الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس /ذي القعدة / 1427هـ 23/ نوفمبر /2006 .

[msazb]

في تجمع يهدف إلى تقليل التكاليف على المستفيدين
التقاعد تُعرف العقاريين ببرنامج تمويل المساكن

محمد الخراشي

الرياض - حمد بن مشخص:
تنظم المؤسسة العامة للتقاعد الأحد المقبل، أول لقاء لها مع المستثمرين في القطاع العقاري والمطورين الرئيسيين في مشارع الاسكان، بهدف شرح تفاصيل البرنامج الخاص بتمويل المساكن لموظفي الدولة. وقالت المؤسسة انها تهدف من هذا اللقاء الى إعطاء المطورين العقاريين معلومات تفصيلية عن حجم الطلب المتوقع في كافة مناطق المملكة وذلك من خلال التوزيع السكاني للمتقاعدين والموظفين المحتمل استفادتهم من البرنامج، بجانب حث المطورين للمبادرة بإنشاء وحدات سكنية ملائمة والتي لا تحمل المستفيدين من البرنامج تكاليف غير ضرورية سواء في المساحات أو التشطيبات بما ينعكس على تخفيض تكاليف التمويل وعدم دفع مبالغ ضرورية.
وكانت مؤسسة التقاعد قد أعلنت عن نيتها البدء الصيف المقبل اعطاء موظفي الدولة تمويلاً عقارياً لشراء مساكن. وقال محافظ التقاعد محمد بن عبدالله الخراشي في تصريح سابق ل "الرياض" ان البرنامج متاح لجميع موظفي الدولة وتوقع أن يصل حجم الطلب في العام الأول لتطبيقه إلى حوالي أربعة مليارات ريال.

.

[msazb]

في سوق الأسهم.. كارثة واحدة لا تكفي!!

عبدالرحمن ناصر الخريف

لقد كشف التداول على أسهم شركة سبكيم حجم الكارثة التي كانت تخفى على المكتتبين في أسهم الشركات الجديدة التي طرحت للاكتتاب العام مؤخراً، فقد كان مشهد التداول مؤلما في الأيام الأولى للتداول، والتي تم فيها بيع أسهم الشركة بأقل من قيمة الاكتتاب، حيث صور لنا كيف كان يقف احدنا طواعية وفي طابور طويل أمام آلة الصراف ليعطي الأمر بالبيع بخسارة لا يعلم مقدارها ولكن من المؤكد انها ترتفع مع زيادة عدد أفراد أسرته! فقد حدث ما كنا نخشاه وهو ( اننا سنفاجأ بان السهم يباع بأقل من سعر الاكتتاب، إذا لم يدعم السعر من ملاك الشركة المطروح جزء من رأس مالها للاكتتاب العام، هذا ما ورد في مقال: يجب إيقاف الاكتتابات القادمة قبل وقوع الكارثة)! أو بمعنى آخر هو اننا كمسؤولين وكبنك ضامن وكمستشار مالي وكمكتتبين، غامرنا جميعاً بتلك القيمة وعلى أساس قيام ملاك الشركة بالشراء أول أيام التداول لدعم السعر! هذا هو الواقع الذي تم التحذير منه كثيراً، لان سعر التداول للسهم ليس استثمارياً حتى تتسابق البنوك والمستثمرون على شرائه! ولهذا فأن تجاهلنا لكل ما أثير حول علاوة الإصدار والسيولة الاستثمارية المفقودة بالسوق أوقعنا بالمحظور، فالاكتتاب كان بسعر (55) ريالا ومعظم المكتتبين الذين باعوا أسهمهم في أول أيام التداول، نفذت أوامر البيع لهم بأسعار تتراوح مابين (46) و(51) ريالا، ومع الارتداد الوهمي في نهاية الأسبوع تم البيع بأسعار تقارب سعر الاكتتاب، واعتبر البعض ذلك بأنه فرصة للبيع خوفاً من نزول أكثر!
إن ما حدث بتداول أسهم شركة سبكيم وسعر التداول المحبط للمكتتبين لا يمكن تحجيمه واقتصاره على أسهم هذه الشركة أو أن ذلك حدث بسبب وضع السوق السيئ، لأن الشركة تعتبر افضل من الشركات الأخرى التي طرحت مؤخرا للاكتتاب وبعلاوة إصدار أعلى منها على الرغم من أن لديها مقومات للتوسع والنمو، ولكن إذا أردنا تحديد السبب الحقيقي لما حدث والذي يعتبر كارثة يجب عدم تكرارها، فإننا سنجد أن هناك عدة عوامل ساهمت في حدوث ذلك ومنها :

- إن وضع السوق بعد انهيار فبراير لم يشجع على دخول سيوله مالية استثمارية فالسيولة الحالية هي للمضاربة فقط، كما أن انعدام الثقة بالسوق ساهم في عدم ضخ سيوله جديدة، وكما رأينا كيف تم استغلال تداول شركة اعمار لإنزال أسعار السوق، فان السوق سيكون معرضاً لهزات أخرى عنيفة مع الاستمرار في طرح شركات جديدة للاكتتاب العام، فليست المشكلة في قيمة الاكتتاب بل في قيمة التداول خاصة للشركات الكبيرة أثناء أيام الانهيار، ولهذا فان الاستمرار في ضخ المزيد من الاكتتابات الجديدة خلال الفترة القادمة وتجاهل أثر ذلك على أسعار شركات السوق سيؤثر سلبا وبشكل مؤكد على السوق ككل، وحينها يجب أن لا نستغرب عما يحدث لان ذلك يعتبر سببا رئيسيا لاستمرار الانهيار! فالمشكلة لم تعد في انهيار الأسعار، بل في عدم استقرار السوق لمن يرغب في التحول للاستثمار.

- إن سعر السهم للشركات التي طرحت للاكتتاب بعلاوة إصدار، كان أصلا متضخماً، وتم قياسه فقط على أساس انه سيطرح للاكتتاب بمكرر أرباح اقل من مكرر أرباح أسهم عدة شركات يتم تداولها في السوق قبل الانهيار الأخير الذي تسبب في إنزال أسعار بعض الأسهم لمستويات استثمارية مقبولة نوعا ما، ولذلك فان سعر الاكتتاب احتسب وفق طريقة غير استثمارية متجاهلاً المكرر بعد التداول! فعند تداولها بسعر مغر للمكتتب- لقلة الأسهم المخصصة - سيصبح السعر متضخما لمن يرغب بالشراء !! ولهذا يجب أن نعلم بان ما حدث هو مثال أولي لشركات قادمة قد تباع أسهمها بأقل من سعر الاكتتاب، وخصوصا للشركات التي تطرح خلال أيام الانهيار، فحاليا واقع السوق واتجاهه القادم سيفرض أسعارا جديدة وللمستثمرين فقط، ومع ذلك يجب علينا عدم إهمال أمر آخر هام وهو المتعلق بتركيبة ملاك باقي أسهم الشركة ال (70%) لتحديد المستفيد من رفع سعر السهم بعد التداول، أي هل هي شركة عائلية أم شركة متعددة الملاك!!

- التجاهل لوضع السوق الكلي والسيولة المالية المنخفضة عند بدء التداول لأسهم الشركات الجديدة، فعلى الرغم من أن وضع السوق كان يشهد اتجاها نزوليا منذ منتصف شهر رمضان، إلا أننا وجدنا استعجالاً غريباً في طرح أسهم شركة البحر الأحمر بعد العيد، وبعد أسبوع فقط تم طرح أسهم سبكيم للتداول والسوق يعيش أياما انهارت فيها أسعار جميع أسهم شركات السوق بشكل كبير! وفي نفس الوقت استمرت الاكتتابات الجديدة ولم يتم إعادة جدولتها تبعا لوضع السوق.

- عدم الاقتناع بأهمية وضع أسس ثابتة ومقبولة ماليا ومعلنة للجميع لتحديد قيمة عادلة لعلاوة الإصدار والتي سبق لعدد من المتخصصين الكتابة كثيرا عن هذا الموضوع في عدة مقالات، وتحدثت في بعضها بلسان المتخصصين والمتداولين بالسوق ووفق رؤية كانت واضحة للجميع بأن هناك كارثة كانت تلوح بالأفق ومتوقع سقوطها على سوقنا المالي، والتي ستتسبب في إنهاء طفرة الاكتتابات، عندما يتم تداول أسهمها بأقل من قيمتها بسبب ارتفاع قيمة علاوة الإصدار، وتمت المطالبة بوقف الاكتتابات بسبب وضع السوق وحتى يتم تحديد دقيق لتلك العلاوة، لأن ذلك سيترك أثرا سيئاً في نفوس المواطنين تجاه الاكتتابات القادمة وخاصة للشركات الكبيرة التي تستحق الإدراج بسوق الأسهم وتساهم في زيادة فرص الاستثمار والعمق للسوق، إلا أننا لم نجد أي تحرك من جانب الجهة المختصة تجاه ما طرح في هذا الشأن، ومن المؤكد فقد كان هناك من يرفض تلك المطالبات من منطلق "نحن من يفهم فقط"! وإحقاقا للحق فقد كان هناك أيضا بعض المواطنين ممن يرفض المطالبة بإيقاف الاكتتابات، لأنهم كانوا يرون أنها المجال الوحيد بسوق الأسهم الذي مازال يحقق لهم بعض الأرباح، ولكنهم جهلوا ما كان يخبئه لهم الزمن! وانه سيأتي اليوم الذي سيندفعون بالآلاف نحو الاكتتاب ثم تباع أسهمهم - بخسارة ليست على البال - بأقل من قيمة الاكتتاب! هل كان هناك من يعتقد بإمكانية حدوث ذلك قبل اشهر؟ بالتأكيد لا لأننا لا نحاول أن نرى القادم من بعيد!

- الطريقة المتبعة لبيع أسهم المكتتبين عبر آلات الصرف الآلي، وداخل بعض فروع البنوك والتي تقوم بتنفيذ أمر البيع بسعر السوق، في الوقت الذي لا يعلم المكتتب بأي سعر سينفذ به الأمر، وتلك الطريقة هي الوسيلة الوحيدة لبيع أسهم الاكتتابات التي أصبحت تستغل من قبل المضاربين للضغط على السعر ليتم التنفيذ بسعر اقل للحد من بيع المكتتبين لأسهمهم وبالتالي استغلال المضاربين للوضع بهدف تحجيم الكميات المتداولة للمضاربة بها عدة أيام!.

إن الذي يجب أن نركز عليه حقاً هو تكرار حدوث المآسي بهذا السوق، وانه لا يوجد احد يهتم بما ينشر ويلاحظ على ما يجري بالسوق! أليست كل الملاحظات الرئيسية التي تنشر بالصحف و تطرح بالقنوات الفضائية مرات عديدة توضح الجوانب السلبية للسوق التي يراها الجميع وتحتاج للمعالجة والإصلاح من الجهات المختصة؟ الحقيقة لا نعلم ماذا يمكننا عمله ولم نقم به لإيضاح جوانب الخلل بهذا السوق؟ فالخلل مستمر والجميع يراه، ولكن استمرار عدم الاقتناع بما طرحه المتخصصون من ملاحظات ومرئيات - الرأي الآخر - قد يكون أحد أسباب استمرار الانهيار للسوق وللاكتتابات التي أصبحت تباع أسهمها بأقل من قيمة الاكتتاب ولأكثر من شركة هذه الأيام !! هنا نتساءل: هل يجب أن تحدث كارثة يدفع ثمنها المواطن حتى نتنبه لما يحدث بالسوق؟ اعتقد أن ذلك صحيح ولكن من المؤكد أن كارثة واحدة لا تكفي!.


.

[msazb]

( من السوق ) خروج سوق الأسهم من وضعها غير المستقر (2)

خالد العبدالعزيز
إغلاق اسبوع مريح ومتفائل حصلت عليه سوق الأسهم بالأمس.
والارتياح يشتد، والتفاؤل يكبر بما حققته السوق من حصيلة من المكاسب وتعويضها للخسائر في الأيام الماضية، وابتعادها عن حالة الغليان النفسي التي كانت مسيطرة عليها بصورة لا توصف.

والابتعاد عن التوتر النفسي والانزعاج مما مضى، قوى من اتجاه السوق نحو الأمام، وسيتحقق ذلك بخطوات مضاعفة ان أيقنت الأموال أن حواجز المخاوف قد زالت،وأن التوازنات عادت لتسيطر بأفضل من الأيام السابقة.

والمستثمرون اختلفت درجات تعاملهم مع السوق في فترتها الماضية، بعض منهم تعامل مع ما مر بها من هبوط بتعامل الواعي المبصر واختطف مالاح له من فرص، وتقدم كثيرا.

وبعض منهم تعامل معها بشكل لا ينبغي، واستسلم مبكرا لكل مايشاع من سوء عن السوق أوذهابها الى مستويات منحدرة، أومستويات لا يقبلها عقل كل متعامل ناضج.

أما النتائج لمن استسلم لتشاؤم المواقع الانترنتية، وضجيج الأعلام، فهو التسرع في القرارات التي أفضت الى أوضاع مؤلمة سجلتها السوق فيما مضى، وخسائر جسيمة حملتها بما لم تتحمله من قبل، لاسيما وأنها تعاني من خلل هيكلي يقوم منظم ومشرع السوق على وضع المعالجات والحلول المناسبة له.

ومهما كانت أسباب الهبوط،أومنشأها الرئيسي،فانه لم يعد من المناسب التفكير في ذلك، لأنه يعيد السوق الى الوراء أكثر ممايدفعها الى الأمام، ويزيد المشاكل تعقيدا أكثر مما يحلها، ويبقي السوق داخل دائرة الانهاك ولا يخرجها منه.

الثمن الذي تم دفعه يبنغي أن تستنفع السوق منه في مرحلتها المقبلة،وأن يتعامل المتعاملون معها وفقا لمقاييس جديده تناسبها وتناسبهم، ووفقا للواقع الحالي الذي تعيشه سواء كانت تتعلق بفترة التداول الحالية، أو غيرها.

أما من يفكر بالثراء السريع فعليه ان يحسب قبل ذلك درجة المخاطرة في أسواق المال، وانها لا تؤدي دائما الى اتجاه واحد فقط.

وكما أن هناك ثراء سريعا فان هناك فقرا سريعا ومدقعا لمن لا يستخدم المناسب من الأدوات، ويضع رؤيته وفقا للعاطفة لا الواقع.

بالفعل الاشارات غير المباشرة التي تلقتها السوق من مجلس الوزراء الموقر كان لها عمقها، ودلالتها، في اثراء نظرة المستثمرين بحقيقة مايدور في الاقتصاد الوطني من قوة ومتانة ونتائج متميزة.


.

[msazb]

بقيادة خمسة من قطاعات السوق الثمانية
المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية يعزز وجوده فوق مستوى 8700نقطة

كسب المؤشر الرئيسي أمس 71نقطة، توازي 0.82في المائة، وأغلق عند 8702، وبهذا عزز وجوده فوق مستوى 8700نقطة بقياد خمسة من مؤشرات قطاعات السوق الثمانية، كما طرأ تحسن ملموس على مؤشرات أداء السوق خاصة حجم السيولة التي زادت بنسبة 38.20في المائة، حيث قاربت المبالغ المدورة 13.82مليار ريال مقارنة بنحو عشرة مليارات في اليوم السابق، ويعتبر كثير من المحللين والمراقبين هذا التحسن الذي طرأ على السوق صحيا بكل المقاييس نظرا لأنه جاء من دون تدخل خارجي ومن غير محفزات أو أخبار إيجابية، بل نتيجة قناعات المتعاملين في السوق من مضاربين ومستثمرين كبار، مثل صناديق البنوك الخاصة، لارتفاع نسبة ثقتهم بعدالة كثير من أٍسعار الأسهم عند مستوياتها الحالية، وبما أن التحسن الذي طرأ على السوق كان نتيجة طبيعية من تفاعل السوق مع نفسها فهو أمر جيد ولصالح السوق، بل هو ما كانت السوق تفتقر إليه منذ بدأ نزيف السوق بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وفي رأيي المتواضع فإن أسعار كثير من أسهم الشركات بات مغريا جدا، خاصة لمن يبحث عن الاستثمار على المدى الطويل من الذين يركزون في أسهم العوائد، أسهم النمو، وأسهم القيمة.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي تعاملات أمس على 8701.82نقطة، محققا ارتفاعا قدره

70.68، توازي نسبة 0.82في المائة، في ظل تذبذب متزن لم يتجاوز في أي مرحله نسبة 1.1في المائة صعودا ونسبة 060في المائة هبوطا، ما يشير إلى أن أداء السوق أمس اتسم بالعقلانية، حيث كان المؤشر يتحرك في الحدود التي تعتبر مقبولة.

قاد أداء السوق أمس خمسة من مؤشرات قطاعات السوق كان من أبرزها مؤشر قطاع الزراعة الذي ارتفع بنسبة 4.01في المائة بفعل سهم الشرقية الزراعية التي ارتفعت بنسبة 9.70في المائة ليغلق سهمها على 82ريال، تبعه مؤشر قطاع الخدمات الذي كسب نسبة 1.02في المائة، فمؤشر قطاع الصناعة الذي ارتفع هامشيا بنسبة 0.78في المائة.

شملت تعاملات أمس أسهم جميع الشركات ال 84المدرجة في السوق، ارتفع منها 63شركة، انخفض منها 15، ولم يطرأ تغيير على أسهم ست شركات، وبهذا جاء معدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة عند أربع أضعاف، ما يعني أنه غلب على السوق حالة الشراء المكثف، أو مرحلة التجميع.

تصدر الشركات المرتفعة سهم كل من تهامة، ثمار، و سهم شركة سيسكو التي أقلعت جميعها بما يقارب النسبة القصوى، فارتفع سهم تهامة بنسبة 9.89في المائة وأغلقت على 50ريالا، تبعها سهم ثمار بنسبة 9.82وأنهى على 61.50ريالا، وأخيرا سيسكو التي كسب سهمها بنسبة 9.80في المائة، وأغلقت على 73.25ريالا.

وبين الشركات المتراجعة، فقدت التعاونية للتأمين نسبة 3.17في المائة وأنهت على 114.50ريالا، تلتها إعمار لتي تنازلت عن نسبة 1.15في المائة وأغلقت على 21.50ريالاً، فسهم المجموعة السعودية التي انخفض سهمها بنسبة 1.14في المائة وأغلقت على 43.25ريالاً.


.

[msazb]

المؤشر يكسب 70 نقطة والسيولة 13.8 مليار ريال
الأسهم تنهي آخر يوم لتداولات الأسبوع على 8701 نقطة

أبها: محمود مشارقة
تمكنت سوق الأسهم من إنهاء آخر يوم لتداولات الأسبوع الجاري على ارتفاع بلغ 70 نقطة مدعوما باستمرار اتجاهات الشراء على حساب البيع في السوق.
وأغلق المؤشر على 8701 نقطة بتداول 284.3 مليون سهم بقيمة سيولة ارتفعت إلى 13.8 مليار ريال وذلك عبر تنفيذ 338 ألف صفقة.
واستطاعت أسهم 63 شركة إنهاء التداولات على ارتفاع مقابل هبوط أسعار أسهم 15 شركة تصدرتها التعاونية للتأمين المتراجعة 3.17%.
وقال مستثمرون إن ارتفاع المؤشر لليوم الثالث على التوالي يعكس رغبة المستثمرين في تحسين مستويات الأسعار التي شهدت هبوطا قاسيا منذ مطلع نوفمبر الجاري بعد تطبيق الفترة الموحدة للتداول.
وأضافوا أن بقاء المؤشر فوق مستويات 8500 نقطة أعطى بعض الطمأنينة للمستثمرين بوجود حاجز دعم قوي لانطلاق الأسعار نحو الارتفاع تدريجيا.
ورغم أن نقاط الدعم الفنية انحسر تأثيرها في السوق خلال المرحلة الماضية بسبب طغيان المضاربة اليومية السريعة على تعاملات المستثمرين، إلا أن حركة الشراء تعكس القناعة بوصول الأسهم لمكررات ربحية مغرية.
وساهمت شركات قيادية في تعزيز الاتجاه الصعودي للمؤشر أمس رغم عودة شركات المضاربة الصغيرة إلى الواجهة مجددا.
وكان قطاع الزراعة الأكثر صعودا في السوق بنسبة 4.01% وتلاه البنوك بارتفاع نسبته 1.69% ثم الخدمات 1.01%، وصعد قطاع الصناعة 0.78% والأسمنت 0.33%، فيما تراجع قطاع التأمين 3.1% والاتصالات 0.82% واستقر الكهرباء دون تغيير.


.

[msazb]

تسهيل التأشيرات للمستثمرين واستقبال أول طلب إقراض لصندوق المئوية بالمنطقة
شركة للصناعات التعدينية في "حائل الاقتصادية" بـ 4 مليارات ريال

جانب من اجتماع مجلس الاستثمار في حائل

حائل: خضير الشريهي، فريح الرمالي
كشف وكيل الهيئة العامة للاستثمار لشؤون تنمية المناطق النائب الثاني لرئيس مجلس الاستثمار في حائل مجاهد بن عبد الكريم القين عن اتفاقيات وفرص استثمارية سيتم الإعلان عنها قريبا في مدينة حائل الاقتصادية بينها إنشاء شركة الصناعات التعدينية باستثمارات أولية تصل إلى 4 مليارات ريال وتعتمد على المعادن الموجودة في المنطقة.
وقال القين إن العمل جار حاليا للحصول على موافقة هيئة السوق المالية لطرح أسهم المدينة الاقتصادية في حائل للاكتتاب،مؤكدا على أنه تم الترويج للاستثمارات في حائل في بعض الدول بينها الصين وماليزيا وألمانيا.
وأضاف القين أن منطقة حائل مقبلة على نمو اقتصادي كبير يوفر مبدئيا المئات من فرص العمل في استثمارات تتراوح قيمتها بين 20 - 200 مليون ريال في مدينة حائل الاقتصادية وحدها، منها 45 فرصة استثمارية زراعية، و45 استثمارات تجارية و45 استثمارات صناعية، و45 للصناعات التقليدية لتطوير البنية التحتية، و45 متعلقة بالسياحة والعقار والصناعات البتروكيماويات بالإضافة 45 فرصة استثمار أخرى. وسيتم تسويقها محليا وخارجيا.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الاستثمار بالمنطقة الذي ترأسه أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس مجلس الاستثمار بالمنطقة الأمير سعود بن عبد المحسن مساء أول من أمس بمقر الغرفة التجارية، والذي شدد على أهمية تهيئة موظفي مركز الخدمة الشاملة الذي سيتم افتتاحه خلال الشهر المقبل.
وناقش أمير حائل مع أعضاء المجلس جوانب البنية الأساسية في المنطقة في مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية وضرورة اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتعزيز البنية الأساسية لمختلف القطاعات الحكومية المعنية بتسهيل الجوانب الإجرائية والمتعلقة بشؤون الاستثمار.
وقال الأمير سعود إن مجلس الاستثمار في حائل أداة حيوية لتعزيز خدمات الاستثمار في المنطقة ودفع المبادرات الاقتصادية إلى الأمام، مشيرا إلى أن المجلس سيتولى التوجيه والإشراف ويكون مظلة اعتبارية لدعم المناخ الاستثماري بالمنطقة لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال واستقطاب الأعمال والمشروعات الاقتصادية.
من جهته أوضح مدير مكتب العمل بحائل عضو مجلس حائل الاستثماري رجاء الفريح أن وزارة العمل وقعت اتفاقية مع الهيئة العامة الاستثمار نصت على عدة بنود منها، الموافقة على منح الشركات الاستثمارية كافة التأشيرات المطلوبة، وللموظف في مركز الخدمة الشاملة المنتدب من وزارة العمل أن يتصل بوزير العمل مباشرة فيما يتعلق بتخفيض التأشيرات، والتعاون التام مع هيئة الاستثمار ومكاتب العمل لاستقبال الطلبات المدعومة من صندوق المئوية.
من جانبه توقع رئيس غرفة حائل خالد السيف أن يتم الانتهاء من إنجاز مركز الخدمة الشاملة في الغرفة في غضون شهر بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين وإنهاء الإجراءات مع الإدارات الحكومية.
على صعيد متصل استقبل صندوق المئوية في حائل أول طلب إقراض للشاب بندر الشومر والذي تقدم بطلب تمويل مشروع منتجع سياحي.
جاء ذلك بعد تدشين أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبد المحسن أعمال صندوق المئوية في حفل أقيم بالغرفة التجارية بالمنطقة.
ويهدف صندوق المئوية إلى مساعدة الشباب السعودي من الجنسين على إقامة مشاريع تجارية خاصة بهم في المنطقة كما يشمل الإرشاد والدعم الفني والتوعية والتعريف والدعاية وتدريب الشباب والتنسيق وتبادل المعلومات، وفقا لما أكده مدير عام الصندوق هشام طاشكندي.
وأضاف طاشكندي أن المبالغ التي خصصت لدعم الصندوق في المنطقة والبالغة 15 مليون ريال يقابلها دعم مماثل من هيئة تطوير حائل.



.

[msazb]

المنطقة تستقطب 47 مليار دولار العام الجاري
مستثمرون يدعون دول جنوب المتوسط للقيام بدور أفضل لجذب الأموال

مرسيليا (فرنسا): أ ف ب
دعا مستثمرون أوروبيون دول الضفة الجنوبية للمتوسط إلى القيام بدور أفضل لتحسين الظروف و"تكامل اقتصاداتها" لجذب مزيد من الاستثمارات والأموال الأجنبية ودعم حركة نمو دائمة.
وقالت الوزيرة الفرنسية المنتدبة للتجارة الخارجية كريستين لاجارد إن "على حكومات هذه الدول أن توجه إشارات قوية وذات مصداقية تعبر عن رغبتها في تسريع تكامل اقتصاداتها وتحسين مناخ الأعمال".
وكانت لاجارد تتحدث في المنتدى الاقتصادي الأوروبي المتوسطي الذي ضم مئتي مستثمر من القطاع الخاص ومسؤولين سياسيين.
ويشكل التقارب الجغرافي والثقافي والكلفة المتدنية لليد العاملة والشبيبة
المؤهلة وأسواق في حالة عالية من النمو، ميزات لمنطقة تضم 250 مليون نسمة وتضم عشر دول من المغرب إلى تركيا مرورا بالأردن.
وفي إطار التحرير الاقتصادي ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة من 6 مليارات دولار (4.6 مليارات يورو) في 2002 إلى 47 مليار دولار (36.69 مليار يورو) متوقعة في 2006، على حد قول بنديكت سان لوران منسق الشبكة الأوروبية المتوسطية لوكالات الاستثمار".
وأول المستفيدين من ذلك هو تركيا حيث اتخذت مجموعات أوروبية كبرى مواقع لها في قطاع الاتصالات والسيارات والمصارف تليها مصر في مجالات الطاقة والكيمياء والمغرب والجزائر.


.

[msazb]

إعداد دراسات للنقل العام في جازان والطائف وتبوك والهفوف
الصريصري : تشجيع إقامة صناعة وطنية للسيارات وقطع الغيار

الرياض ،جدة : خالد الغربي، صفاء الشريف
أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن وزارته تعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تشجيع صناعة وطنية للسيارات خصوصا لقطع الغيار وتجميع السيارات.
وقال الصريصري عقب تدشينه معرض السيارات 2007 بمشاركة 120 دولة أمس إن السعودية تنظر لقطاع النقل على أنه قطاع اقتصادي وليس خدميا فقط, مبينا أن الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى لتشجيع قيام صناعات محلية تتعلق بقطع الغيار وكذلك تجميعها, والعمل في هذا الاتجاه مع المستثمرين على حسب الأنظمة واللوائح المتعلقة في هذا الجانب.
وأشار إلى أنه مع التطور الكبير لسوق السيارات والقوة الشرائية ستكون هناك جدوى اقتصادية لقيام بعض صناعات السيارات.
ولفت الصريصري إلى أن ظاهرة ارتفاع أسعار السيارات هي ظاهرة منتشرة في دول العالم ولها أسباب عديدة, مشيرا إلى أن أفضل وسيلة لمواجهة زيادة الأسعار هو فتح المنافسة للشركات المصنعة للسيارات لتعرض كل ما لديها من صناعات, في حين أن المنافسة دائما كفيلة بالحد من ارتفاع الأسعار وأيضا رفع جودة المنتجات.
إلى ذلك أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن وزارته تعمل على تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل العام.
وقال في تصريحات على هامش اللقاء الرابع للجمعية السعودية للهندسة المدنية في جامعة الملك عبد العزيز الذي اختتم فعالياته بجدة إلى أن الوزارة أنهت دراسة النقل العام في المدينة المنورة والرياض والدمام ويجري حالياً إعداد دراسة لمدينة جدة وبريدة وقريباً جازان والطائف والهفوف وحائل وتبوك حتى تكتمل الدراسات الخاصة بالنقل العام في جميع مدن المملكة.
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد نور فطاني أن اللقاء طرح مجالات البحث والتقصي وعرض الدراسات.
وقال المتحدث الرئيسي في اللقاء وزير النقل المصري السابق إبراهيم الدميري إن المخطط الاستراتيجي المستقبلي للنقل لابد وأن يضم تحسين مستوى إنتاجية الفرد والمجتمع، وزيادة القدرة التنافسية للدولة، وزيادة فرص العمل. وحذر من تأثير غياب التخطيط الاستراتيجي في قطاع النقل على التكامل بين مشروعات النقل بقطاعاته المختلفة.


.

[msazb]

مؤسسة «فيتش»: لدول مجلس التعاون أسباب قوية تدفعها للمضي نحو التكامل النقدي

رغم المخاوف من عدم اعتماد العملة الخليجية الموحدة في موعدها عام 2010

دبي ـ رويترز: تسير دول الخليج العربية في طريقها نحو طرح العملة الخليجية الموحدة في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بحلول عام 2010 على الرغم من مخاوف إثارتها دولة واحدة على الأقل من المشاركين في المشروع الأسبوع الماضي. وفي الوقت الذي قد يتباطأ فيه القادة السياسيون في التخلي عن السيادة، فان المخاطر ستكون كبيرة اذا سمح بتعطيلات طويلة او باختيار شكل مخفف من أشكال التكامل مقارنة بالتكامل الذي التزمت به دول الخليج علنا على غرار الاتحاد الأوروبي.
لذلك يبدو احتجاج عمان الأسبوع الماضي على انه لم يبذل ما فيه الكفاية للالتزام بالموعد النهائي في عام 2010، محاولة لاعطاء قوة دفع اضافية أكثر منه اشارة على ان المشروع موشك على الخروج عن مساره. وقال ستيف برايس، المدير الإقليمي للبحوث في بنك «ستاندارد تشارترد» في دبي «ما كانت عمان تسعى اليه في ما يبدو هو أنه يتعين ان نتحرك الى الامام في ما يتعلق ببعض هذه القرارات لجعل الموعد النهائي واقعيا... الدول الصغيرة يمكنها الاستفادة بدرجة أكبر من الوحدة النقدية اذ ستصبح جزءا من اقتصاد حجمه 600 مليار دولار». وعمان هي ثاني أصغر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كذلك السعودية والكويت والامارات العربية وقطر والبحرين.

وأصبحت عمان أول دولة تثير علنا الشكوك بشأن الموعد النهائي المقرر عام 2010 عندما قال الرئيس التنفيذي لبنك عمان المركزي الأسبوع الماضي ان البنك كتب لأمانة مجلس التعاون الخليجي يسأل عما اذا كان الجدول الزمني قابلا للتحقيق. وقال ان دولا أخرى تشاركه مخاوفه لكن البنوك المركزية ووزارات المالية في مختلف أرجاء الخليج رفضت التعليق. وكانت تصريحاته مثيرة للدهشة في منطقة كانت قبل أسبوع واحد تناقش موقع البنك المركزي الخليجي. وسعت الإمارات العربية المتحدة للحد من الاضرار بتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات المتعلقة بالاتحاد الجمركي الذي تأخر عامين عن الموعد المقرر له، وهو من المشكلات التي أثارتها عمان. وقال ريتشارد فوكس، من مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني ان الدول الست لديها أسباب قوية تدفعها للمضي قدما في التكامل، ورغم التعطيلات فان هذه الدول أكثر ارتباطا ببعضها البعض من نواح كثيرة بالمقارنة بدول منطقة اليورو. وأضاف «في نهاية الأمر فإنها قريبة من الوحدة النقدية لان عملاتها مرتبطة بالدولار. والأجدى أن تفعل دول الخليج ذلك من أن تفعله دول الاتحاد الأوروبي. كما أن اقتصادياتها أكثر تجانسا».

لكن المشكلات ليست سياسية فقط. وقال البنك المركزي العماني ان البلاد لن تواجه مشكلة في الوفاء بالمستويات المستهدفة للتقارب مثل الحد من عجز الميزانية الى نسبة ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وعدم تجاوز الدين العام لنسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وألا يتجاوز التضخم في أي دولة متوسط تضخم الدول الست زائد اثنين في المائة. لكن من المرجح أن تواجه الاقتصادات الأسرع نموا مشكلة في ما يتعلق بالتضخم الذي سيبلغ 13.8 في المائة في الامارات العربية المتحدة، و12 في المائة في قطر في عام 2006 حسب بيانات «ستاندارد تشارترد» بالمقارنة مع 2.1 في المائة في السعودية. وتقول قطر انها تفضل تحديد مستوى مستهدف للتضخم الأساسي وليس التضخم العام الذي يشمل ايجارات المنازل الاخذة في الارتفاع. وقال سايمون وليامز الاقتصادي الإقليمي في «اتش.اس.بي.سي»: «من المحتم ان القضايا الصعبة ستظهر على السطح الآن عندما يصلون الى مرحلة صنع القرار... السنوات التي سبقت طرح العملة الاوروبية الموحدة كانت الأكثر صعوبة». ومع ذلك يبدو من المستبعد تطبيق وحدة مخففة بدرجة كبيرة مثل نظام ثنائي يسمح لبعض الدول بالبقاء على الهامش حتى تستكمل المعايير. وقال برايس «كما رأينا في أوروبا فانه عندما يتطلع الجميع الى شيء، لا يمكنك أن تقول لأحد .. آسف لا يمكنك الانضمام». ومن البدائل المتاحة تأجيل القضايا المثيرة للجدل مثل موقع البنك المركزي وكيف سيقرر السياسة النقدية من دون التخلف عمليا عن الموعد النهائي. واقترح محافظ مصرف الإمارات المركزي مثل ذلك الأسبوع الماضي عندما قال انه سيكون هناك شكل من اشكال الوحدة النقدية بحلول عام 2010 وهو ما يعني أن الأوراق والعملات ستكون متداولة بين الناس. وقال ان هناك ثلاثة جوانب للتكامل هي الوحدة النقدية والرقابة على البنوك وتوزيع العملة، ولا يتعين استكمالها كلها بحلول عام 2010.

.

[msazb]

اليابان ومنطقة الخليج يأملان بتوقيع اتفاقية تجارة حرة بحلول منتصف 2007

الخليجيون يستثمرون 25 مليار دولار في اليابان

دبي: عصام الشيخ
قال مسؤولون خليجيون ويابانيون امس انهم يأملون بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بينهم بحلول منتصف العام المقبل على أبعد تقدير بعد تذليل بعض الجوانب «الفنية» التي لا تزال تعيق توقيع مثل هذا الاتفاق.
وقال عبد العزيز صقر رئيس مركز الخليج للدراسات على هامش ندوة بعنوان «نحو شراكة أعمال جديدة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي» عقدت بدبي امس، ان الجولة التالية من المفاوضات بين اليابان ودول مجلس التعاون ستعقد قبل نهاية العام الحالي متوقعا التوقيع على الاتفاقية بحلول منتصف العام المقبل.

وقال صقر «هناك قضايا فنية عالقة ستعالجها جولة المفاوضات». وبلغ حجم التجارة بين المنطقة واليابان العام الماضي اكثر من 89 مليار دولار.

وقال فوميو هوشي كبير المديرين التنفيذيين في بنك اليابان للتعاون الدولي ان الشركات اليابانية تستثمر حوالي 10 مليارات دولار في منطقة الخليج فيما قدر حجم الاستثمارات الخليجية في اليابان بحوالي 25 مليار دولار.

وأشار صقر الى ان القضايا الفنية العالقة تتعلق بالاتحاد الجمركي ومواصفات المعايير وحرية حركة البضائع ورؤوس الاموال.

وقال «لا يبدو ان هناك صعوبات كبيرة تعترض المفاوضات والطرفان حريصان على تذليل اية عوائق». الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي يشار الى أن الجولة الأولى من المفاوضات بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي انعقدت في الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر (ايلول) الماضي في طوكيو حيث استطاع الجانبان خلالها من تبادل وجهات النظر حول مواضيع مثل اقتطاع التعرفة الجمركية على البضائع والخدمات.

الى ذلك اعتبر بنك اليابان للتعاون الدولي خلال الندوة التي شارك فيها اكثر من 200 من ممثلي الشركات اليايانية اضافة الى وزراء ومسؤولين خليجيين، ان العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان تتطلب حافزاً جديداً لتنمية علاقات طويلة الأمد، ليس فقط بغرض تبني صلات أقرب في مجال الطاقة والصناعة، ولكن أيضا من أجل تعاون الناس مع بعضهم البعض على المستويين المحلي والاقليمي. بالاضافة إلى ذلك، فان خلق تفاهم أكبر متبادل للقضايا الثقافية والاجتماعية يمكن ان يساهم بفعالية نحو زيادة التعاونِ المتبادلِ في المجالات المختلفة، ومن ضمنها شراكات العمل.

وتحدثت في الندوة الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد في الامارات العربية المتحدة في كلمة افتتاحية رئيسية خلال مؤتمر ندوة الأعمال عن استراتيجية التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوقعات المنتظرة لليابان. وعبّر عن وجهة النظر اليابانية فومياكي واتاري رئيس لجنة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اتحاد الأعمال الياباني، ورئيس جمعية البترول اليابانية ورئيس شركة نيبون اويل خلال كلمة افتتاحية تالية، اعقبتها مناقشات بين قادة الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي واليابان.

وناقشت الأجندة الرئيسية للمجتمعين التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي والمساهمة اليابانية شارك أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني بسلطنة عُمان. ويعتبر البنك الياباني للتعاون الدولي أكبر مؤسسة مالية رسمية في العالم، حيث وصل حجم اصوله الى 186,385 مليون دولار ورأس ماله الى 71,249 مليون دولار. من جانب آخر قال مسؤول في البنك الياباني للتعاون الدولي، امس، ان الحكومة اليابانية التزمت بتخصيص مبلغ يصل الى 3.5 مليار دولار لتمويل مشاريع في العراق.

وقال فوميو هوشي كبير المديرين التنفيذيين في البنك «الحكومة اليابانية لتزمت بمبلغ ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار لتمول أساسا مشاريع البنية التحتية والاحتياجات الانسانية الاساسية». وذكر هوشي على هامش منتدى اقتصادي ياباني ـ خليجي عقد في دبي امس، ان البنك يناقش مع الحكومة العراقية حاليا المشروعات التي ستمول. وقال «بدأنا بمناقشة اختيار المشروعات المناسبة». ولا تشارك اليابان بقوة عسكرية ضمن قوات التحالف في العراق، لأن دستورها لا يسمح بخروج قوات عسكرية يابانية خارج الحدود.

وقال هوشي ان البنك افتتح الشهر الحالي فرعا له في العاصمة الاردنية عمان لمتابعة عملياته في العراق بسبب الاوضاع الامنية هناك.واستبعد المسؤول الياباني تخصيص مبالغ لتمويل مشروعات في قطاع النفط والغاز بالعراق، مشيرا الى ان القطاع الخاص الياباني سيكون له دور في هذه المشروعات.



.