الصحف الإقتصادية بنكهة تداول (الأحد)04/12/1427هـ الموافق24/12/2006م

[جذاب]

3.935 مليار ريال قيمة صفقات المؤشر العقاري بالرياض


* الرياض - واس:
سجّل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام، للفترة من يوم السبت 25-11-1427هـ إلى الأربعاء 29-11-1427هـ، ارتفاعاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 52.33 في المئة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع 3.935.922.287 ريالا، كما ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 6.65 في المائة حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 96.767.953 ريالاً.

[جذاب]

زجاج تعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة


* الرياض - الجزيرة
دعا مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) المساهمين الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة للشركة المقرر عقده بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد 24-12-1427هـ الموافق 14-1- 2007م، حيث ينظر الاجتماع في رفع رأس مال الشركة من 200 مليون ريال (20 مليون سهم) إلى 250 مليون ريال (25 مليون سهم) وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل (50 مليون ريال) من بند الأرباح المبقاة، كما في 31-12-2005م. وأيضاً تعديل المادة (7) من النظام الأساسي الخاصة برأس مال الشركة للشركة حسب الموضح أعلاه، وتعديل المادة (25-10) من النظام الأساسي، بحيث يكون نصاب حضور الاجتماع الأول للجمعية غير العادية حضور مساهمين يمثلون (نصف رأس مال الشركة) بدلاً من (ثلثي رأس مال الشركة).

[جذاب]

بدء صرف أرباح مساهمي مكة


* الرياض - الجزيرة:
أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن بدء صرف أرباح السادة مساهمي الشركة للعام المالي 1426- 1427هـ اعتبارا من يوم السبت 2 - ذو الحجة - 1427هـ (طبقا لتقويم أم القرى) الموافق 23 - ديسمبر - 2006م. الجدير بالذكر أنه سيتم إيداع أرباح السادة مالكي الحسابات الاستثمارية مباشرة في حساباتهم لدى البنوك المحلية، أما السادة مالكي شهادات الأسهم عليهم التفضل بمراجعة أقرب فرع لبنك الرياض لاستلام أرباحهم.

[جذاب]

المؤشر يواصل نزيفه لليوم الثالث مغلقاً عند 7798 نقطة
سابك تضغط على آلية السوق و4 شركات مضاربة على الحد الأعلى


تحاول السوق جاهدة أن تحفظ ماء وجهها فيما تبقى من أيام للتداول قبل إجازة عيد الأضحى التي تبدأ الخميس القادم إذ ظهر اللون الأخضر على استحياء بثلاثين نقطة. وقد استهلت السوق تعاملاتها على هبوط نزل فيه المؤشر كحد أدنى إلى 7754 نقطة متجاوزة الخسارة 100 نقطة بضغط من سابك الضعيفة التي وصلت 104 ريالات هابطة 2% وساهم قطاع المال في تداعي المؤشر حتى نهاية الساعة الثالثة، وعند الإقفال جرت عملية هجمة على سهم البلاد الذي حرر فيه أمر قرابة مليون سهم بسعر 41.75 ريالاً ليتبقى عند الاقفال 510 آلاف سهم لم تنفذ وبذلك يحتل بنك البلاد المرتبة الخامسة صعوداً بنسبة 8% عند 42 ريالاً وفي تداول ناهز 830 ألف سهم مما قلص خسائر المؤشر إلى 67 نقطة ليغلق خاسراً 0.86% لينهي المؤشر مستواه أمس عند سقف 7798 نقطة.
وقد تصدر الارتفاع أمس شركات المضاربة بقيادة الأسماك 10% لليوم الثاني على التوالي بإغلاقها عند 66.5 ريالا في تداولات 4 ملايين سهم تلاها شمس التي نفذ فيها 3.6 ملايين سهم مرتفعة 10% إلى 50 ريالا وأنعام القابضة التي حظيت باسم جميل صعدت 10% بلا عروض إلى 22.5 ريالاً في تنفيذ 23 مليون سهم والباحة قفزت 10% بلا عروض إلى 37 ريالا في تداول 15 مليون سهم. وغابت الشركات القيادية عن تعاملات السوق النشطة فاتحة المجال للشركات الصغيرة.
وبخصوص إدراج سهم الحكير الذي توقع العديد بتداوله دون مستوى الاكتتاب 110 ريالات حيث افتتح 102 ريال ليتراجع إلى 95 ريالاً كحد أدنى ليعاود الارتفاع إلى 111.5 ريالاً كحد أعلى مغلقاً عند 99.5 ريالاً وبخسارة 10.5 ريالات مشكلاً هبوطاً بنسبة 10% عن سعر الاكتتاب ونتيجة طبيعية لضعف السوق أولاً وثانياً لفحش علاوة الإصدار البالغة 100 ريال في ظل وجود شركات قوية في السوق بأسعار أقل بكثير عن الحكير.
وفي نطاق الهبوط تصدرت الحكير الهبوط تلاها سافكو 6% إلى 105.25 ريالات والصادرات نزلت 5.5% إلى 58 ريالاً والجوف وسبكيم هبطتا 5.5% إلى 40.5 - 45.25 ريالاً على التوالي. ومن حيث الكمية تقدمت أنعام بعدد 23 مليون سهم تلاها الحكير التي نفذ فيها 20 مليون سهم والباحة والجوف بلغت تداولاتها 15 مليون سهم. وفي جانب القيمة تصدرت الحكير بمبلغ ملياري ريال تلاها الجوف بمبلغ 609 ملايين سهم والباحة بمبلغ 538 مليون سهم وأنعام بلغت نقديتها 510 ملايين ريال وبلغ حجم التداولات أمس 271 مليون سهم وصلت نقديتها 11.5 مليار ريال توزعت على 427 ألف صفقة. وخلال السوق أعلنت شركة مكة عن صرف أرباح عام 1426هـ - 1427هـ اعتباراً من أمس وقد أنزلت في المحافظ الاستثمارية.

[جذاب]

مصر تخطط لجذب 175 مليار جنيه للاستثمار في القطاع الصناعي


* القاهرة - مكتب (الجزيرة) - أحمد سيد:
أكد المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية المصري أن خطة التنمية الصناعية الجديدة لمصر تستهدف زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والعربية والأجنبية في مصر إلى 175 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة حتى عام 2011م. وأضاف أن الخطة تهدف أيضاً إلى رفع معدل النمو في الناتج الصناعي المصري من 5% في المتوسط حالياً إلى 9% سنوياً خلال نفس المدة المشار إليها، كما تهدف إلى توفير 1.5 مليون فرصة عمل جديدة لتشغيل الشباب في قطاع الصناعة والمساهمة في حل أزمة البطالة.
وأضاف: قامت الهيئة بحصر نحو 52 مشكلة تواجه القطاع الصناعي في مصر في بداية عام 2006 الحالي، وتم بالتنسيق مع الجهات المشار إليها حل نحو 50% من هذه المشكلات، ونعمل معاً حالياً على إيجاد حلول مناسبة لبقية المشكلات. وأشار إلى أن أهم مشكلة تواجه القطاع الصناعي في مصر حالياً هي ظاهرة (التسقيع) للأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي بمعنى حبس هذه الأراضي لدى من تم تخصيصها له دون الاستفادة منها لمدة زمنية طويلة ثم قيامه بإعادة طرحها للبيع بأسعار مغالى فيها وبزيادة عدة أضعاف ثمن التخصيص.
وأوضح أن الهيئة تعمل على مواجهة المضاربين والسماسرة المتخصصين في تسقيع الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي بالمدن الجديدة وإيقاف هذه الظاهرة بما يضمن وصول هذه الأراضي المدعومة من الدولة إلى المستثمرين الجادين فقط، مشيراً إلى أن استراتيجية الهيئة حالياً هي التوجه إلى إنشاء المناطق الصناعية بدلتا مصر والجنوب وهي المناطق التي تفتقر إلى هذا النوع من الاستثمار، إضافة إلى استيعاب العمالة الزائدة بهذه المناطق في نشاط صناعي يدعم زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر.

[جذاب]

توقعات بتعاملات هادئة للبورصة المصرية في أسبوعها الأخير من 2006


* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تشهد البورصة المصرية حالة من الهدوء على صعيد التعاملات ومؤشرات الأسعار في أسبوعها الأخير من عام 2006م وسط سيطرة لأجواء العطلات بمناسبة أعياد الكريسماس والأضحى على أذهان المستثمرين.
ويقول محمد رشدي مدير إدارة المحافظ ببنك قناة السويس إن البورصة المصرية قد تشهد نوعاً من الهدوء في الأيام الأولى من الأسبوع الحالي تزامناً مع عطلات المستثمرين الأجانب بمناسبة أعياد الكريسماس التي تبدأ اعتباراً من الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام متوقعاً تحسناً نسبياً في التعاملات مع حلول منتصف الأسبوع.
وأضاف أن اتجاه الصناديق والمؤسسات إلى دعم أسعار إغلاقات الأسهم بنهاية العام حتى تتمكن من تحقيق أرقام جيدة في تسويات ميزانيات محافظها السنوية قد يؤدي إلى تماسك أداء السوق واتجاه نوعيات معينة من الأسهم نحو الارتفاع خاصة على صعيد الأسهم الكبرى.
وأشار إلى أن الارتفاعات القوية التي سجلتها أسعار شهادات إيداع الشركات المصرية المتداول ببورصة لندن خاصة أوراسكوم تليكوم والمجموعة المالية هيرميس قد يؤديا إلى نشاط قوي مماثل في سوق الأسهم المحلية، لافتاً إلى أن سهم أوراسكوم تليكوم قفز في بورصة لندن إلى ما يعادل 374 جنيهاً، فيما ارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس إلى ما يعادل 41.25 جنيه.
ولفت إلى أن سهم المجموعة المالية هيرميس شهد لفترات طويلة عملية تجميع حول مستوى 40-43 جنيهاً استمرت شهوراً طويلة وهو ما قد يدفع به إلى الارتفاع القوي في الفترة المقبلة إلى مستويات سعرية جديدة، متوقعاً نجاحه في تجاوز مستوى 50 جنيهاً.
وأوضح رشدي أن مؤشر البورصة الرئيسي (كاس 30) سيتأثر بشكل كبير بحركة الأسهم الكبرى خاصة المدرجة ببورصة لندن والمتوقع لها نشاط قوي في الأيام المقبلة، بسبب قوة تأثير هذه الأسهم على حركة المؤشر، نظراً لوزنها النسبي الكبير.
وتوقع ارتفاع مؤشر البورصة مستهدفاً قرب مستوى 7000 نقطة، إلا أنه توقع تراجع أحجام التداول عن معدلاتها في الأيام الماضية بسبب الحالة النفسية للمستثمرين مع قرب موسم الأعياد.
كما توقع مدير إدارة المحافظ ببنك قناة السويس حدوث نشاط انتقائي على بعض القطاعات في البورصة المصرية على رأسها أسهم قطاع العقارات بدعم من بلوغ أسعارها مستويات مغرية للغاية حيث هبطت أسعار أسهم القاهرة للإسكان على سبيل المثال إلى 10.50 جنيه والشمس إلى 10.45 جنيه والمتحدة للإسكان إلى 13.5 جنيه وهي أسعار لم تشهدها منذ شهور طويلة بما يجعلها مغرية للغاية للشراء، وأشار إلى أن التوسعات القوية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك تزيد من التفاؤل بمستقبل الشركة وسهمها بالبورصة حيث أعلنت الشركة عن دخولها في المنافسة على أرض منطقة العين السخنة والتي سيقام عليها مجمع سكني وسياحي عالمي.

[جذاب]

البنك الأهلي يفوز بجائزة أفضل بنك في التمويل الإسلامي بالمملكة


* الرياض - الجزيرة:
حقَّقَ البنك الأهلي سبقاًً جديداً في مجال المصرفية الإسلامية إثر الإعلان في مؤتمر التمويل الإسلامي في القطاع العقاري بدبي عن فوزه مؤخراً بجائزة (أفضل بنك في التمويل الإسلامي بالمملكة 2006) التي قدمتها مجموعة المؤتمرات الإسلاميةICG التي أشارت إلى أن اختيار البنك الأهلي للفوز بهذه الجائزة قد جاء بناء على قرار تم اتخاذه من قبل مجموعة خبراء وقادة صناعة العقار من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت أيضاً إلى أن أبرز أسباب فوز البنك بتلك الجائزة تعود إلى دوره المتميِّز في ابتكار حلول تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتُلبِّي احتياجات العملاء المتغيِّرة مع تغيُّر الأسواق.
عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي اعتبر أن الفوز بهذه الجائزة بمثابة تأكيد جديد على قدرة البنك الأهلي ومكانته المتميزة في إدارة وتقديم برامج تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأبان أن الجائزة تؤكِّد مُجدداً المكانة المتقدمة التي يُمثلها (الأهلي) في مجال طرح وإدارة مختلف منتجات وخدمات التمويل الإسلامي كما أنها تُكرِّس السُّمعة المتميزة التي يحظى بها البنك لدى المتخصصين في القطاعات المالية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.
وذكر الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي أن ما حققه البنك في هذا المجال هو نتاج جهد جماعي يُركِّز على إبداع البنك في العمل الإسلامي المُنظَّم الذي يتم تنفيذه بمهنية رفيعة وفقاً لرؤية إدارة البنك العليا ويشارك في التنفيذ فريق عمل يضم أفضل الكفاءات الوطنية. وأضاف أن فوز البنك بهذه الجائزة المقدمة من قبل مؤسسة متخصصة وذات مصداقية عالية مثل مجموعة المؤتمرات الإسلامية إنما يعكس بموضوعية المكانة المتميزة التي يشغلها البنك الأهلي بين البنوك السعودية. وأشار أبو النصر إلى أن القطاع العقاري بالمملكة يحظى بنسبة كبيرة من الاستثمارات مما يعكس النهضة الكبيرة التي تشهدها أسواق هذا القطاع في الوقت الراهن. واستطرد قائلاً: إن التمويل الإسلامي لعب دوراً محورياً في تعزيز هذا النمو من خلال أدواته المرنة والمبتكرة المتوافقة مع مبادئ الشريعة التي صممها قطاع الخدمات المالية بهدف إيجاد فرص استثمارية للصناديق الإسلامية التي تتسم بسيولتها العالية. من جانبه ذكر عبد الرزاق الخريجي مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي أثناء تسلُّمه للجائزة خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في فندق برج العرب بدبي مؤخراً أن اختيار البنك الأهلي كأفضل مُمول إسلامي في المملكة يعكس في حقيقة الأمر ريادة البنك الأهلي في مجال المصرفية الإسلامية، ليس محلياً فقط بل على المستوى الدولي أيضاً.

[جذاب]

تداول الحكير بأقل من الاكتتاب .. والمستثمرون يرجعون السبب للهيئة والبنوك
أحمد حنتوش – الدمام


تراجع السهم أثار جدلا لدى المتداولين

أغلق سهم شركة الحكير خلال اول ايام تداوله على انخفاض بلغ نسبة 9.55 بالمائة ليصل سعر السهم الى 99.5 ريال بعدما اكتتب فيه المستثمرون بسعر 110 ريالات .
وكانت هيئة سوق المال وافقت على إدراج سهم شركة الحكير ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4240 اليوم على أن تكون نسبة التذبذب مفتوحة لليوم الأول فقط ، وستتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره بعد انتهاء جلسات التداول يوم امس . ومن جهة المتعاملين في سوق الاسهم السعودي وانخفاض سعر سهم شركة الحكير في اليوم الاول وتداوله بأقل من سعر الاكتتاب الذي كان بمبلغ 110ريالات قال عطا الله حامد العنزي ان ما يحدث للاكتتاب الجديد اشبه بكابوس جعل الكثير من المتعاملين في السوق يحجمون عن الاكتتاب ويتراجعون عكس ماكان في السابق.
وتابع الجميع : الاقبال الضعيف على الاكتتابات خاصة في الشركات الخاصة لعدم ثقتهم في المردود المالي الذي سيكون لهم بعد اكتتابهم في السهم وطرحه للتداول عكس ما كان في السابق من اقبال كبير على الاكتتاب من قبل المواطنين, الامر الذي جعل الكثير من الاكتتابات يغطى بمرات عديدة رغبة المكتتبين في الحصول الى اسهم يتم بيعها للاستفادة من المبالغ التي سيتم بها البيع والاستفادة من الارباح.
واشار الى ان وقت طرح الاكتتاب والتداول من اهم الاسباب التي جعلت الاسهم حديثة التداول تشهد انخفاضا في اسعارها وبيعها باسعار اقل من سعر الاكتتاب مثلما حدث في سهم سبكيم وحاليا في الحكير كون السوق يعاني تذبذبا وعدم استقرار تسبب في زعزعة ثقة المتعامل في السوق . بالاضافة الى علاوات الاصدار المبالغ فيها من قبل الشركات التي تقرها هيئة سوق المال مما جعل غالبية المكتتبين يتوقفون عن الاكتتاب وتداول السهم بعد التداول .
وبين العنزي ان البنوك تتحمل جزءا كبيرا من نزول اسعار الاسهم بعد التداول بإجبار المكتتبين على البيع عن طريق الصرافات الالية وموظفي الاستثمار وبأسعار السوق دون تحديد اسعار معينة. فيما البنوك تعطي العمل القدرة على تحديد السعر مما يجبر العميل على ادخال اوامر البيع بسعر السوق . ويستغل بعض كبار المساهمين الراغبين في التجميع هذا الخطاء القاتل من قبل البنوك في ادخال اوامر بأقل من سعر اكتتاب السهم الامر الذي يجعل العميل يبيع ما اكتتب به من اسهم دون الرجوع اليه لإدخاله اوامر بيع بسعر السوق اجبر على ادخالها كون انظمة البنك لاتسمح له بإدخال اسعار البيع . فيما اشار عبدالله بن سعيد الى ان الخوف الذي يعاني منه المتعامل في السوق جراء ما مر به السوق خلال الفترة الماضية جعل الكثير من المتعاملين يحاولون الخروج من السوق وتكبد خسائر فادحة في رؤوس اموالهم . وما يحدث من انخفاضات في سوق الاسهم المحلي ما هو الا نتيجة التخوف الحاصل . اما عن اكتتاب الحكير فيتحمل مسئولية ما يحدث من انخفاض اسعار الاسهم حديثة التداول هيئة سوق المال بالسماح للشركات بطرح اسهمها بأسعار وعلاوة اصدار مبالغ فيها بشكل كبير , بالاضافة الى البنوك وانضمتها في ادخال اوامر بيع تعتبر من جهة العميل مجهولة كون العميل يدخل الأوامر بالبيع بسعر السوق مما فتح المجال أمام المتلاعبين الذين استغلوا ضعف الانظمة في الحصول على الاسهم وبأسعار تقل عن اسعار الاكتتاب والمتضرر في نهاية الامر ماهو إلا المستثمر البسيط الراغب في الحصول على مكاسب بسيطة يستخدمها في تحسين أوضاعه المالية .

[جذاب]

دراسة لغرفة الشرقية قدمتها في ندوة دول مجلس التعاون
مجالات جديدة للصادرات السعودية بعد الانضمام لمنظمة التجارة
توقع زيادة الصادرات البتروكيماوية بعد تخلصها من بعض الصعوبات للوصول إلى أسواق بعض الدول

اليوم -الدمام


توقيع المملكة للانضمام للتجارة العالمية يفتح مجالات جديدة


زيادة متوقعة للصادرات السعودية مستفيدة من المناخ الجديد


الصناعات السعودية ستتمكن من المنافسة عالميا

قدمت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ورقة عمل مهمة، في ندوة دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية، التي عقدت تحت عنوان « تحسين المقدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير « ونظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر 2006 م.
التجربة السعودية
وأوضحت الدراسة ـ التي قدمها مستشار الغرفة لشؤون منظمة التجارة العالمية طارق عبد الرحمن الزهد تحت عنوان « أثر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على المقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي : التجربة السعودية» ـ أن القطاع الصناعي في دول المجلس، والسعودية خاصة، يشتمل على ثلاثة قطاعات رئيسية هي: النفط الخام ومشتقاته، الصناعات البتروكيماوية ، الصناعات التحويلية.
وبينت الدراسة أن المملكة تعتمد ـ كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي ـ على صادراتها من النفط الخام، كما أن صادراتها من المنتجات النفطية و البتروكيماوية تشكل العمود الرئيسي لصادراتها غير النفطية، إذ تمثل صادرات النفط ومشتقاته حوالي 88 بالمائة من إجمالي الصادرات ، وتشكل الصادرات البتروكيماوية ما نسبته 33 بالمائة من صادرات المملكة غير النفطية.
وأوضح الزهد ـ في الدراسة ـ أن قطاع الصناعات التحويلية في المملكة قد خطا خطوات ملحوظة نحو التطور خلال السنوات الماضية، حيث زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 7.5 بالمائة عام 1985م إلى 9 بالمائة عام 1994م إلى 9.8 بالمائة عام 1999 إلى 10.1 بالمائة عام 2004. وعزت الدراسة هذا التطور إلى تنامي استثمارات القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خلال السنوات الماضية.
وأضاف : إن هيكل الصناعات التحويلية يتصف بسيطرة وارتفاع الأهمية النسبية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية، التي تستأثر بحوالي 62.4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي، و حوالي 23.5 بالمائة من الأيدي العاملة، و 22.2 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية. وأرجعت الدراسة الارتفاع الكبير في الأهمية النسبية لهذه الصناعات إلى ما تتمتع به من ميزة نسبية، من حيث اعتمادها على الغاز الطبيعي والنفط، وتميزها بكثافة رأس المال، وقلة اعتمادها على العمالة .
الصناعات التعدينية
وذكرت الدراسة أن الصناعات التعدينية غير المعدنية ـ كصناعة الأسمنت والبلاط ومواد البناء ـ تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، إذ تستأثر بحوالي (11.05 بالمائة) من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية، وذلك للتوسع الكبير في الطلب على هذه المنتجات خلال السنوات الماضية، بسبب الطفرة العمرانية التي شهدتها كافة دول المنطقة. وتحتل الصناعات الغذائية المرتبة الثالثة بنسبة تصل إلى 7.78 بالمائة، بينما تأتي صناعات المعادن الأساسية، كالحديد والنحاس والألمنيوم وغيرها، في المرتبة الرابعة من حيث الأهمية، إذ تستأثر بحوالي ( 7.5 بالمائة) من الاستثمارات في الصناعات التحويلية.
محورا التصنيع
وأشارت الدراسة إلى أن التوجه التصنيــعي ـ في دول المجلس ومن ضمنها المملكة ـ قد تركز على محورين أساسيين، أولهما : تطوير الصناعات التي تعمل على إحلال المستوردات، بحيث يتم استخدام المواد الخام المحلية لإنتـاج السلـــع الموجهة لتلبية احتياجات السوق المحلية، كالأسمنت ومواد البناء .
أما المحور الثاني فيتمثل في تطوير الصناعات القائمة على استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة بكثافة، كالصناعات الأساسية في مجال البتروكيماويات، والحديد والصلب، والألمنيوم، ونظراً لكون طبيعة هذه المشاريع كبيرة، ولا تكفي السوق المحلية لاستيعاب إنتاجها، فقد تم توجيه القسم الأعظم من إنتاج هذه الصناعة إلى التصدير.
وبين الزهد أن حكومة المملكة قامت بدور رئيسي ومباشر في إنشاء وتمويل الصناعات الأساسية ذات التكنولوجيا المتطورة، والكثافة الرأسمالية العالية، والصناعات الثقيلة، فيركز القطاع الخاص على إقامة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم ، لا سيما تلك المشاريع التي ترتبط بروابط خلفية وأمامية قوية مع الصناعات الأساسية . كما ساهمت الحكومة في توفير البيئة والخدمات الأساسية للمشاريع الصناعية من طرق ، ومواصلات ، واتصالات وقامت بإنشاء المدن الصناعية مما أسهم في تهيئة البيئة اللازمة لتحقيق انطلاقة قوية نحو تحقيق تنمية صناعية شاملة.
تأثير الانضمام على
القطاع الصناعي
وحول أثر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع الصناعي، بين الزهد أنه لا توجد دراسات متخصصة تقيم عوائد أو خسائر القطاع الصناعي، نتيجة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
كما أشار إلى أن الدراسات التي حاولت تتبع آثار معينة، لم تندرج في إطار دراسات ميدانية أو مسحية، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على معظم الدراسات التي تناولت آثار المنظمة على اقتصاديات الدول، حيث إن الآثار الاقتصادية الناجمة عن تنفيذ سياسة اقتصادية معينة، تتطلب فترة زمنية طويلة نسبياً لدراستها.
وفي معرض حديثه عن آثار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع الصناعي السعودي، بين الزهد أن دراسته تركز على بحث التزامات المملكة في تخفيض التعريفات الجمركية على السلع غير الزراعية (الصناعية)، وكذلك دراسة الآثار القانونية لتطبيق اتفاقية المنظمة، من أجل تهيئة الصناعة لمواجهة تحديات تطبيق أنظمة وتشريعات جديدة سوف تؤثر عليها من الناحية الاقتصادية .
التزام المملكة
وفي هذا السياق، ذكرت الدراسة أن المملكة التزمت ـ بموجب المادة الثانية من اتفاقية الجات 1994 ـ بتقديم جدول التزامات بشأن التخفيضات الجمركية على الواردات، وسوف تؤثر التخفيضات الجمركية على المجموعات السلعية المختلفة من ناحية زيادة ورادات تلك المجموعات التي يتم تخفيض تعريفاتها الجمركية، وبذلك سوف تتأثر الصناعات المحلية التي تتعرض لمنافسة الواردات من السلع الأجنبية، والتي سوف تزداد بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وبينت الدراسة أن عملية تنفيذ الالتزامات سوف تتم تدريجياً مما يعني أن تأثير الانضمام سوف يكون تدريجياً. فبعد عشر سنوات من الانضمام سوف يكون الربط الجمركي على السلع المستوردة للمملكة حوالي 10.5 بالمائة. كما أن حوالي 11 بالمائة من الواردات من السلع الصناعية سوف تكون معفاة من الجمارك. وقد احتفظت المملكة بحقها في حماية بعض السلع الصناعية الحساسة مثل الحديد والفولاذ والأخشاب، حيث أبقت التعريفة الجمركية على هذه السلع مرتفعة. وفي نفس السياق فإن المملكة سوف تقوم بتخفيض التعريفة الجمركية على معظم السلع الصناعية المستوردة (92 بالمائة من السلع الصناعية المستوردة) عند الانضمام للمنظمة، فيما ستقوم بتخفيض التعريفة الجمركية على باقي السلع الصناعية، خلال الأعوام 2008 و2010 وبحد أقصى 2015 م.
وبين الزهد أن التزامات المملكة، جاءت متوافقة مع النسق العام لتوجهات الدول الأعضاء بالمنظمة، لتحرير المزيد من القطاعات السلعية، وأضاف الزهد: إن هذه التوجهات تبلورت من خلال تقديم الدول الأعضاء بالمنظمة لعدد من المبادرات القطاعية، خلال جولة أورجواي، وبعد تأسيس منظمة التجارة العالمية. وذكرت الدراسة أن أهم هذه المبادرات، تمثلت في إلغاء الرسوم الجمركية كلياً على عدد من السلع، منها : الأدوية، الأثاث، الألعاب، مواد البناء، المعدات والآلات الزراعية والطبية، الحديد، منتجات الورق، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات. ومن هذه المبادرات، تخفيض نسبة السلع الصناعية التي تفرض عليها رسوم جمركية تزيد على 15 بالمائة، من 7 بالمائة من إجمالي الواردات إلى 5بالمائة فقط ، وربط الرسوم الجمركية على حوالي 98 بالمائة من إجمالي السلع الصناعية المستوردة ، الأمر الذي لا يتيح للدول الصناعية رفع رسومها الجمركية على هذه السلع .
وأكد الزهد أن المملكة تتبع سياسة متحررة إلى حد كبير في مجال القيود غير الجمركية، غير أن هناك عدداً محدوداً جداً من القيود الجمركية المفروضة، تتعلق بحظر وتقييد استيراد وتصدير بعض السلع الصناعية . أما أهم السلع التي تحظر استيرادها فهي : الخمر والأسلحة ولحم الخنزير، وذلك لأسباب صحية ودينية وأمنية.
أثر الاتفاقية على الصادرات السعودية
بينت الدراسة أن الاتفاقية تفتح المجال واسعا أمام السلع الصناعية السعودية للمنافسة في الأسواق العالمية، حيث إن مبادئ منظمة التجارة العالمية سوف تطبق على الصادرات السعودية، عند دخول تلك السلع إلى أسواق الدول الأعضاء بالمنظمة، والتي تكفل حقوق المصدرين السعوديين. ومن هذه الحقوق التمتع بالرسوم الجمركية المنخفضة التي تطبق على منتجات الدول الأعضاء دون تمييز، وتقليص العوائق غير الجمركية التي كانت تفرضها بعض الدول على الصادرات السعودية، مثل الضرائب التي يمكن أن تفرض على الصادرات السعودية، أو أي إجراءات مشابهة مثل رسوم مكافحة الإغراق، أو تحديد كمية الصادرات السعودية وإخضاعها لنظام الحصص، أو وضع شروط وعراقيل معينة أمام الصادرات السعودية في تلك الدول.
وأوضحت الدراسة أن المصدرين السعوديين يستطيعون بحث هذه العوائق التجارية ومدى توافقها مع أنظمة وقواعد منظمة التجارة العالمية، كما يستطيعون توظيف حقوقهم التي تكفلها تلك الأنظمة، من أجل زيادة الصادرات السعودية للأسواق العالمية. ولفتت إلى أن تقليص العوائق التجارية غير الجمركية أمام الصادرات السعودية، سوف يزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، حيث يتوقع زيادة الصادرات البتروكيماوية، التي كانت تعاني بعض الصعوبات للوصول إلى أسواق بعض الدول، بسبب هذا النوع من العوائق.
ونبهت الدراسة إلى أن الاستفادة من إتاحة الفرصة لدخول أسواق هذه الدول، سوف تعتمد بقدر كبير على ما تبديه صناعاتها من استعداد لإجراء تحسينات على منتجاتها، من ناحية الكيف والكم والسعر، بما يمكن سلعها من المنافسة في الأسواق الخارجية، ، خاصة دول جنوب شرقي آسيا التي تمتاز بمقدرة تنافسية عالية.
تأثر مجال تجارة السلع
لدى دراسة الأنظمة والقوانين التجارية، تبين أن المملكة قد عدلت عددا من القوانين التجارية، لتتواءم مع متطلبات منظمة التجارة، وفي 12/6/2006 صادق مجلس الوزراء على النظام الموحد لمكافحة الإغراق، الذي يعطي فرصة حقيقية لحماية الصناعة السعودية والخليجية من الممارسات التجارية الدولية غير المشروعة.
كما أن عددا من الأنظمة التجارية، قد تم تعديلها بهدف تقليل أو تحييد أثر الإجراءات الفنية التي تؤثر على حرية التجارة، مثل :المواصفات والمقاييس ، والمعايير الطبيعية للمستوردات ، وطرق فحص السلع المستوردة لمطابقتها مع المواصفات والمقاييس المحلية وفي هذا السياق قامت بما يلي:-
- تطبّق أنظمتها التجارية بطريقة تضمن عدم حصول نكوص في حرية الوصول للأسواق التي تحقّقت من خلال إلغاء التعريفات، وألا يتم تقليص مزايا هذا الإلغاء من خلال فرض عوائق أخرى غير جمركية.
- إزالة العوائق غير الجمركية وتشمل تحرير منتجات تقنية المعلومات، كما تعهدت بمراجعة رسوم الموانئ، لتعكس الكلفة الحقيقية للخدمة، وإزالة رسوم التأشيرات في نهاية شهر ديسمبر من عام 2007.
- عدم ربط عملية الترخيص للاستيراد لداخل المملكة بمعايير معينة، مثل مدى قدرتها على تشجيع صناعات معينة، لتشجيع المحتوى المحلي للسلع المصدرة، أو زيادة التصدير، أو مدى قدرتها على دعم المحتوى المحلي للسلع المستوردة كمدخل إنتاجي، أو مدى قدرتها على منافسة المنافسين المحليين.
- السماح بقيام تجارة حرة في منتجات تكنولوجيا المعلوماتية كالهواتف الخلوية، وأجهزة الحاسوب، والمفكّرات الإلكترونية، وأجهزة التصوير.
- إلغاء شرطها بحصول الموردين على شهادات تثبت مصداقية وثائق الجمارك من الدوائر القنصلية بالسفارات السعودية، في موعد لا يتجاوز ديسمبر 2007.
- إلغاء المنع الذي تفرضه على تصدير كافة أنواع الخردة المعدنية، وألا تفرض ضرائب على تصدير منتجات الخردة.

دور القطاع الصناعي في مواجهة تحديات الانضام لمنظمة التجارة العالمية
بينت الدراسة التي أعدها الزهد أن دور القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية، في مواجهة تبعات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، يمكن أن يتمحور بدراسة التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية، ورسم استراتيجيات واضحة للتعامل مع هذه الالتزامات.
و يكون ذلك عن طريق عقد لقاءات و مشاورات مستمرة بين رجال الأعمال (ملاكا وإدارة في مستوياتها المختلفة) لتحديد الصناعات (أو أجزائها) التي يمكن المنافسة فيها عالمياً .ولعل البداية الصحيحة هي التركيز على الصناعات التي تملك المملكة فيها ميزة نسبية، لكن لابد من تطوير هذه الصناعات عن طريق التوسع الأفقي والرأسي لزيادة القيمة المضافة، وتحويل تلك الميزة إلى ميزة تنافسية .
كما أوضحت الدراسة أنه ينبغي على المنشآت الصناعية تحديد ميزات معينة، يمكن أن تنافس بها المنشآت الأجنبية، والتركيز على النوعية الجيدة والكفاءة، حيث إن ذلك قد أصبح ـ بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ـ مطلبا أساسيا لكل المنشآت التي تبحث عن النجاح والبقاء في السوق ، فهناك العديد من الميزات التي يمكن الاختيار من بينها، ولاشك أن الاختيار له علاقة بالصناعات المختارة .
وأخيراً أكد الزهد أنه لا يمكن للقطاع الصناعي السعودي المنافسة عالمياً، والاستفادة من المميزات الناجمة عن الانضمام للمنظمة، دون تخصيص مبالغ معينة من الأرباح، لعمليات البحث والتطوير، والابتكار الذي يساهم في المحافظة على الميزة التنافسية، التي تتمتع بها أي صناعة من الصناعات السعودية.

[جذاب]

بنك الكويت الوطني يفاوض على شراء بنك مصري

الوكالات - الكويت

قالت صحيفة كويتية امس ان بنك الكويت الوطني أكبر بنوك البلاد من حيث القيمة السوقية يجري مباحثات للاستحواذ على البنك المصري الخليجي.
وقالت صحيفة «الانباء» دون ذكر مصدر معلوماتها ان أغلبية المساهمين في البنك المصري الخليجي وافقوا على بيع الاسهم لبنك الكويت الوطني.
وقالت الانباء ان بنك الكويت الوطني أجرى دراسات فنية عن القطاع المصرفي المصري قبل تقديم عرض لشراء المصري الخليجي الذي يبلغ رأسماله المدفوع 6ر133 مليون دولار . و وافق البنك المركزي المصري على العرض.
ورفض ابراهيم دبدوب المدير التنفيذي لبنك الكويت الوطني التعقيب على النبأ او على اهتمام البنك بالسوق المصرية . وقال لرويترز في مايو ان البنك يتطلع لشراء بنك مصري ذي أنشطة تجزئة مصرفية قوية في صفقة من المتوقع ابرامها في عام 2007 .
وقالت الانباء ان بنك الكويت الوطني أجرى دراسات فنية عن القطاع المصرفي المصري قبل تقديم عرض لشراء المصري الخليجي الذي يبلغ رأسماله المدفوع 6ر133 مليون دولار .
ونقلت الصحيفة عن شيخة البحر المديرة العامة لبنك الكويت الوطني قولها ان البنك يعتزم شراء بنك مصري آخر لتعزيز حضوره في السوق المصرية.
من ناحية أخرى قالت سوق الكويت للاوراق المالية انه تم ايقاف التعامل في اسهم شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند) امس الى حين ورود ايضاح من ادارة الشركة بشأن ما نشر في صحيفة محلية عن عزم الشركة بيع عقار في الشارقة.
وقالت صحيفة الرأي نقلا عن مصادر ان جراند قد تكسب 280 مليون درهم اماراتي (25ر76 مليون دولار) من هذه الصفقة .