الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 11 / 11 / 1426هـ الموافق 13 / 12 / 2005م

[ma7koom]

تنمية متوازنة اجتماعيا.. تنويع وانفتاح وشفافية اقتصادية
عام 2005.. انطلاقة الطفرة الثانية





د. إحسان بوحليقة - - 11/11/1426هـ
ظلت الميزانية العامة أداة رئيسية لإنجاز برنامج التنمية خلال العقود الأربعة الماضية. قطعت السعودية خطوات مهمة على طريق تنمية الموارد الاقتصادية إجمالا والبشرية وتنمية المجتمع والتجهيزات الأساسية على وجه الخصوص. سعت الخطة الخمسية السابعة لتحقيق نمو اقتصادي في حدود 4.1 في المائة, سنويا خلال سنوات الخطة, وإن لم تتمكن الخطة من تحقيق المستهدف لكنها أتت قريبة من ذلك بمعدل نمو سنوي قارب 3.7 في المائة.
ومع أولى سنوات الخطة الخمسية الثامنة التي تسعى ـ فيما يبدو ـ لتعويض ما فات الخطة الخمسية السابعة من نمو.. نجد أن هذه السنة الأولى تزامنت مع ما يبدو أنه الطفرة الاقتصادية الثانية.


شهدت السنوات العشرين الماضية تذبذبا واضحا إيرادات في الخزانة العامة السعودية، فنجد مثلا في عام 1985 أن الإيرادات الفعلية للخزانة تدنت لتصل إلى 76.5 مليار ريال وحققت الخزانة العامة في ذلك العام عجزا قدره 61 مليار ريال, لكن ذلك العام لم يكن هو الأسوأ من حيث العجز في الخزانة العامة, إذ تبعته أعوام كانت عصيبة بالفعل, كما يلاحظ في الفترة 1990 ـ 1991 عندما تجاوز العجز في تلك الفترة 141 مليار ريال, واستمرت الخزانة العامة في تحقيق عجز في إيراداتها مقابل مصروفاتها حتى عام 2000 عندما حققت الخزانة فائضا قدره 22.8 مليار ريال بعد فترة امتدت لنحو عقدين من تحقيق عجز سنة بعد سنة, لكن الخزانة عاودت في عام 2001 لتسجل عجزا تجاوز 25 مليار ريال وتواصل ذلك في عام 2002 بعجز قدره 20.5 مليار ريال.
ومع نهاية عام 2002 طويت صفحة العجز وتنامي الدين العام للخزانة العامة السعودية, إذ حققت في عام 2003 فائضا قدره 45 مليار ريال, وفي عام 2004 فائضا قدره 98 مليار ريال, وفي عام 2005 (العام الحالي) فائضا قدره 214 مليار ريال.. ويبدو أن العام المالي المقبل 2006 سيحقق كذلك فائضا قد لا يقل عن مستويات عام 2005, أي في حدود 200 مليار ريال كذلك.
وبطبيعة الحال, فإن العجز المتراكم يؤدي إلى تزايد الدين العام الذي تجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2002.. ولكن كان ملاحظا أن سياسة الحكومة السعودية ارتكزت في توظيف الفائض الذي تحقق دونما انقطاع منذ عام 2003 لتحقيق هدفين: الهدف الأول, زيادة الإنفاق الاستثماري وتحسين البيئة الاقتصادية, ويتضح ذلك من خلال زيادة مخصصات صناديق الإقراض التنموي ودعم البرامج الاجتماعية كالإسكان الشعبي وتحسين البنية الأساسية بتخصيص مزيد من الإنفاق للمشاريع ذات الصلة بها. والهدف الثاني, السيطرة على الدين العام, وذلك أن الدين العام أخذ في التصاعد حتى وصل إلى حده الأعلى في عام 2002, ثم أخذ يتراجع نتيجة لتخصيص كل الفائض بعد تخصيص مزيد من الإنفاق لما ذكر في الهدف الأول, حتى بلغ مع نهاية 2005 ـ حسب البيان الرسمي ـ 475 مليار ريال.
أما فيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة فنجد أن هناك وتيرة متصاعدة في الإنفاق منذ عام 2002 حينما كانت المصروفات الفعلية تقارب 234 مليار ريال, ثم ارتفعت في 2003 إلى 250 مليار ريال, وإلى 295 مليار ريال في 2004, وإلى 341 مليار ريال في 2005.
ويلاحظ أن هناك فارقا كبيرا بين الإيرادات التقديرية والإيرادات الفعلية مما يبرر القول إن الميزانية العامة تبنى على تقديرات متحفظة, ولبيان هذه النقطة يلاحظ أن الإيرادات التقديرية في عام 2003 كانت 170 مليار ريال في حين أن الإيرادات الفعلية بلغت 295 مليار ريال, وفي عام 2004 قدرت الإيرادات بـ 200 مليار ريال, وبلغت الإيرادات الفعلية 393 مليار ريال, وفي عام 2005 قدرت الإيرادات بـ 280 مليار ريال في حين بلغت الإيرادات الفعلية 555 مليار ريال, أي بما يزيد على 98 في المائة.
وفي جانب المصروفات يلاحظ إجمالا أن المصروفات الفعلية تتجاوز المصروفات التقديرية, ولعل ذلك يعود لسببين رئيسيين, الأول التعامل مع الفائض, والثاني الإنفاق غير المتوقع كالمخصصات الإضافية للتعامل مع الدواعي الأمنية.
وفي هذا السياق, نلاحظ أن الإنفاق التقديري في 2000 قدر بـ 185 مليار ريال, وكان الفعلي 235 مليار ريال, وفي 2001 قدر الإنفاق بـ 215 مليار ريال, وكان الفعلي في ذلك العام 255 مليار ريال, وفي 2002 كان الإنفاق التقديري 202 مليار ريال, وبلغ الإنفاق الفعلي 233 مليار ريال, وفي 2003 كان الإنفاق التقديري 209 مليارات ريال, وبلغ الفعلي 250 مليار ريال. ويتواصل هذا النسق في العام المالي 2004 حيث قدرت المصروفات بـ 230 مليار ريال, وبلغ الفعلي 295 مليار ريال, أي بزيادة تتجاوز 28 في المائة, وفي العام الحالي 2005 قدر الإنفاق بـ 280 مليار ريال, وبلغ الفعلي 341 مليار ريال, أي بزيادة تقارب 22 في المائة عما كان متوقعا.
العام المالي 2006, توقع البيان الرسمي أن تحقق الخزانة العامة في العام المالي المقبل 2006 فائضا قدره 55 مليار ريال (إيرادات تقديرية تبلغ 390 مليار ريال مقابل إنفاق تقديري قدره 335 مليار ريال. وعلى الرغم من أن تقديرات الإنفاق لعام 2006 تتسم بأنها تقارب قيمة المصروفات الفعلية لعام 2005 (بلغ الإنفاق الفعلي في عام 2005, 341 مليار ريال).. إلا أن الإيرادات التقديرية لعام 2006 (390 مليار ريال) تتسم بالتحفظ الشديد؛ فبافتراض أن الإيرادات غير النفطية لعام 2006 ستكون في حدود 50 مليار ريال, فذلك يعني أن الإيرادات النفطية ستكون في حدود 340 مليار ريال. وطبقا لمؤشرات الاقتصاد العالمي من حيث النمو وبالتالي الإقبال على طلب الطاقة, فإن هناك مبررا للقول إن متوسط سعر برميل النفط للخامات السعودية سيكون في حدود 50 دولارا أمريكيا, وبافتراض أن المملكة ستحافظ على مستوى إنتاجها الحالي.. وعليه, يمكننا القول إن المملكة ستحقق مستوى من الإيرادات الفعلية لعام 2006 يوازي ما حقق في عام 2005.. مما يعني أن هناك احتمالا مبررا بأن تحقق الخزانة في عام 2006 فائضا يتجاوز 55 مليار ريال التي توقعتها المصادر الرسمية في البيان الذي نشر في الأمس, ويبدو في المتناول أن تحقق الخزانة العامة فائضا يتجاوز 220 مليار ريال في عام 2006 في حال صدق الافتراضات الآنفة الذكر.

الإنفاق الاستثماري
من الملامح الأساسية لميزانية عام 2006 تصاعد الإنفاق الاستثماري ليتجاوز 37.6 في المائة (126 مليار ريال) مقابل 27.3 في المائة في 2005. وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع الواضح في الإنفاق الاستثماري ينسجم مع رغبة الحكومة في تنفيذ برنامج الخطة الخمسية الثامنة التي تسعى لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي متوسطه السنوي 4.6 في المائة, وأن هذا لن يتحقق إلا بمزيد من التوسع في البنية التحتية وفي تحسين مناخ الاستثمار. يضاف إلى ذلك أن تكوين رأس المال الثابت كان أقل من المستهدف للقطاعين الحكومي والخاص في الخطة الخمسية السابعة, فقد كانت مساهمة القطاع الحكومي 3 في المائة في حين كان المستهدف 5.8 في المائة, وفيما يخص القطاع الخاص كان المتحقق 15.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعيدا بنحو ثلاث نقاط مئوية عن المستهدف.
ولعل من المفيد الإشارة إلى أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تتبناه الحكومة السعودية إضافة إلى أن التحسن الكبير في إيرادات النفط أدى إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي, الذي حقق نموا بالأسعار الثابتة قدره 6.54 في المائة خلال عام 2005, ومن المتوقع أن تتواصل وتيرة النمو في 2006 ليتجاوز 8 في المائة وذلك لاعتبارات عدة منها توقع استمرار تماسك أسعار النفط, وكذلك التوسع الكبير في الضخ الاستثماري على القطاعات النفطية وقطاعات خدمات المال والتأمين والأعمال والصناعة التحويلية وخصوصا البتروكيماويات والأسمنت والتوسع في قطاع التشييد والبناء وكذلك في قطاع المنافع (الماء والكهرباء والغاز) وخصوصا بعد صدور نظام تنظيم الخدمات الكهربائية وكذلك في قطاع تجارة التجزئة والجملة نتيجة لتحسن مستوى دخل الفرد إجمالا وتواصل الانفتاح التدريجي الذي سيعززه انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
ورغم أن الأنظار تتركز على قطاع النفط إلا أن القطاع الواعد هو القطاع الخاص الذي من المتوقع أن يحقق نموا متواصلا خلال 2006. ومن المتوقع أن يشهد العام المالي المقبل استقطاب مزيد من الاستثمارات تتجاوز ما تحقق في 2005 رغم نشاط الاستثمار الملموس في 2005, إذ استقطبت السوق المالية (حسب البيان الرسمي) 18 مليار ريال عبر طروحات جديدة، ومن المتوقع أن يشهد العام القبل العديد من الطروحات الأولية لشركات عائلية وأخرى في قطاع خدمات المال والتأمين وأعمال الأوراق المالية, كما أن الإقبال الكبير للاستثمار في قطاع البتروكيماويات والصناعات المعتمدة على الطاقة ستترجم كذلك إلى طروحات في السوق المالية, التي تجاوزت قيمتها الرأسمالية 2390 مليار ريال بما يزيد على 105 في المائة منذ بداية العام, ولعل من المفيد التذكير أن مؤشر السوق كانت قيمته في بداية عام 2004 4438 نقطة وفي بداية 2005 كانت قيمته 8206 نقاط.
وفي الختام, فلعل من المفيد بيان أن برنامج الإنفاق للحكومة يتحسس أهمية تنمية الموارد البشرية ورعاية الفرد في صحته من النواحي الاجتماعية.. وتجدر الإشارة إلى أن هناك حاجة لاتخاذ عدد من المبادرات ذات الصلة بالتحسن الكبير في واقع الاقتصاد السعودي وخصوصا بيئة الاستثمار والانفتاح الذي شهده عدد من القطاعات التقليدية وغير التقليدية, ومن ذلك أهمية مراجعة المنظور الاستراتيجي لعام 2020 الذي تبنته وزارة الاقتصاد والتخطيط ليصبح استراتيجية اقتصادية للسعودية تأخذ في الاعتبار التوجهات الاستراتيجية في القطاعات الأخرى مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، تقنية المعلومات، الاتصالات، القطاع المالي، والتأمين, انطلاقا من أهمية إعداد البنية التشريعية والتنظيمية المشجعة والمستقطبة للاستثمار من جهة والمحفزة لتنمية وتطوير الموارد البشرية المؤهلة لشغل آلاف الفرص الوظيفية التي ستييحها هذه القطاعات.. إضافة إلى أن أهمية تحسين القدرة التنافسية للسلع والخدمات المحلية لم يعد خيارا مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية, ولعل العنصر الحاسم في هذا كله أن يتمكن الاقتصاد السعودي من إعادة تمحوره من كونه اقتصادا يرتكز على النفط وإنفاق الخزانة العامة إلى اقتصاد يرتكز على مبادرة القطاع الخاص والميزة التنافسية للموارد البشرية المحلية ولجهاز حكومي شفاف ورقيق في بيروقراطيته

[ma7koom]

المؤشر العام يستقبل ميزانية الدولة بارتفاع 131 نقطة .. و"القصيم الزراعية" و"المواشي" الأكثر نشاطا
28.8 مليار ريال رقم قياسي جديد في تداولات الأسهم السعودية





فيصل الحربي - الرياض - 11/11/1426هـ
سجلت سوق الأسهم السعودية في جلسة تداولات السوق ليوم أمس رقما قياسيا جديدا من حيث حجم التداولات وذلك بقيمة قاربت 29 مليار ريال ، إذ يبرر محللون هذا الارتفاع في حجم التداولات إلي حدة عمليات المضاربة خصوصا في الأسهم الصغرى، إذ أغلق المؤشر العام عند مستوى 16736 نقطة كاسبا 131 نقطة وبنسبة 0.79 في المائة، فيما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة لتسجل 74.6 مليون سهم توزعت على 311 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 28.8 مليار ريال وبمتوسط مرتفع بلغ 239 سهما لكل صفقة مقابل انخفاض متوسط أسعار الأسهم الذي سجل 385 ريالا لكل سهم، لترتفع بذلك أسعار 51 شركة مقابل انخفاض 26 شركة.
وفي نظرة لمسار المؤشر العام أمس الذي بدأه بانخفاض وحتى مستوى الدعم السابق عند 16512 نقطة ليرتد منها وحتى مستوى 16750 نقطة والتي شكل عندها مسارا جانبيا اخترقه للأعلى مع افتتاح الفترة المسائية ليشكل مسارا جانبيا آخر وحتى مستوى إقفاله.
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت جميع القطاعات فيما عدا قطاع الكهرباء الذي فقد 5.10 نقطة وبنسبة 0.18 في المائة ، فيما كسب القطاع الزراعي 171 نقطة وبنسبة 2.3 في المائة، كذلك قطاع البنوك الذي تفاعل مع أخبار زيادة رأس المال ليكسب 699 نقطة وبنسبة 1.7 في المائة، إضافة إلى القطاع الأسمنتي الذي كسب 119 نقطة وبنسبة 1.3 في المائة، أيضا قطاع الخدمات الذي كسب 65 نقطة وبنسبة 1.1 في المائة .
من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها ثلاث شركات من قطاعات مختلفة وبالنسبة القصوى المسموح بها في نظام تداول وهي كل من شركة المصافي التي واصلت ارتفاعاتها لتكسب أمس 236.25 ريال وبكمية لم تتجاوز 33 ألف سهم لتغلق عند مستوى 2600 ريال، إضافة إلى بنك الجزيرة الذي تفاعل مع خبر زيادة رأس المال ليكسب 140.50 ريال وبكمية تجاوزت 200 ألف سهم، كذلك شركة حائل الزراعية التي واصلت تحقيق ارتفاعات متتالية لتكسب 37.25 ريال وبكمية بلغت 1.4 مليون سهم، في الجهة المقابلة كان سهم شركة جرير أكثر الأسهم انخفاضا بخسارة 25 ريالا وبنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند مستوى 1272 ريالا، تلتها شركة شمس بخسارة 8.25 ريال وبنسبة 1.5 في المائة.
فيما واصلت شركة المواشي المكيرش تصدرها لقائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية التي تجاوزت 20 مليون سهم ( عدد أسهم شركة المواشي المكيرش 24 مليون سهم ) وبقيمة كانت ثاني أكبر قيمة تداول والتي سجلت 2.3 مليار ريال ليكسب سهم الشركة 7.25 ريال وبنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند مستوى 115.75 ريال، فيما تصدرت شركة القصيم الزراعية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة التي بلغت 2.5 مليار ريال تمثل قيمة سبعة ملايين سهم ليكسب سهم الشركة 22 ريالا وبنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند مستوى 370 ريالا للسهم، فيما جاءت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في المرتبة الثالثة بعد "المواشي المكيرش" بقيمة تداول بلغت 1.7 مليار ريال تمثل قيمة مليون سهم ليكسب سهم الشركة ثلاثة ريالات وبنسبة 0.18 في المائة لتغلق عند مستوى 1715 ريالا.

[ma7koom]

إنطلاق أعمال معرض البناء والحجر السعودي 2005 في الرياض
مقاولون وتجار بناء يؤكدون نمو المشاريع 9% بقيمة تجاوزت 70 مليارا
قال مقاولون وتجار بناء إن إقامة معرض البناء والحجر السعودي 2005 في الرياض التي تعد الأكثر نموا في الشرق الأوسط والمتوقع أن يرتفع عدد سكانها من أربعة ملايين نسمة إلى نحو ستة ملايين نسمة بنهاية عام 2007، يخدم الطفرة المعمارية الثانية التي تشهدها المملكة من خلال 200 مشروع تجاري قيد الإنشاء.
وقال الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد العياف آل مقرن أمين مدينة الرياض لدى افتتاحه معرض البناء في مركز معارض الرياض في حي المروج، "إن كل سنة نرى مشاركة أكبر وعروضا أكثر في المعرض وهذه دلالة على أن السوق السعودية مفتوحة وإمكانية مشاركة جميع المصانع والشركات من مختلف دول العالم، مما يسهم في زيادة التبادل التجاري والخبرات مع الشركات السعودية".
ونفى أنه ليس هناك نية لدى الأمانة لفرض ضرائب نهائياً على الأراضي البيضاء داخل الأحياء السكنية، مستدركاً أنه من الممكن أن يكون هناك توجه من قبل جهات أخرى حكومية.
وعن تحديد النطاق العمراني لمدينة الرياض، بين أن النطاق العمراني محدود وذلك بوجود النطاق العمراني الأول والثاني، مؤكداً أنه تحديد ملتزم به، مستشهداً بوجود مخططات معتمدة وأخرى تحت الاعتماد.
وقال الأمين إن المعرض فرصة فريدة للاطلاع على المنتجات الجديدة وتوقيع عقود وكالات أو توزيع لمنتجات الشركات العارضة خاصة.
من جانبهم، بين عدد من تجار البناء أن سوق البناء في المملكة تشهد ارتفاعاً ونموا تجاريا كبيراً خلال السنتين الأخيرتين، وصل فيهما النمو في مشاريع البناء إلى ما بين 8 و9 في المائة بقيمة تجاوزت 70 مليار ريال سنوياً، مما يدل على الطلب المستمر والمتزايد على كل ما هو جديد في مواد وتقنيات البناء من قبل المقاولين وشركات الإنشاء والتعمير والتشييد، مشيرا إلى أن هذا المعرض واكب هذا التقدم المعماري ويطرح جميع الاحتياجات المعمارية الحديثة التي ستقدمها أبرز الشركات العالمية والمحلية في هذا المجال والتي تتجاوز 500 اسم تجاري.
وذكر التجار أن المعرض يعتبر فرصة للإطلاع على أحدث المعروضات في مجال البناء والتشييد وملحقاتها المختلفة ومنها أجهزة التكييف والتدفئة ومنتجات الألمنيوم ومواد ومعدات البناء المتطورة والأبواب والنوافذ ومعدات تسوية الأرض ولوازم الكهرباء والمعدات الهندسية وتقنيات حماية البيئة ولوازم التشطيب ومنتجات الزجاج ومعدات البناء الثقيلة ولوازم البنى التحتية والعزل المائي والحراري وخدمات تنسيق الحدائق ومواد الدهانات وتكلسية الجدران وأجهزة التوليد والتحكم بالطاقة والإنارة الخارجية والداخلية.
ويضم المعرض البيوت الجاهزة واللوازم الصحية وأنظمة الحماية والأمن وأنظمة معالجة مياه الصرف وأنظمة الطاقة الشمسية ومنتجات الرخام والجرانيت ومعدات معالجة الأحجار والبلاط والبلك وتقنيات معالجة المياه ومنتجات الأخشاب ومنتجات الحديد بأشكالها المتنوعة.
وشهد المعرض حضورا متميزا لما يضمه من معروضات قوية وذات تقنيات عالية ومواصفات فريدة تعرض لأول مرة في أسواق المملكة وتهم قطاعا واسعا في مجال البناء والتعمير والتشييد، متوقعين أن تشهد أيام المعرض توقيع اتفاقيات تجارية والحصول على وكالات مختلفة في هذا القطاع المهم لما تشكله مواد البناء والتعمير من حركة تجارية واسعة ومستمرة مع ازدياد معدل المشاريع العمرانية التجارية والسكنية ومشاريع البنية التحتية وغيرها في الآونة الأخيرة.
وأشار التجار إلى أن قطاع الإنشاءات لا يزال يعاني من تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء التي حدثت في العام الماضي ولا تزال.
وذكر تجار البناء أن عدد المصانع السعودية العاملة في مجال إنتاج مواد البناء بلغ العام الماضي نحو 586 مصنعاً، كما بلغ إجمالي استثماراتها 29 مليار ريال أسهمت كثيراً في بروز النهضة العمرانية في السعودية، حيث تستهلك المملكة آلاف الأطنان من الأسمنت والبلوك والحديد والدهانات.
هذا وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات داخل المملكة يربو على 13 ألف وحدة اقتصادية يتركز أغلبها في المباني العامة التي تمثل أكثر من 43 في المائة ثم التشغيل والصيانة التي تشكل نحو 25 في المائة وهناك ما يقرب من 25 نشاطا مستقلا تمثل نحو 17 في المائة والباقي موزع على الطرق وأعمال الكهرباء ونظافة المدن، حصة الرياض 15 في المائة من إجمالي عدد الشركات في المملكة، ويلعب قطاع البناء والتشييد دورا أساسيا في دعم وتنمية التجهيزات الأساسية والقطاعات الإنتاجية الأخرى وتشير خطة التنمية السادسة إلى أن قطاع البناء والتشييد قد شهد استقرارا في العامين الأولين من الخطة التي تعكس الزيادة في استثمارات القطاعين الحكومي والخاص في مجالات متعددة، مثل إنشاء المجمعات التجارية والسكنية والمناطق الترفيهية والتوسعات في الصناعات النفطية والبتروكيماوية وهو ما نتج عنه ارتفاع نصيب قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلى الإجمالي غير النفطي إلى 13 في المائة بنهاية خطة التنمية الخامسة.
ويواجه قطاع البناء والتشييد في المملكة صعوبة عدم الانتظام في تحديث المواصفات النوعية وتوحيد المقاييس للمشاريع الإنشائية ومعدات ومواد البناء مما يؤدي إلى الحد من مستوى الكفاءة، كما أن خطوات وإجراءات إصدار مواصفات جديدة وضبط الجودة النوعية بحاجة إلى مزيد من دعم الجانب التطبيقي وتحتاج إلى إجراء الاختبارات المعملية.
ويعد القطاع الحكومي مصدرا أساسيا للطلب على منتجات صناعة البناء والتشييد في المرحلة الماضية وذلك من خلال متطلبات المشاريع العامة للبناء والتشييد ذوات الأحجام المتنوعة وتقوم الجهات الحكومية كذلك بالمهام التنظيمية لتوفير المناخ الملائم لسوق حرة تعمل بالكفاءة المطلوبة مع تطور التقنيات المستخدمة في البناء والتشييد وتوحيد خطوات إجراء الاختبارات المعملية لمواد البناء ومواصفاتها والعمل على انتظام تحديث قاعدة المعلومات
ومن المستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تنمية قطاع البناء والتشييد لتنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية والتشغيلية المدرجة في خطط التنمية.
حيث تتوافر العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في مجالات عديدة ومتنوعة سواء بصفة مستقلة أو بالمشاركة والتنسيق مع القطاع الحكومي وذلك بحسب نتائج دراسات الجدوى ذات العلاقة ومن أمثلة تلك الفرص الاستثمارية إمكانية مساهمة القطاع الخاص في تمويل بعض المرافق العامة وإنشائها وتأجيرها للجهة ومن ثم تحويل ملكيتها للدولة بعد فترة محددة متفق عليها.
وتوقع تقرير اقتصادي أن يشهد قطاع الخدمات في مدينة الرياض نموا مطردا خلال الفترة المقبلة, بالنظر إلى احتياجات المدينة من الوحدات السكنية الجديدة, والتمويل الطويل المدى مثل البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتملك, إلى جانب الفرص المواتية في قطاع مقاولات التشغيل وصيانة المشاريع العامة.
وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حول المناخ الاستثماري لمدينة الرياض أن إجمالي القيمة المقدرة لفرص عمل المقاولين في البلاد خلال سنوات خطة التنمية الحالية يصل إلى 261 مليار ريال تمثل عقود القطاع الخاص 40 في المائة منها بما يعادل 104 مليارات ريال, فيما تمثل عقود القطاع العام قرابة 157 مليار ريال.
وتوقع التقرير أن تأتي 63 في المائة من عقود المشاريع الجديدة من القطاع الخاص, ولا سيما في مجال الإنشاء, فيما ستكون 91 في المائة من فرص مقاولات التشغيل والصيانة للقطاع العام. وتستحوذ الرياض على 30 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات التجارية العاملة في البلاد, وهو ما يعادل 142 ألف مؤسسة, طبقا لما أورده التقرير الذي أشار إلى أن الرياض تحتضن 1230 مكتبا في قطاع مكاتب المهن الحرة التي تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية, والاقتصادية, والقانونية, والإدارية, والتسويق والإعلان.
وبين التقرير أن الرياض استحوذت على 20 في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة من قبل البلديات عام 1420هـ لإقامة مشاريع البناء بواقع 4500 رخصة من بين 22 ألف رخصة صدرت, علما بأن رخص المشاريع التجارية والسكنية في الرياض بلغت نحو أربعة آلاف رخصة خلال العام نفسه, فيما بلغ عدد الرخص الصناعية والتجارية 225 رخصة

[ma7koom]

"السعودية للكهرباء" تنظم ندوتها الثالثة لخدمة المشترك في الرياض
يفتتح المهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء اليوم الثلاثاء في فندق ماريوت في الرياض ندوة خدمة المشترك الثالثة تحت شعار "نحو شراكة مع عملائنا لتقديم خدمة متميزة"، والتي ستستمر يومين.
ويتوقع أن تحظى الندوة بحضور كبير من المهتمين والمختصين وتهدف إلى استقطاب الخبرات المتنوعة في مجال خدمة المشترك بما يحقق ويعزز رضا وولاء العملاء وتكوين علاقات طويلة المدى ومتبادلة المنفعة، كما تهدف إلى الاطلاع على البرامج الحديثة لتطوير وتمكين الموظفين من زيادة الوعي والمسؤولية للمبادرة في خدمة العملاء وتحقيق متطلباته وإبراز جهود الشركة في خدمة المشتركين ومدى رضاهم عنها وأيضاً فتح باب النقاش مع كبار المشتركين من خلال التعرف على تجاربهم مع الخدمات الكهربائية المقدمة لهم والتعرف على التقنيات الحديثة وأثرها على جودة الخدمة ورضاهم.
وستناقش الندوة 18 ورقة عمل يقدمها عدد من المتحدثين والمختصين في مجال خدمة المشترك، وهم أحمد عبد الله الزاهد من خدمات أحياء ينبع التابعة لشركة أرامكو السعودية، المهندس فهد حمود العماج مدير إدارة المبيعات في شركة الاتصالات السعودية، الدكتور أسامة أحمد محمد عبد القادر عضو جمعية التسويق الأمريكية، علي عبد الغفور حلواني من الشركة السعودية للكهرباء، سليم بن عبد الكريم فردوس مدير عام المشاريع في مجموعة صافولا بندة، المهندس ناصر صالح العقيلي من قطاع الشبكة المترابطة في الشركة السعودية للكهرباء، حسن عبد السلام الشرقاوي من إدارة التدريب في جدة في الشركة السعودية للكهرباء، قبلان العتيبي من إدارة كهرباء مدينة الرياض، ليث أحمد البسام من الشركة السعودية للكهرباء، والمهندس خالد عبد الرحمن المسعود، والدكتور عثمان عبد الله النذير، والدكتور محمد الصالح سميعي

[ma7koom]

هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
ودمتي يابلادي عامرة بتوفيق الله ثم بيقيادتنا الرشيدة
وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين ... حفظه الله ورعاه

[سعد الجهلاني]

الله يعطيك الف عافية والله انك ماقصرت بيض الله وجهك

[المطيري5]

الله يعطيك الف عافية والله انك ماقصرت بيض الله وجهك

[ابو عبيد]

الله يعطيك الف عافية والله انك ماقصرت بيض الله وجهك