الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 16 محرم 1430 هـ الموافق 13 يناير 2009 م - الصفحة 5

سعد الجهلاني · 13-01-2009, 06:09 AM

اليورو ينخفض أمام الين والدولار
شركات التعدين والمخاوف تهبطان بالبورصات الأوروبية

الوكالات ـ عواصم
تراجعت الأسهم الأوروبية في أوائل معاملات أمس تقودها نزولا أسهم كبرى شركات التعدين مع تنامي المخاوف الاقتصادية بعدما أدت بيانات قاتمة عن الوظائف الأمريكية إلى موجة بيع في وول ستريت. وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.5 في المئة إلى 862.81 نقطة. وقد نزل المؤشر 0.5 في المئة يوم الجمعة. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أكثر من نصف مليون أمريكي فقدوا وظائفهم في ديسمبر ما يجعل العام 2008 أسوأ عام للوظائف منذ الحرب العالمية الثانية. وفي أسواق الأسهم ستتركز الأنظار على نتائج الشركات حيث تعلن شركة الكوا الأمريكية للألومنيوم نتائجها في وقت لاحق. وانخفضت أسهم شركة التعدين العالمية ريو تينتو ثلاثة بالمئة. وقد أجلت الشركة لأجل غير مسمى عملية توسع بقيمة 2.15 مليار دولار في منجمها لإنتاج خام الحديد في كورومبا بالبرازيل وذلك مع انخفاض إنتاج الصلب على مستوى العالم بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. كما هبطت أسهم شركات انجلو أمريكان وانتوفاجاستا واكستراتا ما بين 1.3 و4.8 في المئة. وآسيويا كانت أسواق المال والأسهم اليابانية مغلقة أمس في عطلة عامة ومن المقرر أن تستأنف نشاطها كالمعتاد اليوم. وعلى صعيد أسعار العملات ارتفع الين أمس ولمس أعلى مستوى في شهر أمام اليورو بعدما دفعت التوقعات العالمية القاتمة المستثمرين إلى الإقبال على عملات الملاذ الآمن وأثارت التوقعات بخفض كبير في أسعار الفائدة منطقة اليورو في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وتراجع اليورو مع اعتقاد المستثمرين بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم على تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة بعد أن كان أكثر تحفظا في تخفيضاته مقارنة مع بنوك مركزية أخرى وخاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وانخفض اليورو 0.5 في المئة أمام كل من دولار والين إلى 1.3410 دولار و120.90 ينا. وفي أوائل معاملات أمس نزلت العملة الموحدة إلى أدنى مستوى في شهر قرب 120.45 ينا. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار أمام العملة اليابانية وبلغ 90.10 ينا. وهبط الدولار الأسترالي 1.2 في المئة إلى 0.6938 دولار.

سعد الجهلاني · 13-01-2009, 06:09 AM

كشف جديد للغاز والمكثفات يضاعف احتياطات مصر

رويترز ـ دبي
أعلنت شركة دانة غاز ومقرها دولة الإمارات العربية أمس أنها حققت كشفا للغاز والمكثفات في مصر قد يضاعف احتياطياتها من الغاز هناك. وقالت الشركة في بيان إن الكشف تحقق في بئر سلمى 1 في منطقة امتياز غرب القنطرة وينتظر أن يضيف أكثر من 200 مليار قدم مكعب من الغاز لاحتياطيات دانة غاز. وحققت الشركة أربعة اكتشافات للغاز في مصر العام الماضي كان أحدثها في ديسمبر في بئر البسنت 2 الواقع في امتياز غرب المنزلة في طبقة القواسم. وقال أحمد العربيد المدير التنفيذي لعمليات الاستكشاف والإنتاج في دانة غاز في البيان إن النتائج الممتازة التي تحققت في بئر سلمى 1 تدعو بالتأكيد إلى مزيد من أعمال الحفر الاستكشافية في المنطقة وهو ما تنوي الشركة التخطيط له قريبا. وتعتمد دانة غاز على مصر في الحصول على معظم إيراداتها. وفي العام الماضي قالت الشركة إنها تخطط لاستثمار حوالى 500 مليون دولار في مصر وفي كردستان العراق خلال عام 2009 لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي.

سعد الجهلاني · 13-01-2009, 06:10 AM

ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 6.7%
«دايملر» تتوقع سنة بالغة الصعوبة وتؤكد قدرتها على اجتيازها

أ ف ب ـ ديترويت
أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة دايملر الألمانية للسيارات ديتر تسيتش أن لدى المجموعة "القوة" الكافية "لاجتياز الأزمة" في العام 2009 الذي سيكون "بالغ الصعوبة". وقال في تصريح صحافي على هامش معرض السيارات في ديترويت (ميشيغن، شمال): لا نستطيع أن نأمل في نهوض سريع يبدأ هذه السنة التي تكون بالغة الصعوبة. وأضاف: من الممكن أن يثمر النصف الثاني من السنة عن بعض مؤشرات التغيير. وفي هذا الإطار، أكد تسيتش أن دايملر "قوية" ومهيأة "لاجتياز أزمة مثل هذه" من خلال وضع نفسها في "موضع الريادة وليس في موضع التبعية"، عبر مجموعات من السيارات التي أدخلت عليها تجديدات تكنولوجية. وسئل عن احتمال شراء شركات أخرى، فقال إن دايملر "لا تحتاج إلى مساعدة" وإنها "لا ترى فرصا كبيرة لاستخدام الوضع في هذا الاتجاه". لكنه أشار إلى أنها "ليست في وضع دفاعي" في هذه المرحلة وأنها تراقب السوق عن كثب. وأضاف أن هذا الأمر لا علاقة له بمسألة التعاون مع شركات أخرى في بعض المجالات، فنحن منفتحون على هذه المسألة، كما قال. من جهة ثانية قالت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء أمس إن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت بنسبة 6.7 في المئة العام 2008 من المستوى الذي كانت عليه في العام السابق. ونقلت عن الرابطة الصينية لمصنعي السيارات أن المبيعات بلغت 9.28 ملايين وحدة في العام الماضي. ويمثل ذلك تباطؤا شديدا في نمو مبيعات السيارات الذي كان يتجاوز 20 في المئة في السنوات الثلاث السابقة وذلك بفعل تباطؤ الاقتصاد ما أثر سلبا على الطلب على السيارات.

سعد الجهلاني · 13-01-2009, 06:10 AM

تراجع طفيف للمؤشر والسيولة تتجاوز 5 مليارات
السوق تحاول بناء مسار صاعد والبقاء داخل المنطقة الايجابية

تحليل: علي الدويحي
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس ولليوم الثالث على التوالي السير داخل المسار الهابط مع إجراء محاولات جادة للبقاء داخل المنطقة الإيجابية التي تؤهله في بناء مسار صاعد جديد ولكن من الملاحظ محاولة زيادة الخناق عليه كلما حاول تحديد منطقة البناء واتخاذ الاتجاه المرسوم حيث أنهى تعاملاته على تراجع طفيف وبمقدار 13 نقطة أو ما يعادل 0.25% متوقفا عند مستوى 5152 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت خمسة مليارات ريال وهي سيولة قادرة على تحقيق ارتداد بشرط أن تواصل الانخفاض إلى مستوى أربعة مليارات وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 286 مليون سهم، ارتفعت أسعار أسهم 62 شركة وتراجعت أسعار أسهم 52 شركة. من الناحية الفنية تقع السوق حاليا في مسار هابط بدأته من عند مستوى 5344 نقطة وسجلت أقل قاع له حتى الآن عند مستوى 5049 نقطة، فاقدة ما يقارب 295 نقطة وذلك على مدى أربعة أيام ماضية، كسر المؤشر العام خلالها ثلاثة حواجز دعم قوية تحولت في ما بعد إلى حواجز مقاومة، الأولى تقع عند مستوى 5219 نقطة والثانية عند مستوى 5184 نقطة والثالثة عند مستوى 5120 نقطة، ففي اليوم الأول (الأربعاء) سجل المؤشر العام نهاية المسار الصاعد عند قمة 5344 نقطة وأغلق عند مستوى 5222 نقطة، وفي اليوم الثاني (السبت) مطلع الأسبوع الحالي أكمل الهبوط كاسرا النقاط الثلاث الداعمة وبشكل متسارع في محاولة منه للاكتفاء بهذا التراجع والحصول على الزخم الكافي في أسرع وقت، بهدف إكمال المسار الصاعد الذي سبق أن بدأه مع آخر يوم من عام 2008م ومن عند مستوى 4532 نقطة وامتد إلى 5344 نقطة وقبل تفاقم الخسائر حيث عجز عن تحقيق العودة والحصول على الزخم المطلوب من الكميات والسيولة التي تساعده إلى إكمال هذا المسار، في الوقت المحدد، ما اضطره إلى البقاء داخل المنطقة الممتدة بين خط الدعم الأول 5218 والذي تحول ألى حاجز مقاومة شرسة يوم الأحد حيث أجرى أكثر من ثلاث محاولات لاختراقها ولم ينجح، لتؤدي هذه المحاولات الفاشلة إلى تكوين خط مقاومة جديد عند مستوى 5186 نقطة ليدخل تعاملات الإثنين ليواجه نفس المشكلة وهي عدم الحصول على الزخم الكافي وقدرته على اختراق الحواجز التي تحولت من خطوط دعم سابقة إلى مقاومة حالية، ما جعله يحول مسار سيره في أغلب فترات الجلسة أمس الإثنين إلى الاتجاه العرضي أو الأفقي بهدف المحافظة على عدم كسر خط الدعم الثالث والمحدد عند مستوى 5120 نقطة، والتي كان يعني كسرها أن المجال أصبح مفتوحا نحو الهبوط أكثر والاقتراب من خط الدعم الأدنى للسوق، وقد أمضى قرابة ثلاث ساعات من بداية الجلسة متماسكا أعلى من هذه النقطة ونظرا لزيادة الضغط على السوق من طرف سهم سابك والتداول أسفل سعر 55 ريالا لم يستطع المؤشر العام الصمود ليكسر الدعم الثالث ويسجل خط دعم فرعي جديد عند مستوى 5091 نقطة وفي النصف الساعة الأخيرة حاول السوق العودة إلى الإيجابية وعن طريق سهم سابك إيضا الذي مازال يبحث عن سهم قيادي آخر يساعده في حمل المؤشر العام ومن وجهة نظر شخصية ربما يكون سهم الراجحي وفي حال عدم تحقيق ذلك فإن السوق ستبحث عن قطاع بالكامل.
وقد اتسم أداء السوق أمس بالمضاربة السريعة على الشركات الخفيفة، حيث كان هناك أسهم لشركات تسجل النسبة القصوى وأخرى تسجل النسبة الدنيا، وهذا يعني من الأفضل عدم مطاردة الأسهم التي حققت ارتفاعات في الفترة الماضية وجاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية نوعا ما على المدى اليومي وذلك بين خط مقاومة 5152 ودعم 5120 نقطة، ومن المنتظر أن تدخل السوق اليوم تعاملاتها محصورة بين خط دعم أول 5140 (وهذا الكلام موجه للمضارب اليومي واللحظي) ودعم ثان على 5110 نقاط الذي يعني كسره بداية السلبية وتعتبر محور تعاملات اليوم ثم خط 5094 يليها خط 5076 نقطة الذي يعني كسره إشارة جادة لكسر القاع السابق، أما في حال الصعود فإن اختراق المنطقة الممتدة بين 5188 إلى خط 5200 نقطة هي بداية الإيجابية ففي حال اختراقها ليس من الإيجابية العودة أسفل منها ومن المتوقع أن تشهد السوق اليوم حالة تذبذب عال نوعا ما ومقارنة باليومين الماضيين خاصة أن الإغلاق جاء على المنطقة المحيرة وكل الاحتمالات واردة.

سعد الجهلاني · 13-01-2009, 06:11 AM

تأسيس وتحول شركتين برأسمال 128 مليونا

واس ـ الرياض
صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالنيابة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة إبرام العقارية (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال يبلغ مليوني ريال سعودي مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في: شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع نقدا أو بالتقسيط أو بالإيجار لصالح الشركة واستثمار وتطوير وإدارة وصيانة العقارات لحساب الشركة، إقامة وإدارة وتشغيل وتأجير وتطوير المشاريع العقارية والمدن الصناعية والتجارية والسكنية، خدمات التسويق للغير، مقاولات عامة للمباني وصيانة ونظافة وتشغيل المباني السكنية والتجارية والقصور. كما وافق معاليه على تحول شركة اليمامة للجرانيت والرخام من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال يبلغ 126 مليون ريال سعودي مقسم إلى 12.600.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في: إنتاج بلوكات وألواح وشرائح الجرانيت والرخام والحجر الطبيعي، تجارة الجملة والتجزئة في الجرانيت والرخام والحجر الطبيعي والآلات والمعدات والمواد الخاصة بالرخام والجرانيت والحجر الطبيعي.

سعد الجهلاني · 13-01-2009, 06:26 AM

«عكاظ» تنشر الملفات و المقترحات و مشاريع التوصيات
الكويت: لا نية لتأجيل القمة الاقتصادية و نعمل لمرحلة عربية جديدة

صالح الفهيد ـ الدمام
جددت الكويت نفيها الأنباء التي تحدثت عن عزمها تأجيل القمة الاقتصادية العربية، وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي إن بلاده على أتم استعداد للقمة التي وصفها بأنها ستشكل منحى جديدا يختلف عن قمم سابقة لأنها مخصصة للجوانب الاقتصادية، وقال: إن أهم ما ستشهده القمة الاقتصادية العربية في الكويت يكمن في إعطاء القطاع الخاص العربي دوره كشريك في التنمية في الدول العربية. وأكدت مصادر دبلوماسية لـ"عكاظ" أنه رغم حرص المسؤولين في الجامعة العربية وبالدولة المضيفة على تكريس هذه القمة بالكامل للملفات الاقتصادية والتنوية والاجتماعية إلا أن غزة لابد أن تكون حاضرة وسط أروقة المؤتمر أقلها من باب الوضع الاقتصادي لقطاع غزة.. ولم تستبعد هذه المصادر أن تنجح المشاورات التي تجري الآن بين عدة عواصم لعقد قمة مصغرة على هامش القمة يكون موضوعها أحداث غزة في حال لم يتوقف الهجوم على قطاع غزة قبل انعقاد القمة. وحصلت "عكاظ" على نسخة من المشاريع والتوصيات والملفات التي ستطرح على القمة التي ستنعكس على البيان الختامي للقمة الاقتصادية الاجتماعية التنموية.. وفي ما يلي أبرزها:
المشروعات والمقترحات المقدمة من المجالس الوزارية العربية:
مجلس وزراء النقل العرب:
مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية: ويهدف إلى توفير رؤية شاملة للتكامل والترابط بين شبكات السكك الحديدية العربية لتعزيز الربط بين دول المنطقة وتحقيق التكامل الإقليمي فيما بينها. كما يهدف إلى تيسير حركة نقل التجارة العربية البينية وحركة السياحة بين الدول العربية وتخفيض تكلفتها، وذلك من خلال استكمال الربط بين شبكات السكك الحديدة القائمة في الدول العربية بمحاور رئيسية ذات مواصفات قياسية موحدة. وسوف يتمخض عن إنجاز هذا المخطط مشاريع تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق عوائد ملموسة للمواطنين والمصدرين والمستوردين، وتنشيط حركة المعالة والسياحة بين الدول العربية وكذلك مع الدول المجاورة من خلال تيسير الحركة وخفض التكلفة. كما سيشجع إعداد المخطط على مشاركة القطاع الخاص في استثمارات مرفق السكك الحديدة سواء في تنفيذ البنية الأساسية أو التشغيل.
مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب:
توفير السكن للمواطن العربي: ويهدف المشروع إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة العربية من خلال تلبية الطلب الناتج عن النمو الديموغرافي والنزوح الريفي، ظاهرة المساكن الهشة والسكن غير اللائق والأحياء العشوائية، إعادة بناء المناطق السكنية المتضررة من جراء الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والحروب. ويتناول هذا المشروع العناصر التالية: الحد من انتشار العشوائيات وتطوير القائم منها، دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير السكن الاجتماعي، السكن منخفض التكاليف، تشجيع وحماية الاستثمار العقاري العربي.
مجلس وزراء شؤون البيئة العرب:
توفير بيئة مستدامة للمواطن العربي: ويهدف المشروع إلى التركيز على الأبعاد البيئية ومفهوم التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتنميتها بشكل يحفظ للأجيال القادمة حقها فيها، كما إن ضمان الحماية والأمان للمواطن العربي والاستقرار لظروفه المعيشية وتوفير عنصر الاستدامة للبرامج والمشروعات الإنتاجية والخدمية يتطلب في ظل التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على المنطقة العربية تنفيذ خطة عمل عربية للتعامل مع قضايا التغير المناخي فضلا عن توفير الإمكانات لتعزيز التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ للحد من مخاطرها والاستعداد الجيد لها، كما إن متطلبات توفير بيئة صحية أمنة للمواطن العربي مع توقع تطور ملموس في المشاريع الإنتاجية الخدمية وما يمكن أن تفرزه من مخلفات يتطلب تنفيذ برنامج عربي للإدارة المتكاملة للمخلفات، كذلك تتطلب حماية البيئة من التأثيرات السلبية لتحرير التجارة العالمية واستيفاء المنتجات العربية لمعايير واشتراطات البيئة لضمان وصولها للأسواق العالمية اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير الهياكل المؤسسية والتشريعية والسياسات المناسبة. ومن هذا المنطلق يشمل ملف توفير بيئة مستدامة للمواطن العربي العناصر التالية:
1- تشغيل مرفق البيئة العربي في مرحلته التأسيسية.
2- تعزيز آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.
3- برنامج عربي لإدارة المخلفات.
4- أولويات قضايا التجارة والبيئة في المنطقة العربية.
مجلس وزراء الكهرباء العرب:
دراسة الربط الكهربائي العربي وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء: ويهدف المشروع إلى دراسة متطلبات استكمال مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية، ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتبادل الطاقة (الكهرباء والغاز الطبيعي) مع بيان القيمة المضافة من استخدام الغاز الطبيعي في تصدير الكهرباء لمجموعة من البدائل المقترحة، ومراجعة الأطر المؤسسية والقانونية لقطاعات الكهرباء في الدول المعنية بالدراسة، ثم اقتراح أو تعديل الأطر المؤسسية والقانونية في الدول العربية مع ما تتطلبه مشروعات الربط الكهربائي من اشتراطات ومواصفات. وتستغرق المدة الزمنية للمشروع 120 أسبوعا، وتتمثل التكلفة التقديرية 5 - 7 ملايين دولار، وسوف تتكفل الدول العربية بسداد تكلفة إجراء الدراسة بحيث تتقاسمها فيما بينها بنسبة القدرة المتوفرة في كل دولة من مجموع القدرات في الدول العربية.
مجلس وزراء الصحة العرب:
أولا: المشروع العربي لمكافحة داء السكري، والأمراض القلبية:
تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع العربي عن الداء السكري، وتعضيد برامج الاكتشاف المبكر والرعاية الصحية المتكاملة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد لخفض معدلات المرض والوفيات والإعاقة بسبب السكري ومضاعفاته بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والأهلية ضمن مفهوم الشراكة في صحة المجتمع، وذلك من خلال الوقاية الأولية والثانوية من الداء السكري، تحسين جودة الخدمات الصحية بمستوياتها الثلاثة المقدمة لمرضى الداء السكري ومضاعفاته، تدعيم وسائل المراقبة والمتابعة والتقييم الخاصة بالداء السكري، إجراء وتدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة بالداء السكري، تمكين المرضى المصابين وأسرهم من المشاركة في الخدمات المقدمة ومراقبة جودتها، الشراكة المجتمعية لمكافحة الداء السكري.
ثانيا: المشروعات المقدمة لتحسين جودة الدواء: تعزيز الأمن القومي العربي، إنتاج دواء آمن وفعال من خلال التقنية الحديثة لتطوير الرقابة الدوائية وفق المعايير العالمية وبصورة مستدامة، تأمين سلامة الدواء لتأمين سلامة صحة المواطن، إنقاذ الملايين من الموت أو المرض أو العجز نتيجة استعمال غذاء أو دواء فاسد أو مغشوش، توفير آلاف الملايين من الدولارات كل عام على الاقتصاد القومي العربي من جراء الخسارة الفادحة من استعمال دواء غير جيد، زيادة العائد على الاقتصاد القومي من خلال الاستثمار الجيد في إنتاج دواء جيد وفعال وتقليل النفقات في الصناعات الدوائية ونفقات العلاج ورفع المستوى الصحي مما ينعكس على تحسين الأداء في الاقتصاد القومي. وتشتمل تلك المشروعات على ما يلي:
أ- المشروع القومي للأمن الغذائي والدوائي العربي.
ب- المشروع القومي لدعم التقنية في الصناعة الدوائية العربية من أجل إنتاج دواء أكثر أمنا وفاعلية.
ج- المشروع القومي لمقاومة الأدوية والأغذية المغشوشة.
ثالثا: المشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية: إنشاء نظام عربي موحد يعمل على التحسين المستمر لجودة وأمان وأداء المؤسسات الصحية، تواكب التطورات العالمية لتلبي احتياجات وتوقعات متلقي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في الوطن العربي وبالتنسيق والتعاون مع نظم وهيئات الجودة المحلية وتحت مظلة جامعة الدول العربية.
برنامج التنمية السياحية للحد من الفقر والبطالة: إجراء المسوح السياحية بالمناطق الفقيرة التي تتمتع بمقومات جذب سياحي، والمساعدة على إقامة مشاريع بنى تحتية وفوقية تتلاءم مع طبيعة هذه المقومات، ومساعدة المجتمع المحلي على إنشاء جمعيات أو شركات لإدارة وتشغيل هذه المشاريع، والتسهيل للمجتمعات المحلية على إقامة مشاريعهم الخاصة كجماعات أو أفراد، وزيادة الروابط بين الحركة السياحية والمنتجات المحلية.
المنظمات العربية المتخصصة:
إنشاء بنك التنمية الصناعية العربية: ويهدف إلى تيسير تمويل الاستثمارات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة على المدى الطويل وتشجيع القطاع الخاص العربي للاستثمار في القطاع الصناعي الإنتاجي والخدمي، وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للتوسع والتنوع الصناعي، وتنمية التبادل التجاري للسلع والخدمات بين الدول العربية، وتعزيز الصادرات العربية البينية وكذلك العربية الخارجية وتطوير الصناعات المستقبلية والمدن التكنولوجية.
دعم برنامج تنمية الاستثمار في المنطقة العربية: يسعى البرنامج إلى التوسع في الاستثمار في المنطقة العربية في إطار برنامج يأخذ في الاعتبار الاحتياجات والميزات النسبية في المنطقة من خلال توجيه الفوائض العربية للاستثمار في المنطقة العربية وعلى الدول أن تحسن من مناخها الاستثماري والاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي التي أثبتت جدواها.
الاستثمار المشترك في مجال المشروعات المشتركة: الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار الخاص في المنطقة العربية لاستكمال المنظومة التشريعية في هذا الشأن، دعم الخدمات المساندة للاستثمار، إتاحة التمويل الكافي لدراسات الجدوى وما قبل الجدوى للمشروعات العربية المشتركة، البدء في إنشاء مجموعة من الشركات العربية المشتركة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الهندسية والبتروكيماويات، ودعوة الدول العربية ممثلة في القطاع الخاص بالمساهمة في هذه المشروعات.
إنشاء مؤسسة عربية لتمويل مشروعات القطاع الخاص: أن تكون هذه المؤسسة على نمط مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، وأن يكون المشروع تمويليا مشتركا ومختلطا تساهم في رأسماله كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، وتتخصص المؤسسة في تمويل المشروعات الاستثمارية العربية بمختلف وسائل التمويل وتستفيد من خدماتها مشروعات القطاع العربي الخاص والمختلط، وأن يكون إسهام الحكومات العربية محدود وتكمله المصادر الأخرى الإقليمية والدولية بجانب موارد إضافية من عائد خصخصة الشركات العربية المشتركة المقامة برؤوس أموال حكومية.
استمرارية العمل التكاملي والإطار التنفيذي للدخول في مرحلة الاتحاد الجمركي وصولا للسوق العربية المشتركة: تلبية إرادة الدول العربية بالتحول من مرحلة التعاون الاقتصادي إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال إزالة العوائق التجارية الفعلية التي تعوق انسياب التجارة البينية العربية والسعي إلى تحقيق الاتحاد الجمركي وقيام مشروعات عربية مشتركة في المجالات التي تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري العربي.
تنمية وتطوير قطاع النقل العربي: تطوير قطاع النقل من حيث التشريعات والإجراءات والقوانين والاتفاقيات ومن حيث وجود أساطيل نقل عربية، وخطوط ملاحية، وشبكات متطورة للنقل البري والنقل بالسكك الحديدية.
إصدار قرار للتعجيل بإبرام اتفاقية عربية لتجارة الخدمات: ويقترح أن يتضمن القرار ما يلي: بهدف تعزيز التعاون والتكامل في مجال تجارة الخدمات بين الدول العربية، يدعو الملوك والرؤساء الأجهزة المسؤولة عن مفاوضات تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية إلى الإسراع بتقديم عروضها النهائية في إطار إبرام اتفاقية عربية لتحرير تجارة الخدمات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، أن تشمل هذه العروض كافة مجالات الخدمات وعلى وجه الخصوص خدمات السياحة والسفر، خدمات التشييد والبناء، الخدمات المهنية، خدمات الاتصالات، الخدمات المالية، خدمات النقل، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، الانتهاء من إعداد وتوقيع هذه الاتفاقية خلال ثلاثة أشهر، لتعرض على الأجهزة التشريعية للتصديق عليها ولتوضع موضع التنفيذ في موعد أقصاه نهاية عام 2009.
التكوين والتدريب المهني والفني في الوطن العربي: توسيع قاعدة التعليم الفني والمهني .

سعد الجهلاني · 13-01-2009, 06:30 AM

مؤكدا أن مناخ عقدها ليس مناسبا
التويجري لـ «عكاظ»: القمة الاقتصادية لا تملك الحل السحري للمشكلات العربية القائمة

ربيع شاهين ـ القاهرة
أكد السفير د. محمد إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية أن مناخ عقد القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية في الكويت في النصف الثاني من الشهر الجاري ليس مواتيا أو مناسبا. وأرجع ذلك إلى أنه أمام العرب أزمتان إحداهما مالية تتمثل في أزمة أسواق المال العالمية، والثانية سياسية: تتمثل في الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.. لافتا إلى أن القمة ستتأثر سلبا بهاتين الأزمتين. ويرى أنه كان من الأحرى أن تسبق قمة الكويت قمة سياسية يعتقد أنها ضرورية.. نافيا وجود أية تحركات أو تقديم طلبات من أي دولة للجامعة بغرض تأجيلها، ومؤكدا أن هذا رأي شخصي له حتى تتهيأ الظروف المناسبة لها. وعن مدى نجاح هذه القمة في ظل استمرار الحواجز والقيود وخاصة مشكلة تأشيرة الدخول بين الدول العربية وكذا حرية الانتقال قال التويجري: لا يتوقع حل كل المشاكل وإزالة العقبات التي تراكمت على مدى عدة عقود خلال هذه القمة.. داعيا إلى عدم الإفراط في التفاؤل بأن تحل قمة واحدة كل مشكلات العرب وأن تزيل العوائق والعقبات القائمة. وبين أن لدى رجال الأعمال ترتيبات وتسهيلات لحركة انتقالهم.. لافتا إلى أنهم يمنحون تأشيرة الانتقال كل ستة أشهر، كما هو معمول به في سائر دول العالم، وقال إن مشكلة انتقال العمالة والأفراد بين الدول العربية لا يمكن حلها في قمة واحدة خصوصا أننا في أول مراحل التكامل الاقتصادي.. مبينا أن هذا الأمر سيتحقق خطوة خطوة، وأن حرية انتقال العمالة هي المرحلة الرابعة بعد إقامة الاتحاد الجمركي ومنطقة التجارة الحرة والسوق المشتركة. وعن توقعاته لما يمكن أن تثمر عنه القمة الاقتصادية والتنموية من مشروعات ومدي إمكانية تنفيذها لتعزيز التعاون العربي قال التويجري: هناك مشروعات كثيرة بالفعل مطروحة على جدول أعمالها وكان يجب اختصارها وتقليصها بدلا من زيادة سقف وحجم الطموحات والمبالغة فيها. وأكد أن جميع المشروعات المعروضة تتطلب استثمارات ودورا كبيرا للقطاع الخاص الذي يعد قاعدتها الأساسية وقال: هناك مشروع في مجال الربط البري من خلال إقامة شبكة للسكك الحديدية، ويؤكد في هذا الصدد أنه يتعين على الدول العربية أن تقدم على اتخاذ إجراءات وسياسات لتسهيل الاستثمارت الداخلية فيها، وإزالة العقبات من أمامها قبل البحث عن زيادة وتسهيل الاستثمارات البينية.
وشدد د. التويجري على ضرورة أن تتركز التوجهات العربية نحو إقامة قاعدة إنتاجية لصناعات زراعية وغيرها وألا يقتصر توجيه هذه الاستثمارات في قطاع السياحة والفندقة لأن هذا ما تحتاج إليه الدول العربية وشعوبها.
وعن مدى إمكانية نجاح القمة في حل هذه المعضلات وتحقيق تلك المعادلات أكد في هذا السياق على أن الاستثمار يأتي من خلال الدول وليس القمة، وأن مدى جدية تحرك الأولى بهذه القضية هو المقياس الحقيقي لنجاح جذب الاستثمارات، ومن ثم لا يجب النظر إلى الثانية -القمة- على أنها تملك الحل السحري لكل المشكلات القائمة.
وأعرب في هذا الصدد عن أسفه لأن القوانين والأنظمة الاقتصادية في الدول العربية طاردة وليست جاذبة للاستثمارات إليها، ومن ثم فلن تكون هذه هي معايير النجاح أو الفشل للقمة، إذ يتعين على الدول أن تتحرك من أجل سرعة تغيير وتعديل هذه القوانين من أجل تشجيع تدفق الاستثمارات سواء بداخلها أو فيما بينها.
وأوضح في هذا الصدد أن أكثرية الدول العربية طاردة للاستثمارات، وأنه لا يوجد سوى عدد قليل منها هي التي أقدمت على تعديل قوانينها هي مصر والمملكة وسورية، مشددا على أن هذه الدول في حاجة شديدة إلى تعديل قوانيها بحيث تسهم في انسياب واستيعاب رؤوس الأموال بها. وعن توقعه لمدى نجاح قمة الكويت في تصحيح مفاهيم خاطئة برزت خلال العقود الماضية من تعجل لإقامة السوق المشتركة دون دراسة كافية ومن ثم فشلها قال السفير التويجري: طرحت منطقة التجارة الحرة بمنظور خاطئ، بأنه لدينا قاعدة إنتاجية وصناعية كبيرة، وأن لدينا تجارة ضخمة تستوعب هذه السوق، وهو ما لم يكن موجودا، إذ لا توجد قاعدة زراعية أو صناعية وهو ما أجهض الفكرة وجعلها تبخرت وآلت إلى العدم.
وأضاف أن السوق الأوربية المشتركة لم تولد فجأة بين عشية وضحاها، أو بقرار عنتري، وإنما بدأت بإنشاء قواعد إنتاجية كبيرة مثل اتحاد منتجي الفحم عام 1957، ومن ثم بدأ الأوروبيون في التوجه نحو إقامة سوقهم على قاعدة إنتاجية وليس بتحرير التجارة.
وشدد على أنه لا يمكن للقمة أن تتبنى النظريات القديمة.. مؤكدا أنها ستنطلق نحو إنشاء الاتحاد الجمركي العربي بالاعتماد على الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والبناء عليه، مما يسهل من إقامة الاتحاد العربي ويساعد في الانطلاق نحو المنطقة الحرة ثم السوق المشتركة.
وعن وضع اقتصاديات الدول العربية الأقل نموا في هذه القاطرة، ومدى إمكانية أن تلحق بها قال السفير التويجري: إن الاقتصاديات الضعيفة للدول التي تعرف بأنها أقل نموا سيكون لديها جدول زمني مع الدول الأخرى المعروفة بدول الفوائض أو التي لديها معدلات نمو جيدة، كما إنه ستكون هناك ترتيبات ونظام تعويضات لها عن أي خسائر تصاب بها اقتصادياتها كما هو جار في أوروبا.وعن المخاوف من أن تخرج القمة الاقتصادية بقرارات إنشائية لا ترى حيز التنفيذ، وكذا دور القطاع الخاص العربي قال إن المشروعات المعروضة عليها لإصدار قرارات قليلة، ولا تعتمد على أية صياغات إنشائية وجميعها قرارات حركية تم حذف أية إشارات تعكس التمنيات أو الدعوات..الخ، كما إنه سيكون للقطاع الخاص نصيب كبير من تنفيذ هذه المشروعات إذ سيصل حجم مساهمته 70% وسوف تكون هناك مراقبة دقيقة من جانب الصناديق العربية وغيرها من الجهات المعنية.

سعد الجهلاني · 13-01-2009, 06:32 AM

مطالبات بوضع دراسات وضوابط لإنشائها
سوق التداول العقاري يرفع كفاءة الاستثمار وتمنع المساهمات المتعثرة

عبدالله الصقير ـ جدة
السوق العقاري تحتاج إلى لوائح تحكم تعاملاته, وترفع كفاءة الاستثمارات فيه, وتمنع المخالفات فيه وذلك عبر إنشاء أول سوق للتداول العقاري على غرار سوق الأسهم, بعد وضع الضوابط والشروط الكفيلة بضمان نجاحها في تعزيز الثقة في استثمارات الأراضي, ومنع تعثر المساهمات العقارية الذي غالبا ما تحدث لغياب اللوائح التنظيمية. كيف يمكن إنشاء سوق التداول العقاري؟ وما هي إنعكاساتها الإيجابية على حركة النشاط العقاري؟ وما هي الضوابط المطلوبة لإنشاء هذه السوق؟ هذه المحاور طرحناها على عدد من العقاريين والمستثمرين, وأكدوا أن تأسيس أول سوق لتداول العقار ستؤدي لرفع كفاءة الاستثمارات في هذا القطاع, وتعزز ثقة المستثمرين في القطاع, وبينوا أهمية تعريف المجتمع بكيفية التداول العقاري, ووضع نظم مدروسة لضمان نجاح التداول.
الدراسة مطلوبة
أكد محمد هايف السبيعي أحد العقاريين والمستثمرين في بيع وشراء الأراضي بأن إنشاء أول سوق لتداول العقار يعد أمرا ملحا في الوقت الحالي, وقال سيكون لهذه السوق إنعكاساتها الإيجابية على المجتمع والوطن بشكل عام وعلى المشاريع العقارية بشكل خاص, لافتا إلى أن تأسيس سوق لتداول العقار بدون أية دراسة متكاملة وبدون شروط وضوابط واضحة ووافية لن يحقق الهدف الذي من أجله تنشأ هذه السوق. لذلك يجب أن يتم إعداد دراسة وافية ومتكاملة بمشاركة خبراء ومتخصصين في هذا المجال.
وأضاف أن غالبية المستثمرين في السوق العقاري سيكون لهم تفاعلهم في سوق التداول العقاري وفق الضوابط و الشروط الواضحة لتفادي حدوث أي أخطاء كما حدث في سوق الأسهم .
فرصة لتعزيز الثقة
أما سعيد علي البسامي عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة فقد أكد أن إنشاء سوق عقاري على غرار سوق الأسهم سوف تكون له فوائد كثيرة في زرع الثقة لدى المستثمرين في هذا القطاع, إضافة لتحقيق مكاسب معقولة في سوق تحكمه ضوابط مهمة أهمها نظام الرهن العقاري الذي سينعش القطاع العقاري في ظل زيادة الطلب على مشاريع الإسكان من قبل المشترين الداخليين, دون أن يعتمد على الطلب الخارجي كما هو في الدول المجاورة.
وأضاف إن أسعار العقارات في المملكة أقل بكثير من الدول المجاورة كما أنها تمتلك ربع إحتياطي العالم من النفط وهذا سيغري كثيرا من المستثمرين للاستثمار في قطاع العقارات.
ثقافة التداول العقاري
ويقول غازي القحطاني مدير إحدى الشركات العقارية: إن تأسيس سوق للتداول العقاري مثل سوق المال ليس فقط هو الحل الأمثل لتنظيم السوق العقارية, لأنه لا توجد لدينا ثقافة التداول العقاري, وهذه عملية تتطلب وقتا كبيرا لتثقيف المجتمع عليها, كما أنه لا بد من توفير قواعد للتداول العقاري تكون مقبولة في المجتمع, ولكن لا بد إتباع عدة خطوات منها:
أولا: تعريف المجتمع بكيفية تنظيم هذا التداول العقاري لكي يتقبله.
ثانيا: معرفة الفائدة التي تعود على المجتمع من هذا التداول.
ثالثا: تشجيع المستثمرين على استثمار عقاراتهم داخل هذا التداول.
رابعا: وضع قوانين ونظم مدروسة ومعلن عنها في جميع وسائل الاعلام سواء المقروءة أو المسموعة لضمان نجاح هذا التداول وشعور المستثمر بالأمان داخل هذه المنظومة العقارية الحديثة.
خامسا: وضع قوانين وأنظمة تربط وتنسق بين المستثمرين والوسطاء وسوق التداول وكاتب العدل والبلدية مما يتيح للمستثمر حفظ حقوقه.
سادسا: توفير شبكة معلومات كافية تربط بين المستثمر والوسيط وكاتب العدل والبلدية وسوق التداول.
سابعا: التعريف بحقوق وواجبات كل طرف من أطراف المنظومة العقارية سواء المستثمر أو الوسيط أو كاتب العدل أو البلدية أو سوق التداول. وأضاف إذا تم تطبيق هذه النقاط سيكون لسوق التداول العقاري شأن كبير في رفع كفاءة القطاع العقاري وتنظيمه بشكل جيد يشعر كل طرف من أطراف التداول بالأمان والثقة, وإيجاد بيئة استثمارية ناجحة في السوق العقاري ويضمن للمستثمر بهذه الطريقة النجاح والربح لاستثماراته.
اكبر اسواق الشرق
وقال المدير العام لإحدى الشركات الاستثمارية العقارية سعيد يحيى سلطان إن السوق العقارية السعودية تعد من أكبر الأسواق العقارية في الشرق الأوسط, ونمت بشكل متسارع وكبير في السنوات الأخيرة, وبرزت قنوات جديدة لم تكن موجودة في السابق, مثل نظام تمليك الوحدات السكنية والمساهمات العقارية والتي تعتبر من أهم القنوات الاستثمارية في السوق العقارية، وتعد دعامة من دعامات الاقتصاد السعودي.
رفع كفاءة السوق
واستدرك: لكن للأسف هذه السوق تفتقر إلى وجود مرجعية ولوائح تنظمه وترفع من كفاءته, وتوفر له بيئة استثمارية عقارية آمنة تتناسب مع ما تشهده من تطور, وهذا ما جعل أكثر من 50% من المساهمات العقارية تتعثر وتتبخر معها مليارات الريالات, ولذلك أرى أنه آن الأوان لإنشاء هيئة خاصة ومستقلة على غرار هيئة سوق المال وتحت اشراف الدولة، على أن يديرها ويعمل بها الهيئة أصحاب الخبرة والتخصص في نفس المجال، وتكون هذه الهيئة مسؤولة عن السوق العقارية بجميع قنواته وما يتعلق به من إصدار لوائح وأنظمة رسمية وتراخيص, وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالإشراف والمتابعة. وأضاف نسمع حاليا عن توجه مجلس الشورى لمناقشة مواضيع يدل على مدى اهتمام الدولة بالسوق العقارية, ونتمنى أن يتم اتخاذ ما يروه مناسبا من قرارات تخدم السوق العقارية على أن تنفذ في أسرع وقت لاسيما وأن المملكة تعيش حاليا نهضة كبيرة في شتى المجالات وخصوصا الاستثمارات العقارية.
ويرى ثابث السلطان صاحب أحد مكاتب العقار في جدة أن إنشاء سوق لتداول الأسهم يتوقف على آلية التأسيس والتنفيذ الصحيح, وقال إذا كانت هذه السوق العقاري على غرار سوق الأسهم فلن يحقق الهدف الذي ينشأ من أجله لافتا إلى أن المجتمع السعودي بالفعل في حاجة ماسة لمثل هذا السوق لتوفير بيئة استثمارية تتناسب مع متطلبات ومستجدات الحياة الحالية خاصة أن العقار في عصرنا الحالي يعتبر من المشاريع التنموية التي تحقق الأرباح لكافة فئات المجتمع.

سعد الجهلاني · 13-01-2009, 06:33 AM

تجار مكة وجدة يعوضون خسائر عقارات الليث الماضية بنسبة %30

حامد الاقبالي - الليث
شهدت بداية عام 2009 م تحسنا في أسعار الأراضي في محافظة الليث, مما أدى لتعويض جزء من خسائر 2008 الذي إنخفضت فيه أسعار العقار بنسبة 25 % لتعود للارتفاع مجددا بنسبة 30 % في هذه الأيام, مع ظهور السيولة الإنتهازية, وذلك بانتعاش حركة الشراء من قبل تجار من جدة ومكة المكرمة. وأكد عدد من خبراء العقار في محافظة الليث أن هؤلاء التجار اندفعوا للشراء بعد أن أغرتهم الأسعار. وقال عمر بن سند الزبيدي - صاحب مكتب عقار - إن أسعار المخططين الأول والثاني الحكوميين لم تبرح أسعارها القديمة وذلك لوصول جميع الخدمات البلدية والكهربائية والتعليمية والإدارات الحكومية, إضافة إلى وصول شبكة المياه, مبينا أن أسعار الأراضي السكنية تراوحت بين 60 – 70 ألف ريال, لافتا إلى أن العيب الوحيد لهذه الأراضي هو صغرها, حيث تتراوح بين 395م -420 م للقطعة السكنية. وأشار الزبيدي إلى أن المخطط السكني الجديد الذي اعتمدته البلدية قبل حوالى أربعة أعوام, ويقع جنوب المحافظة تبلغ مساحته ضعف مساحة الليث الحالية, وتزيد فيه قطع الأراضي على 3000 قطعة سكنية منحتها البلدية للأهالي, مبينا أن كبر مساحة هذا المخطط أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل كبير. وأضاف أن العقار بشكل عام ارتفعت أسعاره نظرا لزيادة الطلب, و قفزت بنسبة 200% لاسيما في ظل توجهات بالمحافظة على الأراضي وعدم التفريط بها وإيصال الخدمات لها اضافة إلى التوجه بتحويل المحافظة إلى مدينة سياحية بحرية. وقال سالم لافي المهداوي - دلال عقاري - العقار في الليث مرض وكاد أن يموت حيث أنه في نهاية عام 2008 تعرض لركود كبير كاد أن يؤدي بحياته السوق, حيث إنخفضت الأسعار بنسبة 20 % حيث إن القطعة مساحة 600 م التي تباع حاليا بـ 80 ألف ريال كانت بـ 100 ألف ريال.

سعد الجهلاني · 13-01-2009, 06:33 AM

توازن العرض والطلب يعزز تماسك أسعار العقارات في القصيم

عارف العضيلة - القصيم
بالرغم من ندرة الطلبات إلا أن عقارات منطقة القصيم لاتزال تحافظ على أسعارها السابقة, ولم تتأثر بحالة الركود التي تشهدها حاليا الأسواق العقارية العالمية. عدد من العقاريين استبعدوا أن يشهد السوق العقاري في المنطقة أي إنهيارات سعرية أو إنخفاضات بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق في السنوات الخمس الأخيرة والتي صاحبتها طلبات متنامية لكل المنتجات العقارية. ووصفوا السوق العقاري في المنطقة بأنه متماسك جدا, بسبب توازن العرض والطلب فيه بدرجة كافية. وأرجع مراقبون عقاريون عدم وجود أية بوادر للإنخفاض في أسعار عقارات القصيم إلى توسع صندوق التنمية العقارية في الإقراض, وإقرار نظام المخططات العقارية الجديد ونظام النطاقات الحضرية, وأشاروا إلى أن هذين النظامين يؤديان إلى كبح جماح التوسع في إحداث المخططات العقارية. واستبعد المهندس إبراهيم العرابي, متخصص في التخطيط العقاري أن تحدث في المستقبل المنظور طفرة تؤدي للتوسع في المنتجات العقارية في المنطقة. ورجح العرابي أن تتوسع عمليات الرهن العقاري المبطن في المنطقة مشيرا إلى أن ندرة السيولة المالية ستضطر كبار ملاك ومسوقي العقارات إلى إحداث أقسام خاصة بالتمويل العقاري.

13-01-2009, 06:09 AM	#41
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	اليورو ينخفض أمام الين والدولار شركات التعدين والمخاوف تهبطان بالبورصات الأوروبية الوكالات ـ عواصم تراجعت الأسهم الأوروبية في أوائل معاملات أمس تقودها نزولا أسهم كبرى شركات التعدين مع تنامي المخاوف الاقتصادية بعدما أدت بيانات قاتمة عن الوظائف الأمريكية إلى موجة بيع في وول ستريت. وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.5 في المئة إلى 862.81 نقطة. وقد نزل المؤشر 0.5 في المئة يوم الجمعة. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أكثر من نصف مليون أمريكي فقدوا وظائفهم في ديسمبر ما يجعل العام 2008 أسوأ عام للوظائف منذ الحرب العالمية الثانية. وفي أسواق الأسهم ستتركز الأنظار على نتائج الشركات حيث تعلن شركة الكوا الأمريكية للألومنيوم نتائجها في وقت لاحق. وانخفضت أسهم شركة التعدين العالمية ريو تينتو ثلاثة بالمئة. وقد أجلت الشركة لأجل غير مسمى عملية توسع بقيمة 2.15 مليار دولار في منجمها لإنتاج خام الحديد في كورومبا بالبرازيل وذلك مع انخفاض إنتاج الصلب على مستوى العالم بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. كما هبطت أسهم شركات انجلو أمريكان وانتوفاجاستا واكستراتا ما بين 1.3 و4.8 في المئة. وآسيويا كانت أسواق المال والأسهم اليابانية مغلقة أمس في عطلة عامة ومن المقرر أن تستأنف نشاطها كالمعتاد اليوم. وعلى صعيد أسعار العملات ارتفع الين أمس ولمس أعلى مستوى في شهر أمام اليورو بعدما دفعت التوقعات العالمية القاتمة المستثمرين إلى الإقبال على عملات الملاذ الآمن وأثارت التوقعات بخفض كبير في أسعار الفائدة منطقة اليورو في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وتراجع اليورو مع اعتقاد المستثمرين بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم على تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة بعد أن كان أكثر تحفظا في تخفيضاته مقارنة مع بنوك مركزية أخرى وخاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وانخفض اليورو 0.5 في المئة أمام كل من دولار والين إلى 1.3410 دولار و120.90 ينا. وفي أوائل معاملات أمس نزلت العملة الموحدة إلى أدنى مستوى في شهر قرب 120.45 ينا. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار أمام العملة اليابانية وبلغ 90.10 ينا. وهبط الدولار الأسترالي 1.2 في المئة إلى 0.6938 دولار.

13-01-2009, 06:10 AM	#43
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 6.7% «دايملر» تتوقع سنة بالغة الصعوبة وتؤكد قدرتها على اجتيازها أ ف ب ـ ديترويت أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة دايملر الألمانية للسيارات ديتر تسيتش أن لدى المجموعة "القوة" الكافية "لاجتياز الأزمة" في العام 2009 الذي سيكون "بالغ الصعوبة". وقال في تصريح صحافي على هامش معرض السيارات في ديترويت (ميشيغن، شمال): لا نستطيع أن نأمل في نهوض سريع يبدأ هذه السنة التي تكون بالغة الصعوبة. وأضاف: من الممكن أن يثمر النصف الثاني من السنة عن بعض مؤشرات التغيير. وفي هذا الإطار، أكد تسيتش أن دايملر "قوية" ومهيأة "لاجتياز أزمة مثل هذه" من خلال وضع نفسها في "موضع الريادة وليس في موضع التبعية"، عبر مجموعات من السيارات التي أدخلت عليها تجديدات تكنولوجية. وسئل عن احتمال شراء شركات أخرى، فقال إن دايملر "لا تحتاج إلى مساعدة" وإنها "لا ترى فرصا كبيرة لاستخدام الوضع في هذا الاتجاه". لكنه أشار إلى أنها "ليست في وضع دفاعي" في هذه المرحلة وأنها تراقب السوق عن كثب. وأضاف أن هذا الأمر لا علاقة له بمسألة التعاون مع شركات أخرى في بعض المجالات، فنحن منفتحون على هذه المسألة، كما قال. من جهة ثانية قالت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء أمس إن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت بنسبة 6.7 في المئة العام 2008 من المستوى الذي كانت عليه في العام السابق. ونقلت عن الرابطة الصينية لمصنعي السيارات أن المبيعات بلغت 9.28 ملايين وحدة في العام الماضي. ويمثل ذلك تباطؤا شديدا في نمو مبيعات السيارات الذي كان يتجاوز 20 في المئة في السنوات الثلاث السابقة وذلك بفعل تباطؤ الاقتصاد ما أثر سلبا على الطلب على السيارات.

13-01-2009, 06:11 AM	#45
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	تأسيس وتحول شركتين برأسمال 128 مليونا واس ـ الرياض صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالنيابة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة إبرام العقارية (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال يبلغ مليوني ريال سعودي مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في: شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع نقدا أو بالتقسيط أو بالإيجار لصالح الشركة واستثمار وتطوير وإدارة وصيانة العقارات لحساب الشركة، إقامة وإدارة وتشغيل وتأجير وتطوير المشاريع العقارية والمدن الصناعية والتجارية والسكنية، خدمات التسويق للغير، مقاولات عامة للمباني وصيانة ونظافة وتشغيل المباني السكنية والتجارية والقصور. كما وافق معاليه على تحول شركة اليمامة للجرانيت والرخام من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال يبلغ 126 مليون ريال سعودي مقسم إلى 12.600.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية، اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في: إنتاج بلوكات وألواح وشرائح الجرانيت والرخام والحجر الطبيعي، تجارة الجملة والتجزئة في الجرانيت والرخام والحجر الطبيعي والآلات والمعدات والمواد الخاصة بالرخام والجرانيت والحجر الطبيعي.

13-01-2009, 06:26 AM	#46
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	«عكاظ» تنشر الملفات و المقترحات و مشاريع التوصيات الكويت: لا نية لتأجيل القمة الاقتصادية و نعمل لمرحلة عربية جديدة صالح الفهيد ـ الدمام جددت الكويت نفيها الأنباء التي تحدثت عن عزمها تأجيل القمة الاقتصادية العربية، وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي إن بلاده على أتم استعداد للقمة التي وصفها بأنها ستشكل منحى جديدا يختلف عن قمم سابقة لأنها مخصصة للجوانب الاقتصادية، وقال: إن أهم ما ستشهده القمة الاقتصادية العربية في الكويت يكمن في إعطاء القطاع الخاص العربي دوره كشريك في التنمية في الدول العربية. وأكدت مصادر دبلوماسية لـ"عكاظ" أنه رغم حرص المسؤولين في الجامعة العربية وبالدولة المضيفة على تكريس هذه القمة بالكامل للملفات الاقتصادية والتنوية والاجتماعية إلا أن غزة لابد أن تكون حاضرة وسط أروقة المؤتمر أقلها من باب الوضع الاقتصادي لقطاع غزة.. ولم تستبعد هذه المصادر أن تنجح المشاورات التي تجري الآن بين عدة عواصم لعقد قمة مصغرة على هامش القمة يكون موضوعها أحداث غزة في حال لم يتوقف الهجوم على قطاع غزة قبل انعقاد القمة. وحصلت "عكاظ" على نسخة من المشاريع والتوصيات والملفات التي ستطرح على القمة التي ستنعكس على البيان الختامي للقمة الاقتصادية الاجتماعية التنموية.. وفي ما يلي أبرزها: المشروعات والمقترحات المقدمة من المجالس الوزارية العربية: مجلس وزراء النقل العرب: مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية: ويهدف إلى توفير رؤية شاملة للتكامل والترابط بين شبكات السكك الحديدية العربية لتعزيز الربط بين دول المنطقة وتحقيق التكامل الإقليمي فيما بينها. كما يهدف إلى تيسير حركة نقل التجارة العربية البينية وحركة السياحة بين الدول العربية وتخفيض تكلفتها، وذلك من خلال استكمال الربط بين شبكات السكك الحديدة القائمة في الدول العربية بمحاور رئيسية ذات مواصفات قياسية موحدة. وسوف يتمخض عن إنجاز هذا المخطط مشاريع تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق عوائد ملموسة للمواطنين والمصدرين والمستوردين، وتنشيط حركة المعالة والسياحة بين الدول العربية وكذلك مع الدول المجاورة من خلال تيسير الحركة وخفض التكلفة. كما سيشجع إعداد المخطط على مشاركة القطاع الخاص في استثمارات مرفق السكك الحديدة سواء في تنفيذ البنية الأساسية أو التشغيل. مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب: توفير السكن للمواطن العربي: ويهدف المشروع إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة العربية من خلال تلبية الطلب الناتج عن النمو الديموغرافي والنزوح الريفي، ظاهرة المساكن الهشة والسكن غير اللائق والأحياء العشوائية، إعادة بناء المناطق السكنية المتضررة من جراء الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والحروب. ويتناول هذا المشروع العناصر التالية: الحد من انتشار العشوائيات وتطوير القائم منها، دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير السكن الاجتماعي، السكن منخفض التكاليف، تشجيع وحماية الاستثمار العقاري العربي. مجلس وزراء شؤون البيئة العرب: توفير بيئة مستدامة للمواطن العربي: ويهدف المشروع إلى التركيز على الأبعاد البيئية ومفهوم التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتنميتها بشكل يحفظ للأجيال القادمة حقها فيها، كما إن ضمان الحماية والأمان للمواطن العربي والاستقرار لظروفه المعيشية وتوفير عنصر الاستدامة للبرامج والمشروعات الإنتاجية والخدمية يتطلب في ظل التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على المنطقة العربية تنفيذ خطة عمل عربية للتعامل مع قضايا التغير المناخي فضلا عن توفير الإمكانات لتعزيز التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ للحد من مخاطرها والاستعداد الجيد لها، كما إن متطلبات توفير بيئة صحية أمنة للمواطن العربي مع توقع تطور ملموس في المشاريع الإنتاجية الخدمية وما يمكن أن تفرزه من مخلفات يتطلب تنفيذ برنامج عربي للإدارة المتكاملة للمخلفات، كذلك تتطلب حماية البيئة من التأثيرات السلبية لتحرير التجارة العالمية واستيفاء المنتجات العربية لمعايير واشتراطات البيئة لضمان وصولها للأسواق العالمية اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير الهياكل المؤسسية والتشريعية والسياسات المناسبة. ومن هذا المنطلق يشمل ملف توفير بيئة مستدامة للمواطن العربي العناصر التالية: 1- تشغيل مرفق البيئة العربي في مرحلته التأسيسية. 2- تعزيز آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ. 3- برنامج عربي لإدارة المخلفات. 4- أولويات قضايا التجارة والبيئة في المنطقة العربية. مجلس وزراء الكهرباء العرب: دراسة الربط الكهربائي العربي وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء: ويهدف المشروع إلى دراسة متطلبات استكمال مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية، ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتبادل الطاقة (الكهرباء والغاز الطبيعي) مع بيان القيمة المضافة من استخدام الغاز الطبيعي في تصدير الكهرباء لمجموعة من البدائل المقترحة، ومراجعة الأطر المؤسسية والقانونية لقطاعات الكهرباء في الدول المعنية بالدراسة، ثم اقتراح أو تعديل الأطر المؤسسية والقانونية في الدول العربية مع ما تتطلبه مشروعات الربط الكهربائي من اشتراطات ومواصفات. وتستغرق المدة الزمنية للمشروع 120 أسبوعا، وتتمثل التكلفة التقديرية 5 - 7 ملايين دولار، وسوف تتكفل الدول العربية بسداد تكلفة إجراء الدراسة بحيث تتقاسمها فيما بينها بنسبة القدرة المتوفرة في كل دولة من مجموع القدرات في الدول العربية. مجلس وزراء الصحة العرب: أولا: المشروع العربي لمكافحة داء السكري، والأمراض القلبية: تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع العربي عن الداء السكري، وتعضيد برامج الاكتشاف المبكر والرعاية الصحية المتكاملة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد لخفض معدلات المرض والوفيات والإعاقة بسبب السكري ومضاعفاته بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والأهلية ضمن مفهوم الشراكة في صحة المجتمع، وذلك من خلال الوقاية الأولية والثانوية من الداء السكري، تحسين جودة الخدمات الصحية بمستوياتها الثلاثة المقدمة لمرضى الداء السكري ومضاعفاته، تدعيم وسائل المراقبة والمتابعة والتقييم الخاصة بالداء السكري، إجراء وتدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة بالداء السكري، تمكين المرضى المصابين وأسرهم من المشاركة في الخدمات المقدمة ومراقبة جودتها، الشراكة المجتمعية لمكافحة الداء السكري. ثانيا: المشروعات المقدمة لتحسين جودة الدواء: تعزيز الأمن القومي العربي، إنتاج دواء آمن وفعال من خلال التقنية الحديثة لتطوير الرقابة الدوائية وفق المعايير العالمية وبصورة مستدامة، تأمين سلامة الدواء لتأمين سلامة صحة المواطن، إنقاذ الملايين من الموت أو المرض أو العجز نتيجة استعمال غذاء أو دواء فاسد أو مغشوش، توفير آلاف الملايين من الدولارات كل عام على الاقتصاد القومي العربي من جراء الخسارة الفادحة من استعمال دواء غير جيد، زيادة العائد على الاقتصاد القومي من خلال الاستثمار الجيد في إنتاج دواء جيد وفعال وتقليل النفقات في الصناعات الدوائية ونفقات العلاج ورفع المستوى الصحي مما ينعكس على تحسين الأداء في الاقتصاد القومي. وتشتمل تلك المشروعات على ما يلي: أ- المشروع القومي للأمن الغذائي والدوائي العربي. ب- المشروع القومي لدعم التقنية في الصناعة الدوائية العربية من أجل إنتاج دواء أكثر أمنا وفاعلية. ج- المشروع القومي لمقاومة الأدوية والأغذية المغشوشة. ثالثا: المشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية: إنشاء نظام عربي موحد يعمل على التحسين المستمر لجودة وأمان وأداء المؤسسات الصحية، تواكب التطورات العالمية لتلبي احتياجات وتوقعات متلقي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في الوطن العربي وبالتنسيق والتعاون مع نظم وهيئات الجودة المحلية وتحت مظلة جامعة الدول العربية. برنامج التنمية السياحية للحد من الفقر والبطالة: إجراء المسوح السياحية بالمناطق الفقيرة التي تتمتع بمقومات جذب سياحي، والمساعدة على إقامة مشاريع بنى تحتية وفوقية تتلاءم مع طبيعة هذه المقومات، ومساعدة المجتمع المحلي على إنشاء جمعيات أو شركات لإدارة وتشغيل هذه المشاريع، والتسهيل للمجتمعات المحلية على إقامة مشاريعهم الخاصة كجماعات أو أفراد، وزيادة الروابط بين الحركة السياحية والمنتجات المحلية. المنظمات العربية المتخصصة: إنشاء بنك التنمية الصناعية العربية: ويهدف إلى تيسير تمويل الاستثمارات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة على المدى الطويل وتشجيع القطاع الخاص العربي للاستثمار في القطاع الصناعي الإنتاجي والخدمي، وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للتوسع والتنوع الصناعي، وتنمية التبادل التجاري للسلع والخدمات بين الدول العربية، وتعزيز الصادرات العربية البينية وكذلك العربية الخارجية وتطوير الصناعات المستقبلية والمدن التكنولوجية. دعم برنامج تنمية الاستثمار في المنطقة العربية: يسعى البرنامج إلى التوسع في الاستثمار في المنطقة العربية في إطار برنامج يأخذ في الاعتبار الاحتياجات والميزات النسبية في المنطقة من خلال توجيه الفوائض العربية للاستثمار في المنطقة العربية وعلى الدول أن تحسن من مناخها الاستثماري والاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي التي أثبتت جدواها. الاستثمار المشترك في مجال المشروعات المشتركة: الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار الخاص في المنطقة العربية لاستكمال المنظومة التشريعية في هذا الشأن، دعم الخدمات المساندة للاستثمار، إتاحة التمويل الكافي لدراسات الجدوى وما قبل الجدوى للمشروعات العربية المشتركة، البدء في إنشاء مجموعة من الشركات العربية المشتركة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الهندسية والبتروكيماويات، ودعوة الدول العربية ممثلة في القطاع الخاص بالمساهمة في هذه المشروعات. إنشاء مؤسسة عربية لتمويل مشروعات القطاع الخاص: أن تكون هذه المؤسسة على نمط مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، وأن يكون المشروع تمويليا مشتركا ومختلطا تساهم في رأسماله كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، وتتخصص المؤسسة في تمويل المشروعات الاستثمارية العربية بمختلف وسائل التمويل وتستفيد من خدماتها مشروعات القطاع العربي الخاص والمختلط، وأن يكون إسهام الحكومات العربية محدود وتكمله المصادر الأخرى الإقليمية والدولية بجانب موارد إضافية من عائد خصخصة الشركات العربية المشتركة المقامة برؤوس أموال حكومية. استمرارية العمل التكاملي والإطار التنفيذي للدخول في مرحلة الاتحاد الجمركي وصولا للسوق العربية المشتركة: تلبية إرادة الدول العربية بالتحول من مرحلة التعاون الاقتصادي إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال إزالة العوائق التجارية الفعلية التي تعوق انسياب التجارة البينية العربية والسعي إلى تحقيق الاتحاد الجمركي وقيام مشروعات عربية مشتركة في المجالات التي تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري العربي. تنمية وتطوير قطاع النقل العربي: تطوير قطاع النقل من حيث التشريعات والإجراءات والقوانين والاتفاقيات ومن حيث وجود أساطيل نقل عربية، وخطوط ملاحية، وشبكات متطورة للنقل البري والنقل بالسكك الحديدية. إصدار قرار للتعجيل بإبرام اتفاقية عربية لتجارة الخدمات: ويقترح أن يتضمن القرار ما يلي: بهدف تعزيز التعاون والتكامل في مجال تجارة الخدمات بين الدول العربية، يدعو الملوك والرؤساء الأجهزة المسؤولة عن مفاوضات تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية إلى الإسراع بتقديم عروضها النهائية في إطار إبرام اتفاقية عربية لتحرير تجارة الخدمات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، أن تشمل هذه العروض كافة مجالات الخدمات وعلى وجه الخصوص خدمات السياحة والسفر، خدمات التشييد والبناء، الخدمات المهنية، خدمات الاتصالات، الخدمات المالية، خدمات النقل، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، الانتهاء من إعداد وتوقيع هذه الاتفاقية خلال ثلاثة أشهر، لتعرض على الأجهزة التشريعية للتصديق عليها ولتوضع موضع التنفيذ في موعد أقصاه نهاية عام 2009. التكوين والتدريب المهني والفني في الوطن العربي: توسيع قاعدة التعليم الفني والمهني .

13-01-2009, 06:30 AM	#47
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	مؤكدا أن مناخ عقدها ليس مناسبا التويجري لـ «عكاظ»: القمة الاقتصادية لا تملك الحل السحري للمشكلات العربية القائمة ربيع شاهين ـ القاهرة أكد السفير د. محمد إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية أن مناخ عقد القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية في الكويت في النصف الثاني من الشهر الجاري ليس مواتيا أو مناسبا. وأرجع ذلك إلى أنه أمام العرب أزمتان إحداهما مالية تتمثل في أزمة أسواق المال العالمية، والثانية سياسية: تتمثل في الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.. لافتا إلى أن القمة ستتأثر سلبا بهاتين الأزمتين. ويرى أنه كان من الأحرى أن تسبق قمة الكويت قمة سياسية يعتقد أنها ضرورية.. نافيا وجود أية تحركات أو تقديم طلبات من أي دولة للجامعة بغرض تأجيلها، ومؤكدا أن هذا رأي شخصي له حتى تتهيأ الظروف المناسبة لها. وعن مدى نجاح هذه القمة في ظل استمرار الحواجز والقيود وخاصة مشكلة تأشيرة الدخول بين الدول العربية وكذا حرية الانتقال قال التويجري: لا يتوقع حل كل المشاكل وإزالة العقبات التي تراكمت على مدى عدة عقود خلال هذه القمة.. داعيا إلى عدم الإفراط في التفاؤل بأن تحل قمة واحدة كل مشكلات العرب وأن تزيل العوائق والعقبات القائمة. وبين أن لدى رجال الأعمال ترتيبات وتسهيلات لحركة انتقالهم.. لافتا إلى أنهم يمنحون تأشيرة الانتقال كل ستة أشهر، كما هو معمول به في سائر دول العالم، وقال إن مشكلة انتقال العمالة والأفراد بين الدول العربية لا يمكن حلها في قمة واحدة خصوصا أننا في أول مراحل التكامل الاقتصادي.. مبينا أن هذا الأمر سيتحقق خطوة خطوة، وأن حرية انتقال العمالة هي المرحلة الرابعة بعد إقامة الاتحاد الجمركي ومنطقة التجارة الحرة والسوق المشتركة. وعن توقعاته لما يمكن أن تثمر عنه القمة الاقتصادية والتنموية من مشروعات ومدي إمكانية تنفيذها لتعزيز التعاون العربي قال التويجري: هناك مشروعات كثيرة بالفعل مطروحة على جدول أعمالها وكان يجب اختصارها وتقليصها بدلا من زيادة سقف وحجم الطموحات والمبالغة فيها. وأكد أن جميع المشروعات المعروضة تتطلب استثمارات ودورا كبيرا للقطاع الخاص الذي يعد قاعدتها الأساسية وقال: هناك مشروع في مجال الربط البري من خلال إقامة شبكة للسكك الحديدية، ويؤكد في هذا الصدد أنه يتعين على الدول العربية أن تقدم على اتخاذ إجراءات وسياسات لتسهيل الاستثمارت الداخلية فيها، وإزالة العقبات من أمامها قبل البحث عن زيادة وتسهيل الاستثمارات البينية. وشدد د. التويجري على ضرورة أن تتركز التوجهات العربية نحو إقامة قاعدة إنتاجية لصناعات زراعية وغيرها وألا يقتصر توجيه هذه الاستثمارات في قطاع السياحة والفندقة لأن هذا ما تحتاج إليه الدول العربية وشعوبها. وعن مدى إمكانية نجاح القمة في حل هذه المعضلات وتحقيق تلك المعادلات أكد في هذا السياق على أن الاستثمار يأتي من خلال الدول وليس القمة، وأن مدى جدية تحرك الأولى بهذه القضية هو المقياس الحقيقي لنجاح جذب الاستثمارات، ومن ثم لا يجب النظر إلى الثانية -القمة- على أنها تملك الحل السحري لكل المشكلات القائمة. وأعرب في هذا الصدد عن أسفه لأن القوانين والأنظمة الاقتصادية في الدول العربية طاردة وليست جاذبة للاستثمارات إليها، ومن ثم فلن تكون هذه هي معايير النجاح أو الفشل للقمة، إذ يتعين على الدول أن تتحرك من أجل سرعة تغيير وتعديل هذه القوانين من أجل تشجيع تدفق الاستثمارات سواء بداخلها أو فيما بينها. وأوضح في هذا الصدد أن أكثرية الدول العربية طاردة للاستثمارات، وأنه لا يوجد سوى عدد قليل منها هي التي أقدمت على تعديل قوانينها هي مصر والمملكة وسورية، مشددا على أن هذه الدول في حاجة شديدة إلى تعديل قوانيها بحيث تسهم في انسياب واستيعاب رؤوس الأموال بها. وعن توقعه لمدى نجاح قمة الكويت في تصحيح مفاهيم خاطئة برزت خلال العقود الماضية من تعجل لإقامة السوق المشتركة دون دراسة كافية ومن ثم فشلها قال السفير التويجري: طرحت منطقة التجارة الحرة بمنظور خاطئ، بأنه لدينا قاعدة إنتاجية وصناعية كبيرة، وأن لدينا تجارة ضخمة تستوعب هذه السوق، وهو ما لم يكن موجودا، إذ لا توجد قاعدة زراعية أو صناعية وهو ما أجهض الفكرة وجعلها تبخرت وآلت إلى العدم. وأضاف أن السوق الأوربية المشتركة لم تولد فجأة بين عشية وضحاها، أو بقرار عنتري، وإنما بدأت بإنشاء قواعد إنتاجية كبيرة مثل اتحاد منتجي الفحم عام 1957، ومن ثم بدأ الأوروبيون في التوجه نحو إقامة سوقهم على قاعدة إنتاجية وليس بتحرير التجارة. وشدد على أنه لا يمكن للقمة أن تتبنى النظريات القديمة.. مؤكدا أنها ستنطلق نحو إنشاء الاتحاد الجمركي العربي بالاعتماد على الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والبناء عليه، مما يسهل من إقامة الاتحاد العربي ويساعد في الانطلاق نحو المنطقة الحرة ثم السوق المشتركة. وعن وضع اقتصاديات الدول العربية الأقل نموا في هذه القاطرة، ومدى إمكانية أن تلحق بها قال السفير التويجري: إن الاقتصاديات الضعيفة للدول التي تعرف بأنها أقل نموا سيكون لديها جدول زمني مع الدول الأخرى المعروفة بدول الفوائض أو التي لديها معدلات نمو جيدة، كما إنه ستكون هناك ترتيبات ونظام تعويضات لها عن أي خسائر تصاب بها اقتصادياتها كما هو جار في أوروبا.وعن المخاوف من أن تخرج القمة الاقتصادية بقرارات إنشائية لا ترى حيز التنفيذ، وكذا دور القطاع الخاص العربي قال إن المشروعات المعروضة عليها لإصدار قرارات قليلة، ولا تعتمد على أية صياغات إنشائية وجميعها قرارات حركية تم حذف أية إشارات تعكس التمنيات أو الدعوات..الخ، كما إنه سيكون للقطاع الخاص نصيب كبير من تنفيذ هذه المشروعات إذ سيصل حجم مساهمته 70% وسوف تكون هناك مراقبة دقيقة من جانب الصناديق العربية وغيرها من الجهات المعنية.

13-01-2009, 06:32 AM	#48
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	مطالبات بوضع دراسات وضوابط لإنشائها سوق التداول العقاري يرفع كفاءة الاستثمار وتمنع المساهمات المتعثرة عبدالله الصقير ـ جدة السوق العقاري تحتاج إلى لوائح تحكم تعاملاته, وترفع كفاءة الاستثمارات فيه, وتمنع المخالفات فيه وذلك عبر إنشاء أول سوق للتداول العقاري على غرار سوق الأسهم, بعد وضع الضوابط والشروط الكفيلة بضمان نجاحها في تعزيز الثقة في استثمارات الأراضي, ومنع تعثر المساهمات العقارية الذي غالبا ما تحدث لغياب اللوائح التنظيمية. كيف يمكن إنشاء سوق التداول العقاري؟ وما هي إنعكاساتها الإيجابية على حركة النشاط العقاري؟ وما هي الضوابط المطلوبة لإنشاء هذه السوق؟ هذه المحاور طرحناها على عدد من العقاريين والمستثمرين, وأكدوا أن تأسيس أول سوق لتداول العقار ستؤدي لرفع كفاءة الاستثمارات في هذا القطاع, وتعزز ثقة المستثمرين في القطاع, وبينوا أهمية تعريف المجتمع بكيفية التداول العقاري, ووضع نظم مدروسة لضمان نجاح التداول. الدراسة مطلوبة أكد محمد هايف السبيعي أحد العقاريين والمستثمرين في بيع وشراء الأراضي بأن إنشاء أول سوق لتداول العقار يعد أمرا ملحا في الوقت الحالي, وقال سيكون لهذه السوق إنعكاساتها الإيجابية على المجتمع والوطن بشكل عام وعلى المشاريع العقارية بشكل خاص, لافتا إلى أن تأسيس سوق لتداول العقار بدون أية دراسة متكاملة وبدون شروط وضوابط واضحة ووافية لن يحقق الهدف الذي من أجله تنشأ هذه السوق. لذلك يجب أن يتم إعداد دراسة وافية ومتكاملة بمشاركة خبراء ومتخصصين في هذا المجال. وأضاف أن غالبية المستثمرين في السوق العقاري سيكون لهم تفاعلهم في سوق التداول العقاري وفق الضوابط و الشروط الواضحة لتفادي حدوث أي أخطاء كما حدث في سوق الأسهم . فرصة لتعزيز الثقة أما سعيد علي البسامي عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة فقد أكد أن إنشاء سوق عقاري على غرار سوق الأسهم سوف تكون له فوائد كثيرة في زرع الثقة لدى المستثمرين في هذا القطاع, إضافة لتحقيق مكاسب معقولة في سوق تحكمه ضوابط مهمة أهمها نظام الرهن العقاري الذي سينعش القطاع العقاري في ظل زيادة الطلب على مشاريع الإسكان من قبل المشترين الداخليين, دون أن يعتمد على الطلب الخارجي كما هو في الدول المجاورة. وأضاف إن أسعار العقارات في المملكة أقل بكثير من الدول المجاورة كما أنها تمتلك ربع إحتياطي العالم من النفط وهذا سيغري كثيرا من المستثمرين للاستثمار في قطاع العقارات. ثقافة التداول العقاري ويقول غازي القحطاني مدير إحدى الشركات العقارية: إن تأسيس سوق للتداول العقاري مثل سوق المال ليس فقط هو الحل الأمثل لتنظيم السوق العقارية, لأنه لا توجد لدينا ثقافة التداول العقاري, وهذه عملية تتطلب وقتا كبيرا لتثقيف المجتمع عليها, كما أنه لا بد من توفير قواعد للتداول العقاري تكون مقبولة في المجتمع, ولكن لا بد إتباع عدة خطوات منها: أولا: تعريف المجتمع بكيفية تنظيم هذا التداول العقاري لكي يتقبله. ثانيا: معرفة الفائدة التي تعود على المجتمع من هذا التداول. ثالثا: تشجيع المستثمرين على استثمار عقاراتهم داخل هذا التداول. رابعا: وضع قوانين ونظم مدروسة ومعلن عنها في جميع وسائل الاعلام سواء المقروءة أو المسموعة لضمان نجاح هذا التداول وشعور المستثمر بالأمان داخل هذه المنظومة العقارية الحديثة. خامسا: وضع قوانين وأنظمة تربط وتنسق بين المستثمرين والوسطاء وسوق التداول وكاتب العدل والبلدية مما يتيح للمستثمر حفظ حقوقه. سادسا: توفير شبكة معلومات كافية تربط بين المستثمر والوسيط وكاتب العدل والبلدية وسوق التداول. سابعا: التعريف بحقوق وواجبات كل طرف من أطراف المنظومة العقارية سواء المستثمر أو الوسيط أو كاتب العدل أو البلدية أو سوق التداول. وأضاف إذا تم تطبيق هذه النقاط سيكون لسوق التداول العقاري شأن كبير في رفع كفاءة القطاع العقاري وتنظيمه بشكل جيد يشعر كل طرف من أطراف التداول بالأمان والثقة, وإيجاد بيئة استثمارية ناجحة في السوق العقاري ويضمن للمستثمر بهذه الطريقة النجاح والربح لاستثماراته. اكبر اسواق الشرق وقال المدير العام لإحدى الشركات الاستثمارية العقارية سعيد يحيى سلطان إن السوق العقارية السعودية تعد من أكبر الأسواق العقارية في الشرق الأوسط, ونمت بشكل متسارع وكبير في السنوات الأخيرة, وبرزت قنوات جديدة لم تكن موجودة في السابق, مثل نظام تمليك الوحدات السكنية والمساهمات العقارية والتي تعتبر من أهم القنوات الاستثمارية في السوق العقارية، وتعد دعامة من دعامات الاقتصاد السعودي. رفع كفاءة السوق واستدرك: لكن للأسف هذه السوق تفتقر إلى وجود مرجعية ولوائح تنظمه وترفع من كفاءته, وتوفر له بيئة استثمارية عقارية آمنة تتناسب مع ما تشهده من تطور, وهذا ما جعل أكثر من 50% من المساهمات العقارية تتعثر وتتبخر معها مليارات الريالات, ولذلك أرى أنه آن الأوان لإنشاء هيئة خاصة ومستقلة على غرار هيئة سوق المال وتحت اشراف الدولة، على أن يديرها ويعمل بها الهيئة أصحاب الخبرة والتخصص في نفس المجال، وتكون هذه الهيئة مسؤولة عن السوق العقارية بجميع قنواته وما يتعلق به من إصدار لوائح وأنظمة رسمية وتراخيص, وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالإشراف والمتابعة. وأضاف نسمع حاليا عن توجه مجلس الشورى لمناقشة مواضيع يدل على مدى اهتمام الدولة بالسوق العقارية, ونتمنى أن يتم اتخاذ ما يروه مناسبا من قرارات تخدم السوق العقارية على أن تنفذ في أسرع وقت لاسيما وأن المملكة تعيش حاليا نهضة كبيرة في شتى المجالات وخصوصا الاستثمارات العقارية. ويرى ثابث السلطان صاحب أحد مكاتب العقار في جدة أن إنشاء سوق لتداول الأسهم يتوقف على آلية التأسيس والتنفيذ الصحيح, وقال إذا كانت هذه السوق العقاري على غرار سوق الأسهم فلن يحقق الهدف الذي ينشأ من أجله لافتا إلى أن المجتمع السعودي بالفعل في حاجة ماسة لمثل هذا السوق لتوفير بيئة استثمارية تتناسب مع متطلبات ومستجدات الحياة الحالية خاصة أن العقار في عصرنا الحالي يعتبر من المشاريع التنموية التي تحقق الأرباح لكافة فئات المجتمع.

13-01-2009, 06:33 AM	#49
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	تجار مكة وجدة يعوضون خسائر عقارات الليث الماضية بنسبة %30 حامد الاقبالي - الليث شهدت بداية عام 2009 م تحسنا في أسعار الأراضي في محافظة الليث, مما أدى لتعويض جزء من خسائر 2008 الذي إنخفضت فيه أسعار العقار بنسبة 25 % لتعود للارتفاع مجددا بنسبة 30 % في هذه الأيام, مع ظهور السيولة الإنتهازية, وذلك بانتعاش حركة الشراء من قبل تجار من جدة ومكة المكرمة. وأكد عدد من خبراء العقار في محافظة الليث أن هؤلاء التجار اندفعوا للشراء بعد أن أغرتهم الأسعار. وقال عمر بن سند الزبيدي - صاحب مكتب عقار - إن أسعار المخططين الأول والثاني الحكوميين لم تبرح أسعارها القديمة وذلك لوصول جميع الخدمات البلدية والكهربائية والتعليمية والإدارات الحكومية, إضافة إلى وصول شبكة المياه, مبينا أن أسعار الأراضي السكنية تراوحت بين 60 – 70 ألف ريال, لافتا إلى أن العيب الوحيد لهذه الأراضي هو صغرها, حيث تتراوح بين 395م -420 م للقطعة السكنية. وأشار الزبيدي إلى أن المخطط السكني الجديد الذي اعتمدته البلدية قبل حوالى أربعة أعوام, ويقع جنوب المحافظة تبلغ مساحته ضعف مساحة الليث الحالية, وتزيد فيه قطع الأراضي على 3000 قطعة سكنية منحتها البلدية للأهالي, مبينا أن كبر مساحة هذا المخطط أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل كبير. وأضاف أن العقار بشكل عام ارتفعت أسعاره نظرا لزيادة الطلب, و قفزت بنسبة 200% لاسيما في ظل توجهات بالمحافظة على الأراضي وعدم التفريط بها وإيصال الخدمات لها اضافة إلى التوجه بتحويل المحافظة إلى مدينة سياحية بحرية. وقال سالم لافي المهداوي - دلال عقاري - العقار في الليث مرض وكاد أن يموت حيث أنه في نهاية عام 2008 تعرض لركود كبير كاد أن يؤدي بحياته السوق, حيث إنخفضت الأسعار بنسبة 20 % حيث إن القطعة مساحة 600 م التي تباع حاليا بـ 80 ألف ريال كانت بـ 100 ألف ريال.