للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > اعلانات السوق والاخبار الاقتصادية



 
 
أدوات الموضوع
قديم 10-01-2009, 06:17 AM   #41
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

هيكلة المالية في موقع جديد بجدة

ضمن خطوة انتقالية تطويرية جديدة قامت مؤخراً هيكلة الاستشارات المالية بتقديم خدماتها من مقرها الجديد بمجمع بيوتات الأعمال الكائن بطريق الملك بمحافظة جدة وذلك تواكباً مع النجاحات الجديدة المحققة مع المشاريع والتعاقدات الخارجية وتنامي فريق العمل.
جدير بالذكر ان هيكلة للاستشارات المالية هي منشأة تختص بالهيكلة المالية الإسلامية والخدمات المصرفية الاستثمارية الإسلامية والاستشارية، وهي إحدى الجهات المصرحة من قبل هيئة السوق المالية. انشئت هيكلة عام ٢٠٠٤ من قبل فريق من المصرفيين والماليين السابقين الذين لهم خبرات ودراية بأساسيات العمل المصرفي الإسلامي والممارسات التجارية، كما تقدم هيكلة حلول مالية إسلامية وخدمات استشارية للشركات والأعمال التجارية والبنوك والمؤسسات المالية.
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
قديم 10-01-2009, 06:18 AM   #42
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

السيارات الأمريكية المستعملة

المؤثر الرئيسي في سوق المستعمل هو البنزين (سعر البنزين في أمريكا ينزل 75% من 4.5 دولارات إلى دولار واحد فقط).
- كثير من الأمريكان باعوا سيارتهم الكبيرة والصوالين عند ارتفاع البنزين كانت أسعار السيارات ارخص عندما كان البترول فوق 100 دولار.

- الأزمة الاقتصادية تأثيرها اخف عشرات المرات من ارتفاع البنزين في أمريكا حيث أسعار السيارات أعلى الآن مما كانت عليه عند ارتفاع البنزين في أمريكا.

- الأزمة الاقتصادية تأثيرها أكبر على السوق الجديد بارتفاع 2009 ونزول 2008 بقوة والمخزون لدى الوكالات الكبرى.

- بعض مسؤولي الغرفة التجارية قاموا ببث أقاويل ممن تضررو وراء وقوف السوق ويجب أن يقفوا عن التصريحات الاجتهادية.

- الحاصل للسوق تردد المشتري توقعاً لنزول الأسعار وعزوف التجار عن البيع بخسارة.

- لو كان سيكون نزول للأسعار سيكون بعد مرور ثلاثة أشهر لأن السيارات المشتراة الآن تصل بعد شهرين والموجود مشتراة قبل شهرين.

- السيارة النظيفة بالمواصفات المطلوبة لم ينزل سعرها.

- حصل نزول محدود لمن أنحد على البيع بخسارة.

- أعتقد سيكون هناك شح في السوق والسبب تقليل التصنيع لدى الشركات الكبرى وسيكون الطلب أعلى من العرض، سوق المستورد (المستعمل) لا يتأثر كثيراً بالاقتصاد لأن القائم عليه فئة معروفة من التجار هم يتنافسون في الأسعار ولكن العرض والطلب هو المؤثر فبعد نزول سعر البنزين صار هناك شح وارتفاع بأسعار السيارات الأمريكية وخاصة الصوالين.

- المؤثر الرئيسي هو إحجام البنوك على تمويل كثير من تجار السيارات خوفاً مما يحصل للشركات الكبرى والصحيح هو الدعم للتصحيح والوقوف أمام أزمة إحجام المشترين حتى يتبينوا أن السوق كما هو بل هناك زيادة على التجار ستعكس على المشتري.

- من الأسباب الكبرى المضرة بالتجار ما يحصل في ميناء جدة من تأخير وارتباك بتغير المتعهد في الميناء وكذلك سرقة معظم المسجلات والشاشة والريموتات والعفريتات وغيره من صدم للسيارات بالميناء من حيث التحميل والتنزيل بشكل أصبح خطراً جداً أو يحتاج وقفة والمسؤولون في الميناء والجمارك والشركة حيث تباع المسروقات عياناً بياناً خارج الميناء.

- خلاصة: ليس بيد التجار الذين اشتروا البضاعة قبل ثلاثة أشهر تنزيل الأسعار إلا إذا قبلوا بالخسارة ولا يمكن قبول اتهام تجار السيارات بالجشع لأنهم إذا نزل السعر في المصدر ينزل هنا تلقائياً لشدة المنافسة.
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
قديم 10-01-2009, 06:19 AM   #43
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

المقال
مؤسسة النقد والبنوك..سياسات متناقضة!


عبد الرحمن ناصر الخريف*
تمثل قرارات مؤسسة النقد التي أصدرتها فور بروز الأزمة المالية العالمية بتخفيض أسعار إعادة الشراء (الريبو) والاحتياطي الإلزامي للبنوك سياسات نقدية استخدمت كإجراء سريع لتلافي مشكلة شح السيولة التي تسببت فيها الأزمة ، فخلال الثلاثة أشهر الماضية التي استمرت فيها مؤسسة النقد بإصدار قرارات التخفيض، أبرزت كافة التقارير الرسمية وتصريحات المسؤولين بان تلك التخفيضات تمثل سياسة الدولة في التعامل مع الأزمة المالية العالمية، وأنها ستشجع على ضخ السيولة بقطاعات الاقتصاد المحلي لضمان استمرار النمو، كما إن جميع الخبراء والمحللين الاقتصاديين استمروا منذ أول قرار بالتخفيض بالثناء على خطوات مؤسسة النقد المستمرة في تخفيض أسعار الفائدة لكون ذلك سينعكس ايجابيا على قطاعات الاستثمار وسوق الأسهم لتحقيق عوائد أعلى من الفوائد البنكية المنخفضة، وقد تجاهل الجميع "كالعادة" واقع الحال لقراراتنا ومايتم تنفيذه منها! فنحن نثني على السياسات النقدية الرسمية التي لم تنفذ أصلا ونتجاهل سياسات ناقضت فعليا جهود الدولة لتلافي آثار الأزمة المالية! فالمشكلة ليست في عدم تقيد بنوكنا بسياسة مؤسسة النقد لتوفير السيولة بل في اتخاذ بنوكنا ك "تكتل" لقرارات مضادة لتوجهات مؤسسة النقد المعلنة والتي قد تخلق مشكلة بالسيولة النقدية، وقد أكدت البيانات الرسمية للشهر الماضي تسجيل عمليات إقراض البنوك للقطاع الخاص لأدنى نمو شهري خلال عام 2008م!
إن قرارات مؤسسة النقد المتوالية بتخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير وخلال وقت قصير من (5.5%) الى ( 2.5%) وتخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من (13%) الى (7%) كانت إشارة واضحة للبنوك لتشجيعها على التوسع في الإقراض لتوفير السيولة محليا ولتجنيب مؤسسات القطاع الخاص تبعات الأزمة المالية المتعلقة بالسيولة وتكلفة الإقراض، إلا أن الملاحظ هو عدم تنفيذ البنوك لسياسات الدولة (مؤسسة النقد) في التعامل مع هذه الأزمة وعدم اتخاذ المؤسسة لأي إجراء لإجبار البنوك على تنفيذ سياساتها! ففور إصدار مؤسسة النقد لأول قرار بتخفيض أسعار الفائدة، قامت بنوكنا برفع نسب فوائد القروض الى مستويات أعلى وتشددت في منح القروض، فقد كانت نسبه الفائدة المركبة قبل الأزمة لدى معظم البنوك حوالي (3.5%) وبدلا من تخفيض الفائدة بعد تخفيضات مؤسسة النقد تم رفع أسعارها الى أن تجاوزت ال ( 5.5%) وكفائدة مركبة على كامل القرض بما في ذلك المسدد منه شهريا! أليس ذلك يناقض الهدف الذي سعت من اجله مؤسسة النقد عندما خفضت أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك؟ والغريب أن مؤسسة النقد لم تقم قبل إقرار أي تخفيض جديد بتقييم ماحققه التخفيض السابق، فتنازل مؤسسة النقد ( الدولة ) عن جزء من الفائدة كان الهدف منه أن ينعكس ذلك على المقترض ويستفيد منه سواء مواطن او مؤسسة بالقطاع الخاص، فالواضح للجميع بان المستفيد الحقيقي من جميع تلك التخفيضات الكبيرة هي بنوكنا فقط! فاستمرار تلك التخفيضات الممنوحة للبنوك من مؤسسة النقد ورفع البنوك المستمر للفائدة على المقترض يؤكد القول السائد بان الهدف الذي سعي لتحقيقه هو دعم فعلي وكبير للبنوك وتحت شعار " توفير السيولة لنشاطات الاقتصاد" فمؤسسات القطاع الخاص لم تستفد من أي مرونة او تخفيض صدر من مؤسسة النقد بل أنها أصبحت تعاني ليس فقط من ارتفاع الفائدة بل من تأخير منح القروض والضمانات البنكية اللازمة لتنفيذ المشاريع، والاهم انه خلال هذه الأزمة قد تظهر فرص بانخفاض أسعار العقارات والسلع المعمرة والأسهم الاستثمارية ويحرم المواطن من استغلالها لتملك المسكن او الاستثمار بسبب ارتفاع الفوائد غير المبرر! والغريب أيضا هو عدم سماح مؤسسة النقد للبنوك الأجنبية التي افتتحت فروعا بالمملكة بتخفيض أسعار الفائدة على قروضها! فهل صمت مؤسسة النقد عن مخالفة البنوك للتوجه المعلن منها كمبرر لتخفيض أسعار (الريبو) واحتياطي البنوك كان الهدف منه منح البنوك فرصه جديدة لرفع أرباحها خلال الأزمة الحالية وتعويضها عن أي ضرر قد تتعرض له من الأزمة العالمية؟ فربما السياسات المتناقضة تحقق أهدافا متفقا عليها!!
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
قديم 10-01-2009, 06:19 AM   #44
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

المؤشر العقاري ينخفض في الرياض ٦٢٪ ويرتفع بالدمام ٨٩١٪

الرياض - حمد الجمهور:
سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت ٦/١ إلى الأربعاء 10/١/١430ه انخفاضاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته (٦٢.٢٪) حيث بلغ اجمالي قيمة الصفقات خلال الأسبوع الماضي (٦٤٨.٨٢٥.٣١٠) ريالاً. كما ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة (٨٩١.٩٨٪) حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو (٢٥٨.٧٧٢.٢٣٦) ريالاً.
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
قديم 10-01-2009, 06:23 AM   #45
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

المؤشر العقاري في مدن المملكة «الأسعار حسب التنفيذ»
استمرار الطلب على العمائر واستقرار التنفيذ على الأراضي


الرياض خالد الربيش:
ارتفع أداء السوق العقاري خلال الأسبوع الفائت، مسجلاً أرقاماً جديدة من خلال الطلب على بعض منتجاته، حيث واصلت طلبات الشراء على العمائر السكنية بالدرجة الأولى، ويأتي ذلك لرغبة صغار المستثمرين في الاستحواذ على مشاريع ذات عوائد مناسبة وثابتة، خاصة مع حالة الارتباك التي تنتاب سوق التمويل وتقلل من فرص تملك الوحدات السكنية للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط.ووفقا لمصادر في السوق، سجل الأسبوع الفائت لأول مرة طلبات شراء لوحدات سكنية من الفلل والشقق، ويأتي هذا التوجه متزامناً مع دخول العام الهجري الجديد الذي يواكبه تعديلات في مرتبات ومداخيل موظفي القطاعين الحكومي والخاص.على صعيد الأراضي، حافظت الأراضي السكنية على أسعارها مستقرة بطلبات الشراء أو البيع داخل الأحياء السكنية أو الجاهزة للسكن، ورغم ذلك لم يواكب التنفيذ بعد حجم سوق الأراضي الذي يستحوذ على نصف حجم السوق العقاري.
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
قديم 10-01-2009, 06:24 AM   #46
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

الزكري ل»الرياض»: الأزمة المالية أثّرت إيجاباً في مناشطنا ونعمل على مشروع أبراج في الرياض بقيمة 4 مليارات ريال
قوة الاقتصاد السعودي تمنحه القدرة على التجاوب مع أي متغيرات عالمية


حوار- جاراللـه الجاراللـه
كشف عبدالمحسن الزكري ل»الرياض» أن مجموعته تعتزم البدء بأعمال مشروع ضخم على طريق الملك فهد بحوالي 4 مليارات ريال، يمثل أبراجا سكنية ومكتبية وفندقاً بمساحة تزيد على 500 ألف متر مربع مبان.
وأكد أن الأزمة المالية أثرت إيجابا في نشاط مجموعته، مبينا أن الأزمة التي اجتاحت العالم لم يسبق لها مثيل إلا أن قوة الاقتصاد السعودي تمنحه القدرة على التجاوب مع أي متغيرات عالمية، مفيدا أن هذه الأزمة مثل الغبار سرعان ما ينقشع.

وأوضح أن الجهات الرسمية تعاني عدم التجاوب السريع مع الأزمة التي تقتضي تشكيل فريق عمل سريع لمتابعة الأزمة وانعكاساتها واقتراح الحلول للقطاع المالي والاقتصادي ككل، مطالبا الوزراء بالتحدث عن الخطط الموجودة لديهم كون الخطة الخمسية على طاولاتهم ولا شيء يمنع من شرح الوضع الاقتصادي لرفع مستوى الاطمئنان والثقة في الاقتصاد الوطني.

وذكر الزكري أن ما نواجهه حاليا من أثار الأزمة العالمية تتمثل في القروض التي التزمت بها بعض الشركات الحكومية وشبه الحكومية، أو الخاصة مع البنوك العالمية، إذ إن هناك بعض البنوك اعتذرت أو تأخرت أو طلبت إنهاء القروض، لذلك يجب على الدولة أن تلتزم بتوفير هذه الأموال بالشروط والأسس التي بنيت عليها هذه القروض.

وتطرق الزكري إلى مجموعة من القضايا التي تمس الاقتصاد المحلي والخليجي، «الرياض الاقتصادي» التقت الزكري فإلى نص الحوار:


* «الرياض»: كثر الحديث عن الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول، ما رأيكم بهذا الخصوص؟

- لا يخفى على البعض أن الأزمة التي ضربت العالم هي أزمة لم يسبق لها مثيل، فهي أزمة لا تحدث عادة إلا مرة في كل مائة عام، وتختلف عن كل الأزمات التي حدثت، كما تختلف عن الأزمة التي حدثت في عام ١٩٢٩م، والسبب هو أن هذه الأزمة لم تحدث فقط في سوق مالي ولا مشكلة مالية في الأسهم وليست المشكلة في ارتفاع أو انخفاض أسهم، بل دخلت فيها مسألة الرهونات العقارية، وهي قروض أعطيت للناس لشراء مساكن سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الدول الأوروبية أو خلافها.

ونتج عنها أن المقترضين لم يستطيعوا دفع قيمة هذه الأقساط، وبالتالي فإن أغلبها ستكون ديونا معدومة، ومعنى ذلك أن البنوك لا تستطيع استرجاع هذه المبالغ، وفي هذه الحالة سيكون هناك نوع من عدم الالتزام من قبل من أقرضوا هذه الأموال، ويترتب على ذلك أن أغلب البنوك التي دخلت في التقسيط في المجال العقاري أصبحت تشكو انعدام الملاءة المالية ولم تتمكن من توفير سيولة وتشكلّ لديها ديون معدومة، مما يعني أن هذه البنوك انكشفت فانهار ما انهار منها، ويعلم الجميع أن الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد القوي اليوم في العالم، وبالتالي أي تعثر في هذا الاقتصاد سيكون له تأثير في أوروبا وآسيا وجميع أنحاء العالم.

* «الرياض»: ما الآثار المتوقعة على المملكة جراء هذه الأزمة؟

- من المنظور الاقتصادي العام فإن العلاقة التي تربط المملكة مع الأسواق العالمية أو مع الاقتصاديات العالمية تتمثل في سعر البترول وفي كمية ما يصدّر منه، لأن السعر والكمية ترتبطان بدخل النفط الذي يستخدم في الصرف على مشاريع التنمية في المملكة، وأي تأثير يحدث في السعر أو الكمية هبوطا أو صعودا سينعكس على المشاريع المعتمدة من قبل الحكومة للسنوات المقبلة.

* «الرياض»: إذا أردنا أن نقيس التأثير على المملكة من الجانب النفطي، ورأينا أسعار النفط وهي تتراجع بحدة خلال الفترة الماضية، ما الانعكاسات المتوقعة من ذلك؟

- أنت تعلم أنه خلال الخمس سنوات الماضية حدثت ارتفاعات قوية في أسعار النفط وأصبح هناك احتياط جيد جداً في المملكة، ومن حسن الحظ أن كل الاستثمارات تمثلت في ودائع تحت الطلب وسندات حكومية، واستثمارات المملكة في الخارج، تقريبا أغلبها استثمارات قصيرة المدى أي مدتها سنة أو أكثر قليلاً أو أقل. فعادة الاستثمارات الخاصة بالدول واحتياطياتها توضع في بعض البنوك العالمية أو ضمن منظومة مالية معينة وجميع الدول التي لا تريد المخاطرة تبحث عن أقل الاستثمارات مخاطرة، وأقل مخاطرة موجودة في الأسواق العالمية هي شراء السندات الحكومية التي هي عادة تكون عند الحكومات التي تتمتع باقتصاد قوي بالذات الأمريكية أو الأوروبية التي تبيع السندات، وهذا السند له قيمة ودخل، والمملكة وضعت أغلب أو جزء كبير من استثماراتها أو احتياطياتها خلال الخمس سنوات الماضية والتي تزيد على ١8٠٠ مليار في سندات حكومية وفي ودائع تحت الطلب وفي الذهب، وهي كلها قصيرة الأجل وتستطيع المملكة أن تسحب جزءاً من الأموال لكي تستفيد منها في مشاريعها القادمة.

* «الرياض»: ما التأثير الملموس في العملة السعودية (الريال) من هذه الأزمة؟

- اليورو خلال الشهرين الماضيين تراجع حوالي بنسبة ٤٠ في المائة فلك أن تتخيل حجم التراجع في فترة قصيرة، بالتالي ما حدث لليورو يحسب ضمن الكوارث التي حلّت على الاقتصاديات القوية المستقرة، فنحن لا نتحدث عن عملة بسيطة، فبالتأكيد أن لهذا الهبوط يتسبب بخسائر فادحة لودائع وقروض اليورو، وبالتالي ستكون هناك خسارة في العملات تصل إلى ٤٠٪ فيما يختص بمنطقة اليورو، كما أن هناك خسارة في الولايات المتحدة الأمريكية كديون معدومة حدثت أمام العقارات وليس هناك مشتر لهذه الأصول، فإذا أردت أن تبيع هذه الأصول فلن تجد من يشتريها، كل هذه الأمور حدثت في فترة قصيرة جداً لكن المعلومات التي تشير إلى وقوع هذه المشكلات كانت موجودة وربما أغلب المخططين سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا كانوا يتحدثون عن هذه المشكلة منذ سنتين، لكن توقعاتهم لم تصل إلى معرفة هذه الحدة وهذه السرعة وهذه المفاجأة للاقتصاد.

في المقابل فإن المملكة العربية السعودية ليس لديها التزامات، بمعنى أن عملة الريال السعودي مرتبطة بالدولار، فالدولار ارتفع أمام العملات الأخرى مثل اليورو والين وارتفع الدولار ارتفاعاً جيداً عن هذه العملات ووصل إلى ما بين ٣٠ إلى٤٠ في المائة، وفي هذه الحالة ارتفعت قيمة الريال الشرائية، وهذا يعني أن المتعامل بالريال سيشتري بضائع بسعر أقل من شرائه قبل شهرين أو ثلاثة شهور ب ٣٠ أو ٣٥ أو حتى٤٠ في المائة فالريال في هذه الحالة أصبح لديه ميزة بارتباطه بالدولار.

* «الرياض»: كانت هناك مطالب بفك ارتباط الريال بالدولار فما رأيك بهذا التوجه؟

- كان هناك حديث من أنه لا بد من عمل سلة عملات وفك ارتباط الريال مع الدولار، إلا أنه كان لي وجهة نظر خاصة في ذلك الوقت بأنه ينبغي الاستمرار في الارتباط بالدولار كون أغلب صادراتنا ندفعها بالدولار، وبالتالي فإن الدولار هو العملة الصعبة القوية لأنها تتبع لاقتصاد كبير هو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.

ولو افترضنا تحولنا إلى سلة عملات كما فعل الكويتيون لكانت الاستفادة محدودة، وبالتالي وجه نظر مؤسسة النقد أو وزارة المالية والإرادة القيادية في بقاء ارتباطنا بالدولار، في اعتقادي أن الإصرار على عدم فك الارتباط بالدولار يعد من الأمور الايجابية والمفيدة للاقتصاد الوطني.

* «الرياض»: هل ترى أي آثار للأزمة المالية على المواطن؟

- إن الأزمات التي تحدث في العالم ينتج عنها سلبيات وايجابيات، والايجابي في هذه الحالة هو تراجع الأسعار بسبب قلة السيولة في العالم بطبيعة الحال، ولا ينطبق على سيولة المملكة، فالمملكة من الدول التي تملك سيولة وهي مستمرة في المشاريع والصرف عليها لأنه في الأصل هناك تعاقدات تمت ببدء العمل بها في السنتين القادمتين تمثل ما نسبته 80 في المائة من المشاريع التي يعلن عنها وتم التعاقد عليها مع المقاولين حين اعتمدت ميزانية السنة الماضية أو هذه السنة، والمشاريع الضخمة الكبيرة التي تضخها الدولة اليوم في السوق لا تنفذ في سنة لكنها تحتاج إلى فترات أطول تصل في بعضها إلى أربع سنوات، وبالتالي فإن هذه الميزانيات معتمدة والالتزامات على الحكومة موجودة والمبالغ متوفرة.

إذاً هناك حركة اقتصادية مستمرة، والناس تستلم رواتبها بدون تأخير بالتزام تام من قبل الحكومة للموظفين وكذلك القطاع الخاص ملتزم بدفع التزاماته، فالسيولة متوفرة، فالقضية التي حدثت اليوم في أوروبا حول قضية تسريح الموظفين وكذلك في أمريكا، لا تنطبق على المملكة لعدم وجود التوسع الكبير الحاصل في القطاع الخاص كما حصل في اغلب دول العالم.

* «الرياض»: كيف تقرأ نشاط الشركات السعودية في ظل الأزمة العالمية؟

- إن الاقتصاد الأمريكي والأوروبي يمثلان في الشركات العملاقة، وهذا الشركات لها فروع في جميع أنحاء العالم فلو أخذنا البنوك وبعض مصانع السيارات وبعض العلامات التجارية المشهورة نجد أن هذه الشركات ممثلة في جميع أنحاء العالم. الميزة الموجودة لدينا في المملكة هي انه ليس لدينا فروع لهذه الشركات بالضخامة الموجودة في الصين أو في آسيا وفي كوريا والهند، وذلك لأننا أصلاً ليس لدينا العمالة الرخيصة فنحن نستقدم العمالة، وبالتالي وجود فروع في الهند أو كوريا أو الصين ناتج عن البحث عن عمالة رخيصة وتوجد رغبة في الإنتاج والبيع داخل هذه الدول، وهذا ليس متوفراً في المملكة العربية السعودية.

وشركاتنا في الأساس هي شركات شبه حكومية إذا أخذت كمثال شركة أرامكو، والتي تعتبر شركة كبرى مثل شركة إكس موبيل في أمريكا، وأرامكو هي شركة حكومية بنسبة 100 في المائة فمن المستحيل أن تستغني عن موظفيها، وكذلك سابك هي شركة شبه حكومية، حيث تملك الحكومية مملوكة بنسبة 70 في المائة ومن المستحيل تقليص عدد الموظفين، أيضاً إذا تناولت شركة الكهرباء وشركات الاتصالات فإن اغلبها مستحوذ عليها من قبل الحكومة وبالتالي لا يمكن تقليص موظفيها، والشركات الأخرى في السوق ليس لديها عدد كاف من الموظفين أصلا.

وإذا انتقلنا إلى وضع شركة سابك في الاستثمارات الأوروبية والأمريكية فإنه ينطبق عليها ما ينطبق على الشركات في أوروبا وفي أمريكا.

«الرياض»: في أي القطاعات تلمس الأثر الأقوى للركود الاقتصادي في المستقبل؟

- لا أتوقع أن نلمس ركود في السوق المحلية لأن الأزمة سينجم عنها حركة أخرى في الأسعار وفي الاقتصاد الأمر الذي سيدفع الناس إلى بناء مساكنها أو التفكير في الاستثمار وسيكون هناك نمو سريع يتناسب مع السوق، سواء في القطاع العقاري أو حتى في تجارة التجزئة. أما من ناحية الصناعات فهي نوعان، صناعة تعتمد على التصدير وعلاقتها معتمدة على البترول، والصناعات البتروكيماوية معتمدة على النفط واللقيم وعلى الغاز ومواد غيرها، فهناك علاقة طردية بين أسعار النفط والبتروكيماويات، وهناك سلبية وإيجابية في هذا الأمر، السلبية هي أن الأسعار تراجعت والإنتاج قل، والإيجابية تتمثل في أن هناك مصانع بتروكيماوية في أنحاء العالم ستختفي كشركات كانت مشهورة ومعروفة وكانت منافسة لسابك وغيرها من شركاتنا الوطنية مثل التصنيع الوطني، الصحراء، ينساب، سبكيم، وعندما تحدث أزمة وقلة طلب فإن الإنتاج في الشركات الأخرى في الغرب سيتضرر فتنعكس إيجابا على الصناعات في المملكة. لكن المشكلة الأزلية التي نعاني منها هنا في المملكة هي اعتمادنا الكبير على النفط، فإذا قل سعره فإن بعض الآبار تتوقف لأنها لا تستطيع أن تبيع إلا فوق ال 50 أو ال 40 دولار حتى تضمن الاستمرارية، ولكن الميزة الإيجابية تتمثل في وجود احتياطيات لدى المملكة تقدر بأكثر من 1800 مليار ريال وهي في ازدياد كما نتمتع بدخل ثابت من البترول يعطينا ميزة نسبية عن بعض الدول الأخرى، كما أن العملة في المملكة ثابتة.

* «الرياض»: كيف تقرأ إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ضخ 400 مليار دولار في الداخل خلال الخمس سنوات المقبلة؟

- ما ذكره خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في مؤتمر العشرين بخصوص صرف 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، بالإضافة إلى ما تم رصده بقيمة 300 مليار ريال سنويا للصرف على المشاريع، هذا يعني أن جزء من هذه المبالغ وجزء من هذا الاحتياط سيصرف خلال الخمس سنوات المقبلة على مشاريع خدمية داخل المملكة العربية السعودية لمصلحة الاقتصاد الوطني ولمصلحة المواطن ولمصلحة البعد الاقتصادي للمملكة، وبالتالي فإن ايجابية الصرف الذي يتم في المملكة لن يقتصر فقط على الاقتصاد السعودي، بل سيمتد تأثيره للاقتصاد العالمي، حيث أن المشاريع التي يستثمر بها هذه الأموال ستنعكس بالفائدة على الجميع، وتقلل من احتمالية الدخول في مرحلة ركود، وإذا حدث ذلك لا قدر الله فكما ذكر خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وذكر وزير المالية أن نمونا إن شاء الله خلال الخمس سنوات يعكس الطمأنينة في الدورة والحركة الاقتصادية في المملكة.

* «الرياض»: كيف تقييم التجاوب الرسمي في المملكة مع معطيات الأزمة العالمية؟

- المشكلة الوحيدة التي عشناها ونحاول معالجتها هي في عدم التجاوب السريع مع الأزمة من قبل الحكومة، حيث كان من الضروري انه منذ بدايات الأزمة أن يشكل فريق عمل يعمل على متابعة هذه الأزمة ويقترح الحلول التي يجب القيام بها للقطاع المالي والاقتصادي ككل، ويوضح للجميع هل نحن في منأى عن المشكلة أم لا، هذه الطريقة في التعامل مع المشكلات الطارئة لابد أن توضع في الحسبان، صحيح أن الأزمة لا تخصنا بل تخص دول أخرى بسبب عدم الانضباط في أسواقهم المالية، ونقصد بها القطاع المالي في البنوك والقروض، إلا أن وجود غرفة عمليات منذ البداية كان أمر ضروري وملّح، لكي نعالج الموضوع أولاً بأول، وبلا شك أن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بأمور كثيرة، فأولاً أدارت الاحتياطي إدارة حسنة، وهذا الشيء جيد وممتاز.

كما ينبغي على المسئولين في الدولة ومن يضعون الخطط والسياسات المالية أن يشرحوا للناس وللعامة بهدف نشر الطمأنينة وذلك من خلال التعريف بالوضع المالي وما الذي يتم في المملكة في الوقت الحاضر وفي المستقبل، بالإضافة إلى توضيح المشاريع المعلن عنها في الميزانية وشرح الخطط ليس في المجال المالي فقط، وإنما في كل الوزارات، التربية والتعليم، التجارة، الصناعة والنقل وغيرها من الوزارات الأخرى في الدولة، وكذلك الأمر في الشركات كأرامكو وشركات شبه حكومية أخرى، كل هذه الأمور التي تمس المواطن يجب أن تشرح بوضوح للناس، وإذا تم ذلك سيرفع الاطمئنان والثقة في اقتصادنا الوطني سواء للناس العاديين أو المستثمرين الكبار أو الصغار، فالخطة الخمسية موجودة على طاولات الإخوة الوزراء فلا شيء يمنع من ذكر وشرح الوضع الاقتصادي لدينا، وهو مطلب طبيعي فالكل بحاجة إلى معلومات عن اقتصاديات الدولة لمعرفة المشاريع المطلوبة من قبل بعض الشركات ودراستها، وكذلك الشركات يجب أن تعلن هل لديها نية في التوسع، والميزة الجيدة في المملكة العربية السعودية هي أن اغلب الشركات والمشاريع الضخمة الكبيرة للدولة يد فيها والتي ولله الحمد تملك من الاحتياطات الكثير وهي اليوم في أحسن حالاتها الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى.

عموما لا يجب أن يتخوف الناس من هذه الأزمة لأنها مثل الغبار سرعان ما ينقشع، والناس لن تنتظر إلى ما لا نهاية بل لابد أن يفعلوا شيئاً بأي طريقة كانت، وفي نهاية الأمر الناس لابد أن تعيش، وبالتالي الدورة الاقتصادية لابد أن تستمر. وعندما حصلت أزمة الأسهم طلب خادم الحرمين من المسئولين والوزراء بأن يتحدثوا للناس، وهذا الحديث انعكاس عن اهتمام الحكومة بالمشكلة وعدم الحديث يدل أن هناك مشكلة، فنرجوا من كل وزرائنا أن يتحدثوا عن الخطط الموجودة لديهم، فلذلك حديث الملك أنار للناس الكثير من الأمور، وقد ذكر الملك انه لا خوف لا حاضراً ولا مستقبلاً على أحد، فهو يتحدث عن واقع ومن تقييم للوضع الذي أمامه، وأنا أعتقد أن وضعنا أفضل هنا في المملكة.

* «الرياض»: ظهرت بوادر قلق عند البعض في الداخل حول أوضاع البنوك في المملكة كيف تعلّق على ذلك؟

- أنا في اعتقادي أن الوضع الاقتصادي عموما في المملكة لا يدفع إلى التخوف، فقط يجب علينا مراقبة الوضع، وبنوكنا والقطاع المالي لدينا ولله الحمد هو الركيزة لأي عمل اقتصادي في العالم، ورأينا كيف تعاملت الولايات المتحدة الأمريكية معها بهدف المحافظة على البنوك وعلى الملاءة المالية لديها وأعلنوا عن دعمها بتخصيص مبالغ طائلة لذلك. كما أن نسبة استثمارات بنوكنا في الخارج بسيطة تكاد لا تذكر، والذي نواجهه فعليا هو القروض التي التزمت بها بعض الشركات الحكومية وشبه الحكومية، أو الخاصة مع البنوك العالمية، حيث ستتضح المشكلة إذا لم تلتزم هذه البنوك بإعطاء القروض، إذ أن هناك بعض البنوك اعتذرت أو تأخرت أو طلبت إنهاء القروض، لذلك يجب على الدولة أن تلتزم بتوفير هذه الأموال بالشروط والأسس التي بنيت عليها هذه القروض، فيجب على الدولة وعلى مؤسسة النقد العربي السعودي التدخل سريعاً للتعويض والطلب من البنوك المحلية أن تحل محل البنوك المقرضة، ودعمها مالياً لكي تستمر مسيرة النمو والصناعة في بلدنا.

* «الرياض»: لكونك ممن يملك خبرات كبيرة في المجال العقاري، ما ردة فعل العقار في المملكة من الأزمة العالمية؟

- من الطبيعي أن ندرك أن الوضع في المملكة العربية السعودية لا يمكن مقارنته بالدول الأخرى، والسبب هو في وجود الاحتياج، وهذا الاحتياج ليس وليد اليوم، فمثلاً اليوم صندوق التنمية العقاري بنا نصف مليون وحدة سكنية منذ إنشائه، واليوم لدي الصندوق مثل هذا العدد طلبات إقراض الأمر الذي يعني أنه سيحتاج 25 سنة لكي يلبي هذه الطلبات، وخلال ال 25 سنة هذه سيرتفع عدد الطلبات بدخول طلبات جدد، كما أنه تم رصد 10 مليار ريال لهيئة الإسكان قبل أربع سنوات.

إن وضعنا في المملكة طبيعي أمام العالم المتأثر جراء الأزمة، والسبب أن المملكة بكر وعدد السكان في المدن يتمتع بزيادة على الأقل بنسبة 8 في المائة، وإذا أخذنا المقياس الكلي فنحن نتحدث عن زيادة ب 3.6 في المائة، هذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان تحتاج إلى كافة الخدمات ولا يقتصر ذلك على المسكن بل المدرسة والمستوصف والخدمات الأخرى، كما أن 60 في المائة من سكان المملكة أقل من سن ال 20 سنة وهؤلاء بحاجة أيضا في المستقبل إلى خدمات ضخمة، كما أن هذه الأرقام لا تقل مع مرور الزمن بل بالعكس تتجه إلى الزيادة فالشباب أكثر من كبار السن، وكذلك لا نغفل احتياجات الوافد.

* «الرياض»: لكن ألن يكون هناك تجاوب قاس من أسعار العقار تماشيا مع تهاوي الأسعار العالمية في كافة المنتجات؟

- في الحقيقة أن المملكة تخلو من المضاربات في المجال العقاري، فليس هناك منذ خمس سنوات تقريباً مساهمات أو ما يطلق عليها المساهمات العقارية، بعد أن ألغت وزارة التجارة والصناعة في فترة من الفترات ما يسمى بالمساهمات العقارية، واقتصرنا في المجال العقاري على إنشاء الصناديق العقارية والموجودة الآن تحت إشراف هيئة السوق المالية، وبذلك تم تحييد عملية المضاربات العقارية، وأصبحت حركة أسعار العقار في المملكة العربية السعودية في الفترة الماضية تعكس الاحتياج الحقيقي، كون الاحتياج هو الذي يحرك عجلة الاقتصاد في العقار.

كما أن إجمالي القروض المتوجه للعقار من البنوك لا تمثل أكثر من 5 في المائة، وبالتالي نختلف تماماً عن جميع الدول التي دخلت في قضية الرهن العقاري، هذا الأمر أتاح للمملكة الدخول في مجال الاستثمار العقاري سواء في استثمار المكاتب أو كل الخدمات العقارية ولذلك ليس هناك التزامات على المواطن للبنوك أو العكس، كما أنه لا يوجد ضغوط قوية على الملاك ببيع عقاراتها بالمقارنة بدبي، لأن نسبة كبيرة في دبي تعتمد على القروض العقارية التي تمت للمواطنين، والشركات شبة الحكومية والشركات غير الحكومية لا تعتمد كثيراً على التسهيلات في المملكة وهذا أمر ايجابي، كما أن من محفزات القطاع العقاري في المملكة هو وجود طلب كبير جداً في مجال الإسكان، فنحتاج إلى مليوني وحدة سكنية خلال العشر سنوات المقبلة، هذا الرقم يمثل احتياج فعلي وليس احتياجاً للمضاربة، وهذا عامل ايجابي لأنه يصنع دورة وحركة اقتصادية، كما أن عدم وجود أراضي إقطاع كبيرة في الفترة الحالية يعد أمر إيجابي، لأن اغلب الأراضي استغلت أو في مجال التطوير، بمعنى انه قبل خمس سنوات أو عشر تجد قطعة كبيرة بمساحة مليون أو مليونين أو ثلاثة ملايين أو عشرة ملايين متر واليوم شحت هذه الأراضي في العرض بحكم من يملك هذه الأراضي كإقطاع رغب أن يقوم بتطويرها، ولذلك وجود هذه النوعية من الأراضي لم تنعدم لكنها قلت، خصوصا بعد توجه الملاك للتطوير.
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
قديم 10-01-2009, 06:25 AM   #47
EFH
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 901

 
افتراضي

الله يجزاك خيـــر ويقويــك
EFH غير متواجد حالياً  
قديم 10-01-2009, 06:29 AM   #48
brhooom11
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 224

 
افتراضي

صباح الخير
عساك ع القوة أخوي جزاك الله خير

خبر الافراج عن سفينة أرامكو أفرحني وأحزني بنفس الوقت


الفدية 3 مليون دولار ! تجعل منها أكبر عملية قرصنة بالعالم

لكن الحمد لله ع كل حال


تقبل تحيتي
أخوك
إبراهيم
brhooom11 غير متواجد حالياً  
قديم 10-01-2009, 06:31 AM   #49
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

العمري: الاتصالات السعودية قدمت لي كثيراً لمواصلة مسيرة العمل والعطاء
نجحت في بناء علاقات جيدة مع عملائي ونظرتهم لي تختلف قبل تقديم الخدمة لهم وبعدها



يعني مصطلح الإعاقة عدم قدرة الفرد على اكتساب الطاقات الكاملة لإنجاز المهام أو الوظائف التي تعتبر طبيعية لأي شخص مما يؤدي إلى انخفاض في قدرته على أداء دوره الاجتماعي نتيجة لهذه الإعاقة، ولكن الأشخاص الأفذاذ يقومون بالتغلب على الإعاقة والقيام بدورهم الطبيعي في الحياة.وفي واحدة من التجارب الرائعة التي تحمل في طياتها الكثير من المعاني السامية والنبيلة استطاع الموظف المعوق بشركة الاتصالات السعودية محمد ناصر العمري من تجاوز الإعاقة بالعمل الجاد وتحقيق الذات بالنجاح في عمله.
وفي حديث ل «الرياض» أعرب الموظف العمري عن شكره وتقديره لشركة الاتصالات السعودية التي منحته أولاً وظيفة رغم إعاقته في يده، وثانياً لقيامها بعلاجه بتركيب يد اصطناعية له تساعده في أداء العمل ومواصلة مسيرة العطاء عندما تكفلت الشركة بجميع تكاليف علاجه بزراعة طرف اصطناعي ليده اليسرى التي قضى الله بعدم وجود أصابع بها وكف ضعيف جداً مع نحول في بنية الذراع الأيسر منذ ولادته .

وتناول العمري في حديثه اهتمام الاتصالات السعودية بالنواحي الإنسانية والاجتماعية وتجربته مع الإعاقة وتميّزه في العمل ونظرة العملاء له أثناء أدائه واجبه الوظيفي وغيرها من الموضوعات التي كشف عنها ولأول مرة في الحوار.

تجربتك مع الإعاقة تستحق الوقوف عندها لأخذ الدروس والعبر.. ما دافعك للنجاح والتميز رغم العوائق؟

- لاشئ يدفعني غير أني أشعر بكينونتي كإنسان مستقل يجب أن يعتمد على نفسه بعد الله سبحانه وتعالى، ولذلك انطلقت في العمل رغم الإعاقة بكل جد واجتهاد من أجل تحقيق الذات والاعتماد على النفس في الكسب الحلال والمساهمة في بناء الوطن، نحن جميعاً في المسئولية سواء، ولا أعتبر أن ما يعتبره الغير إعاقة بالنسبة لي أنه إعاقة فعلاً، قد يكون هناك إعاقات حقيقية وهي ليست جسدية، وإنما إعاقة فكرية تجعل من الإنسان السوي مشلولاً لا يستطيع الحراك والإنتاج، هذه هي الإعاقة الحقيقية والخطيرة جداً ويفترض أن يكون صاحبها من ذوي الاحتياجات الخاصة يؤخذ بيده حتى يتجاوز هذه الآفة المهلكة.

وحقيقة أنا لا أعتبر النتائج التي حققتها متميزة كما صورتها أخي الكريم، بل من المفترض أن تكون نتائج أي عمل كذلك، بمعنى أنه يجب أن نحقق العمل المناط بنا على أكمل وجه وأن نجتهد في النجاح حتى نحس فعلاً بمتعة العمل والحياة.

كيف تنظر إلى مستقبل حياتك بعد عملية تركيب الطرف الاصطناعي؟

- لاشك أن الطرف الصناعي أضاف لي الكثير على مستوى حياتي العملية والاجتماعية بالإضافة إلى أنني انظر إليه من زاوية أخري هي اهتمام شركتي التي أعمل بها (شركة الاتصالات السعودية) في الاهتمام بالجانب الإنساني الذي تجسد بصورة واضحة في وقفتها المشرفة معي وعندها أدركت تماماً حجم المبالغ التي تنفقها الشركة في الجانب الاجتماعي في كافة أنحاء الوطن إنطلاقاً من دورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في بناء المجتمع ودعم مؤسساته الاجتماعية والإنسانية.

وحقيقة أنني تفاجأت بخبر تبني شركة الاتصالات السعودية علاجي بمنحة مفتوحة، سواء كانت داخلية أو خارجية، فحققت طموحي وأحلامي، ليس في منحي فرصة العمل فحسب بل أيضاً علاجي وفوق ذلك مزاولة هوايتي الفنية في إلحاقي ببرنامج (فرصة لا تعوض) والذي يهدف إلى تحويل الموظفين الإداريين بالشركة إلى فنيين وقد نجحت في هذا البرنامج رغم الإعاقة وأصبحت الآن موظفاً فنياً.

ما أهمية تبني القطاع الخاص والشركات لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تجربتك مع الاتصالات السعودية؟

- اعتقد أن تبني مسؤولي القطاع الخاص والشركات بالمملكة لحاجات إخوتهم من ذوي الاحتياجات الخاصة شئ مهم ومؤثر، وله دور إيجابي وهادف وبناء في تغيير الكثير من أوضاع المعوقين، لان العامل النفسي يختلف من شخص إلى آخر، ومثل هذه الرعاية تشعر المعوق بأنه حاضر في أذاهن إخوانه الأصحاء، وأن له منزلة ويحظى باهتمام،وهذه إشارة ايجابية تعطي دافعاً قوياً لذوي الاحتياجات الخاصة في العمل والمشاركة.

واعتبر تجربتي نموذجاً رائعاً لمثل هذا الاهتمام الذي جسدته شركة الاتصالات السعودية مما دفعني إلى العمل بكل قوة من أجل غدٍ واعد وحياة أسهل.

ما أول عمل قمت به بعد تركيب الطرف الصناعي؟

- أولا حمدت الله كثيراً على تركيب الطرف الصناعي ثم توجهت إلى الرياض لأقدم الشكر والتقدير لمسؤولي شركة الاتصالات السعودية وفي مقدمتهم سعادة الرئيس المهندس سعود بن ماجد الدويش وسعادة نائب الرئيس لخدمات القطاع السكني المهندس سعد بن ظافر القحطاني لوقوفهم جميعا معي حتى تمت عملية تركيب الطرف الصناعي وقد غمرتني في تلك اللحظة فرحة لا توصف لأنني أحمل باقة ورد باليد اليمنى وحقيبة العمل باليد اليسرى (الطرف الصناعي). ثم توجهت إلى مدينتي مدينة جدة وكانت عائلتي في استقبالي بالمطار واصطحبتهم إلى حيث أعدوا لي مناسبة الفرحة بسلامة الوصول، وفي اليوم التالي توجهت لعملي وباشرته كما كنت أفعل وكلي سعادة ومسرّة.

كيف ترى وضعك الآن مع العملاء بعد تركيب الطرف الاصطناعي، وما مدى قناعتهم في الخدمة التي تقدمها لهم؟

- وضعي الآن بالنسبة لنظرة العملاء هم يرون منذ الوهلة الأولى الطرف الاصطناعي وعندها تبدو قناعتهم ضعيفة فيما سأقدمه لهم، ولكن سرعان ما يزول ذلك بعد الانتهاء من العمل وصيانة الخط وتسليمه للعميل تتغيّر نظرته لي كليّا، والبعض منهم يصارحني بأنه فاقد الأمل في إصلاح الأعطال ولكن حينما يستلم خطه سليماً ويعمل بصورة ممتازة يتغيّر رأيه تماماً ويشكرني، ويؤكد لي أن الخلل ليس في الطرف المفقود، ولكنه يكمن في مدى إتقان المهني مهنته، وقد كوّنت علاقات جيدة مع العملاء من خلال عملي والتواصل بصورة مباشرة معهم.

لو قدّر لك فرصة عمل أخرى بعد تركيب الطرف الاصطناعي، أين ستتجه؟

- سأتجه بكل تأكيد إلى شركة الاتصالات السعودية، فهي الشركة التي آوتني قبل تركيب الطرف الاصطناعي وبعده وهي الأجدر بتضحياتي وإخلاصي لها في العمل لأنها الشركة التي وضعت المسئولية الاجتماعية ضمن أولويات أعمالها ولذلك أنا فخور بأن أكون ضمن كوادرها فهي صانعة الوفاء بكافة أشكاله وصوره (وفاء تعليمي، وفاء صحي، وفاء اجتماعي) ولها بصمة خير وبناء في المجتمع واضحة أمام الجميع.

المهندس القحطاني يعرب عن إعجابه بالموظف المعوق ويؤكد اهتمام الاتصالات السعودية بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وفي تعليق له على قصة نجاح الموظف محمد العمري أعرب سعادة المهندس سعد بن ظافر القحطاني نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لخدمات القطاع السكني عن إعجابه الشديد بطموح وإصرار الموظف العمري على تطوير ذاته وتحدي الإعاقة مما شجع المسؤولين بالشركة على مساعدته وإتاحة الفرصة له لمواصلة مسيرة العطاء.

وقال القحطاني إن موافقة سعادة رئيس الشركة على تركيب الطرف الصناعي للموظف بقيمة مفتوحة يؤكد اهتمام الشركة بكافة موظفيها ويجسد دورها الإنساني الرائد في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومساهمتها الفاعلة في تأهيل أصحاب الإعاقات المختلفة ومساعدتهم في التغلب عليها للاستمرار في العطاء والإبداع إنطلاقاً من دورها الوطني الرائد في خدمة المجتمع ودعم وتشجيع هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن للانخراط في سوق العمل.

وكان معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة الأستاذ تركي بن خالد السديري قد وجه خطاب شكر وتقدير لسعادة رئيس شركة الاتصالات السعودية على خلفية مبادرة الشركة بدعم الموظف العمري وعلاجه بتركيب يد اصطناعية له تساعده في أداء عمله، مشيداً معاليه بالدور الإنساني البارز للشركة في توظف ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم بإتاحة الفرصة لهم لخدمة وطنهم الغالي.
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
قديم 10-01-2009, 06:32 AM   #50
سعد الجهلاني
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2003
المشاركات: 52,139

 
افتراضي

اختتام برنامج "كيف تبدأ مشروعك الصغير"

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والبنك الاهلي حفلا تكريميا لخريجي دورة كيف تبدأ مشروعك الصغير ؟ التي نظمتها الغرفة برعاية ودعم البنك الأهلي التجاري وبحضور عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ خلف الشمري وعدد من مسئولي البنك.
وأوضح الأستاذ خلف الشمري في كلمة ترحيبية بالحضور أن برنامج " كيف تبدأ مشروعك الصغير" يعد ثمرة للتعاون المشترك والبناء بين الغرفة والبنك الأهلي التجاري , والهادف إلى بناء جيل واع ومدرك من رجال الأعمال الناشئين الشباب , وتمكينهم من إدارة مشروعاتهم الصغيرة والواعدة بنجاح وكفاءة , ولنضع أقدامهم على طريق النجاح والطموح .

وقال كم من رجال أعمال كبار صنعوا أمجاداً في عالم الأعمال والتجارة وحققوا أموالاً وثروات طائلة بدءوا مشوارهم من الصفر , لم يكن لديهم من رصيد سوى الطموح والجد والمثابرة .. فلم لا نعبد الطريق أمام الشباب المبادرين ونأخذ بأيديهم بعيداً عن محطة الانتظار الطويل لوظيفة قد تتأخر وعندما تأتي لا تلبي طموحهم.

وأعرب عضو مجلس إدارة غرفة الرياض عن سعادته باستمرار هذا المشروع التدريبي الناجح الذي يقوده ويرعاه البنك الأهلي التجاري للمرة الرابعة على التوالي بالتعاون مع مركز التدريب بالغرفة.

ومن جانبه استعرض الأستاذ نايف البشير مدير إدارة المجموعة المصرفية للشركات بالبنك الأهلي التجاري برنامج البنك لدعم المشاريع الصغيرة وخدمة المجتمع والمسئولية الاجتماعية التي يولي لها البنك اهتماما خاصا لدعم البرامج التدريبية لتنمية وتطوير المستثمر الصغير الذي ينقصه الدعم المادي.

وفي نهاية الحفل تم تكريم 20 خريجا وتسليمهم الشهادات .
سعد الجهلاني غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:48 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.