الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 4 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 2 ديسمبر 2008 م

[سعد الجهلاني]

هيئة السوق ترصد عدة مخالفات على «المصافي» و»اسمنت الجنوبية» وتعاقبهما بغرامات مالية

فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية مقدارها خمسون ألف ريال على شركة المصافي العربية السعودية، وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (46/أ) من نظام السوق المالية والمادة (25) من قواعد التسجيل والإدراج، حيث تأخرت في إبلاغ الهيئة والجمهور بالتغير الذي تم في تشكيل أعضاء مجلس إداراتها والمتمثل في استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 12/7/2008م، والذي تم الإعلان عنه لاحقاً في تاريخ 28/7/2008م.
كما فرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها مائة ألف ريال على شركة المصافي العربية السعودية، وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (46/أ) من نظام السوق المالية والمادتين (25) و(1/32) من قواعد التسجيل والإدراج، وتأخرها في إبلاغ الهيئة والجمهور عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بتاريخ 13/7/2008م والذي تم الإعلان عنها لاحقاً في تاريخ 27/7/2008م

وفرضت الهيئة ايضا غرامة مالية مقدارها مائة ألف ريال على شركة المصافي العربية السعودية، وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (46/أ) من نظام السوق المالية والمادتين (25) و(3/32) من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخرها في إبلاغ الهيئة والجمهور عن توصية مجلس الإدارة بتاريخ 12/7/2008م والمتعلقة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 30 ابريل 2008 والذي تم الإعلان عنها لاحقاً في تاريخ 28/7/2008م.

من جهة اخرى فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية مقدارها مائة ألف ريال على شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، لعدم تقيدها بأحكام المادة (45/ج) من نظام السوق المالية التي تنص على أنه "تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/3,2,1) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة – قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها – إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها إلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها"، حيث أفشت الشركة خبر أرباحها للفترة المنتهية في (30/6/2008م) لإحدى الصحف بتاريخ 14/7/2008م قبل تزويد الهيئة بذلك وإعلانه، وهو الخبر الذي أعلنت عنه لاحقاً بتاريخ 19/7/2008م.

وفرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها مائة ألف ريال على شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (45/ج) من نظام السوق المالية التي تنص على أنه "تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/3,2,1) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة – قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها – إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها hلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها"، وذلك لتسرب خبر أرباحها للفترة المنتهية في (30/9/2008م) لأحد المواقع على الشبكة المعلوماتية بتاريخ 13/10/2008م قبل تزويد الهيئة بذلك وإعلانه، وهو الخبر الذي أعلنت عنه لاحقاً بتاريخ 22/10/2008م.

[سعد الجهلاني]

«طيبة» تدخل في تحالف عقاري مع «دلة البركة» وتعزز تواجدها الصناعي

وافق مجلس إدارة كل من شركة طيبة القابضة وذراعها العقاري شركة العقيق للتنمية العقارية وذراعها السياحي الشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) على الدخول في تحالف استراتيجي مع مجموعة شركات دلة البركة من أجل التعاون لتطوير منطقة الإجابة الواقعة في الجهة الشرقية من المنطقة المركزية بالمدينة المنورة.
وستتم عملية الدخول من خلال زيادة رأسمال شركة الإجابة للتنمية العقارية المحدودة من خمسمائة ألف ريال إلى ألف مليون ريال من خلال طرح خاص محدود لمجموعة من المستثمرين من عملاء مجموعة التوفيق المالية (وكيل ومستشار الطرح) ثم تحويلها إلى شركة مساهمة مغلقة.

وطبقاً لقرار مجلس الإدارة الشركات المساهمة طيبة القابضة وأراك والعقيق ستكون حصة طيبة والعقيق وأراك (50%) تعادل خمسمائة مليون وحصة مجموعة شركات دلة البركة والمستثمرون معها (50%) بحيث تكون حصة طيبة القابضة 12.5% التي تمثل مبلغ مائة وخمسة وعشرين مليون ريال و ما نسبته 25% بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال تخصص لشركة العقيق للتنمية العقارية وما نسبته 12.5% بمبلغ مائة وخمسة وعشرين مليون ريال تخصص للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) وسيتم سداد قيمة المساهمة بالمبالغ المذكورة من قبل طيبة القابضة وشركتيها التابعتين ذاتياً على أقساط تتناسب مع مراحل انجاز مشروع التطوير.

من جهة اخرى وافق مجلس إدارة طيبة القابضة على تحويل حصة طيبة القابضة في رأسمال شركة واحة الألياف الزجاجية (شركة مساهمة مغلقة تحت التأسيس) البالغة (7) ملايين سهم بقيمة (80.000.000) ثمانين مليون ريال - شاملة علاوة الإصدار- إلى ذراعها الصناعي شركة الذراع المكين الصناعية (شركة مساهمة مغلقة) التي تساهم طيبة ب (95%) من رأسمالها البالغ مليار ريال مدفوع منه (250.000.000) مائتان وخمسون مليون ريال وذلك تدعيماً من طيبة القابضة للصناعات المباشرة للشركة الجديدة وتعزيز حصتها في السوق الصناعي في المملكة.

[سعد الجهلاني]

أبا الخيل يؤيد مقترحات تحويل الصحة إلى هيئة تخطيطية

تلقت «الرياض» تعقيباً من الدكتور راشد بن محمد أبا الخيل يؤيد من خلاله ما ذهب إليه الدكتور عبدالعزيز المقوشي عبر زاويته «والرأي لكم» والتي نشرت في «الرياض الاقتصادي» يوم 4 نوفمبر الماضي وتناول من خلالها فكرة إلغاء وزارة الصحة وتحويلها إلى هيئة تخطيطية رقابية تطويرية تطبق معايير صارمة في الجودة وفسر د. أبا الخيل قناعته بالفكرة مشيراً إلى أن نصيب الفرد السعودي من ميزانية وزارة الصحة بعد خصم 50% للمباني والرواتب يصل إلى نحو 15 ألف ريال وهو مبلغ خضم يقابله أن تكلفة التغطية التأمينية الشاملة من شركات تأمين عالمية تتراوح ما بين 1500 - 5000 دولار حسب عمر المؤمن شاملة زرع الأعضاء والاسعاف الطائر.
وإلى نص العقيب:

أود بداية أن أسجل تقديري للتميز الدائم للمتألقة «الرياض»، وأحيط سعادتكم بأنه قد لفت انتباهي المقال الساخن للدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي المنشور في العدد رقم (14743) وتاريخ 4 نوفمبر 2008م تحت عنوان «اقتصادياً ولتطوير الخدمة.. هل نلغي وزارة الصحة؟!»

وإنني إذ أعرب عن إعجابي وتقديري الدائمين لما يخطه قلم الدكتور «المقوشي» في الملحق الاقتصادي للصحيفة الرائدة «الرياض» كل ثلاثاء من خلال زاويته «والرأي لكم»، وما يتسم به دائماً من طرح جاد وتناول لقضايا حيوية ذات علاقة بالهم المجتمعي والوطني.أود أن أؤكد إن ما جاء في المقال من فكرة غير مسبوقة أمر يستحق الدراسة، خاصة في ظل ديمومة الشكوى من تراجع الخدمات الصحية في القطاع الحكومي في وقت تتضاعف فيه مخصصات موازنة هذا القطاع.

لقد ضرب الدكتور «المقوشي» مثالاً واقعياً في التحول الإيجابي لمستوى الخدمات، عندما ذكّرنا بسوء خدمات الاتصالات قبل إلغاء وزارة البرق والبريد والهاتف، وكيف أصبح واقع الاتصالات الآن في ظل التخصيص والمنافسة والتطوير والتنوع.وكأحد المتخصصين في الإدارة الصحية والممارسين لها في فترة سابقة، وعودة إلى مضمون مقال الدكتور المقوشي، وبعملية حسابية سريعة وبسيطة أوصل الكاتب الفكرة بسهولة يحسد عليها، فتقسيم ميزانية القطاع الصحي البالغة نحو (44) مليار ريال على عدد المستفيدين من خدمات القطاع الحكومي والذين يصل عددهم إلى نحو (15) مليون نسمة يعني أن نصيب كل فرد يزيد على (29) ألف ريال، وبعد حسم ما نسبته (50) بالمائة للمباني والرواتب نجد أن نصيب كل فرد من الميزانية يصل إلى (15) ألف ريال، فيما لا تزيد تكلفة التغطية التأمينية الصحية الشاملة في المملكة سنوياً عن 10% من ذلك المبلغ!! ولأكون عادلاً في طرحي فإن لدي عروضاً من شركات تأمين عالمية عملاقة تغطي سنوياً مبلغاً قدره مليون وستمائة ألف دولار تغطية كاملة تشمل حتى الإسعاف الطائر ونقل وزراعة الأعضاء والأسنان بصرف النظر عن تاريخ المؤمن الصحي بمبلغ يتراوح بين 1500 - 5000 دولار حسب عمر المؤمن.

وحيث أن وزارتنا الموقرة طرحت قبل أيام في الصحف المحلية التفكير في تسليم المستشفيات القائمة إلى القطاع الخاص فإن هذا الأمر جيد نظراً لجاهزيتها وبحيث لا توضع أعباء الدين على المستثمر وكذلك الدولة عندما تقرض المستثمر فإن الأمر الذي يؤكد جدوى الفكرة التي طرحها الدكتور المقوشي بحيث يتم تحويل الوزارة إلى هيئة تخطيطية رقابية تطويرية تطبق معايير صارمة في الجودة، هذا في الوقت الذي يجب أن تستثمر فيه المراكز التخصصية المرجعية في أداء خدماتها بحيث يبقى في كل منطقة مستشفى مرجعي تخصصي، وتستثمر ممتلكات الوزرة من أراض ومنشآت في الانفاق على ما تقدمه تلك المستشفيات من خدمات ودعم التغطيات التأمينية الصحية لكافة المواطنين غير المشمولين بالتأمين وتتولى الهيئة ضمان معايير الخدمة ومحاسبة المخطئين، ودعم المنافسة في جميع القطاعات ولا ننسى دعم المستشفيات الجامعية وكليات الطب والقطاعات العسكرية والمستشفيات التخصصية التي يشار إليها بالبنان.

إنها حقاً فكرة جديرة بالدراسة من متخصصين.

ولكم خالص تحياتي وتقديري.

[سعد الجهلاني]

المقال
لا يخدعنا فائض الميزانية

صالح السلطان ٭
نشرت الجريدة في عدد الأحد 30 نوفمبر 2008 توقعاتي عن أوضاع مالية الحكومة هذا العام والعام القادم في ظل الأزمة المالية العالمية. وذكر فيما ذكر توقعي بتحقيق فائض لا يقل عن 400 مليار ريال في ميزانية العام الحالي. ورغم أنه فائض قياسي، إلا أن علينا أن نتذكر أن ازدهارنا الاقتصادي يعتمد-بعد الله سبحانه- وإلى حد كبير على مستويات الإنفاق الحكومي، وهذه تعتمد على إيرادات النفط، والأخيرة تعتمد على أسعاره. هذه الأسعار شديدة التقلب. والإيرادات النفطية غير مأمونة، لأن النفط مصدر ناضب، طال الزمن أو قصر.
أواخر نوفمبر، حددت حكومة المملكة العربية السعودية سعر 75 دولاراً لبرميل النفط بما سمي سعر عادل للنفط. ولنا أن نعتبر هذا السعر معبرا عن السعر المتوسط على المدى البعيد. ذلك أن أسعار النفط شديدة التقلب، عالية الحساسية للتقلبات في العرض والطلب، مأخوذا بعين النظر درجة الثقة بالوضع الاقتصادي العالمي، وبالعوامل المؤثرة على العرض والطلب، وكلما اهتزت الثقة زادت التقلبات. قد ينخفض السعر إلى 40 دولاراً، وقد يرتفع إلى 140 دولاراً.

تقوم سياسة وزارة المالية على وضع تقديرات متحفظة لأسعار البترول. هذه سياسة رشيدة، في ظل التقلب الشديد للأسعار، ولكننا نلاحظ تباينا حادا بين الميزانيات المعتمدة والميزانيات المنفذة، ومعه تضعف قيمة الميزانية التي يعتمدها مجلس الوزراء، وتصدر بمراسيم ملكية. هناك عوامل خلف هذا التباين، من أهمها ضعف أو اختلال الضوابط الحاكمة للالتزامات. لا تتوفر نظم وآليات متقدمة عالية المهنية لتوزيع مخصصات الميزانية ومراقبة الالتزامات. وأسهم في ضعف تطبيق نظام حديث للتوزيع ومراقبة الالتزامات ضعف المستويات المهنية في كثير من موظفي الحكومة المعينين على وظائف مهنية، ووجود عيوب في تصنيف الميزانية، وهو تصنيف تختلط فيه مفاهيم التصنيفات الاقتصادية والوظيفية والإدارية.

يمكن تنفيذ الميزانية على أساس افتراض متوسط سعر وإيراد سنوي متحفظ للأعوام العشرين القادمة، مثلا 60 دولارا للبرميل، وهو سعر يقل بخمسة عشر دولارا عن السعر الذي تراه الحكومة سعرا عادلا. وما فاض في سنوات يدخر بعضه، وينقل بعضه لسد النقص في سنوات أخرى. وهذا يشبه مشورة النبي يوسف عليه السلام لملك وحكومة مصر.

ولكن من المهم التنبه إلى نقطة هامة جدا. حتى لو ارتفعت أسعار النفط إلى ما متوسطه 80 دولارا على المدى البعيد، فإن نصيب الفرد من الإيراد النفطي لن يتحسن مع تزايد السكان، بل سيتعرض للانخفاض. عدد السكان يتضاعف كل نحو ربع قرن، أي سيصبح عدد سكان المملكة قرابة 50 مليونا عام 1455 (2033)، على أساس زيادة سنوية بمعدل يزيد قليلا على 2%.

سيكون الأمر أسوأ لو احتسبنا نصيب الفرد بالأسعار الحقيقية، أي بعد استبعاد أثر التضخم. وهذا يعني وجوب إعطاء مزيد من الاهتمام لتنويع مصادر الدخل وزيادة نسبة إيرادات الحكومة غير النفطية على المدى البعيد. وبالله التوفيق،،،

[سعد الجهلاني]

مجلس الغرف السعودية يشكل أول لجنة وطنية متخصصة في النقل البري

الرياض - محمد طامي العويد
في خطوة تهدف لرفع كفاءة قطاع النقل البري بالمملكة وتقديرا لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية شكل مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أول لجنة وطنية متخصصة في النقل البري بالمملكة انتُخب لها بالإجماع عبد الرحمن بن صالح العطيشان رئيس مجموعة العطيشان رئيسا وسعيد البسامي وسعود النفيعي نائبين.
وقال العطيشان بأن تشكيل لجنة متخصصة في النقل البري ضرورة أملتها أهمية هذا القطاع الحيوي في إنعاش حركة التجارة والتنمية باعتبار قطاع النقل البري السعودي من اكبر قطاعات النقل على مستوي المنطقة العربية حيث توجد بالمملكة أكثر من 53 ألف كيلو متر من الطرق المزدوجة والمفردة بالإضافة لحوالي 120 ألف ناقلة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة.

وأضاف: سنعمل من خلال هذه اللجنة التي تم فصلها مؤخراً عن اللجنة الوطنية للنقل بجهود مشكورة من عبد الرحمن الراشد والمسؤولين بالمجلس على رعاية مصالح هذا القطاع وإيصال رسالته وحل المعوقات التي تواجهه بالتعاون مع الجهات المعنية وقد أعددنا وفقا للائحة التنظيمية لتشكيل اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية استراتيجية عمل للجنة الوطنية للنقل البري تتضمن إيضاحا للرؤى الاستراتيجية للجنة ورسالتها وتحديد أهدافها.

ويعد قطاع النقل والمواصلات وبخاصة النقل البري من القطاعات الهامة في دفع عجلة التنمية، لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع محليا ودوليا، وما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، كما يوفر كثيرا من فرص الاستثمار والعمل، حيث تقدر حجم استثماراته بأكثر من 67 بليون ريال ويضم أسطول نقل ضخما من الناقلات.

يذكر بأن تأسيس لجنة وطنية للنقل البري يعيد للأذهان مطالب سابقة لمستثمري النقل البري في المملكة بإنشاء هيئة عامة للقطاع تقوم بتنظيم وتوحيد أنظمته ومعالجة المعوقات التي تعترضه وربما يكون تشكيل اللجنة الجديدة عاملا محفزا لتجديد المستثمرين في هذا القطاع لمطالبهم.

[سعد الجهلاني]

مطالب بفتح التصدير للخارج لتصريف المخزون
توقعات بهبوط أسعار الأسمنت بسبب المنافسة الشرسة بين الشركات

جدة عمر إدريس :
يتوقع أن تؤدي المنافسة الشرسة بين شركات الأسمنت وخاصة الواقعة في مناطق بعيدة ولديها فوائض كبيرة ورغبتها في الوصول بالإنتاج للمدن الرئيسية والاستحواذ على حصة من السوق إلى هبوط سعر كيس الأسمنت إلى مستويات متوسطة مقارنة بما يباع لدى شركات أخرى بقيمة أكبر.
وقال حماد عودة الجهني المدير العام لشركة أسمنت الشمال إنه لدى الشركة فوائض بكميات هائلة وأرجع ذلك إلى وقف التصدير وخاصة وأن حجم الطلب في المنطقة لا يستوعب سوى نصف إنتاج المصنع ، وحول تأثير المنافسة على خفض الأسعار أشار إلى أن ذلك وارد في ظل وجود فائض كبير لدى شركات الأسمنت ، وعن صيغة التنافس في تقسيم المناطق تسويقياً حسب موقع كل شركة أوضح أنه كان هناك التزام مبدئي في السابق ولكن مع وجود الفائض قد لا تلتزم بعض الشركات بذلك الاتفاق رغبة في تصريف مخزوناتها .

وتوقع الدكتور سعود إسلام عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة أسمنت ينبع أن تتضح الصورة بشكل أكبر بالنسبة لزيادة العرض عن الطلب في غضون الثلاثة أشهر المقبلة وستظهر بوضوح تأثيرات دخول الشركات الجديدة إلى حيز الإنتاج ، وأوضح أنه من الطبيعي أن تشهد الأسواق زيادة في العرض بعد زيادة الإنتاج نتيجة وجود شركات تملك مصانع جديدة بطاقات كبيرة ، وأضاف أنه لا يوجد تخوف من تراكم المخزون لدى الشركات في حالة فتح التصدير لأن الشركات القديمة لديها خبرة تسويقية كبيرة في التصدير الخارجي ، وأضاف أنه بالإمكان أن يصبح السوق السعودي مركز التصدير الأول للأسمنت في المنطقة نظراً لوجود كميات فائضة عن حاجة السوق المحلي وهناك مجال للتصدير لدول الخليج العربي ولسوريا والعراق ودول أوروبا حيث يتزايد الطلب على الأسمنت السعودي لما يتمتع به من جودة عالية ، وأشار إلى أنه سيعقد في الدوحة في فبراير المقبل مؤتمر عن تأثير الكساد العالمي على صناعة الأسمنت الخليجية.

وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد زقيل المدير العام لشركة أسمنت نجران إن هناك حاجة لتصدير فوائض الأسمنت الموجود لدى الشركات وحذر من انعكاس عملية وقف التصدير على المساهمين في الشركات العاملة في هذا القطاع مشيراً إلى وجود فوائض كبيرة تفوق الطلب المحلي ، وأوضح أن دراسات الجدوى التي قامت على أساسها الشركات الجديدة تعتمد على سياسة التصدير وكان صندوق التنمية الصناعية يشجع على أن تكون صناعة الأسمنت صناعة إستراتيجية تعتمد على التصدير ورأى أنه يجب أن ينظر لفوائض الشركات الجديدة وحاجتها لفتح التصدير حيث إن التصدير حالياً محدود ولجهة واحدة مستثناة هي مملكة البحرين ، وأشار إلى أن الاستمرار في منع التصدير سوف يضر بالشركات الجديدة وسوف يؤثر على أرباحها وبالتالي على المساهمين فيها .

وتجدر الإشارة إلى أن حجم طلب السوق المحلي من الأسمنت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 22.9مليون طن مقارنة بطلب قدره 20.7مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي ، وارتفع عدد الشركات المنتجة إلى 12شركة وبلغ إجمالي الإنتاج خلال الفترة المشار إليها 25.7مليون طن مقابل إنتاج قدره 23.1مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي ، وارتفع رصيد الاسمنت من 407آلاف طن إلى 763ألف طن وكذلك ارتفع رصيد الكلينكر من 1.1مليون طن إلى 4.2مليون طن وقامت ثماني شركات بتصدير 2.5مليون طن مقابل تصدير قدره 2.4مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي ولم تستورد أي شركة كلينكر في حين استوردت شركتان كلينكر بحجم 209آلاف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي .

[سعد الجهلاني]

81 % نسبة إشغال الفنادق في المدينة المنورة مع وصول 800 ألف حاج إليها

الرياض / احمد غاوي :
وصلت نسبة إشغال قطاع الإسكان للحجاج في المدينة المنورة عن قطاع الفنادق بنحو 81 في المائة و44 في المائة عن قطاع المساكن والوحدات السكنية المصرحة لإسكان الحجاج القادمين للمدينة المنورة، وفقاً لتقرير أعدته وحدة التقارير والإحصاءات بلجنة الحج في المدينة المنورة ، ووصل عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة حتى أمس نحو 804074 حاجا بزيادة قدرها 4في المائة عن العام الماضي ووصل عدد المغادرين من المدينة المنورة حتى أمس 639932 حاجا.
وأبرز التقرير أعداد الحجاج من حيث جنسياتهم وكانت الجنسية الأكثر تواجداً بالمدينة المنورة هي الجنسية الهندية بواقع 27248حاجا ويليها الجنسية الباكستانية بواقع 19505حاجاً ,ثم المصرية بعدد 12517 حاجا . وأبرز التقرير عدد الرحلات الجوية القادمة لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي حتى يوم أمس حيث بلغت 70 رحلة طيران حملت على متنها 16210 حاجا وبلغ متوسط الحركة اليومية للحافلات الناقلة للحجاج والقادمة للمدينة المنورة 31 حافلة نقلت 1335 حاجا بينما بلغ عدد الحافلات المغادرة من المدينة المنورة 940 حافلة نقلت 34724 حاجا ، ومثلت نسبة الأشغال للفنادق 81% وللوحدات السكنية 44في المائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية وقد تمت المعاينة الصحية للحجاج في مراكز الرعاية الصحية اليوم الأحد لعدد 9575 حاجاً ، كما تم نقل حالات مرضية من قبل جمعية الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة بواقع 154 حالة.

وأكد عاملون في قطاع الفنادق المدينة المنورة أن فنادق المنطقة المركزية سجلت نسب إشعال أعلى من العام الماضي مشيرين إلى أن أكثر الحجاج القادمين للمدينة المنورة يفضلون السكن في الجهة الشمالية من المنطقة المركزية المجاورة للمسجد النبوي لما تتميز به من تعدد الأسواق التجارية والمطاعم وإضافة إلى توفر جميع الخدمات التي تلبي احتياجات الحجاج القادمين للمدينة المنورة .

وقال محمد عزام أحد العاملون في قطاع الفنادق في المنطقة المركزية أن فنادق الخمس نجوم تشهد نسب إشغال مرتفعة مشيراً إلى فنادق الخمس نجوم تبدأ في تسويق مبيعاتها لموسم الحج المقبل بعد انتهاء موسم الحج الحالي ، مشيراً إلى أن أسعار الغرف الفندقية في الفنادق الخمس نجوم تتراوح مابين 1300 و1600 ريال للغرفة .

ومن جهته قال الدكتور يوسف المزيني المدير التنفيذي لجهاز السياحة والآثار في منطقة المدينة المنورة أن الجهاز يقوم بجولات تفتيشية مستمرة لقطاع الفنادق والوحدات السكنية لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة ولرفع مستوى الجودة في الخدمات المقدمة وذلك بعدما انتقلت صلاحية التراخيص للفنادق والوحدات السكنية من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار مشيراً إلى أن الهيئة وضعت الهيئة اشتراطات خاصة للفنادق والوحدات السكنية موضحة على الموقعها الإلكتروني.

[سعد الجهلاني]

مصر:تأكيدات حكومية بأهمية الربط الكهربائى مع السعودية

القاهرة - مكتب الرياض - أحمد ابراهيم:
أكد حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري أهمية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لعائده الاقتصادي الكبير بين البلدين.
وقال يونس، في كلمة له بافتتاح ورشة عمل ومعرض «الترشيد الامثل لاستخدام معدات كهربائية عالية الكفاءة» والتي تعقد ضمن فعاليات التعاون المصري السعودي , إن ربط الشبكة السعودية بدول الخليج العربي سيؤدي الى ايجاد منظومة كهربائية عربية قادرة على تحقيق التطور التقني من خلال مصطلحات ومواصفات موحدة.

وأضاف أن الاتحاد العربي لمنتجي وناقلي وموزعي الكهرباء قام باصدار قاموس المصطلحات المتعلقة بقطاع الكهرباء بهدف التأكيد على سلامة اداء الشبكات المرتبطة ووضع القواعد التي تتيح تبادل الطاقة اقليميا ودوليا.

وقال إن هذا المشروع يعطي مدلولا للاهتمام العربي لانجاح مشروعات الربط الكهربائي , مشيرا الى ان هذا المشروع شارك في اعداده العديد من الدول العربية بما فيها مصر والسعودية وسوف يكون ايضا لبرامج التصنيع المحلي لمهمات المنظومة الكهربائية دور في انجاح المنظومة العربية.

وأضاف وزير الكهرباء انه يتم حاليا تنفيذ برامج تصنيع محلي على المستوى القومي بنسبة 100% لمهمات شبكات التوزيع والنقل حتى جهد 66 كيلوفولت و 80 % لمهمات شبكات النقل جهد 220 كيلوفولت و 42 % لمهمات محطات التوليد, كما يتم حاليا تصنيع 30 % من مهمات مزارع الرياح والتي من المستهدف ان تصل مستقبلا الى 70 %.

وقال حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن قطاع الكهرباء المصري وضع برامج شملت تطبيقات نظم الاضاءة الموفرة للطاقة والمشاركة في وضع أكواد المباني السكنية والتجارية وهي أكواد تضمن استخدام مواد البناء الاكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة والاستفادة من نظم الاضاءة والتهوية الطبيعية والاستخدام الافضل لنظم التكييف ووضع مواصفات ملزمة لمصنعي الاجهزة الكهربائية بما يضمن ترشيد الطاقة في القطاع الصناعي.

وأكد اهمية مشروع تحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة.

مشيرا الى انه يتم حاليا دراسة امكانية تكوين لجنة قومية تختص بكفاءة الطاقة وتكون تابعة للمجلس الاعلى للطاقة المصري.

وقال ان ورشة العمل اليوم تضيف فعليا الى التعاون المصري السعودي دفعة في مجال الطاقة الكهربائية وتعطي مزيدا لتوثيق العلاقات بين البلدين واستمرارا لتبادل الخبرات في مجالات رفع كفاءة انتاج الطاقة وترشيد استهلاكها فيما يخص الاجهزة والمعدات الكهربائية ووضع التشريعات والاجراءات المشجعة على استخدامها.

[سعد الجهلاني]

بموضوعية
كم محفظة تدير سابك والسوق ؟؟

راشد محمد الفوزان
" إن البقاء ليس للأقوى ولا للأذكى .. بل للأكثر قدرة على الاستجابة للتغيير ... "
تشالرز داروين

من متابعتي لسنوات وسنوات للسوق وبدرجى كبيرة للأسهم القيادية خاصة سابك , وينطبق كثيرا على " سامبا " وغيرها , وهذا الموضوع يحتاج نقاشاً مفصلاً ودقيقاً جداً ومعلومات في ظل فقدان المعلومات , الملاحظ أن وقت الأزمات كما هي الظروف الآن والأحجام الكبيرة عن الشراء أو حتى البيع بسبب خوف أو هلع أو خروج الكثير أو الانتظار , إنني ألحظ أن هناك " محافظ بنكية " إما هي لفرد أو صندوق أو كائن من كان , هو من يدير حركة سابك , فتجد المحافظ محدودة وواضحة ويفضحها كثير التحليل الفني لا المال باعتبارها حركة يومية , أن نجد تركزاً مابين 12 – 18 محفظة فقط تدير الحركة في سابك سعريا وكميا , ولا يعني عدم دخول آخرين بالطبع , لكن طبيعة الحركة " ودقتها " و" تركيزها " ملاحظ هناك من يدعم السعر حين يريد وهناك من يضغط على السعر حين يريد , والغريب أنها محافظ جدا محدودة وتملك المال والكميات بوفرة هائلة , فهل لدينا صانع سوق متخف أو غير معلن ؟ لا أعتقد , أم لدينا دور مخفي لإدارة السوق من خلال بيع وشراء وإدارة حركة السعر لسابك التي تعتبر الوجه الآخر للمؤشر ؟ ما يحدث مواضح من محافظ محدودة تدير الحركة بسابك خصوصا وقت التراجعات الكبيرة , فنلحظ كميات كبيرة تشترى بلحظات وطلبات شراء تلبى بثوان مهما كانت الكميات , وهي محافظ محدودة ولا تتجاوز الرقم الذي ذكرت , أسئلة محيرة وفنيا وتحليلاً للسهم يسهل كثيرا معرفة المقصود والمغزى فيحتم تداول كميات كبيرة جدا في قاع ويقفل السعر خاسرا يختلف عنه مرتفعا السعر , والفترة الزمنية مهمة نهاية ربع أو عام أم منتصف العام أو بداية السنة , وهل المتوسطات السعرية اعلى أو أقل , وغيره من التفسيرات والتحليلات , لكن السؤال الأهم من يقوم بهذه الأدوار أي المحافظ التي تقارب 15 محفظة كمتوسط تمارس الوصاية على سابك أو غيرها . ورغم أنها مكشوفة لمن يقرأ ويحلل جيدا , إلا أن الأهم على هيئة سوق المال أن تعرف وتدرك أن ذلك مضر للسوق أن تبادر محافظ محددة بإدارة سهم سابك , فلا صانع سوق رسمي ولا صناديق تعلن , إذا من هو ياهيئة سوق المال السعودية وضع نفسه وصيا ومصلحا للسوق ....؟؟ حين نصل لهذه الدرجة من التحكم بسهم كسابك , فهذا مؤشر خطير جدا وعواقب وخيمة جدا ؟

[سعد الجهلاني]

إنذار أمير الشرقية للشركات بالمسارعة بإزالة
الممتلكات العشوائية يرفع أسعار المتر في حي المنيرة بالدمام

تقرير – مفرح الجبيري:
توقع عقاريون أن يقفز سعر المتر في حي المنيرة بفيصلية الدمام للأراضي السكنية من 650 ريالا إلى 1200 ريال ويصل سعر المتر التجاري إلى 2000 ريال للمتر بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية إنذارا أخيرا لجميع الشركات والمؤسسات الواقعة بحي المنيرة بالفيصلية بالدمام بإعطائهم مهلة أسبوعين لتنفيذ إزالة المباني الخراسانية والمكاتب والغرف المتحركة التي تستخدمها تلك الشركات والمؤسسات كمكاتب وسكن للعمال وورش صيانة للشاحنات وساحات لوقوف السيارات الثقيلة بشكل غير نظامي .
وكان أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي رفع تقريرا لسمو أمير المنطقة أكد فيه عدم تعاون الشركات والمؤسسات والتي سبق أعطاؤهم إنذارا لإيقاف عملهم في تلك المواقع ونقل معداتهم ومكاتبهم وفي ظل انتهاء المهلة الرسمية التي سبق منحها لهم ولا يزال الضرر قائما على السكان المجاورين من المعدات الثقيلة والشاحنات والعدد الكبير من العمال الأجانب المحيطين بسكن العوائل وما يسببه من عواقب سيئة . ويعاني حي المنيرة من نقص كبير في الخدمات الحيوية فالحي إلي الآن لا يوجد فيه مدارس ولا مركز صحي ويفتقر إلي الإنارة الجيدة وعدم اكتمال بعض الطرق المسفلتة ووجود سكن عمالة عدد من المؤسسات والشركات والتي استحوذت على مساحة كبيرة من الحي والتي استغلت المساحات الخالية من المباني لوقف أعداد كبيرة من الشاحنات والمعدات الثقيلة كل هذه السلبيات أثرت بشكل سلبي على إقبال المستثمرين والمواطنين لشراء الأراضي واستثمارها وامتناع ملاك الأراضي من البناء فيها ,مما أدى إلي انخفاض كبير في أسعار أراضي الحي علما أن أسعار الأحياء ألمجاوره له تعدت حاجز (1200) ريال للمتر .

وقال عبدالله الصالحي " عقاري " إن القرار الأخير لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية بتوجيه إنذار أخير لأصحاب المؤسسات والشركات بإزالة سياراتهم ومعداتهم ومباني سكن العمال سوف سيسهم كثيراً في إنعاش الحي وارتفاع أسعاره وتوجه المستثمرين والراغبين في شراء الأراضي لشراء فيه .

وأوضح الصالحي أن أسعار أراضي الحي السكنية حالياً تتراوح من 600 ريال إلي 650 ريالا للمتر وأسعار الأراضي التجارية تصل إلي 1100 ريال للمتر ومساحات الحي من 600م إلي 700 م متوقعاً أن تقفز أسعار الحي بعد تنفيذ هذا القرار إلي 1200 ريال للأرضي السكنية و 2000 ريال للأرضي التجارية مضيفاً أن الحي يتمتع بموقع استراتيجي وذلك لمرور الخط الدائري الجديد القادم من الرياض الغرب من الجهة الشمالية للمخطط وقربه من خط الجبيل الظهران وشركة ارامكوا السعودية. وشخص الصالحي واقع الحي حالياً قائلاً أن الحي يحتاج إلي خدمات كثيرة مثل المدارس ومركز صحي والإنارة ليست كافية وبعض الشوارع تحتاج إلي سفلتة إضافة لوجود سكن عمال المؤسسات والشركات ومعداتهم والشاحنات التي احتلت مساحة كبيرة من الحي . ويقول عبدا لمحسن الدوسري صاحب مكتب عقاري أن سكان حي المنيرة تضرروا كثيراً وعانوا من وجود سكن عمال الشركات والمعدات الثقيلة التي أصبحت مثل الكابوس المزعج لهم وتوجيه الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية جاء ليحيي الأمل في نفوس ساكني الحي وملاك الأراضي التي لم يتمكنوا من بنائها . وذكر الدوسري أن أسعار أراضي الحي ستشهد ارتفاعا كبيرا بعد نقل تلك الشركات سكن عمالتهم ومعداتهم من الحي واستكمال الخدمات التي يفتقر لها الحي وإعادة ترتيبه من جديد وإصلاح ما أفسدته تلك الشركات خاصة الشوارع وإعادة سفلتة بعض طرقه وإنارتها وتشجيرها وإيجاد مدارس ومركز صحي مضيفاً أن كل هذه العوامل سترفع أسعار الأراضي فيه إلي 50% وسوف تتجه أنظارا لمستثمرين مما ينعش الحي ويشجع أصحاب الأراضي بالبناء فيه والاستثمار في الوحدات السكنية..