مصرفي في بنك الرياض: صناديق الاستثمار السعودية أمامها طريق طويل لاجتذاب ثقة المدخرين

[ابوفهد]

باسل القضيب: أصول الصناديق لا تتجاوز 18% من ودائع العملاء والاهتمام ينصب باستقطاب المؤسسات المالية الخليجية

أكد باسل محمد القضيب رئيس قطاع المصرفية الدولية ببنك الرياض أن صناديق الاستثمار التابعة للبنوك السعودية ما زال أمامها طريق طويل لاجتذاب ثقة أصحاب المدخرات خصوصاً أن نسبة هذه الأصول إلى الودائع لم تتجاوز بعد 18 في المائة وهي نسبة محدودة تعكس حداثة هذه التجربة في سوق الاستثمار السعودي. وأضاف أن عدم إدراج سوق الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية أضر بقدرة الصناديق على استقطاب اهتمام مديري الاستثمار العالميين، كما أشار إلى أن صناديق الاستثمار في البنوك السعودية بدأت في ترويج صناديقها لدى المؤسسات المالية الخليجية.
وقال في حوار لـ«الشرق الأوسط» ان عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق العالمية أثر سلبياً على ربحية الاستثمارات في تلك الأسواق، وعلى الرغم من بعض المؤشرات الايجابية التي بدت اخيرا الا ان العامل السياسي ما زال يؤثر بشكل سلبي.

* كيف تصفون تجربة صناديق الاستثمار التابعة للبنوك السعودية؟
ـ تعود أول تجربة لانشاء صندوق استثماري في بنك الرياض إلى نهاية الثمانينات الميلادية، وظل النشاط محدوداً حتى منتصف التسعينات. ثم بدأت البنوك بالقيام بنشاطٍ ترويجي للتعريف بخدمات الاستثمار عبر هذه الصناديق، وبدأ النمو يتصاعد بشكل سريع، إلا أن حجم أصول الصناديق في الوقت الحاضر ما زال محدوداً بالنسبة إلى محافظ المستثمرين. ومن بين المقاييس التي نشخص بها حجم أصول هذه الصناديق مقارنتها بحجم الودائع في البنوك السعودية، والتي لم تتجاوز 18 في المائة حتى الربع الأول لعام 2002، وهي نسبة متدنية مقارنة بمثيلاتها في الدول الأجنبية. وإننا نأمل في ارتفاع هذه النسبة من خلال إقناع المستثمرين بأهمية الصناديق الاستثمارية التي تدار بطريقة مهنية.

* هل تدير البنوك السعودية صناديقها الاستثمارية، أم أنها توكل هذه المهام إلى جهات خارجية؟
ـ نحن في بنك الرياض ندير قرابة 50 في المائة من أصول صناديقنا الاستثمارية بصورة كاملة بما في ذلك صناديق الأسهم المحلية، وأسواق النقد، وتمويل التجارة والمحافظ الاستثمارية، ونقوم بالاستعانة بمديري استثمار خارجيين لإشراكهم في إدارة بعض الصناديق التي تستثمر في بعض الأسواق المالية العالمية.

* ما مدى رضاكم عن قناعة المستثمر المحلي بصناديق الاستثمار التابعة للبنوك السعودية؟
ـ بلغ حجم أصول صناديق الأسهم السعودية في البنوك السعودية حوالي 2.5 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الأول من عام 2002، بنمو بلغ 124 مليون ريال خلال 3 أشهر. وما تزال هناك شريحة كبيرة من المستثمرين يقومون بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم، ولكن لا نريد أن ننظر نظرة سلبية إلى المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار المباشر بالأسهم الفردية، فهؤلاء يعتبرون من صناع السوق من خلال العروض التي يقومون بها، والسوق يحتاج إلى السيولة التي يضخها المضاربون من خلال عمليات العرض والطلب.

* هل تعتقدون أن البنوك وضعت عقبات أمام زيادة عدد المستثمرين المشتركين في صناديق الاستثمار من خلال التكلفة أو من خلال تحديد حد أدنى للاستثمار أو غير ذلك؟ ـ نحن نرى أن التكلفة التي تحددها البنوك ليست عالية. وهنالك استثناءات في الاستثمارات طويلة الأمد، مثل الاستثمار المستمر الذي يقتطع شهرياً حصة من الراتب الشخصي للمستثمر لإضافتها إلى المحفظة الاستثمارية. ونحن نسعى من خلال التقنينات إلى منع تحول الصناديق إلى أداة مضاربة لأنها تضر بملاك الصندوق، حيث أن سرعة التغير في الاشتراكات في الصندوق يؤثر على أداء الصندوق، وفي النتيجة فإن تحديد الحد الأدنى يرجع إلى تقديرات مديري الصناديق.

* ما هي خطتكم لزيادة عدد المشتركين في صناديق الاستثمار التابعة لبنك الرياض؟ ـ نسعى إلى ذلك من خلال ابتكار الأدوات الاستثمارية الملائمة لاحتياجات مختلف فئات المستثمرين، والتي تحقق لهم أعلى المكاسب. ففي العام الحالي، قمنا بطرح أربع محافظ استثمارية هي محفظة الهادي التي تتسم بالتحفظ من خلال توزيع 90 في المائة من أصولها في أسواق النقد و10 في المائة في الأسهم، ومحفظة المقدام التي تستثمر 25 في المائة في أسواق النقد، و50 في المائة في الأسهم، و25 في المائة في السندات وبذلك تكون هذه المحفظة متوازنة من حيث النمو والمخاطر، والمحفظة الثالثة هي الشجاع التي تستثمر 15 في المائة في أسواق النقد، و70 في المائة في الأسهم، و15 في المائة في السندات مستهدفة نسبة نمو عالية، وأخيراً محفظة الشامخ ذات النمو والمخاطرة العالية التي تركز استثماراتها بنسبة 90 في المائة في الأسهم و10 في المائة في أسواق النقد. وهذه المحافظ هي بمثابة برامج توفر خيارات جديدة للمستثمرين وفقاً لرغباتهم التي تتراوح ما بين استثمارات طويلة الأجل ومتوسطة وقصيرة الأجل أو ما بين استثمارات عالية إلى متوسطة إلى محدودة المخاطر والعوائد. وإننا نعتقد أن هذه المحافظ ستستقطب مستثمرين جدداً. وقد نجحت خلال الشهرين الماضيين فقط في استقطاب 500 مليون ريال في هذه المحافظ.

* ما هو حجم الاستثمارات الأجنبية في صناديق الاستثمار التابعة للبنوك السعودية؟
ـ يوجد لدى البنوك السعودية اشتراكات في صناديقها من المقيمين غير السعوديين، وكذلك المؤسسات الاستثمارية الخليجية، ولكني أعتقد أن السوق لن يشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين في الخارج إلا بعد مرور فترة كافية يتم خلالها التعريف بمعدلات ربحية السوق وميزاته، ونحن نقوم بمجهود للتعريف بصناديقنا لدى المؤسسات المالية بدول الخليج، مثل شركات الاستثمار وشركات التامين، وهذه أفضل طريقة لاستقطاب المستثمرين الأفراد في الخارج حيث أن لهذه المؤسسات عملاءها.
ونحن نعلم أن شركات الاستثمار الدولية تستخدم مؤشرات لتكوين خطط توزيع الأصول على الأسواق. ولكي نجتذب الاستثمارات، لا بد أن تصبح سوق الأسهم السعودية ضمن هذه المؤشرات، علماً بأن السوق السعودي لم يستوف بعد شروط الانضمام إلى بعض المؤشرات المتعارف عليها، حيث أن هذا العائق يحول دون اجتذاب المستثمرين الدوليين. وكما نعلم فإن السوق السعودي مدرج في مؤشر «أي اف سي» ولكن هذا المؤشر لا يستخدمه مديرو الاستثمار. كما أعتقد أننا أمام تحد آخر يتمثل في الحاجة إلى توسيع سوق الأسهم المحلي وتعميقه من خلال زيادة عدد الشركات وزيادة حجم الأسهم المتاحة للجمهور، إضافة إلى رفع حجم التداولات اليومية والذي بدأ فعلياً في الارتفاع خلال العام الحالي، إذ بلغ معدل التداول اليومي للسوق لهذا العام حوالي 513 مليون ريال، وهو معدل قوي مقارنة بالعام الماضي البالغ 279 مليون ريال.

* كيف تسير استثماراتكم في الأسواق الدولية للعام الماضي وما هي توقعاتكم للعام للحالي؟
ـ شهد العام الماضي ظاهرتين سلبيتين، إحداهما استمرار الخسائر الكبيرة التي شهدها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، مما أثر بالتالي على أداء صناديق الاستثمار التي تعمل في تلك القطاعات بالذات وصناديق الأسهم الدولية بصورة عامة، أما الظاهرة الأخرى فهي أحداث 11 سبتمبر.
وفي العام الحالي، برزت ملامح تدل على حدوث انتعاشٍ اقتصادي ولكنها لم تتأكد بعد، فالخطر ما زال قائما، وهذا يؤثر على ثقة المستثمرين التي أخذت تتراجع بفعل التأزم السياسي وبعض الفضائح المالية لدى بعض الشركات الكبرى العالمية. كما قامت العديد من الشركات بتأجيل قراراتها الاستثمارية بسبب الظروف الحالية، الأمر الذي ينعكس على حجم الإقبال على الاستثمار عموماً.

* هل تتوافر في السعودية مؤشرات لقياس مدى ثقة المستهلكين؟ ـ إننا في الواقع نواجه تحدياً كبيراً في إدارة الصناديق، يتمثل في عدم توافر الكثير من المعلومات الأساسية مثل تلك التي تتوافر لدى مديري الصناديق في الدول المتقدمة، كما ان بعض المعلومات التي نبحـث عنها قد تكون متوافرة فعلاً ولكننا لا نستطيع الحصول عليها بسهولة. فعلى سبيل المثال، نجد في الدول الأجنبية مؤشراً لمعدلات إصدار رخص البناء الجديدة، في حين ان مثل هذه المعلومات ليس متوافراً لدينا بشكل واسع. كما لا يوجد لدينا مؤشرات لثقة المستثمر، وإنما نحاول قياسها بشكل غير مباشر اعتماداً على البيانات التي تنشرها مؤسسة النقد العربي السعودي عن حجم القروض والودائع وغيرها، وهي معلومات تعكس الدورة الاقتصادية في المملكة ومتوافرة على شبكة الإنترنت ويتم تحديثها بشكل دوري.
كما أن هناك معلومات تخص الشركات نحاول الحصول عليها لاتخاذ قراراتنا الاستثمارية وصياغتها مثل أسعار البتروكيماويات العالمية التي تهم شركة سابك ومعدلات الفوائد التي تهم قطاع البنوك.

* ما هي خلفيات الخطوة قام بها بنك الرياض بخصوص تحويل الأسهم المحلية التي كان يملكها إلى وحدات تم توزيعها على مساهميه في صندوق الرياض للأسهم؟ ـ منذ سنوات طويلة، استثمر البنك كمؤسس في عدد من الشركات المساهمة المحلية واحتفظ بحصصه في هذه الشركات باعتباره مستثمراً طويل الأجل، مما أدى إلى زيادة استثماراته في الشركات المساهمة المحلية وتكوين محفظة كبيرة، ولأن البنك كان قد استنفد أهدافه التي وضعها عند بداية استثماره في هذه الشركات، فقد قرر إتاحة المجال لمساهميه للمشاركة بشكل مباشر في هذه الاستثمـارات، حيث كانت ملكية البنك لهذه الاستثمارات تتم نيابة عن المستثمر ومن ميزانية البنك، وقد رأى أن تعود ملكية هذه الوحدات إلى المساهمين مباشرة. كما كان هناك رغبة في مشاركة مساهمي البنك في مجال الاستثمار، ولقناعة بنك الرياض بأن من مصلحة المستثمر امتلاك هذه الوحدات الاسثتمارية، تم تطوير هذه المحفظة لتنقل من ميزانية البنك إلى صندوق خاص أطلق عليه صندوق الرياض للأسهم .3 وقد أعلن البنك عن هذه الخطوة العام الماضي. وفتح الصندوق للاستثمار في أول أكتوبر الماضي، وفي الوقت الحاضر، ما زال هناك عدد كبير من ملاك الوحدات الأساسيين كمستثمرين في الصندوق، في حين قام البعض بتسييل ملكيتهم، والبعض الآخر بشراء وحدات جديدة بالتزامن مع تغيير مكونات هذا الصندوق.

* بنك الرياض خسر موقعه كأفضل مدير لصناديق الاستثمار خلال عام 2001، كيف ترون هذا الأمر؟
ـ إننا نرى أن المنافسة بين البنوك المحلية في هذا المجال قوية، ولم يكن فوزنا في أي من الأعوام السابقة بالأمر السهل، فجميع البنوك تسعى إلى تحسين أداء صناديقها بما في ذلك بنك الرياض، ورغم أننا حصلنا على المركز الثالث كأفضل مدير استثمار لسنة 2001، إلا أننا تمكنا من الفوز بالمركز الأول كأفضل مدير استثمار لثلاث سنوات وهذا دليل على استمرار البنك في تحسين أدائه.