الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 23 رمضان 1429 هـ الموافق 23 سبتمبر 2008 م

[bhkhalaf]

بموضوعية
كشف حساب في يوم الوطن


راشد محمد الفوزان

"....آمل منكم وهذا الأمل فيكم أنكم ستخدمون وطنكم بجد واجتهاد، وأرجو وأتمنى من كل واحد منكم أن يقدم لي عمل المستقبل لكل وزارة من وزاراتكم...."
الملك عبدالله بن عبدالعزيز في حديثه للوزراء.

اليوم هو يوم "الوطن" نتذكر معه تاريخ هذه البلاد التي أنعم الله عليها بالأمن والاستقرار والخير الوفير، حين نتذكر قبل عشرين سنة ونسمع ونقرأ عن ما قبل ذلك ندرك ماذا كنا وماذا أصبحنا، تغير تاريخي واجتماعي وأقتصادي كبير لا يغيب عن أي مواطن، ولكن لنضع هذا اليوم يوم "تقييم" و"حساب" للمسؤول سواء كان وزيراً أو وكيلا أو محافظا أو أي موظف حكومي، ومن هم خارج العمل الحكومي في العمل الخاص أيا كان هذا العمل من رجال ونساء، هل قدمنا لوطننا ما تفرضه علينا عقيدتنا ووطنيتنا؟ هل المسؤول الحكومي وأخص الوزراء ومن هم صانعي القرار كل في جهته الحكومية قدم ما يتطلبه عمله خلال فترة السنة التي مضت أو خلال سنوات تقلده هذا المنصب؟ هل انجزت حاجات هذا المواطن وقبلها الوطن الذي يفرض علينا مسؤولية كبيرة وجسيمة يجب أن تقدم لهذا الوطن والمواطن، هل كل منهم حاسب نفسه هل أدى عمله كما ينبغي من منطلق ديني ووطني يفرض عليه؟ هل حلت مشاكل المواطن التي يعاني منها وقد تكالبت عليه المشاكل والنواقص بحيث لم تعد يحتملها المواطن واصبحت تكسر الظهور، كل المسؤولين الذي يرتبطون بصورة مباشرة وغير مباشرة هل توقف يوما وفتح دفاتره وحاسب نفسه، ماذا يفترض أن يعمل في مكانه وماذا فعل فعلا، لنجعل يوم الوطن يوم "حساب" لنا كمواطنين في خدمة هذه البلاد التي أصبحت أمام تحديات تاريخية سواء كانت سياسية أو اقتصادية، فالمسؤول وصانع القرار سيكون هو المحاسب أمام رب العباد وأمام التاريخ ومواطنيه فهو من يملك القرار ويستطيع أن يرسم إصلاح وزارته أو دائرته أو موظفيه، أما المواطن خارج العمل الحكومي فعليه مسؤولية أيضا أكبر في خدمة هذا الوطن من خلال عمله مهما كبر أو صغر وهو العمل بإخلاص وأمانة ومصداقية لأنها في النهاية هي في خدمة الوطن الذي نعيش على أرضه ويحتوينا، أن نقدم العمل والمال لمن هم يملكونه في خدمة المجتمع والوطن، ولا ينتظر قرارا حكوميا يجبره على تقدم خدمة لهذا الوطن أو المجتمع. أننا جميعا مسوؤلون كمواطنين سعوديين من الجنسين في خدمة هذا الوطن الذي هو عزه لنا، وفي ظل حكومة خادم الحرمين الملك عبدالله الذي يسعى لخدمة هذا الوطن والمواطن في كل مناسبة يتحدث بها، نلمس روح المصداقية والصراحة والوضوح في حواراته والتي دائما يركز حواره للوزراء فهم من يخطط وينفذ، وأي إخفاق هو مسؤوليتهم، فالوزراء هم من يضع الوطن على أي طريق يسير وأي اتجاه يتجه وأي خدمة وحلول تقدم، على الوزراء مسؤولية كبيرة وهم دائما أمامنا ومن نخاطبهم وننقدهم لا لشيء إلا لهذا الوطن والمواطن الذي يبحث عن الأمان والاكتفاء بأعلى خدمة وكفاءة، وهي التي ننشدها، وحتى نكون جبهة داخلية صلبة وداعمة، فأول الخطوات هي من الوزراء أنفسهم الذين تفرض عليهم المسؤولية والعمل لبناء اقتصادي ومجتمعي أكثر قدرة وصلابة وكفاءة. أخيرا، لنضع يوم الوطن لمحاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب الآخرين، ماذا قدمت لوطنك؟

[bhkhalaf]

أرقام تنموية

المؤسسات التمويلية الحكومية قدمت 343مليار ريال قروضاً ميسرة طويلة الأجل للمواطنين




شهدت المملكة خلال ثمان خطط تنموية منجزات تنموية عملاقة شملت البنية الأساسية على امتداد الوطن ومختلف القطاعات في الخدمات والإنتاج في تخطيط تنموي اتسم بالتوازن والشمولية فاستطاعت أن تحقق في آن واحد مزيجا فريدا من التطور المادي والاجتماعي ونشر ثمار التنمية في كل أرجاء المملكة بشكل واكبه الإنسان السعودي بطموحاته فهو المحور الدائم الذي تتجه إليه كل جهود التنمية التي استهدفت بالأساس رفاهيته وتقدمه واستقراره وأمنه اجتماعيا واقتصاديا في الإطار الرحب لقيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة.
ويبرزاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله بكل ما يهم الوطن والمواطن من خلال ما حققته قطاعات التنمية في المملكة من نجاح وما وصلت إليه من تقدم يمكن ملاحظته بوضوح من خلال رصد للعطاءات والإنجازات للقطاعات الحكومية والإدارات بإحصاءات وبيانات تجسدها لغة الأرقام بصورة مشرفة .
فقد حظي التعليم في المملكة بعناية خاصة بوصفه اللبنة الأساسية لبناء المواطن والوطن وتتابعت العناية بالتعليم عبر خطط التنمية الخمس للمملكة حتى وصل عدد الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم العام والعالي بنين وبنات للعام 1428- 1429ه أكثر من خمسة ملايين وسبعمائة ألف طالب وطالبة يقوم على تعليمهم أكثر من "460" ألف معلم ومعلمة من خلال نحو 32ألف مدرسة.
وبلغ عدد الطلاب التابعين لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 14291428ه أكثر من " 658ر 522ر 2" طالبا يشرف على تعليمهم "062ر199" معلما ويدرسون في "14923"مدرسة.
فيما بلغ عدد الطالبات الدارسات في مختلف مراحل التعليم " 349ر496ر2" طالبة يقوم على تعليمهن نحو "281ر266" معلمة ويتلقين تعليمهن في"16875" من المؤسسات تعليمية.
وتوضح الإحصاءات الرسمية أن جامعات المملكة الإحدى والعشرين إضافة إلى كليات إعداد المعلمين والمعلمات والكليات التقنية والصحية يدرس بها أكثر من "702" ألف طالب وطالبة يشرف على تدريسهم أكثر من"30" ألف عضو هيئة تدريس
وتحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين في جميع المدن والمحافظات والمراكز والارتقاء بها إلى أفضل المستويات فقد بلغ عدد المستشفيات لجميع القطاعات الصحية بالمملكة حتى نهاية العام 1427ه "386" مستشفي حكومياً وخاصاً تضم أكثر من "54724" سريراً منها نحو "225" مستشفى حكومياً تساندها مراكز الرعاية الصحية التي بلغ عددها لنفس العام "2000" مركز صحي.
وارتفع عدد الأطباء في جميع القطاعات الصحية بالمملكة إلى "45589" طبيباً ووصل عدد الصيادلة إلى"8546" صيدلياً فيما وصل أعضاء هيئة التمريض الى نحو "83868"ممرضاً وممرضة يساندهم نحو "46" ألفاً من الفئات الطبية المساعدة.
ويتواصل التطوير والنماء في قطاع النقل الذي يعد من الركائز الاساسية التي تستند عليها قطاعات التنمية الاخرى اذ بلغ طول شبكة الطرق التي تم تنفيذها حتى عام 1427- 1428ه أكثر من "178" الف كيلومتر من الطرق المسفلته والترابية الممهدة منها أكثر من "54" ألف كيلومتر من الطرق المسفلته وتضم طرقا سريعة ومزدوجة ومفردة وحوالي "124" ألف كيلومتر من الطرق الزراعية الممهدة.
وارتفع عدد الأرصفة في الموانئ السعودية حتى بلغ عام 1427- 1428ه "184" رصيفا مجهزاً تجهيزاً عالياً لاستقبال جميع أنواع السفن ذات الاحجام والحمولات المختلفة عبر ثمانية موانئ
0كما ارتفع حجم البضائع المناولة إلى حوالي "141" مليون طن وزني عام 2007م صادرات وواردات عدا النفط الخام .
وارتفعت قيمة صادرات المملكة السلعية بما في ذلك وقود السفن خلال العام 2007م الى نحو " 5ر 874" مليار ريال فيما بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة خلال نفس العام نحو "338" مليار ريال.
وبلغ إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام في عام 2006حوالي "3361" مليون برميل وبذلك يكون معدل إنتاج المملكة لعام 2006م حوالي "9.21" مليون برميل يومياً.وبلغت كمية صادرات المملكة من النفط الخام في عام 2006م "2565.7" مليون برميل أما صادرات المملكة من المنتجات المكررة فبلغ "466.3" مليون برميل .
وبلغ عدد المطارات بالمملكة 27مطاراً منها أربعة مطارات دولية قادرة على استقبال أحدث أنواع الطائرات فيما بلغ عدد الركاب القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة أكثر من 35.5مليون راكب عام 2006م تم نقلهم بواسطة حوالي 350الف رحلة
0فيما حققت الخطوط السعودية عام 2007م انجازا غير مسبوق إذ نقلت أكثر من "18" مليون راكب بواسطة نحو "143" ألف رحلة عبر شبكة رحلات واسعة ومتشعبة تصل الى 83محطة منها 26محطة داخلية و 57محطة خارجية وبلغ إجمالي كميات البضائع المنقولة على شبكة الخطوط الجوية السعودية الداخلية والدولية خلال عام 2007م نحو "300" الف طن .
ووصلت إيرادات قطاع الشحن إلى أكثر من مليار وسبعمائة مليون ريال.
واستمر التوسع في قطاع الاتصالات حتى غطت شبكة الاتصالات أجزاء شاسعة من المملكة العربية السعودية المترامية الأطراف بمساحتها الكبيرة وتباين الظروف البيئية بشكل قل نظيره في كثير من دول العالم اذ بلغت السعة المركبة للخدمات الهاتفية حتى نهاية العام 2006م نحو "5ر5" ملايين خطا أما الخطوط الالية العاملة فبلغت نهاية عام 2006م نحو "4" ملايين خطا وشملت خدمة الهاتف النقال حتى الان أكثر من " 6ر 19" مليون خط .
وبلغ عدد المكاتب البريدية"658" مكتباً بريدياً وبلغ اجمالي عدد المدن والمحافظات والمراكز المخدومة بريديا في عام 1427ه أكثر من 6آلاف مدينة ومحافظة ومركز وقرية.
كما نمت مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية إذ بلغت قدرات التوليد الفعلية لإجمالي شركات ومشروعات الكهرباء في المملكة حتى النصف الأول من عام 2008م "34920" ميجاواط .



ووصل إجمالي أطوال خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين مناطق المملكة خلال نفس الفترة إلى أكثر من "34" الف كيلومتر وإجمالي أطوال دوائر الشبكات إلى أكثر من "352" ألف كيلومتر دائري لخدمة نحو 5.300.000مشترك بين منزل ومنشأة في 11000مدينة ومحافظة ومركزا وقرية وصلتها الطاقة الكهربائية.
وازدهرت النهضة الزراعية بالمملكة من خلال التوجه السليم في سياسة زراعية رائدة حققت المملكة من خلالها الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في كثير من السلع الزراعية اذ بلغ انتاج الحبوب نحو ثلاثة ملايين طن.
وبلغ انتاج الخضروات الطازجة نحو مليونين وستمائة وسبعة عشر الف طن وتجاوز انتاج المملكة العربية السعودية من الفاكهة حتى نهاية عام 2006م مليوناً وخمسمائة وخمسة وخمسين ألف طن فيما بلغ انتاج التمور "977" الف طن .
أما قطاع الانتاج الحيواني فقد حققت المملكة فائضا كبيرا في انتاج بيض المائدة حيث بلغ عام 2006م "3161" مليون بيضه فيما بلغ انتاج الدجاج اللاحم "515" مليون فروج وارتفع انتاج الألبان الى أكثر من مليون وثلاثمائة وثمانين ألف طن من الحليب وواكب ذلك ارتفاع أعداد الثروة الحيوانية في المملكة لتصل في نهاية عام 2006م الى "879" الف رأس من الابل و"382" الف رأس من الابقار وأكثر من 16مليون وسبعمائة وتسع وثمانين الف رأس من الاغنام والماعز بالاضافة الى انتاج الاسماك الذي وصل الى 75الف طن.
وأقامت وزارة المياه والكهرباء حتى نهاية الربع الأول من عام 1427ه أكثر من 230سدا بلغت سعتها التخزينية اكثر من 14ر 1مليار متر مكعب من المياه مع عدة سدود تحت التنفيذ أوتحت الترسيه
وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين على توفير مياه الشرب للمواطنين في جميع أنحاء المملكة تم إقامة 30محطة تحلية للمياه على البحر الأحمر والخليج العربي بلغت طاقة التصدير الفعلي لها خلال العام 2007م أكثر من "1.066" مليون متر مكعب من المياه المحلاة وتصل هذه المياه الى أكثر من أربعين مدينة ومحافظة ومركزا وقرية بواسطة أنابيب تجاوزت أطوالها 4165كيلومترا.
كما تم الاستفادة من الطاقة الكهربائية المستمدة من بعض محطات التحلية بالمملكة حيث بلغت طاقة انتاجها خلال نفس العام أكثر من 22.8مليون ميجاوات/ ساعة.
وشهد المجال الصناعي السعودي توسعا وقوة نمو اذ بلغ العدد الاجمالي للمصانع المنتجة والمرخصة حتى نهاية الربع الأول من عام 2007م "3906" مصنعا رأس مالها نحو 296.5مليار ريال يعمل بها نحو "400" ألف عامل .
واعتنت المملكة بمجال الرعاية الاجتماعية فشهد تطوراً كبيراً لا تقل نتائجه عما حققته العديد من دول العالم في سنوات طويلة فتأتي برامج رعاية الطفولة في مقدمة اهتمامات الدولة حيث حرصت على ايجاد المناخ المناسب لتنشئة الأطفال من ذوي الظروف الخاصة من سن الميلاد حتى السادسة من العمر من خلال دور الحضانة الاجتماعية البالغ عددها أربع دور وبلغ عدد دور التربية الاجتماعية 14دارا منها 10دور للبنين وأربع دور للبنات ومؤسستان للتربية النموذجية فيما بلغ عدد دور الرعاية الاجتماعية 10دور أما مراكز التأهيل المهني للصغار من المعوقين فبلغت عام 1427- 1428ه 33مركزا وبلغ عدد مراكز التأهيل المهني والتأهيل الاجتماعي حتى العام 1426ه 41مركزاً وعدد الجمعيات الخيرية 457جمعية خيرية فيما بلغت الجمعيات التعاونية 160جمعية
0وحرصا من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين على توفير مختلف الخدمات والمرافق العامة لتسهيل وتيسير سبل العيش للمواطنين أنشأت الدولة عددا من المؤسسات التمويلية الحكومية تقدم قروضا ميسرة الاجل طويلة المدى وبدون فوائد اذ قدمت هذه المؤسسات التمويلية للمواطنين أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وأربعين مليار ريال.
وفي هذا السياق بلغت القيمة الاجمالية للقروض التي منحها صندوق الاستثمارات العامة منذ تأسيسه حتى نهاية العام المالي 1426- 1427ه " 2ر 67" مليار ريال قدمت للمؤسسات العامة والشركات الوطنية .
فيما وصل إجمالي عدد القروض الخاصة التي قدمها صندوق التنمية العقارية منذ بدء نشاطه الاقراضي حتى العام المالي 1428ه نحو "535" ألف قرض خاص بقيمة اجمالية بلغت نحو مائة واثنين وأربعين مليار ريال نتج عنها انشاء نحو "642164" وحدة سكنية شملت معظم مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها.
كما قدم صندوق التنمية العقارية ألفين وأربعمائة وثمانية وثمانين قرضا استثماريا بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات ومائة وثمانون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثمانون الفا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالا أسهمت في انشاء تسعة وعشرين الفا وثلاثمائة وتسعين وحدة سكنية وألفين وثمانمائة وسبعة وخمسين مكتباً وخمسة آلاف ومائة وتسعة وخمسين معرضاً تجارياً.
وقدم صندوق التنمية الصناعي منذ انشائه حتى العام المالي 1427- 1428ه "2512" قرضا للإسهام في انشاء وتوسعة 1667مشروعاً صناعياً في مختلف مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت نحو 59ملياراً و 450مليون ريال .
كما تواصلت الرعاية للزراعة بما يقدمه البنك الزراعي العربي السعودي إذ بلغ اجمالي ما منحه من قروض منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1427- 1428ه "428350" قرضا قيمتها الإجمالية حوالي "40" مليار ريال بالإضافة الى تقديم البنك الزراعي لمجموعة من الإعانات الزراعية بلغت نحو 13مليار ريال.
وامتدت الرعاية أيضا من خلال بنك التسليف السعودي الذي قدم منذ بدء نشاطه الإقراضي وحتى العام / 14281427ه نحو 612الف قرض بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10مليارات وستمائة وأربعين مليون ريال.
وأولت المملكة عناية فائقة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بكل ما تستطيع فأنفقت أكثر من سبعين مليار ريال خلال السنوات الاخيرة فقط على المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بما في ذلك توسعة الحرمين الشريفين وتتضمن نزع الملكيات وتطوير المناطق المحيطة بهما وتطوير شبكات الخدمات والانفاق والطرق وفي اطار اهتمام حكومة المملكة بانشاء المساجد فقد وصل عددها الى أكثر من 70الف مسجد.
أما مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف فيعد من أكبر المراكز الطباعية في العالم وأنتج المجمع منذ بداية الإنتاج عام 1405ه حتى النصف الأول من العام الجاري 1429ه أكثر من 240مليون نسخة مصحف وترجمة لمعانيه شملت أغلب بلدان العالم وبلغ إجمالي المساعدات والقروض التي قدمتها المملكة للدول النامية عبر القنوات الثنائية ومن خلال المؤسسات متعددة الاطراف خلال الفترة من 1990إلى 2005م بلغت أكثر من 100مليار ريال.
كما أولت المملكة اهتماما خاصة بالشباب والمثقفين وما يتعلق بهم من نشاطات رياضية وثقافية فارتفع عدد الأندية الرياضية الى 156نادياً كما وصلت الاتحادات الرياضية إلى 22اتحادا وتم انشاء وافتتاح 21بيتا للشباب و 4ساحات شعبية و 17مركزاً رياضياً وثقافياً و 13مدينة رياضية متكاملة في مختلف المناطق ومعسكرين دائمين للشباب كما تم إنشاء 24مقراً رياضياً للأندية.
في المجال الأدبي والثقافي بلغ عدد الأندية الادبية 16نادياً موزعة في مختلف مناطق المملكة وتعمل هذه الأندية على تفعيل الحركة الثقافية في كافة أنحاء المملكة من خلال الندوات والمحاضرات والمؤتمرات ونشر الإبداع الأدبي والإنتاج الفكري.

[bhkhalaf]

العقار منظومة متكاملة للتمويل

السوق العقاري يعزز قوته رغم أزمات الرهن العالمية



قراءة - خالد الربيش

يمثل اليوم الوطني محطة مراجعة مهمة لجوانب الحياة التي تهم المواطن وتمس حياته، ولاشك أن الجانب الاقتصادي يأتي على رأس تلك الجوانب، التي تدعونا إلى الوقف شكرا ومراجعة.

وإن كان الحال كذلك فإن السوق العقاري في المملكة يبقى واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى كل إشكال التطوير حتى يواكب حجم الطلب الحقيقي عليه من جهة، ويلبي حاجة النمو المتسارع في المملكة.
سجل السوق العقاري في السعودية تحركات مختلفة خلال العام الفائت، لاحتواء ما يمكن ان يكون أزمة مقبلة في السكن والمساكن، وحتى في العقارات التجارية كالمكاتب والبنيات والمعارض والمجمعات التجارية، ووفقاً لعقاريين فان حجم الاستثمارات العقارية في السعودية وصلت إلى أكثر من 1.4تريليون ريال. ولم تقف السوق عند هذا الحجم، بل إنها مرشحة للزيادة في ظل ارتفاع الطلب على السوق العقاري من خلال طرح مشاريع حكومية ضخمة وإعلان العديد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية طرح مشاريع مختلفة في مختلف المدن السعودية.
ورهن السوق العقاري في السعودية، على انه تحول إلى صناعة حقيقية، تدفع بالبلاد إلى المزيد من التقدم والازدهار وضمان عيش حياة مكتملة لأفراده، من خلال التحول الذي شهدته الصناعة العقارية في بدء من العام الجاري، وجاء هذا التحول من خلال قرارات حكومية أو على صعيد إعلانات الشركات العقارية سواء المحلية أو الإقليمية، الأمر الذي يبشر بموسم عقاري مزدهر خلال العام المقبل.
وفي رصد للسوق خلال النصف الأول بدأ حين أعلن إبراهيم العساف وزير المالية منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي عن منظومة التمويل العقاري، موضحا أن من الاولويات التي تم تحديدها ويجري العمل على إقرارها نظام التمويل العقاري، الذي يستهدف وضع الإطار الأساسي للتمويل العقاري ودور الجهات الإشرافية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية في السوق الثانوية، ونظام شركات التمويل ويحدد القواعد التي تحكم نشاط شركات التمويل العقاري بما في ذلك متطلبات الترخيص والأنشطة المسموح بها وإدارة الشركات والإشراف عليها وتسوية المنازعات.
وحرصت الحكومة على أخذ جميع الإجراءات لضمان سير السوق العقاري بشكل صحيح، من خلال ما شابهه من اختلافات ومعوقات. حيث ألزمت المستثمرين العقاريين في البلاد ضرورة أخذ موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية قبل طرح أي مساهمة عقارية في المنطقة الشرقية، وطالبت الحكومة من وزارة البترول والثروة المعدنية عند طلب تخطيط أرض واقعة ضمن حدود المنطقة الشرقية، توضح أن الأرض ليست داخلة ضمن مناطق امتيازات أو محجوزات شركات الزيت أو الغاز أو ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين. حيث تلتزم وزارة البترول والمعادن تقديم تلك الإفادة خلال مدة لا تتجاوز 90يوما من تاريخ تقديم الطلب.
وألزمت الحكومة وزارة البترول تزويد وزارات: الشؤون البلدية والقروية والعدل والزراعة بخرائط مناطق امتيازات شركات الزيت والغاز وخرائط مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين في جميع مناطق البلاد، وتحديثها بشكل دوري، بالإضافة إلى إلزام المحاكم وكتابات العدل عدم إصدار صك لأي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين الواردة.
كما طلب مجلس الوزراء من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ألا تعتمد تخطيط أي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين، إلا بعد التنسيق في ذلك مع وزارة البترول والثروة المعدنية، الأمر الذي يسد ثغرة بعض المشاكل التي واجهت بعض المساهمات العقارية في المنطقة الشرقية من البلاد.
وساهم قرار إطلاق الارتفاعات في المنطقة التجارية الواقعة بين طريق الملك فهد وشارع العليا العام في جذب مئات الملايين لإقامة المجمعات والمراكز التجارية إذ ارتفع عددهم وفقا لآخر الإحصاءات إلى 97برجاً ومركزاً ومجمعاً حتى نهاية الربع الأول من 2008مقارنة بنحو 82منشأة تجارية في عام
2006.وتوقّع عقاريون ضخ أكثر من 150مليار ريال حتى عام 2015في المنطقة التجارية لإقامة أبراج ضخمة على طريق الملك فهد والعليا العام مرجعين ذلك إلى القرار المهم الذي أصدرته أمانة مدينة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإطلاق الارتفاعات في هذه المنطقة الحيوية، فضلا عن الوفرة المالية الضخمة التي تشهدها البلاد، إضافة إلى النمو الكبير في مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصاً العقارية.
وأشاروا إلى أن ملامح وشكل هذه المنطقة سيتغير خلال الفترة المقبلة لتتحول إلى منطقة أبراج على غرار برجي الفيصلية والمملكة.
وقالوا: إن العامين الماضيين شهدا ارتفاعات كبيرة في أسعار الأراضي في هذه المنطقة نظرا فارتفاع الطلب عليها لإقامة منشآت عقارية ضخمة في هذه المنطقة الحيوية وكون السعار القديمة كانت تمثل فرصة استثمارية مغرية للمستثمرين.
في جانب قطاع الإسكان قادت أمانة مدينة الرياض طرح أكبر وأول بادرة في تاريخ السوق العقاري، من خلال تبنى 9مشاريع سكنية - أضيف لها 3مشاريع أخرى مكتملة الخدمات يطورها القطاع الخاص، توطن أكثر من 105آلاف وحدة سكنية بتكلفة تتجاوز 131مليار ريال.
وباشر المطورون باعتماد وتنفيذ مشاريع التطوير الشامل التي تشتمل على فيلات وشقق سكنية ومكاتب ومدارس ومساجد وأسواق تجارية ومراكز ترفيهية وصحية وخدمات أخرى.
وتأتي هذه المبادرة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز وبتوجيه مباشر من سمو أمين مدينة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، متزامنة مع عدد من المبادرات التطويرية الغير مسبوقة، على رأسها مشروع (أنسنة الرياض) بهدف جعل المدينة مناسبة لمعيشية الإنسان، وتحركه، من خلال خلق علاقة دائمة بين الإنسان والمكان، بدء بالمسن، وانتهاء بالطفل من كلا الجنسين.
كما أعلنت أمانة مدينة الرياض عن مشروع رخصة البناء في يوم واحد، هو مشروع الحلم والتحدي الذي تبناه سمو أمين مدينة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن عياف، ويهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطن الراغب في البناء، وسوف تكون المرحلة الأولى التي يتوقع العمل في شهر شوال المقبل بأذن الله، مخصصة للفل، ومن ثم باقي المنشات مثل العمائر والمباني التجارية، والاستثمارية والخدمية، بعد عدة أشهر من تطبيق المشروع على الفلل السكنية.
إضافة إلى جملة من المشاريع الأخرى مثل حديقة الملك عبدالله التي تقام على مساحة 1.6مليون متر مربع، وتكلفة 600مليون ريال، وبدء العمل في إنشائها فعليا، وكذلك واحات الأمير سلمان التي سوف تنتشر في أرجاء الرياض.
وتعتبر مشاريع القصر ودرة الرياض وشمس الرياض أول مشاريع يبدأ العمل بها على أرض الواقع بعد موافقة أمانة الرياض على الترخيص لتطويرها وفق مفهوم التطوير الشامل. وكان أمين منطقة الرياض، يدعم بنفسه هذا التوجه، لدرجة أنه أعلن أكثر من مرة استعداد الأمانة افتتاح وحدة خاصة لكل مشروع في موقعه لإصدار الرخص، مع العلم أن الأمانة يمكن أن تصدر رخص البناء قبل الاعتماد النهائي للمخطط. يقع مشروع "القصر" في حي السويدي بالرياض ويمثل نموذجا متقدما لمشاريع البيئة السكنية المتكاملة، حيث تم تطويره ضمن فلسفة التطوير الشامل ليضم 13ألف شخص من ذوي الدخل المتوسط، ويضم المشروع 1733وحدة سكنية.
أما مشروع درة الرياض فيعد من كبرى مشاريع التطوير العقاري في السعودية تبلغ مساحته 10ملايين متر مربع، بحجم استثمارات تصل إلى 3مليارات ريال، ويتوقع أن يضخ 850وحدة سكنية. وتستثمر شركة دار الأركان 6مليارات ريال لتطوير مشروع شمس الرياض الواقع شمال الرياض على طريق صلبوخ، حيث بدأت مؤخرا في تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع الذي يضخ 6الآف وحدة سكنية.
فيما أقر مجلس الشورى نظام الرهن العقاري بعد جدل طويل بين الأعضاء حول النظام ورفض الكثير منهم رهن مساكن أو سيارات المواطنين، وشملت الموافقة على مشاريع نظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي ونظام الرهن العقاري إلى جانب التشديد على كافة المنشآت المرخصة لمزاولة التمويل العمل على تحقيق تطوير المنتجات والأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. وطالب الأعضاء بإعادة النظر في الجزء الخاص بالجرائم والعقوبات فيما يتعلق بنظام التأجير التمويلي، وشدد على إضافة مادة بتكليف وزير الاقتصاد والتخطيط بإعداد وإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بالتشاور مع وزير العدل، وإسناد مهمة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
كما طالبوا بتأسيس اتحاد أو جمعية للمرتهنين تحت مسمى (الاتحاد السعودي للمرتهنين في مجال الرهن العقاري).
من جهتها، طالبت وزارة التجارة والصناعة السعودية ست جهات حكومية وأهلية بسرعة تعيين مندوبيها في اللجنة الوزارية، التي يرأسها وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس عام
1426.وتضع اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء الحلول المناسبة لإعادة حقوق المساهمين. وكان مجلس الوزراء قد أصدر أخيرا قرار بتعديل تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة المرخصة لها وغير المرخص. وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة وإعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
وشهدت المملكة الأسبوع إغلاق ملف أرض البندقية أهم مساهمة عقارية محلية متعثرة شغلت الرأي العام طوال السنوات الأربع الماضية حيث كانت أبرز المشاهد الاقتصادية الداخلية في السعودية التي بدأت منذ أربعة أعوام، بعدما تدخلت وقتها جهات رسمية بقصد حفظ حقوق المساهمين الذين يزيدون على عشرة آلاف مساهم، ضخوا قرابة 1.5مليار ريال للحصول على عوائد مالية مجزية حيث صدرت في ذلك الحين توجيهات المقام السامي الكريم بالعمل على تصفية المساهمة وإيصال الحقوق لأصحابها، على أن يكون للمحكمة المختصة اتخاذ ما تراه مُحققاً للعدالة منهياً بذلك جدلاً كبيراً أثر سلباً في المناخ العقاري المحلي ومنذراً بحلول حقبة جديدة يبدأ فيها حل العديد من قضايا المساهمات العقارية المتعثرة وطالب في حينها مراقبون للسوق العقارية السعودية أن تطبق تجربة نجاح تصفية البندقية والذي قدم نموذجا مثاليا في التعامل مع المشاريع المتعثرة
وفي جانب آخر، ووقع وزير العدل الدكتور عبدالله بن إبراهيم ال الشيخ عقد المرحلة الثانية من مشروع حفظ وتصوير سجلات الثروة العقارية في المحاكم وكتابات العدل الذي تصل تكلفته الاجمالية إلى 26مليون ريال وذلك مع الشركة الوطنية لخدمات البيانات والحلول المتكاملة بالتضامن مع المجموعة الدولية على أن يتم التنفيذ خلال ستة وثلاثين شهراً.
ويأتي المشروع ضمن عمل وزارة العدل نحو التحول للحكومة الالكترونية في آليات العمل في الوزارة وقطاعاتها والمحاكم وكتابات العدل ونشر الاستخدامات الحاسوبية في العمل الإداري والمراسلات والإحلال والصكوك والعقود والاستدعاءات والعديد من النواحي الأخرى في العمل.
ويهدد ارتفاع الإيجارات في المعارض والمحلات التجارية النشاطات الصغيرة التي تعتمد على تقديم الخدمات من خلال محلات ومعارض، وذلك بعد ارتفاع إيجارات المباني التجارية، وبالتحديد العمائر والمعارض على الشوارع التجارية في المدن السعودية، التي تجاوزت 35في المائة خلال الفترة الماضية. وشهدت الفترة الماضية تحركات مختلفة عبر إغلاق محلات وتغيير نشاطات تجارية، بالإضافة إلى الانتقال من منطقة مرتفعة في الإيجارات والبحث عن مناطق اقل سعراً، حيث شهدت المدن الرئيسية ارتفاعاً في أسعار إيجارات المعارض تتراوح بين 5000ريال و 10000ريال.
وطالب عقاريون بمراعاة وضع بعض النشاطات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون هناك نسبة محددة في رفع الإيجارات، ولا يتسبب ذلك في إغلاق الكثير من المنشآت الصغيرة، وبحيث يستطيع المستأجر التكيف مع السعر الجديد للإيجارات، حتى لا يخسر من خلال إغلاق المحل، وإيقاف النشاط، بالإضافة إلى دراسة النمو في العقارات التجارية، وبالتحديد المباني التي تحتوى على معارض ومحلات تجارية، وذلك لوجود منافسة بين المجمعات التجارية والمعارض والمحلات الصغيرة، إضافة إلى وجود نشاط كبير في بناء ذلك النوع من العقارات.
وطالب عدد من المستهلكين للسوق العقاري فيما يتعلق بالإيجارات تدخل الجهات المسؤولة ووضع حد للارتفاعات التي يقوم بها ملاك العقارات عليهم، وانشاء آلية معينة لوضع الإيجارات بشكل عام تحفظ حقوق الطرفين، في حين يرى أولئك المتضررون من الارتفاعات ان ملاك العقارات لا يسعون إلى تجديد عقاراتهم ليستحقوا عليها تلك الارتفاعات غير المبررة.
في حين طالب مستثمرون إلى إيجاد توازن في الأسعار وعدم استغلال الظروف في الدولة والأفراد للعقارات، خاصة بعدما أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد خطتها بمنح قروض عقارية لعدد من منتسبيها من المتعاقدين بحد أدنى مليون ريال.
وأدى دخول مستثمرين عالميين وإقليميين وارتفاع الطلب في السوق العقاري السعودي إلى سعي عقاريين لإعادة النظر في بعض التنظيمات لجوانب متعددة للسوق، بالإضافة إلى إيجاد حلول مختلفة لبعض المعوقات والمشاكل التي تصادف السوق وتحد من طفرته أو من التحرك فيه.
ويأتي تحرك العقاريين في هذه المرة بإيجاد ضوابط لتنظيم شراء وبيع العقار في خطوة للارتقاء بمهنة التثمين العقاري في السوق السعودي، وذلك عبر عدة منابر وملتقيات وتنظيمات مختلفة، خاصة ان الطلب على المثمن العقاري السعودي بات مطلباً للعديد من الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص، بعد ما تدفقت الشركات بمختلف اشكالها للأسواق السعودية، في ظل ما تشهده البلاد من نمو اقتصادي كبير خلال الفترة الأخيرة، والذي قدرت نسبته بأكثر من 6في المائة سنوياً. ومع هذه المتطلبات وسعي من العقاريين إلى ضبط السوق وإخراج المتلاعبين عبر بيع وشراء العقارات، أطلق عدد من الشركات خدماتها كمثمنين عقاريين وفق أساسيات العمل عبر تقييم العقارات بشكل يتوافق مع قيمة العقار الحقيقية.
ويعمل التثمين العقاري يعمل على وضع قيمة حقيقية وواقعية للعقار من خلال تحليل لواقع السوق وفق مختلف التغيرات، التي قد تزيد أو تنقص من قيمته سواء من قرارات حكومية أو تغيرات ظروف العرض والطلب، وذلك بداعي البيع او الشراء او التأجير للعقار.
ويسعى عدد من الغرف التجارية في مدن السعودية إلى طرح برامج مختلفة للتثمين العقاري تهدف إلى التدرب على مهارات أسس حساب القيمة العقارية، وتعريفهم بخواص السوق ودوره في التثمين.
وكانت غرفة الرياض التجارية قد طرحت برنامجاً للتثمين العقاري يدرس جوانب مختلفة للتثمين العقاري، منها الجوانب المختلفة لميثاق الشرف الدولي في التثمين، وتعليم عملية التقييم والتثمين العقاري. وتهدف البرامج التي تطرحها الغرف التجارية الى مشاركة المديرين ومتخذي القرار بالشركات العقارية، والعاملين بإدارات الاستثمار في الشركات العقارية، إضافة إلى الوسطاء ومكاتب السمسرة العقارية، والمهتمين بالتثمين العقاري في الوزارات والدوائر الحكومية إلى الإلمام التام بالتثمين العقاري ومهامه المختلفة. إلى ذلك عملت الغرفة التجارية الصناعية في مدينة جدة بالتعاون مع مركز الدراسات المتقدمة للتدريب، وتحت إشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، على طرح برنامج السيادة في التثمين العقاري، وذلك في خطوة سباقة من نوعها في هذا المجال.
يذكر أن وزارة المالية تهدف إلى وضع نظام يتمتع بالوضوح والشفافية والتوازن، ويوفر الآليات المرنة المناسبة لتمويل الإسكان كما يوفر الحماية لجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال تنفيذ الآليات المناسبة، التي ستساعد على ارتفاع نشاط التمويل العقاري ما ينعكس أثره على النشاط الاقتصادي عموماً.
فيما يدخل البنك السعودي للتسليف في تمويل شريحة محددة من المساكن للعائلات التي ليس لديها إمكانية الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية ووسائل التمويل الأخرى، وستكون مساهمة البنك، في تمليك مساكن لتلك الفئة من ابرز وسائل التشجيع على الادخار، وهي احد مهام بنك التسليف، إضافة إلى توقعه انطلاق برنامج المؤسسة العامة للتقاعد للتمويل العقاري في منتصف العام الجاري.
بينما تسعى الأمانة في الشراكة مع شركات التطوير العقاري والإسكاني لرفع جودة تلك المنتجات العقارية لتصبح ذات عمر افتراضي اكبر بما يجعلها قاعدة صلبة لتطبيق أكثر الأنظمة فعالية في التمويل العقاري والإسكاني كنظام الرهن العقاري وأنظمة المرابحة وعقود الإيجار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي في حال تطبيقها ستدفع بالقطاع العقاري إلى الأمام خطوات كبيرة وثابتة.
ويجري حالياً التفاوض مع البنوك المحلية لإدارة برنامج المؤسسة العامة للتقاعد للتمويل العقاري الذي تم الانتهاء من دراسة جميع جوانبه القانونية، وتستثمر المؤسسة في السوق العقاري من خلال مركز الملك عبد الله المالي، الذي سيتم البدء في تنفيذه خلال هذا العام، إضافة إلى مشروع مدينة التقنية، التي ستكون متخصصة لشركات تقنية المعلومات والاتصالات، وأبراج سكن للحجاج في مشعر منى ويجري حالياً استثمار مركز تجاري سكني متطور في محافظة جدة غرب السعودية.
ويرجع تاريخ أول مبادرة حكومية شاملة لتوفير تمويل الإسكان إلى منتصف السبعينيات ففي عام 1975م، أنشأت الحكومة صندوق التنمية العقارية كمؤسسة إقراض متخصصة، ويمنح الصندوق قروضا ليس فقط من دون فوائد ولكن بإعانة مباشرة وغير مباشرة لطالبي القروض المؤهلين. ومنح الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2006م، قروضا بلغ عددها 510.811قرضا لبناء ما يقرب من 613ألف وحدة سكنية في ما يقارب أربعة آلاف مدينة وقرية ومناطق نائية في المملكة.
واعتمدت الدولة عند إنشاء صندوق التنمية العقارية رأسمالا أوليا تمت زيادته مرات عديدة بعد ذلك، بما في ذلك إلحاق مشاريع الإسكان التي نفذتها وزارة الأشغال العامة كما خصص لزيادة رأسمال الصندوق 9بلايين ريال في عام 2004، وفي عام 2006م، 9بلايين أخرى، وقد مكنت تلك الزيادة في رأسمال الصندوق من تقديم عدد أكبر من القروض في عامي 2005م، و2006م، بلغت نحو 53ألف قرض. وإضافة إلى مبالغ رأس المال التي تخصصها الدولة للصندوق يعمل الصندوق على أساس توظيف المبالغ المتحصلة من سداد القروض في تقديم قروض جديدة للمواطنين، ومن ثم فإن أداء الصندوق فيما يتعلق بمعدل تحصيل القروض مستحقة السداد يؤثر بطريقة مباشرة في حجم القروض التي يمكن منحها.
وواجه الصندوق إلى عهد قريب، مشكلة تتعلق بالتخلف عن السداد وبمعدلات التحصيل وتجاوزت نسبة التخلف 30في المائة في عام 2004من مجموع القروض ما ترتب على ذلك ونتيجة لاعتماد الصندوق على تدوير المبالغ المحصلة لتقديم قروض جديدة، إلى انخفاض حجم الإقراض تدريجيا من حيث القيمة الاسمية الكلية، وانخفض انخفاضا حادا بالنسبة لحجم السكان. ومنذ عام 1989م وإلى عهد قريب لم يزد عدد قروض الصندوق على عشرة آلاف قرض سنويا، باستثناء السنتين 1993م، 1994م. وخلال السنوات العشر من 1995م، إلى 2004م، بلغ عدد القروض في المتوسط 6.500قرض سنويا. في الوقت ذاته طالت فترة الانتظار بين تقديم طلب القرض ومنحه من قبل الصندوق مع ازدياد عدد الطلبات في المتوسط على 30ألف طلب سنويا.

[bhkhalaf]

احتلت المرتبة 16في تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي

المملكة تسعى إلى حجز مقعدها العالمي بين أفضل عشر دول في "تنافسية بيئة الاستثمار" 2010


مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالرياض

الرياض - فهد المريخي:

بدأت المملكة مساعيها في تحقيق هدفها الوطني منذ أربع سنوات لتكون ضمن قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم في التنافسية من خلال برنامج الهيئة العامة للاستثمار 10في 10، إذ وضعت الهيئة جدولاً زمنياً لتحقيق هذا الهدف في العام 2010م، بعد أن حققت المركز 16عالمياً هذا العام من بين 181دولة.

وقامت الهيئة بجهود حثيثة مع الجهات المعنية الأخرى لتحسين مستوى تنافسية المملكة على خارطة الاقتصاد العالمي، إذ ساهمت بشكل فعال في تقدم ترتيب المملكة في أفضل دول العالم من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية.
وقد احتلت المملكة المرتبة 16عالمياً من بين 181دولة حسب تقرير أداء الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية ةئ التابعة للبنك الدولي لتتصدر بذلك دول العالمين العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية.
وتطمح المملكة إلى تعزيز وتحسين مرتبتها على خارطة التنافسية خلال العام المقبل نحو التقدم إلى مراكز أفضل لتكون ضمن أفضل عشر دول حول العالم في التنافسية في العام بعد المقبل.
وقد حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، إذ كانت تحتل المركز 23من بين 178دولة العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67من بين 135دولة خلال تصنيف عام 2005م كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.
وقد أكد خبراء عالميون أن الحكومة السعودية قامت بتطبيق خطة استراتيجية طموحة لجعل اقتصاد المملكة أحد أكثر اقتصاديات العالم تنافسية، وحيث تستمر المملكة في توسعها ونموها الاقتصادي السريع في قطاعات جديدة فإن الفرص الاستثمارية التي تقوم بتقديمها هي فرص مذهلة.
وقال البنك الدولي بأن الإصلاحات الأخيرة التي حدثت في المملكة هي التي مكنتها من احتلال هذه المرتبة المتقدمة، فالتحسينات التي طرأت على الأعمال التجارية وإجراءات تسجيل الملكية سهلت بدء الأعمال التجارية وتسجيل العقارات وجعلتها أقل تكلفة.
وعززت الشركات العامة لحماية المستثمرين سلسلة من القوانين الجديدة التي صدرت عن طريق هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة، مما يجعل التجارة عبر الحدود أيسر، ووضعت مواعيد محدودة لإجراءات الإفلاس ومدد معينة لكل إجراء الأمر الذي يساعد على سرعة الإجراءات القانونية وتوفير حماية أفضل للدائنين.
ويعتمد تقرير البنك الدولي على عشرة مؤشرات تؤثر على بيئة أداء الأعمال في دول العالم وتنافسيتها في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذه المؤشرات هي إجراءات التراخيص والسجلات التجارية، وإجراءات بدء النشاط، ونظام العمل والعمال، والنظام الضريبي، وسهولة تصفية النشاط التجاري، والحصول على الائتمان، وإجراءات التصدير والاستيراد، والالتزام بالعقود، ومراقبة سوق المال وأنظمة الإفصاح، وإجراءات تسجيل ملكية العقارات. ويُعَدُّ التعاون الذي تم بين الجهات الحكومية هو المحرك الرئيسي الذي أدى إلى حصول المملكة على هذا الإنجاز في مجال تنافسية بيئة الاستثمار، إذ أن تصدر المملكة لدول المنطقة جاء نتيجة حصولها على نقاط عالية وفقاً لعدد من المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير ومنها إجراءات تسجيل الملكية، وإجراءات بدء النشاط الاستثماري.
وللتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع دور فاعل في هذا التطور في تصنيف المملكة، حيث انه على الرغم من أن نتائج تقرير البنك الدولي بشكل عام تعتبر مشجعة لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، كما أنها أفضل دليل على التأثير الإيجابي على بيئة أداء الأعمال الذي يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية، إلا أن هناك مجالا كبيرا للتطوير والتحسين في بعض المؤشرات التي حصلت المملكة فيها على مراكز متدنية، وهذا هو التحدي الذي ستتضافر جهود جميع الجهات الحكومية في المملكة من أجل التغلب عليه.
ودعا محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ إلى تكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأوضح أن الفضل في هذ التطوير اللافت في تصنيف بيئة أداء الأعمال في المملكة يعود للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود للوصول إلى الهدف الوطني الذي بات قريباً خاصة مع القفزة الكبيرة لتصنيف المملكة من المركز 67إلى 16في تقرير أداء الأعمال خلال أربع سنوات.
وذكر الدباغ أن المملكة بذلت جهوداً مكثفة في السنوات الأخيرة لتشجيع الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية في ظل السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وان برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته القيادة الحكيمة سيساعد بمشيئة الله على زيادة الاستفادة من الموارد المتوفرة في المملكة وما يتوفر فيها من إمكانات اقتصادية ومزايا نسبية.
ولفت الدباغ إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها حكومة المملكة بدأت تؤتي ثمارها على مستوى تحسين بيئة الاستثمار وبالتالي زيادة تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية، ما أدى إلى تصدر المملكة لدول الشرق الأوسط من حيث مناخ الاستثمار وفقاً لتقرير أداء الأعمال 2008م الصادر عن البنك الدولي وتصدرها دول الشرق الأوسط من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفقاً لتقرير منظمة الأونكتاد الصادر مؤخراً.
وبيَّن أن الهيئة العامة للاستثمار تسترشد ب 300مؤشر تستخدم في قياس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية للدول، وقد أعدت الهيئة خطة عمل شاملة تتناول كل مؤشر من ال 300مؤشر التي تتضمنها تقارير التنافسية الدولية، بحيث يتم العمل على تعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية، وذلك بهدف رفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بحلول عام 2010م.

[bhkhalaf]

تذبذب انحداري يفقد المؤشر 77 نقطة.. والسيولة تعود إلى مستوياتها السلبية

«الجزيرة»- عبدالعزيز الشاهري

أنهى مؤشر السوق تعاملاته أمس الاثنين متراجعا 77.5 نقطة وبقيمة إجمالية لم تتجاوز مليارين ونصف المليار نفذت منها 107417 صفقة بكمية 91954772 سهما موزعة بين قطاعات السوق وشركاته.

وقد افتتح المؤشر جلسته من نقطة إغلاق يوم أمس الأول من مستوى 7538 نقطة والتي لم يتجاوزها أمس سوى بست نقاط عاش بعدها بقية الجلسة متراجعا بتذبذب انحداري محصورا بين مستوى 7425 كأدنى نقطة وبين نقطة الافتتاح 7538 إلا أنه حاول تقليص خسارته نهاية الجلسة ولكن كانت بنقاط طفيفة ليغلق على مستوى 7461 متراجعا 77.51 نقطة وهي ما تعادل 1.03% تغييرا سالبا.

وقد تداولت خلال جلسة الأمس 125 شركة أغلق الكثير منها على تراجع وصلت إلى 100 شركة بينما أغلقت 22 شركة فقط على ارتفاع وبقيت ثلاث شركات محافظة على أسعار جلسة الأحد دونما تغيير، وكان أكثر الشركات ارتفاعا شركة فيبكو بنسبة تغيير إيجابية مقدارها 8.74% أما أكثرها انخفاضا فكانت شركة الأحساء والتي أغلقت على النسبة الدنيا المسموح بها خلال الجلسة ثم شركة الكابلات. وعلى صعيد القطاعات فقد أغلقت جميعها متراجعة تصدرها في نسبة الانخفاض الأكثر قطاع الفنادق والساحة بنسبة تغيير سالبة تعادل 3.69% جاء بعده قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 2.58% وباقي القطاعات كان هناك تفاوت في نسب تغييرها إلا أنها جميعها أغلقت على تراجع دون استثناء. وفنيا أغلق المؤشر دون مستوى 7560 وهذا من النظرة الفنية غير جيد فهي تمثل نقطة مقاومة هامة ونقطة خط الوتد الهابط الذي أشرنا إليه في الموضوع الأسبوعي؛ خاصة وأن السيولة عادت إلى مستواها السلبي حيث لم تتجاوز مليارين ونصف المليار وقد يعود السبب في ذلك إلى خوف وحذر المتداولين من توقع تراجع أكثر في ظل المتغيرات الاقتصادية الخارجية والتي سايرها سوقنا في تراجعها ولم يتفاعل معها بالقدر المطلوب حين ارتدادها كبقية الأسواق وما لم تصل السيولة لما فوق 6 مليارات على الأقل فقد تظل السلبية قائمة.

[bhkhalaf]

المؤشر يخسر 77 نقطة في هبوط طال أسهم 100 شركة
تراجع السيولة المتدفقة للسوق إلى 2.4 مليار مع قرب إجازة العيد

الرياض: شجاع الوازعي

واصل مؤشر سوق الأسهم تراجعه لليوم الثاني على التوالي متأثرا باستمرار عمليات بيع سريعة من المتعاملين في السوق قبيل توقف تداولات السوق بمناسبة حلول عيد الفطر.
وأغلق المؤشر عند مستوى 7461.14 نقطة مسجلا انخفاضا نسبته 1.03 % أي ما يعادل 77.51 نقطة، في حين انخفضت مستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق أمس لتبلغ 2.4 مليار ريال مقارنة بـ 3.6 مليارات ريال أول من أمس، وذلك بتداول 91.9 مليون سهم عبر 107.4 آلاف صفقة، حيث طال الانخفاض أسهم 100 شركة مقابل ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة.
ويبدو أن اقتراب إجازة عيد الفطر قلل من تدفق السيولة، كما أن عمليات التسييل لم تكن حدتها عالية ويظهر ذلك من خلال قراءة معدلات السيولة المتدنية جدا أمس والتي لا تشير إلى خروج أو دخول رؤوس أموال ضخمة.
وقال المحلل الفني والمالي فيصل العقاب لـ"الوطن" إن قرب إجازة عيد الفطر دفع بعض المتعاملين من فئة المضاربين إلى تسييل جزء من محافظهم بهدف اقتناص الفرص التي قد تتاح مستقبلا، وقال "هذا الإجراء طبيعي في ظل تقلبات الأسواق المالية وتأثرها بالعوامل الخارجية".
وأكد أن تراجع السيولة أمس قلل من حدة تذبذب أغلبية أسهم الشركات المدرجة، مشيرا إلى أن هذه الأسهم مرشحة للبقاء في مناطقها السعرية الحالية إلى حين نهاية تعاملات الأحد المقبل.
إلى ذلك سجلت جميع قطاعات السوق أداء سلبيا، وكان أكثرها انخفاضا قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.69 %، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة2.58 %، ثم قطاع التشييد والبناء المنخفض 2.19 %.
وكان أكثر الأسهم ارتفاعا أمس سهم "فيبكو" بنسبة 8.74 %، تلاه "المتحدة للتأمين" بنسبة 6.91 %، فيما كان أكثر الأسهم انخفاضا "الأحساء للتنمية" بنسبة 9.77 % دون طلبات رغم ارتفاعه بالنسبة القصوى أول من أمس، تلاه "الكابلات" المتراجع 6.07 %.
وتركزت السيولة على سهم "كيمانول" عبر ضخ 291.7 مليون ريال وتداول 18.7 مليون سهم، حيث أغلق السهم مرتفعا 0.98 %.

[bhkhalaf]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم 23 سبتمبر 2008

مباشر

الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 8:00 ص


[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

توقع متعب الحربي ـ محلل فني ـ أن تتخذ السوق مسارا متذبذبا "ضيقا ومملا"، في الجلسات الأخيرة من أيلول (سبتمبر) الجاري... مع سيولة ضعيفة". ويرى أن نقطة 7422 تشكل نقطة دعم مهمة للسوق في جلسة اليوم، وأنه "في حال كسر هذه النقطة نزولا فإنه من المحتمل تقهقر السوق إلى القاع السابق (6932)".
وأكد - كما نقلت "الاقتصادية" - أن السوق تخضع حاليا لعمليات مضاربية بحتة، وأن "سهم الأحساء ارتفع نسبة (10 في المائة) خلال جلستي السبت والأحد لكنه اليوم (أمس) تراجع إلى أقصى حد... ما الذي يجري... يجب أن نسأل أنفسنا". وقال :"لن تتعافى السوق... ما لم تتجاوز نقطة 9000 ستبقى في منطقة خطرة".
وأبدى الحربي استغرابه لكون الأسواق المجاورة، الأوروبية، والآسيوية تسجل انتعاشا ملحوظا قياسا بتراجعاتها في الأسبوع الماضي، "وسوقنا إلى الآن ليس هناك ما يدعمها لو نفسيا.. السيولة ضعيفة، السيولة هي التي تحرك السوق، الآن (سهم) فيبكو تحرك في خمس دقائق وارتفع خمسة ريالات، وحقق 10 في المائة".
وزاد الحربي:"لابد من بحث الأسباب، لماذا هذا الخوف من السوق، الأموال أغلبها موجودة في السوق، لكنها على ورق"، وأكد أن السيولة الذكية تدخل بدون عوائق "هناك عروض والطلبات قليلة، لا توجد محفزات على العودة على السوق"، مستدركا إلى أنه " لا يوجد سوى القطاع البنكي هو الذي يمكن أن يقود السوق في حالة الارتداد".
وقال مشهور الحارثي في نفس المصدر: نظراً لتوقف السوق ولحالة القلق التي يعيشها وحالة الترقب لنتائج الربع الثالث فهل سيُقدم المُتداولون على الإبقاء على أموالهم داخل السوق خلال إجازة العيد؟ والجواب هو: نعم ولا وهذا يعتمد على المُتداول نفسه إذ يُفكر بعضهم ويهوى المُغامرة ويرى أن الأسعار الحالية لبعض الأسهم هي فرصة وسيُقبل على الشراء ويُمكنه الاستغناء عن سيولته ويتحمل التضحية ببعضها، بينما هناك مُتداولون آخرون يرون أن الوضع لا يُطمئن ولا يحتملون المزيد من الخسائر ويخافون المُغامرة وسيختارون الخروج من السوق، فماذا تختار أنت؟ وإلى أي الفريقين ستنتمي؟، سنرى في الأيام الثلاثة المُتبقية صراعا بين الاثنين.
هذا وقد أكد عبد الله بن صالح السويلمي مدير عام شركة السوق المالية السعودية "تداول" أن إجازة عيد الفطر المبارك للسوق المالية المحلية ستبدأ بنهاية تداول يوم الأحد 28 رمضان الجاري (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28 أيلول (سبتمبر) الجاري.
وقال السويلمي - كما في "الاقتصادية" - إن تمديد إجازة عيد الفطر لموظفي الدولة الذي أعلنه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لا يشمل قطاع الأعمال، وإن التداول في السوق المالية السعودية سيستأنف بعد إجازة عيد الفطر كما أعلن من قبل وهو يوم الإثنين السادس من شوال المقبل (حسب تقويم أم القرى) الموافق السادس من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ولفت السويلمي إلى أن 23 من أيلول (سبتمبر) الجاري (اليوم) سيكون إجازة رسمية للسوق المالية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وفي صحيفة "الحياة" قال المحلل المالي نبيل المبارك : إن ضخّ سيولة في السوق بطريقة غير مدروسة وعدم حلّ المشكلات والعقبات التي تعترض السوق لن يكون ذا جدوى، خصوصاً وأن السوق السعودي يشهد حال من «المرض» منذ فترة طويلة.
وطالب بتشكيل إدارة للأزمات مثل ما هو موجود في الكثير من الدول تقوم بدراسة أوضاع السوق بشكل جدّي وشفافية واضحة يتم من خلالها تحديد مكامن الخلل والعمل على حلها.
ولفت المبارك إلى أن 96 في المئة من المتعاملين في السوق هم مواطنون أفراد والنسبة الكبيرة منهم لا يستطيعون الخروج من السوق بسبب الخسائر التي يعانون منها، مشيراً إلى أن هناك محافظ خرجت من السوق وبدأت تستثمر في أماكن أخرى في ظل الوضع غير المطمئن الذي تشهده السوق وفي ظل عدم وجود صانع للسوق.
وأكد أن السوق حالياً فيه نوع من الضبابية ما يدعو إلى الجدية في حل مشكلاته، خصوصاً في ظل الدور الذي تقوم به هيئة السوق المالية حالياً من إصلاح وتطوير بعض الأنظمة المتعلقة به، مشيراً إلى أن هناك أزمة حقيقية يعاني منها السوق قد تكون داخلية أو خارجية يجب العمل على تحديدها ومن ثم حلها حتى تعود الثقة إلى السوق.

[فهد88]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


* بارك الله فيك أخي الغالي (bhkhalaf) وفقك الله لما يحبه ويرضاه



* كما أبارك لك دخول العشر .. عليك وعلى قراء أعضاء منتدى تداول.. وتقبل الله منا ومنك ومن الجميع صالح الأعمال إنه سميع مجيب.

* جهودك الرائعة في هذا المنتدى واضحة أمام الجميع .. أثابك الله عليها

محبك ومغليك :فهـــــ(88)ــــــــــــد

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد88

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

* بارك الله فيك أخي الغالي (bhkhalaf) وفقك الله لما يحبه ويرضاه




* كما أبارك لك دخول العشر .. عليك وعلى قراء أعضاء منتدى تداول.. وتقبل الله منا ومنك ومن الجميع صالح الأعمال إنه سميع مجيب.

* جهودك الرائعة في هذا المنتدى واضحة أمام الجميع .. أثابك الله عليها

محبك ومغليك :فهـــــ(88)ــــــــــــد

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك وجزاك كل خير أخي الكريم فهد

وأبارك لك وللجميع دخول العشر الأواخر

تقبل الله منا جميعا صالح الأعمال

تحياتي

[د. كيري]

يعطيكم العافية جميعاً