![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
متداول جديد
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 8
|
![]()
أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) رسميًا عن فرض قيود على بيع خدمات ومنتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs) للمتداولين الأفراد من غير المحترفين، معبرة عن قلقها بشأن حماية المستثمرين الصغار. هذا القرار جاء ضمن عدة إجراءات وقرارات اتخذتها الهيئة الرقابية الأسترالية التي كانت منتظرة من قبل الكثير من العاملين في المجال.
من بين القواعد الجديدة المفروضة على شركات الوساطة حماية حسابات العملاء من المتداولين بالتجزئة من الرصيد السلبي، بحيث لا تزيد الخسائر عن الأموال الموجودة في الحساب، في حركة لتجنب تكرار ما حدث بعد حادثة انهيار الفرنك السويسري عام 2015. على خطى الهيئات الرقابية المالية العالمية كما تم حظر جميع أنواع التكتيكات التسويقية التي تشمل المكافآت بأنواعها، سواء كانت نقدية أو غير نقدية، والتي تشجع وتدفع المتداولين الصغار إلى الإفراط في التداول وتكبد خسائر أكبر وأسرع والتي انتشرت بشكل كبير على الإنترنت في السنوات الماضية. وقالت هيئة الرقابة الأسترالية ASIC في بيانها أنها أمرت بهذه الإجراءات من أجل توفير حماية أكثر لصغار المتداولين عبر" فرض شروط على إصدار العقود مقابل الفروقات (CFD) وتوزيعها على عملاء التجزئة من خلال تقليل الرافعة المالية لعقود الفروقات المتاحة لعملاء التجزئة ومن خلال استهداف ميزات منتجات CFD ومختلف ممارسات التسويق والمبيعات التي تزيد من خسائر عملاء التجزئة" واضاف البيان أن هذه الخطوة تجعل القوانين وبيئة التداول على عقود الفروقات الأسترالية متماشية مع" الحماية والقوانين السارية في الأسواق المماثلة في أماكن أخرى من العالم". في إشارة هنا إلى الهيئات الرقابية العالمية الاخرى التي سبق وطبقت هذه الإجراءات، كانت آخرها الهيئة الأوروبية للأسواق والأوراق المالية ESMA، ومعها هيئة الإدارة المالية FCA البريطانية في عام 2018، وقبلهم بسنوات طبقت هذه القيود المشددة في اليابان ثم الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2013. تسقيف و الحد من الرافعة المالية هذه القيود، والتي سوف تدخل حيز التنفيذ بداية من 29 مارس آذار 2021 تشمل ما يلي:
20: 1 لأزواج العملات غير الرئيسية والذهب والمؤشرات الرئيسية. 10: 1 للسلع بخلاف الذهب ومؤشرات الأسهم غير الرئيسية. 5: 1 للأسهم والأصول الأخرى. 2: 1 للعملات المشفرة.
وأكدت ASIC أنها لن تطلب من الشركات الوساطة، نشر تحذير ونسبة الخاسرين على موقعها الإلكتروني كما هو حاصل الآن في أوروبا، رغم وجود هذا المقترح في "ورقة التشاور الأولية". هذه التدابير جاءت من أجل توفير المزيد من الحماية لصغار المتداولين على العقود مقابل الفروقات CFDs، بعد أن وجدت ASIC أن هذا النوع من الأصول المالية قد تسبب في خسائر كبيرة لهذه الفئة من المستثمرين، كما جاء في البيان. صغار المتداولين يخسرون مئات الملايين من الدولارات: وحسب دراسة إحصائية ومراجعات قامت بها هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC في سنوات 2017 و2019 و2020 وجدت أن معظم عملاء التجزئة الصغار يخسرون أموالهم في تداول العقود مقابل الفروقات CFDs. فخلال فترة خمسة أسابيع بين مارس وأبريل 2020 أي مع بداية تفشي وباء كورونا والتذبذبات الكبيرة التي شهدتها الأسواق المالية في ذلك الوقت، تكبد عملاء التجزئة العاملين مع عينة من 13 شركة وساطة لعقود الفروقات CFDs خسارة صافية تزيد عن 774 مليون دولار حسب الاحصائيات التي نشرتها ASIC. وأشارت الهيئة الرقابية ASIC أنه خلال هذه الفترة: تم الإغلاق الآلي لأكثر من 1.1 مليون صفقة تداول مفتوحة على العقود مقابل الفروقات CFDs بموجب شروط هامش التصفية Margin stop out (عندما ينخفض مستوى الهامش بسبب الخسائر في الصفقات المفتوحة إلى مستوى معين يقوم الوسيط بإغلاق الآلي بعض أو الكل الصفقات) مقارنة بـ 9.3 مليون على مدار عام 2018 بالكامل. سجل أكثر من 15000 حساب لتداول العقود مقابل الفروقات CFDs تابع لعملاء التجزئة رصيد سلبي بمجموع ديون بلغت 10.9 مليون دولار، مقارنة بعدد حسابات بالرصيد السلبي بلغت أكثر من 41000، بإجمالي ديون وصلت إلى 33 مليون دولار على مدار عام 2018 بالكامل، مع الاشارة إلى أنه تم إعفاء بعض الديون. حظر تداول الخيارات الثنائية قالت رئيسة هيئة الرقابة ASIC كاثي أرمور: "الخسائر الفادحة التي تكبدها عملاء التجزئة الذين يتداولون في العقود مقابل الفروقات باستعمال الرافعة المالية المرتفعة والتقلبات المستمرة في السوق خلال جائحة COVID-19 تسلط الضوء على الحاجة إلى توفير حماية أقوى لتداول عقود الفروقات." واضافت آمور " الهدف من تسقيف والحد من الرافعة المالية في هذا القانون الجديد هو التقليل حجم وسرعة خسائر عملاء التجزئة من خلال تقليل التعرض لعقود الفروقات والحساسية لتقلبات السوق. وجاء ذلك في أعقاب إجراءات مماثلة من قبل الهيئات العالمية الرئيسية، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي." والمفترض أن يتم العمل بهذا القانون الجديد لمدة 18 عشر شهر قبل ترسيمه أو تعديله. في نفس لا تزال هيئة الرقابة الأسترالية ASIC تستقبل التعليقات والآراء فيما يخص مقترحها لحظر بيع خدمات تداول الخيارات الثنائية لعملاء التجزئة. هل هذا المقال مفيد؟ ساهم بنشر الوعي الاستثماري و شاركه مع من يهمه الأمر. مصدر الخبر هنا |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|