مــتـابــعـة تــداول الـخـيـر لـيـوم الأحــد 12 / 2 / 1435هـ الموافق 2013 / 12 / 15

[عبدالله هادي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توأم روحي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ... تداول موفق للجميع

تمنياتي ان نرى أكثر من 100 نقطه صعود للمؤشر العام تاسي ويوم جميل باذن الله

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسعد الله أوقاتكم بكل خير

تداول موفق ان شاء الله

[عبدالله هادي]

تراجع السيولة 3 % إلى 4.2 مليار ريال

أحمد الرشيد من الرياض

تراجعت الأسهم السعودية أمس ( الخميس ) 0.14 في المائة، مقلصة معظم خسائرها التي منيت بها خلال الجلسة، التي بلغت ذروة الخسائر فيها 0.58 في المائة.

ولم يفلح مؤشر السوق في تحقيق أية مكاسب في مشهد يظهر مدى صعوبة حاجز 8400 نقطة. ولذلك فإن استمرار عجز المؤشر في تجاوز ذلك المستوى، خصوصاً في مطلع الأسبوع المقبل سيكون له أثر سلبي في المؤشر العام.

ونرى أن عدم قدرة السوق على تحقيق المزيد من الارتفاعات سيحفز المتعاملين على البيع لجني الأرباح بعدما حققوا مكاسب من خلال موجات الارتفاع الأخيرة. والعوامل الخارجية قد تكون حاضرة للتأثير في ظل غياب العوامل الداخلية، فيما تشهد الأسواق المالية العالمية تراجعاً في ربحيتها، وكذلك أسواق السلع ومنها الطاقة.

وعلى الرغم من بلوغ مستوى التضخم في السعودية إلى 3.1 في المائة شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، إلا أن هذه النسبة لم تحفز المستثمرين على زيادة حصصهم في السوق لتعويض نقص القوة الشرائية من خلال العوائد الجارية من الأسهم والأرباح الرأسمالية.

ولم يشهد سهم "العربي للتأمين" صفقات "الثواني الأخيرة" التي تسعى للتأثير في سعر الإغلاق ليبقى عند أسعار أمس الأول عند 25.70 ريال. إلا أن السوق شهد عدة صفقات خاصة في الساعة الأخيرة في «الرياض»، «السعودي الهولندي»، «السعودي الفرنسي»، «ساب»، «سبكيم العالمية»، و«الاتصالات». وبلغت قيمة هذه الصفقات 124.9 مليون ريال، توزعت على 2.3 مليون سهم. ولا تعد تلك الصفقات مؤثرة، نظرا لأنها تمت بأسعار السوق تقريبا، وبكميات لا تؤثر في هيكلة كبار ملاك الشركة.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8399 نقطة، وتراجع دون تحقيق أية مكاسب، ليصل إلى 8351 كأدنى نقطة، خاسرا 0.58 في المائة، وقلص معظم خسائره في نهاية الجلسة، ليغلق عند 8387، رابحا 12 نقطة بـ 0.14 في المائة. وتراجعت قِيَم التداول 3 في المائة، واصلة إلى 4.2 مليار ريال، وبلغ معدّل قيمة الصفقة الواحدة 55.3 ألف ريال، وارتفعت الأسهم المتداولة 2 في المائة، لتصل إلى 155 مليون سهم متداول. كما بلغ معدّل التدوير للأسهم الحرة 0.82 في المائة، استقرت الصفقات دون تغير عن الجلسة السابقة لتبلغ 77.5 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت 11 قطاعا، مقابل ارتفاع أربعة قطاعات، تصدرها قطاع التأمين، بـ 0.91 في المائة، يليه قطاع التجزئة، بـ 0.89 في المائة، وحل ثالثا الاتصالات بـ 0.13 في المائة. أما القطاعات المتراجعة فتصدرها قطاع الفنادق والسياحة، بـ 0.55 في المائة، يليه قطاع التشييد والبناء، بـ 0.53 في المائة، وحل ثالثا النقل، بـ 0.42 في المائة. والأكثر تداولاً كان قطاع البتروكيماويات، بقيمة 842 مليون ريال، يليه التأمين، بقيمة 622 مليون ريال، وحل ثالثاً قطاع المصارف بقيمة 589 مليون ريال.




أداء الأسهم

تم تداول 158 سهما في السوق، ارتفع منها 54 سهما، مقابل انخفاض 74 سهما، وإغلاق 29 سهما دون تغيّر سعري. وتصدّر المرتفعة سهم "أمانة للتأمين"، مغلقا عند 33.70 ريال، يليه سهم "عناية"، بـ 5.6 في المائة، مغلقا عند 35.70 ريال، وحل ثالثا سهم "أيس"، بـ 2.5 في المائة، مغلقا عند 60.75 ريال. والأكثر تراجعا كان سهم "شمس"، بـ 5.7 في المائة، مغلقا عند 74 ريالا، يليه سهم "فيبكو"، بـ 3.8 في المائة، مغلقا عند 50.75 ريال، وحل ثالثا سهم "الشرقية للتنمية"، بـ 3.1 في المائة، مغلقا عند 53.75 ريال. أما الأكثر تداولا، فكان سهم "سابك"، بقيمة 333 مليون ريال، يليه سهم "إعمار"، بقيمة 279 ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء"، بقيمة 239 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية

[عبدالله هادي]

تراجع طفيف للسوق اليوم



أ. د. ياسين عبد الرحمن الجفري

تراجع السوق السعودي أمس الخميس في أول مرة خلال هذا الأسبوع بعد أربعة أيام من الارتفاع، وأغلق دون الـ8400، واستمر بذلك في نهجه نحو الترقب والمسار العرضي بانتظار أحداث رئيسية، والتي يتوقع صدورها في الأيام القادمة على المستوى العالمي ومستوى المنطقة ومستوى السعودية، علاوة على نتائج الشركات والمتوقعة في شهر كانون الثاني (يناير) عام 2014م، ويعتبر أداء السوق السعودي خلال الأيام الحالية نابعاً من قناعة المتداولين بنقطة التوازن الحالية واستمراره حولها لفترة طويلة في معزل عن الأحداث العالمية يفسر أسباب تذبذبه خلال الأيام الماضية.

ومن المتوقع أن تؤثر النتائج السنوية للشركات واتجاهات الاقتصاد السعودي الكلية في المؤشر إما بدعمه واستمراره، أو تراجعه من خلال النتائج والمؤشرات التي تتحقق على أرض الواقع. وبالتالي لن يخرج السوق عن مساره حتى تظهر النتائج الأدائية المرتقبة، وأقربها يمكن أن تصدر خلال الأسبوعين القادمين ولذلك لن نجد مؤثرات قوية خلال الأسبوع القادم تدفع المؤشر لمستويات مرتفعة.

الأسواق العالمية كان الغالب على أدائها السلبية في انتظار نتائج التيسير الكمي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما استمر النفط بشقيه في التذبذب ولكن عند مستوياته المعتادة خلال العام الحالي، ما يطمئن حالياً حول مستويات وأداء النفط للمستثمر السعودي، خاصة أن الذهب بدأ في التراجع أمس.

الأسواق المحلية أيضاً تذبذبت بين تراجع السعودية والكويت ومسقط والبحرين وتحسن أبوظبي ودبي ومصر وقطر، ولا يوجد بالتالي أي نشاطات يمكن أن نردها للخروج عن النمط المعتاد وقبل النتائج.

السيولة في السوق السعودي تراجعت وكانت دون الخمسة مليارات وعند 4.22 مليار ريال، في إشارة إلى تعزيز الوضع الحالي للسوق. وعادت السيولة إلى الاتجاه نحو القطاعات الأربعة المعتادة وهي البنوك والبتروكيماويات والتأمين والتطوير العقاري والتي استحوذت على أكثر من 50 في المائة من سيولة السوق.

أسئلة كثيرة مهمة ومؤثرة ستطفو على السطح في الأيام القادمة وعلى مختلف المستويات، بدءاً من الموازنة الأمريكية والتيسير الكمي إلى أوضاع دول السوق الأوروبية المشتركة، وأخيراً الوضع في الصين واليابان، وهي قضايا اعتدنا إثارتها ورؤية تأثيرها السلبي وعودة السوق بعد امتصاص الصدمات ومن المتوقع استمرار النمط مع نهاية العام الحالي.

[عبدالله هادي]

السعودية تدرس الترخيص لإنشاء ثلاثة مصانع إسمنت جديدة خلال العامين المقبلين



الشرق الأوسط - 14/12/2013

تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في السعودية، الترخيص لشركات جديدة للاستثمار في قطاع الإسمنت؛ حيث من المتوقع أن ينتج عن هذه الرخص إنشاء ثلاثة مصانع جديدة خلال العامين المقبلين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الطلب على الإسمنت في السوق المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية.

ويشكل توفير الوقود لخطوط الإنتاج الجديدة في مصانع الإسمنت السعودية أهم الصعاب التي تواجه هذه المصانع، وهو الأمر الذي دفع شركات الإسمنت إلى أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقود لخطوط إنتاجها الجديدة قبيل الإعلان عن إنشائها، في خطوة احترازية تستهدف عدم التأثير في أسعار الأسهم المدرجة بالسوق المالية المحلية.

وتحتاج السوق السعودية إلى إنشاء مزيد من مصانع الإسمنت، خصوصا أن وزارة التجارة والصناعة في البلاد أعلنت مطلع العام الجاري عزمها التنسيق مع الشركات المحلية لاستيراد نحو ستة ملايين طن من الخارج؛ بهدف حماية السوق المحلية من نقص المعروض، وهو النقص الذي سيقود - في حال حدوثه - إلى ارتفاع كبير في الأسعار النهائية، بالإضافة إلى توقف بعض المشروعات عن الإنشاء.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي باتت فيه شركات الإسمنت في السوق السعودية مرشحة بشكل كبير لتحقيق أرباح إضافية خلال الربع الأخير من العام الجاري. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية في التسارع الملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط تحركات كبرى تقوم بها الشركات المحلية لزيادة قدراتها التنافسية، من خلال توسيع دائرة خطوط الإنتاج.

في هذا السياق، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن شركات ومصانع الإسمنت السعودية ما زالت تواجه تحديات كبرى في كيفية توفير الوقود لخطوط إنتاجها الجديدة، حيث قال: «يجب أن تكون بين شركات الإسمنت والشركة المزودة للوقود اتفاقيات بينية وخطة عمل مجدولة قبل التفكير في إنشاء أي خط إنتاج جديد».

ولفت العقاب خلال حديثه إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت توقف بعض خطوط الإنتاج؛ بسبب عدم توافر الوقود من قبل الشركة المزودة، مضيفا: «السوق المحلية بحاجة إلى مزيد من خطوط الإنتاج والمصانع، وهذا الأمر لن يجري إلا في حال توفير الوقود اللازم».

من جهة أخرى، أكد فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية، خلال تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن معدلات تنفيذ المشروعات خلال الربع الأخير من كل عام، عادة ما تكون أعلى من الأرباع الثلاثة الأولى، حيث قال: «الوزارات والجهات الحكومية تسارع في دفع الالتزامات التي عليها للمقاولين، الذين يرفعون وتيرة تنفيذ المشروعات خلال هذا الربع، خصوصا أن هذه الجهات الحكومية تستهدف الحصول على ميزانيتها دون نقص من العام المالي الجديد».

وحسب معلومات توافرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن مصانع الإسمنت السعودية كشفت لوزارة البترول والثروة المعدنية في البلاد عن قدرتها على ضخ مزيد من خطوط الإنتاج، في حال تعهد الوزارة مع شركة أرامكو بتوفير الوقود اللازم لخطوط الإنتاج الجديدة، وهو الأمر الذي سيضمن استمرار الإنتاج، وزيادة المعروض بالسوق.

في هذا الإطار، من المتوقع أن تستمر الحكومة السعودية في ضخ مليارات الريالات خلال السنوات القليلة المقبلة في مشروعات البنية التحتية، خصوصا أنها بدأت فعليا خلال الأيام القليلة الماضية إطلاق المشروعات التنموية لوزارة الإسكان، التي تهدف لتقديم 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين بالبلاد.

وقد حققت شركات الإسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية نموا في أرباحها بالربع الثاني من العام الجاري بلغت نسبته 21 في المائة، ونموا في النصف الأول ككل بنسبة 13 في المائة، رغم تحقيقها نموا في أرباحها التشغيلية في الربع الثاني بنسبة 17 في المائة، وفي النصف الأول بنسبة 7 في المائة.

يأتي هذا النمو رغم تراجع متوسط سعر الطن في الربع الثاني بنسبة 4.9 في المائة، وفي النصف الأول بنسبة 5.1 في المائة، وهو ما يشير إلى أن هناك سببا آخر غير المبيعات والأسعار ساعد على ارتفاع الأرباح الصافية للقطاع بهذه النسبة، وهو ما يظهر جليا فيما ذكرته الشركات في إعلانات أرباحها من أسباب للارتفاع، كثير منها غير تشغيلية وغير متكررة.

وبلغت أرباح شركات الإسمنت في النصف الأول من العام الجاري نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)، بنسبة ارتفاع بلغت 12.79 في المائة، مقارنة بالفترة المقابلة التي بلغت 3.2 مليار ريال (853 مليون دولار)، وجاءت تلك الارتفاعات رغم تراجع متوسط سعر الطن للقطاع إلى 265.2 ريال (70.6 دولار) في الربع الثاني من 2013 مقارنة بـ278.9 ريال (74.4 دولار) للطن في الربع المقابل.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة السعودية قالت في وقت سابق: «نسقت الوزارة مع شركات الإسمنت في المملكة لتوفير نحو ستة ملايين طن من الإسمنت المستورد قبل نهاية العام الجاري؛ لإمداد السوق باحتياجاتها من السلعة، وضمان توافرها بالأسعار المحددة للمستهلكين في جميع المناطق».

وحسب وزارة التجارة والصناعة السعودية، فإن حجم كميات الإسمنت السائب والمكيس التي وصلت الموانئ والمنافذ الحدودية للمملكة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الكميات المتعاقد عليها فعليا حتى شهر مايو (أيار) الماضي، بلغ أكثر من 1.2 مليون طن، وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في استقرار السوق، وسد الاحتياج المتزايد لإقامة المشروعات.

[عبدالله هادي]

عقاريون: الأسعار الحالية وهمية.. و 30% تراجع منتظر


الشرق السعودية - 14/12/2013

كشف عقاريون لـ «الشرق» أن أسعار العقارات المعروضة للبيع في مكة المكرمة «وهمية»، مؤكدين على أن الأسعار وصلة إلى حد «التشبع» ومهددة بالتراجع بنسبة 30% خلال السنتين القادمتين، كاشفين عن نية بعض المطورين لتجميد الأرض دون تطوير وتحقيق أرباح أعلى من تطويرها خلال أربع سنوات.

وقال رئيس مجلس مكيون للتطوير العقاري الدكتور مجدي حريري، إن العقار ارتفع إلى درجة أصبح عندها «متشبعاً» ومرهقاً لأعمال التطوير والاستثمار العقاري ولبناء شقق التمليك، مبيناً أن عائدات الإيجار لها محدودة من 3‪.‬5% إلى 5‪.‬3%، بينما كانت في السابق تصل إلى 7%، وأصبحت تتناقص مع ارتفاع أسعار الأراضي، وأثرت على عوائد العقار، مستبعداً عودتها للارتفاع مجدداً لأنها وصلت إلى حد التشبع.

وقال «سعر المتر في مكة يتراوح من 3 آلاف إلى 5 آلاف ريال للمنطقة البعيدة عن الحرم المكي بمسافة تصل إلى عشرة كيلومترات».

مبيناً أن «شراء الأرض بسعر متر يصل إلى 5 آلاف ريال، يعني أن بيع شقة التمليك بمساحة لا تتجاوز 140 متراً لا يقل عن 600 ألف ريال، وهذا سعر مرهق جداً للفرد، بينما السعر المعقول لنفس المساحة لا يتجاوز 400 ألف ريال، ولكي تصل لهذا السعر تحتاج إلى الابتعاد إلى منطقة خالية من الخدمات لتحقق نفس السعر».

وأوضح أن دخل الفرد يستطيع تحمل نسبة شراء وحدة سكنية بحوالي 4‪00‬ ألف ريال، وعندما تصل إلى سقف 600 ألف تكون مرهقة لدخل الفرد، مؤكداً أنه في مكة لا يمكن أن يبيع شقق التمليك بأقل من هذا السعر لسبب ارتفاع قيمة الأرض التي تم البناء عليها، مؤكداً أن نسب التعثر في السداد ضعيفة ومحدودة ولا تجاوز 5%، مشيراً إلى أن الأيسر للأفراد الاعتماد على نظام التقسيط في شراء العقار، مبيناً أن نسبة الكاش إلى التقسيط تصل إلى حوالي 15%، والنسبة المتبقية تعتمد على التقسيط.

ولفت حريري إلى أن المطورين العقاريين لم يحققوا العائدات المنشودة، لذا يفضلون تركها جامدة دون تطوير، وقال «ترك الأرض جامدة دون بناء أو تطوير يحقق أرباحاً أعلى من الاعتماد على تطويرها وانتظار العائدات وحسابها، لذلك أصبح متداولاً بين المستثمرين تركها جامدة».

وأكد حريري أن المشكلات التي تواجه المطورين تحمل تكاليف البنية التحتية المُعيقة للمطور العقاري عند بناء الوحدات السكنية، حيث يصطدم بتحميل تكاليف الخدمات من قِبل شركة الكهرباء والمياه.

وصادق الخبير العقاري ثامر الضبيبان على وصول أسعار العقارات إلى حد «التشبع»، مدللاً بالصفقات العقارية في مكة التي تشهد ركوداً واضحاً، ويظهر ذلك وفق مؤشرات وزارة العدل مقارنة بالصفقات المعقودة في السنوات الخمس الماضية، مبيناً أن المؤشر بدأ في التصاعد تدريجياً منذ مطلع عام 2008 إلى أواخر 2012، وعاد يشهد ركوداً ملحوظاً مع دخول العام الحالي، وبرز على مستوى المخططات الطرفية خارج النطاق العمراني التي لم تصل إليها الخدمات.

وأرجع الضبيبان أسباب وصول أسعار العقارات إلى درجة التشبع بسبب التعويضات المالية المجزية من قِبل الحكومة، التي جاءت معوضة للعقارات التجارية المزالة لصالح مشاريع الحرم وتطوير مكة، الأمر الذي ساعد بشكل مباشر على صعود الأسعار ووصولها لأرقام فلكية لا تناسب مستوى دخل الفرد.

وقال: «الإزالات التي جاءت لصالح المشاريع شملت عقارات تجارية بالقرب من المنطقة المركزية للحرم، وبالتالي ضخت سيولة عالية، وبالتالي كان لابد من تعويضها باتجاه إنشاء مخططات سكنية ووحدات سكنية وبيعها بنظام شقق التمليك»، لافتاً إلى أن الإزالات لم تشمل الأحياء السكنية لدرجة تقفز بالأسعار لهذه المستويات.

وأكد على أن في العام القادم ستزداد معاناة السوق العقاري واستمرار السبات، لافتاً إلى أن السوق العقاري في طريقه لبداية «المرض» الذي يدفع السوق للهبوط، وبدأت مؤشراته تبدو بارزة على مستوى إيجارات الوحدات السكنية في المخططات البعيدة.

وشدد الضبيبان على أن الطلب على العقار طلب حقيقي ولا يمكن أن تقل معدلاته في السنوات القادمة، لكن هذا الطلب «غير مدعوم بمال» لدى الأفراد، مشيراً إلى أن القروض العقارية المقدمة من الصندوق العقاري ستدعم 12 ألفاً، وبمقارنتها مع حجم الطلب لا تساوي شيئاً، منوهاً إلى أنها ستحل فقط 5%.

وأوضح الضبيبان أن أسعار الأراضي الحالية المعروضة لا يستطع الفرد بالدخل الحالي مقاومتها، وبات بمعدل الدخل قادراً على امتلاك أرض في مخططات تفتقد لمقومات الحي السكني المتكامل، لافتاً إلى أنه في حال عودة التجار إلى رفع الأسعار لمعدلات مبالغة وأعلى من الحالية فإنهم لن يجدوا من يشتري السلعة، وسيضطرون للبيع بأسعار أقل من المعروضة الحالية.

وأكد أن العقار في مكة مهدد خلال السنتين بانخفاض الأسعار ليصل إلى 30%، مؤكداً أنه بمجرد انتهاء الحكومة من إنجاز المشاريع المقامة في مكة ستعود الأسعار حتماً لمستويات في متناول يد الفرد وتتناسب مع الدخل الحالي، مرجعاً العوامل الرئيسة في انخفاض الأسعار إلى ضعف القدرة الشرائية للفرد، وحاجة التاجر إلى السيولة، لذلك يلجأ مجبراً لتسييل كثير من عقاراته، مبيناً أن تأثير مشاريع الإسكان وحدها على الأسعار يصل إلى 8% سنوياً.

وأكد أن الأسعار المعروضة الحالية وهمية وغير حقيقية، لأن التنفيذ عند البيع يتم بغير السعر المعروض، والحاجة إلى السيولة تدفع التجار حالياً إلى الرضوخ عند أسعار أدنى من السعر المعروض على العقار؛ نظراً لقلة المشترين، مشيراً إلى أن الانخفاض سيطال السكني أولاً ثم يلحق بالتجاري.

[عبدالله هادي]

جويك: ارتفاع الإستثمارات الصناعية بدول مجلس التعاون إلى 338 مليار دولار عام 2012

العمانية - 14/12/2013

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) ‏عن تطور الأنشطة الصناعية بدول المجلس، حيث قفز عدد المصانع ‏والايدي العاملة وحجم الاستثمارات الصناعية، فتضاعف إجمالي عدد المصانع في دول ‏المجلس من 7089 مصنعا في عام 1998 إلى 15165 مصنعا في عام 2012، ‏فيما ارتفع عدد الأيدي العاملة من 559420 عاملا إلى حوالي ‏/1.35/ ‎مليون عامل.

كما ارتفع إجمالي ‏الاستثمارات من 81 مليار دولار ليصل إلى 338 مليار دولار عام 2012 والتي تركزت في قطاع الكيماويات، وتكرير المواد
النفطية، والمعادن ‏الأساسية، والمعدنية الإنشائية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية.‏

وشكلت الصناعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 83 بالمائة من جملة المنشآت ‏الصناعية بدول المجلس، غير أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في ‏الصناعات الكبيرة حيث تمثل أكثر من /95.8/ بالمائة من جملة الاستثمارات التراكمية ‏في القطاع الصناعي الخليجي.

وتراوحت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في جميع دول ‏المجلس بين /9.5/ بالمائة و/10.5/ بالمائة خلال الفترة من 2001 – 2012، باستثناء سنة ‏‏2008 فقد حدث انخفاض بسبب الأزمة المالية العالمية وبلغت النسبة ‏حينها /8.5/ بالمائة وقد حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على نمو إيجابي للقيمة ‏المضافة للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي طيلة السنوات الخمس ‏الماضية.

[عبدالله هادي]

وزير الاتصالات السعودي يدعو شركات الاتصالات إلى الاندماج لمواجهة التحديات

أرقام - 13/12/2013


دعا المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، صانعي القرار في قطاع الاتصالات بالقطاع الخاص بدرس إمكان التعاون وعمل الشراكات أو حتى اندماج مع بعضها لتكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وقال ملا أن على شركات الاتصالات القيام بالخطوات الاستراتيجية المهمة لإعداد وتمكين مؤسساتهم لتكون جاهزة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة في هذا القطاع مستقبلا، وذلك من خلال تطوير البنى التحتية، والتوسع في تقديم الخدمات.

وأضاف- حسبما اوردت صحيفة "الحياة"- أن على شركات الاتصالات تخصيص جزء مناسب من عوائد الشركات لتوظيف وتطوير الكفاءات البشرية القادرة على الإبداع والابتكار، لتقديم منتج أو خدمة منافسة تضيف قيمة نوعية وأهمية كبيرة للجهات المستفيدة.

جاء حديث وزير الاتصالات السعودي خلال كلمة ألقاها أمس في افتتاح ملتقى قادة قطاع الاتصالات في العالم الذي يعقد في ختام البرنامج القيادي الثاني وتنظمه مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة.

[عبدالله هادي]

أهم أحداث الأسبوع القادم بالسوق السعودي



ترصد "أرقـام" في هذا التقرير أهم الأحداث والمواعيد خلال الأسبوع القادم للشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي.
ومن أهم أحداث الأسبوع القادم اجتماع عموميات كل من "بنك ساب" و"المواساة" و"اسمنت تبوك" لانتخاب اعضاء مجلس الإدارة وفيما يلي أهم الأحداث:

أهم الأحداث في السوق السعودي خلال الفترة من 15 حتى 19 ديسمبر 2013

15 ديسمبر
بنك ساب
جمعية عمومية
انتخاب اعضاء مجلس الإدارة
مقر الإدارة العامة للبنك

16 ديسمبر
المواساة
جمعية عمومية
انتخاب اعضاء مجلس الإدارة
مقر الشركة بالدمام

17 ديسمبر
اسمنت تبوك
جمعية عمومية
انتخاب اعضاء مجلس الإدارة
مقر الشركة

18 ديسمبر
بيشة
جمعية عمومية
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
مقر الشركة ببيشة

[عبدالله هادي]

ملخص السوق

القيمة المتداولة 4,290,952,114.35
الأسهم المتداولة 155,106,234
عدد الصفـقات 77,585
الشركات المتداولة 157
أسهم ارتفعت 54
أسهم انخفضت 74

[ابونواف100]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته