الصحف الإقتصادية بنكهة تداول (الأربعاء)29/11/1427 الموافق 20/12/2006

[جذاب]

تصل التعرفة إلى 20هللة للدقيقة
موبايلي تطرح أكثر الأسعار تنافسية على المكالمات المفوترة


قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) إنها خفضت قيمة المكالمات إلى مستويات تنافسية على الباقات المفوترة (المؤجلة الدفع) وذلك بشكل دائم، ليصل سعر الدقيقة إلى 20هللة للمكالمات التي تجرى على شبكتها، إضافة إلى تفعيل جميع الخدمات ذات القيمة المضافة بدون رسوم، ومن ذلك البريد الصوتي والانترنت الخلوي وغيرها، ابتداء من يوم الثلاثاء 1427/11/28ه الموافق 19ديسمبر 2006م.
وذكر البيان الصادر من الشركة بهذا الخصوص أنها قد قامت بطرح باقتين جديدتين هما (خطي) و(خطي بلس)، بعد أن قامت بحملة إعلانية سابقة تحت مسمى (هلا). وتبلغ تعرفة باقة (خطي بلس) 40ريالأً شهريا بسعر 30هللة للدقيقة سواء من موبايلي إلى موبايلي أو أي شبكة أخرى محمولة أو ثابتة مع اختيار 5أرقام مفضلة من موبايلي تبلغ سعر الدقيقة 20هللة، ولا تتطلب خدمة الأرقام المفضلة أية رسوم شهرية. أما الباقة الثانية (خطي) فتطرح بأقل تعرفة شهرية موجودة في المملكة على الإطلاق وهي 20ريالاً، بقيمة 45هللة للدقيقة الواحدة إلى جميع الشبكات المحمولة والثابتة.

ويمكن للمشتركين في باقة (خطي بلس) اختيار 5أرقام مفضلة مجانا في المرة الأولى وذلك عن طريق الاتصال بمركز (موبايلي) لخدمة العملاء 1100أو استخدام قوائم USSDبطلب الرقم 1100مسبوقا بنجمة * ومتبوعا بمربع # . كما يمكن للمشتركين أيضا التحويل من أي باقة إلى أخرى بالاتصال على خدمة العملاء. الجدير بالذكر أن موبايلي قد طرحت في وقت سابق أقل الأسعار على المكالمات الدولية، مع خاصية الرقم المفضل الذي يمنح تخفيضا خاصا لكل المشتركين في الباقات المفوترة أو المسبقة الدفع.

وتتميز باقتي (خطي بلس) و(خطي) بالبساطة، حيث لايشترط للمشتركين في هذه الباقات دفع أي مبالغ مقدما للحصول على الشريحة، والاكتفاء بالرسوم الشهرية وقيمة المكالمات. ويأتي طرح هذه الباقات من منطلق حرص الشركة على إرضاء المشتركين وتلبية لطلباتهم والتي عودتهم على تقديم الجديد سواء العروض او الخدمات أو المفاجآت.

[جذاب]

يناقش أربعة محاور بحضور نحو 1500شخصية.. ويدشنه ولي العهد أبريل المقبل
أنظمة وتشريعات وإبداعات الاستثمار العقاري على طاولة البحث بين العقاريين وصناع القرار في "سايرك 2007"



جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للمؤتمر أمس

تغطية - محمد عبد الرزاق السعيد/ تصوير - بدر الحرابي
يناقش العقاريون في أول مؤتمر سعودي للعقار (سايرك) أربعة محاور أمام أكثر من 1500من صناع القرار في الشأن العقاري السعودي والدولي ورجال الأعمال والمستثمرين المتخصصين في التطوير العقاري.
ويصاحب المحاور الأربعة طرح ما يقارب 12ورقة عمل إضافة إلى ثلاث ورش عمل متخصصة لمناقشة موضوعات تخص صناديق الاستثمار العقاري والتمويل والرهن العقاري ونظام المشاركة بالوقت.

وينظم المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك) الذي سيدشنه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، في شهر ابريل من العام المقبل، اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، بالمشاركة مع شركة الرؤية الوطنية. وقال عبدالعزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف، ان "سايرك" يهدف الى توضيح الصورة الحالية لقطاع العقار خاصة في هذه المرحلة التي تتسارع فيها توجهات المستثمرين إلى إقامة مشاريع استثمارية (تجارية - سياحية - سكنية) واستشراف المستقبل على ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، ثم وضع الأطر الصحيحة للاستثمار على أسس منهجية والسبل الكفيلة بتجاوز المخاطر الناجمة عن المشاريع غير المدروسة.

مشيراً إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لصناع القرار في الاستثمار العقاري لطرح التشريعات الجديدة والأنظمة الداعمة لتوسيع القاعدة الاستثمارية في المجال العقاري.. مؤكداً إلى أن قضايا القطاع العقاري السعودي تحتاج إلى المزيد من البحث والحوار بين المستثمرين في هذا القطاع وصناع القرار للوصول إلى صيغ تشريعية تتوافق مع مستقبل وطموح القيادة الحكيمة في هذه البلاد الرامية إلى زيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات والتي من بينها القطاع العقاري المهيأ لاستيعاب مليارات الريالات ومئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

من جانبه أوضح المهندس محمد بن صالح الخليل المشرف العام على المؤتمر السعودي الدولي للعقار أن التطورات التي يشهدها العالم والسعودية على وجه الخصوص تفرض على المسئولين عن هذا القطاع والعاملين والمستثمرين فيه أن يكونوا متقاربين لطرح خططهم جميعاً في سبيل تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بهذا القطاع بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تقوم بها حكومة المملكة في سياساتها وانظمتها الاستثمارية، ولعل أهم المتغيرات التي يشهدها هذا القطاع هو دخول مشاريع عقارية عملاقة تستوجب إحداث تغييرات في السياسات الاستثمارية والتشريعية لهذا القطاع بما يكفل انسيابية تدفق الاستثمارات وتوفير متطلبات الشريحة السكانية الضخمة في المملكة.

وعاد المهندس الخليل للتأكيد على ان السوق العقاري السعودي الذي يعتبر من اكبر الأسواق الإقليمية على اعتبار الفئات العمرية للسكان والتي تزيد نسبة الشباب فيها على 60في المئة وحسب بعض الإحصاءات التقريبية فإن نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70في المائة لا تملك مساكن وبالتالي فإن توفير وحدات سكنية ملك لهذه الشرائح يعتبر من أفضل الاستثمارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص السعودي ويمكن استقطاب مليارات الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وسيكون المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك) فرصة لطرح الخيارات التمويلية والتشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري.

وقال الخليل ان المؤتمر سيركز على أربعة محاور تهم السوق، حيث بين أن المحور الأول يتركز على مناقشة العقار والتنمية الاقتصادية، والثاني يكون في التحديات التي تواجه السوق العقاري، والمحور الثالث البيئة التشريعية والتنظيمية، والمحور الرابع يناقش الإبداع وآليات التطوير. موضحاً في الوقت ذاته بأن المؤتمر من خلال هذه المحاور الأربعة طرح ما يقارب 12ورقة عمل إضافة الى ثلاث ورش عمل متخصصة لمناقشة موضوعات تخص صناديق الاستثمار العقاري والتمويل والرهن العقاري ونظام المشاركة بالوقت.

وأكد المشرف العام على تنظيم المؤتمر أن خمسة وزراء سعوديين من ذوي العلاقة في التنظيمات والعمل العقاري من المتوقع مشاركتهم في المؤتمر، إضافة إلى محافظي بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، فيما ستكون الفرصة متاحة لرجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في المجال العقاري لطرح مرئياتهم فيما يتعلق بسبل تطوير وتنمية هذا القطاع أمام صناع القرار في الشأن العقاري.

ونوه الخليل بالدور الكبير الذي يقوم به رؤساء واعضاء اللجان المنبثقة عن اللجنة المنظمة للمؤتمر والتي من بينها: اللجنة المالية التي يرأسها الاستاذ حمد الشويعر، ولجنة العلاقات العامة والاعلام التي يرأسها الاستاذ خالد بن حسن القحطاني، واللجنة العلمية التي يرأسها الدكتور عبدالله الفايز.. وتضم الدكتور سليمان السكران والدكتور عبدالمحسن الحجي والدكتور عبدالله المغلوث.. وكذلك اعضاء فريق عمل المؤتمر وهم الاستاذ صالح المحيميد والمهندس وليد الهزاع، والامانة العامة لمجلس الغرف السعودية ممثلة في الامين العام الدكتور فهد السلطان ومساعد الامين العام للشئون الاقتصادية الاستاذ عبدالرحمن سعد الكنهل، وفريق عمل الامانة العامة للمجلس.

[جذاب]

إعلان القاهرة يحث على إنشاء صندوق أفريقي للبترول لتعويض نتائج ارتفاع الاسعار



القاهرة - مكتب "الرياض" - احمد ابوالوفا:
حث "إعلان القاهرة حول التضامن الافريقي في مجال البترول والغاز" الصادر في ختام أعمال المؤتمر الأول لوزراء البترول والغاز الأفارقة على إنشاء صندوق أفريقي للبترول لتعويض نتائج ارتفاع أسعار البترول على اقتصاديات البلدان الافريقية. وأشار الإعلان في هذا الصدد إلى الآثار السلبية لهذا الارتفاع على اقتصاديات البلدان الافريقية غير المنتجة للبترول.. مؤكدا أهمية تعزيز التعاون والتضامن بين دول القارة في قطاع البترول وكذلك أهمية استخدام عائدات البترول بشكل رشيد من أجل ضمان تنمية مستدامة في القارة. وطالب إعلان القاهرة بأن يقوم بنك التنمية الافريقي بإدارة موارد وأنشطة الصندوق الأفريقي للبترول واستكمال ما يحتاجه من دراسات.. مؤكدا أهمية زيادة كميات وتحسين المنتجات البترولية في أفريقيا بما يحقق أهداف التنمية في القارة. وأشار الإعلان إلى حاجة البلدان الأفريقية إلى تعزيز الاستراتيجيات الوطنية والاقليمية من أجل زيادة العرض الدائم من الطاقة.. مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين شركات البترول بالقارة والعمل على تبادل الخبرات في هذا المجال وتعزيز قدرات البلدان الافريقية في إعداد العقود البترولية والتفاوض بشأنها من أجل زيادة إيرادات البلدان الافريقية المنتجة للبترول.
وأكد أهمية إنشاء مستودعات إقليمية لتحسين مستوى التخزين وتوزيع المنتجات البترولية على الدول غير المنتجة في القارة لاسيما الدول الحبيسة.

كما أكد ضرورة تنمية مشروعات التكامل الإقليمية خاصة فيما يتعلق بخطوط أنابيب الغاز وأنابيب البترول، ومصافي تكرير البترول الإقليمية، والتنقيب عن آبار البترول بشكل مشترك بين الدول الأفريقية.. مشددا على تعزيز استخدام موارد البترول والغاز مع الحرص على تقليل آثارها إلى أدنى حد ممكن حفاظا على البيئة.

واقترح الإعلان تأسيس جهاز مركزي للتنسيق القاري للسياسات والاستراتيجيات في مجال الغاز والبترول وترشيد استخدام الموارد البترولية والغازية على المديين المتوسط والبعيد من أجل أمن بترولي دائم في القارة الافريقية.

ودعا الإعلان إلى قيام كل مجموعة اقتصادية إقليمية بصياغة سياسة مشتركة لتنمية قطاع البترول والغاز وإعداد بنك معلومات خاص بقطاع البترول لصياغة سياسات وقرارات في هذا المجال.

[جذاب]

[جذاب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مساحات معبئة

:)

يعطيك العافية جذاب

و ع فكرة ؛

العنوان جداً رائع .. :)

يخجل المرء من قول كملة شكرا فقط ولكن يظل معناها اكبر من حروفها :dinmt:

جزاك الله 1000 خير ....وسامحونا

يامدور الهين ترى الكايد احلى

[جذاب]

تقارير اقتصادية ومحللون: بناء الميزانية العامة على أساس 38 دولارا لبرميل النفط
السعودية تؤمن الريال ضد المضاربة وتضمن تدفق الواردات




- "الاقتصادية" من الرياض - 30/11/1427هـ
أكدت تقارير اقتصادية تلت صدور الميزانية العامة للسعودية, أن تحويل 100 مليار ريال للاحتياطي من فائض العام المالي 2006, يعزز بناء الاحتياطيات من العملات الصعبة, وهو ما يؤدي بالتالي إلى تأمين الواردات لسنوات مقبلة, فضلا عن حماية الريال من المضاربات في الأسواق العالمية. ووفق التقارير, فإن الخطوة تحمي أيضا الخزانة العامة من الدين في حالة تراجع أسعار النفط.
وفي شأن الإيرادات المتوقعة للدولة للعام المالي المقبل، قدر تقرير صدر أمس عن بنك ساب أن تكون السعودية قد بنت هذه التوقعات على أساس 38 دولارا لبرميل النفط مقارنة بسعر 35 دولارا للبرميل عام 2006. ويذهب تقرير "ساب" إلى القول إن أداء الاقتصاد الشامل السعودي ووضع المركز المالي قويان، حيث يمتلك الاقتصاد القدرة للمحافظة على هذا المستوى حتى وإن انخفضت أسعار النفط إلى مستويات أقل من حدود 50 دولارا للبرميل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


تشير القراءة الأولية لموازنة العام المقبل التي أعلنها الملك عبد الله بن عبد العزيز البارحة الأولى، إلى تلازم عاملين: الاستفادة من استمرار أسعار النفط المرتفعة، والاستعداد لأي مفاجآت قد تأتي في العام الجديد.
ويتمثل العامل الأول في توجيه فائض ميزانية العام الحالي التي سينتهي العمل بها خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تمويل تنفيذ بعض المشاريع، وتقليص حجم الدَّين العام، الذي بلغ في بعض المراحل 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبكل ما يعنيه ذلك من عبء حتى على الميزانية نفسها في باب توفير تدفقات مالية لخدمة ذلك الدَّين، ودعم اتجاه بناء الاحتياطيات من العملات الصعبة، التي أصبحت في وضع مريح يؤمن واردات البلاد لسنوات عديدة مقبلة، وفوق هذا دعم الريال في وجه أي مضاربات مستقبلية.
وهذه في حد ذاتها تشكل مسندة لامتصاص أي مفاجآت يمكن أن تأتي بها السوق النفطية، خاصة والمؤشرات بدأت بقيام منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) الإعلان عن خفض في سقفها الإنتاجي للمرة الثانية خلال شهرين. الخفض الأول الذي أعلن في الاجتماع الطارئ الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أدى إلى خفض في الحصة الرسمية للسعودية بنحو 380 ألف برميل يوميا إلى 8.719 مليون، الأمر الذي يعني تقليصا لحجم الإنتاج النفطي السعودي الذي استقر في حدود 9.4 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العامين الماضيين.
الخفض الجديد الذي يفترض تنفيذه في مطلع شباط (فبراير) المقبل سيعني تقريبا إزاحة 120 ألف برميل يوميا أخرى حال تنفيذه ومنذ بداية العام، الأمر الذي سيدفع بحجم الإنتاج السعودي إلى نحو 8.6 مليون، وهو أقل حجم إنتاجي خلال فترة السنوات القليلة الماضية.
لكن يعوض عن هذا أن سعر برميل النفط يظل مرتفعا، وفي التقدير السائد في أوساط الصناعة النفطية، أن سعر 50 دولارا للبرميل يكاد يماثل 20 دولارا كانت معتمدة قبل ثلاث أو أربع سنوات على أساس أنه الأرضية السعرية التي لا يمكن النزول إلى ما تحتها.
على أن الأهم أن السعودية تتبنى دائما موقفا محافظا في تقديراتها لسعر البرميل الذي تعد على أساسه الموازنة. ورغم أن هذا التقدير لا ينشر قط بصورة رسمية، إلا أن السائد في الأوساط الاقتصادية أن موازنة العام الحالي بنيت على أساس 38 دولارا لبرميل النفط السعودي، بينما كان العائد الفعلي خلال هذا العام في حدود 62 دولارا للبرميل. وهذا هو تفسير الحجم الكبير للفائض، وهو ما يوفر في الوقت ذاته هامشا لامتصاص أي تراجع في سعر البرميل أو حجم الصادرات النفطية السعودية لأسباب تعلق بسياسات "أوبك" مثلا.
من الناحية الأخرى، فإن اقتصادات الدول المستهلكة خاصة الصناعية منها أبرزت قدرة على التواؤم مع الأسعار العالية خلال الأعوام الماضية، ويرجع هذا في جانب إلى زيادة فاعلية استخدام الطاقة والحاجة إلى بقاء سعر برميل النفط فوق 40 دولارا حتى من وجهة نظر المستهلكين.
الميزانية الجديدة، وهي الأعلى في تاريخ السعودية، تقوم على الأداء الجيد لموازنة العام المالي السابق، الذي حققت فيه الإيرادات زيادة بلغت 265 مليار ريال، كما أن المنصرفات الفعلية حققت من جانبها نموا في حدود 55 مليارا، تم استخدامها فعلا في خفض حجم الدَّين العام الحكومي وكله داخلي ومقوم بالريال ليصبح في حدود 366 مليار ريال، أو ما يعادل 28 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت النسبة 40 في المائة العام الماضي.
وكما ورد في "الاقتصادية" قبل أيام، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي اتجهت إلى شراء السندات التي تم استخدامها من قبل لتمويل العجز في الموازنة خلال فترة العشرين عاما الماضية، الأمر الذي سيسمح بإطلاق قدرات مالية جديدة يمكن استخدامها لدفع الحركة الاقتصادية.
بناء على هذا الوضع، فإن الموازنة الجديدة تبدأ بتحقيق فائض في حدود 20 مليار ريال، كما أنها تتجه إلى تكثيف الإنفاق على مجالات الخدمات متابعة لما تم خلال العام الماضي تحديدا، وعليه فسيحصل قطاع التعليم والتدريب على 96.7 مليار ريال، الصحة 39.5 مليار، الخدمات الاجتماعية والإسكان الشعبي عشرة مليارات.
لكن أهم من هذا أن الحركة الاقتصادية ستستمر مدفوعة بمجموعة من المشاريع الضخمة يصل عددها إلى 37 مشروعا، أطلقت عليها مجموعة "سامبا" المالية صفة العملاقة، وهي إما دخلت مرحلة التنفيذ، وإما الإعداد للبدء في التنفيذ، وإما في مراحل تخطيطية متقدمة، وتمتد خلال الفترة حتى نهاية العقد الأول من هذا القرن، أو حتى عام 2010 في غالبيتها. إجمالي تكلفة هذه المشاريع يبلغ 283 مليار دولار، نصيب التمويل الحكومي المباشر فيه لا يتجاوز الثلث، بينما البقية إما لمؤسسات شبه حكومية لها قدراتها المالية الخاصة وإما للقطاع الخاص، الأمر الذي يوفر قوة دافعة حتى إذا اضطرت الظروف الحكومية إلى تقليل إنفاقها العام لأي سبب من الأسباب.
ومع بقاء أسعار النفط مرتفعة، وجود هامش مريح للحركة من خلال فائض في الميزانية والميزان التجاري، بقاء معدل التضخم منخفضا وإدارة الوضع الاقتصادي بصورة محفزة للنمو واستمرار تصاعد أداء القطاع غير النفطي، فإن السعودية تدخل العام المالي الجديد وهي أكثر قدرة على مواجهة تحدياته.

[جذاب]

47 شركة بالنسبة الدنيا من أصل 82 انخفضت وارتفاع 3 شركات
الأسهم تتحرك بعيدا عن أرقام الميزانية وتخسر 357 نقطة
-


طارق الماضي من الرياض - 30/11/1427هـ
عززت سوق الأسهم السعودية أمس مخالفتها للواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد, ففي اليوم التالي لصدور الميزانية الضخمة للعام المالي المقبل التي رصدت 380 مليار ريال للإنفاق, تراجعت الأسهم بشكل حاد لتفقد 357 نقطة وتقف عند 7890 نقطة.
وشمل هذا التراجع جميع قطاعات السوق دون استثناء, ولم يصعد في تداولات أمس سوى ثلاث شركات من بين 85 شركة متداولة في السوق. وبلغ إجمالي السيولة المنفذة في السوق 12.7 مليار ريال, تم على 330.5 مليون توزعت على 385.6 ألف صفقة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


انخفضت الأسهم السعودية مع نهاية تداولات الأمس بشكل حاد ومفاجئ إثر عمليات بيع مكثفة أدت إلى هبوط المؤشر العام ليكسر مستوى ثمانية آلاف نقطة نزولا، ويغلق عند مستوى 7890 نقطة خاسرا 357 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 4.33 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 330 مليون سهم توزعت على 358 ألف صفقة وبقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار ريال.
وانخفضت جميع قطاعات السوق دون استثناء، حيث خسر قطاع الكهرباء 127 نقطة بنسبة 8.77 في المائة, قطاع الخدمات 192 نقطة بنسبة 8.52 في المائة, والقطاع الزراعي 300 نقطة بنسبة 8.33 في المائة, كما انخفض كل من قطاع الأسمنت 373 نقطة بنسبة 6.24 في المائة, والقطاع الصناعي 96 نقطة بنسبة 5.54 في المائة, وقطاع التأمين 59 نقطة بنسبة 3.9 في المائة, فيما خسر قطاع الاتصالات 111 نقطة بنسبة انخفاض 3.37 في المائة, وبدوره انخفض قطاع البنوك 447 نقطة، بنسبة بلغت 1.95 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 82 شركة، حيث تذيلت 47 شركة قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام "تداول", بينما وعلى الجهة المقابلة ارتفعت أسهم ثلاث شركات فقط وهي كل من البنك السعودي الفرنسي الذي كسب سهمه سبعة ريالات ليغلق عند مستوى 134 ريالا, الشركة السعودية للأسماك التي أغلت عند مستوى 55 ريالا بمكسب نصف ريال في كل سهم, ومجموعة سامبا المالية التي ارتفعت نصف ريال أيضا ليغلق سهمها عند مستوى 134.25 ريال للسهم الواحد.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد انخفض سهم الشركة السعودية للكهرباء بالنسبة الدنيا خاسرا 1.25 ريال عند مستوى 13 ريالا للسهم, بعد تداول ما يزيد على 8.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 121 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عند مستوى 107.25 ريال، خاسرا خمسة ريالات بنسبة انخفاض 4.45 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 245 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 2.75 ريال ليغلق عند مستوى 85.75 ريال بنسبة انخفاض 3.11 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 72 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 832 ألف سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 178 ريالا خاسرا 11 ريالا بنسبة انخفاض 5.82 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.9 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 361 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة المواشي المكيرش المتحدة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة عليه 27 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 576 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة خاسرا 1.5 ريال عند مستوى 18.75 ريال للسهم الواحد. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شكة الباحة للاستثمار والتنمية الذي تصدر أيضا قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما قاربت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 750 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 21 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا 3.25 ريال عند مستوى 30.75 ريال للسهم.
وجاء سهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة وبقيمة تداول إجمالية تجاوزت 580 مليون ريال توزعت على 16 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا 3.5 ريال عند مستوى 32.25 ريال للسهم الواحد.

[جذاب]

في ورشة التوعية الختامية لهيئة السوق..
خبرا: المبالغة في أسعار الأسهم تتسبب في خروج المستثمر طويل الأجل
- "الاقتصادية" من الرياض - 30/11/1427هـ


أكد خبراء في السوق المالية السعودية، أن خروج المستثمرين ذوي النفس الطويل من السوق كان أحد الأسباب المهمة لحدوث الانخفاضات المتكررة في سوق الأسهم، وأنه يجب الفصل بين وضع الاقتصاد وبين ما يحدث في السوق لأن العاطفة هي التي تحكمت فيه صعوداً وهبوطاً في المرحلة الماضية.
وقال المحلل المالي أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستشارات المالية في ورشة التوعية الختامية لهيئة السوق المالية في الرياض البارحة الأولى، إن أي مستثمر على المدى الطويل في سوق الأسهم عندما يشاهد المبالغة الحادة في أسعار السوق سينسحب من السوق لأن ذلك لا يتماشى مع أهدافه الاستثمارية طويلة المدى.
وأكد الخطيب في معرض توجيهه حزمة من النصائح والاستراتيجيات للمستثمرين في سوق الأسهم أنه في الأيام الجيدة حتى الأخطاء تحقق الأرباح وفي الأيام السيئة كل الدراسات والمنطق لا تجدي نفعاً، مضيفاً أن عاطفة المستثمرين شكلت العامل الأقوى في صعود السوق خلال الفترة الماضية، ناصحا المستثمرين بالبعد عن العاطفة والتخلي عن الطمع واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب. وتساءل الخطيب: إذا كل الناس متشائمون فلماذا أكون المتفائل الوحيد؟. ودعا إلى ضرورة الفصل بين وضع الاقتصاد السعودي القوي والمبشر وبين ما يحصل في سوق الأسهم الذي تحكمه عوامل أخرى منها ما هو منطقي وآخر نفسي أو عاطفي.
وعن علاوة الإصدار، ذكر الخطيب أن هناك عدة معايير تحكم تقييم علاوة الإصدار وعدة جهات تتولى عملية التقييم وهي الشركات نفسها والمستشار المالي وهيئة السوق المالية بحكم مراقبتها للسوق والمكتتبين أنفسهم، وأن تلك الجهات تضع في الاعتبار وضع السوق، إضافة إلى خمسة معايير أخرى معروفة وعلى ضوء ذلك يضعون السعر.
وحول الموضوع ذاته، قال الدكتور محمد سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود في ورقة عمل عن "قراءة القوائم المالية وميزانيات الشركات"، إن علينا أن نفرق بين أمرين عند الحكم على علاوة إصدار شركة ما وهما التقييم والسعر، فالتقييم يقوم به المستشار المالي بناءً على أسس علمية محاسبية معروفة.
وأضاف السهلي، أن هناك عوامل عدة تدخل في عملية تقييم علاوة الإصدار ومنها الأمور النفسية، فإذا كان السوق جيداً ترتفع قيمة العلاوة والعكس صحيح، وكذلك البعد الاقتصادي بالنظر إلى الأرباح المتوقعة ومعامل الخصم، وأخيراً تقييم الأصول والخصوم. وأكد أن تحديد علاوة الإصدار ليس مسألة اجتهادية تخضع لوجهة نظر شخص أو جهة واحدة بل إن المدخل المستخدم عادة في تقييم علاوة الإصدار هو تحديد الربح الاقتصادي للشركة. وأشار إلى أن دور هيئة السوق المالية ينحصر في التأكد من الخطوات العملية التي قام بها المستشار المالي وليس لها أي دخل في تحديد الرقم الذي رفعه المستشار المالي. وحينما تتأكد الهيئة من سلامة الأسس التي على ضوئها تم تقييم علاوة الإصدار، فليس لها الحق في الممانعة، والذي يتحمل المسؤولية هو الجهة التي قدمت ذلك التقييم.
من جهته، أوضح الدكتور محمد آل الشيخ المستشار القانوني في معرض تقديمه لورقة عمل عن "نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق" أن متعهد التغطية هو جهة مهمة في عملية تحديد علاوة الإصدار والذي يضمن حدوث أي نقص في الاكتتاب وهو ملزم قانوناً بشراء العجز في قيمة الاكتتاب الذي تعهد بتغطيته.
وعن التعويضات التي يطالب بها المستثمرون، قال آل الشيخ إن النظام أتاح الفرصة أمام أي متظلم لطلب التعويض من الجهة التي تأكد من مخالفتها الأنظمة والقوانين، وأنه في حالة إثبات حدوث مخالفة من أحد الأشخاص فيمكن مقاضاته وطلب التعويض وذلك بالتظلم لدى لجنة المنازعات في الأوراق المالية.

[جذاب]

"العربية للاستثمار" تستعرض تقارير أداء 40 مشروعا تساهم فيها بـ 300 مليون دولار
- "الاقتصادية" من الرياض - 30/11/1427هـ


يستعرض مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار خلال اجتماعه الدوري صباح الأحد المقبل في المركز الرئيس للشركة في الرياض، تقارير أداء المشاريع التي تساهم فيها الشركة والبالغ عددها 40 مشروعاً في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات موزعة في 13 دولة عربية. ويبلغ إجمالي مساهمات الشركة في تلك المشاريع نحو 300 مليون دولار.
ويطَّلع المجلس في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، على الوضع المالي للشركة حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، والنتائج التي تم تحقيقها حتى ذلك التاريخ. وتوضح النتائج المالية أن الشركة قد حققت أرباحاً صافية من أنشطتها الاستثمارية المختلفة بلغت نحو 80 مليون دولار، مقارنة بنحو 75 مليون دولار تم تحقيقها في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسيناقش المجلس الموازنة التقديرية للشركة وخطتها الاستثمارية للعام 2007، ونتائج النشاط المصرفي الذي تزاوله الشركة من خلال فرعها في البحرين الذي يعمل كوحدة مصرفية هدفها استثمار الفوائض المالية لدى الشركة واستقطاب الودائع من المؤسسات المالية في المنطقة وإعادة توظيفها لخدمة الاقتصاد العربي ولتعزيز قدرة الشركة على المساهمة في المشاريع.
ويستمع المجلس أيضا إلى عرض للدراسة التي يعدها أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة حول تطوير الموارد البشرية للشركة وفق ما تمليه ظروف سوق العمل في كل من السعودية والبحرين. وتحرص الشركة على تطوير أساليب عملها وتنويع نشاطها لمواكبة التطورات الاقتصادية في المنطقة، وتأدية الدور الذي حدده عقد تأسيسها كمحفز للاستثمار في الدول العربية وحاضن للمشاريع ذات البعد الاستراتيجي التي تزيد من ترابط وتكامل اقتصادات الدول العربية.
يشار إلى أن الشركة العربية للاستثمار التي تم تأسيسها في عام 1974 مملوكة لحكومات 17 دولة عربية، ويبلغ رأسمالها المدفوع 500 مليون دولار. وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً رئيسياً لها، وتمارس نشاطها الاستثماري من هذا المقر ومن فرعها في البحرين، ومن مكاتبها الإقليمية في كل من القاهرة، تونس، وعمان.

[جذاب]

"ثمار": الانتهاء من تقييم لحوم "وسمي" والمفاوضات في مراحلها الأخيرة
- "الاقتصادية" من الرياض - 30/11/1427هـ

أكدت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" في رد على الاستفسار الموجه من هيئة السوق المالية للشركة، أنه لا توجد أي معلومات جوهرية لم يتم الإفصاح عنها، غير أنه إلحاقا لإعلان الشركة في وقت سابق بتاريخ 10/5/2006 بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة الفيصلية القابضة لشراء أحد فروعها وهي لحوم وسمي، تفيد إدارة الشركة أن المفاوضات مازالت قائمة، وقد تم الانتهاء من تقييم فرع لحوم وسمي عن طريق أحد المكاتب المتخصصة والمفاوضات جارية وفي مراحلها الأخيرة، ونتوقع أن تنتهي في موعد أقصاه 30/1/2007، وسيتم الإعلان في وقته عن نتائج هذه المفاوضات.