الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 2/12/2006

[bosaleh]

طاشكندي: سنلاحقهم مهما كلف الأمر

مقاضاة 4أشخاص امتنعوا عن سداد مستحقات "صندوق المئوية" رغم نجاح مشاريعهم



الرياض - أحمد بن حمدان:
يقاضي صندوق المئوية 4أشخاص أقرضهم ولاقت مشاريعهم نجاحا باهرا، لرفضهم الالتزام بسداد مستحقات الصندوق.
وقال هشام بن احمد طاشكندي مدير عام صندوق المئوية، إن هذه الممارسات الفردية لا تعكس روح المسؤولية والالتزام لدى هؤلاء، كما أنها لا تتماشى مع خطط الصندوق الهادفة إلى التوسع في دعم مشاريع الشباب.

وأوضح أن الصندوق بدأ في مقاضاة هؤلاء أمام الجهات الرسمية لإجبارهم على تسديد القروض، منوها إلى أن هذه الحالات على الرغم من محدوديتها من بين 120مقترضا من الصندوق، إلا أن التعامل معها بحزم يعد أمرا مهما لإنجاح أهداف الصندوق.

وذكر طاشكندي أن الصندوق لديه أنظمة وصلاحيات من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله رئيس مجلس أمناء الصندوق، تمنحه المرونة في متابعة الممتنعين عن السداد ومقاضاتهم واسترداد مستحقات الصندوق حتى ولو كلفه هذا الأمر أكثر من مليون ريال أتعابا للمحاماة.

وفصل مدير صندوق المئوية الحالات الأربع الممتنعة عن سداد القروض، مشيرا إلى أن الحالة الأولى تختص بمقترض على الرغم من نجاح مشروعه الأول، وافتتاحه لثلاثة فروع أخرى، وارتفاع عوائد مشاريعه المالية، إلا أنه لازال يماطل الصندوق في تسديد المستحقات المترتبة عليه.

وأضاف بأن الحالة الثانية تتمثل في قيام زوج احد المقترضات بإجبارها على منحه العوائد المالية لمشروعها واستثمارها في سوق الأسهم، ما يمنعها من الالتزام بتسديد القرض المستحق عليها، فيما قام صاحب الحالة الثالثة ببيع بضاعة مشروعه واستثمار ثمنها في سوق الأسهم دون سداد للقرض المستحق عليه لدى الصندوق.

وقال طاشكندي ان الحالة الرابعة قدم المقترض فيها فواتير مزورة وهمية عن مشروعه، مخالفة للقوائم المالية الحقيقية للمشروع، ممتنعا عن سداد قروض الصندوق.

ولفت إلى أن هذه الحالات الممتنعة عن السداد، يقابلها حالات أخرى قام الصندوق بإقراضهم للمرة الثانية بعد تعثر مشاريعهم، نظرا إلى جديتهم ومثابرتهم في مجال أعمالهم، غير أن هذه القروض تعد واجبة السداد، نافيا عزمهم إعفاء أصحاب المنشآت الصغيرة المتعثرة من سداد قروض التمويل. ونفى طاشكندي ما تردد عن إمكانية زيادة القروض التي يقدمها الصندوق من 200ألف ريال، نظرا إلى مناسبة هذا المبلغ لإقامة مشاريع صغيرة ناجحة، منوها إلى أن الصندوق منذ عامين وحتى الآن استلم 7800طلب، تم إقراض 122طلبا منها، بلغ متوسط القروض في المشروع الواحد نحو 163ألف ريال.

وتحدث عن التأخير الواضح من قبل أمانات المدن في ترخيص المشاريع الصغيرة، وطلبها من الشباب إنشاء مشاريعهم وبعد وضعهم لرؤوس أموالهم في هذه المشاريع، تقوم بعد ذلك بتقييم مدى نجاح هذه المشاريع وإمكانية الترخيص لها.

وقال طاشكندي ان الصندوق في هذا الصدد، أبرم اتفاقية مع الهيئة العامة للاستثمار تتولى من خلالها الهيئة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة مشاريع الشباب ومتابعة جميع الإجراءات الحكومية لهذه المشاريع، كما تفعل الهيئة مع الشركات الأجنبية التي تستثمر في المملكة. وأكد مدير صندوق المئوية أنه على الرغم من ورود آلاف الطلبات على صندوق المئوية، لم يكن هناك دراسة جدوى مناسبة سوى لمشروعين، مرجعا ذلك إلى إحجام المدارس عدم تعليم هذه المواضيع للطلاب، فيما يقوم الصندوق بمساعدة الشباب الجادين في ذلك. ونوه طاشكندي إلى أن الإشراف على المنشآت الصغيرة كان مطلبا ملحا منذ إنشاء صندوق المئوية، وقامت الجهات الرسمية بعد ذلك بإسناد هذه المهمة إلى البنك السعودي للتسليف والإدخار، بعد زيادة رأسماله.

[bosaleh]

السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها أصبح مطلباً عاجلاً

الخطوة الثانية: أحقية أي مستثمر بحجز كمية بعد دفع مقدم بنسبة 10في المائة



عبدالعزيز حمود الصعيدي
ما يحدث لسوق الأسهم السعودية في الوقت الراهن ناتج عن انعدام ثقة المتعاملين في الأسهم السعودية نتيجة الشائعات المغرضة، خاصة مع قلة معرفة كثير من المتعاملين بأبسط آليات تقييم الأسهم الجوهرية، فالملاحظ أنه عند طرح أي شركة جديدة، يندفع المستثمرون إلى الاكتتاب في أسهم هذه الشركات دون أي دراسة أو تمحيص، اعتقادا منهم بأنهم ربما يعوضون بعضا من الخسائر التي تعرضوا لها في أسهم الشركات الأخريات، وهذا أمر مغلوط جملة وتفصيلا خاصة إذا أخذنا في الاعتبار علاوات الإصدار الفاحشة على بعض هذه الأسهم، خاصة وأن قرارات المستثمرين عند الشراء لا تكون مبنية على أسس صحيحة، ولا تتم باللجوء إلى التحليل الجوهري أو الأساسي، أو حتى الاستعانة بأهل الخبرة.
لانتشال السوق من حالة التدهور التي تعيشها، يتعين السماح لأي شركة مساهمة بشراء أسهمها، وهذه الآلية سوف يكون لها أثار إيجابية لعل من أبرزها، تعزيز ثقة المتعاملين في أسهم الشركة نفسها، رفع نسبة ربحية السهم، إيجاد صانع وداعم للسوق بشكل متخصص، تحسين أداء بعض الشركات المساهمة، تقليص كميات الأسهم المتداولة في السوق.

عندما تقرر شركة مساهمة شراء أسهمها، تعزز هذه الخطوة ثقة حملة الأسهم والمستثمرين في الشركة، لأن شراء الأسهم من قبل من يعلم خفايا الأمور، الشركة المساهمة نفسها، يعني أن سعر السهم أصبح دون السعر العادل، ونتيجة لذلك سيحتفظ من يمتلك أسهم في هذه الشركة بما لديه من الأسهم، بينما على الجانب الآخر عدم شراء أي شركة لأسهمها يعني بكل بساطة أن الشركة تواجه واحدة من حالتين، إما أنها غير قادرة على إنتاج تدفقات نقدية ذاتية، ولهذا لا تستطيع شراء أسهمها، أو أنها غير مقتنعة بعدالة سعر سهمها، وأي من هذين الخيارين سيرسل إشارة إلى المستثمر لاتخاذ القرار المناسب.

بعد أن تستحوذ أي شركة مساهمة، خلال عام مثلا، على نسبة 10في المائة من أسهمها فإن الربح الموزع على السهم سوف يزداد بنسبة 11.11في المائة، لأن ربح السهم في هذه الحالة سوف يقسم على تسعة أعشار السهم، بعد استبعاد العشر الذي استحوذت عليه الشركة بالشراء، وهذا سيعزز احتياطيات الشركة، وبالتالي سيجعلها ترفع رأٍسمالها كل عام، وربما بين آونة وأخرى، كما ستقوم الشركة بمنح أسهم للمستثمرين، وهذا سيعزز سعر السهم في السوق.

صانع السوق الذي هو الحلم الذي طال انتظاره، وربما يطول كثيرا، قد لا يحل المشكلة جذريا، بينما السماح للشركات بشراء أسهمها سيحل المشكلة بشكل جذري وعملي، فصانع السوق سوف يقبل على شراء الأسهم عندما تصل الأسعار، في نظره، إلى مستويات مقبولة، فهو يبحث مثلا عن مكرر ربح دون 10أضعاف، مكرر قيمة دفترية عند مثل سعر السهم، ومكرر ربح على النمو أقل من الوحدة، في حين أن الشركة ذات العلاقة، والتي تعلم قيمة أسهمها وخفايا الأمور عن أدائها، ربما تكون أفضل من صانع السوق، وحتى مع وجود صانع للسوق، تظل الشركة المساهمة صاحبة القرار السليم.

أعتقد أن السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها أصبح مطلبا عاجلا لأنه سيكون داعما للشركات انفسها، وسيدفع الشركات الخاسرة إلى تحسين أدائها لأنها ستدخل في منافسة مع الشركات الرابحة. وأتمنى أن تبدأ الشركات المساهمة بيع أسهمها على موظفيها بالتقسيط المريح وعلى مدى استثماري يمتد لسنوات خمس أو أكثر دون أي فوائد، بل بأسعار مغرية على أن لا يكون للموظف الحق في بيع أو شراء هذه الأسهم قبل تسديد آخر قسط على هذه الأسهم، وهذا سينعكس على أداء الموظفين، على نتائج الشركات نفسها، وسينقل كثيرا من الأسهم والمتعاملين في السوق من مرحلة المضاربات إلى الاستثمار الطويل الأجل، وهو المطلب الرئيسي.

عندما تبدأ الشركات الجيدة الأداء بشراء أسهمها، سينتج عن ذلك تقليص لكميات الأسهم المتداولة في السوق، وهذا سيحافظ على أسعار الأسهم عند مستويات مقبولة، نتيجة قلة المعروض.

أعتقد أن السماح لأي شركة بشراء نسبة لا تتجاوز 2في المائة من أسهمها دونما عراقيل ومن غير طلب الموافقة من أي جهة وفي أي وقت تراه الشركة أصبح أمرا ضروريا وعاجلا، على أن يسمح لنفس الشركة بأن ترفع هذه النسبة إلى 5في المائة بعد تقديم طلب إلى الجهات المعنية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعاني فيها السوق من فقدان ثقة المتعاملين، وهذه الآلية كفيلة بأن تدفع بالشركات إلى تحسين أوضاعها، تحويل السوق من المضاربات إلى الاستثمار، وتقليص الاقتراض من البنوك لشراء الأسهم.

في ختام هذه العجالة أتمنى على الشركات المساهمة أن تسمح لأي مستثمر أن يدفع عربونا بواقع 10في المائة لحجز كمية من أسهمها على أن يبدأ التسديد على هذه الأسهم خلال مدة يتفق عليها، وأعتقد جازما أن مثل هذه الآلية سوف تساعد السوق للخروج من كبوته.

[bosaleh]

الطقس البارد يزيد مكاسب النفط ويرفع الأسعار فوق 63دولاراً والدول المستهلكة تخشى توسع الأوبك



كتب - عقيل العنزي
ازدادت مكاسب النفط خلال اليومين الماضي وبلغت أعلى معدلاتها منذ شهرين أثناء تداولات يوم أمس في أسواق البترول العالمية نتيجة إلى انخفاض درجات الحرارة في الدول الغربية وعلى الأخص في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة في العالم حيث قفزت أسعار ناميكس القياسي للعقود الآجلة إلى مستويات تخطت 63دولارا للبرميل وعزز من ذلك هبوط غير متوقع في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة وبوادر على تحسن النمو الاقتصادي في الدول الصناعية.
وقوى من تماسك الأسعار فوق 63التصريحات التي نتجت عن مسئولين في الأوبك من أن المخزونات في الدول الصناعية مرتفعة وأن العرض يفوق الطلب بمراحل مما أعطى انطباعا من أن الأوبك قد تقدم على تخفيض آخر للمحافظة على أسعار لا تقل عن 60دولارا للبرميل خلال النصف الأول من العام القادم على أقل تقدير، وتتخوف دول الأوبك من أن يؤدي الفائض الكبير في المخزونات إلى حدوث إغراق للسوق النفطية وهبوط في الأسعار يضر بنمو صناعة النفط.وأدى انخفاض درجات الحرارة في الولايات المتحدة ومعظم الدول التي تقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بواقع 6درجات يسانده تراجع في المخزونات الأمريكية بمقدار 1.1مليون برميل إلى بقاء سعر خام برنت القياسي عند 63.21دولارا للبرميل، غير أن موجة من جني الأرباح في الأسواق الأمريكية أفضت إلى هبوط أسعار ناميكس إلى 62.85دولارا للبرميل في بداية التداولات الصباحية ليوم أمس الجمعة إلا أن سعر وست تكساس القياسي راوح في مستوى 63.14دولارا للبرميل.

ويقول المراقبون ان الدول الصناعية المستهلكة الكبرى تتخوف من الأنباء التي أشارت إلى أن هناك مساعي حثيثة من انجولا والسودان والإكوادور للانضمام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حيث يخشى أن ذلك قد يضر بتدفق رؤوس الأموال على قطاعات التنقيب والإنتاج وبالاستثمار الأجنبي في قطاعات النفط في هذه الدول ويبطئ نمو الطاقة الإنتاجية مما قد ينعكس سلبا على أسعار النفط في المستقبل.

بيدا أنه لم يصدر عن الأوبك أي تأكيدات من أن هذه الدول تقدمت للانضمام إلى كيان المنظمة علما أن الإكوادور كانت احد أعضاء المنظمة وانفصلت عنها قبل عدة سنوات، ولا شك أن دخول دول منتجة إلى صرح المنظمة سيؤدي إلى تقوية عودها ويعزز من مكانتها وتأثيرها على مستقبل صناعة النفط وكذلك مسار أسعار النفط وثباته بوضع يرضي المنتجين والمستهلكين، إلا أن وكالة الطاقة الدولية والتي تعتبر المستشار لست وعشرين دولة صناعية مستهلكة للطاقة تشعر بالقلق إزاء توسع كيان منظمة الأوبك لكونها تخشى أن تزداد هيمنة الدول المنتجة للنفط على مسار الأسعار من خلال التحكم بكميات الإنتاج وانسياب البترول الخام إلى الأسواق العالمية.

ومنظمة الأوبك تشعر بالاطمئنان طالما أن أسعار النفط تحوم فوق مستوى 60دولارا للبرميل إلا أن الوجل يساورها بأن ثبات الأسعار عند هذا المستوى قد لا يستمر طويلا في حالة بروز علامات إغراق للسوق النفطية وخاصة عند قرب انقشاع فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية حيث يكمن معظم استهلاك الطاقة.

أسعار المعادن النفيسة شهدت الأسبوع المنصرم موجة من الارتفاع قادت الذهب إلى 652دولارا للأوقية بسبب تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى كما ارتفعت الفضة إلى 14.12دولارا للأوقية وهو أعلى معدل تصله منذ أربعة أشهر، ويتوقع المراقبون أن تشهد أسعار المعادن النفيسة مزيدا من الارتفاع عند حلول نهاية السنة وبداية مواسم المناسبات العالمية.

[bosaleh]

غرفة الرياض تنظم لقاءً تعريفياً لأصحاب المنشآت

كيف يستفيد القطاع الخاص السعودي.. من برامج التمويل والائتمان من مؤسسات البنك الإسلامي؟



وجهت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدعوة إلى أصحاب منشآت القطاع الخاص لحضور اللقاء التعريفي الذي تنظمه الغرفة صباح اليوم حول برامج وخدمات التمويل التي توفرها المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية للقطاع الخاص من تمويل وائتمان لعمليات التصدير والاستيراد ويحاضر خلاله ثلاثة من مديري هذه المؤسسات والإدارات، وسيدير اللقاء المهندس صلاح بن راشد الراشد عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الاستثمار بها.وسيلقي الدكتور علي سليمان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك محاضرة يسلط فيها الضوء حول الدور الذي تلعبه المؤسسة في تنمية القطاع الخاص في المملكة والدول الإسلامية الأعضاء فيها، وسيوضح على وجه الخصوص للمشاركين من القطاع الخاص السعودي البرامج التي توفرها المؤسسة لدعمهم سواء في مجال تمويل المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص أو المشاركة في تمويلها، إضافة إلى إجراء دراسات الجدوى للمشروعات.وسيجري الدكتور سليمان عقب إلقائه محاضرته نقاشاً عاماً مع الحضور من أصحاب وممثلي منشآت القطاع الخاص ويرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن الإجراءات والآليات والشروط التي تمكنهم من الحصول على خدمات التمويل لمشاريعهم، أو دخول المؤسسة كشريك ممول أو تولي المؤسسة القيام بإجراء دراسات الجدوى لمشروعات القطاع الخاص، كما سيقدم عرضاً تاريخياً لإنشاء المؤسسة ورأسمالها والدول الأعضاء فيها. من جانبه سوف يقدم الدكتور عبدالرحمن طه المدير العام للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك عرضاً حول طرق وبرامج التمويل التي تقدمها المؤسسة لمنشآت القطاع الخاص السعودي وخصوصاً في مجال تأمين وإعادة تأمين الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية وكذلك التأمين وإعادة التأمين على الاستثمارات ضد المخاطر غير التجارية مثل الحروب والتأميم ونزع الملكية، وشروط الاستفادة من هذه البرامج ووسائل تفعيلها.

[bosaleh]

تحت شعار إدارة الأزمات ومشاركة 250خبيراً في أسواق المال

المملكة تشارك في فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية في دبي



تشارك المملكة العربية السعودية في فعاليات المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي تنطلق فعالياته في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3الى 5مارس القادم 2007م والذي ينظمه مركز القانون السعودي بشراكة استراتيجية من مركز الخليج للأبحاث وسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت شعار ادارة الأزمات.
وقال رئيس اللجنة المنظمة ماجد محمد قاروب ان المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية يأتي في ضوء الأزمة التي بدأت في أسواق المال منذ فبراير الماضي وأدت الى انخفاض حجم أصول الأسهم الخليجية الى 60في المئة.

وأضاف ان خسائر السوق قدرت بحوالي 3تريليونات ريال سعودي على مستوى دول الخليج العربية مما ادى الى اضرار مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة جداً عصفت بالمجتمع الخليجي بشكل عام وتضرر من جرائها ما يقدر بعشرة ملايين عائلة خليجية.

ولفت قاروب ان المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 250خبيراً ومختصاً من دول متعددة في سوق المال وصندوق النقد الدولي سوف يستعرض الدراسات الخاصة بإدارة الاكتتابات الأولية وعلاوة الإصدار في أسواق المال الخليجية والتي يطرحها خبيران متخصصان في دراسات الشرق الأوسط في الصندوق الى جانب دراسة أخرى من مركز الخليج للأبحاث عن حقيقة الانهيار في أسواق المال أسبابها وسبل معالجتها.

وبين ان الشريك الاستراتيجي سوق أبوظبي للأوراق المالية سوف يطرح ورقة عمل عن اثر التشريعات والقوانين في تطوير الأسواق المالية واستقرارها.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة ان المنتدى سوف يناقش على مدى ست جلسات عمل موضوعات هامة من أبرزها تحول الشركات العائلية الى أسواق المال والتداول الإلكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية الى جانب الموضوع المتعلق بكيفية تطبيق لائحة الحوكمة موضحا ان المنتدى يشارك فيه عدد من المتحدثين من أسواق المال الخليجية والعالمية وكبرى الشركات المساهمة وعدد من الإعلاميين المتخصصين.

[bosaleh]

خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الزراعة واستضافتها غرفة الرياض

العبيد يحدد مكاسب المملكة الآنية والمتوقعة والتزاماتها جراء دخولها عضوية منظمة التجارة العالمية



أكد الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية أن المملكة حققت عدة مكاسب آنية بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية التي اصبحت بأعضائها الذين يتجاوز عددهم 150دولة تتحكم في 91% من حجم التجارة الدولية، موضحا أن من اهم هذه المكاسب ما يتعلق بالاستثناءات الخاصة منها المحافظة على قيم ومعتقدات واخلاق المجتمع وتأكيد الهوية الاسلامية.
وأضاف العبيد في كلمته أمام ورشة العمل الخاصة بتوعية القطاع الزراعي بمضامين اتفاقية الزراعة ومرحلة ما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتي نظمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخرا أن ذلك تمثل في منع استيراد السلع والمنتجات المحرمة التي بلغت 65سلعة ومنتجا وحجب بعض الانشطة الرئيسية والفرعية في الخدمات أسباب دينية وامنية وصحية وعدم حماية حقوق الملكية الفكرية فيما يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

وتابع أن من المكتسبات الآنية التي حققتها المملكة كذلك الابقاء على الوضع القائم للكثير من السياسات والبرامج المحلية دون التأثير عليها مثل تسعيرة الطاقة خاصة نواتج الغاز المسال، ووضع المؤسسات المملوكة للدولة ( 17مؤسسة) والصناديق الاقراضية والسياسات العامة للزراعة والصناعة وغير ذلك من القطاعات الاخرى.

أيضا استطاعت المملكة وفق العبيد- الاتفاق على ان يتم تقديم جميع الخدمات الرئيسية والفرعية وفق الانظمة واللوائح المحلية، واستخدام مبدأ النفاذ التجريبي لاسواق السلع والخدمات من خلال تخفيض الرسوم الجمركية مرحليا على بعض السلع وزيادة رأس المال الاجنبي مرحليا في بعض النشاطات الخدمية مثل الاتصالات، والبنوك، والتأمين.

وأضاف الدكتور العبيد أن المملكة نجحت كذلك في الحصول على مكسب آني آخر يتمثل في عدم الزامها بالانضمام لاتفاقية المشتريات الحكومية لانها لا تزال اتفاقية متعددة الاطراف واشتركت فيها دول محدودة، وهذا يعني استمرار الحكومة في تفضيل السلع المنتجة محليا على السلع المستوردة في تأمين عقودها المحلية، وعدم تجاوز نسبة العمالة الاجنبية عن 25بالمائة من اجمالي العمالة في مشروعات الاستثمار الاجنبي.

كما حصلت المملكة على مزية فتح التأمين وفق التأمين التعاوني المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية فقط، وتطبيق اشتراطات الممارسة والتراخيص الصادرة من الهيئات السعودية المنظمة للخدمات، وكذلك تطبيق الضريبة على ارباح المستثمر الاجنبي، والزكاة الشرعية على المستثمر المحلي، وتحديد فترة الصلاحية للاغذية القابلة للتلف وعدم تركها للشركات الصانعة نظرا لحساسيتها للظروف المناخية للمملكة.

كما أعطى اتفاق المملكة مع المنظمة حسب الدكتور العبيد الحق في اصدار الكثير من الانظمة واللوائح والاجراءات بلغت 42نظاما ولائحة واجراء، إضافة إلى التمتع بجميع المرونات المقررة للدول النامية في جميع اتفاقيات واحكام المنظمة، وتطبيق المواصفات والمقاييس السعودية على جميع السلع المستوردة والمنتجة محليا.

وأكد الدكتور العبيد أن القطاع الزراعي في المملكة يعد احد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي لمساهمته الفاعلة في الناتج الاجمالي المحلي بنسبة تقدر بنحو 8% كما تساهم في توفير الفرص الوظيفية لأبناء المجتمع حيث يعمل بالقطاع نحو 600ألف عامل زراعي يمثلون حوالي 9% من اجمالي العمالة بالمملكة منهم حوالي 48%سعوديين .

اما المكاسب المتوقعة فيلخصها الدكتور العبيد فيما يلي :

- زيادة النفاذ الى الاسواق العالمية في السلع والخدمات وفق اوضاع واجراءات واضحة وثابتة وغير تمييزية (وفق مبدأ الدولة الاولى بالرعاية)

- توسيع نطاق التبادل التجاري بين المملكة والدول الاخرى الاعضاء في المنظمة.

- تنظيم العلاقات التجارية بين المملكة والدول الاخرى وفق قواعد وانظمة واضحة ومتفق عليها مما سيقلل من الخلافات التجارية مع هذه الدول.

- تحسين مناخ الاستثمار الوطني والاجنبي من خلال وجود ووضوح الانظمة والاجراءات والالتزامات وتوفير الحماية اللازمة.

- ايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال زيادة النشاط التجاري وتوسيع نطاق الخدمات.

- الاستفادة من خبرة الشركات الاجنبية في مجال نقل التقنية والادارة.

- رفع جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين من خلال المنافسة.

- الحد من انتشار البضائع المقلدة والمغشوشة في اسواق المملكة.

- تمتع المستهلكين باختيار السلع والخدمات ذات الجودة والكفاءة والاسعار المناسبة من خلال تعدد مقدمي السلع والخدمات.

- الاستفادة من جهاز فض المنازعات التجارية في المنظمة في حال مواجهة إجراءات غير مبررة أمام الصادرات.

- الالتزام بإصلاح السياسات المحلية خاصة فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين والإجراءات وتفعيل النشاطات الاقتصادية.

- رفع كفاءة الإنتاج وحسن استغلال الموارد والاستفادة من الميزات النسبية في الإنتاج والتسويق.

- ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد الوطني.

- المشاركة في مناقشة وتعديل واعتماد الاتفاقات الجديدة للمنظمة وبما يؤدي الى تحقيق مصالح المملكة

وحدد د. العبيد تحديات الانضمام على منظمة التجارة العالمية فيما يلي :

- فتح الأسواق المحلية لمزيد من المنافسة الأجنبية في أسواق السلع والخدمات.

- تعريض الصناعات والنشاطات الناشئة لمنافسة قد لا تكون قادرة عليها خاصة في مراحلها الأولى التي غالبا ما تتسم بارتفاع التكاليف وقلة الخبرة وتدني الكفاءة الإنتاجية والتسويقية.

- تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع وانخفاض إيرادات الدولة من الجمارك.

- عدم إمكانية تقديم دعم مباشر للصادرات الزراعية أو الصناعية.

- زيادة نطاق الخدمات المفتوحة للمستثمر الأجنبي وتقليص القائمة السلبية وهذا يعني منافسة المستثمر الأجنبي للمحلي في نشاطات كثيرة.

- رفع نسبة الملكية الأجنبية في بعض نشاطات الخدمات وفي مقدمتها الاتصالات والبنوك والتأمين

[bosaleh]

المقال

مبادرة التقاعد.. لتكن إسكاناً تنموياً لا إيوائياً



د. سليمان بن عبدالله الرويشد
البرنامج الذي اقرته المؤسسة العامة للتقاعد وتم الافصاح عن اهدافه منذ ايام والمتمثل في توجه المؤسسة نحو اقراض موظفي الدولية المسجلين لديها اضافة الى المتقاعدين من اجل تمويل شراء مساكن بحد يصل الى مليون ريال الذي هو السقف الاعلى للاقراض في هذا البرنامج والمتوقع ان يبدأ العمل به خلال الربع الثاني من العام القادم بعد ان توكل ادارته لبعض البنوك المحلية، هو بلا شك توجه ايجابي يثنى على المؤسسة اخذ زمام المبادرة به، بالرغم من محدودية الفعالية لهذا البرنامج في حل قضية الاسكان على المستوى الوطني التي تقدر الدراسات احتياج المملكة في هذا المجال الى 200الف وحدة سكنية سنوياً او ما اجماليه مليون وحدة سكنية خلال خطة التنمية الثامنة، حيث يتوقع ان يوفر البرنامج الذي اعلنت عنه المؤسسة العامة للتقاعد ما متوسطه عشرة آلاف وحدة سكنية فقط من الاحتياج الاجمالي للمملكة سنوياً.
إلا أن ما بادرت به المؤسسة يعد محموداً اذ تسهم على الاقل في التجديف مع جهود المجتمع لتجاوز هذه الازمة ولا تقف سلبية في موضع المتفرج مثل بعض البنوك والمؤسسات المالية، أو تسعى للتجديف في الاتجاه المعاكس نحو المزيد من التأزيم للقضية مثل ما يقوم به بعض العقاريين ومصنعي وموردي مواد البناء والمقاولين.

ان ما يرجوه كل مدرك لقضايا التنمية في مدن المملكة من هذا البرنامج هو الا يصبح ما ستتبنى تنفيذه مشكورة المؤسسة العامة للتقاعد مجرد مشاريع ايواء فقط للموظفين واسرهم او ان يفضي به الحال لأن يكون نسخة مطورة نسبياً من اجل العائد الربحي لبرنامج صندوق التنمية العقارية في تمويله بناء وحدات سكنية للمواطنين لا يعطي حجم المخاطرة في تحصيل الديون من المقترضين قدره من العناية والاهتمام، فهذا البرنامج الذي تقف خلفه مؤسسة مالية استثمارية بحجم المؤسسة العامة للتقاعد ينبغي ان يوظف الطلب الحالي على الوحدات السكنية لزيادة العائد من الاستثمارات الاستراتيجية للمؤسسة ان لم يكن تغطية تكاليف بناء تلك الوحدات السكنية من تلك الاستثمارات ايضاً.

فتمويل شراء الوحدات السكنية المنفردة (الفيلات) المتناثرة هنا وهناك للموظفين والمتقاعدين ربما يحقق العائد الاستثماري لكنه لا يلبي التنمية المرجوة، بل ربما كان له بعض الآثار السلبية في زيادة الطلب على الأراضي والوحدات السكنية المتاحة وبالتالي ارتفاع اسعارها، بينما بناء المجمعات السكنية متعددة الوحدات (الشقق السكنية) المتكاملة الخدمات التي يمثل حجم سكانها قوة شرائية وبعض افرادها يداً عاملة منتجة قريبة المتناول تمثل مشاريع اسكان اقتصادية ذات عائد ربحي افضل وفرصة تنموية ينشد القطاع الخاص المستثمر القرب منها حين يرغب في اقامة مؤسسات تعليمية مثل الجامعات والكليات او مؤسسات صحية مثل المراكز الطبية والمستشفيات او تجارية مثل مراكز التسوق او صناعية مثل تقنية المعلومات او مالية مثل البنوك وشركات التأمين، حيث يتوفر حينها في جيوب التنمية تلك مقر السكن قريباً من الاحتياج اليومي للخدمات وفرص العمل سواء للمتقاعد او زوجة الموظف وابنائه وربما بناته ممن هم في سن العمل.

لذا يؤمل من المؤسسة العامة للتقاعد في برنامجها الذي لم تتضح تفاصيله بعد ان يقوم على التوجه نحو اعادة التطوير لبعض المناطق السكنية في مدن المملكة التي تمتلك المقومات المستقبلية لجذب الاستثمارات اليها مثل مراكز المدن والاحياء المحيطة بالمناطق التجارية والصناعية والمؤسسات الحكومية وفق ضوابط تطوير جديدة تحقق عائد استثماري افضل يتم التكامل فيها بين الاستخدام السكني الذي يتضمن الوحدات التي ترغب المؤسسة في تمويل شرائها والانشطة الاستثمارية الأخرى الملائمة التي يقترح المخطط ان توجد في المنطقة التي يتم اعادة تطويرها، والتي ربما يكون من شروط طرح أراضيها للاستثمار من القطاع الخاص بناء الوحدات السكنية التي تستهدفها المؤسسة فهذا مما يحقق عدة اغراض من بينها اعادة ضخ دماء الحياة في الاجزاء شبه الميتة من المدينة وتنمية الاستثمارات بجدوى اقتصادية افضل وتوفير الوحدات السكنية المطلوبة بتكلفة اقل ومستوى افضل في التنفيذ.

@ أكاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية

[bosaleh]

الكويت: برنامج حول تنظيم الافصاح عن المصالح في الشركات المساهمة



الكويت:
تنظم شركة الفجر للاستشارات الادارية والاقتصادية برنامجا تدريبيا حول الافصاح عن المصالح في الشركات المساهمة في فندق سويس ان بلازا الكويت خلال الفترة من 3الى 5ديسمبر الحالي.
وقال مدير عام الشركة عمر الحساوي في تصريح صحافي ان الهدف من البرنامج الذي سيحاضر فيه استاذ ورئيس قسم ادارة الاعمال بكلية التجارة في القاهرة الدكتور امين عبدالعزيز حسن هو تنمية قدرات المشاركين في تطبيق اليات وأساليب الافصاح عن المصالح في الشركات المساهمة وفقا لاحكام القانون بصورة صحيحة.وذكر الحساوي ان المحاور الرئيسية للبرنامج الذي سيعقد في الفترة المسائية ستتناول في يومها الاول القانون رقم 2لسنة 1999في شأن الاعلان المصالح في اسهم شركات المساهمين من خلال اهمية الافصاح عن المصالح في اسهم الشركات المساهمة واهمية الاخطار لسوق المال ومجلس ادارة الشركة.

وبين ان هذا المحور سيتطرق ايضا الى انواع المصالح المشتركة التي نصت عليها المادة الثانية ومواعيد الافصاح والرسائل المستخدمة في هذا الشأن وطرح أمثلة وحالات تطبيقية في مجال الافصاح.وفي ما يخص الوحدة التدريبية في اليوم الثاني والتي تدور حول دور سوق الكويت في تنظيم الافصاح اوضح الحساوي انها ستتطرق الى قرار لجنة سوق الكويت رقم 5لسنة 1999والمصالح التي يتعين الافصاح عنها والاجراءات التي تتخذها السوق بعد الاخطارات وحق الاطلاع على بيانات سجل الشركات وأمثلة وحالات تطبيقية في مجال اجراءات السوق.

واشار الحساوي الى ان الوحدة الثالثة والاخيرة في البرنامج تحمل عنوان التحقيق في المخالفات لاحكام القانون رقم 2لسنة 1999حيث تتناول الجهة المخولة في التحقيق في المخالفات ودور لجنة التحكيم للنظر في توقيع الجزاءات ونتائج المخالفات المؤثرة على الشركات واجراءات التحقيق التي يتولاها سوق الكويت وامثلة وحالات تطبيقية.وأفاد ان البرنامج التدريبي يخدم العاملين في الشركات المساهمة وفي سوق المال المعنيين بالافصاح عن المصالح في الشركات المساهمة.

[bosaleh]

"أرامكو السعودية" تجيب على استفسارات ملاك محطات الوقود حول طرح "ممتاز 91"



الظهران - عبدالناصر القحطاني:
تنظم أرامكو السعودية اليوم السبت لقاءً مع ملاك محطات الخدمة البترولية وناقلي البنزين في منطقة جدة.
وتهدف ارامكو السعودية من هذا اللقاء الإجابة عن الاستفسارات التي تدور في ذهن ملاك المحطات وموزعي المنتجات البترولية، اضافة الى متابعة ومناقشة جاهزية واستعداد محطات الوقود في منطقة جدة لبيع البنزين الجديد "ممتاز 91" والمزمع طرحه في 1427/12/11ه بجانب "ممتاز 95" المستخدم حالياً.

وتعتزم ارامكو السعودية في الأيام القليلة القادمة تكثيف لقاءاتها التنسيقية مع ملاك محطات الوقود وموزعي المنتجات البترولية في مختلف مناطق المملكة، علماً بأن الشركة قد بدأت في عقد هذه اللقاءات منذ بداية العام الميلادي الحالي وستستمر الى حين طرح البنزين الجديد للأسواق، وذلك من اجل تشجيعهم على استكمال تجهيز محطاتهم في الموعد المحدد.

وقد عقدت ارامكو السعودية الأسبوع الماضي لقاءً مع بعض ملاك محطات الوقود وموزعي المنتجات البترولية في منطقة الرياض وذلك لمناقشة استعداداتهم لاستقبال وبيع البنزين الجديد.

وقد بين الاستاذ فيصل المعيقل، مدير المبيعات المحلية والمساندة الفنية في ارامكو السعودية خلال هذا الاجتماع ان 85% من السيارات العاملة في المملكة مصممة لاستخدام البنزين من نوع "ممتاز 91" لذلك فإن الاستمرار في استخدام "ممتاز 95" لتلك الفئة من السيارات يشكل هدراً لمال صاحب المركبة مضيفاً ان ارامكو السعودية وملاك محطات الوقود هما شركاء في انجاح تسويق المنتج الجديد وتشجيع المستهلك على استخدامه، وأكد أن لدى ارامكو السعودية ومصافيها ومحطات التوزيع المرونة اللازمة لتوفير نوعي البنزين حسب احتياجات محطات بيع الوقود في المملكة.

[bosaleh]

بنسبة تصل إلى 57%

موبايلي تطلق تخفيضاً كبيراً على بطاقات الشحن




أطلقت (موبايلي) للمرة الثالثة خلال أقل من 3أشهر تخفيضاً كبيراً يصل الى 57% على بطاقات الشحن الخاصة بالباقات المسبقة الدفع، وذلك ابتداء من اليوم السبت 1427/11/11ه الموافق 2006/12/2م، وسيستمر هذا العرض حتى 2006/12/17م. وتشمل هذه الزيادة جميع فئات بطاقات الشحن الأكثر من 30ريالاً، وذلك على النحو التالي:
ويشمل هذا العرض الكبير جميع باقات موبايلي المسبقة الدفع ( موبايلي أنيس) و (موبايلي وفير ) بالاضافة الى بطاقة (رحال) الخاصة بالزوار والحجاج والمعتمرين. وتتميز البطاقات المسبقة الدفع في (موبايلي) بوجود كافة الخدمات ذات القيمة المضافة فيها، ومن ذلك خدمات الجيل الثالث المتطور وامكانية التجوال الدولي فيها، حيث يشتمل التجوال على الاستقبال والارسال وليس استقبال المكالمات فقط كما عند بعض المشغلين، وامكانية اعادة شحن البطاقات المسبقة الدفع سواء (موبايلي وفير) أو (موبايلي أنيس) أو أي باقة أخرى وذلك عن طريق الحسابات البنكية على الانترنت عن طريق خيار (سداد) في أغلب البنوك السعودية أو الشحن الاعتيادي ببطاقات الشحن، كما تتميز أيضاً بوجود خدمة (الاعلام بالمكالمات الفائتة) أثناء اغلاق جهاز الهاتف وهي من الخدمات المجانية ولا تتطلب أي رسوم شهرية وخدمة الوسائط المتعددة والمكالمات الجماعية وخدمة تحديد المواقع وغيرها من الخدمات الأخرى.

الجدير بالذكر أن شركة موبايلي قد أطلقت في وقت سابق على البطاقات المسبقة الدفع عرضين مماثلين. هذا وتحرص شركة موبايلي على تقديم العديد من العروض المميزة للمشتركين، وكان آخر تلك العروض والتخفيضات الكبيرة على الأرقام المميزة إذ الغيت جميع رسوم الفئات الثلاث (الذهبي-الفضي-البرونزي)، كما تم تمديد هذا العرض حتى 1427/11/24ه الموافق 15ديسمبر2006م، بالإضافة الى إضافة مجموعات أرقام مميزه جديدة، وذلك لتلبية الطلب على عرض الأرقام المميزة وكثرة الاقبال عليها. كما قدمت (موبايلي) عرضاً على الانترنت الخلوي لتصبح بذلك الأرخص في المملكة على الاطلاق مع توفير سرعات عالية على الهاتف المتحرك من خلال تقنية اذزس إ التي توفرها موبايلي.. وتسري هذه التخفيضات على جميع باقات موبايلي المؤجلة الدفع (المفوترة) والباقات المسبقة الدفع مع تفعيل مسبق للانترنت الأساسي لكل المشتركين