الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 13 محرم 1430 هـ الموافق 10 يناير 2009 م

[سعد الجهلاني]

«زين» تتقدم للمنافسة على رخصة للنقال طويلة الأمد في لبنان
الوطن الكويتية
افادت مصادر مطلعة ان مجموعة الاتصالات المتنقلة تقدمت للمنافسة على مزايدة رخصة طويلة الامد للهاتف النقال في لبنان، علما ان المجموعة كان لها وجود سابق في لبنان عبر «تاتش» لكنها كانت تمتلك حق الادارة فقط بموجد عقد مع الحكومة اللبنانية.
واوضحت المصادر ذاتها ان قائمة المتنافسين تضم الى جانب «زين» كلا من شركة «اوراسكوم تيليكوم» و«فرانس تيليكوم» الفرنسية علما بانه تم اغلاق باب المزايدة امس الاول ومن المقرر ان يبت مجلس الوزراء في الامر خاصة انه كان من المقرر تأهيل شركتين من اصل 4 على لاقل الا ان اجمالي عدد المتقدمين حتى امس الاول وهو اخر موعد لتلقي العطاءات والعروض 3 شركات فقط.
وفي سياق متصل نقلت وكالة الانباء الكويتية «كونا» عن وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل التونسي الحاج القلاعي امس ان الرخصة الجديدة لشبكة الاتصالات التي يحضر لها حاليا ستمنح في يونيو المقبل، مؤكدا انها رخصة شاملة لخدمات الهاتف والانترنت والجوال في الوقت الذي افادت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان مجموعة «زين» لن تتقدم للمنافسة على الرخصة.
وقال الوزير القلاعي في مؤتمر صحافي امس ان الرخصة الجديدة تأتي ضمن سياسة تطوير قطاع الاتصالات وتحريره، موضحا ان الرخصة ستمنح لتوفير خدمات الهاتف الثابت والانترنت والهاتف الجوال من الجيل الثاني 1G و3G.
يذكر ان مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» اوصت بتوزيع %50 نقدا عن العام 2008 وتخطط مجموعة «زين» للقيام بأربع او خمس عمليات استحواذ تصل قيمتها الى اربعة مليارات دولار قبل عام 2010 وتستهدف المجموعة شراء حصة %60 من اهداف الاستحواذ او %51 على الاقل كما ستدرس دخول اسيا اعتبارا من عام 2011 في اطار خططها لكي تصبح واحدة من اكبر عشر شركات اتصالات في العالم فيما تتركز اولوياتها على التوسع في الشرق الاوسط وافريقيا حيث تريد ان تصبح اكبر شركة لاتصالات النقال حيث ان «زين» تنوي انفاق 2.5 مليار دولار في عام 2009 على بنود انفاق رأسمالي عامة مثل تحديث شبكات الاتصالات او الاستثمار وذلك انخفاضا من ثلاثة مليارات دولار هذا العام.
وتتوقع المجموعة ان يصل اجمالي ارباحها في عام 2008 الى 320 مليون دينار وذلك من دون تغيير يذكر عن ارباح عام 2007 التي بلغت 320.45 مليون دينار.

[سعد الجهلاني]

جلوبل في بيان لها في بورصة لندن: الشركة أخلت بشروط معظم التسهيلات التي حصلت عليها
أرقام
قالت شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"، التي تعد واحدة من أكبر شركات ادارة الاصول في الخليج، أنها تعثرت في سداد دفعة مستحقة على قرض مجمع في النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي.

وأضافت، في بيان لها في بورصة لندن، أنه بسبب كون قروض وتسهيلات أخرى حصلت عليها الشركة مرتبطة بتسديد دفعات ذلك القرض فإن الشركة تعتبر قد اخلت بشروط معظم التسهيلات الأخرى التي حصلت عليها.

ونشرت الشركة بيانا أقل افصاحا في بورصة الكويت حيث قالت انه نتبجة لتوقفها عن سداد احد دفعات القروض المستحقة عليها في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2008‏ فقد تم تعيين سي بي كي كابيتال كمستشار محلي وبنك اتش اس بي سي كمستشار خارجي للتفاوض مع البنوك المقرضة بغرض إعادة هيكلة القروض، لكنها لم تشر إلى أنها تعتبر قد أخلت بشروط معظم التسهيلات الاخرى التي حصلت عليها كنتيجة لعد قدرتها على تسديد دفعة من أحد القروض.

وقالت الشركة في البيانين أنها ملتزمة بخدمة كافة ديونها في مواعيدها كما انه قد تم ‏ ايضا تشكيل لجنة عمل من قبل دائني الشركة للتفاوض مع الشركة ومستشاريها للوصول لأفضل حل للأطراف ذات الصلة.

يشار إلى ان "جلوبل" مولت نموها الكبير خلال السنوات الماضية عن طريق الاقتراض واصدار سندات وتشير قاعدة بيانات "أرقام" إلى ان اجمالي القروض والسندات بنهاية شهر سبتمبر بلغت 538 مليون دينار كويتي أو مايعادل 75 % من حقوق المساهمين.

وهوى سعر سهم الشركة في سوق الكويت بشكل مستمر وخصوصا بعد ان قامت مؤسسات تقييم ائتماني عالمية بتخفيض تصنيفها الائتماني الشهر الماضي، واغلق السهم اليوم عند 142 فلسا خاسرا نحو 60 % من قيمته منذ يوم 15 ديسمبر الماضي، علما بان سعر السهم كان يفوق مستوى الدينار (1000 فلس) في شهر اغسطس الماضي.

[سعد الجهلاني]

العقود الاجلة للنفط الامريكي تهبط أكثر من دولارين
رويترز
هبطت العقود الاجلة للنفط الامريكي أكثر من دولارين يوم الجمعة بعد ان أدى تقرير يظهر انخفاضات حادة في الوظائف في امريكا في ديسمبر كانون الاول الي تركيز الاهتمام على المخاوف من ركود الطلب وسط تضخم المخزونات البترولية.
وتراجع الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم فبراير شباط 2.12 دولار الي 39.58 دولار للبرميل.

[سعد الجهلاني]

الرئيس التنفيذ للبنك المركزي العماني: القطاع المصرفي العماني لم يتأثر بشكل مباشر حتى الآن بالأزمة المالية العالمية
العمانية
اوضح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ان قوة وقدرة القطاع المصرفي العماني على التكيف مع مختلف المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم قد ادتا الى عدم تاثر القطاع بشكل مباشر حتى الآن بالأزمة المالية العالمية الراهنة .
وقال سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية أن البنك المركزي العُماني يتابع باستمرار وعن كثب كافة التطورات المالية العالمية وايضا الأوضاع المصرفية داخل البلاد ، وإذا دعت الضرورة للتدخل فإنه لا يتردد مشيرا الى ان البنك يقوم بإتباع سياسة رقابية احترازية ومتحفظة .
واضاف سعادته ان تلك السياسة تتمثل في عدم السماح للبنوك العاملة في السلطنة باقتراض مبالغ كبيرة بعملات أجنبية من الخارج لتمويل عملياتها وعدم السماح بالتدفقات الرأسمالية لأغراض المضاربة 0
والدليل على أن القطاع المصرفي العُماني لم يتأثر تأثراً يذكر بهذه الأزمة المالية العالمية هو ما تعكسه التطورات التي طرات على نشاط القطاع المصرفي التي تشير الى ان اداء هذا القطاع قد شهد تحسنا ملحوظا خلال الاشهر الاحدى عشرة الاولى من عام 2008 على سبيل المثال بالمقارنة بمثيلتها من العام السابق .
وتوضح الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة أن الاجماليات الرئيسية قد شهدت نمواً إيجابياً . فقد زاد إجمالي أصول/ خصوم هذه البنوك بنسبة /2ر39/بالمائة ليصل إلى /7ر13/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2008م مقارنة ب/ 8ر9 /بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2007م ، حيث زاد إجمالي رصيد الائتمان الذي منحته هذه البنوك الذي شكَّل ما نسبته نحو /1ر67/بالمائة من إجمالي الأصول بنسبة /9ر50/بالمائة ليصل إلى /2ر9/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2008م بالمقارنة بمبلغ /1ر6/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2007م .
ولقد زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي شكَّل مانسبته /6ر94/بالمائة من إجمالي الائتمان بنسبة بلغت /8ر52/بالمائة ليصل إلى /7ر8/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2008م . كما بلغت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية /3ر2/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2008م بالمقارنة بمبلغ /9ر1/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2007م .
وفي جانب الخصوم ، زاد إجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة /7ر38/بالمائة ليصل إلى /6ر8/ بليون ريالاً عمانياً فـي نهاية نوفمبر 2008م من /2ر6/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2007م . حيث زادت ودائع القطاع الخاص التي شكَّلت ما نسبته /5ر72/بالمائة من إجمالي الودائع بدرجة ملحوظة ، إذ زادت من /1ر5/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2007م إلى /2ر6/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2008م .
وبلغ مجموع رؤوس الأموال الرئيسية والإحتياطيات والأرباح غير الموزعة للبنوك المذكورة /5ر1/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2008م ، بالمقارنة بنحو /2ر1/ بليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2007م .
وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب) قـد بلغ نحو /2ر246/ مليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2008م ، وذلك مقابل نحو /9ر176/ مليون ريالاً عمانياً في نهاية نوفمبر 2007م .
وعن اسعار الفائدة على الودائع بالسلطنة قال سعادته ان سعر الفائدة يعتبرأداة هامة من أدوات السياسة النقدية للبنوك المركزية ، نظراً لأن تغييره يُحدِث تأثيراً مباشراً فـي حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك التجارية ، وغيرها ، إلى عملائها من الأفراد والمؤسسات ، وبالتالي التأثير في معدل التضخم والنشاط الاقتصادي
بصفة عامة . كما أن سعر الفائدة له أيضاً تأثير مباشر على حجم الودائع المصرفية ، فزيادته يشجع على زيادة الودائع ، والعكس يحدث في حالة تخفيض سعر الفائدة حيث لا يشجع ذلك على زيادة الودائع .
واضاف سعادته ان تحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة يعتبر من أبرز الإصلاحات التي شهدها القطاع المصرفي في سلطنة عُمان . فقد أعتاد البنك المركزي العُماني على إتباع سياسة للتحكم في أسعار الفائدة بشكل مباشر تعتمد على تحديد سقوف (حد أقصى) لأسعار الفائدة على ودائع وقروض البنوك التجارية .
واشار سعادته الى ان هذه السياسة قد استمرت منذ بداية عام 1977م إلى أكتوبر 1993م عندما قام البنك المركزي العماني بإلغاء سقف سعر الفائدة على ودائع الريا ل العُماني ، وذلك كخطوة أولى نحو تحرير أسعار الفائدة . وبعد ذلك تم إلغاء سقف سعر الفائدة على الإقراض بالريا ل العُماني باستثناء القروض الشخصية التي حدد لها سقفاً يبلغ حالياً /8/بالمائة في السنة .
واوضح سعادته انه بالنسبة لاسعار الفائدة على القروض الأخرى ، وكذلك الودائع ، فقد سُمح للبنوك بحرية تحديدها على ضوء عدة اعتبارات منها المنافسة المحلية ، وسعر الفائدة في السوق العالمية على العملات المختلفة وخاصة الدولار الأمريكي (مثبت سعر صرف الريا ل العُماني) مؤكدا على انه لا توجد نية في الوقت الحاضر لدى البنك المركزي العُماني للتدخل في تحديد أسعار الفائدة على الودائع أو القروض .
وعن الودائع الخاصة للبنوك التجارية اكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي على ان الودائع الخاصة بالبنوك التجارية العمانية في الخارج لم تتاثر من جراء الازمة المالية العالمية وتعمل حاليا على استرجاعها بعد سداد استحقاقها للاستفادة منها في تنشيط الحركة الاقتصادية للبلاد .
وقال سعادته ان البنوك التجارية العاملة بالسلطنة تعي اهميةاستخدام الودائع في تنشيط الحركة الاقراضية لديها في الوقت الحالي والتي بدورها ستعمل على تدعيم امكانيات البنوك في استمرارية النشاط الاقتصادي في السلطنة 0
واضاف سعادته انه بعد تفاقم الازمة المالية العالمية التقى بمسئولي البنوك التجارية العاملة بالسلطنة من اجل القيام بتقييم اداء المؤسسات المالية العالمية التي تتعامل معها والعمل على استرجاع الودائع الخاصة لا المودعه لدى هذه المؤسسات وكذلك موقفها من القروض التي من المحتمل ان تكون قد حصلت عليها منها 0
واشار سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الى ان الودائع الخارجية للبنوك التجارية العمانية متعددة الاغراض فبعضها تم من اجل الحصول على تسهيلات معينة والبعض الاخر استخدم في سداد الالتزامات المالية نيابة عن التجار والعملاء من اجل استيراد السلع 0
وقال سعادته ان رصيد الودائع الخارجية للبنوك التجارية العمانية قد بلغ في نهاية شهر نوفمبر من عام 2008 حوالي /1193/مليون ريال عماني بينما بلغت الالتزامات الخارجية للبنوك /1602/مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر من 2008 .

[سعد الجهلاني]

انخفاض نسبة انتاج سلطنة عمان من النفط والغاز بنسبة 2.2%
العمانية
بلغ إجمالي صادرات السلطنة من النفط الخام خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الماضي/180/مليون و/1ر4 / الاف برميل مقارنة ب/184/مليون و/9ر24/الف برميل خلال نفس الفترة من عام 2007 بنسبة انخفاض قدرها/2ر2/بالمائة .

واشارت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني الى ان إجمالي انتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية قد وصل بنهاية شهر اكتوبر من العام الماضي الى/229/مليون و/7ر664 / الف برميل مقارنة/215/مليون و/8ر83/الف برميل خلال نفس الفترة من عام2007 بنسبة ارتفاع قدرها/8ر6/بالمائة .

واوضحت النشرة ان متوسط الانتاج اليومي بنهاية شهر اكتوبر من عام 2008 قد بلغ/753/الف برميل مقارنة ب /5ر707/الف برميل خلال نفس الفترة من عام2007 بنسبة ارتفاع قدرها/4ر6/ بالمائة .

واشارت النشرة الى ان متوسط سعر برميل نفط عمان قد ارتفع خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الماضي بنسبة/1ر66/بالمائة حيث بلغ/ 80ر104/دولار للبرميل مقارنة مع/09ر63/دولار للبرميل خلال نفس الفترة من عام 2007 .

وذكرت النشرة ان الصين قد جاءت في المرتبة الاولى بالنسبة للدول المستوردة للنفط العماني من حيث الكمية خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الماضي حيث بلغت الكمية المستوردة/88/مليون و/4ر554/الف برميل مقارنة ب/88/مليون و/5ر417/الف برميل خلال نفس الفترة عام 2007 بنسبة ارتفاع قدرها/2ر0/بالمائة .

وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بالنسبة للدول المستوردة للنفط العماني حيث بلغت كمية مااستوردته بنهاية شهر اكتوبر من العام الماضي/24/مليون و/8ر263/الف برميل مقارنة ب/22/مليون و/6ر911/ الف برميل بنسبة ارتفاع قدرها/9ر5/بالمائة تلتها تايلاند ب/21/ مليون و/5ر142/الف برميل مقارنة ب/33/مليون و/415/الف برميل خلال نفس الفترة من عام 2007 بنسبة انخفاض قدرها/7ر36/ بالمائة .

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي فقد بلغ انتاج السلطنة من الغاز خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الماضي /047ر898/ مليون قدم مكعب مقابل/624ر897/ مليون قدم مكعب خلال نفس الفترة من عام 2007 .

فيما بلغ استهلاك الغاز بنهاية شهر اكتوبر من العام الماضي حيث بلغ/047ر898/ مليون قدم مكعب مقابل/624ر897/ مليون قدم مكعب خلال نفس الفترة من عام 2007 .

[سعد الجهلاني]

السعودية تزيد حجم التخفيضات في امدادات النفط خلال فبراير
رويترز
قالت مصادر بصناعة النفط يوم الجمعة ان السعودية ستزيد حجم التخفيضات في الامدادات النفطية الشهر المقبل مقارنة بالشهر الجاري لعملائها الاسيويين لتصل الى أدنى مستوياتها منذ نحو خمس سنوات في اطار سعيها لدعم أسعار النفط.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتفاق منظمة أوبك على خفض قياسي في الانتاج بهدف دعم الاسعار.

وأكدت مصادر لدى سبعة مشترين اسيويين أن شركة أرامكو السعودية أخطرتهم بتخفيضات أكبر في مخصصات شهر فبراير شباط تتراوح بين سبعة و15 في المئة بالمقارنة مع تخفيضات تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة لشهر يناير كانون الثاني.
وبالاضافة الى رفع الأسعار في الاسواق العالمية فمن المحتمل أن تعمل هذه الخطوة التي تقترن بتخفيضات من جانب دول أخرى أعضاء في أوبك بدءا من هذا الشهر على رفع أسعار خامات الشرق الأوسط في المعاملات الفورية.
وكان انخفاض الامدادات المتعاقد عليها لاجال محددة دفع شركات التكرير في اسيا للعودة مرة أخرى لسوق المعاملات الفورية في خامات الشرق الأوسط ورفع فوارق الاسعار لمعظم الخامات الشهر الماضي ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى هذا الشهر على حساب الخامات المرتبطة بمزيج برنت.
وتتباين التخفيضات من شركة تكرير لأخرى لان من المرجح أن السعودية ركزت التخفيضات على صادرات الخامات الاثقل والاقل جودة.
كما قال مسؤولون بشركات تكرير في أوروبا ان السعودية زادت أيضا حجم تخفيضات الامدادات لاوروبا.
وفي حين أن المخصصات كانت أقل من المتوقع فان بعض المسؤولين بمصافي للتكرير قالوا انهم طلبوا كميات أقل من الخام السعودي لشهر فبراير بسبب الطلب المحدود.
وقال أحد المسؤولين "هناك تخفيضات اضافية. انها (المخصصات) أقل مما توقعنا."

[سعد الجهلاني]

العليم: أوبك قد تخفّض إنتاجها مجدداً والأسعار ستتحسن منتصف 2009
وكالات
قال وزير النفط الكويتي، محمد العليم، إن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد تقرر إجراء خفض جديد على الإنتاج إذا استمرت أسعار النفط بالتراجع بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مع تشديده على أن دول المنظمة تلتزم بقراراتها، وهي لم تفقد بالتالي قدرتها على التحكم بالسوق.

واستبعد العليم، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إمكانية تحديد السعر الأدنى الذي قد تصل إليه الأسعار قبل أن تضع الأزمة المالية العالمية أوزارها، غير أنه توقع أن يعود البرميل إلى مستويات ما بين 70 و80 دولاراً خلال عام أو 18 شهراً، إذا استقر الاقتصاد العالمي، مرجحاً إمكانية حصول تحسن على هذا الصعيد في النصف الثاني من 2009.

وعن قرارات "أوبك" بخفض الإنتاج لثلاث مرات خلال العام الماضي، قال العليم: "نحن على ثقة بأن ما يحدث على المستوى الاقتصادي في أوروبا وأمريكا يؤثر على آسيا، و"أوبك" تنظر إلى تثبيت الأسواق انطلاقاً من أساسيات السوق والعرض والطلب، فإذا كنا ننتج النفط دون وجود زبائن له، فلماذا سنواصل الإنتاج؟."

ولدى سؤاله عن أسباب عدم تراجع الأسعار رغم خفض الإنتاج، قال الوزير الكويتي إن الأسواق العالمية فيها الكثير من النفط الفائض، حيث ارتفعت الكميات المخزّنة بشكل كبير، ما قد يؤخر تأثير قرارات خفض الإنتاج على السوق.

وكشف العليم أن منظمة الدول المصدرة للنفط قد تكون بحاجة لخفض جديد في الإنتاج، قائلاً: "هناك أزمة مالية عالمية تسببت بركود اقتصادي خفّض الطلب على النفط، وهذا ما قد يكون دافعاً لخفض جديد بالإنتاج."

ورفض العليم التحليلات التي تشير إلى أن أوبك لا تمتلك القدرة على وقف انهيار الأسعار، مشدداً على أن كافة دول المنظمة تلتزم بالقرارات، مضيفاً: "أعرف ما يدور في الاجتماعات المغلقة، لأننا في تلك الاجتماعات نبذل الكثير من الجهد في التحضير لقراراتنا ونلتزم بعد ذلك بها."

ولم يخف الوزير الكويتي اعتقاده بأن أسعار النفط لم تبلغ أدنى مستوياتها بعد، مشيراً إلى أن تلك القاع السعرية لن تتحدد "قبل أن تبلغ الأزمة المالية العالمية قعرها النهائي بسبب الروابط التي تجمعهما."

وعن كيفية تأثير أسعار النفط على المجتمع الكويتي الذي اعتاد الفوائض المالية المرتفعة، أقر العليم بوجود "ضغط" معين، بسبب مشاريع مهمة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفطية في البلاد.

غير أنه استطرد أن العالم بأسره "يعيش تحت ضغوط صعبة في هذه الفترة"، داعياً إلى عدم تناسي واقع أن المجتمع الكويتي شهد فترات لم تتجاوز فيها أسعار برميل النفط مستوى تسعة دولارات.

وعن نظرته لأسعار النفط في الفترة المقبلة، قال: "الأسعار تتحدد بآلية السوق، وبالتالي لا يمكن التأثير عليها، لكن إذا عادت الأمور إلى طبيعتها نسبياً، فسيبلغ سعر البرميل ما بين 70 و80 دولاراً خلال عام أو عام ونصف."

وحول موعد حصول ذلك، قال العليم: "أعتقد أن النصف الأول في عام 2009 سيكون صعباً بسبب وضع الاقتصاد العالمي، والنفط جزء من الاقتصاد العالمي، لكن الأمور قد تتغير نحو الأفضل قليلاً في النصف الثاني من 2009."


يذكر أن مصرف "ستاندرد تشارترد" كان قد توقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط وأزمة المال العالمية، إلى خفض نمو الكويت من ثلاثة إلى 1.5 في المائة خلال 2009.

كما توقع المصرف تراجع نمو الإمارات من 2.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، بينما يستمر نمو قطر عند 4.5 في المائة، على أن يتراجع النمو السعودي من اثنين إلى واحد في المائة، مرجحاً عودة انتعاش النمو في الخليج عام 2010.

[سعد الجهلاني]

السبيعي يطالب بتعاون «الجهات الاستثمارية»: «المحفظة الوطنية» لن تؤتي ثمارها بين يوم وليلة

الرأي العام

تعمدّ رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي استخدام مسمى ذي مغزى على ما يعرف بـ «المحفظة المليارية» هو «المحفظة الوطنية».
وقال السبيعي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة امس ان هناك لبساً لدى الكثيرين مفاده انها سوف تنطلق منذ الوهلة الاولى بداية من اليوم الاول وتشتري من أي طرف يعرض او يريد ان يبيع اسهمه وبمبالغ كبيرة وهذا غير صحيح لان قرار انشائها الذي اصدره مجلس الوزراء يقضي بان تكون محفظة استثمارية طويلة الامد أي ان ثمارها بحاجة الى وقت كي تتضح للجميع.

وأشار السبيعي الى «أن الشركة تسلمت من الهيئة العامة للاستثمار مبالغ تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دينار لافتا الى ان المحفظة قد تفاعلت مع السوق عن طريق هذه الاموال من اول يوم مشددا على انه ينبغي الا يتم الاعتماد فقط على المحفظة لتحقيق كل الاهداف التي يريدها المستثمرون في السوق خصوصا وان هناك جهات واطرافاً استثمارية اخرى في السوق منها البنوك والصناديق والمحافظ المالية الاخرى التي ينبغي ان تتفاعل مع السوق وتمارس دورها الاستثماري الداعم.

واشار السبيعي الى ان «المحفظة الوطنية» التي باشرت عملها في سوق الكويت للأوراق المالية اعتباراً من 24 ديسمبر الماضي وهو اليوم نفسه الذي تسلمت فيه الشركة أموال الهيئة العامة للاستثمار قد سبقها تشكيل لجنة اشرافية عليها مكونة من الجهات الحكومية المساهمة في المحفظة، حيث حددت أهدافها بحسب قرار مجلس الوزراء وبناء على العقد الموقع مع العميل (الهيئة العامة للاستثمار) حيث تقوم بدور استثماري ولا تتبع الأساليب المضاربية بل انها ممنوعة من النهج المضاربي المتعارف عليه في سوق الاوراق المالية وذلك في اطار سعيها لتحقيق التوازن في السوق.


أهداف المحفظة

ولفت الى ان هناك حزمة من الاهداف التي تسعى المحفظة الى تحقيقها وهذه الأهداف تتمثل في الآتي:
- أن يتم توزيع استثمارات المحفظة ما أمكن على القطاعات المختلفة للشركات المدرجة.

- أن يؤدي توزيع استثمارات المحفظة الى تحقيق أهدافها الرئيسية والمتمثلة في بناء الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية والحفاظ على استقراره وتحقيق النمو والربحية في أداء المحفظة على المدى الطويل.

- أن يكون بناء أصول المحفظة وفقا لخطة منهجية مستندة الى دراسات فنية للاستثمار في شركات ذات ملاءة وأداء جيد.
- اذا ما ارتأت الهيئة العامة للاستثمار اناطة ادارة المحفظة لمديرين خارجيين فعلى الهيئة اشتراط تعيين مدقق خارجي للمحفظة من المكاتب المعتمدة.

وأكد السبيعي في مضمون حديثه امس امام وسائل الاعلام امس ان عمل المحفظة تم وفق الضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها مع الهيئة العامة للاستثمار مشيراً الى ان نسبة تداول المحفظة في السوق وصلت في بعض الايام الى ما يقارب 15 في المئة من اجمالي قيمة التداول في السوق كله.

واوضح ان فعاليتها ستظهر اكثر مع بدء تجاوب بقية الاطراف المؤثرة فى السوق مع تحركاتها حيث تمثل المحفظة حلا ضمن حزمة حلول ستطرح لمعالجة الازمة الاقتصادية واوضاع السوق.

واضاف ان الوضع الحالي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات الرئيسية المؤثرة اضافة الى دعم مختلف الجهات الفاعلة في الشأن الاقتصادي لاسيما المتصل باداء الشركات وقضاياها التمويلية والبدء بالمشاريع التنموية الكبيرة للدولة منوها الى ان نجاح المحفظة في عملها مرتبط بعدة عوامل. واوضح ان من اهم هذه العوامل معالجة المشاكل التي تتسبب بالاخبار والتعليقات السلبية والتركيز على الاخبار الايجابية المتعلقة بالشركات والبنوك المدرجة وتسليط الضوء على خطط الانفاق الرأسمالي التي تساعد على تنويع الفرص الاستثمارية للشركات.


توزيع اصول المحفظة

وكانت الشركة الكويتية للاستثمار قد وقعت عقداً مع الهيئة العامة للاستثمار أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي لادارة المحفظة الوطنية، حسب الشروط المبينة في العقد، والذي يتضمن قيام الشركة بوضع خطة استثمارية واضحة وفقا للاطار العام المحدد من قبل العميل ووفقا للضوابط والمعايير المذكورة بالعقد على أن يلتزم المدير بتقديم استراتيجية عمل تأخذ في الاعتبار العديد من النقاط أهمها أن تكون الخطة الاستثمارية المشار اليها متكاملة ومرنة لتوظيف رأس المال بناء على أوضاع السوق ومؤشرات الاقتصاد المحلي في كل مرحلة اضافة الى تقييم الأداء بشكل منتظم واتخاذ الخطوات التصحيحية المطلوبة.

وافاد انه من ضمن الضوابط الأخرى توزيع أصول المحفظة وفق التنويع الأمثل لمحفظة استثمارية متوازنة تحقق الأهداف الاستراتيجية وتضمن على المدى الطويل تكوين محفظة متنامية من الأسهم ذات الأداء الجيد، اضافة الى اعداد قائمة بالأسهم المستهدفة للاستثمار وفق آلية مبنية على أبحاث السوق ومؤشرات الأداء والدراسات التحليلية للشركات المدرجة على ان تتم مراجعتها بشكل دوري، وكذلك توظيف رأسمال المحفظة تدريجيا بموجب خطة واقعية.

واكد ان من متطلبات العقد ايضا توزيع المحفظة وفقا لضوابط محددة حيث لا يزيد حجم الاستثمار في اي قطاع على 25 في المئة من اجمالي قيمة المحفظة باستثناء قطاع البنوك الذي يمكن ان يصل الى 40 في المئة كما لا يزيد الاستثمار في اي سهم على 25 في المئة من اجمالي قيمة الاستثمار في كل قطاع وعلى 10 في المئة من اجمالي قيمة المحفظة.

واضاف ان الشركة وضعت معايير فنية ومنهجية لاختيار اسهم الشركات المستهدفة حسب متطلبات العقد حيث تم عقد اجتماعات عدة مع الهيئة العامة للاستثمار واللجنة الاشرافية وسوف يستمر عقد اجتماعات دورية اخرى بخصوص القطاعات والتوجهات حول الشركات المستهدفة.


الثمار ليست على الفور

وعلى الصعيد نفسه قال: «ان دخول المحفظة الى السوق سيؤتي ثماره ولكن ليس بشكل فوري بالنظر الى حجم المحفظة ونسبتها لاجمالي السوق وعملها المرحلي والضوابط الحاكمة لها ويكفي أن أضرب مثالا بأن نسبة تداول المحفظة في السوق وصلت في بعض الأيام الى ما يقارب 15 في المئة من اجمالي قيمة التداول في السوق، ما يشير الى أن فعاليتها ستظهر أكثر مع بدء تجاوب بقية الأطراف المؤثرة فى السوق مع تحركاتها، حيث تمثل المحفظة حلا من حزمة حلول لمعالجة الأزمة الاقتصادية وأوضاع السوق».

ونبه السبيعي الى عدم الاعتماد فقط على «المحفظة الوطنية» فى تحقيق كل الأهداف التي يريدها المستثمرون في سوق الاوراق المالية، خصوصا وان الوضع الحالي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات الرئيسية المؤثرة اضافة الى دعم مختلف الجهات الفاعلة في الشأن الاقتصادي لاسيما المتصل بأداء الشركات وقضاياها التمويلية والبدء بالمشاريع التنموية الكبيرة للدولة.


اجابات فنية

وبدوره علق مساعد المدير العام في الشركة الكويتية للاستثمار فواز سليمان الاحمد على تساؤلات ممثلي وسائل الاعلام بشكل فني يعكس واقع العمل الذي تتحرك الشركة في اطاره حيث قال في احدى الاجابات: «المتداولون في السوق كانوا ينتظرون المحفظة بشكل بني من منظور رؤيتهم الخاصة، فهناك من كان يترقب المحفظة للبيع عليها الامر الذي جعلهم يتفاجأون عندما لاحظوا ان السوق لا يزال متراجعاً» منوها الى ان المحفظة اصطدمت بعمليات بيع شديدة منذ اليوم الاول، وتوقع الاحمد ان يتغير المفهوم لدى السوق بشكل تدريجي عندما تأتي المحفظة بثمارها.فيما اشار الى ان المحفظة لن تدخل كمضارب بل ستعمل وفق انتقائيتها الطبيعية المبنية على اسس وضوابط.

وقال: «من الصعب ان يجزم احد بان السوق سيستقر بشكل سريع، فالتكهن صعب خلال الايام المقبلة، فلا ندري اين سيقف السوق بالضبط خصوصا وان الكثير من الشركات تعتبر متشعبة ومترابطة وذلك ما يلاحظ انعكاسه في النشاط او الهبوط ايضاً». لافتا الى ان معايير المحفظة الحالية اولية وسوف تتغير خلال المرحلة المقبلة، منوها الى ان المحفظة ستواصل العمل ولن تتوقف، فيما اشار الى ان النظر سيكون بتمعن على ميزانيات الربع الاول من العام الجاري وليست نتائج موازنات نهاية العا 2008.

وذكر الاحمد ان هدف المحفظة استثماري، وستواصل الشراء على الاسهم التي تمثل فرص استثمارية ذات عائد، في الوقت نفسه الذي قال فيه: «يداً واحدة لن تصفق منفردة! وعلى الجميع ان يتكاتف من اجل اعادة التوازن والاستقرار الى السوق خصوصا وان هناك محافظ وصناديق وكثيراً من الجهات الاستثمارية تعتبر شركاء في السوق».


عوامل نجاح المحفظة

افاد السبيعي ان نجاح المحفظة في عملها مرتبط بعدة عوامل من أهمها:

- معالجة المشاكل التي تتسبب بالأخبار والتعليقات السلبية.

- التركيز على الأخبار الايجابية المتعلقة بالشركات والبنوك المدرجة.

- تسليط الضوء على خطط الانفاق الرأسمالي والتي تساعد على تنويع الفرص الاستثمارية للشركات.


معايير اختيار الأسهم

اشار السبيعي الى انه تم الاتفاق بين الشركة الكويتية للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بما ينص على العديد من النقاط التي تجب مراجعتها بصفة دورية عند اختيار قائمة الأسهم المستهدفة، وهي:
1 - أن تكون الشركة ذات ادارة مستقرة.
2 - ان تكون ارباح الشركة تعتمد بشكل رئيسي على الارباح التشغيلية.
3 - النظر في القدرة المالية للشركة من ناحية عدم تعرضها لمشاكل السيولة أو مشاكل تمويلية وعدم التذبذب بالأداء.
4 - الربح الموزع الى السعر (P/E).
5 - نسبة توزيع الأرباح.
6 - نمو العائد على السهم.
7 - استقرار السهم وسيولته.
8 - أن يكون السهم ذا معدلات عوائد جيدة على حقوق المساهمين وعلى الموجودات.


أسباب اختيار «الكويتية للاستثمار»

بين السبيعي ان الاختيار الذي وقع على الشركة «الكويتية للاستثمار» لادارة المحفظة يرجع الى العديد من الأسباب في مقدمها ارتباطها المباشر بعمل المحفظة من حيث الاختصاص، اضافة الى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة وخصوصا في ادارة الأصول حيث انها تدير محافظ استثمارية للغير بقيمة تبلغ 2.6 مليار دينار، فضلا عن ادارة 10 صناديق استثمارية عريقة سواء محلية أو اقليمية أو عالمية، حيث تعد أول شركة تنشئ صندوقا استثماريا في الكويت، هذا الى جانب وجود كوادر عديدة ومؤهلة يزيد عددها على الـ 27 في قطاع ادارة الأصول ساعدت الشركة على التميز في الأداء منذ 1961 وخصوصا خلال السنوات الأخيرة، ادارة الشركة التقت مرات عدة مع مالكي المحفظة لشرح امكانات الشركة وقدراتها في ادارة المحفظة.


للمحفظة أكثر من مدير

افاد السبيعي انه حسب محادثات الشركة من عميلها «الهيئة» فهناك اكثر من مدير سيتولى مهام المحفظة التي ستساهم فيها هيئات وجهات محلية عدة، فنحن نعتبر مديراً للمحفظة ولا نسأل عن اي اشياء خارج هذا الاطار خصوصا وان هناك جهات قد اسستها».
جاء حديث السبيعي رداً على سؤال حول الرفض النيابي للمحفظة وطريقة عملها وتأثيرها في سوق الاوراق المالية.

[سعد الجهلاني]

ثلاث شركات تتقدم بعروضها لمناقصة بناء محطات كهربائية

القبس

ذكرت مجلة ميد ان ثلاث شركات تقدمت بعروضها لمناقصة بناء ثلاث محطات كهرباء في الكويت، على الرغم من انه تم استبعاد شركة منها، ويعود المشروع إلى مصلحة وزارة الكهرباء والماء.

وأضافت المجلة ان المناقصة تغطي إنشاء خمسة محطات رئيسية تبلغ طاقتها 11-32 كيلوفولت في سعد العبدالله.
من ناحيتها، قدمت كل من شركة «سميتر» الألمانية، والشركة الأهلية للمحولات الكهربائية المحلية العروض الفائزة.

وقدمت شركة «سميتر» أقل العروض للمناقصة وبلغت قيمتها 17،5 مليون دينار أي ما يعادل 63 مليون دولار. في حين بلغ العرض المقدم من قبل شركة الأهلية 17،6 مليون دينار كويتي.

والجدير بالذكر انه تم استبعاد شركة المقاولات الوطنية من المناقصة التي كانت قد قدمت عرضاً هي الأخرى.

[فهد88]