الصحف الإقتصادية بنكهة تداول (السبت) 17/12/1427هـ الموافق 06/01/2007م ‏

[جذاب]

بلغ ربح سهم الشركة حتى الربع الثالث من هذا العام هللة واحدة!!
إخلال بيشة بمعيار محاسبي يدشن مراقبة كفاية الإفصاح في السوق
عبدالرحمن محمد السهلي(*)








إذا كان رأس مال شركة بيشة الزراعية 50 مليون ريال مدفوع بالكامل وخسائرها المبقاة عبر السنوات استغرقت شطر رأس المال حيث بلغت 26 مليون ريال وخسائر استثماراتها في الأوراق المالية 26 مليون ريال كما أعلنت بذلك هيئة السوق المالية فماذا تبقى من رأس المال؟!!

ها نحن نتواصل في استعراض القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم لنعود مجددا إلى القطاع الزراعي متابعين باهتمام تفعيل هيئة السوق المالية للمادة السادسة والعشرين (الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المالية - باب الالتزامات المستمرة) من قواعد التسجيل والإدراج على قوائم شركة بيشة للتنمية الزراعية للربع الثالث من عام 2006م محاولين الإحاطة بما حصل من كل طرف (الهيئة - الشركة - المحاسب القانوني) ساعين في طرح الأحداث والوقائع كما هي دون لبس.. ففي خطوة جريئة ومحمودة وقبل ثلاثة أيام من إقفال السوق لإجازة عيد الأضحى المبارك وانتهاء عام 2006م بكل آماله وآلامه صدر إعلان هيئة السوق المالية بخصوص طلبها من شركة بيشة للتنمية الزراعية إعادة إصدار قوائمها المالية للربع الثالث هذا نصه: (بمراجعة القوائم المالية الأولية للربع الثالث من العام المالي 2006م لشركة بيشة للتنمية الزراعية تبين قيام الشركة بإثبات استثماراتها في الأوراق المالية بالتكلفة مع ورود ملاحظة في تقرير المراجع الخارجي عن عدم قيام الشركة بتقييم استثماراتها وإظهار ربح أو خسارة هذا التقييم بالقوائم المالية وأن الشركة تعتزم تقييم هذه الاستثمارات عند التخارج النهائي أو في 31 - 12 - 2006م أيهما أقرب. وبعد الاستفسار من الشركة عن تقييم هذه الاستثمارات أفادت بأنها تمتلك استثمارات قصيرة الأجل في أوراق مالية لم تقم بإعادة تقييمها بالقيمة السوقية في القوائم المالية للربع الثالث، وأنه لو أعيد تقييم هذه الاستثمارات في تاريخ 30 - 9 - 2006م ستكون الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم 26.872.589 مليون ريال (ستة وعشرون مليونا وثمان مائة واثنان وسبعون ألفا وخمسمائة وتسعة وثمانون ريالا). وانطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية وضمان مصداقية ودقة المعلومات والبيانات المالية المنشورة عن الشركات. طلبت هيئة السوق المالية من شركة بيشة للتنمية الزراعية إعادة إصدار قوائمها المالية للربع الثالث 30 - 9 - 2006م وعدم تأجيل بيان الأثر المالي الناتج عن هذا التقييم حتى صدور القوائم المالية السنوية للعام 2006م، وأن تكون القوائم المالية مفحوصة وخالية من أي ملاحظات تتعلق بالاستثمارات في الأوراق المالية وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون الفقرة (د، ه) من قواعد التسجيل والإدراج).

الحقيقة بين بيشة

والمحاسب القانوني

يتبين من إعلان هيئة السوق المالية أن شركة بيشة لم تقم بتقييم استثماراتها في الأوراق المالية عند إعدادها قوائم الربع الثالث وبالتالي لم يظهر لتغير قيمة هذه الاستثمارات أي أثر في القوائم المالية لأنها مقيدة بتكلفتها التاريخية مخالفة بذلك معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد قام المحاسب القانوني بوضع ملاحظة في صلب تقريره عن فحص القوائم المالية الأولية للربع الثالث من العام 2006م هذا نصها: (قامت الشركة باستثمار المبالغ المحصلة من بيع الأسهم غير المسدد نصف قيمتها الاسمية وذلك في أسهم بعض الشركات عن طريق صندوق الصفاء ومحافظ أسهم بواسطة البنك السعودي الفرنسي. ولم يتم إظهار ربح أو خسارة هذه الاستثمارات في 30 - 9- 2006م حيث أفادت الشركة بأنه سيتم إثبات ربح أو خسارة تلك الاستثمارات عند التخارج النهائي أو في 31- 12-2006م أيهما أقرب. كما لم يتم تزويدنا بعدد الأسهم المملوكة للشركة في الشركات المستثمر فيها، كذلك لم نواف بشهادة البنك السعودي الفرنسي بأرصدة المحافظ الاستثمارية في 30-9-2006م).

وكانت شركة بيشة الزراعية أعلنت تحقيقها ربحاً 51 ألف ريال عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 - 09 - 2006م، وهذا هو نص الإعلان المنشور في تداول عن نتائج الربع الثالث: (شركة بيشة للتنمية الزراعية تعلن عن نتائجها المالية للفترة من 01 - 01 - 2006م وحتى 30 - 09 - 2006م بصافي أرباح قدرها 51 ألف ريال مقارنة بصافي أرباح قدرها 86 ألف ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2005م وبتراجع بلغت نسبته 41% (وذلك بعد تعديل بعض أرقام المقارنة - حيث إنه نظراً لتأجيل مصروفات وإيرادات مصنع التمور إلى الربع الرابع من عام 2006م، بسبب موسمية العمل بالمصنع، فإن الأمر اقتضى تعديل بعض أرقام المقارنة لنفس الفترة من عام 2005م حيث كانت نتيجة نشاط المصنع خلالها خسارة قدرها 200 ألف ريال فإذا افترض تأجيلها لعدالة المقارنة فتكون نتيجة فترة المقارنة لعام 2005م هي 86 ألف ريال أرباحاً بدلاً من 114 ألف ريال خسارة) وقد جرى اعتماد التعديل في بعض أرقام المقارنة من المراجع الخارجي للشركة وتمت الإشارة لها بالإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الأولية المعتمدة كما في 30 - 09 - 2006م. هذا وقد بلغ صافي خسائر النشاط الرئيسي للشركة خلال الفترة 706 آلاف ريال مقارنة بصافي خسارة قدرها 657 ألف ريال خلال نفس الفترة من عام 2005 م بزيادة قدرها 7%. وبلغ صافي الخسارة خلال الربع الثالث من عام 2006م 84 ألف ريال مقارنة بـ61 ألف ريال أرباحاً خلال نفس الفترة من عام 2005م. وتكون ربحية السهم خلال الفترة المنتهية في 30 - 09 - 2006م ربحا قدره هللة واحدة لكل سهم مقارنة بربح قدره 1.7 هللة لكل سهم خلال الفترة المنتهية في 30 - 09 - 2005م، بينما كانت خسارة السهم 1.7 هللة خلال الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بربحية للسهم قدرها 1.2 هللة خلال الربع الثالث من عام 2005م وتعزى إلى انحسار الإيرادات الأخرى المتنوعة خلال الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بالربع الثالث من عام 2005م).

تطور الرقابة على الإفصاح

بين طلب هيئة السوق المالية من بيشة الزراعية إعادة إصدار القوائم المالية للربع الثالث من عام 2006م وبين إعلان شركة بيشة تحقيق ربح قدره 51 ألف ريال حتى الربع الثالث من عام 2006م يمكن استجلاء أمور كثيرة يجدر التنبه لمحتواها فهيئة السوق المالية كانت ولازالت تركز على وجوب الالتزام بمواعيد الإفصاح حيث تم تغريم عدة شركات تأخرت في نشر نتائجها المالية، وتم إيقاف سهم إحدى الشركات فترة من الزمن نظرا لتأخرها في الإفصاح وكان نتاج هذا التطبيق الصارم لقواعد التسجيل والإدراج التزام الشركات المدرجة في السوق بنسبة 100% بتوقيت نشر المعلومات، وما حدث في شركة بيشة يعتبر تطوراً واضحاً في حماية الإفصاح حيث سعت الهيئة إلى مراقبة كفاية الإفصاح داخل التقرير المالي ومدى اتساقه مع المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث نصت الفقرة د، هـ من المادة السادسة والعشرين (الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المالية) من قواعد التسجيل والإدراج على: (د - يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، هـ - يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين عن قوائمه المالية السنوية التي يجب إعدادها ومراجعتها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز أربعين يوما من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم).

المعالجة المحاسبية

للاستثمار في الأوراق المالية

يتبين مما سبق وجود خلل جوهري في القوائم المالية لشركة بيشة الزراعية يستحيل معه أن تعكس هذه القوائم الوضع المالي للشركة حيث لم تلتزم بالمعايير المحاسبية الخاصة بالاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولم تظهر مطلقا أي أثر لخسائر الاستثمارات في قوائمها المالية، ولنعرف الحجم الحقيقي لهذا الخلل سنعرض لأصناف الأوراق المالية وكيفية عرضها في القوائم المالية وفقا للمعايير:

أولا - تصنيف الأوراق المالية:

صنف معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القصد من اقتناء الأوراق المالية إلى ثلاثة أنواع:

- أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق:

تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق إذا كان القصد من اقتنائها الاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق مع توافر القدرة على تحقيق ذلك.

- أوراق مالية للاتجار:

تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية للاتجار إذا تم شراؤها بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير.

- أوراق مالية متاحة للبيع:

تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية متاحة للبيع إذا لم تستوف شروط التصنيف مع مجموعتي أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق أو أوراق مالية للاتجار.

- إذا تبين للمنشأة عند إعداد القوائم المالية أي تغيير في القصد من اقتناء الأوراق المالية فيجب إعادة تصنيف الأوراق المالية وتحديد القصد من ذلك.

ثانيا- العرض في القوائم المالية وفقا للمعيار:

- يصنف الاستثمار في الأوراق المالية لغرض العرض في قائمة المركز المالي حسب طبيعتها إلى استثمارات متداولة واستثمارات غير متداولة.

- يجب إظهار الاستثمار المتداول مع مجموعة الأصول المتداولة في صلب قائمة المركز المالي.

- يجب إظهار الاستثمار غير المتداول في صلب قائمة المركز المالي بشكل مستقل تحت عنوان استثمارات وأصول مالية.

- يجب إظهار الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار ضمن الأصول المتداولة.

- يجب إظهار الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة للبيع مع مجموعة الأصول المتداولة أو مجموعة الأصول غير المتداولة بما يلائم كل ورقة على حدة.

- يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية للاتجار في بند مستقل في قائمة الدخل.

- يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية المتاحة للبيع في بند مستقل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي، وفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية تحت عنوان مكاسب وخسائر غير محققة عن الاستثمار في الأوراق المالية.

- يجب إظهار الخسائر الناتجة عن الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها ضمن الخسائر في قائمة الدخل للفترة التي يحدث فيها الانخفاض.

- يجب تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق المتعلقة بالأوراق المالية المتاحة للبيع والتي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق كتدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية في قائمة التدفق النقدي. كما يجب تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق المتعلقة بالأوراق المالية للاتجار كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية في قائمة التدفق النقدي.

قوائم بيشة الزراعية

حتى الربع الثالث 2006م

شركة بيشة للتنمية الزراعية شركة مساهمة سعودية برأس مال مصرح قدره 50 مليون ريال مدفوع بالكامل ويبلغ عدد الأسهم المصدرة 5 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إقامة الصناعات الغذائية والحيوانية خصوصا تعليب التمور وتصنيعها، وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة الخاصة بذلك. وتدار من مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة بيشة وتبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر، وسنستعرض أهم البنود الرئيسية في تلك القوائم مراعين إسقاط أثر الخلل الذي استدعى طلب هيئة السوق المالية من الشركة إعادة إصدار قوائمها المالية.

قائمة الدخل

وخسائر رأس المال

لعل من الملفت للنظر أن حجم مبيعات الشركة بلغ 795 ألف ريال فقط وإذا نسبناه إلى رأس المال فإن المبيعات تشكل 1.5 % من رأس المال، وحققت الشركة خسائر تشغيلية عن الربع الثالث من عام 2006م بلغت 706 آلاف ريال مقابل خسارة 657 ألف ريال لنفس الفترة من عام 2005م ونلاحظ زيادة الخسائر التشغيلية بنسبة 7% وتحقيق الشركة مكاسب من إيرادات أخرى غير تشغيلية من استثماراتها بلغت 757 ألف ريال بزيادة عن الفترة المماثلة من العام 2005م حيث كانت 739 ألف ريال وبالتالي حصلت الشركة على أرباح قدرها 51 ألف ريال حتى 30 - 9 - 2006م، هذا على جانب قائمة الدخل أما على جانب حقوق الملكية (المساهمين) فإنها تتكون من رأس مال الشركة البالغ 50 مليون ريال مدفوع بالكامل وهبة من الدولة (أرض زراعية) مقيمة بـ15 مليون ريال (مرهونة للدولة مقابل قرض من وزارة المالية مقابل مصنع التمور) وخسائر مبقاة استغرقت نصف رأس المال تبلغ 25.9 مليون ريال، ويلاحظ عدم وجود أثر لخسائر الاستثمارات في الأوراق المالية في قائمة الدخل أو المركز المالي، وإذا أدخلنا أثر الخسائر غير المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية والبالغة 26 مليون ريال على قوائم الشركة وتحديدا على جانب حقوق الملاك فإن الخسارة ستأكل رأس المال وزيادة ويبقى في جانب حقوق الملاك هبة مرهونة فقط مما سيؤدي بالشركة لإعلان إفلاسها لانقضاء رأس المال، أما إذا قررت الشركة عدم الاحتفاظ بأوراقها المالية فستظهر خسائر محققة في قائمة الدخل.

تطورات عام 2006م

- أعطى المحاسب القانوني لفت انتباه في صلب تقريره عن القوائم المالية لعام 2005م هذا نصه (نود الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحا هذا العام وان ذلك يعود إلى أرباح استثمارات لدى شركة استثمار ومن ضمنها أرباح حسبت على أساس مبدأ الاستحقاق علما أن تاريخ الحصول عليها وتحققها يأتي في الفترات المقبلة كما ورد في الإيضاح.

- أعلنت الشركة أنه لا يوجد لديها أي مشاريع جديدة ما عدا زيادة رأس المال وبعد ثلاثة أشهر تم إعلان توقيع اتفاقية دمج مبدئية مع إحدى الشركات وفي شهر أكتوبر أعلنت هيئة السوق المالية رفضها لصفقة الدمج.

- أعلنت الشركة في بداية فبراير من عام 2006م عن نيتها لزيادة رأس مالها من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، فهل الشركة مستوفية لمعايير هيئة السوق المالية والتي أعلنتها في منتصف 2005م والتي تضبط عملية زيادة وخفض رأس المال وهي أسباب الزيادة أو التخفيض، واستخدام حصيلة الإصدار، ومدى التزام الشركة بمعايير الإفصاح والشفافية، ونسبة الزيادة في رأس المال، والزيادات السابقة وتحليل التدفقات النقدية، والنسب المالية، والأداء المالي التاريخي للشركة، وربح السهم.

(*)عضو الهيئة السعودية

للمحاسبين القانونيين - وعضو الجمعية السعودية للمحاسبة

المراجع: القوائم المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2006م. موقع تداول - معايير المحاسبة المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

[جذاب]

انخفاض سعر النحاس 3%


* لندن - (رويترز):

انخفض سعر النحاس بنسبة ثلاثة في المئة في أوائل المعاملات الآجلة ببورصة لندن للمعادن. وتراجع سعر النحاس في عقود التسليم بعد ثلاثة أشهر إلى 5680 دولاراً للطن مقارنة مع اغلاقه في نهاية المعاملات أمس الاول على 5855 دولارا. ويقول المتعاملون: إن الهبوط الأخير جاء في أعقاب انخفاض الاسعار في لندن وشنغهاي وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على النحاس وارتفاع المخزونات.

[جذاب]

[جذاب]

الضحيان: لا يمكن انخفاض السوق لمستويات متدنية إلا إذا واجه عمليات بيع لأسهم العوائد
تفاؤل بأن يتجاوز مؤشر السوق 40% من قيمته الحالية حتى نهاية العام الجاري



الرياض - فهد المريخي
توقع خبير في سوق الأسهم السعودية بأن يشهد السوق ارتفاعا يتراوح بين 35إلى 40في المائة على الأقل حتى نهاية العام 2007م، نتيجة عدة اعتبارات من أبرزها زيادة ربحية كثير من الشركات أهمها شركة سابك التي سيرتفع حجم إنتاجها ليصل إلى 56مليون طن نهاية العام الجاري، وسيدخل في بداية 2008معدلات جديدة تصل إلى 6ملايين طن إضافية، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية قطاع الأسمنت بإضافة أكثر من 30في المائة من الطاقة نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل وهذا سيرفع من ربحيتها مما يعزز مكانتها السوقية، وبالتالي سيكون هناك ارتفاع الأمر الذي سيحدد معدلات الربحية ويكون هناك تفاضل وتمايز بين الشركات.
كما توقع المحلل المالي محمد الضحيان رئيس مكتب الضحيان للاستشارات المالية أن يكون هناك عزوف كلي عن أسهم المضاربة في الربع الثاني من العام الجاري، ما سيساعد على تطوير الفكر الاستثماري ورفع درجاته، علاوة على أن درجة التعلم لدى المسئولين في مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة السوق المالية سوف تزداد ثراء نتيجة السلبيات التي حدثت والتي من أهمها الصناديق النقية والضوابط التي وضعت عليها لم تكن كافية، إضافة إلى أن الرقابة على تلك الصناديق لم تكن بالأسلوب المتكامل، حيث كانت تحت رقابة المؤسسة والمفترض أن تكون تحت رقابة الهيئة، ولذلك بعد أن تم تحديد المسئولية نعتقد أن يكون هناك تحديد لتلك الصناديق ووضعها خاصة أن هناك اتجاها لتفهم محتوى الصندوق لأن وضعه بأسلوب استثماري محدد لا بد أن تحدد القيمة السوقية للأسهم النقية ويتم تقييم قيمة السوق ويكون حجم الصناديق النقية لا يتجاوز حجم تلك الأسهم في السوق بمعنى أن يكون لهذه الأسهم حد أعلى للاستثمار كي لا تقوم الصناديق بالاستثمار والمغالاة في الشراء من أجل توظيف رأس المال.

وأكد الضحيان أنه لا بد للهيئة من إنشاء صناديق مفتوحة وإلغاء الصناديق الحالية التي تدمر السوق في حال رغبتها في التصفية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب تخلص دول شرق آسيا من الانهيار المالي كان وجود الصناديق المغلقة الأمر الذي أدى إلى أن أسعار تلك الصناديق في السوق تقل عن أسعار أسهم الشركات ب 30في المائة ما أدى إلى الولوج مرة أخرى في الصناديق وضمان نجاح تلك الأسواق، حيث أصبحت القيمة السعرية للصندوق في كوريا أعلى من القيمة السوقية للأسهم وذلك توخيا للربح الرأسمالي للشركات.

وبين الضحيان أنه لا بد من النظر لعوامل كثيرة من أهمها أن المضاربين لا يزال لهم دور وباع كبير في السوق، حيث ان الأسهم الأكثر تداولا على مدى الثلاثة أشهر الماضية هي الأسهم منعدمة القيمة أو التي تحقق خسائر، وبالتالي إذا كان هدف وحدث السوق يذهب إلى تلك الأسهم فلا يمكن الجزم بأن هناك اتجاها للاستثمار ولكن لعمليات التدوير أملا أن يقوم بعض صغار المستثمرين بالدخول للسوق ليتم إغراقهم بهذه الأسهم منعدمة القيمة.

وذكر الضحيان أن الوضع الحالي للسوق بشكل كامل هو أنه في المحك، مبينا أن ذهاب القوة الاقتصادية الرئيسية إلى خارج السوق وبقاء القوة المضاربة التي انعدم الهدف الأساسي منها وهو استباق الأحداث وأصبحت محاولة لإغراق أكبر عدد من صغار المستثمرين، سيؤدي إلى نوع من الانكماش في السوق.

وأوضح أن السيولة الموجودة في السوق زائفة وعلى أسهم محددة بينما أسهم شركات أخرى لا يتم تداولها بأكثر من 1في المائة، وهي محاولة اجتذاب كثير من صغار المستثمرين إلى أسهم المضاربة، ومن ذلك نستخلص أن الواقع مرير جدا ولا يمكن التخلص منه.

كما أوضح أن أحد العوامل هو صدور الأحكام التنفيذية والاستئنافية على القضايا التي سبق أن أقامتها هيئة السوق المالية، كما سيكون هناك أحكام إن صدرت بتأييد الحكم الابتدائي فإنها ستكون قاصمة على كثير من المضاربين وعليه فمن المتوقع حال صدور تلك الأحكام أن يكون لها أثر إيجابي على المدى البعيد وإن كان هناك بعض الآثار السلبية على المدى القصير.

وطالب المستثمرين بمراجعة دفاترهم على تلك الصفقات وطلب البيانات الكاملة على القضايا التي صدر بها أحكام استئنافية حيث ان لهم حق المطالبة بالتعويض بالحق المدني من قبل نفس المحكمة التي حكمت عليهم، مشيرا إلى أنه في حال تطبيق هذه القواعد فإنه سيكون هناك التزام من المستثمرين بأن لا يقوموا بدس السم بالدسم.

وأوضح أن السوق سيأخذ وقته وعلى المستثمرين عدم التعجل، حيث استطاع أن يجد حدا أدنى لواقعه، مشيرا إلى أن 8آلاف نقطة أصبحت عنصرا قويا.

وحول الإشاعات التي تؤكد انخفاض السوق إلى حوالي 6أو 5آلاف نقطة، رحب الضحيان بهذا الانخفاض، إلا أنه أضاف زمن الذي سيقوم ببيع أسهمه بتلك الأسعار، حيث كان هناك كمية عرض كبيرة من إحدى القطاعات ولكنه تم الاستيلاء عليها من قبل المستثمرين، وأنه لا يمكن انخفاض السوق لهذه المستويات إلا إذا واجه السوق عمليات بيع للأسهم ذات العائدس، مشيرا إلى أن معدلات العوائد على الأسهم أفضل بكثير من معدلات السوق المالي، وعليه هناك صعوبة كبير في تغير وضع السوق من حيث الانخفاض، وأن المستوى الذي وقف عنده السوق نهاية العام الماضي سيكون نقطة فارقة للعام.

[جذاب]

بنك دبي الإسلامي" يحصد جائزة "أفضل مؤسسة تمويل إسلامي في الإمارات"



دبي - مكتب "الرياض":
حصل بنك دبي الإسلامي - قسم التمويل العقاري على جائزة "أفضل مؤسسة تمويل إسلامي في الإمارات"، خلال فعاليات المؤتمر الرابع للتمويل الإسلامي في القطاع العقاري، الذي نظمته مجموعة المؤتمرات الإسلامية بين 16- 18ديسمبر 2006في مدينة جدة وذلك بمشاركة العديد من الشركات العقارية والمصارف ومؤسسات التمويل العقاري.
وتسلم الجائزة حبيب بيطار، رئيس قسم التمويل العقاري في بنك دبي الإسلامي، خلال حفل عشاء أقيم مؤخراً في فندق برج العرب، وقال أيمن عادل، نائب رئيس تنفيذي - مجموعة التمويل العقاري في بنك دبي الإسلامي: "إن فوز البنك بجائزة "أفضل مؤسسة تمويل إسلامي في الإمارات" هو نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها البنك خلال الفترة الماضية لتطوير مجمل عملياته ومنتجاته المقدمة في قطاع التمويل العقاري".

[جذاب]

راية المصرية تنهي إجراءات الاستحواذ على 84.5% منC3



القاهرة - مكتب "الرياض"، أحمد أبوالوفا:
قال مصدر مسؤول بشركة راية القابضة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية ان الشركة تقوم حاليا بإنهاء اجراءات صفقة الاستحواذ على شركة C3 للاتصالات من خلال هيئة سوق المال خلال الايام القليلة القادمة مشيرا ان سبب تأخر الاجراءات يرجع الى فترة الاجازات الرسمية بالدولة. واوضح انه من المتوقع ان تنتهي الاجراءات الاسبوع الجاري.... كانت الشركة قد أعلنت بداية الشهر الماضي عن موافقة مجلس الادارة على زيادة حصة الشركة في شركة C3 للاتصالات من 25% الى 84.5% وكان من المقرر تنفيذ الصفقة بنهاية شهر ديسمبر على أن يتم تمويلها من عائد بيع 51% من راية للاتصالات إلى شركة فودافون مصر.

[جذاب]

توجه لتعزيز دور القطاع الخاص المصري في قطاع البترول في المرحلة المقبلة



القاهرة - مكتب
طالب وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي بإنشاء اتحاد للبترول والثروة المعدنية خاصة ان هناك 300شركة تعمل في هذا المجال، لافتا الى ان الاتحاد سيكون بمثابة آلية متطورة لمواجهة متغيرات المرحلة القادمة وتدفع بعمل هذه الشركات للانطلاق . "يشار الى ان من ضمن قطاعات البترول المصري "الهيئة العامة للبترول" التي تضم كافة شركات البترول في مصر مما يشير الى توجه حكومي بامكانية تقليص صلاحياتها".
ودعا الوزير في لقاء عقده امس مع رؤساء الشركات الاجنبية العاملة في مصر الى انشاء شركة قابضة للخدمات البترولية يشارك فيها القطاع الخاص بنسبة 50في المائة وشركات قطاع البترول الراغبة في المساهمة بالنسبة الباقية بحيث تضم تلك الشركة القابضة شركتين تابعتين الاول للعمل داخل مصر والاخرى للعمل خارج مصر بعد نجاح شركات قطاع البترول في تنفيذ العديد من المشروعات البترولية خارج مصر.واوضح انه سيتم قريبا الاعلان عن عقد تأسيس شركة مصرية صينية لتصنيع الحفارات البرية لأول مرة في مصر بالاضافة الى الاتجاه لتصنيع الطلمبات المستخدمة في جميع مجالات الصناعات البترولية.وقال المسؤول المصري انه خلال السنوات القليلة الماضية تم انشاء 60شركة استثمارية في جميع المجالات بمشاركة القطاع الخاص بنسب تتراوح مابين 35- 100في المائة، مشيرا الى ان قطاع البترول يعمل وفق منظومة اقتصادية تجارية متطورة تساير العصر وتضمن الاستهلاك والانتاج والتصدير بهدف تعظيم عائدات قطاع البترول.وقدر فهمي اجمالي الاحتياطيات المكتشفة خلال السنوات الست الماضية 31تريليون قدم مكعبة تم استهلاك 6تريليونات منها وتصدير نحو تريليون وتمت اضافة 24تريليونا الى رصيد الاحتياطي البالغ حاليا 68.2تريليون قدم مكعبة، مشيرا الى انه معدل انتاج الزيت والمتكثفات والغاز الطبيعي قد حقق رقما قياسيا بلغ 71مليون طن مكافىء منها 40مليون طن مكافىء غاز وهي المرة الاولى التي يفوق فيها انتاج الغاز انتاج الزيت الخام. واشار الى ان قطاع البترول استطاع توفير احتياجات الاستهلاك المحلي والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي بما قيمته 20مليار دولار بالاسعار العالمية وان الوفر المحقق من تعديل سعر الغاز بالاتفاقيات البترولية قد بلغ 8.5مليارات دولار منذ يوليو 2000حتى نوفمبر 2006

[جذاب]

حلاً لمشكلة تقييم علاوة الإصدار والتزام البنك الضامن..
طرح الشركات الجديدة للتداول بدلاً من الاكتتاب!!



لقد فاجأنا البنك الضامن لتغطية الاكتتاب بأسهم شركة العبد اللطيف التي طرحت مؤخرا للاكتتاب العام بحقيقة كنا نجهلها!! وهي رغبة عدد من كبار المستثمرين في الاكتتاب بأعلى من الحد الأقصى المسموح به في هذه الشركة، وعدم رغبتهم في الانتظار حتى بدء التداول بأسهمها بعد أسابيع قليلة والحصول على كمية الأسهم التي يرغبونها بأقل من قيمة الاكتتاب!! كما هو حاصل في أسهم الشركات التي تباع حاليا بأقل من القيمة التي دفعها المواطن! بل تخليهم عن الاستثمار بشركات كبرى تربح المليارات! والمفاجأة الأخرى هي موافقة هيئة السوق على طلب البنك بإلغاء الحد الأقصى للاكتتاب قبيل انتهاء الوقت المحدد لذلك بيوم واحد، لتمكين من يلزم لتغطية الاكتتاب! حيث فوتت الهيئة بذلك فرصة التأكد من حقيقة وجود بنك ضامن للتغطية! وهل من قام بالتغطية آخر الوقت دفع نقدا كامل قيمة الاكتتاب؟ مع عدم إهمالنا للتعتيم الغريب خلال أيام الاكتتاب من البنك المشرف على عملية سير الاكتتاب وحجم التغطية!
إن موضوع زيادة عدد الشركات بالسوق بطرح نسبة من الشركات القائمة للاكتتاب العام، أمر مطلوب وخصوصا للشركات ذات الأنشطة الرئيسية، ولكن يجب أن يتم طرح تلك الشركات بأسعار عادلة لملاك الشركة والمكتتبين، وان لا يكون ذلك على حساب السوق وان نتأكد من توفر سيولة استثمارية - وليست سيولة مضاربين - للمحافظة على استقرار أسعار باقي الشركات، ولذلك فإننا أمام الوضع الحالي الذي تسبب في تعرض المواطن المكتتب في أسهم بعض الشركات لخسارة كبيرة نتيجة لارتفاع علاوة الإصدار، ولوجود رغبة قوية من الهيئة بالاستمرار في طرح المزيد من تلك الاكتتابات على الرغم من وضع السوق الحالي غير المستقر، فإنني أرى أن يبحث موضوع زيادة عدد الشركات بالسوق بطريقة أكثر واقعية، وعدم إتمام ذلك بإفادة ملاك الشركات الجديدة من خلال إقرار علاوة إصدار غير عادلة للمكتتبين وغير مقبولة من قبل المستثمرين بالسوق، وتحمل المكتتب والمتداول بسبب ذلك خسائر عالية، ولذلك يمكن أن نبحث موضوع رفع عدد الشركات بالسوق، من خلال طرح تلك الشركات للتداول مباشرة من قبل الملاك، ووفق ترتيب يضمن تحديدا للنسبة المسموح بها للتداول من راس المال، كما أن الملاك سيتخلصون من دفع مبالغ كبيرة لمكتب الاستشاري والبنك الضامن، ولن تتحمل أي جهة حكومية أية مسؤولية أمام الغير في إقرار اكتتابات بأسعار مبالغ بها، فوضع السوق هو من يحدد السعر لأسهم تلك الشركات - حاليا وضع السوق يحدد سعر التداول لأسهم الاكتتاب - كما أن تأثير الاستمرار في طرح شركات جديدة قد يكون محدودا على باقي شركات السوق، لان الملاك سيبيعون تدريجيا وحسب الأسعار المطلوبة والحرية متاحة لمن يرغب في شراء تلك الأسهم من ملاكها، مع العلم بان ما يتم حاليا للشركات العائلية بعد طرحها للتداول، هو قيامهم بإعادة شراء كميات من أسهمها لوضع أساس سعري للسهم لأنهم مازالوا يملكون باقي الأسهم ال (70%) من راس المال، وقد سبق تطبيق هذه الطريقة قبل سنوات عندما طرحت شركات قائمة للتداول مباشرة بالسوق مثل شركة المجموعة السعودية وشركة جرير وحسب ما تتبعه أسواق مالية أخرى عند طرح الشركات القائمة.

إن الاعتماد في تحديد قيمة علاوة الإصدار على تقدير المستشار المالي والتزام أحد البنوك بتغطية الاكتتاب، لا يؤكد عدالة العلاوة للمكتتبين، وقد سبق أن طرحت تساؤلاً عن مدى جدية البنك بالالتزام بالتغطية في حال فشل الاكتتاب؟ لان هناك طرقاً معروفة وتتبع لتجاوز هذا الالتزام! ولكن لأننا ننظر بمثالية للبنوك فقد تم تجاهل هذا الأمر وإمكانية حدوثه، الذي ساهم في تمادي الشركات الجديدة في تقدير تلك العلاوة، خاصة وان موضوع البنك الضامن والمستشار المالي يمكن تدبيره! ولذلك كنا نود أن نرى كيف سيقوم البنك بالتغطية؟ وآثار ذلك على إدارة البنك ومحاسبة مساهمي البنك للإدارة عن تلك المغامرة، وعموما فقد دفعت شركة العبد اللطيف ثمن تمادي تلك الشركات في تقدير تلك العلاوة، ودفعت الشركات الجديدة التي تنتظر إدراجها بالسوق، ذلك الثمن مضاعفا وخصوصا إذا تسبب ذلك في تأخير قسري للطرح والإدراج للشركات الاستثمارية التي تستحق الإدراج وتساهم فعلا في زيادة عمق السوق.

أما بالنسبة للشركات الجديدة التي ستطرح بالقيمة الاسمية فيتم العمل على برمجة طرحها على اشهر طويلة لأننا استلمنا مؤخرا إشارة مهمة من السوق، وهي حجم التغطية لشركة البروبلين وسعر سهم شركة إعمار! حتى لا نقع أيضا في مأزق عدم تغطية الاكتتاب في الشركات التي تطرح بالقيمة الاسمية!!

[ابو مازن1]

جزاك الله خيرا...

[جذاب]

كبسولة اقتصادية
مؤشرات أداء الأسهم.. كيف وأين؟



عبد العزيز حمود الصعيدي
تتصدر أبرز مؤشرات أداء أي سهم: مكرر الربح، مكرر القيمة الدفترية، مكرر القيمة الاسمية، النمو في صافي الربح، النمو في حقوق المساهمين، و نمو الاحتياطيات.
يتأكد لنا من مكرر الربح، وفي الدرجة الأولى، أن الشركة تحقق أرباحاً وهو المطلب الرئيسي والمشجع لأي مستثمر ليضع أمواله في وعاء استثماري، والشركة التي لا تحقق أرباحاً فمن يشتري أسهمها إنما يساهم في تحمل خسائرها، باستثناء كون هذه الشركة تقلص خسائرها بشكل متسارع وملحوظ، وعلى أن تكون هذه الأرباح تشغيلية بالدرجة الأولى.

عند قسمة سعر السهم على الربح المحقق نحصل على مكرر الربح، وكلما جاء مكرر الربح دون 15ضعفاً كان ذلك أفضل، وإذا كان ربح السهم ينمو بشكل كبير، يمكن قبول مكرر ربح أكبر من 15ضعفاً، شريطة أن لا يتجاوز مكرر الربح على النمو 0.99بأي حال.

تعني قيمة السهم الدفترية ذلك المبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه من يمتلك سهماً في أي شركة في حالة إفلاسها، لا قدر الله، وكلما اقتربت قيمة السهم الدفترية من القيمة الاسمية كلما كان ذلك أفضل، ويقبل في الحالات العادية مكرر قيمة دفترية في حدود ثلاثة إلى خمسة أضعاف سعر السهم الفوري لبعض الشركات، شرط توافر المؤشر الأول وهو "مكرر الربح" مقبولاً في الدرجة الأولى، وعندما ينخفض مكرر الربح على النمو دون الوحدة، مثلا 0.99أو أقل يمكن قبول مكرر قيمة دفترية أكبر من ذلك وحتى عشرين ضعفاً حسب قيمة مكرر الربح على النمو.

يمكن حساب قيمة السهم الدفترية من قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد أسهم الشركة القائمة، ومن ثمَّ يمكن استخلاص مكرر القيمة الدفترية بقسمة سعر السهم الفوري على قيمته الدفترية، ويعتبر مكرر القيمة الدفترية من المعايير أو المؤشرات الجيدة التي يمكن الاعتماد عليه كثيراً في التحليل الجوهري أو الأساسي للأسهم، لدعم مكرر الربح ومكرر الربح على النمو.

يعتبر حساب مكرر القيمة الاسمية من أبسط المؤشرات حساباً على الاطلاق للأسهم السعودية، نظراً لأن القيمة الاسمية لأي سهم سعودي يبلغ 10ريالات، فمكرر القيمة الاسمية يعادل 10في المائة من قيمة السهم الفورية، وباستثناء البنوك وشركات الأسمنت، ويعتبر مكرر قيمة أسمية في حدود 5أضعاف مقبولا، وخلاف ذلك يعتبر سعر السهم مبالغا فيه ما لم يكن هناك مبررات أخرى تدعم السهم.

النمو في نشاطات أي شركة مهم جداً، خاصة النمو في الأرباح التشغيلية الذي يأخذ الأولوية على الربح نفسه، فشركة يتحسن أداؤها الربحي عاما بعد آخر أفضل بكثير من شركة لا يكاد يطرأ أي نمو على أدائها حتى ولو كان مكرر الربح عليها منخفضاً، فشركات النمو التي يتحسن أداؤها من عام إلى آخر أفضل من شركات العوائد، التي لا يكاد يطرأ عليها أي تحسن ربحي، بل تمنح أرباحاً سنوية شبه ثابتة.

من استطاع أن يفهم هذه المؤشرات، سوف يبدأ بتقييم الأسهم بنفسه مبدئيا، وسوف يستغني عن أي توصيات أو مناصحات، أو حتى دورات، ويمكن لأي مهتم في سوق الأسهم الحصول على هذه المعلومات عن أداء الأسهم وغيرها الكثير من كتب الأسهم، وهي متوافرة لدى كثير من كبريات المكتبات، من هذا المنطلق فإن على من يهمه موضوع الاستثمار أو حتى المضاربة في الأسهم، وكذلك على كل متعلق في سوق الأسهم أن يكلف نفسه بزيارة أي مكتبة وشراء كتابين أو ثلاثة في مجال الأسهم، على أن يكرس جهوده لفهم كل ما يستطيع عن الأسهم، وأنا متأكد أنه بعد ذلك سيجني ثمار جهده، وسيربح الكثير من المتاجرة أو الاستثمار في الأسهم بإذن الله، وأما التخبط والعشوائية والآمال الوردية بالثراء السريع من جراء المضاربات على الأسهم فأعتقد أن وقتها ربما يكون قد ذهب إلى غير رجعة.