ارتباطاً ضعيفاً بالأسهم والسندات التقليدية، ويعطي عوائد عالية من خانة واحدة''. وهناك مخاطر في الانتقال إلى ما وراء مهارات الكفاءة الأساسية، لكن صناديق التقاعد تعلم أنها إذا بقيت متمسكة بالسندات والأسهم، فإنها على الأرجح ستخفق في الوفاء بوعودها.

وأساتذة كلية الأعمال في لندن يؤكدون بشدة على أن الطريقة القديمة ليست خياراً مقبولاً ويقولون: ''من الوهم أن نفترض أن المدخرين يستطيعون أن يتوقعوا زيادات كبيرة في الثروة من الاستثمار على الأمد الطويل في سوق الأسهم – وهو ما يفترض أساساً عودة الظروف الاستثمارية التي كانت سائدة في التسعينيات''.


نهاية 30 عاماً من الصعود

كانت السندات الحكومية الأمريكية في سوق صاعدة، اتسمت بارتفاع الأسعار وبالتالي تراجع العوائد، لفترة أطول مما يمكن أن يتذكره أي متداول عامل اليوم. وربما يتذكر القارئ أن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وصل في 1982 إلى ذروة لا تكاد تصدق الآن؛ عند 15 في المائة.

ومنذ ذلك الحين كان الاتجاه العام هابطاً بصورة عنيدة، وكانت كل ذروة في العوائد أدنى من الذروة السابقة لها. والخط الذي سار عليه الاتجاه العام معروف على نطاق واسع. وتظل العوائد أدنى منه بكثير.

ولا تستطيع أسعار السندات الهبوط لفترة أطول كثيراً دون أن تصبح العوائد الاسمية سلبية – ما يعني أن المستثمرين من الناحية العملية يدفعون المال للحكومة حتى تعتني بأموالهم. إضافة إلى ذلك يعتقد أن المزيد من التدخل من الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات في محاولة لدفع عوائدها إلى أدنى، فيما يعرف بسياسة التسهيل الكمي، أدى كذلك إلى تشوهات في السوق.

وارتفعت العوائد على السندات بصورة حادة في الأشهر الأخيرة، مصاحبة لغة الانسحاب التدريجي من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، ويعتقد كثيرون أن الاتجاه العام انقلب أخيراً. وبالنسبة إليهم بدأت أخيراً السوق الهابطة للسندات.

ويقول جيم ماكوهان، الرئيس التنفيذي لشركة برنسبال جلوبال إنفسترز: ''هناك كثير من الإنكار بين مديري السندات. مرت بهم سوق صاعدة لمدة 30 سنة ويجدون من الصعب تماماً التخلي عن ذلك لأن هذه الفترة غطت حياتهم المهنية بكاملها. إنهم لا يزالون في الواقع لا يصدقون أن العوائد في ارتفاع''.

ووجد إيان هارنيت، وهو محلل لدى أبسوليوت لأبحاث الاستراتيجية، وهي شركة استشارات في لندن، الظاهرة نفسها: ''هل ارتفعت عوائد السندات؟ لم يكن العملاء الأمريكيون مستعدين للقول إنها ارتفعت. وحين تسأل متى وصلت إلى مستواها الأدنى، لا يعلم أحد. تموز (يوليو) من السنة الماضية كان النقطة الدنيا''.

ويشير المحللان إلى أن ارتفاع عوائد السندات تطور صحي، لأنه يظهر أن الاقتصاد يعود الآن إلى الوضع الطبيعي. الخوف الوحيد يأتي إذا أظهرت سوق السندات بدلاً من ذلك تراجعاً ''فوضوياً'' عن العوائد المنخفضة. وإذا دفع التداول المذعور للسندات بأسعار الفائدة إلى الأعلى بصورة حادة، يمكن لهذا أن تكون له آثار ثانوية قبيحة على الاقتصاد.

وبالنسبة للوقت الحاضر يقول هارنيت إن الاحتياطي الفيدرالي يحاول ''سلق الأسواق وهي حية'' – بمعنى أنه يدفعها بهدوء للتعود على ارتفاع عوائد السندات إلى حين الوصول إلى نقطة تقول عندها: ''لم يكن الأمر بهذا السوء، أليس كذلك؟''.

لكن هناك حجج تفيد بأن عوائد السندات يمكن أن تتحرك مع ذلك إلى أدنى.

ألبرت إدواردز، كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في سوسييتيه جنرال والمشهور بأنه من الذين يتوقعون السوق الهابطة للأسهم، يشير إلى أن الأسواق والاقتصاد عالقين في عصر جليدي ستهبط فيه عوائد السندات إلى أدنى. وهو يشير إلى أن الاتجاه الهابط في عوائد السندات ما زال على حاله.

ويقول: ''عوائد السندات عند 2.5 في المائة تظل مستمسكة باتجاه عام صاعد راسخ من الناحية الفنية لن يتفكك إلا حين تقفز العوائد إلى ما فوق 3.5 في المائة''.

ويشير كذلك إلى أنه ''وسط المذبحة في سوق السندات الحكومية، فإن التضخم الضمني لا يظل فقط مكبوتاً وإنما يتراجع بصورة حاسمة''. وهذا مهم لأن الانكماش المباشر والواضح هو بيئة جيدة للسندات – فهو يعني أن القوة الشرائية لدفعات الفوائد ترتفع مع الزمن. ويقول: ''ربما يعتبر هذا علامة على الإقرار بأن الاقتصاد لا يزال بالتأكيد بعيداً تماماً عن سرعة الخروج. وتظل مخاطر الانكماش عالية''.

وإذا كان إدواردز وأصحاب السوق الهابطة في السندات على حق، فإن النمو الاقتصادي في هذه الحالة سيظل متراخياً، وستهبط الأسعار وسيتعين على البنوك المركزية الأخرى اللجوء إلى جولات جديدة من مشتريات السندات – التي ستساعد هي نفسها على دفع أسعار السندات إلى أعلى. ويقول: ''التسهيل الكمي 99 ها نحن قادمون''.

وإذا ثبتت صحة المسار الذي يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي سائر عليه في الوقت الحاضر، وهو الخروج الثابت من التسهيل الكمي، عندها يكون من شبه المؤكد أن سوق السندات الهابطة بدأت.


الأسهم مندفعة في سوق هابطة

هل الأسهم في سوق صاعدة أم هابطة؟ يعتقد بعضهم أن من المضحك حتى إثارة سؤال من هذا القبيل. فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى أكثر من الضعف خلال أربع سنوات. ووصل مؤشر ستاندار آند بورز 500، وهو أكثر مؤشر يراقبه العالم، إلى أعلى مستوى في تاريخه، باجتيازة رقما قياسيا سجله في تشرين الأول (أكتوبر) 2007.

وبالمقارنة مع السندات تبدو الأسهم رخيصة للغاية. وتعطي أسهم الشركات المدرجة في المؤشر أرباحاً بنسبة 2.04 في المائة، وهي نسبة كانت حتى أشهر قليلة أعلى مما يمكن أن يحصل عليه المستثمرون من الفوائد على سندات الخزانة الأمريكية. وبعد عقود كانت فيها أرباح الأسهم أدنى بكثير من عوائد السندات، فإن هذه النسبة تبدو زهيدة.

لكن هناك حجج تقول إن هذا لا يزال سوقاً هابطة متواصلة منذ سنوات كثيرة. ولا تبدو الأسهم رخيصة مقارنة بتاريخها الخاص. أولاً، مؤشر ستاندار آند بورز، بعد احتساب التضخم في الولايات المتحدة، هو الآن أدنى بنسبة 18 في المائة تقريباً عن المستوى الذي وصل إليه في أوائل عام 2000 في الوقت الذي كانت تنفجر فيه فقاعة الإنترنت.

ثانياً، الدورات الطويلة من الأسواق الصاعدة والهابطة تُعَرَّف بالمقدار الذي تكون عليه تكلفة الأسهم عند البداية. وفي السوق الهابطة تصبح التقييمات بصورة متواصلة أرخص إلى أن تصبح الأسهم مرة أخرى جذابة على نحو لا لبس فيه.

كيف نقيس رخص الأسعار؟ مضاعِفات الأرباح إلى الأسعار، بعد تعديلها دورياً، وحيث تقارَن أسعار الأسهم بمتوسط الأرباح على مدى السنوات العشر السابقة من أجل احتساب التغييرات في دورة الأعمال، كانت دليلاً جيداً فيما يتعلق بالعوائد على الأمد الطويل.

وفي عام 2000، حين انطلقت شرارة سوق الأسهم الهابطة في البداية، كانت مضاعِفات الأرباح إلى الأسعار (بعد تعديلها دورياً) بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة في مؤشر ستاندار آند بورز تبلغ 44 في المائة، وكانت في ذلك الحين أعلى نسبة في التاريخ. وحتى الانهيار العظيم في 1929، الذي أعقبه الركود العظيم وسوق هابطة بصورة وحشية، بدأ بمضاعِف يبلغ فقط 32.5.

يبلغ المضاعِف الآن 23.5 – وهو أدنى بكثير من متوسطه التاريخي، رغم أنه ليس رقماً متطرفاً. ومن الناحية التاريخية يستطيع المستثمرون أن يتوقعوا أن تربح الأسهم أقل من 1 في المائة خلال عقد، إذا بدأت بمضاعِف عند هذا النوع من المستويات. وبصورة عامة الأسواق الصاعدة لا تبدأ إلا حين يسجل المضاعِف رقماً من خانة واحدة.

ويقول إيد إيسترلينج، وهو خبير في الاتجاهات العامة للأسواق التي تستمر لسنوات طويلة في شركة كريستمونت للأبحاث في أوريجون: ''في 1996 وصلنا إلى المستوى العالي الطبيعي، لكن دخلنا بعد ذلك في مزاج الفقاعة. وقضينا آخر 13 سنة منتقلين من منطقة الفقاعة إلى منطقة الأسعار المبالغ فيها. لا نستطيع أن نبدأ سوقاً صاعدة لسنوات طويلة من هنا، لأنه لا توجد لدينا مستويات تقييم عند أرقام متدنية بما يكفي لإعطائنا عوائد فوق المتوسط في المستقبل''.

وهناك آخرون أكثر تفاؤلاً، لكنهم يعترفون بأن الظروف الغريبة هذه المرة، والتدخل النشط من البنوك المركزية في أعقاب الأزمة المالية المتطرفة، يجعل من الصعب التوصل إلى أحكام سليمة. يقول أندرو ميليجان، رئيس تخصيص الأصول في ستاندارد لايف في إدنبره: ''أعتقد أننا لا نزال في سوق صاعدة منذ سنوات طويلة، لكن من المؤكد أنها تختلف عن الوضع الطبيعي. السوق الصاعدة المعيارية التي تدوم سنوات طويلة تبدأ مع الركود الاقتصادي، وتخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، ويتزاحم المستثمرون مرة أخرى حين يدركون أن الأمور أخذت في التحرك. الأمر مختلف هذه المرة لأن الركود نتج عن أزمة مالية، وليس عن صدمة تضخمية، وكانت لدينا استجابة على شكل التسهيل الكمي، وليس فقط مجرد استجابة في أسعار الفائدة''. وعوامل الأخذ والرد بين الأسهم والسلع سبب آخر يدعو للتفاؤل. وتبدو أسعار السلع وكأنها قد بدأت اتجاها عاماً هابطاً جديداً. ومن الناحية التاريخية يغلب على الاتجاهات العامة الهابطة في السلع أن تتداخل مع الأسواق الصاعدة للأسهم.

ويقول هاري كولفين، من شركة الاستشارات لونجفيو إيكونومكس في لندن: ''من وجهة نظرنا، من المؤكد أن الدورة الفائقة للسلع قد انتهت بالنسبة للمعادن والنفط. لكننا نود أن نكون أكثر حذراً قبل أن نقول إننا دخلنا الآن سوقاً صاعدة جديدة لسنوات طويلة في الأسهم''. ويتابع: ''أولاً، التقييمات في واقع الأمر لم تصل قط إلى مستويات متدنية للغاية. وثانياً، لا تزال هناك ديون ثقيلة''. ويضيف: ''لعلنا نحتاج إلى صدمة أخرى. أزمة منطقة اليورو، أو ركود آخر في الولايات المتحدة، أو تباطؤ حاد في الصين فمن الممكن أن يعطينا ذلك المرحلة النهائية للسوق الهابطة وعندها نستطيع الذهاب إلى سوق صاعدة لسنوات طويلة''.

[l فزاع l]

مكافأة الإبلاغ عن الفساد

أ.د. محمد إبراهيم السقا


نشرت ''الاقتصادية'' خبراً عن أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، صرفت الدفعة الثالثة من المكافآت التشجيعية للمواطنين الذين أبلغوا عن حالات للفساد ثبتت صحتها فيما بعد. مما لا شك فيه أن مكافأة المبلغين عن الفساد اتجاه حميد ويساعد الهيئة على جهودها للكشف عن حالات الفساد، والمساعدة على تتبع وضبط مخالفاته للحيلولة دون تجذر الفساد وتغلغله، وهي مهمة تتطلب تضافر مؤسسات المجتمع المدني كافة للقضاء على الفساد.

ولكن هل الاتجاه لمكافأة المبلغين عن الفساد فقط هو إجراء مناسب؟ في رأيي أن مكافأة المبلغين عن الفساد وتكريمهم يعرّض هؤلاء لمخاطر إلحاق الضرر بهم من جانب الفاسدين، فالمفسدون لن يعدموا الوسيلة للوصول إلى هؤلاء المبلغين، وقد يتمكنون من النيل منهم، فشبكة المفسدين لا تعرف قيوداً تحد من تحركاتها، ولا توجد لديها قواعد أخلاق أو سلوك، ولا تراعي ديناً أو قانوناً.

لذلك أعتقد أن مكافأة المبلغين عن الفساد لا بد أن يرافقها قانون رادع لحماية المبلغين عن الفساد، تتم صياغته بعناية، وحيث يوفر الحماية المناسبة للمبلّغ عن الفساد، حماية تحول دون وصول المفسدين إليه أو أفراد أسرته، وفي الوقت ذاته يفرض عقوبات صارمة على مَن يعتدي على المبلّغ.

إن إحاطة المبلّغ عن الفساد بالسرية المناسبة وقانون حماية المبلّغ الذي يجب أن تستخدمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يمكن أن يعملا سوياً في تناغم يضمن سلامة المبلّغ وضمان تشجيع عدد أكبر من المبلّغين الآخرين عن المفسدين أيا كانت شخصياتهم أو مناصبهم.

[عبدالله هادي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعد الله اوقاتكم بكل خير

وكل عام وانتم بخير

متابعه موفقه يابو خالد

فالكم التوفيق جميعاً

إهــداء

http://up.arab-x.com/Feb10/uFu66225.gif

[B R O]

{}{}{}{}{بسم الله الرحمن الرحيم}{}{}{}{}
اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي
اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من الجبن والبخل والكسل واعوذ بك من قهر الرجال وغلبتهم واعوذ بك من ثقل الدين
اللهم انا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
يوم موفق للجميع باذن الله
وحسبنا الله على من يغرر ويدلس على الناس

[محمدالمقاطي]

السلا م عليكم ورحمة الله وبركاتة
صباح الخير

[fayezragaf]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اغلق المؤشر على النقطه7744ويعتبرايحابي لطالمااعلى من المحور7726
اي افتتاح اعلى من النقطه7726يعني الى المقاومه7762ويليها7777و7833
اما في حال السلبيه
اي افتتاح ادنى من النقطه7726يعني الى الدعم7711وبكسرهاالى7696

[omer2006]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ابونواف100]

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

صبحكم الله بالخير

[osamasm]

السلام عليكم يا اخوان


كيف حالكم؟


يوم موفق للجميع ان شاء الله