الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 22 محرم 1430 هـ الموافق 19 يناير 2009 م

[فهد88]

الربيعة: الخطوة غير مسبوقة عالمياً وتتطلب تفاعل الجهات ذات العلاقة لإنجاحها

إنشاء مدينة صناعية في إصلاحية الحائر بتكلفة 100 مليون ريال



حوار - هيام المفلح
قال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية إن الهيئة تتجه لإنشاء مدينة صناعية في إصلاحية الحائر تصل تكلفتها إلى 100 مليون ريال.
وذكر الربيعة في حوار مع "الرياض" أن هذه الخطوة جاءت بتعاون بين الهيئة والمديرية العامة للسجون، وقد تليها خطوات مشابهة في بعض السجون السعودية، منوها إلى أن المدينة الصناعية في إصلاحية الحائر من المقرر أن تضم نحو 100 مصنع تشغل ما لا يقل عن 80 عاملاً في كل منها..

وإلى تفاصيل الحوار:

* أنشأت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مدينة صناعية في إصلاحية الحائر .. كيف نشأت فكرة المدن الصناعية داخل السجون ؟..وما هي أهدافها وتكلفتها؟

- الفكرة نشأت بمبادرة من قبل المديرية العامة للسجون حيث قام مساعد مدير عام السجون للإصلاح والتأهيل العميد الدكتورحيدر الحيدر بعرض الفكرة على هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وبين أهدافها ، فقد كانت المديرية العامة للسجون حريصة على البدء في تفعيل هذا المقترح بشكل جدي ، ومن ثم توالت الاجتماعات إلى أن تم التوصل لصيغة نهائية ثم بموجبها تم توقيع العقد لتفعيل الشراكة بين الطرفين .

وتأتي مبادرة الهيئة بالعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية داخل السجون إيماناً بأهمية توفير الرعاية والاهتمام لفئة السجناء الذين هم في حاجة ماسّة لمراعاتهم والعناية بهم ومن هذا المنطلق تبرز أهمية الجانب الإنساني كهدف رئيس نسعى لتحقيقه إضافة للعمل على الاستثمار الأمثل للسجين بما يعود عليه وأسرته بالنفع . وكما نعلم أن السجناء لديهم الوقت الكافي بالإضافة إلى أن بعضهم يتمتع بمهارات معينة سوف نعمل على صقلها وتنميتها بهدف مساعدته للخروج للمجتمع عضوا فعّالا وبالتأكيد نحن نأمل أن نبني مجتمعاً متكاملاً متكافلاً.. مجتمعاً يدعم بعضه البعض .

أما من حيث حجم التكلفة فيتميز المشروع بأنه جزء من المجمع ولذلك فإن جزءاً من التكلفة لإنشاء المشروع سوف يكون مؤمنا من السابق مثل الكهرباء والصرف الصحي ، ونتوقع أن حجم تكلفة المشروع تقريباً 100 مليون ريال . وفي العموم يمثل حجم الاستثمارات في المدن الصناعية ب 100 -140 مصنعا بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليار ريال .

ونتوقع من خلال تجاربنا السابقة في إنشاء المدن الصناعية أن الطاقة الاستيعابية لكل مصنع تتراوح ما بين 80-100 عامل بمعنى أن يكون لدينا 8000-10000 عامل على افتراض وجود 100 مصنع داخل المدينة الصناعية للسجن .

مجالات .. ومزايا

* ما الصناعات الأساسية التي يركز عليها المشروع ؟ وما المزايا التي سيجنيها السجناء من العمل فيه أثناء قضاء محكوميتهم وبعد الإفراج عنهم ؟

- هناك العديد من الصناعات التي نشجعها وسوف نعمل على تطبيقها داخل المدينة الصناعية وتشمل ( النجارة ، صناعة الأثاث ، صناعة تشكيل الحديد ، وصناعة قطع الغيار )... وغيرها من الصناعات . فنحن نبحث عن صناعات تطور مهارات السجناء ولا نبحث عن صناعات تطور عمالة و نعمل على أن السجين حينما تنتهي محكوميته يجد فرصة عمل خارج إطار السجن .

ومن المؤكد أن هناك العديد من المزايا التي سوف يحصل عليها السجناء نظير عملهم داخل المدينة الصناعية وتتمثل في تأمين عائد مالي مجز للسجناء بالإضافة لتطوير مهاراتهم الحرفية كما أن السجين سوف يعامل كموظف في وزارة العمل ، بالإضافة إلى تسجيله في التأمينات الاجتماعية، ويحسب له خدمة تقاعدية وجميع هذه المزايا وغيرها تحقق للسجين الأمان الاجتماعي والنفسي بأنه عنصر فعّال ومنتج وأن فترة بقائه داخل السجن هي مرحلة إنتاجية مثمرة ويحق للسجين بعد انتهاء محكوميته المواصلة في العمل داخل السجن إذا رغب ذلك .

تجربة رائدة

* ما الخطوات الفعلية التي قمتم بها لتسريع إنجاز المشروع ؟

- نحن نعمل بصفة متسارعة ونسابق الزمن لإنفاذ المشروع وقد تعاقدنا مؤخراً مع شركة هندسية متخصصة لعمل الرفع المساحي والتمتير وعمل المخطط العام والتفصيلي وعمل المخططات.. والأعمال الهندسية تستغرق من 6-9 أشهر بعدها مباشرة ستطرح للمناقشة وتعميد شركة لتطوير وتخصيص الأراضي داخل الإصلاحية ..

وفي هذا الإطار بودي أن تتفاعل معنا الجهات ذات العلاقة بالمشروع في إذابة الحواجز البيروقراطية في سبيل تسهيل وتذليل كل ما يمكن إعاقة هذا المشروع الوطني الإنساني .

* ماذا عن السجون النسائية .. هل سيتم شملها في المشروع ؟ وهل هناك خطط مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة المدن الصناعية في مختلف سجون المملكة ؟

- تطبيق المشروع في السجون النسائية لن يتم في هذه المرحلة وإنما هو طموح مستقبلي سنعمل على دراسته قريباً ، ونحن نعمل الآن على توسيع نطاق المدن الصناعية في مختلف سجون المملكة وقريباً سوف يتم توقيع اتفاقية داخل سجون جدة وسيتم التركيز مبدئياً على المدن الكبرى لزيادة الطلب نظراً لازدياد الطاقة الاستيعابية .

* هل هناك تجارب عالمية مماثلة لفكرة المشروع ؟

فيما يخص التجارب العالمية في مجال الاستثمار في السجون ومدى استفادة هيئة المدن الصناعية منها فقد اطلعنا على دراسات وتجارب سابقة ولكن تظل هذه الدراسات محدودة كما أنها تختلف عن الواقع الذي نسعى لتطبيقه هنا حيث إن هذه التجربة رائدة ، فالتجارب الأخرى تعمل على وجود مصانع داخل الإصلاحيات ولكن تجربتنا تتمثل في إنشاء مدينة صناعية متكاملة الخدمات من خلال تأمين بنية تحتية متميزة تعمل وفق أنظمة حديثة تساعد العاملين على التنوع في الإنتاج بجودة عالية علماً أنه لا يوجد على مستوى العالم فكرة مماثلة وبالتالي يمكن أن تكون تجربتنا نموذجاً مميزاً ويحتذى به .

تجاوب القطاع الخاص

* بمَ تبررون عزوف رجال الأعمال عن إنشاء مشروعات استثمارية في السجون برغم أنها تمتلك فرصاً استثمارية كبرى ؟ وكيف تتوقعون حجم مشاركتهم بمشروعكم ؟

قد يكون عدم وضوح التجربة الاستثمارية داخل السجون للمستثمرين عائقا في تنفيذ العديد من المشاريع ، ولكن يحدونا الأمل جميعاً بعد الانتهاء من تخصيص الأراضي في إصلاحية الحائر أن يكون الإقبال على الاستثمار داخل السجون كبيرا ومشجعا وقد عرضنا التجربة على العديد من أصحاب رؤوس الأموال وأبدوا تفاعلاً كبيراً في المشاركة في هذا العمل ولا أبالغ إن قلت إنه مع الأيام الأولى لفتح باب الاستثمار سوف يتم تخصيص جميع الأراضي والعمل على إنجازها .

أما عن حجم مشاركة القطاع الخاص المتوقعة معنا فنظراً لحداثة هذه التجربة والمزايا الإيجابية التي تتمتع بها والأسباب الدينية والاجتماعية التي تراعيها فإننا نجد لدى المستثمرين القبول والحماس للمشاركة في إنجاح هذا العمل خصوصاً في ظل تواجد السجناء وتفرغهم بشكل كامل وعدم وجود أي التزام اجتماعي يعيقهم عن أداء أعمالهم كما أن تكلفتهم كعاملين أقل بكثير من تكلفة العاملين من خارج السجن .

* برأيكم .. هل سيؤثر قرار احتساب السجين العامل بشخصين في تفعيل سرعة استجابة رجال الأعمال للاستثمار داخل السجون ؟

- هذا القرار يعد من أهم العوامل المشجعة للاستثمار ولا أبالغ إن قلت إن العوامل المحفزة للمشاريع داخل السجون أكثر بكثير من العوامل المحفزة خارج السجون ونشكر وزارة العمل على هذه المبادرة الإيجابية التي تصب في خدمة السجين والمجتمع والتي سوف تساهم بإذن الله في زيادة نسبة السعودة.

نحتاج كل الدعم

* كيف تقيمون تعاون المديرية العامة للسجون معكم في إنجاح هذه التجربة ؟

- لابد أن نشير في هذا الجانب بالتعاون البنّاء والملموس للمديرية العامة للسجون ودورها في إنجاح هذا العمل وأحب أن أشيد بالعمل الاحترافي الذي تقوم به المديرية وحرصها على تقديم أفضل الخدمات والبرامج لتطوير ورعاية السجناء بمختلف فئاتهم.

* وما دور الإعلام المرجو لدعم جهودكم ؟

- لا شك أن الإعلام شريك إستراتيجي ومهم في إنجاح هذا المشروع ونعول عليه كثيراً في تفعيل الشراكة بين السجون والقطاع الخاص ويجب أن نوصل رسالة للمجتمع أن السجناء هم فئة جادة ومنتجة ربما وضعوا في ظروف أجبرتهم على السجن وهم في النهاية ليسوا إلا جزءا مهما من المجتمع يجب الوقوف بجانبه والمديرية العامة للسجون تبذل جهداً كبيراً لترسيخ هذا المفهوم ويبقى الدور الإعلامي مطلوبا لإنجاح هذا الجهد .

وسوف نعمل مع المديرية العامة للسجون على وضع خطة إعلامية وتسويقية للمشروع على أن ينطلق المشروع خلال الثلاث سنوات القادمة بإذن الله .

ولا يفوتنا في ختام حديثنا هذا توجيه كل الشكر لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية نظير توجيهاتهم السديدة وتفاعلهم مع كل ما يخدم المجتمع ويسهم في تقدمه وتنميته كما يسعدنا أن نشكر سعادة مدير عام السجون على جهوده وحرصه على العمل على محاولة تصحيح الفكرة السلبية عن السجون والسجناء والعمل على إدماج السجين في مجتمعه ليعود عنصراً نافعاً .

[فهد88]

تضمنت امتيازات تخطيطية وتنظيمية للمطورين

هيئة تطوير مدينة الرياض تطرح المراكز الفرعية أمام المستثمرين لتقديم مبادراتهم



الرياض - خالد الزيدان:
اطلقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خطتها التسويقية للفرص الاستثمارية المتعلقة بالمراكز الفرعية في مدينة الرياض، بعد إقرار الاجراءات الخاصة بهذه الفرص الاستثمارية تمهيداً لطرحها أمام المستثمرين والمطورين والملاك من أجل تقديم مبادراتهم للاستثمار في تطوير تلك المراكز التي ستشمل نشاطات اقتصادية ومكتبية وترويحية وثقافية مع ما يرافقها من كثافات سكانية عالية.
وقد أتاحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الفرصة أمام الملاك والمطورين والمستثمرين للتنافس في تقديم مبادرات بناءة ومميزة لتطوير مواقع تقع ضمن نطاقات محددة من المدينة، لتكون مراكز فرعية وفق معايير تخطيطية معتمدة، بحيث تتم المفاضلة بين تلك المبادرات من خلال معايير محددة تؤدي إلى اختيار المبادرة الأفضل.

وتهدف خطة الهيئة التسويقية إلى حث وتشجيع المطورين والملاك على تقديم مبادرات بناءة لتطوير هذه المراكز، وعقد لقاءات تعريفية للمطورين بغرض تعريفهم بالمراكز الفرعية والامتيازات التخطيطية والضوابط والمعايير الخاصة بها، وإتاحة الفرصة للمطورين لطرح استفساراتهم وملاحظاتهم وأفكارهم حول التطوير وآليات التنفيذ، وتعزيز فرص التعارف بين الأطراف المشاركة، وهو ما يساهم في تكوين التحالفات للتأهل للمنافسة، فضلاً عن اتاحة الفرصة لهم لحضور حلقات واجتماعات خاصة منفصلة، وتزويدهم بالكتيب الإعلامي الخاص بالمراكز الفرعية في مدينة الرياض.

وكانت هيئة تطوير الرياض قد أقرت المعايير والامتيازات التخطيطية الخاصة بتطوير المراكز الفرعية لمدينة الرياض التي تشمل استعمالات الأراضي، وأنظمة البناء، وغيرها.

وتعد المراكز الفرعية أحد العناصر الأساسية في المخطط الهيكلي لمدينة الرياض، حيث حدد المخطط مراكز فرعية داخل المدينة يخدم كل واحد منها قطاعاً من قطاعات المدينة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، ويمثل كل مركز قطباً لتركيز الأنشطة والخدمات الأساسية والعالية المستوى اللازمة لسكان كل من هذه القطاعات.

[فهد88]

انخفاض معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون إلى أدنى مستوياته منذ ستة أعوام

2.4% نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في المملكة خلال العام 2009



دبي-مكتب "الرياض"، عزالدين مسمح:
قال خبير اقتصادي انه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في معظم دول الخليج العربي خلال العام 2009 إلى أدنى مستوياته منذ بداية الطفرة النفطية قبل ست سنوات بعد خفض إنتاج البترول، وستتراجع معدلات النمو الاقتصادي في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت إلى ما دون 3 بالمائة خلال العام 2009 نتيجة تضرر النشاط في المنطقة بالركود العالمي وتشديد الظروف في أسواق الائتمان.وخفض العديد من المحللين مستوى توقعاتهم إلى ما دون النصف منذ آخر استطلاع لآرائهم في يوليو الماضي، بعد أن أطاحت الأزمة الاقتصادية العالمية بالعديد من القوى الاقتصادية من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وادخلتها مرحلة الركود.وحسب الدكتور راسم كان عيتوق المدير التنفيذي لمجموعة تنميات السعودية فان دول الخليج تعتمد على إيرادات النفط أكثر مما يتصور البعض، حيث قامت (أوبك) بخفض إنتاجها من النفط إلى 4.2 ملايين برميل يوميا بعد انهيار أسعار النفط من مستوياتها القياسية في يوليو الماضي عندما وصلت إلى 147 دولارا (540 درهما) للبرميل الواحد لتهبط إلى ما دون 34 دولارا للبرميل قبل بضعة أسابيع، إثر تراجع الطلب في الأسواق العالمية.
وأضاف عيتوق أن خفض الإنتاج في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم سيؤدي إلىأثر حاد على معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2009، حيث سيتقلص حجم اقتصادات المنطقة جمعاء من 1.05 ترليون دولار خلال العام الماضي إلى 934 مليار دولار خلال العام 2009.

ومن المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية نموا اقتصاديا ستبلغ نسبته 2.4 بالمائة خلال العام الحالي، في أدنى مستوى نمو اقتصادي تحققه أكبر دولة مصدرة للنفط منذ العام 2002، فيما كان من المرجح أن تحقق المملكة نموا بنسبة 4.9 بالمائة لهذا العام، بعد أن حققت نموا بواقع 30 بالمائة منذ العام 2002، بفضل ارتفاع إيرادات النفط واستثمارها في مشاريع متنوعة استهدفت تقليص الاعتماد على سعر النفط المتذبذب.ومن المنتظر حسب عيتوق أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 2.7 بالمائة مقارنة مع 6.8 بالمائة خلال العام 2008 في أدنى معدل نمو تشهده دولة الإمارات، التي تُعد ثاني أقوى اقتصاد عربي، منذ العام 2001.وقد يتفاقم أثر التباطؤ الاقتصادي المفاجئ في الإمارات العربية المتحدة إثر سلسلة من عمليات تقليص الوظائف في دبي التي تعاني من تصحيح سعري في سوق العقار أضرت بالطلب في قطاعات الخدمات والتجزئة والسياحة.ويبقى مدى تباطؤ النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في مختلف دول الخليج العنصر الأهم الذي يستدعي المتابعة خلال العام 2009، حيث من المرجح أن يتباطأ الإنفاق الاستثماري الذي تضخه الشركات الخاصة، كما من المتوقع أن تشهد الصادرات تراجعا مماثلا خلال العام 2009، بيد أنهما سيحافظان على المساهمة في رفد الناتج المحلي الإجمالي.

[فهد88]

في الكويت.. هل يصبح لقاء القادة قمة خصومات؟!


يوسف الكويليت
في الكويت هل تشهد القمة الاقتصادية انشطاراً بين الممانعين، والمعتدلين ليتم إفشال القمة بذرائع سياسية طفولية، بحيث يتحول إيجاد صندوق لإعمار غزة نزاعاً جديداً لمن تمُنح هذه الأموال هل تتجه للحكومة المركزية أم لحماس، مثلما اختلف اللبنانيون عندما أرسل دعم إعماره للحكومة المركزية ليغضب حزب الله، وفيما إذا كان التعامل مع بيئة مضطربة يجب أن تحسمه القمة بأسلوب إشراف عربي عام حتى لا تخسر غزة هذه المشاريع وسط طوفان الخلافات والنزاعات؟
كنا نتمنى من القمة أن تطرح التكامل الاقتصادي العربي، بعيداً عن الاضطراب السياسي لكن طالما العربي تؤدلجه وتتلاعب بعواطفه الشعارات، فإن مناقشة الاعتداء على غزة هو أمرٌ ضروري، وستحدث المساومات في تغيير بنود القمة، وبالتالي ربما لن نشهد تحليلاً ودراسة لمواضيع في غاية الأهمية عن الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الدول العربية، وكيف سيتم توحيد العملة، وفتح أبواب الاستثمارات، وقضايا الأمن الغذائي، ودور الحكومات والقطاع الخاص، وربط الجغرافيا العربية الكبيرة بوسائل مواصلات متقدمة من طرق وقطارات، وتنمية القدرات البشرية لتصب في مجال التنمية البشرية والاستغناء عن العمالة الوافدة بحيث تصبح دول الكثافة السكانية مورداً أساسياً لأصحاب القلة التي تحتاج إلى إكمال بنيتها الأساسية..

مشاريع كثيرة يمكن أن تطرح البعد العربي في التكامل الاقتصادي، لكن المشكل أن معظم هذه الدول يخضع لسياسات جامدة بعضها لم يشرع في خلق قطاع خاص، أو تعديل الأنظمة الكلاسيكية إلى تطور يتعامل مع الأسلوب الحديث بأعلى درجات النضج، والتعامل وفق آليات حديثة لا تهيمن عليها الدولة ومعوقاتها البيروقراطية..

فإذا كانت البطالة تتسع كل يوم، والأداء الوظيفي دون معدلات الدول النامية التي تريد الدخول إلى سوق العمل النّشط، والعراقيل حادة في التعاقدات، وأن بلدان الوفرة المائية والأراضي الزراعية لا تملك قواعد لاستثمار تلك الإمكانات، وأن العوائق الجمركية وتعقيدات النقل تذهب إلى أسوأ التعاملات، فهل يمكن التغلب على قوائم كبيرة من العراقيل والسدود التي تمنع أو تحول دون تكامل اقتصادي عربي؟

المشكل أن السياسة أخذت الأولوية على الاقتصاد، وهي وسيلة جلبت التأميم والمصادرة، وإنشاء أجهزة عسكرية كرّست البيروقراطية والفساد، ولم تستطع الدول التي أخذت بتلك السياسات أن تتعافى من مرض النظم الاحتكارية التي تفشت فيها المحسوبيات، والاستزلام في خنق الكفاءة، حتى إن معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي وقوى العمل المدربة، وحالات تدني مستوى الخدمات الصحية والخطط التربوية، وقهر الإنسان وتحول معظم الدول العربية إلى بيئة طاردة للأموال والكفاءات جعلت التنمية تختنق وسط إجراءات هي الأسوأ عالمياً..

لا ندري إن جاءت قمة الكويت لتعالج بعض السلبيات، لكن المنتظر أن يكون الأسوأ هو السائد لأن هناك في عضوية الجامعة العربية من يريد إفساد أي تعاون أو تضامن وبالتالي فالعلة كما يقول المثل السائد "داخلية" وعلينا البحث عن طبيب يعالج ليلى المريضة..

[فهد88]

نثار

رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية ( 1-2)



عابد خزندار
رفض مجلس الشورى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، والصحيفة التي نشرت هذا الخبر لم تذكر مع الأسف الأسباب التي دفعت المجلس لاتخاذ هذا القرار، علما بأن هذه الرواتب بالطبع متفاوتة فهناك مدارس خاصة خمسة نجوم تدفع رواتب عالية بينما هناك مدارس، وهي الأغلبية، لا تدفع سوى 1800ريال وبدون أن تدفع رواتب للإجازات، وقد كانت هناك محاولات من قبل وزارة التربية والتعليم لزيادة رواتب المعلمين والمعلمات يعود أقدمها إلى العام 2002، حيث وجهت الوزارة جميع المدارس الأهلية بضرورة توظيف المدرسين السعوديين براتب يكون حده الأدنى 3500ريال، يتحمل صندوق الموارد البشرية نصفها، إلا أنّ هذا التوجيه لم ينفذ بعد فيما أعلم، وأعرف فعلا بالذات مدرسات يتقاضين فعلا راتب 1800ريال يذهب 1200ريال منها للسائق، هذا في نفس الوقت الذي تزداد فيه مصروفات هذه المدارس عاما بعد عام، ومعظمها الآن لايقل عن 25ألف ريال في العام، وفيما أرى فإنّ حل هذه المشكلة هو في أن يتمثل الدعم الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم للمدارس الأهلية في صورة معلمين ومعلمات تعينهم الوزارة ويتقاضون رواتبهم منها، وبالمناسبة فإن نسبة السعودة متدنية في هذه المدارس كما قال أحد أعضاء المجلس.

[فهد88]

حديث الاقتصاد

القمة الاقتصادية العربية – هل تتكرر؟



د. عبدالعزيز حمد العويشق
أكتب هذا الأسبوع من الكويت، حيث تنعقد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية يومي الاثنين والثلاثاء 19-20 يناير 2009م ويسبقها منتدى القطاع الخاص والمجتمع المدني يومي السبت والأحد 17-18 يناير 2009م.
وكلا الحدثين غير مسبوقين، فهذه القمة – بحسب المنظمين – أول قمة عربية تُخصص للتنمية والاقتصاد، وتنظيم المنتدى يُعتبر أيضاً سابقة في إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص قُبيل القمة على هذا النحو المباشر، حيث تم توزيع جلسات المنتدى على نحو يقارب جدول أعمال القمة بهدف بلورة بعض الأفكار المطروحة على القمة.

wإلى خلافات حادة بين الدول العربية، وبالغ بعض المشاركين في الفصل بين المسار الاقتصادي والسياسي، حينما قال أحد الوزراء للصحفيين "أبعدوا غزة عن القمة"! وكيف يكون ذلك وغزة كانت في ذهن وقلب كل مشارك تقريباً؟

وربما تكتشف الجامعة العربية أن من غير الممكن مستقبلاً تخصيص أي قمة لموضوع محدد واستبعاد المواضيع الأخرى، خاصة السياسة. فالجامعة العربية منظمة سياسية بالدرجة الأولى، ولهذا فإن استبعاد السياسة من جدول أعمال أي قمة يستعصي على الفهم. وعلى الرغم من مطالبة البعض بأن تُعقد القمة الاقتصادية بشكل دوري، فإن تجربة هذه القمة ستحدد مستقبل مثل هذه الفكرة، وسيتضح ذلك يوم الثلاثاء.

أما إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في المنتدى الذي تم تنظيمه فهو فكرة جديرة بالتطوير مستقبلاً بالاستفادة من تجربة هذا العام لتلافي سلبياتها. فقد أوكل تنظيم المنتدى على ما يبدو لمؤسسة خاصة تخصصت في ترتيب معارض تجارية ترويجية، لا منتديات فكرية على المستوى الذي ربما قصده المنظمون. ولهذا نجح المنتدى في استقطاب عدد كبير من المشاركين عن طريق التسويق النشط، ولكنه لم ينجح بنفس الدرجة في تقديم محتوى فكري أو عملي، أو توفير حضور قوى فاعلة كثيرة في القطاع الخاص والمجتمع المدني العربي كان حضورها سيثري النقاش.

وكانت مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في المنتدى محدودة - كمتفرج ومراقب في الغالب. وباستثناء مشاركة للشيخ صالح كامل، بوصفه رئيساً للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، لاقت استحساناً كثيراً، سيطر على الجلسات متحدثون من القطاع العام – عادة رؤساء أجهزة أو وزراء سابقون أو حاليون. ولم تُتح الفرصة إلا قليلاً لممثلين مستقلين من القطاع الخاص أو المجتمع المدني لإبداء وجهات نظرهم. واقتصرت مشاركاتهم على طرح أسئلة مقتضبة في نهاية كل جلسة، ولم تكن هناك فعاليات مصاحبة أخرى تتيح للقطاع الخاص أو المجتمع المدني تقديم وجهات نظرهم.

وكان لافتاً للنظر عدم مشاركة كثير من قيادات المجتمع المدني من الدولة المضيفة في المنتدى، وهو أمر يثير الاستغراب حين نعيد للذهن مدى نشاط وخبرة مؤسسات المجتمع المدني في الكويت، وكثير منها رائد في العالم العربي. ولهذا كان عدم مشاركتهم خسارة للمنتدى.

لم أتحدث كثيراً عن محتوى النقاش الدائر في المنتدى، وسأوفر ذلك للأسبوع القادم حيث سأتطرق لمقررات القمة بعد اختتام أعمالها يوم الثلاثاء.

[فهد88]

اقتصاديون يطالبون بتحرير نقل العربي وزيادة تنافسيته

الكويت: شجاع الوازعي

قال اقتصاديون عرب إن عدد طائرات الشركات العربية 700 طائرة، يفوق ثمنها 600 مليار دولار، فيما تبلغ عائداتها السنوية 20 مليار دولار، وطالبوا خلال جلسة نقاش عقدت صباح أمس حول قطاع النقل على هامش القمة الاقتصادية العربية المنعقدة في الكويت.
بضرورة تحرير قطاع النقل العربي بكافة مكوناته البرية والبحرية والجوية من أجل توفير المناخ الملائم لنمو القطاع وازدهاره، واعتبروا مشاركة القطاع الخاص للقطاع الحكومي شرطا أساسيا لتقدمه.
وقال نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية رشاد كلداني إن هناك طموحات كبرى أمام قطاع النقل في المنطقة وتحتاج إلى تعاون بين القطاعين الخاص والحكومي. وأوضح كلداني أن القطاع الخاص يستطيع أن يشارك في تحسين أدوات ووسائل النقل في المجتمعات الريفية والحضرية على حد سواء مؤكدا أن أي تقصير في توفير خدمات النقل سوف ينعكس سلبا على عملية التنمية.
وأشار إلى أن قطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحتاج إلى تمويل، موضحا انخفاضاً منذ ما يقارب 19 شهرا مضت وأصبح الممولون أكثر انتقائية في مشروعاتهم".
وأكد كلداني أن تراجع رغبة الممولين في الدخول في مشروعات النقل تفرض ضرورة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في عملية التمويل، مشددا على أن هذه المشاركة سوف تعود بالربح المؤكد للقطاع الخاص وخدمة التنمية في الوقت نفسه.
من جانبه ذكر وزير النقل المصري الأسبق عصام شرف أن قطاع النقل بات دوليا وليس قطريا أو محليا، وقال على أي سلطة تخطط لهذا القطاع في أي بلد أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار".
وأضاف أن النقل أصبح عنصرا مهما في تحديد القدرة التنافسية لأي دولة من الدول، و"هو أيضا جزء من الخدمات اللوجستية التي تشمل أيضا التخزين وتبادل البضائع وغيرها"، مبينا أن تلك الخدمات تمثل في عملية الإنتاج نسبة تتراوح ما بين 40% إلى 60 %.
وأشار كلداني إلى أن الدول العربية لن تستطيع تحقيق أي تكامل فيما بينها إلا بتطوير قطاع النقل، منوها بأهمية تحرير الانتقال في السلع والبضائع.
من جانبه قال الأمين العام لاتحاد النقل الجوي عبد الوهاب تفاحة إن شركات الطيران تأتي عربيا في المرتبة الثانية بعد العقار في جذب الاستثمارات، مبينا أن الشركات العربية لديها 700 طائرة من أحدث الطائرات عالميا يفوق ثمنها 600 مليار دولار وتبلغ عائداتها السنوية 20 مليارا طبقا لأرقام العام الماضي.
وقال تفاحة :"إن هذه الشركات تقوم بتشغيل 120 ألف عنصر بشري كما تعد العصب الأساسي لقطاع السياحة الذي يمثل 7% من الاقتصاد العربي"، مشيرا إلى أن الحكومات تنظر لقطاع النقل بشكل وطني ضيق ولذلك يعاني هذا القطاع من كثير من القيود التي تحد من حركته وتقدمه رغم وجود العديد من التشريعات والقوانين والاتفاقيات العربية الخاصة بتحريره.
وانتقل تفاحة إلى البنية التحتية التي تشمل المطارات والطرق الجوية مبينا أن المطارات العربية تعد بالمعايير العالمية ممتازة بسبب توسعها المستمر لدرجة أن مطارات دول أخرى في العالم تتهم الدول العربية بالسعي للاستحواذ على زبائنها من خلال توسيع المطارات العربية.
وأضاف "على صعيد الطرق الجوية يلاحظ أنها تعاني من كثير من القيود الحكومية منها قيود مفروضة منذ منتصف القرن الماضي"، مما يمثل حوالي 10 % من تكاليف شركات الطيران العربية والعالمية.
وأوصى تفاحة بضرورة تحرير الأجواء العربية وتحرير حركة انتقال السلع والأشخاص وإصدار تأشيرة سياحية عربية موحدة وإفساح المجال أمام شركات الطيران العربي لتتمكن من الاندماج
مع بعضها.
من ناحيته ذكر رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية اللواء بحري محمود القاضي أن أكبر مصدرين في العالم هم الولايات المتحدة والصين ودول أوروبا وهم أيضا أكبر مستوردين. وأشار إلى أن انتقال البضائع بين هذه الدول التي تقع في قارات بعيدة لابد أن يمر بالمنطقة العربية وتحديدا طريق البحر الأحمر وقناة السويس المتجه للبحر المتوسط وهو ما يعطي منطقتنا العربية ميزة فريدة في حركة التجارة الدولية.
وأكد القاضي أن الموانئ العربية متقدمة وفي حالة جيدة لكن غالبا ما تنقصها الإدارة التخصصية التي تدير بمنطق القطاع الخاص، مبينا أن بعض الدول العربية تعمل وفق هذا الأسلوب لكن بعضها الآخر لا يطبقه.
وأضاف القاضي أن "حجم الأسطول العربي متواضع ولا يتناسب مع قدرات الدول العربية المادية فلابد من وضع حلول حقيقية للتغلب على هذه المشكلة بزيادة عدد وحداته". وأكد أن ظاهرة القرصنة التي تفاقمت خلال الشهور الماضية أثرت على معظم الدول العربية لأن 30 % من كميات النفط المتجهة إلى أوروبا تمر عبر قناة السويس.

[فهد88]

خبراء: أسعار النفط تتجه إلى 74 دولاراً على المدى المتوسط

الكويت : شجاع الوازعي

ناقش خبراء على هامش القمة العربية الاقتصادية بالكويت مستقبل النفط والطاقة خلال السنوات القريبة المقبلة. وتركزت جلسة النقاش التي عقدت مساء أول من أمس حول السعر المتوقع لبرميل النفط خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تناول تقديرات بعض الدول المنتجة للسعر العادل. وتوقعت أوراق مشاركة في الجلسة اتجاه أسعار النفط إلى 74 دولارا للبرميل على المدى المتوسط.
وذكر الخبير في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" علي عيسوي أن انخفاض أسعار النفط عالميا سيؤثر بشكل بالغ على التنمية في الدول المصدرة للنفط، مشيرا خلال حديثه إلى أن المملكة أكدت أن السعر البترولي ينبغي أن يكون 75 دولارا للبرميل.
وأفاد عيسوي أن تقديرات صندوق النقد الدولي لفتت إلى تفاقم الأزمة مع بداية أكتوبر 2008، مبينا أن آثارها كانت واضحة على المنطقة العربية، إذ واكبت أزمة الرهن العقاري في الولايات
المتحدة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط في الصيف الماضي عجل بزيادة معدلات الطفرات المالية والوفرة لدى حكومات الدول المصدرة للنفط وهو ما أثر إيجابا في عملية التنمية وقيام عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الكبرى بمشاركة حكومية وقطاع خاص في عمليات تكرير النفط وتوليد الطاقة والكهرباء.
وقال "إن تلك الأوضاع ما لبثت أن تغيرت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأربعة الماضية مع ارتفاع ثلاثة عناصر رئيسية في الصناعة وهي الحديد والصلب والأسمنت والتي أثرت على المشاريع الخاصة بشكل كبير".
وشدد عيسوي على ضرورة وضع سياسات حكيمة للحد من المخاطر الاستثمارية في العالم العربي ومشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في مشاريع التنمية، والاعتماد على الأنظمة الاستثمارية المباشرة من خلال بعض الصناديق السيادية وتخفيض تكلفة التمويل الحكومي، والتركيز على الاستثمار في مجال الطاقة وتخفيض حجم المخاطر التي يتعرض لها الاستثمار في الدول العربية.
من جانبه قال الأمين العام السابق لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عدنان شهاب الدين: "كان معروفا على نطاق واسع قبل الأزمة المالية العالمية أن الطلب على الطاقة سيواصل نموه بمعدل 1.5% سنويا وكانت التوقعات تشير إلى ازدياد الطلب على الطاقة بنسبة 50% من الوضع الحالي في عام 2030"، وتابع قائلا "إن التوقعات كانت تدل أيضا على أن الطاقة الاحفورية ستبقى هي الأساس بنسبة 80% من الطلب الكلي، كما سيظل النفط هو المصدر الأساسي للطاقة".
وأوضح شهاب الدين أن المنظمات الدولية وخصوصا وكالة الطاقة الدولية كانت تشير إلى ارتفاع مستمر لأسعار النفط في توقعاتها بهدف تشجيع الاستثمارات في المجال النفطي، وأيضا تشجيع البحث في البدائل الأخرى بعكس "أوبك" التي كانت تقديراتها متحفظة دائما، لافتا إلى أن عام 2008 هو أول عام يتراجع فيه الطلب على النفط، حيث تراجع بمقدار 200 ألف برميل يوميا، متوقعا في الوقت ذاته أن يستمر الانخفاض طوال عام 2009 وقد يصل إلى 400 ألف برميل يوميا.
وتوقع شهاب الدين أن تتم مراجعة تقديرات نمو الطلب مستقبلا مع اتضاح ملامح الأزمة العالمية، فكلما ازداد عمق الأزمة زادت التقديرات انخفاضا. وأكد شهاب الدين على ضرورة قيام "أوبك"
بالتدخل فورا لإحداث توازن جديد وامتصاص الفائض في السوق الذي تولد في عام 2008، وقال "إن المخزون النفطي في الدول المستهلكة وصل إلى معدل 57 يوما وهو معدل كبير للغاية وقد
كان في السابق 54 يوما فقط"، مشيرا إلى أن أحد المشاهد المستقبلية هو تعافي الاقتصاد العالمي نسبيا في الربع الأخير من 2009 وهذا من شأنه أن يعزز النمو على طلب النفط.
وأضاف: "أن المشهد المتشائم هو حدوث كساد عالمي وهذا يعني تفاقم أوضاع النفط وازدياد تدهورها، خصوصا أنه على المدى القصير إذا التزمت دول "أوبك" بالتخفيضات التي أقرتها في التخفيضات الأخيرة فيمكن أن تستمر الأسعار في حدود 50 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري".
وذكر أنه على المدى المتوسط قد تتجه أسعار النفط إلى مستوى 74 دولارا للبرميل، بينما في المدى البعيد قد يحدث تفاوت كبير في الأسعار، داعيا في الوقت ذاته إلى تغيير المعادلة السعرية في المستقبل.
من جهته قال مدير المركز المصري لأبحاث الطاقة الشمسية الدكتور هاني النقراشي: "إن الدراسات تشير إلى أن تكلفة توليد الكهرباء في البلدان العربية تتناقص في أسعارها إذا كانت من
الطاقات المتجددة، بينما أسعار النفط والغاز في ارتفاع مستمر".
وأوضح أن الاستثمارات الضرورية لمنطقة البحر المتوسط وأفريقيا وأوروبا حتى عام 2020 هي 75 مليار دولار، وقال "إذا تم إنفاق هذا المبلغ فعلا على الاستثمارات فستكون هناك وفرة بمقدار 250 مليار دولار حتى عام 2050، كما أن الصحراء يمكن أن تتحول إلى مصدر متجدد للطاقة في المستقبل".
إلى ذلك قال وزير الطاقة والثروة المعدنية سابقا في الأردن الدكتور هشام الخطيب :"الربط الكهربائي موجود بين معظم الدول العربية، لكنه متواضع بالنسبة لحجم الاستطاعة الكهربائية العربية المتاحة"، لافتا إلى أن الاستطاعة المركبة في الوطن العربي حتى نهاية 2008 تقدر بنحو 160 ألف ميجا واط.
وشدد الخطيب على ضرورة استكمال الربط العربي وتقويته في المستقبل لأنه ضرورة اقتصادية وفنية عربية ملحة، داعيا إلى ضرورة استكمال دراسات الجدوى لمشاريع الربط الكهربائي والبدء بسوق عربية للكهرباء ومتابعة إمكانية إدخال فولتات عالية جدا للشبكات العربية.

[فهد88]

أمانة جدة: "داماك" خالفت الأنظمة بالتسويق لبيع وحدات "برج الجوهرة" دون ترخيص


جدة : الوطن

أكدت أمانة محافظة جدة أن شركة داماك قامت بالتسويق والإعلان عن بيع وحدات سكنية لمشروع برج الجوهرة دون أن تحصل بعد على الترخيص النهائي لبدء تنفيذه.
وأضافت الأمانة في رد على ما نشرته "الوطن" في عددها الصادر يوم 7 يناير الجاري أن الشركة قامت بمخالفة النظم والقوانين بتنفيذ حملة إعلانية، تسويقية للمشروع بدون الحصول على أي موافقات بذلك من الأمانة أو الجهات المعنية.
وفندت الأمانة ادعاءات شركة داماك بربط الحصول على تصاريح المشروع بمشاركات إعلانية في مهرجانات ووصفت هذه المزاعم بالمحاولة اليائسة للتمويه وإخفاء حقائق الموضوع الأساسي الذي يتمثل في قيام الشركة ببيع وحدات سكنية في مشروع لم يأخذ الصيغة النظامية، والمسؤولية الكبرى في أمانة محافظة جدة هي حماية حقوق المستهلك الصغير.
وفيما يلي رد الأمانة حسب ما ورد من مدير عام العلاقات العامة والإعلام في أمانة جدة محمد بن علي اليامي:
سعادة الأستاذ/ جمال أحمد خاشقجي
رئيس تحرير صحيفة الوطن
اسمحوا لنا بداية أن نشكر لكم تفاعلكم مع ما تقوم به أمانة محافظة جدة وإذ نقدر لكم شخصياً ولصحيفتكم الغراء ما تقومون به نحو أداء رسالتكم الإعلامية والاجتماعية مما يعكس حسا عاليا بالمشاركة في القيام بمسؤولياتنا جميعا تجاه مدينة جدة التي نعتز بانتمائنا إليها وإلى وطننا الغالي، فاسمحوا لنا أن نبدي بعض الملاحظات على ما نشر في صحيفتكم الغراء في العدد رقم 3022 بتاريخ 10 من محرم 1430، تحت عنوان (أمانة جدة تطلب وقف مشروع برج الجوهرة والشركة المنفذة تطرح عطاء الإنشاءات)..
نود أن نشير في البداية إلى ثلاثة محاور رئيسية تناولها الموضوع المنشور، هي كالتالي:
أولا- الترخيص لمشروع الشركة المذكورة.
ثانيا- قيام الشركة المذكورة بالتسويق والإعلان عن بيع وحدات سكنية للمشروع الذي لم يحصل بعد على الترخيص النهائي لبدء تنفيذه.
ثالثا-ما يتعلق بعقود الرعاية الإعلانية.
وفيما يخص المحور الأول فإننا نعرض الحقائق الموثقة بالأرقام والتواريخ كما يلي:
أولاً: تقدمت الشركة المذكورة إلى أمانة محافظة جدة بطلب الترخيص لمشروع بناء عن طريق مكتب الديار الهندسي بتاريخ28/4/1428، وبعد دراسته بعناية وجدت الجهات المختصة بالأمانة العديد من الملاحظات على المشروع، وتم إبلاغ الشركة بتلك الملاحظات بتاريخ6/5/1428، ولم تقم الشركة من بعدها بمراجعة الأمانة لمدة ثمانية أشهر!
ثانيا - تقدمت الشركة بمشروع مختلف عن طريق مكتب زهير فايز الهندسي بتاريخ20/7/1429، وتم تسجيل عدد من الملاحظات على الارتفاعات، مساحات البناء، مواقف السيارات، ضوابط الأمان والسلامة، بالإضافة إلى ملاحظات فنية أخرى، وبعد دراسة المشروع من قبل الإدارات المعنية بأمانة محافظة جدة أعطيت الشركة موافقة مبدئية على فكرة المشروع بتاريخ16/9/1429، مع تسجيل الملاحظات السابقة والنص صراحة وبوضوح على ما يلي:
(يلتزم المالك بعدم استخدام هذه الموافقة في الدعاية لتسويق المشروع، وبعدم استخدام التسوير المؤقت لأعمال الدعاية والإعلان إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية الخاصة بذلك.)
وكذلك تم وضع الملاحظات الهندسية والفنية الأخرى الخاصة بالأمانة.
علماً بأن هذه المرحلة هي التي تسبق صدور الموافقة على المشروع الابتدائي حيث يجب أن تلتزم الشركة بتقديم خرائط تفصيلية للمشروع المعماري، وبعد ذلك تحصل الشركة على الموافقة الابتدائية وتكون مدة صلاحية هذه الموافقة ثلاثة أشهر.
ثالثا - انتهت فترة الثلاثة أشهر ولم تقم الشركة المذكورة بمراجعة أمانة محافظة جدة، ولم تقدم الخرائط اللازمة لاستكمال طلب الحصول على الموافقة الابتدائية للمشروع، لكنها اكتفت بعد مضي الفترة بإيفاد أحد المعقبين لمراجعة الأمانة وإرسال خطابات ليس لها علاقة بالأمور والملاحظات الفنية التي كان يجب أن تقدمها من خلال المكتب الهندسي الاستشاري حتى تتمكن الأمانة من إصدار الموافقة في حال استيفاء كافة الشروط.
رابعا - ينبغي التأكيد هنا على أنه في حالة المشاريع الريادية الكبيرة التي تتضمن فرز وبيع وحدات لعدد كبير من المستفيدين، فإن دور ومسؤولية أمانة محافظة جدة لا يتوقف على مجرد إصدار الموافقات والتراخيص، بل يتعدى ذلك إلى التأكد التام من أن الدراسات الخاصة بالمشروع تكون مستوفية للشروط الفنية، النظامية، وكذلك ضوابط السلامة حفاظا على حقوق المستثمر الصغير الذي يقوم بشراء الوحدة السكنية، ثم يقيم أو ينتفع بها بعيدا عن الشركة المستثمرة، وهو ما يضاعف مسؤولية الأمانة في المحافظة على حقوق المستهلك من كافة الجوانب واطمئنانها التام إلى توفر جميع الأمور الفنية والنظامية وشروط السلامة .
خامسا - رغم كل ما سبق، فإن الشركة المذكورة لم تقم حتى تاريخه بتقديم بقية الدراسات، والخرائط، ولم تقدم ما يفيد معالجة الملاحظات التي تم إبلاغها بها بتاريخ 16/9/1429.
سادسا - إن أخشى ما نخشاه أن يكون لجوء الشركة إلى مثل هذه الأساليب يقصد به تغطية بيع وحدات سكنية في مشروع لم يحصل بعد على موافقة نهائية، بالتنصل من المسؤولية وإلقائها على جهة أخرى بحجة عدم صدور ترخيص، خاصة أنه قد يحدث ما يعيق تنفيذ المشروع بنفس المساحات المعلن عنها من قبل الشركة.
وفي هذا الصدد صدر خطاب صاحب السمو الملكي محافظ جدة الموجه إلى كل من سعادة مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة، وسعادة مدير شرطة محافظة جدة، بتاريخ 3/1/1430، بالتوجيه للجهات المختصة بالتنسيق مع الأمانة لإيقاف البيع من قبل الشركة المذكورة حفاظا على حقوق المواطنين وإلزامهم بمتابعة إجراءات مشروعهم حسب الأنظمة المتبعة في ذلك.
وقد جاء ذلك ردا على ورود عدد من شكاوى المواطنين بتضررهم من قيام الشركة المذكورة ببيع وحدات سكنية واستلام مبالغ مالية منهم دون البدء في تنفيذ المشروع.
أما فيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بقيام الشركة المذكورة بالتسويق والإعلان عن بيع الوحدات، فنود أن نعرض الحقائق التالية:
أولا - قامت الشركة بالمخالفة للنظم والقوانين بتنفيذ حملة إعلانية، تسويقية للمشروع بدون الحصول على أي موافقات بذلك من الأمانة أو الجهات المعنية، وقد لوحظ ذلك من قبل سعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة فقام بمخاطبة مقام إمارة مكة المكرمة، وبناء على ذلك صدر أمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة الذي نص على ما يلي:
"توفرت لدينا معلومات تفيد أن بعض الشركات السعودية والخليجية قامت بتسويق مشاريع وحدات سكنية بالتقسيط قبل الحصول على تراخيص بناء أو سجل من وزارة التجارة والصناعة وأن أحد هذه المشاريع مشروع شركة (داماك)".
"ولأهمية الموضوع تشكل لجنة من معالي أمين محافظة جدة وعضوية كل من سعادة مدير عام إدارة المستشارين المكلف بالإمارة وسعادة مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة وسعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة لدراسة ما أشير إليه عاجلا وتقديم ما تتوصل إليه اللجنة في هذا الشأن".
ثانيا-يحمل التسويق لمشروع لم يحصل على التراخيص اللازمة بعد عدد من المخاطر، في مقدمتها أنه قد يتم تسويق مساحات أكثر مما يسمح به النظام وقد تظهر عوائق فنية- إذا صدرت الموافقات- تمنع تنفيذ هذه المساحات، مما يعني ضياع حقوق الذين اشتروا الوحدات السكنية، ولا شك أن المحافظة على تلك الحقوق تمثل أولوية قصوى لأمانة محافظة جدة.
ثالثا- لم تقم الشركة حتى الآن بالحصول على موافقة وزارة التجارة على آلية تحصيل الأموال من قبل المشترين على الخرائط، وقد اعترفت بذلك وزعمت الشركة المذكورة أنها حصلت على موافقة(شفهية)بالبدء في البيع!
أما المحور الثالث في هذا الموضوع فهو ما يتعلق بالرعاية الإعلانية، وهنا نورد ما يلي:
أولا-تقوم أمانات المحافظات والمدن داخل المملكة-بما فيها أمانة محافظة جدة-من خلال لجان تشكلها إمارة المنطقة والمحافظة بإعداد برامج للاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك وغيرها، وتكون اللجنة برئاسة سمو محافظ جدة، وتعتمد في تنفيذ برنامج الاحتفال على جلب الرعاة، فتخاطب العديد من الشركات التي ترحب بالمشاركة في الرعاية، مقابل استفادتها من الحملات الإعلامية، والإعلانية المصاحبة للمناسبة وفق حزمة مزايا تعطى للرعاة، ولا علاقة بأي شكل من الأشكال بما لدى الشركة الراعية من أعمال أو خدمات داخل الجهات الحكومية المختلفة المنظمة أو المشاركة في الاحتفال.
ثانيا- ربط تأخر الحصول على ترخيص للمشروع بموضوع الرعاية الإعلانية كما تزعم الشركة، ما هو إلا نوع من محاولة يائسة للتمويه وإخفاء حقائق الموضوع الأساسي الذي يتمثل في قيام الشركة ببيع وحدات سكنية في مشروع لم يأخذ الصيغة النظامية، والمسؤولية الكبرى في أمانة محافظة جدة هي حماية حقوق المستهلك الصغير، وقد قدمنا من الوثائق والتواريخ ما يكشف كل المزاعم التي تحاول الالتفاف على الحقائق.
ختاماً، فإننا نأمل - تعميما للفائدة - ولنشر الحقائق الذي ندرك حرص صحيفتكم الغراء عليه، أن تجدوا الفرصة والطريقة المناسبة لعرض هذه الملاحظات، مع ترحيبنا وتأكيدنا على استعدادنا لتلقي أية ملاحظات حول أداء أمانة محافظة جدة.

[فهد88]

الحميد: مشكلة هيئات تسوية الخلافات العمالية في طول فترة التقاضي بين المتخاصمين

الرياض: علي القحطاني

أكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد أن مشكلة هيئات تسوية الخلافات العمالية تكمن في طول مدة التقاضي بين المتخاصمين.
ودعا الحميد في كلمته الافتتاحية للقاء الأول لرؤساء هيئات تسوية الخلافات العمالية الذي رعاه نيابة عن وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، إلى معالجة المعوقات وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل هذه الهيئات.
وأكد اهتمام وزارة العمل بهيئات تسوية الخلافات العمالية وجديتها في تطويرها والنهوض بها، مشيرا إلى أن بيئة العمل في هيئات تسوية الخلافات العمالية لا تخلو من الشحن النفسي والمنغصات نظراً للحالة النفسية للخصوم ورغبتهم في الحصول على أحكام لصالحهم في أسرع وقت على الرغم من كون بعض القضايا معقدة ومليئة بالتفاصيل التي تتطلب التأمل والتريث وطلب المزيد من المعلومات التي قد لا تكون متوفرة أحياناً منذ البداية.
وقال "إن بلادنا تضم ملايين العمالة الوافدة التي تكون لديها قضايا عمالية تحكمون فيها ولا شك أن الطريقة التي تتعاملون بها مع قضاياهم هي جزء من الصورة التي سيحملونها عن هذه البلاد عندما يعودون إلي بلدانهم. وإنني أثق تماما بأنكم تدركون ذلك كما تدركون قبل ذلك أيضا أن عملكم مسؤولية وأمانة نحاسب عنها جميعا أمام رب العالمين".
وأضاف الحميد "من خلال لقاءاتي المستمرة مع المراجعين الذين يترددون على الوزارة بخصوص القضايا العمالية لاحظت أن المشكلة الكبرى هي طول فترة التقاضي ولا شك أن هناك أسبابا تعرفونها ونعرفها ونتفهمها، تكمن خلف هذا الأمر، لكن الخصوم وخصوصا الطرف الأضعف والمتضرر لا يفهمها ولا يقدرها فدعونا نتعاون على معالجة المعوقات وتذليل الصعوبات".