سوق الأسهم السعودي.. الأكبر عربيا ولكنه يمثل42% من الناتج الإجمالي فقط

[ابوفهد]

بلغت نسبة القيمة السوقية لسوق الاسهم السعودي الى الناتج المحلي الاجمالي حوالي 42 في المائة، في حين وصلت الى 85 في المائة في البحرين ، 76 في المائة في الاردن، 71 في المائة في الكويت، 26 في المائة في كل من مصر والمغرب، و16 في المائة في فلسطين. وكانت اقل من 13 في المائة في كل من سلطنة عمان والامارات المتحدة وقطر وتونس ولبنان. فيما يصل هذا المعدل الى 124.2 في المائة في الولايات المتحدة و110 في المائة في فرنسا و106.7 في بريطانيا. وتشير قاعدة بيانات صندوق النقد العربي الى ان حجم السوق السعودي يشكل 48 في المائة من مجمل القيمة السوقية، يليه السوق الكويتي بنسبة 18 في المائة ثم السوق المصري بنسبة 16 في المائة والمغربي بنسبة 6 في المائة والاردني بنسبة 4 في المائة. وتشير احصاءات الصندوق الى ان احجام التداول في الدول العربية المشاركة في قاعدة البيانات تطورت ونمت من 10.5 مليار دولار عام 1994 الى 35.5 مليار دولار عام 1998 وارتفع الى 42.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي، ومع ذلك فهي تعتبر منخفضة بالمقارنة مع الاسواق المالية الاخرى. ويعزو التقرير انخفاض التداول في البورصات العربية الى «نقص السيولة ومحدودية الادوات المالية المستخدمة وقلة الاسهم الحرة». من جهة اخرى اكد تقرير صادر مؤخرا عن سوق عمان المالي ان القيمة السوقية لاسواق المال العربية بلغت في نهاية العام الماضي 163 مليار دولار، وذلك باستثناء كل من العراق والجزائر والسودان، مقارنة مع اسواق الدول المتقدمة مثل بورصة نيويورك التي بلغت قيمتها السوقية 11 مليار دولار، وبورصة لندن التي بلغت 2.2 مليار دولار، وبورصة طوكيو التي بلغت 2.3 مليار دولار وفقا لاحصاءات الاتحاد الدولي للبورصات.
واشار الى ان الاسواق العربية تبقى صغيرة نسبيا، وان النمو في القيمة السوقية لتسعة اسواق مالية عربية مشاركة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وهي الكويت والاردن ومصر وتونس والمغرب والبحرين وسلطنة عمان والسعودية ولبنان، ارتفع من 72.5 مليار دولار عام 1994 الى 122.9 مليار دولار بنهاية عام 1998 ثم الى 152 مليار دولار بنهاية عام .2001 كما ان الاهمية النسبية لاسواق المال العربية في اقتصاديات هذه الدول تعتبر منخفضة حيث بلغت نسبة القيمة السوقية الى الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية حوالي 33 في المائة فقط في حين تصل هذه النسبة في الدول المتقدمة الى 91 في المائة، وللدول الناشئة 80 في المائة. يذكر ان المنطقة العربية شهدت في الفترة الاخيرة انشاء مزيد من الاسواق المالية المنظمة حيث كان عدد الدول التي لديها مثل هذه الاسواق في نهاية عام 1988 لا يزيد عن سبع فقط ثم جرى انشاء اسواق مالية في كل من سلطنة عمان والبحرين عام 1989 ثم في فلسطين وقطر والسودان والامارات العربية في النصف الثاني من عقد التسعينات. وبذلك اصبح عدد الدول التي لديها اسواق مالية منظمة 15 دولة تضم 17 سوقا ماليا (سوقان ماليان في كل من مصر ودولة الامارات). والدول الخمس عشرة هي الكويت والاردن ومصر والمغرب والبحرين وعمان وقطر وتونس والامارات ولبنان وفلسطين والعراق والسودان والجزائر اضافة الى السوق السعودي المنظم جزئيا فيما يجري الان انشاء اسواق مالية منظمة في كل من سورية واليمن وليبيا.