روسيا تتخلى عن وعودها لـ"أوبك" وتقرر العودة إلى إنتاجها السابق من النفط

[ابوفهد]

قررت روسيا التخلى عن التحديدات على تصدير النفط الذي التزمت به منذ أول يناير 2002م. وحينها وبناء على طلب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خفضت موسكو صادراتها النفطية بنسبة 150 ألف برميل يوميا من أجل إحداث استقرار في أسعار النفط في الأسواق العالمية. إلا أن الموقف تغير جذريا بعد انتهاء الفصلين الأول والثاني. في هذا السياق ذكرت صحيفة "إزفستيا" أن قرار الخروج قد اتخذ خلال لقاء رئيس الوزراء الروسي ميخائيل كاسيانوف بقادة الشركات الروسية النفطية الضخمة. ولم يكن يشك أحد في نتائج المحادثات. فأولا أعلنت روسيا على الدوام أنها تعتقد أنه من العدل أن يكون سعر البرميل الواحد من النفط ضمن هامش 20 - 25 دولارا وقد وصل بالفعل إلى هذا المستوى. وثانيا لا وجود لمخرج آخر للحكومة: فعمليا كل الشركات النفطية الروسية راهنت على تحقيق نمو كبير في استخراج النفط هذا العام ودون اتخاذ هذا القرار فإن ذلك سيكون مستحيلا. وفي الحقيقة ومن أجل عدم إزعاج أوبك فإن حجم صادرات النفط الروسية سيستأنف تدريجيا إلى أن يصل إلى المستوى الذي كان عليه قبل قرار تقليص التصدير".
ورأت صحيفة "نوفايا إزفستيا" أنه "لا يمكن اتخاذ قرار آخر فقد نشأ في أسواق النفط العالمية مناخ مناسب وسعر "بورالس" ثابت بشكل قوي عند مستوى 25 دولارا للبرميل الواحد مما يستجيب بالكامل لتوقعات موسكو. إضافة إلى أن روسيا من حيث الجوهر نفذت ما أخذته على عاتقها أمام منظمة أوبك لأنها خططت ومنذ البداية للحد من صادراتها في الربعين الأول والثاني من 2002م". وأكدت صحيفة "فريميا نوفوستي" أن روسيا لا تعتبر "عضوا في أوبك ولذلك فلها الحق باتخاذ قراراتها بشكل مستقل فلا التزامات عليها أمام هذه المنظمة. ويمكننا بهدوء ألا ننضم إلى هذه المنظمة في الحد من الصادرات النفطية التي لا تؤيدها دائما دول أوبك نفسها. خاصة أننا أخذنا على عاتقنا التزامات وللمناسبة لم تعد علينا بشيء غير الخسائر وعلى الرغم من ذلك التزمنا بها نصف عام. وحسب معطيات مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية أندريه إيلاريانوف فإن روسيا تفقد من هذه التحديدات على الإنتاج كل فصل 300 مليون دولار. ويواصل المعلق من المفيد الاعتراف "بأن قرار إلغاء الحد على صادرات النفط الروسية أملته الرغبة باتباع سياسة اقتصادية مستقلة أخيرا من دون النظر إلى صندوق النقد الدولي وأوبك والولايات المتحدة أو أي طرف آخر. إلا أن هناك أسبابا تدفع للشك بذلك فأولا من زمن طويل وأسعار النفط تنمو وهذا يعنى أنها لن تصل إلى ما وصلت إليه في أول العام الجاري. وثانيا أن أسعار النفط العالية لا تروق للولايات المتحدة. والعامل الثالث الذي أثر في القرار الروسي هو ضغوط المصدرين الروس كما تفترض الصحيفة.
وكتبت "روسيسكايا جازيتا" أن "تقليص الصادرات في بداية العام هدف إلى إحياء الأسعار العالمية التي تدهورت على النفط. وروسيا مهتمة جدا بارتفاع أسعار النفط التي ترتبط بشكل كبير بتزويد الخزينة بالأموال. فالرئيس الفنزويلى ورئيس أوبك أوجو تشافيز تمكن من إقناع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل كاسيانوف برفع الأسعار حتى حدود 28 دولارا للبرميل الواحد. وحتى عندما بلغت الأسعار حاليا حدود 26-27 دولارا للبرميل فإن أوبك واصلت بإصرار الحفاظ على التحديدات. إلا أن موقف رئيس الوزراء الروسي بقي نفسه: الأسعار على البرميل يجب أن تبقى ضمن هامش 22 - 25 دولارا ومثل هذا السعر بالذات تعتقد موسكو أنه "مناسب" بالنسبة لمصالح المصدرين الروس. ولقد قفزت أسعار النفط العالمية إلى هذه الحدود الآن، إلا أن الإبقاء على التحديدات على الصادرات لا يفيد روسيا: لأنها ستفقد أكثر مما ستربح. وإضافة لذلك فإن روسيا كانت أمام خيار: من أن تدعم أوبك أو الولايات المتحدة وأوروبا الغربية التي اتفقت معها روسيا على توسيع صادرات النفط وقد اختارت روسيا الدول المتطورة".