الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 صفر 1430 هـ الموافق 17 فبراير 2009 م

[فهد88]

نتطلع إلى بناء مجتمع رقمي ومعرفي مترابط..(هيئة المواصفات):


30 مواصفة سعودية لنظم المعلومات الجغرافية الرقمية




نبيل ملا

الرياض علي الرويلي:
قالت هيئة المواصفات والمقاييس إنها تعمل على توحيد المواصفات القياسية والمعايير الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية.
وشدد نبيل ملا مدير عام الهيئة على ضرورة توحيد المواصفات القياسية والمعايير الوطنية لجميع مجالات وفروع نظم المعلومات الجغرافية الرقمية في الدول العربية ، موضحا أن عدد المواصفات القياسية السعودية الخاصة بهذا الجانب تربو على 30 مواصفة قياسية .

وقال ملا" التطلعات الحالية تتجه إلى بناء مجتمع رقمي ومعرفي مترابط يهدف إلى الاستفادة القصوى من المعلومات والعلوم المختلفة بما يعود بالفائدة على منطقتنا العربية,وبما يتواكب مع الدول المتقدمة في مجالات العلوم والتقنية على مستوى العالم وفي جميع مجالات العلمية والفنية والتقنية .

هذا وستنظم الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والمنظمة العربية للتنمية الإدارية ورشة العمل الثانية لنظم المعلومات الجغرافية الرقمية خلال الفترة 17-19 مارس المقبل بشرم الشيخ.

وتهدف ورشة العمل الثانية إلى تواصل التعريف بنظم المعلومات الجغرافية الرقمية المختلفة وأهميتها بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO وعلى مستوى الدول العربية .

وسيتم عرض أوراق العمل ومناقشة واسعة وتجارب عربية من قبل مختصين بهذا المجال ، سواء من المملكة أو الدول العربية بشكل عام من قبل خبراء من عدة جهات ، متعلقة بنظم المعلومات الجغرافية في العديد من القطاعات ذات المجالات المختلفة .

[فهد88]

ورشة عمل حول مخاطر العمل التمويلي في المملكة



شاكر راجخان

جدة – علي عبدالخالق
انطلقت أمس ورشة عمل في جدة مختصة بدراسة أنواع المخاطر التي تواجه العمل التمويلي في المملكة ، وخاصة تلك التي تتعلق بالمبادئ الأساسية لإدارة المخاطر والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الشركات لتفعيل سياساتها الجديدة في إدارة المخاطر وكذلك إدارة العمليات المصاحبة لذلك ، وذلك من عدة محاور من أهمها الأزمة المالية العالمية ومخاطر التمويل والائتمان ومخاطر عمليات البيع للأفراد والشركات ومخاطر عمليات مركز المعالجة، والتحصيل، ومخاطر العمليات المالية.
وقال مدير عام شركة أصول الحديثة للتمويل شاكر محمد نور راجخان المسؤول عن الورشة أن أهمية الورشة تتمثل في قياس المخاطر التي يتعرض لها العمل التمويلي في المملكة وذلك بغرض مراقبتها والتحكم فيها كدور أساسي تخدم به إدارات المخاطر الجديدة في الشركات عددا من الوظائف الهامة مثل المساعدة في تشكيل رؤية مستقبلية واضحة يتم من خلالها تحديد خطة وسياسة العمل وتنمية وتطوير ميزة تنافسية للشركة عن طريق التحكم في التكاليف الحالية والمستقبلية التي تؤثر على الربحية ، وأيضاً تقدير المخاطر وتفاديها بما لا يؤثر على ربحية الشركة والمساعدة في اتخاذ قرارات التسعير وكذلك تطوير إدارة محافظ الأوراق المالية والعمل على تنويع تلك الأوراق، من خلال تحسين الموازنة بين المخاطر والربحية .

وأضاف راجخان أن خطة الورشة سوف تعقد على عدة جلسات يتألف كل منها من عدة محاور ومن أهمها الأزمة المالية العالمية ومخاطر التمويل والائتمان ومخاطر عمليات البيع للأفراد والشركات ومخاطر عمليات مركز المعالجة والتحصيل ومخاطر العمليات المالية وأخيراً أصول إلى أين .

[فهد88]

25% نمو تجارة دبي وبريطانيا في 2008


مكتب "الرياض" :
سجلت حركة التبادل التجاري بين دبي وبريطانيا نمواً وصل إلى 25% في العام الماضي لتصل القيمة الإجمالية للتجارة بين الطرفين إلى 3،23 مليار جنيه استرليني (17،03 مليار درهم) مقابل 2،58 مليار استرليني (13،61 مليار درهم) في 2007 .
ووفقاً لبيانات مكتب الاحصاءات البريطاني قفزت قيمة واردات دبي من بريطانيا بحوالي 40% في 2008 لتصل إلى 2،69 مليار جنيه استرليني (14،19 مليار درهم)، مقابل 1،92 مليار استرليني (10،13 مليار درهم) في 2007 .

وتراجعت في الوقت نفسه قيمة صادرات دبي إلى المملكة بمعدل 19% لتصل إلى 539 مليون جنيه استرليني (2،84 مليار درهم) مقابل 663 مليون جنيه استرليني (3،5 مليار درهم) عام 2007 .

[فهد88]

" المياه " تشدد على منع حفر الآبار الزراعية


الرياض - سالم كنعان السالم
شددت وزارة المياه على إصدار رخص حفر الآبار وأكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين على أن الوزارة قد أوقفت إصدار رخص حفر الآبار الجديدة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/11/1428ه وذلك خلال لقائه برئيس وأعضاء اللجنة الزراعية بغرفة الرياض ، وأضاف الحصين أنه فيما يتعلق بالآبار البديلة للآبار القديمة في المزارع، فلا توجد عوائق أمام الترخيص لها.
وقد أبدى الحصين استعداد وزارة المياه على تزويد اللجنة الزراعية بنسخ من الملخصات التنفيذية لدراسات المياه التي تعدها الوزارة للاطلاع عليها وإبداء الرأي بشأنها ، كما رحب بالتعاون مع اللجنة من خلال عقد ورش عمل ولقاءات بين اللجنة والاستشاريين الذين يقومون بإعداد دراسات المياه لمصلحة الوزارة ، وقدم سمير قباني رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة خلال اللقاء عرضاً تعريفياً بأعمال اللجنة وخططها المستقبلية

[فهد88]

بموضوعية



المساهمات العقارية إلى نهاية



راشد محمد الفوزان
كان لي حوار قبل أيام مع أحد العقاريين المعروفين والمهتمين بالشأن العقاري , فقد اتصل بي تلفونيا , ليعقب على أحد الحوار التي أدرتها تلفزيونيا , واتجه الحديث إلى القطاع العقاري , وقال لي إن العقار سيتجه إلى تصحيح سعري مهم وحاسم , حين سألت عن السبب ؟ أكد لي أن قرار مجلس الوزراة برقم 130 وتاريخ 7/5/1429 ه , والآن سيتم تفعيلة وتطبيق الآلية للعمل به من خلال قرار مجلس الوزراء قبل أيام وتحديدا 10 فبراير الماضي , هذا الحديث مهم جدا , حيث إن قرار مجلس الوزراء الآن يحدد الآلية الفعلية لتصفية المساهمات العقارية التي تقدر بمليارات الريالات والتي هي الآن مجمدة ومتعثرة لأسباب كثيرة , وكثير من أموال المواطنين ذهب وضاعت من خلال هذه المساهمات التي لم يكن أساسا قيامها بطريقة قانونية وشرعية , بل هي فقط إعلان بالصحف ثم جمع أموال وأنتظار سنوات وهذا كل شئ , فطبقا لحديث العقاري الكبير الصديق الذي أكد على أن تطبيق القرار وهي مساهمات بمليارات الريالات وهو مؤيد لكل هذه الإجراء الصادر من مجلس الوزراء , حيث يجب تصفيتها وإعادة أموال الناس التي أشبه ما تكون بتوظيف أموال وسرقة لهم . وهذا يعني أن المساهمات العقارية التي يتجاوز عددها 100 مساهمة عقارية طبقا لما قرأت , وأن قيمها تعادل مليارات الريالات , يعني مزيدا من التهدئة والتأثر السعري للعقار للمرحلة القادمة , وخروج أموال من حسابات اصحاب المساهمات العقارية المجمدة لديهم وفرض أمر واقع لديهم وهو أما سداد حقوق المساهمين أو التصفية كما حدث بجزر البندقية , وأن تتم التصفية خلال 30 يوماً في حال تجاوز صاحب المساهمة العقارية , وهذا حاسم ومهم وهو تحديد المدة أي لا يكون قرارا مفتوحاً بدون وقت وهذا مهم . وسيعيد الثقة بالسوق العقاري من جديد والاستثمار به وأيضا إغلاق هذا الملف الذي راح ضحيتة مئات الالآف من المساهمين الأفراد , وسينعكس كل ذلك على الوضع الاقتصادي والحركة به .
قرار مجلس الوزراء وتصفية المساهمات العقارية التي مر على بعضها عقود من الزمن يعني إعادة الحقوق التي سلبت وسرقت , ويجب العمل على تسريع القرار بأسرع ما يمكن وهذا ما سيتم طبقا لما لمست وتابعت , وهذا يعزز قوة اتجاه الحكومة بحفظ الحقوق وتطبيق آلية قانونية رادعة ومهمة بأن يسوق القانون والمحاسبة بدلاً مما يحدث سابقاً أو بعض منها الآن . ولعل هذا القرار يحد من الاندفاع السعري للعقارات بفك قيد هذه المساهمات بزيادة العروض وفتح قناة استثمارية جديدة للقادرين ماديا وهذا ما سيعزز من الحراك الاقتصادي والثقة .

[فهد88]

أكد أن تحسن السوق مرهون بعوامل إذا توافرت ينطلق في حركة نمو سريعة.. رئيس مجلس إدارة مجموعة العلي القابضة لـ "الرياض ":

اتجهنا إلى تشييد المساكن التي تلبي احتياجات الأسر الصغيرة والمتوسطة.. ووضعنا حلولاً تمويلية تناسب الجميع




علي بن محمد العلي

حوار - خالد الربيش
أكد مطور عقاري كبير إن الوضع القائم بسبب تداعيات الأزمة العالمية، لم يؤثر على حجم الطلب على المنتجات السكنية، رغم تراجعها النسبي خلال شهر ديسمبر من العام المنصرم، وشدد على أن مشكلة تملك المساكن في السعودية ليست عقارية بل هي تمويلية، والبنوك المحلية، غير قادرة على مواجهة الطلب على المساكن بسبب غياب تنظيمات رسمية تؤطر العلاقة بين الممول والمستفيد.
كما أكد أن تحسن سوق العقارات في المملكة مرهون بعدة عوامل إذا توافرت هذه العوامل ينطلق في حركة نمو سريعة، مشيراً إلى أن نقصان بعضها يجعل العقارات في حالة ركود لا تتناسب وحاجة المملكة إليه، خصوصاً في جانب بناء الوحدات السكنية.

وقال علي بن محمد العلي رئيس مجلس إدارة مجموعة العلي القابضة إن تأخر شركة العلي العقارية في تصفية مساهمة الفرسان السكنية، كان خارج إرادة الشركة، مبرراً ذلك بعدد من الأسباب، تناولها في ثنايا هذا الحوار.

وشدد على أن توفر القروض العقارية، ورخص مواد البناء الأساسية لن يفيد في حالة عدم توفر الأرض المناسبة للبناء، وهذا بالتحديد ما يحتاج إليه المواطن للبدء في عملية التعمير.

(الرياض) التقت علي بن محمد العلي رئيس مجلس إدارة مجموعة العلي القابضة وكان الحوار الآتي:



باشرت شركة العلي العقارية مؤخراً.. البدء في تصفية مساهمة الفرسان، ورغم وفائكم الوعد.. إلا أنها تأخرت.. هل لكم أن تشرحوا للقارئ والمساهم أسباب ذلك؟

- الحقيقة أن مساهمة شركة العلي العقارية في مشروع الفرسان السكني تأخرت كثيراً، ونحن في الشركة نعلم ذلك، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن هناك ظروفا قاهرة كانت وراء هذا التأخير، ويعلم الله أننا كنا نتألم كثيراً، ولا أخفيك سراً أنني كنت أتألم كل يوم وكل لحظة.. ورغم ذلك كله ها نحن اليوم وقد باشرنا صرف الدفعة الأولى من المساهمة، التي سوف تكون بأذن الله على شكل دفعات: الدفعة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة مع الأرباح.

وكنا من خلال بيانات رسمية قد أوضحنا سبب التأخير، حيث كان وراءه بعض المشكلات التي واجهت الشركة في بداية التطوير للمشروع، مع بعض المقاولين، إضافة إلى تأخر فسوحات البناء، وفترات تذبذب الطلب على المساكن التي مر بها السوق العقاري خلال السنوات الأربع الماضية، وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار مواد البناء والحديد.

تلك العوائق بلا شك أسهمت في تأخر تصفية المشروع، فضلاً عن أن المنتج السكني كما يعلم الجميع يحتاج إلى فترة طويلة حتى يتم اكتماله ومن ثم تسويقه وبيعه.

ولا أخفيك أنه رغم التأخر في الصرف، إلا أن هذه المساهمة ولله الحمد أفرزت مشروعاً سكنيا يستحق الإشادة، وفي موقع مميز ومتوسط من العاصمة، وهو الحي الذي يحمل اسم الوالد القائد الملك عبدالله، فضلاً عن أن هذا المشروع أسهم في توطين أكثر من 400 أسرة سعودية ومقيمة، وسوف يسهم في توطين ما تبقى من الوحدات الشاغرة بإذن الله، خلال الأشهر المقبلة.

وماذا عن مساهمة ***** الذهب في الشرقية؟

- مساهمة ***** الذهب في المنطقة الشرقية، كما يعلم الجميع أنها تقع ضمن أراضي غرب الدمام التي شملت في التوجيه السامي القاضي بتشكيل لجنة لدراسة وضع عدد من الأراضي، ورغم كل مميزات الأرض الممثلة بعوائد مجزيه لبيعها، إلا أن التداول تم إيقافه فيها بموجب التوجيه السامي الكريم، وبالتالي فإن الموضوع خارج عن قدرة الشركة تماما.

لنتجه إلى واقع السوق العقاري ومراحل الشد والجذب.. أستاذ علي كيف تقيم واقع السوق خلال المرحلة المقبلة؟

- السوق العقاري ومنذ عام 2001م، مر بمراحل مختلفة تراوحت بين الهدوء التام، الذي يصل إلى مرحلة الجمود، وبين النشاط المحموم الذي يصل إلى مرحلة الذروة، الذي يقود للأسف الشديد إلى التضخم، وتضرر المستفيد النهائي، وهذا ما حصل خلال النصف الأول من العام المنصرم.

ونحن في شركة العلي نعمل على توطين أحدى أصعب المنتجات العقارية، وأكثرها تعقيداً في التهيئة، والتنفيذ، والتسويق، وحتى الضمان، وهي المنتجات السكنية.. رغم أن هناك منتجات كثيرة قد تكون أكثر جدوى.. ولكنها أقل فائدة للمواطن مثل الأراضي والمحلات التجارية، وهذه الصعوبة تمتد أيضا إلى جوانب أهم ( من وجهة نظري) وهي القدرة الشرائية للمستهلك.. ولكننا عملنا ونعمل على إيجاد الحلول وتجاوز الصعاب، لأننا ندرك أننا نقدم خدمة هامة للتنمية الوطنية والبشرية من خلال الإسهام في حل مشكلة الإسكان، بتوفير أشكال متنوعة من المنتجات السكنية تزيد عن 4000 وحدة سكنية في مواقع مختلفة من مدينة الرياض، وعملنا كذلك على توفير حلول مالية من خلال عدد كبير من المنتجات التمويلية من خلال الشركة، أو من خلال شركائنا من البنوك المحلية، وشركات التمويل العقاري.

وعموماً أتوقع أن تشهد السوق العقارية تطورات جيدة بعد إقرار التشريعات المهمة التي ستمنحها مزيدا من الأمان والاستقرار وستدفعها للنمو، وسوف تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وستحظى بمزيد من الثقة من قبل المستثمر الأجنبي والمحلي.. وأعتقد أن هذا التوجه سيحول السوق إلى حرفية صناعية أو بالأحرى ستكون صناعة العقار واضحة وظاهرة للعيان، أتمنى أن تدار بفكر علمي متطور.

ولكن السوق يشهد حالياً حالة من الهدوء... لماذا برأيكم؟

- صحيح.. ولكن على الرغم من حالة الهدوء أو الترقب التي تشمل عموم القطاعات العقارية، إلا أن هذه الفترة التي يعيشها السوق العقاري تتركز في ركود مضاربات السوق العقاري خاصة في الأراضي الخام، في حين أن تداول المنتجات العقارية التي تنتهي إلى مستهلكين حقيقيين لا تزال قائمة، رغم تراجع الطلب، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية للمستفيدين أو حتى للمستثمرين والملاك، كما أن هذا الأمر خلق حالة ترقب مصحوبة بسؤال دائم وشبه يومي عن الأسعار.. ونلمس ذلك من خلال التقارير اليومية لفروع الشركة بالرياض، ويرجع هذا الوضع القائم إلى تداعيات الأزمة العالمية، رغم عدم تأثيرها على الوضع الاقتصادي في السعودية إلا أنها تأثيراتها النفسية واضحة لقطاعات واسعة في البلاد، ومنها السوق العقاري.. كما أن مشكلة تملك المساكن في السعودية ليست عقارية بقدر ما هي تمويلية، والبنوك المحلية، وكذلك شركات التمويل العقاري، غير قادرة على مواجهة الطلب على المساكن بسبب غياب تنظيمات رسمية تؤطر العلاقة بين الممول والمستفيد.

إذا إلى أي مدى أثرت الأزمة العالمية في السوق العقاري؟

- كما قلت لك، الأزمة المالية العالمية لم تؤثر بشكل كبير في سوق العقارات السعودية، لأن ذلك سيكون له أثر ملموس يصب في مصلحة المطورين العقارين لسببين الأول هبوط أسعار تكلفة البناء، والثاني تقديم الجودة للمستهلك بالسعر المناسب.

هل سوق العقارات في أزمة؟.. وهل يمكن التوصل إلى حلول لها؟

- أزمة العقارات مزمنة وهي بحاجة إلى تدخل من الجهات المعنية على المستوى الوطني، وعدم الاعتماد على تقارير موضعية ترسم خريطة لمدينة واحدة فقط وتغفل بقية المناطق»... كما أن هذه الأزمة يعاني منها الشباب بالدرجة الأولى، لذا فهي بحاجة إلى بحث.

أستاذ علي بصراحة.. أزمة الحديد السابقة خدمة المطورين العقاريين، وضرت بالمستفيدين.. تم حل هذه المشكلة ولكنها عادت من خلال إعلان سابك الأسبوع الفائت، ترى هل نحن نشهد بوادر أزمة ارتفاع جديدة؟

- يأخي الكريم، ارتفاع الحديد الذي شهده السوق اضر بالجميع بمن فيهم المطورون العقاريون، خاصة الذين لم يتوقف لديهم نشاط البناء، لأن هؤلاء لجأوا الآن إلى البيع بأسعار توفق أسعار الحديد، مما يخلق جانبا من الفوضى في تحديد الأسعار، وإرباك خطط التوسع في توطين المساكن التي تحتاجها البلاد.

أما الارتفاع الأخير الذي ذكرته، فأتمنى حقيقة أن لا يدخلنا في دوامة جديدة، وإذا كانت شركة سابك مضطرة إلى رفع الأسعار فلماذ المصانع الأخرى تتجه إلى ذلك، ولكن أتمنى أن تكون هناك خطوات رسمية تضبط هذه الأمور حتى تكون تسعيرة الحديد وحتى باقي مواد البناء واضحة ومحددة أمام الجميع، لأن هذا الأمر من أكثر الجوانب المعززة للاستثمار العقاري خاصة السكني.

ما أهمية القطاع العقاري؟

- القطاع العقاري يعتبر محورا مهما في التنمية إذ إنه يسهم في أكثر من 9.5 % من الناتج المحلي مما يجعله من أسس التنمية في بلادنا، وهو مهيأ في المرحلة المقبلة لانتعاشة كبيرة مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوفر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودية وتغطية الطلب المتزايد على نوعية هذه المشاريع التي تلائم المرحلة المقبلة.

حل مشكلة الإسكان؟ ما الدور الحكومي المأمول في هذا الجانب؟

- الحكومة تسعى لأن يكون لها دور مميز في تطوير وتنظيم سوق العقارات في المملكة، ونلمس حقيقة دورها البارز وبشكل متزايد لمساعدة القطاع الخاص لتنمية وتمويل وبناء المساكن، والبنيات التحتية الأساسية، ويعد نظام التسجيل العيني للعقار من الأنظمة التي تهم المستثمرين والمواطنين، وهو بحاجة إلى دعم من خلال طرحها مخططات عقارية في المدن الصغيرة لتشجيع حركة البناء فيها، الأمر الذي يعطي دفعة قوية للاستثمارات في القطاع العقاري خصوصاً أن المملكة تتعرض لمتغيرات إيجابية منها فتح الاستثمار وسوق الأسهم والمجال العقاري أمام الأجانب، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن يكون هناك نظام آلي يعمل على إنماء الحركة العقارية في مختلف المدن.





مجلس الشورى اقر نظام الرهن وينتظر تفعيله ما أثر ذلك في السوق؟

- تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة يسهم في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، من خلال تسهيل عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات وتوافر المساكن بشكل كبير ما يساعد على خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعا كبيرا في المملكة خلال العام الماضي، وحجم الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة كبير وفقاً لتقديرات غير رسمية يصل إلى 1.4 تريليون ريال، فانه يحتاج إلى تفعيل الأنظمة التي أقرتها لحكومة، وعلى الرغم من أن السوق يحتاج حالياً إلى أكثر من تريليون ريال لاستثمار مساكن جاهزة إلا أنه يستوعب نحو ثلاثة تريليونات ريال خلال العشرين عاما المقبلة.

ماذا عن النتائج الايجابية لإقرار مجلس الشورى نظام التمويل العقاري؟

- النتائج الإيجابية التي سيحدثها نظام التمويل العقاري الذي أقره مجلس الشورى، ويتم دراسته في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء سيسهم في نمو السوق العقارية والحد من الأزمة السكانية من خلال ضخ السيولة التي يحتاج إليها، خصوصاً في الأعوام المقبلة التي يتوقع أن تشهد طفرة في الاستثمارات العقارية والمشاريع التنموية. ومع إقرار النظام ستشهد السوق المحلية دخول شركات وبنوك مختصة بالتمويل العقاري كذلك ستشهد تنافساً شديداً بين البنوك وشركات التمويل في تمويل الأفراد وشركات التطوير العقاري. والتمويل العقاري يخضع إلى معوقات كثيرة من ضمنها نظام السجل العقاري الذي لم يكن موجوداً في السابق وتم اعتماده مؤخراً فمن خلاله تتعرف البنوك وشركات التمويل العقاري على الملاءة المالية للشخص الذي تقدم للحصول على قرض وبهذا تسهل عملية التمويل، فالتمويل العقاري مبني على وجود أنظمة تزيد من فاعليته كنظام السجل العقاري ونظام الرهن العقاري، كذلك سيسهم في إحداث تطوير كبير في نشاط تمويل قروض الإسكان.

ماذا عن مشاريع شركة العلي العقارية؟

- الشركة أكملت بيع المرحلة الثالثة من الوحدات السكنية في حي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في وسط الرياض ضمن مشروع سنداد سيتي الذي أكملت الشركة تطويره وتوفير خدمات جديدة تطرح لأول مرة

وتعكف الشركة على مباشرة البيع في المرحلة الرابعة من مشروع سنداد سيتي، والحمد لله الإقبال كبير على منتجات مشاريع العلي العقارية من الفلل والشقق والأراضي السكنية، نظراً لتميز الموقع وتوسطه لأهم الطرق الرئيسية في الرياض (خريص الدائري الشرقي طريق العروبة الجديد) إضافة إلى توفير شركة للأمن في الحي طوال اليوم، الأمر الذي يحقق مزيداً من الاطمئنان للساكنين.

وبيع المرحلة الثالثة في المشروع في وقت قياسي، يؤكد رغبة المواطنين وحتى المقيمين، في تملك وحدات سكنية في هذا الحي المتكامل الخدمات. كما أن الإقبال الذي شهده المشروع خلال الأيام السابقة إيضا، يؤكد خطوتنا في التطوير العقاري لهذا المشروع السكني المميز، ويأتي أيضا بعد نجاح الشركة في تسويق المرحلتين الأولى والثانية من المشروع الذي تضمن جيلاً جديداً من شقق التمليك وفللاً فاخرة، إضافة لطرح مجموعة من الأراضي السكنية التي تبدأ مساحتها من 325 متراً مربعاً.

ويضم المشروع المقام على مساحة تفوق 375 ألف متر مربع، ما يقارب 550 وحدة سكنية مختلفة التصاميم.

وقد تم بناء مشروع سنداد ستي، وفق مواصفات عالية الجودة، ويحتوي على جميع الخدمات العامة مثل المساجد، الحدائق، مدارس، ومركز تجاري، إضافة إلى جميع الخدمات الحكومية من مياه، كهرباء وهاتف.

وماذا عن الطلب على الإسكان في المملكة وخصوصا الشقق السكنية؟

- الشقق السكنية هي واحدة من أهم منتجات البناء الاقتصادي أو الميسر للمستفيد النهائي، كما أنها من نوع المساكن الذي أصبح شائعاً في الدول النامية ذات الكثافة السكنية العالية والنمو المتزايد للسكان، مثل السعودية، وخصوصاً الرياض التي تمتاز بنمو سكان عال يصل إلى 8% سنوياً، إضافة إلى أن الشقق تشهد طلباً كبيراً خلال الفترة الحالية، نظراً لاعتدال أسعارها ومناسبتها للأسر السعودية الصغيرة، خصوصاً أن هذه المساكن - الشقق ذات الكلفة المعتدلة - تكون الأقل أيضا في التشغيل والصيانة، وكلفة الماء والإضاءة والتكييف. بالإضافة إلى احتفاظها بقيمتها عند الرغبة في بيعها بعد فترة من السكن لامتلاك مسكن اكبر.

وأعتقد أن الشقق أنها شهدت طلباً كبيراً خلال الفترة السابقة، في ظل حالات عدم الاستقرار لسوق الأسهم، والتراجع الأخير الذي تسبب في خسائر كبيرة لكثير من المتداولين. أما فكرة المسكن الاقتصادي فتعتبر الحل الجيد لأزمة السكن كما أنها مزيج من تطور ثقافة المواطن تجاه المسكن وتحقيق حلم امتلاك مسكن، الذي أصبح من أهم متطلبات المواطن.

من وجهة نظركم..هل السوق العقاري شهد تطوراً في الفترة الأخيرة؟

- بالتأكيد الطلب على المنتج العقاري يرفع مستوى التداول، كما أن إقرار التشريعات في التمويل العقاري والرهن – في حال أقراراها – سوف تمنح مزيداً من الأمان والاستقرار وستدفعها للنمو، وسوف تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وستحظى بمزيد من الثقة من قبل المستثمر الأجنبي والمحلي، كما انه سيحول السوق إلى حرفية صناعية أو بالأحرى ستكون صناعة العقار واضحة وظاهرة للعيان، وستدار بفكر علمي وأكاديمي متطور.. وتعتبر شركة العلي من أوائل شركات التطوير العقاري التي تعمل باحتراف إداري في صناعة العقار وتحديد في توطين المساكن.

لماذا تستهدفون بناء وتسويق الوحدات السكنية المتوسطة؟

- ليس الهدف هو إنتاج وحدات سكنية متوسطة، ما انتهت إليه الشركة من خبرتها في تشييد المساكن التي تزيد عن 20 عاماً قامت خلالها ببناء العديد من الوحدات والمجمعات السكنية، هو خلق منتجات تناسب طبيعة المجتمع السعودي مع الأخذ في الاعتبار اختصار مساحات ومواقع غير ذات فائدة، واستغلال مواقع أخرى في الوحدة ذاتها مثل السطوح، وتتمثل خلاصة تجربتنا في هذا المجال في مشروع (كروان سنداد) الذي يضم 240فيلا سكنية بنظام ثلاثة طوابق، بدء من 787ألف ريال، حيث تم تشييد

الفلل الجديدة وفق نظام للبناء يتيح استغلال جميع الأدوار، حيث خصص الدور العلوي (السطح) للترفيه العائلي ويضم مسبحاً خاصاً للأطفال، ونادياً صحياً شخصياً، ومنطقة ألعاب أطفال، وغرفتي بخار وسونا، وغرفة نوم، ومنطقة مفتوحة للشواء، ويتضمن المشروع الذي قسم إلى ثلاثة نماذج مختلفة، هي: النموذج الأندلسي، والنموذج، الكلاسيكي، والنموذج الأمريكي، بمساحات مختلفة، ثلاثة أدوار، خصص الأول للضيافة، والثاني للراحة، والثالث للترفيه.

وماذا هي مشاريعكم المستقبلية؟

- تعكف شركة العلي العقارية، وشركة المسكن الاقتصادي، حالياً لأعداد الدراسات النهائية التي قطعت شوطاً كبيراً، لتشييد قرية سكنية في حي الشفا جنوب غرب الرياض، لإقامة ما زيد عن 1200 وحدة سكنية، وسوف يتم الكشف عن تفاصيل هذه المشروع خلال معرض الرياض العقاري المقبل بأذن الله.

كما أن شركة العلي العقارية أنهت التصاميم الأولية لتشييد مشروع سكني عبارة عن شقق للتملك في منطقة (الشبيلي هايز رايز) في مدينة الخبر، ويتميز هذا المشروع بموقعه المطل على الخليج العربي، واعتدال أسعار البيع للوحدات السكنية.

تحدثت عن برامج للتمويل طرحتها شركة العلي.. ما أهم برامجكم للتمويل السكني؟

- كما أسلفت لقد دأبت شركة العلي العقارية على إيجاد واستحداث برنامج لتمويل المساكن من شأنه معالجة تيسير تملك مسكن للمواطنين وتبحث الشركة دائما عن إيجاد بدائل وحلول من شأنها تسهيل امتلاك المواطنين وتحقيق حلمهم في امتلاك مسكن، ومن ذلك برنامج «شركاء» لتمويل المساكن، للراغبين في امتلاك وحدة سكنية في مشاريع الشركة، وهو برنامج يلبي احتياجات شرائح كبيرة من المجتمع ويتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولفترة سداد تصل إلى 20 سنة.

[فهد88]

أبو رياش : نقص مساكن الحجاج وزيادة عدد السكان وراء ارتفاع الأسعار الهائلة

إغلاق عقارات العاصمة المقدسة حتى موسم الحج المقبل يهدد بأزمة سكنية في مكة المكرمة





يعاني سكان مكة من قلة المعروض للمساكن المعدة للتأجير بسبب توسعة المنطقة المركزية وتوجيه كثير من المساكن للحجاج

مكة المكرمة – جمعان الكناني:
يعاني مئات المواطنين بالعاصمة المقدسة من أزمة سكنية كبيرة، بعد أن أغلق جميع المستثمرين عمائرهم بهدف إيجارها في موسم الحج فقط بينما واصلت الارتفاعات الهائلة في أسعار الشقق السكن الدائم حيث وصل سعر الشقة ذات 5 غرف إلى أربعين ألف ريال، وعلى دفعة واحدة بينما كانت في العام الماضي لا تتجاوز 25 ألف ريال وعلى دفعات ويرجع ذلك السبب إلى السماح للمناطق البعيدة عن الحرم المكي الشريف باستخراج تصاريح حج وتأجيرها في الموسم فقط فيما قام العديد من مستثمري العمائر بإقفال عمائرهم وتأجيرها في موسم الحج فقط .
"الرياض" التقت بعدد من المواطنين من الذين تكبدوا عناء البحث عن شقق للسكن دائم لهم ولأسرهم، ويرى المواطن عبدالله الطويرقي من سكان مخطط الشوقية أن في أزمة السكن التي طال أثرها معظم سكان مكة المكرمة من ذوي الدخل المحدود ممن لا يملكون مساكن ملك خاص بهم بعد أن تكالبت عليهم أزمات الحياة الواحدة تلو الأخرى من ارتفاع قيمة المواد الغذائية، وعواصف سوق الأسهم التي بددت حلمهم بالحصول على أهم متطلبات حياتهم لتأتي أزمة السكن التي تفاقم أثرها بكافة أنحاء المملكة و تحديداً بمكة المكرمة نظراً لما تتمتع به هذه المدينة من أهمية دينية بموسمي العمرة والحج الذي يدر على سكانها أرباحاً اقتصادية جيدة. وامتدت مشكلة ارتفاع الأسعار إلى ملاك العقارات السكنية البعيدة عن مركزية مكة بالعديد من الأحياء "كالشوقية والسبهاني والفيحاء والنوارية والشرائع" وغيرها فمنهم من أغلق ***** عقاراته بالكامل استعداد لتأجيرها بالموسم القادم كما هو الحال بمخطط "الشوقية" والمخططات المجاورة له التي أصفدت ***** جزء كبير من عقاراته بوجه المواطنين ومنهم من اخرج المستأجرين من شققهم ليحل محلهم الحجاج وهناك من رفع قيمة الإيجار إلى ثلاث و أربع أضعاف المبلغ المتفق عليه أو إخلاء السكن علماً بان بعض العقارات لا تستحق كل تلك المبالغة بقيمتها فقد وصلت قيمة الإيجار في مكة بين 28 -40 ألف ريال للشقة الواحدة المكونة من 3إلى 5 حجر بدون أي خدمات "كالماء – المجاري" بالأحياء البعيدة عن المركزية والتي بها نقص في الخدمات, وأما الشقق التي قيمتها من 20إلى 25 ألف ريال يكون على المستأجر إخلائها بموسم الحج .

ومن المواطنين من تكبد عناء البحث عن سكن يسترهم وعوائلهم اقل بكثير من مواصفات السكن التي اعتادت عليها العوائل بالسعودية من حيث الخصوصية والحقوق منذ ثلاث وأربعة أشهر ولم يعثروا على أي شيء.

واستطرد الطويرقي حديثة قائلاً: إن بيت الله الحرام هو ملجأهم الأخير لاحتواهم وأسرهم للإقامة به بدل نصب المخيمات على قارعة الطريق للسكن بها والجلوس على الأرصفة.

ويقول المواطن جمعان الزهراني أعايش المأساة منذ سماح لجنة تصاريح الحج باستخراج التصاريح في جميع أنحاء مكة المكرمة فما زلت أبحث عن شقة للإيجار ولم أجد في معظم أحياء ومخططات مكة المكرمة وبسؤالي لمكاتب العقار، قالوا الأفضل أن لا تبحث وتتعب حالك فجميع أصحاب العمائر في هذه المنطقة طالبوا أصحاب الشقق بالإخلاء لإيجارها لموسم الحج والبعض الآخر من أصحاب العمائر استغل هذا الوضع وقام برفع الإيجار أضعافاً مضاعفة، وطالب الزهراني المسئولين بإيجاد لهم حل لهذه الكارثة السكنية أو التوجه إلى الحرم المكي الشريف للسكن بدلاً من التشرد.

كما تحدث المواطن احمد الحمود ويقول قام صاحب العمارة التي اسكن بها بإخراجي طالبني بالخروج من الشقة أو زيادة الإيجار 3 الآف ريال عن السعر السابق وبدون خدمات مما يعني أن يوصل إيجاري إلى أكثر من 30 ألف ريال.

وأوضح الشريف منصور بن صالح ابورياش رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ان هناك عدة أسباب لإغلاق وارتفاع السكن الدائم ومنها نقص في عدد مساكن الحجاج وارتفاع هجرة المواطنين إلى مكة المكرمة لغرض العمل والتجارة وعدم ضوابط تحمي المستثمر والمستأجر بالإضافة عدم السماح من قبل أمانة العاصمة في تعدد الأدوار في بعض أحياء العاصمة المقدسة وتسير على نظام معمول من قبل 12 سنة، وأضاف ابورياش بان هناك فجوة بين العرض والطلب فحيث إن الطلب يفوق المعروض بأضعاف مضاعفة فلا بد من وضع حلول وإنشاء مساكن دائمة تكون في متناول ذوي الدخل المحدود فاغلب الشباب رواتبهم لا تتجاوز 2500 ريال سعودي فكيف يقدر على استئجار شقة تصل إلى 40 ألف ريال غير الأكل والشرب والسيارة، وأكد مالك لأحد مكاتب العقار بحي الشوقية بأنه لا يوجد أي عروض من مستثمري العقارات بتأجير شققهم كسكن دائم وإنما يوجد عرض بخروج حج فقط وبأسعار تصل إلى 25 إلف ريال للشقة المكونة من 5 غرف مشيراً إلى انه هناك عروض ضيئلة جداً للسكن الدائم ولكن بسعر خيالي يوصل إلى 40 ألف ريال وعلى دفعة واحدة.

[فهد88]

بداية البيع في مشروع فلل العقد الفريد


في إطار جهودها الرامية لتقديم افضل واميز الخدمات العقارية في السوق العقاري باشرت مجموعة حمد بن عبدالعزيز الموسى التجارية بداية البيع لمشروع فلل العقد الفريد الواقع في شمال الرياض حي الياسمين بمواقع وتصاميم غير مسبوقة في السوق العقاري ويشمل اكثر من ٢٥ نموذجا مختلفا، ويتميز المشروع برفاهية المسكن لاطلالته على معالم الرياض وكذلك يمتاز بمواصفات جيدة وحديثة حيث يشتمل على تكييف كونسيلد، اسبليد، وأرضيات رخام روزا الواح رخام طبيعي ٦٠ * ٦٠ بورسلان ايطالي أبواب بقشرة السنديان. ماجنو وكذلك يمتاز بأسقف وديكورات جبسية وملاحق علوية وغرف سائقين. جاكوزي لدورات مياه الغرف الرئيسية وواجهات حجر الرياض والرخام جرانيت طبيعي. قراميد ايطالي اسباني، مداخل سيارات بمظلات شراعية ومساحت زراعية بأنظمة الري بضمانات مقدمة من شركات موردة ومنفذة لجميع الأعمال سباكة، كهرباء، تكييف. يذكر ان المجموعة اشتهرت في السوق العقاري بتقديمها لاعمال ومشروعات متميزة وراقية.

[فهد88]

إشراقة


إصلاح التعليم أولاً



د. هاشم عبده هاشم
٭٭ لا مجال لأي إصلاح.. أو تغيير.. أو تطوير.. لمؤسسات الدولة المختلفة.. إذا لم يكن هو أساس هذا الإصلاح.. ومنطلقه.. وقاعدته الأولى..
٭٭ فلا الاقتصاد يمكن أن ينهض على قواعد سليمة.. ولا القضاء يمكن أن يقوم على أسس متينة.. ولا الصحة يمكن أن تتحسن وترتقي.. ولا الإعلام والثقافة يمكن أن ينهضا ويتطورا لتشكيل رأي عام مستنير.. إذا لم تكن قاعدة هذا الإصلاح سليمة.. وقوية.. وخلاقة.. بدءاً بإحداث التغيير الجذري في العملية التعليمية بالكامل..

٭٭ وما صرَّح به سمو وزير التربية والتعليم الجديد الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد.. ونائبه الأول الوزير (فيصل بن معمر) ونائبته لتعليم البنات السيدة (نورة الفايز) ونائبه لتعليم البنين الدكتور (خالد السبتي) يبدو مطمئناً.. ويؤكد بأنهم يدركون جميعاً أن الملك قد اختارهم لمهمة شاقة يتوقف عليها مستقبل البلد وأهله..

٭٭ ولعل أكبر مشكلة واجهها التعليم منذ بداياته الأولى وحتى اليوم هي: التركيز على العملية التعليمية دون التربوية.. في ظل غياب الرؤية العلمية الهادفة إلى صناعة أجيال قادرة على التفكير.. والتحليل.. والنقد.. والحوار.. باستخدام العقل.. والكشف عن المواهب والقدرات الخلاقة.. وبناء الشخصية القوية.. والفاعلة.. والمشاركة بكل اقتدار في تنمية الوطن وتحصينه، حتى أصبح العقل السعودي مجرد هيكل محشو بكم هائل من المعلومات (المشوشة) دون حساب لمرحلته العمرية.. أو العقلية.. أو لاحتياجاته كإنسان مطالب بأن يسترشد عقله.. ويتدبر أموره.. ويستنفر شخصيته ويعبر عن ذاته.. إلا من رحم الله.. وقدر له أن يبتعد عن دائرة التلقين والحفظ والاختزان المعطل للقدرات الخاصة تماماً..

٭٭ ساعد على هذا.. سياسات تعليمية قديمة.. وغير محفزة للعقل الإنساني على التفكير.. ومخرجات تعليمية عادت إلى نفس المؤسسة لتديرها من مواقع الإدارة.. والتدريس.. والتوجيه.. فلم تخرج بها عن نفس الدوائر الضيقة.. والمحدودة.. وغير المؤهلة تربوياً.. ومقررات دراسية أعدها غير تربويين.. ولا مختصين.. وطغت عليها ثقافة غير منهجية.. قادتنا في النهاية إلى ما نعاني منه اليوم من ضيق الأفق.. وتشدد في الآراء والمواقف.. وخنق للأفكار والاجتهادات الخلاقة.. ومحدودية للرؤية المستقبلية.. وتناقض.. لكل ثقافات الدنيا.. ورؤاها العلمية الثاقبة.. والمستوعبة لحركة التغيير التي يشهدها العصر وتتفاعل معها المجتمعات بقوة..

٭٭ إن هذا الواقع الصعب..

٭٭ أقول الصعب لأنني أدرك أن مواجهته شاقة.. وتغييره وليس تطويره عملية معقدة للغاية.. وبالتالي فإن الوزير ونائبه الأول ونائبيه الآخرين وحدهم.. لن يستطيعوا بمفردهم أن يحدثوا تلك «الثورة» التغييرية الهائلة التي ينتظرها البلد.. ويستوجبها مستقبل إنسانه..

٭٭ صحيح أن إرادة التغيير باتت متوفرة.. بدعم مطلق من الملك نفسه (يحفظه الله)..

٭٭ وصحيح أن طموحات سمو الوزير ونظرته الاستراتيجية (كما أعرفها) كفيلة إن شاء الله بتحقيق هذا التغيير..

٭٭ غير أن الأكثر صحة هو: أن البلد بكل من فيه.. من أجهزة ومؤسسات حكومية وأهلية.. ومن شعب.. مطالبون بالوقوف إلى جانبهم.. ومساعدتهم على إزالة جميع العقبات التي يمكن أن تعترض طريقهم، وهي عقبات - لن تكون سهلة بالمرة - ومباركة خطواتهم.. ليتمكنوا من إحداث التغيير المرجو.. بالكيفية.. وبالصورة.. وبالمدى الزمني المطلوب.. ويتفق مع حركة التغيير في هذا العالم.. وموجبات التحول الكبيرة التي يشهدها وطننا.. وتتوجه إليه قيادتنا وفقها الله..

٭٭ وفي ظني.. أن الوزارة تحتاج إلى أكبر وأوسع وأضخم عملية عصف فكري تجند له الطاقات والإمكانات والخبرات المحلية والدولية بهدف بلورة استراتيجية تغييرية شاملة.. على سياسات تعليمية وتربوية علمية جديدة.. وترتهن لرؤية واضحة هدفها الإصلاح الشامل.. ليس فقط للنظام العام.. وإنما لجميع الأنظمة.. الاقتصادية.. والسياسية.. والإدارية.. والقضائية.. والإعلامية والثقافية والاجتماعية السائدة الآن..

٭٭ وقد يكون من الخير للبلد أن ينطلق هذا التوجه من نقطة الصفر.. وأن يأخذ بأحدث نظريات العصر.. وتوجهاته.. ولا يضيع وقتاً طويلاً في دراسة ما هو موجود وقائم ومتعارف..

٭٭ وبالتأكيد فإن استراتيجية بهذا الحجم.. ستحتاج إلى كل الخبرات المتخصصة في المواضيع التربوية.. والاقتصادية.. والسياسية.. والأمنية.. والإعلامية.. والثقافية.. والاجتماعية.. والقضائية القادرة علِى صنع رؤية جديدة تفضي إلى مستقبل نحن جديرون به لبلد أنعم الله عليه بالكثير من النعم.. ووهبه قيادة حكيمة.. ومخلصة.. وتريد الخير كل الخير للوطن والإنسان.. وعلينا أن نثبت للعالم بأننا قادرون على التفاعل معه.. كما أن علينا أن نستفيد من الفرصة الذهبية المتاحة لنا الآن.. في ظل قيادة تؤمن بالتغيير المحكم.. وتتطلع إلى تحقيقه في أسرع وقت ممكن..

٭ ٭ ٭

ضمير مستتر:

٭٭ (عندما يتحول المستقبل إلى شبح مرعب.. فإن الإرادة القوية تصبح كفيلة بالتغلب عليه.. وتحويله إلى حلم جميل).

[فهد88]

عطر وحبر


يا وزير التعليم هذا ما نريد!



سحر الرملاوي
لا يمكن لعقارب الزمن أن تعود إلى الوراء لكننا يا سمو الامير الوزير فيصل بن عبد الله نريدها أن تعود..!
نريد أن يعرف أطفالنا قبل أن يغادروا المرحلة الابتدائية كيف يكتبون ويقرؤون بلا أخطاء لغوية أو نحوية..

نريدهم قبل أن يغادروا المرحلة المتوسطة أن يعرفوا كيف يفكرون ويناقشون..

ونريدهم قبل أن يغادروا المرحلة الثانوية أن يكونوا قد حددوا أهدافهم وقرروا ماذا يريدون لمستقبلهم..

نريدهم في الجامعات طلائع العلم والنور والمعرفة ، نريدهم أدباء وشعراء ومثقفين ونريدهم علماء وخطباء ونريدهم شباباً يقدرون دورهم في البناء والتعمير والتنمية ، يعرفون للعمل قيمته ويقدرون للوقت أهميته..

نريدهم حين يعملون أن يبذلوا قصارى جهدهم وحين يفكرون أن يكونوا في أوج تألقهم وحين يأخذون إجازاتهم أن يستثمروها بشكل يحقق المتعة والاستفادة وتجديد النشاط..

نريد يا سمو الوزير أن يتعلم أبناؤنا كيف يحبون وطنهم بحق..

كيف يؤدون حقه من ساعات خدمة مجتمع تضاف إلى التقدير العام لهم ، من خلال رحلات إلزامية يتعرفون خلالها على بلادهم ، من خلال مخيمات صيفية تزرع فيهم القوة والتعاون وروح الجماعة..

نريدهم أن يتعرفوا على زملاء لهم وزميلات في أنحاء العالم لهم ثقافات وعادات مختلفة فينفتحوا على الآخر ويتعلموا كيف يتعايشون ويتقبلون لا كيف يرفضون ويكرهون..

و لا نريد لعقارب الساعة أن تعود للوراء حين يتعلق الأمر بالتكنولوجيا والتقنية ، نريدهم أن يعرفوا كيف يتعاملون مع احدث الأجهزة والمعدات وأن يكونوا على اطلاع دائم بكل ما هو جديد ، نريدهم أن يتعلموا كيف يتعاملون مع الأجهزة والمعدات الحديثة تعامل العارف لا الجاهل ، يعرفون كيف يديرونها ويضيفون عليها ويحورون وظائفها لتستفيد منها البلاد في كل المجالات..

يا سمو الوزير يحز في قلبي أن أرى طفلا لا يعرف الفرق بين «لكن» و«لاكن» ولا يعرف متى يكتب الضاد ولا متى يكتبها الظاء..

يحز في نفسي حين أرى فتى يتلعثم في خجله ولا يستطيع أن يعبر عن رأيه أمام اقرب الناس له..

يحز في نفسي حين أرى شابا تائها بين سحابات الدخان على قهاوي الإقلاع نحو المجهول لا يعرف كيف يخطط لحياته ولا يعرف لنفسه هدفاً..

وأعرف أن التعليم هو المفتاح لكل الحلول وهو الأساس الذي تبنى عليه الثقافة العامة والشخصية الوطنية للشعوب ، أعرف انه ال***** الأولى ولقد تسلم سموكم مفاتيحها.. فأنعم بالاختيار ولننعم بالأمل.