الأخبـــ لـ( tdwl ) ـــار الاقتصادية ليوم الاثنين ... 19/3/1430هـ الموافق 16/3/200

[فهد88]

الأبعاد الحقيقية للأزمة العالمية

الخليج الاقتصادي الإماراتية الاثنين 16 مارس 2009 6:43 ص




د . لويس حبيقة

بني علم الاقتصاد التقليدي على الفرضية التي تقول إن المواطن يسعى دائما الى اعتماد الطرق الفضلى دون أي اعتبار لمشاعره أو وضعه النفسي . اعتبر الانسان نوعا من الآلة أو الماكينة التي تنطلق لتفعيل مصالحها في الأسواق التنافسية الحرة بأفضل الوسائل المتاحة . لذا استطاعت العلوم الاقتصادية وبنجاح ادخال العلوم الرياضية والاحصائية اليها وطورت تقنياتها ونماذجها . تبين عبر الوقت وخاصة في ظروف الأزمات كالتي نعيشها اليوم أن العوامل النفسية مهمة جدا ويجب أخذها في الاعتبار .

هذا يفسر الى حد بعيد لماذا تطول فترات الازدهار كما حصل بين سنتي 1997 و2007 ولماذا يصعب تصحيح الوضع الاقتصادي العام والعودة الى النمو كما يحصل اليوم . اذا أدخلت العلوم النفسية في الاقتصاد يصبح من الصعب على السياسات الاقتصادية العامة أن تصحح الخلل الناتج عن سوء تصرف المستثمرين . يصبح صعبا تنفيذ السياسات التي لا تراعي مشاعر الانسان وتوقعاته .

من الضروري فصل المنافسة الحرة الشريفة عن الجشع الذي يخلق الفساد، تماما كما حصل مع المستثمرين “مادوف” و”ستانفورد” . المنافسة مهمة وتطور الابداع والخلق وتحسن التكنولوجيا وترفع مستوى المعيشة . الفساد مضر ويفسد الأخلاق ويعزز الضبابية والقلق في الأسواق كما يحصل اليوم .

هنالك قضايا عدة تنتج عن المنافسة الشرسة ولا تقبلها الأخلاق، ومنها عمل الأطفال لتخفيض التكلفة وكافة جوانب الفساد والتزوير مثل الحصول على مكافآت كبيرة غير مبررة كما يحصل اليوم . من الصعب عموما محاربة الفساد في أوقات الضيق اذ تصبح الأولويات مختلفة، أي عكس ما يجب أن تكون عليه .

ومن أوجه المخاطر التي يمكن أن تنتج عن الأزمة الحالية ارتفاع مستوى الفساد لكسب الرزق، وبالتالي انخفاض مستوى الأخلاق في كل المجتمعات خاصة المتعثرة . في الولايات المتحدة مثلا وفي سنة ،2001 حصلت أزمة شركات التكنولوجيا فارتفعت نسبة البطالة نقطتين وغاب النمو . في قطاع الاتصالات وبين آذار 2001 وآذار 2003 خسرت الأسهم من قيمتها ما يقارب 7 ألاف مليار دولار . يمكن وصف هذه الفترة الصعبة أيضا بالفترة التي حصلت فيها أكبر الفضائح في الشركات، مما ساهم بإضعاف ثقة المواطن بالسوق وسبب انخفاضا في الاستثمارات وارتفاعا في الفوائد منعا لهروب الأموال من المصارف الأمريكية . لذا اعتمدت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين قوانين صارمة لمحاربة الفساد وخلقت مؤسسات متخصصة لذلك . أزمة اليوم أخطر بكثير من أزمة 2001 القطاعية، وبالتالي مخاطرها كما نتائجها أكبر أيضا بكثير . فهل يكررالتاريخ نفسه وبدرجات أسواء؟

وتفاجئ الأزمة العالمية الدولية الجميع اذ لا تجدي كل السياسات المطبقة حتى اليوم لوقف الانحدار الكبير . ويقوم الرئيس أوباما باعتماد وتنفيذ سياسات حكيمة ويخاطب العالم تقريبا كل يوم، كما يقوم الكونغرس بمجلسيه بمساءلة وزير المالية وحاكم المصرف المركزي دوريا . الأسواق المالية تتجاهل كل ما يحصل حولها أو لا تصدق ما يقال وتستمر في السقوط وكأن شيئا لم يكن . لا شك في أن أبعاد الأزمة تتخطى كل ما يظهر في العلن علما ان النزاع المالي الدولي بدأ يتسع، اذ نعلم جميعا أن الخلافات تزداد في أيام القلة أو الضيق وهذا ما يحصل . من المؤشرات الأولية للسقوط انحدار الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة الماضية بنسب مرتفعة تقارب 3% في بريطانيا و2،5% في كل من اليابان وألمانيا وحوالي 2% في كل من ايطاليا وفرنسا وحوالي 1،5% في كل من كندا والولايات المتحدة . أما الدول الغربية الأخرى فوضعها ليس أفضل اذ وصلت الأزمة اليوم حتى الى استراليا ولِمَ لا؟

بالنسبة للبطالة، من المتوقع أن تصل هذه السنة الى 8% في كل من فرنسا وألمانيا و7% في كل من بريطانيا وايطاليا وربما الى معدلات أعلى في الولايات المتحدة . ينعكس الركود سلبا على أوضاع الموازنات بسبب انخفاض الايرادات الضرائبية وارتفاع الانفاق، فيصل العجز هذه السنة الى 11% من الناتج في الولايات المتحدة و9% في بريطانيا و5% في كل من اليابان وفرنسا . كل الاقتصاد الناشئ من آسيا الى أمريكا اللاتينية متأثر، ولا شك في أن المنطقة العربية ستستمر في تأثرها بسبب الركود الحاصل في الغرب وبالتالي استمرار أسعار النفط منخفضة .

هنالك حالة تقلب وعدم ثقة لم يشهدها العالم منذ عقود وربما منذ كارثة 1929 .

من يتأثر بالأزمة أكثر من غيره؟ حكما الفقراء والطبقات الوسطى . أوضاع الفقراء هي أصلا متعثرة وسيئة وصعبة وبالتالي تبقى معيشتهم متدنية . أما الطبقات الوسطى التي تضم ما يقارب 2،5 مليار شخص والتي تعتبر عن حق العمود الفقري لكل الاقتصادات فأوضاعها تدعو للقلق اذ تسوء من يوم لآخر . كانت السنوات ال15 الأخيرة مساعدة جدا للطبقات الوسطى فازدهرت وطورت أوضاعها ورفعت من نسب مساهمتها في الاقتصاد الوطني والدولي . ارتفعت نسبة الطبقة الوسطى من مجموع السكان من 30% في الثمانينات الى 35% في التسعينات والى حوالي 50% اليوم . سمح الازدهار الاقتصادي الدولي للإنسان بتحسين أوضاعه المادية والقيام بالمشاريع المنتجة التي طورت الاقتصاد الدولي . سمح الازدهار للطبقات الوسطى بالحصول على التعليم الجيد مما رفع من فعاليتها ومساهمتها في المجتمعات . تعثر أوضاع الطبقات الوسطى في كل الدول حتى الغربية يجب أن يكون مصدر قلق واهتمام ومعالجة من قبل الحكومات المسؤولة .

من مظاهر الضيق المادي الدولي هو الضغط الكبير الذي تمارسه الدول الغربية على ما يعرف بالجنات الضرائبية وهي دول صغيرة تجذب رؤوس الأموال بفضل السرية المصرفية التي تعتمدها . تريد الدول الغربية أن ترفع هذه الدول السرية المصرفية داخلها كي تستطيع من جهتها التضييق على مهربي الضرائب ومنعهم من ذلك . تريد الدول الغربية فرض تغيير في هيكلية اقتصادات تعيش من أنظمتها المصرفية ولا مقدرة لديها على التنويع بسبب صغر حجمها وعدم وجود موارد أولية داخلها . هذا التضييق لا يتم فقط تجاه بعض الدول الناشئة والنامية وانما حتى ضد سويسرا التي تميزت منذ سنة 1934 بنظامها المصرفي الرائد وما زالت بالرغم من الخسارات التي لحقت ببعض مصارفها المتهورة . هنالك جانبان للموضوع أولهما هو معرفة السبب الذي من أجله يهرب المواطنون أموالهم الى الخارج أي الى سويسرا أو غيرها . فهل يعود هذا الى مزايا النظام المصرفي السويسري مثلا؟ أم الى الأنظمة الضرائبية الجائرة والظالمة في العديد من الدول الغربية التي تدفع المواطنين عمليا الى التهرب من دفع الضرائب .

ما يقلق هو وضع الملامة دائما على الدول الضعيفة التي تعاني من نتائج السياسات السيئة التي تعتمدها الدول الغنية .

لماذا الضغط على الدول المستقطبة للأموال وليس الضغط على الدول المصدرة لها كي تسهل أو “تؤنسن” مثلا أنظمتها الضرائبية؟ ما يدعو للتقدير هو الموقف السويسري الذي رفض كل الضغوط الموضوعة عليها، فأصدرت أجهزة الرقابة الرسمية FINMA بيانات تفسر الوضع السويسري المرتكز على خدمة المواطن واحترام خصوصياته كجزء من ثقافتها وقوانينها، فسرت بدقة الكفاءة التي يتميز بها النظام السويسري والمصارف العاملة فيها والتي تحترم جميعها حقوق الانسان . فسرت أن نظامها المصرفي مراقب من الأجهزة الرسمية ويتمتع بالقوة والصحة ويعمل في نظام ديمقراطي مستقر سياسيا .

فهو يساعد أصحاب الأموال على اختلاف مصادرها على اختيار الاستثمارات المفيدة لهم وللاقتصاد الدولي . قالت أيضا انها مستعدة للتعاون في المواضيع الجرمية والتي تبقى الاستثناء وليس القاعدة . لا شك في أن على الدول الأخرى المتهمة دائما أو من حين لآخر كلبنان أن تعتمد الموقف السويسري الجريء المرتكز على القوانين والتاريخ والثقافة واحترام كل الحريات .

[فهد88]

موبايلي تطلق النسخة الثانية من خدمة التجوال الدولي

جريدة الرياض 16/03/2009
تعتزم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مطلع الشهر القادم إطلاق النسخة الثانية من خدمة التجوال تحت مسمى (تجوالي بلس)، والتي تتيح من خلالها لجميع المشتركين استقبال جميع مكالماتهم المحلية والدولية خلال تجوالهم بتعرفة ثابتة قيمتها (55 هللة) للدقيقة الواحدة.


وتشمل القائمة الجديدة 82 دولة يتواجد فيها أكثر من 170 مشغلا للهاتف المتحرك، وتغطي قائمة الدول الجديدة جميع الدول في خدمة (تجوالي) وهي 56 دولة وقائمة الدول الإضافية الخاصة بعملاء (راقي) وهي المملكة المتحدة وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا والمغرب ولبنان، بالإضافة إلى 20 دولة جديدة انضمت إلى القائمة منها أستراليا وإندونيسيا وبلجيكا وإيرلندا وروسيا واليونان وتركيا وسوريا واليمن وغيرها من الدول.

ويمكن لجميع العملاء الاشتراك بخدمة (تجوالي بلس) مقابل 10 ريالات رسوم شهرية، وبذلك تغطي قائمة (تجوالي بلس) جميع الدول العربية والأوروبية تقريباً، ومجموعة كبيرة من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم.

[فهد88]

يوسف بطرس غالي لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق على مضاعفة موارد الصندوق الدولي لنصف تريليون دولار


الشرق الأوسط 16/03/2009
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري، الذي حضر اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في هورشام في بريطانيا أول من أمس، بوصفه رئيسا للجنة المالية والنقدية الدولية في صندوق النقد الدولي، أن هناك اتفاقا على مضاعفة موارد الصندوق إلى نحو 500 مليار دولار من أجل تقديم التمويل اللازم للدول المحتاجة في مواجهة الأزمة المالية العالمية التي عصفت ببعض الاقتصادات، خاصة في الدول النامية.
وكان وزراء مالية مجموعة العشرين الذين يحضرون القمة على مستوى القادة في لندن في أوائل الشهر المقبل، قد اتفقوا أمس على زيادة موارد الصندوق واتخاذ كل التدابير اللازمة لتحفيز الاقتصاد العالمي في مواجهة الأزمة وسط توقعات بنمو بالسالب هذا العام في معظم الاقتصادات الصناعية الكبرى وتحذيرات من البنك الدولي بأن عام 2009 سيكون عاما شديد الخطورة.

يذكر أن يوسف بطرس غالي هو أول مسؤول من دولة ناشئة ينتخب في أواخر العام الماضي ليرأس اللجنة المالية والنقدية الدولية، وذلك في خطوة جاءت في إطار فتح المستويات العليا لمناصب صنع السياسة في صندوق النقد الدولي أمام الاقتصادات الناشئة، إذ إن هذا المنصب كان دائما يذهب لدولة أوروبية منذ إنشاء صندوق النقد الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال يوسف بطرس غالي في مقابلة مع «الشرق الأوسط» في لندن أمس، إن هذه الموارد الإضافية ستكون متاحة للدول، خاصة من الاقتصادات الناشئة التي ووجهت بمشاكل في التمويل نتيجة الأزمة المالية الدولية، مؤكدا أن هناك التزامات من قبل الدول التي اجتمعت أول من أمس بتقديم الموارد الإضافية إلى الصندوق حتى يستطيع أن يمارس دوره في إنعاش الاقتصاد العالمي. وكانت اليابان تعهدت بتقديم 100 مليار دولار للصندوق، وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمبلغ مماثل، في حين هناك جهود لإقناع الدول ذات الاحتياطيات المالية الكبيرة مثل الصين بتقديم أموال مع إشارات من قبل مسؤولين ماليين إلى الحاجة لمضاعفة موارد الصندوق أكثر من مرة إلى ما يتجاوز الـ700 مليار دولار.

وأكد غالي ردا على سؤال، أن هناك حاجة إلى قواعد إقراض جديدة من قبل الصندوق للدول المقترضة في ضوء أن ظروف الأزمة المالية الحالية غير عادية، وبالتالي فإن قواعد الإقراض المعتادة السابقة لا تصلح معها، مشيرا بذلك إلى تخفيف الضوابط ومعايير السياسات التي كان يطالب بها الصندوق سابقا، فيما يعرف بوصفاته الاقتصادية في مجال السياسة النقدية للدول عند لجوئها له للحصول على تسهيلات ائتمان وقروض. وقال انه طرح في الاجتماعات ضرورة أن تكون هناك سياسات إقراض جديدة في مواجهة الأزمة الحالية.

وحول سؤال آخر عن الكيفية التي يمكن بها للصندوق ضمان استرداد القروض التي يمنحها فيما إذا خفف معاييره السابقة قال، إن الصندوق لن يقوم بإقراض دول لا تسدد ديونها وهناك قواعد لذلك، وعدم الالتزام يعني عدم القدرة على الحصول على تمويل مستقبلا من المؤسسات المالية الدولية.

وبشأن معايير الرقابة الدولية على المصارف والمؤسسات المالية، والحديث عن اتجاه لوضع ضوابط على صناديق التحوط التي تحرك أموالا هائلة وعمليات المشتقات المالية، نفى أن يؤدي مثل هذا الاتجاه على المستوى العالمي إلى الحد من كبح التطور الذي شهدته الأسواق المالية في السنوات الماضية، أو أن يكون هناك اتجاه لإنشاء جهاز دولي معني بمراقبة هذه العمليات. وقال إن المقترح هو التنسيق بين الدول في المعلومات والبيانات حتى لا يحدث وضع مثل الذي أدى إلى الأزمة الحالية، كما أيد سياسات التحفيز التي قررتها مجموعة من الدول الصناعية وفي مجموعة العشرين للمساعدة على إنعاش النمو مجددا. وردا على سؤال آخر عن رؤيته للازمة الحالية وما إذا كانت تشبه أزمة الثلاثينات (الكساد الكبير الذي أعقبته الحرب العالمية الثانية)، قال إنها أزمة مختلفة، فالركود في الثلاثينات صاحبته سياسات اقتصادية ومالية خاطئة أدت إلى تفاقمها، وذلك في إشارة إلى النزعات الحمائية التي ظهرت في ذلك الوقت وسياسات أخرى. وقال إن الوضع مختلف في الأزمة الحالية، لأن السياسات التي تواجه بها سياسات صحيحة تتفادى أخطاء الماضي. وكانت مجموعة العشرين قد أكدت أكثر من مرة منذ قمتها في نهاية العام الماضي على تفادي الانزلاق إلى السياسات الحمائية التي قد تضر أكثر بحركة التجارة الدولية وتزيد من حدة الركود. وعادت إلى تأكيد ذلك قبل العشرين المقبلة في لندن.

وتوقع الدكتور يوسف بطرس غالي أن تأخذ الأزمة الحالية نحو عام ونصف العام، رافضا النظرية التي يطرحها بعض الاقتصاديين بأنها قد تأخذ 10 سنوات من أجل عودة النمو من جديد.

وحول المنطقة العربية ومدى تأثرها بالأزمة، أشار إلى أن الجميع متأثر، فالأزمة عالمية وستتأثر معدلات النمو بنسب متفاوتة، لكنه أكد أن النمو لن يكون بالسالب، أي يحدث انكماش لدى سؤاله عن الاقتصاد المصري، كما أكد أن الاقتصاد المصري لن يكون في حاجة إلى اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن وضع المؤسسات المالية والجهاز المصرفي جيد من حيث السيولة، ومتوقعا في الوقت ذاته أن تتجه أسعار الفائدة إلى الانخفاض. وقال إنه لا يعلم بحالات لاقتصادات عربية قد تحتاج إلى اللجوء لتوفير موارد مالية من الصندوق الدولي في الأزمة الحالية. وفيما يتعلق بما يمكن اتخاذه من إجراءات لتخفيف حدة تأثير الأزمة العالمية، أشار إلى محاولة تنشيط الاستهلاك المحلي لتصريف المنتجات التي كانت تتجه إلى الخارج، وإن كان لم ينف في الوقت ذاته أن تأثيرات الأزمة ستشمل سوق العمل والوظائف.

[فهد88]

د. فرحات لـ "الاقتصادية": 70% من سكان الرياض لا يستطيعون شراء وحدات سكنية

الاقتصادية 16/03/2009
كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور فرحات طاشكندي الأستاذ المشارك في كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود وعضو المجلس البلدي في الرياض، أن الدراسات التي أجرتها هيئة تطوير الرياض تؤكد أنه في حدود 70 في المائة من السعوديين في الرياض لا يستطيعون شراء وحدات سكنية يزيد سعرها على 300 ألف ريال، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار الحالية، مبينا أن هذه المشكلة توجد في كثير من دول العالم، مطالبا في الوقت ذاته بوجود حلول بتعاون القطاعين الحكومي والخاص لتغليب مصلحة الوطن والمواطن.

وقال طاشكندي إن البنوك السعودية تقدم التمويل ولكن بفوائد مرتفعة لا يمكن أن يتحملها المواطن، مطالبا في الوقت ذاته بزيادة رأسمال صندوق التنمية العقاري ليتمكن المواطنون من امتلاك وحدات سكنية في ظل الحاجة الماسة للحصول على سكن لدى أغلب السعوديين بقروض ميسرة.

وأكد طاشكندي أهمية تخصيص مبلغ مالي للراغبين في البناء، وذلك بالنسبة للأفراد، إذ يتم صرفه لمستشار هندسي أو شركة تطوير عقاري لتجنب الوقوع في أخطاء أو تحمل نفقات ليست ضرورية.

وشدد الخبير المعماري على أن هناك حاجة ملحة لوجود برامج تمويلية لجميع شرائح المجتمع تشمل ذوي الدخل المرتفع والمتوسط والمحدود، لافتا إلى أن الدولة قدمت فيما مضى الأراضي السكنية والقروض الميسرة للسعوديين التي أسهمت بدورها في حصولهم على المساكن.

ونوّه طاشكندي إلى أن الطلب المرتفع الآن على المساكن جعل قائمة الانتظار تطول سواء الحصول على قطعة أرض كمنحة أو الحصول على قرض ميسر.

وأوضح الدكتور طاشكندي أن البناء الفردي للمنازل في السعودية يشكل 97 في المائة من إجمالي المباني التي نفذت، وذلك للسياسة الناجحة التي طبقتها المملكة في الخطط الخمسية الماضية.

ويرى مختص العمارة والتخطيط "أنه على الرغم من الأخطاء التي صاحبت البناء الفردي من قبل المواطنين في الفترات السابقة إلا أنها كانت ضرورة ملحة، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يتطلب تخصيص مبالغ مالية تخصص للمستشار الهندسي أو لمكتب التطوير العقاري للإشراف على بناء المنازل بهدف الاستفادة من الخبرة الطويلة لبعض الشركات التي أصبحت رائدة في هذا المجال، إضافة إلى تجنب الوقوع في أخطاء هندسية أو تحمل أعباء مالية وتكاليف ليست ضرورية وذلك نتيجة عدم إلمام المواطن بأمور البناء والمواد الأساسية لتحقيق رغباته.

يُشار إلى أن هناك إحصائيات تؤكد أن 90 في المائة من الوحدات السكنية في السعودية بُني أغلبها بتمويل من صندوق التنمية العقاري.

وقال طاشكندي إن أمانة مدينة الرياض وقعت شراكة متميزة مع شركة دار الأركان لتطوير مشروع القصر السكني كدليل على نجاح مثل هذه المشاريع التي يعطى المقاول فيها فرصة وقتية لاستكمال البنية التحتية وإنشاء المرافق العامة، ومن ثم بناء الوحدات السكنية، مؤكدا أن هذه المشروعات تسهم في إيجاد وحدات سكنية للمواطنين من خلال تطوير مناطق وسط المدن التي أصبحت مهملة في أغلب المناطق الكبرى، معتبرا أنه نموذج مرجعي للمطورين العقاريين.

[Dr.vimto]

جزاك الله كل خير

[فهد88]

السعودية تتربع على القائمة بـ 7 مليار دولار

18 مليار دولار حجم السياحة الدينية في الشرق الأوسط

خالد علي (سبق) جدة: أكد خبير في شؤون "السياحة الدينية" على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع السياحة الدينية في الشرق الأوسط، والذي يقدر حجمه بنحو 18 مليار دولار سنوياً، في تعزيز إيرادت ومصادر دخل قطاع السياحة والخدمات الفندقية خلال السنوات القليلة المقبلة، في الوقت الذي تلقي تداعيات الأزمة المالية العالمية بظلالها على قطاع السياحة والسفر في أسواق المنطقة والعالم.

واوضح كيفين رايت، مدير الهيئة العالمية للسياحة الدينية، والذي يعتزم المشاركة في ندوة تحت عنوان "عهد جديد للسياحة الدينية" أن الشرق الأوسط يتربع على قائمة أشهر المناطق التي يتوافد إليها الزوار بغرض زيارة الأماكن المقدسة، لافتاً إلى دور السياحة الدينية في دفع معدل النمو الذي يشهده قطاع السياحة في المنطقة حالياً والذي يقدر بنحو 11 بالمئة سنوياً.
ودعا رايت العاملين في صناعة السياحة في المنطقة إلى توفير وتطوير أفضل الخدمات والمفاهيم السياحية لتوسيع مصادر دخل القطاع، مستفيدين من قدرة المنطقة على اجتذاب نحو 3 مليار سائح حول العالم ممن تستهويهم فكرة زيارة الأماكن المقدسة والوقوف عند الرموز والأضرحة الدينية الكثيرة التي تزخر بها دول الشرق الأوسط.
واضاف: تعتبر السياحة الدينية إحدى أبرز القطاعات العصية على التأثر بالتقلبات الاقتصادية، إذ تستقطب دول المنطقة أكثر من 300 مليون زائر سنوياً ، ولم تعد السياحة الدينية مرتبطة فقط بالحجاج المتوافدين إلى المملكة لأداء فريضة الحج فقط ".
واشار رايت الى ان السعودية تحظى بمكانة بارزة في قطاع السياحة الدينية، ففيها مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتان تحتضنان أهم الأماكن المقدسة والمواقع التاريخية لفجر الدعوة الإسلامية، ويصل عدد زوار المملكة من الحجاج والمعتمرين سنوياً إلى أكثر من 6 ملايين زائز .
ويقدر دخل السعودية من قطاع السياحة الدينية بحوالي 7 مليار دولار سنوياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع معدلات نمو تصل إلى 20 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة، ما دفع بمنظمي الرحلات ومديري الفنادق ومشغلي الخطوط الجوية إلى تعديل وإعادة طرح خدماتهم ومنتجاتهم لتلبية احتياجات سوق السياحة الدينية المزدهر.

[فهد88]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dr.vimto

جزاك الله كل خير

[فهد88]

الأمير الوليد بن طلال الأغنى عربيا واسلاميا



الأمير الوليد بن طلال الأغنى عربيا واسلاميا
طيبة اليوم-حاتم الخضير-الرياض:

تم تصنيف صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، في قائمة أغنياء العالم لمجلة فوربز للعام العاشر على التوالي في استفتائها السنوي للعام الثالث والعشرين. ليكون ضمن أغنى 25 شخصية في العالم بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وما زال أغنى عربي ومسلم في قائمة أغنياء العالم الذين كوّنوا الثروة والنجاح بأنفسهم.
وقد بدأت مجلة فوربز بإعلان قوائمها لأثرياء العالم منذ 23 عاماً لعرض الأغنياء في العالم في كل عام.. ولكن تعتبر قائمة هذا العام مختلفة لأنها ستعكس الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت العام الماضي.
قائمة هذا العام لأغنى اغنياء العالم تأتي بعد عامٍ من الضبابية في الاقتصاد العالمي، ولكن بالرغم من تلك الأزمة التي ما زالت تداعياتها واضحة حتى اليوم فإن الأمير الوليد كان قادراً على الاحتفاظ باستقرار نسبي لاستثمارات شركة المملكة القابضة.
ويُرجع الخبراء هذا الاستقرار إلى تنوع استثمارات الوليد وتغطيتها لمجالات عديدة مختلفة.. كما أن استراتيجيته للاستثمار طويل المدى أثبتت نجاحها وأكسبته سمعة عالمية في عالم التجارة والأعمال.

[فهد88]

وزراء المال يتعهدون بإخراج الاقتصاد العالمي من الكساد

"السعودية"متابعات"عبدالعزيز السرحاني"

تعهد وزراء المالية ومحافظوا البنوك في دول مجموعة العشرين الاقتصادية في ختام اجتماعهم الذي عقد في مدينة هورشام بمقاطعة ويست ساسكس / جنوبي إنجلترا / برفع فرص العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النمو الاقتصادي في العالم.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية لهذه الاجتماعات معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف فيما ضم الوفد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ووكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية الدكتور حمد البازعي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، والمستشار الاقتصادي في مكتب معالي وزير المالية الدكتور سليمان التركي.
وأوضح وزير الخزانة البريطاني اليستير دارلينج الذي تلا البيان الختامي لهذه الاجتماعات أن الوزراء أكدوا أهمية إعطاء المزيد من الدعم لصندوق النقد الدولي والحفاظ على حركة التجارة الحرة والاستثمار المفتوح.. بالإضافة إلى العمل بجهد مستمر لإخراج الاقتصاد العالمي من حالة الكساد التي يمرّ بها حالياً.
وأشار دارلينج إلى أن الوزراء أكدوا أيضاً أهمية استعادة عمليات الإقراض وزيادة السيولة المالية ومواجهة المشاكل في النظام المالي عن طريق الدعم النقدي المتواصل وضرورة إعادة رسملة المصارف ومعالجة الأصول الضعيفة من خلال التعاون المشترك.
وأفاد البيان أن الوزراء تعهدوا كذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المؤسسات المالية المهمة في العالم ومساعدة الاقتصادات المتقدمة والنامية للتعايش مع تراجع تدفق الرساميل المالية الدولية.
وشدد الوزراء على أهمية تنشيط مصادر المؤسسة المالية الدولية / أي إف أي / وزيادة مصادر صندوق النقد الدولي بشكل كبير.
ورحبوا في ذلك السياق بتوسيع منتدى الاستقرار المالي لضم جميع دول مجموعة العشرين، مشيرين إلى أنهم نفذوا خطة عمل قمة المجموعة التي عقدت بواشنطن في نوفمبر 2008م.
ودعا البيان قمة لندن التي ستعقد في مطلع الشهر المقبل إلى الموافقة على إخضاع جميع المؤسسات المالية والأسواق المالية المهمة إلى درجة من التنظيم والرقابة وتعزيز الأنظمة المناسبة للحيلولة دون وقوع مخاطر مالية جديدة.
وطالب البيان بتنفيذ إصلاحات البنك الدولي قبل حلول اجتماعات الربيع عام 2010م، مع تعيين رؤساء من أصحاب الكفاءات والخبرة من خلال عمليات اختيار مفتوحة.
وكان وزير الخزانة البريطاني قد أكد تصريح له في ختام هذه الاجتماعات التزام الوزراء بالقيام بجهد مستمر وضروري من أجل استعادة نمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح دارلينج أن المجتمعين أدركوا الوضع الطارئ الذي يحيط باقتصاد دول العالي .. مشيرا إلى أن دول أعضاء مجموعة العشرين مستعدة لإتخاذ أي إجراء ضروري لتعافي الاقتصاد العالمي.
وجدد وزراء المالية ومحافظي البنوك التزامهم بمكافحة جميع أشكال الحمائية وتمكين البنوك من إعادة الإقراض.. والاستمرار في تقديم حزم من أجل تحفيز الاقتصاد وتخفيض نسب الفائدة.
يذكر أن دول مجموعة العشرين تضم كل من المملكة العربية السعودية وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا، بالإضافة إلى ممثل عن الإتحاد الأوروبي فيما حضر هذه الاجتماعات رؤساء ولجان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

[فهد88]

التربية : إقرار 4 رتب جديدة لـ400 ألف معلم ومعلمة بعد غدٍ

شبرقة - نوف السعد :

أنهت لجنة مكلفة بدراسة أنظمة ولوائح وآليات برنامج "رتب المعلمين" مهامها في تصنيف المعلمين على 4 رتب جديدة هي:
معلم مستجد، ومعلم مساعد، ومعلم أول، ومعلم خبير.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد شددت على اللجنة بضرورة إجراء مزيد من التدقيق والتطوير على البرنامج قبل عرضه أمام قيادات الوزارة الثلاثاء المقبل.
ووفقاً لمسؤول في المجلس التعليمي للوزارة فإن هذه الرتب التي تخص نحو 400 ألف معلم ومعلمة لا علاقة لها بمسمى الوظيفة والعلاوات المالية السنوية وإنما هي رتب تحفيزية ومعنوية تمنح حاملها الأفضلية في حركة النقل من منطقة تعليمية إلى أخرى خارج نطاق الحركة العامة للوزارة، وكذا أفضلية المشاركة في اللقاءات والبرامج والمؤتمرات المهنية والتخصصية مع خفض نصاب الحصص قدر الإمكان.