الصحف الإقتصادية بنكهة تداول (الثلاثاء)06/12/1427هـ الموافق26/12/2006م

[جذاب]

اليوم برئاسة الأمير سلطان
مجلس إدارة «السعودية» يبحث التخصيص


عبدالعزيز غزاوي (جدة)
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في مكتب سموه بجدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء مجلس ادارة الخطوط الجوية العربية السعودية.
يحضر الاجتماع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني واعضاء المجلس.
يطلع اعضاء المجلس خلال الاجتماع على الأهداف والخطط الاستراتيجية للسنوات القادمة ومؤثرات اقتصاديات صناعة النقل الجوي والإجراءات التي تمت لاستكمال تخصيص الوحدات الاستراتيجية (التموين- الشحن- الخدمات الأرضية- الخدمات الفنية- أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران)، كما سيتم الاطلاع على الأداء التشغيلي للخطوط السعودية خلال عام 2006م وخطة الحج لعام 1427هـ.
كما سيناقش المجلس الميزانية التقديرية لعام 2007م وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005م وبعض المواضيع الاخرى ليتم على ضوء دراستها اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

[جذاب]

بعد فوزها برخصة الناقل الجوي الوطني الثاني في المملكة
«سما» تحصل على أول طائرتين وإعلان الرحلات والأسعار قريباً


عبدالعزيز غزاوي (جدة)
حصلت شركة سما للطيران «الناقل الجوي الداخلي الثاني» على اول طائرتين لتشغيل رحلات جوية منتظمة داخلية من مطار الملك فهد الدولي بالدمام . وكان مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس ادارة الهيئة قرر منح الترخيص الثاني كناقل جوي لخطوط سما الجوية بعد ان قامت لجنة التقييم الفني بدراسة الطلبات المقدمة للهيئة من قبل المستثمرين الراغبين في الحصول على الترخيص حيث اوصت اللجنة المختصة بمنح الشركة الترخيص بعد ان تم التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات الموضحة في كتيب الدعوة لتقديم الطلبات.
وأشار المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الطيران المدني إلى أن الخطة التي أقدمت عليها الحكومة لفتح القطاع ودخول ناقلين جويين جديدين سيكون لها مردودها الكبير سواء على الاقتصاد الوطني أو المستهلك، فكما هو معلوم لدى الجميع أن قطاع النقل الجوي يعتبر محركا رئيسيا في الاقتصاد..
ومن المتوقع أن تزداد حركة النقل الجوي بمعدلات متصاعدة مع زيادة الطاقة التشغيلية وأسطول طائرات الناقلين الجويين الجديدين مما يخفف العبء القائم على الخطوط الجوية العربية السعودية خصوصاً في المسارات الإلزامية، كما أن عامل المنافسة سينعكس إيجابا بشكل تدريجي على أنماط الخدمة والأسعار.
وأفاد رحيمي، أن إعطاء الشركتين الجديدتين مقرين مختلفين في مطاري الملك خالد الدولي ومطار الملك فهد الدولي سيساعد على نمو الحركة في هذين المطارين والتشجيع على زيادة الاستثمار في القطاعات المساندة للنقل الجوي سواء المباشرة أو غير المباشرة وتشير التقديرات التي أعدتها الهيئة أن هذه الخطوة التي تعد الأولى في قطاع النقل الجوي سينتج عنها إيجاد الوظائف وإضافة كبيرة في الناتج الإجمالي الوطني.
وقال رحيمي، إن الهيئة ستبدأ في المرحلة المقبلة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس إدارتها لفتح قطاع النقل الجوي العارض وذلك بعد إجراء استطلاع لآراء العموم والانتهاء من إعداد معايير التقييم الرئيسية.
من جهته اعرب حاتم مؤمنة عضو مجلس الإدارة عن سروره بإعلان الهيئة العامة للطيران المدني منح سما الرخصة و مقرها الرئيسي في الدمام، التي تعتبر فرصة كبيرة و مشرفة لنا لإضافة خيار جديد للسفر الجوي في المملكة، حيث نسعى إلى جعل عملية السفر تجربة مبسطة ومتاحة للجميع، الأمر الذي سيساهم في زيادة حركة النقل الجوي وتأثيرها الإيجابي في تنشيط صناعة السياحة و السفر الداخلية و كذلك خلق وظائف جديدة للشباب السعودي. و أضاف «بأن سما قد إجتازت خطوات متقدمة في التحضيرات اللازمة لبدء عملية التشغيل ووصول أول طائرتين للشركة من نوع بوينج الى المملكة يعكس مدى التطور الكبير في الاستعداد لإطلاق خدمات سما قريباً.
وسوف تصل طائرتان أخريان خلال هذا الشهر وسيرتفع هذا العدد الى 35 طائرة خلال السنوات القليلة القادمة مما يمكننا من تغطية معظم مدن المملكة، و سيتم اعلان جدول رحلات سما والأسعار قريباً».
يذكر أن الشركة اكملت توقيع عقود تجارية استراتيجية عديدة من أهمها عقد الصيانة مع الشركة السويسرية (إس آر للتقنية) الحاصلة على شهادة الأيزو العالمية في مجال صيانة الطائرات، ما يؤكد التزام سما بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في عملياتها التشغيلية.

[جذاب]

ترسية مشروع مدينة حجاج جديدة بمطار الملك عبدالعزيز على شركة سعودية

عبدالعزيز غزاوي (جدة)
صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على ترسية مشروع انشاء مدينة حجاج جديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي على مجموعة بن لادن السعودية بالمشاركة مع احدى الشركات الفرنسية.
صرح بذلك لـ«عكاظ» رئيس هيئة الطيران المدنى المهندس عبدالله رحيمي واشار الى ان هناك 120 يوما للمفاوضات بين الهيئة والشركتين لوضع النقاط على الحروف ومراجعة الوثائق القانونية والفنية للبدء في عملية التنفيذ للمشروع الذي يكتمل تشييد صالات الحج فيه عام 1429هـ. واضاف وصل لمطار الملك عبدالعزيز الدولي ما يزيد على مليون حاج بزيادة 5% عن موسم الحج الماضي الذي كان فيه عدد الحجاج الواصلين في نفس الفترة 955 الف حاج فيما بلغ عدد الرحلات الخاصة بالحجاج 4253 رحلة بزيادة 6% عن العام الماضي.
واشار الى انه في حالة تطبيق شركتي ناس وسماء لمعايير هيئة الطيران المدني سيتم منحهما رخصة دولية.
وكشف رحيمي بان الهيئة تعد دراسات خاصة بمنح تصاريح لشركات النقل العارضة قريبا.

[جذاب]

1000 فرصة وظيفية مباشرة وثلاثة مليارات استثماراته.. الصريصري:
المحطة الجديدة ترفع الطاقة التشغيلية لميناء جدة لأكثر من سبعة ملايين حاوية

وليد العمير- حامد العطاس (جدة)تصوير: محمد المالكي
وقع يوم امس وزير النقل الدكتور جبارة بن عبيد الصريصري رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ اتفاقية مع الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (تصدير)، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، لإنشاء وتشغيل محطة حاويات جديدة في ميناء جدة الإسلامي على أساس (البناء- التشغيل - التحويل) و التي تعرف بـ «BOT» محمد أحمد زينل علي رضا رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (تصدير) . بحضور عدد من المسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح التركي وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين.
واكد الصريصري في كلمته ان المشروع الجديد ليس لخدمة جدة والمنطقة الغربية فحسب وانما للتنمية الاقتصادية في المملكة مشيرا الى ان هذه الاتفاقية تأتي تتويجا للاتفاقية التي وقعتها المؤسسة مع شركة تصدير المشغل الرئيسي للمحطة في شهر ربيع الاخر 1427 بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى.
وقال ان الموانئ السعودية بشكل عام وميناء جدة الاقتصادي بشكل خاص شهد في السنوات الاخيرة العديد من التطورات وتحديث الطاقات التشغيلية لمواكبة الزيادة المتسارعة في مجال الحاويات والمسافنة التي حقق فيها ميناء جدة الاسلامي قفزة كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية مكنته من مواجة الحركة النشطة التي تشهدها الموانئ العالمية والاقليمية في اوج تنافسها على استقطاب المزيد من اعداد الحاويات المسافنة التي اصبحت المؤشر الذي تقاس به كفاءة وقدرة الموانئ التشغيلية ويدل على ذلك احتلال ميناء جدة الاسلامي للمرتبة السابعة والعشرين لعام 2005 بين اكبر واهم 100 ميناء عالمي متخطيا 29 مرتبة خلال اقل من اربع سنوات.
وتوقع الصريصري ان يساهم المشروع في رفع الطاقة التشغيلية بالميناء الى اكثر من سبعة ملايين حاوية قياسية خلال السنوات الخمس القادمة في ظل الاستراتيجية والخطط الطموحة لميناء جدة الاسلامي.
وفي حوار مع الحضور اكد الصريصري ان الساحة الاقتصادية العالمية تشهد معدلات نمو جيدة وهناك نظرة مستقبلية لادارة وتشغيل الموانئ بأسلوب حديث وعصري خاصة في موانئ المنطقة خلال العشر السنوات الماضية نتيجة للتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي وهناك خطة طموحة لاعادة النظر بتوزيع الارصفة في ميناء جدة الاسلامي ونحن في نهاية هذه الخطة بما يتلاءم مع تطور الاقتصاد السعودي خاصة انه ميناء محوري.
ورحب الصريصري بدخول الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستثمار البحري والسوق السعودي واعد وكبير واكد على ان الاستثمارات الخليجية هي استثمارات محلية وهناك استثمارات من شركات اماراتية تستثمر في ميناء جدة الاسلامي انطلاقا من التكامل الاقتصادي الخليجي.
وفي رده على سؤال «عكاظ» عن المنافسة بين ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وميناء جدة الاسلامي قال الصريصري ان هناك عشرات الاف من الحاويات التي تمر في البحر الاحمر وهذا مجال تنافسي لكلا المينائين ان يحصل كل منهما على نصيبه من حصة الحاويات التي تمر في البحر ، وان ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية هو اضافة تنموية جديدة في السوق السعودي ولن يكون له تأثير سلبي على ميناء جدة الاسلامي .
واشار الى اهمية تطوير قدرتنا التنافسية لمواكبة التطورات الحاصلة على الساحة الاقتصادية بالمنطقة.
وعن طرح المشروع للتخصيص قال ان هذا سابق لاوانه ويشكل اهمية كبرى للاقتصاد الوطني. وحول الاجراءات المتبعة في ميناء جدة الاسلامي اوضح انه تم تقليص مدة انهاء الاجراءات من 13 يوم الى 10 ايام في خطوة تهدف الى حث المستثمرين على انهاء اجراءاتهم خاصة وان الميناء بدأ يصل الى طاقته الاستيعابية.
وعن انعكاس دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية على الموانئ السعودية قال الصريصري ان الانضمام سيفتح افاقا واعدة للاقتصاد السعودي بصفة عامة ودخول الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودي وبالتالي ينعكس ايجابيا على الموانئ السعودية وحركة المسافنة فيها وسيستفيد الاقتصاد المحلي من المنافسة في السوق وبالتالي خفض الاسعار ورفع الانتاجية والاهتمام بالنوعية وهذا يدعونا للاهتمام بتجويد الخدمات في الموانئ السعودية.
وقال محمد زينل علي رئيس مجلس ادارة «تصدير» انه سيتم بناء المحطة الجديدة بمحاذاة منطقة إعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي. الواقعة بالطرف الشمالي من الميناء. ومن المتوقع أن تستوعب المحطة الجديدة ما يقدر 1.5 مليون حاوية قياسية سنوياً ومنطقة مناولة وتخزين بمساحة قدرها 400 الف متر مربع.
ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.662 مليون ريال ويستغرق العمل بها ثلاث سنوات وسوف تكون بداية العمل بالمشروع خلال السنة الحالية، و قد حرصت الشركة المنفذة عند وضع التصاميم الأولية لهذه المحطة الجديدة على أن تتميز بأحدث التقنيات فـي مجال النقل البحري مثل تزويـدها بأفضـل و أحــدث الرافعــات و أكـــــــــبرها (Super-Post Panamax)، بالإضافة إلى أرصفة ذات عمق يتجاوز الستة عشر متراً لتتمكن المحطة من استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات و الناقلات المتطورة العملاقة والتي ستصل حمولتها إلى 12 الف حاوية. كما سيتم تزويدها بنظام معلومات آلى يدعم و يسهل عمليه التواصل السريع و الفعال بين الادارات المختلفه في ميناء جدة الاسلامي و خطوط الشحن و قطاع الخدمات البحري بطريقة آليه تقلل من الاعتماد على المعاملات المنجزة يدوياً. وستعزز محطة حاويات التصدير المكانة الاستراتيجية لميناء جدة الاسلامي بين موانئ المنطقة من خلال زيادة طاقته الاستيعابية بما يتجاوز 45% علما بان الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الاسلامي حاليا تتجاوز 3.5 مليون حاوية قياسية سنويا. هذا وقد شهد الميناء نمواً سنوياً في حجم مناولة الحاويات بمعدل 28% خلال السنوات الثلاثة الماضية. وكشف زينل ان المشروع الجديد يوفر الف فرصة وظيفية مباشرة كل فرصة توفر عشر فرص وظيفية غير مباشرة وذلك في اطار استقطاب الكوادر الوطنية لتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الى الدور الفعال والمحوري الذي ستلعبه محطة الحاويات الغربية بميناء جدة الاسلامي في تحديث منظومة النقل البحري وتطوير موانئ المملكة بصفة عامة لتواكب النهضة الشاملة للبلاد ومنظومة النقل والدعم اللوجستي بصفة خاصة حيث سيغذي المشروع الجديد حركة نقل البضائع عبر «الجسر البري» المخطط تنفيذه مع مشروع السكة الحديد بالمملكة مما سيشكل رابطاً برياً سريعاً و فعالاً بين البحر الاحمر والخليج.
من جهته أوضح المهندس صالح حفني العضو المنتدب لشركة سيسكو (الشركة الأم لشركة تصدير)، أن المحطة الجديدة سيتم بناؤها بالتعاون مع شركة SMS الماليزية، التي قامت بتطوير ميناء تانجونج باليباس «PTP» والتي تملك 20% من المشروع الذي تقدر جملة استثماراته بحوالي ثلاثة مليارات خلال السنوات القادمة، الذي تم اختياره أفضل رصيف للحاويات لعام 2004 من قبل للويد اللندنية للتامين البحري، كما أنها المشغل لأحدث موانئ جنوب شرق آسيا وأكثرها نمواً، وبذلك يكون المشروع قد ساهم في جذب استثمار أجنبي مباشر للمملكة. كما قامت شركة تصدير بالتعاقد مع عدة شركات عالمية لإعداد خطة تطوير شاملة لمنطقة تصدير مثل Consultants Drewry Shipping ديروري لإستشارات الشحن، ودار الإستشارات الهندسية العالمية «AECOM»،
كما أفاد المهندس صالح حفني بأن المشروع يتضمن كذلك حفر قناة خاصة لإبحار السفن من وإلى المحطة الجديدة بعمق لا يقل عن 16.5م وإمتداد طولي حوالى 5 كيلومترات، مما سوف يضمن سلاسة الحركة داخل ميناء جدة الاسلامي خلال وبعد الإنشاء. ويمثل هذا المشروع الأول من نوعة حيث أن تمويله يعتمد كلياًً على موارد القطاع الخاص، ابتداءً من المبلغ المستثمر مقابل تخصيص مساحة المشروع مروراً بالإنشاءات والتجهيزات وانتهاءً بتكلفة التشغيل. علماً بأن المبلغ الذي تم استثماره بمنطقة إعادة التصدير يتجاوز 250 مليون ريال حتى الآن.

[جذاب]

هيئة السوق المالية توافق على لائحة صناديق الاستثمار

المدينة ـ جدة

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره رقم 1 - 219 - 2006 وتاريخ 3/12/1427هـ الموافق 24/12/2006م بالموافقة على لائحة صناديق الاستثمار. وتبين اللائحة جميع الأحكام المتعلقة بالترخيص لتأسيس وطرح وحدات صناديق الاستثمار ورفع التقارير المتعلقة بها للهيئة ولمالكي الوحدات، ومتطلبات الإفصاح من قبل مديري الصناديق، ومتطلبات شروط وأحكام صناديق الاستثمار، والإعلانات الخاصة بالصناديق، والأحكام المتعلقة بمديري الصناديق والإشراف على الصناديق من قبل مجالس إدارات الصناديق، وكذلك الأحكام المتعلقة بطرح الوحدات واستردادها وفئات صناديق الاستثمار. وروعي في اللائحة الاستفادة من التجارب المحلية والدولية واستقصاء مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة.

انطلاقاً من مسؤولية هيئة السوق المالية التنظيمية لأعمال الأوراق المالية واستمراراً لجهودها في تطوير هذا القطاع ورغبة منها في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها للمستثمرين في مجال أعمال الأوراق المالية، فقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية يوم الاحد 3/12/1427هـ الموافق 24/12/2006 م موافقته على الترخيص لاربع (4) شركات هي : 1. شركة الاهلي المالية: ورخص لها لممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية. 2. شركة الأولى جوجيت للوساطة المالية: ورخص لها لممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل في الأوراق المالية. 3. شركة المستثمر للأوراق المالية: ورخص لها لممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل و وكيل ، والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية 4. شـركة الاسـتثمارات الخليجية : ورخص لها لممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل و وكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية

[ابو معلم]

بارك الله فيك ورحم الله والديك

[جذاب]

محاولات لتحسين الأسعار قبيل عطلة السوق
الأسهم تكسب 46 نقطة مدعومة بسيولة 14.8 مليار ريال

أبها: محمود مشارقة
تمكن مؤشر الأسهم السعودية من الارتفاع 46 نقطة مدعوما بصعود السيولة في السوق إلى 14.8 مليار ريال.
وأغلق المؤشر على 7859 نقطة بتداول 335.8 مليون سهم عبر 375 ألف صفقة، حيث طال الارتفاع أسعار أسهم 74 شركة مقابل هبوط أسهم 8 شركات فقط.
وبدا واضحا اتجاه المتعاملين نحو تنفيذ صفقات للشراء والبيع في السوق، وسط تفاؤل بنتائج أرباح الشركات للربع الرابع من العام الجاري والتي قاربت على الصدور بعد عطلة عيد الأضحى.
وقال مستثمرون إن البعض يسعى لتعويض الخسائر قبل عطلة السوق للعيد والتي ستبدأ بنهاية تداولات الأربعاء المقبل.
وحظيت أسهم الشركات الصغيرة وذات الطبيعة المضاربية بأعلى نسب ارتفاع بالمقارنة مع ارتفاع متوازن لأسعار الأسهم القيادية في السوق، والتي شهد بعضها ضغوطا وخصوصا في قطاع البنوك.
وكان مؤشر قطاع الزراعة الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.74% وتلاه الأسمنت الصاعد 1.78% ثم الخدمات 1.54%.
كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 1.4% والتأمين 0.49% والبنوك 0.08% وأخيرا الاتصالات 0.07%.
وخالف مؤشر قطاع الكهرباء الهابط بنسبة 1.89% خط السوق الصاعد، فيما استطاع سهم الحكير الارتفاع بشكل طفيف في ثالث يوم لتداوله بنسبة وصلت 0.28% وأغلق على 90 ريالا.

[جذاب]

تقرير للبنك الأهلي: 13.4% زيادة في الإنفاق بميزانية 2007
تراجع إنتاج النفط الخام يؤثر سلباً على نمو الناتج المحلي بالأسعار الحقيقية

جدة: الوطن
أكد تقرير اقتصادي صدر عن البنك الأهلي التجاري أمس أنه رغم انخفاض متوسط إنتاج النفط الخام بمعدل 3% خلال العام الجاري، إلا أن متوسط أسعار الخام السعودي كان أعلى بمعدل 23% عن نظيره في 2005.
وأشار التقرير الذي أعده كبير اقتصاديي البنك الدكتور سعيد الشيخ ويسلط على الميزانية السعودية لعام 2007، إلى أن تراجع مستويات إنتاج النفط الخام كان له تأثير سلبي على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية، حيث تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية وفقاً لوزارة المالية إلى 4.2% في العام الجاري 2006، منخفضاً من 6.6% في 2005.
وأوضح التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص ظل قوياً مرتكزاً على الطفرة الواسعة النطاق في قطاعات غير نفطية مثل الصناعة والإنشاء والنقل.
وذكر أنه نتيجة لعدد من العوامل تضمنت الطلب المحلي النشط وانخفاض معدل سعر الصرف الاسمي والآثار السلبية التي خلفتها أنفلونزا الطيور وحظر استيراد اللحوم الأسترالية، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى أعلى من مستوى 2% لأول مرة منذ أعوام عدة.
وقال التقرير إن أسعار النفط القياسية والسياسة المالية الحكيمة أسهمت في دفع الميزانين الماليين المترافقين، حيث بلغت نسبة فائض الحساب الجاري والفائض المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي 27.5% و20.0% على التوالي في عام 2006
كما حقق صافي الأصول الأجنبية قفزة هائلة بلغت 228 مليار دولار في شهر أكتوبر من عام 2006، موفراً أداة حماية قوية في مجابهة صدمات التبادل التجاري.
وبيّن أن ميزانية عام 2007 اتسمت بالتوسع المنضبط، من حيث القيم الاسمية والحقيقية، فيما كانت أكثر توسعاً عند وضع اعتبار أثر تسوية الدين العام وزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة.
وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع العملاقة التي أُعلن عنها مؤخراً وفقاً للجداول الزمنية المعلنة، سيكون ذا أثر فعال في تمويل المتطلبات المستقبلية لرأس المال ورأس المال العامل.
وأظهر التقرير أن تقديرات الميزانية للإنفاق الحكومي لعام 2007 جاءت مرتفعة بنحو 13.4% عن مستوى الإنفاق المقدر للعام الجاري، في حين قُدرت إيرادات عام 2007 بمبلغ 400 مليار ريال، أي دون تغير يذكر بالقيمة الجارية مقارنة بتقديراتها في ميزانية عام 2006.
وأشار التقرير إلى أن الوضع يختلف بالقيمة الفعلية، إذا أخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار مواد البناء وكذلك انخفاض معدل سعر الصرف الاسمي، إذ يرجح أن يكون النمو الحقيقي في النفقات أدنى قليلاً مما ورد بالميزانية.
وتوقع التقرير أن تكون الآثار التوسعية غير المباشرة في ميزانية عام 2007 أهم بكثير من الآثار المباشرة، مشيرا إلى ما كشفته وزارة المالية مؤخراً عن عزمها على التفاوض حول استرداد أوراق الخزينة المالية، واعتمادها تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة حيث تعني هاتان الخطوتان، من حيث المردود الفعلي، عمليات ضخ لسيولة إضافية في النظام النقدي.
وقال التقرير إن التركيز الأكبر للميزانية كان على الإنفاق الرأسمالي، وتقليص الدين العام، وبناء الاحتياطي، وفي ذات الوقت تجديد موارد التمويل الرئيسة للقطاع الخاص، وهو أمر مهم في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص غير النفطي لا تزال متوانية كثيراً عن الاستثمار الحكومي وأنه من المرجح أن يشهد هذا الوضع توجهاً عكسياً في المدى المتوسط.
وحول أداء الاقتصاد الكلي والأداء المالي للمملكة في العام الجاري 2006 بين التقرير أن نسبة الفائض المالي للسعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت رقماً قياسياً في عام 2006، حيث بلغت 20.5%. مشيرا إلى ما ورد ببيان الميزانية، الذي أكد ارتفاع الإيرادات والنفقات بمعدلي 40% و14% إلى 655 مليار ريال و390 مليار ريال على التوالي.
وذكر أن فائض الحساب الجاري يعكس جزئياً المدخرات العامة، إذ بلغ 356 مليار ريال في عام 2006، مشكلاً حوالي 27.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام.
وقال التقرير إن النمو في الإنفاق الفعلي ظل مستقراً تقريباً عند مستوى 14% للسنة الثالثة على التوالي. ففي عام 2006 بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 390 مليار ريال، مقارنة بإجمالي النفقات المقدرة بالميزانية والتي بلغت 335 مليار ريال، وبالنفقات الفعلية لعام 2005 والتي بلغت 341 مليار ريال.
وأضاف كما حافظت الحكومة على معدل نمو شبه ثابت يتراوح بين 14% و15% في الإنفاق الفعلي منذ بداية الدورة الاقتصادية الحالية، على النقيض من التقلبات الحادة خلال التسعينات من القرن الماضي. ووفقا للتقرير فإن هذا مؤشر على تحول هيكلي في السياسة المالية من حزم المحفزات المحدودة الأجل إلى إطار عام طويل الأجل ومستدام.
وذكر القرير أن الحصافة المالية تبدو جزئياً في الزيادة المتصلة في رصيد ودائع الحكومة لدى مؤسسة النقد، حيث ارتفعت هذه الودائع منذ شهر يناير 2003 وحتى شهر أكتوبر 2006 من 43 مليار ريال إلى 383 مليار ريال. وعلى صعيد ميزانية عام 2007 ذكر التقرير أن النفقات المقدرة بميزانية عام 2007 أعلى بنسبة 13% عنها في ميزانية عام 2006، إذ رصدت الحكومة، من حيث القيم الإسمية، مبلغ 380 مليار ريال للنفقات منها 140 مليار ريال تمثل 37% أفردت للإنفاق الرأسمالي.
ووفقا لتوقعات التقرير فإن الإنفاق الفعلي سيتجاوز الإنفاق المقدر بالميزانية بنحو 15% إلى 20%، كما درج عليه الحال في الميزانيات السابقة. وقال نظراً لأن الإنفاق الفعلي لعام 2006 جاء متجاوزاً لتقديرات ميزانية 2006 بحوالي 17%، فإن تأثير تجاوز الميزانية سيبقى ثابتاً على أساس سنوي. إضافة إلى ذلك، فإن الضغوط التضخمية المحلية وتراجع معدل سعر الصرف الاسمي يشيران إلى أن نمو الميزانية الفعلي أدنى من الأرقام المعلنة.
الى ذلك تشير تقديرات التقرير إلى أن أسعار السلع ستظل مرتفعة في عام 2007، وأن الدولار قد يواصل ضعفه مقابل العملات الرئيسة.
وبين التقرير أن من الواضح تبني الحكومة لسياسات مالية توسعية غير مباشرة من خلال خطتها لاسترداد أوراق الخزينة المالية المتداولة وضخ 20 مليار ريال في صندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى القرار الأخير لوزارة المالية بالتفاوض على سحب كامل أوراق الخزينة المالية قبل أن يحين أجل سدادها حيث يمثل هذا السداد المسبق للدين المحلي شكلاً آخر لضخ البترودولار في الاقتصاد المحلي، بعيداً عن أسلوب الإنفاق الحكومي المباشر.
وقال التقرير إن التحولات الأخيرة في السياسات المالية تؤكد فرضية الضخ النقدي، مبينا أن عقب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة واصلت الحكومة السعودية برنامج هيكلة مؤسسات القطاع العام إلى شركات حيث حولت هيئة السكك الحديدية السعودية إلى شركة السكك الحديدية السعودية ووافقت على إنشاء شركة المياه الوطنية، إضافة إلى ذلك أعلنت الحكومة عزمها على تخصيص الناقل الوطني "الخطوط السعودية". فضلاً عن الزيادة الكبيرة في التدفقات الرأسمالية في قطاعات البتروكيماويات، والمصارف، والتأمين.

[جذاب]

زيادة الطلب العالمي على البترول إلى 116 مليون برميل بحلول 2030
السعودية تعتزم رفع نسبة استخلاص الزيت من الحقول إلى 70%


الدمام: الوطن
قال رئيس أرامكو و كبير إدارييها التنفيذيين عبدالله جمعة إن معدلات استخلاص الزيت في السعودية تعد الأعلى على مستوى العالم، مبيناً أن الشركة تعتزم رفع نسبة الاستخلاص إلى 70% خلال السنوات المقبلة.
وأوضح جمعة خلال لقاء استضافه فرع جمعية مهندسي البترول في المملكة أن معدلات الاستخلاص تتزايد من متوسطها العالمي الذي بلغ نحو 20% عام 1980 إلى نحو 35% في الوقت الحاضر. وأضاف لا يوجد سبب يمنع من زيادة متوسط معدل الاستخلاص العالمي إلى 50% خلال العقود القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك سيتيح لصناعة البترول إضافة تريليون برميل أخرى إلى قاعدة الاحتياطيات العالمية.
و ذكر جمعة أن الطلب على البترول سيزداد من 85 مليون برميل في اليوم حاليا إلى 116 مليون برميل عام 2030، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، مبينا أن هذا النمو الهائل في الطلب يستلزم نمواً في العرض عبر اكتشاف وتطوير احتياطيات جديدة وتحويلها إلى إمدادات.
واستعرض جمعة أهدافاً تقنية أبرزها العثور على حقول جديدة للزيت، مشيرا إلى ميل صناعة البترول إلى أن تكون متحفظة في تقديراتها المتعلقة بحجم الاحتياطي المؤكد.
وحدد جمعة هدفاً تقنياً آخر يتمثل بإمكانية الحفر في المياه العميقة والتكوينات في الطبقات القديمة والصعبة، مشيراً إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الأساليب التي تُستخدم في عدد من المشاريع الرائدة، التي يبشر بعضها باحتمالات واعدة، وأن أسعار الزيت الجيدة ستدعم دون شك تقنيات الاستخلاص المحسنة وتجعل استخدامها متاحا واقتصاديا في الأماكن التي تحتاجها في العالم.
وتحدث عن هدف تقني ثالث هو تطوير مصادر الزيت غير التقليدي التي تتوفر مواردها بصورة هائلة ويكمن التحدي في تطويرها وتحويلها إلى إمدادات موثوقة وهي تشمل عدة أنواع مثل الزيت الثقيل جداً ورمال القار والبيتومين والزيت الحجري الذي يعتبر أكثرها تعقيدا.
وذكر أنه إذا ما استطاعت الأبحاث والتقنيات المتقدمة تطوير هذه الاحتياطيات بصورة اقتصادية، فسوف تُضيف 3 تريليونات برميل إلى الاحتياطيات المؤكدة. كما أشار إلى أنه على الرغم من أن مصادر الزيت غير التقليدي لا تتوفر بكثرة في الشرق الأوسط إلا أن الشركات البترولية العاملة في المنطقة، بما فيها أرامكو السعودية، تهتم بمتابعة التطورات التقنية والتجارية التي تحدث في ذلك المجال لتأثير تلك المصادر على معادلة العرض والطلب العالميين.
وقال جمعة إنه عندما تتحقق هذه الأهداف التقنية فمن المتوقع أن توفر نحو 4.5 تريليونات برميل من الزيت، وهي كمية تعادل 145 عاماً من الإمدادات بمعدلات الاستهلاك الحالية.
وتطرق جمعة إلى التحدي الذي يشكله النقص العالمي الحالي في الموارد البشرية المؤهلة في صناعة البترول، مشيراً إلى أن الصناعة على مستوى العالم تعيش أزهى فترات التوسع في تاريخها، وهي في الوقت ذاته تواجه نقصاً حادا في الأيدي العاملة ذات الخبرة.
وعزا ذلك النقص إلى تقلبات السوق وفترات هبوط الأسعار، وإلى سياسات توظيف غير حكيمة ذات نظرة قصيرة اعتمدت إلغاء آلاف الوظائف أملا بتحقيق الكفاءة المالية والتشغيلية.

[جذاب]

قلة مستوى الخبراء الذين يوظفهم البنك أبرز الأسباب
خبراء ينتقدون البنك الدولي لترويجه سياساته الخاصة

واشنطن: أ ف ب
رأى 4 من كبار الخبراء في التنمية الدولية أن البنك الدولي يستخدم في غالب الأحيان نتائج دراساته من أجل الترويج لسياساته الخاصة، من دون أن يتعمق فيها بشكل كاف.
وقال الخبراء وبينهم كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا كينيث روجوف إن المجموعة عبرت عن انتقادات جوهرية حول الطريقة التي تستخدم فيها الأبحاث للقيام بدعاية لمصلحة سياسات البنك وغالبا بدون مقاربة متوازنة للوقائع وبدون الإشارة إلى احتمالات مختلفة.
وأضافوا في دراستهم أن الأبحاث الداخلية المؤيدة لمواقف البنك تعطى الأفضلية وتلك التي لا تؤيدها يتم تجاهلها.
وقال نائب رئيس البنك الدولي كبير الاقتصاديين فيه فرانسوا بورجينيون إن هذا التقييم "عميق ودقيق"، لكنه أشار ردا على التقرير إلى أن 61% من الدراسات التي راجعها معدو التقرير اعتبرت "فوق المعدل المطلوب أو نوعيتها على مستوى عال".
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة برينستون إنجوس ديتون: "إنهم لا يطلبون أبحاثا تدعم أفكارا محددة مسبقا، بل يختارون من الأعمال تلك التي تدعم مواقف الإدارة هذا هو الأمر الذي ننتقده أكثر من انحراف في البحث نفسه".
ودافعت المجموعة عن حق إدارة البنك في الدفاع عنه، لكنها رأت أن هناك فشلا كبيرا في الفصل بين الدفاع عن البنك وعمليات البحث.
وأورد التقرير خصوصا دراسة للبنك الدولي تؤكد أن النمو جيد بالنسبة إلى الفقراء. وأكد التقرير: "نعتبر أن تكرير البنك لنتائج تمهيدية بدون الاعتراف بأنها هشة وغير مؤكدة، يدل على فشل خطير في أنظمة الرقابة الداخلية للبنك".
ورأى ديتون أن أحد أسباب تدهور نوعية الدراسات يعود إلى مستوى الخبراء الذين يوظفهم البنك. وأوضح: "لا أقول إنه ليس هناك عدد كاف من الناس بل إنه لا يوجد على الأرجح ما يكفي من العناصر الجيدة".
وأضاف أن "عمل الباحث في البنك كان عادة جيدا جدا، وهو ما لم تعد عليه الحال حاليا".