الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 16 محرم 1430 هـ الموافق 13 يناير 2009 م

[سعد الجهلاني]

بنك مسقط : إصدار رابع لشهادات الإيداع بقيمة 20 مليون ريال عماني

العمانية 12/01/2009
أعلن بنك مسقط اليوم انه سيقوم في الثامن عشر من الشهر الحالي بطرح الإصدار الرابع لشهادات الإيداع بقيمة /20/ مليون ريال عماني وبفترات استحقاق تتراوح بين سنة وثلاث وخمس سنوات بعائد قدره/5/بالمائة و/5ر5/بالمائة و/6 /بالمائة على التوالي.

وذكر البيان الصادر عن البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب سيكون بقيمة /100/ألف ريال ومضاعفاتها وسيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات على أساس نصف سنوي مع وجود إمكانية لتحويل شهادات الإيداع إلى مستثمرين مؤهلين ويمكن استرداد شهادات الإيداع بالقيمة الاسمية مع الفائدة المستحقة عليها بتاريخ الاستحقاق.

ويتمثل المستثمرون المؤهلون في المواطنين العمانيين والأجانب إلى جانب الشركات والمؤسسات المالية القائمة في السلطنة حيث يمكن للمتقدمين لشهادات الإصدار تقديم حتى خمسة عروض بأسعار فائدة مختلفة.

يذكر أن بنك مسقط يسعى إلى إصدار شهادات إيداع بقيمة 250 مليون ريال عماني في السنة الأولى حيث تم تحصيل 50 مليون ريال عماني من الإصدارات الثلاثة الماضية.

[سعد الجهلاني]

الإمارات: شركة نستله تخفض أسعار منتجات الحليب ابتداءً من اليوم

بيان صحفي 12/01/2009
كشفت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية عن قيام شركة نستله بالتنسيق مع الوزارة بتخفيض أسعار منتجاتها من الحليب بنسبة 15% ابتداء من تاريخ اليوم 12 يناير 2009. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الاقتصاد في سبيل تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية لتتوافق مع الأسعار العالمية التي تشهد انخفاضات ملحوظة.

ويشمل تخفيض الأسعار لمنتجات الحليب التابعة لشركة نستله أيضاً منتج حليب نيدو 2500 غرام الذي تم تخفيض سعره من 74.5 وبيعه للمستهلك بسعر 63 درهم.

وفي هذا السياق أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك على حرص وزارة الاقتصاد في تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع الموردين في الدولة من أجل تعديل أسعار المواد الاستهلاكية وفقاً للتسعيرة العالمية. وأشاد النعيمي بتجاوب شركة نستله مع الوزارة من خلال قيامها بتخفيض أسعار منتجات الحليب، مما يدل على مدى اهتمام الشركة بتعزيز المسؤولية الاجتماعية اتجاه المستهلكين في الدولة في ظل الأزمة المالية العالمية آملاً أن يقوم باقي الموردين في الدولة بالامتثال بهذه الخطوة وتخفيض أسعار المنتجات.

وأضاف قائلاً: "تحرص وزارة الاقتصاد بصورة دائمة على تعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار، حيث يستغل بعض التجار الفرص للتلاعب بالأسعار واحتكار السوق بهدف تحقيق المزيد من الربحية. وستكون الوزارة حازمة مع التجار ومنافذ البيع في حال قيامهم بأية محاولة لزعزعة السوق ورفع الأسعار، وذلك عبر مكاتب الوزارة التي تقوم بحملات تفتيشية في كافة إمارات الدولة".

وكان قد ترأس الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، مؤخراً اجتماعاً موسعاً مع جميع موردي حليب البودرة المجفف لمناقشة انخفاض أسعار هذه السلع الإستراتيجية وأثرها على انخفاض الأسعار في الدولة. ونظراً لانخفاض سعر الحليب في الأسواق العالمية بما يعادل 50%، أتفق كافة الموردين في الدولة على تخفيض أسعار حليب البودرة.

والجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد تحرص بصورة دائمة على خفض أسعار السلع الغذائية تماشياً مع سياساتها الاقتصادية الرامية إلى تحقيق توازن في السوق ومنع التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية، بهدف خفض الأسعار أو البيع بسعر التكلفة إلى جانب تثبيت أسعار العديد من السلع الغذائية الاستراتيجية.

[اوستن مارتن]

يعطيك العافيه مشرفتا الغالي والله يقويك وتصبح على خير حان وقت النوم ورانا عمل فيه كفرول وسفتي ماحصلت لي رئيس مجلس اداره او عضو منتدب الله يعين

[بتروسهم]

بتاريخ:11/01/2009



اكد تقرير حديث أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست سوف تنتعش بسرعة في عام 2010 بعد فترة من الانكماش من الناحية الاسمية والفعلية هذا العام بسبب التراجع في أسعار النفط واثار تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال التقرير الذي نشرته / ميد انسايت/ تحت عنوان صدمة قصيرة وحادة / الجديد هذا الأسبوع /

ان بعض اقتصاديات وقطاعات دول مجلس التعاون الخليجي ستتأثر بشدة بسبب الركود الاقتصادى العالمى فى عام 2009 وسوف تفتقر شركات الى مصادر مستقرة للتمويل في الوقت المناسب مما سيجعلها تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة.

ولكن سوف تظل دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على مواصلة النمو خلال هذا العام على الرغم من تلاشي الفوائض القياسية بالحساب الجاري والميزانية التي كانت تتمتع بها المنطقة لأكثر من خمس سنوات/.

وأضاف التقريرقائلا /من المتوقع أن تستخدم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مدخراتها للحفاظ على الانفاق الرأسمالي على البنية التحتية والخدمات الحيوية على الرغم من الانخفاض الحاد في عائدات النفط مما سيساعد على الحفاظ على القطاع الخاص وتشجيع المزيد من النمو الاقتصادي غير النفطي/.

وتقوم التوقعات في تقرير /صدمة قصيرة وحادة/ على اساس افتراض بأن متوسط سعر مزيج نفط غرب تكساس الوسيط سيكون حوالي 60 دولارا للبرميل في عام 2009 مقارنة مع 96 دولارا للبرميل في عام 2008.

ويتوقع التقرير أن يكون قرار أوبك بخفض اجمالي انتاج النفط بما يقرب من 3 ملايين برميل يوميا في السنة المقبلة من 32,6 مليون برميل يوميا في يوليو 2008 فعالا في وقف الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسعار منذ الصيف.

ويتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر مزيج نفط غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في عام 2010 مع تزايد الطلب العالمي بما يقرب من مليون برميل يوميا حيث سيبدأ الاقتصاد العالمي بقيادة الولايات المتحدة في الانتعاش.

وتشير التنبؤات الى أن الطلب العالمي على النفط سوف ينخفض بشكل طفيف في عام 2009.

ويتنبأ تقرير /صدمة قصيرة وحادة/ بأن تنكمش القيمة الدولارية لاجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الحالية بمعدل يزيد على 20 في المائة لتبلغ 835 مليار دولار في عام 2009 مقارنة مع 1ر1 تريليون دولار في عام 2008.

وتجدر الاشارة مع ذلك الى أن هذه الانتكاسة لن تؤدي سوى الى انكماش اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي لتعود الى الحجم الذي كانت عليه في عام 2007.

وسيكون هناك أيضا انكماش بالناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالأسعار الثابتة.
وستواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في مجملها عجزا في الميزانية يبلغ نحو 5 مليارات دولار في عام 2009 مقارنة مع فائض بلغ حوالي 225 مليار دولار في عام 2008.

وسينخفض الحساب الجاري للمنطقة بصورة فعلية الى الصفر من أكثر من 350 مليار دولار في عام 2008 وهو مستوى قياسي.

ويقول تقرير ميد انسايت ان التطور الايجابي الوحيد لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2009 سوف يكون في صورة انخفاض كبير في معدل التضخم.

وينعكس تأثير ذلك على أسعار الواردات من الارتفاع في قيمة الدولار مقابل بعض العملات الدولية وأسعار السلع العالمية المنخفضة.

وستكون الافاق بالنسبة للعام 2010 بسبب انتعاش أسعار النفط أكثر ايجابية.
ويتنبأ تقرير /صدمة قصيرة وحادة/ بأن ينمو اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 20 في المائة الى أكثر من تريليون دولار في ذلك العام.

وسوف تسجل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة فائضا في الميزانية يبلغ حوالي 50 مليار دولار وسيحقق الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي فائضا يبلغ نحو 90 مليار دولار.

وأضاف التقرير قائلا /ستظل الافاق على المدى الطويل لدول مجلس التعاون الخليجي ايجابية بسبب العولمة والاتجاهات في سوق النفط العالمية.

وبالتالي فان التوقعات في السنة القادمة سوف تشكل صدمة قصيرة وربما حادة لشركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي التي ستخفف من حدتها الاجراءات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي وتقلل من تأثيرها السيولة الخاصة الوفيرة بالمنطقة والتي يمكن تعبئتها من خلال النظام المصرفي والتمويلي.

وقام بتأليف تقرير /صدمة قصيرة وحادة/ ادموند أوسوليفان رئيس ميد ايفنتس.
ويتوفر الان التقرير الكامل ويباع بسعر 2500 دولار أمريكي.

[سعد الجهلاني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اوستن مارتن

يعطيك العافيه مشرفتا الغالي والله يقويك وتصبح على خير حان وقت النوم ورانا عمل فيه كفرول وسفتي ماحصلت لي رئيس مجلس اداره او عضو منتدب الله يعين

الله يعافيك يالغالي وتصبح على خير :)

[سعد الجهلاني]

المحللون هل يهرفون بما يعرفون؟

الاقتصادية - عبد الله الرشود
هل يخضع سوقنا لأية معايير؟ الإجابة الأوفر حظا هي لا القطعية. ويؤمن كثير من الناس بأن سوق الأسهم لا يخضع لأية قواعد وأنه يمشي كيفما اتفق وأن الاستثمار في سوق الأسهم مثل القيادة في شوارع الرياض لا يمكن التنبؤ بما سيحدث في اللحظة المقبلة. ويشكو الكثير من الجفوة بين قوة المركز المالي للشركة وحسن أدائها وبين سعر أسهمها ويصف الكثير أن الإعلان عن ارتفاع أرباح شركة لا يعني ارتفاع قيمة السهم ما لم يخضع ذلك لموافقة المضارب وما لم يمسح المضارب على رأسها وينوّلها بركته. ويدعي الكثير أن أي تحليل غير مجد في اختيار السهم وأنه لا فرق بين اتخاذ قرار الاستثمار بناء على تحليل علمي أو اتخاذه بناء على رمي العملة المعدنية في الهواء.

وعلى الرغم من أن التقليل من أهمية التحليل العلمي يبدو سطحيا إلا أن المفارقة العجيبة أن هذا الاعتقاد هو كلام علمي محض مبني على بحوث علمية.

ففي نهاية السبعينات الميلادية قام باحث يدعى يوجين فاما بكتابة بحث عن عشوائية الأسهم وقسم السوق إلى ثلاثة فئات من حيث كفاءته. والمقصود بالكفاءة هنا هو عدالة الأسعار المتداولة في عكس قيم الشركات وبمعنى أبسط، هل السهم إذا ارتفع يعكس حقيقة أن الشركة في تحسن؟ وقال فاما إن بإمكانك توظيف أربعة محللين من خريجي هارفارد وإنفاق أموال طائلة في اختيار الشركات المرشحة للارتفاع أو بإمكانك أن تختار الشركة التي تبدأ بالحرف الأول من اسمك.

وعلى الرغم من أن كلام السيد فاما ينسجم مع كلام السادة الذين يؤمنون بعشوائية سوقنا إلا أن هناك فرقا كبيرا في الطريق للوصول لتلك النتيجة وبأسلوب آخر النتيجة واحدة والوسيلة مختلفة. ولأن الغاية لا تبرر الوسيلة فدعني أفسرها أنا.

يقول البحث المقدم من السيد فاما إنه في سوق ذي كفاءة عالية - ربما مثل سوقنا عام 3008 - يقوم المحللون وصناع السوق والمتخصصون بدراسة كل شاردة وواردة ممكن أن تؤثر في سعر الأسهم وبناء عليها ففي حال إعلان خبر عن شركة ما فإن السعر يتغير مباشرة ولحظيا ليعكس هذا الخبر الجديد. ولذلك لا ينفع البحث والتقصي في إيجاد شركات رخيصة أو لبيع شركات مبالغ فيها وكنتيجة لذلك لا يمكن خلق أداء أفضل من السوق ككل إلا بأخذ مخاطر أعلى. وعلى الرغم من أن هذا الكلام اخذ حيزا كبيرا من أدبيات التحليل لفترة طويلة جدا إلا أن الحقيقة أنه لا توجد أسواق ذات كفاءة عالية. ومن هنا من الممكن إيجاد عائد أعلى بمخاطر أقل. ولذا يقول السيد وارن بوفيت وهو أحد أفضل المستثمرين في العالم "لو كان كلام السيد فاما صحيحا، لوجدتموني متسولا على ناصية الطريق". ولكن العجيب في الأمر أن المستثمر إذا كسب فإنه يحيل ذلك إلى ذكائه وإذا خسر يلوم هيئة السوق المالية.

[سعد الجهلاني]

“بازار” الفائدة

الخليج - رائد برقاوي
يبدو أن غالبية البنوك في الإمارات تهوى “المغالاة” لدرجة أن تحولت هذه الهواية إلى جزء أساسي من فلسفتها في العمل المصرفي سواء في زمن الطفرات أو حتى في الأزمات، فهي إذا ما قررت الإقراض تفتح الباب على مصراعيه لمن “هب ودب”، وإذا رأت العكس أحجمت عن ذلك حتى للعملاء الجيدين الذين كانت تلهث وراء أقل من نصفهم ملاءة .

بنوكنا للأسف لا تعرف الاعتدال لا في التسهيلات حيث كانت تعتقد أن الفرص الذهبية لن تتكرر فأقرضت حتى لزوار الدولة الذين يتوقفون في المطارات، ومولت اكتتابات الأسهم بعشرات الأضعاف وبمئات الملايين، وزادت اهتمامها بالتمويل العقاري فاستغنت حتى عن الدفعة الأولى .

أما الآن، ومن دون مقدمات أغلقت الباب بوجه الجميع . . حتى الأموال التي وفرتها الحكومة لتعزيز سيولتها احتفظت بها لنفسها ووضعتها في الخزائن، بينما أغرقت عملاءها السابقين “المقترضين” بالاتصالات وبالرسائل لمضاعفة رسوم خدماتها بداعٍ أو من دونه وزيادة أسعار فوائد بالمنطق أو عكسه .

البدعة الجديدة التي تركز عليها بنوكنا في هذه المرحلة هي الودائع، فقد تحولت إلى هاجس يقترب من “الجنون” فأصبح الحصول على أية مبالغ وبأي طريقة الشغل الشاغل لإدارات البنوك ولموظفيها، مدعومة بإغراءات كثيرة أهمها الأسعار التي باتت تفوق الخيال .

البنوك الأجنبية من جهتها دخلت “بازار” المنافسة المحمومة فرفعت الفائدة على الودائع محليا إلى مستويات غير مسبوقة، فإذا كانت بنوكنا الوطنية تعرض 6% أو 7% على ودائع العام، فإن البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات تعرض أكثر، بل أنها باتت تتلقى في بلدانها الأصلية الودائع بالدرهم .

مؤسساتنا الوطنية الكبرى من جهتها أعجبتها “اللعبة” فدخلت على الخط وباتت تنتقل من بنك لآخر، تتفاوض مع هذا وتتحكم بالثاني، وتفرض شروطها على الثالث، سواء كان بنكاً وطنياً أو أجنبياً، الأمر سيان بالنسبة لها، المهم من يدفع أكثر .

لا ندري كيف سنخرج اقتصادنا الوطني بأسرع وقت ممكن من تبعات الأزمة العالمية إذا كانت تصرفات البنوك وهي المحرك الرئيسي للاقتصاد هكذا؟ وكيف سنقنع رجل أعمال في الاستثمار في أي قطاع إنتاجي إذا كان يحصل على عوائد أفضل دون عناء، أو إذا كانت تكلفة تمويل توسعاته أو مشاريعه الجديدة خيالية تمتص غالبية عوائده .

المنطق يقول أنه وإذا كانت الحكومة أيضا قد “بذلت ما بوسعها” لتوفير السيولة إلى هذه البنوك عبر الضخ المباشر أو باستخدام وسائل جديدة فإن على البنوك ألا تسير بعكس التيار، أما مؤسساتنا الوطنية التي تمتلك السيولة فإن عليها واجباً وطنياً واستحقاقات داخلية يجب مراعاتها، لأن الجميع كلنا في قارب واحد .

[hamaddh]

بارك الله بك , شكراً أخي الكريم

[اشراقة قلم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

تعاون بحرينى يابانى فى مجال الطاقة المتجددة

شركة انتر دومين اليابانية المتخصصة في مصادر الطاقة المتجددة والذي يزور البلاد حاليا .

واشاد وزير شئون النفط والغاز خلال اللقاء بالتعاون الذي أبدته شركة انتردومين في مجال اجراء الدراسات والتجارب الأولية لاستخدامات الطاقة المتجددة في مملكة البحرين مبديا استعداد الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة نفط البحرين / بابكو / لتقديم كافة الستهيلات والتعاون اللازم لضمان نجاح تجربة التعاون الفريدة بين الجانبين.

وقد أطلع المسئول الياباني وزير شئون النفط والغاز على الغرض من مهمته والتي تتمثل في تركيب ناصية عمودية ضخمة بارتفاع 50 مترا وذلك لدراسة حساب وتقييم طاقة الرياح بمملكة البحرين وذلك كخطوة أولية للبدء في دراسة وتقييم امكانية استخدام هذا النوع من الطاقة المتجددة.

وتعد هذه التجربة لقياس طاقة الرياح الأولى التي تطبق بشكل عملي وفعلي في مملكة البحرين حيث انحصرت التجارب السابقه على المجالات النظرية والأكاديمية.

وأوضح المسئول الياباني أن هذه التجربة تعد فريدة وليس لها سابقه في منطقة الخليج العربي مما ستتيح المجال لاستفادة المؤسسات الأكاديمية ودول المنطقة المهتمة بهذا النوع من الطاقة المتجددة من نتائج هذه التجربة.

[abuhosam]

بارك الله بك , شكراً أخي الكريم