الصحف الإقتصادية بنكهة تداول (الثلاثاء) 20/12/1427هـ الموافق 09/01/2007م ‏

[جذاب]

الصين تدرس مواجهة فائض السيولة

بال (سويسرا): رويترز
قال محافظ بنك الصين المركزي تشو شياو تشوان أمس إن الصين قلقة بشأن السيولة الكبيرة وتحاول التوصل لمجموعة من السياسات السليمة لعلاج الوضع.
وفي الأسبوع الماضي أعلنت الصين أنها سترفع الاحتياطي الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به للمرة الرابعة في 5 أشهر، كما رفعت سعر الفائدة على القروض مرتين وسعر الفائدة على الودائع مرة.
وسئل تشوان عما إذا كانت الصين سترفع أسعار الفائدة هذا العام فقال: "لدينا سيولة أكثر من اللازم قليلا ولهذا السبب نلجأ لتعديل بعض السياسات مرة أخرى لتغيير ذلك".
وقال تشو على هامش اجتماع بنك التسويات الدولية الذي يضم محافظي البنوك المركزية: "لا نستبعد إمكانية اللجوء لمزيد من الإجراءات ولكن ينبغي أن نرى فعالية الأدوات الحالية"
وأضاف قائلا: "نحاول التوصل لأكثر الأدوات ملاءمة للوضع الاقتصادي الحالي".

[جذاب]

محكمة كويتية تصدر حكمها في قضية أجيليتي الأسبوع المقبل

الكويت: رويترز
قالت محكمة كويتية أمس إنها ستصدر الأسبوع المقبل حكمها في الدعوى التي رفعتها الحكومة لاستئناف قرار المحكمة السابق لصالح شركة أجيليتي لخدمات الإمداد والتموين بشأن استئناف العمل في 3 عقود مبرمة مع الحكومة.
وفي الشهر الماضي أصدرت المحكمة حكما يقضي بأن تستأنف أجيليتي على الفور العمل بالعقود الثلاثة التي ألغتها الحكومة في وقت سابق بدعوى وجود مخالفات مزعومة.
وقال مسؤول في المحكمة إن الحكم سيصدر في 15 يناير في دعوى الحكومة للمطالبة بتأجيل تنفيذ قرار استئناف العمل في العقد. وتراجعت أسهم أجيليتي أمس بنسبة 2.3% بعد أن حققت مكاسب على مدار اليومين السابقين.
وقال رئيس قسم الأسهم الخليجية في شركة الخليج للاستثمار طلال الطواري: "لم تنته القضية بعد .. من وقت لآخر ستظهر أخبار عن أجيليتي وسيؤثر ذلك على بورصة الأسهم".

[جذاب]

تركيا تستهدف زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار

أنقرة: رويترز
قال وزير التجارة الخارجية التركي خورشيد توزمان أمس إن تركيا تهدف لزيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار العام الجاري ارتفاعا من الهدف الأصلي 95 مليار دولار.
وذكر توزمان أن صادرات تركيا في العام الماضي بلغت 85.7 مليار دولار متجاوزة الهدف الرسمي البالغ 84 مليار دولار.
ورغم زيادة الصادرات فإن العجز التجاري يتنامى نتيجة نمو الواردات، ويسهم ذلك في تزايد العجز في المعاملات الجارية والتي تعتبر نقطة الضعف الرئيسية للاقتصاد التركي سريع النمو بينما يدفع البلاد للاعتماد على تدفقات رأس المال الأجنبي ويعرضها لخطر تغير مزاج المستثمرين الدوليين.
وتوقع توزمان أن تصل الواردات إلى 135 مليار دولار في 2006 وأن تصل نسبة العجز التجاري إلى حجم التجارة إلى 22% في نهاية 2006 مقارنة مع 22.8% في نهاية 2005.
ولكنه توقع تحسنا كبيرا في النسبة في 2007 نتيجة تباطؤ الطلب المحلي والتراجع المتوقع لأسعار الطاقة.
وتعتمد تركيا كثيرا على واردات النفط والغاز الطبيعي في التوسع في صناعتها التحويلية.

[جذاب]

بعد اعتماد خفض نسبة السعودة في القطاع إلى10%
ربط الموافقة على طلبات الاستقدام للمشاغل النسائية بوزير العمل



صورة ضوئية لما نشرته "الوطن" في عددها الصادر يوم 14 ديسمبر الماضي

الرياض: علي القحطاني
وزعت وزارة العمل تعميما على مكاتبها المنتشرة في المملكة ينص على خفض نسب السعودة في المشاغل النسائية إلى 10% بعد أن كان 30% خلال الفترة السابقة.
وأوضح مصدر لـ"الوطن" أن التعميم الذي أصدرته الوزارة تضمن رفع أي طلب استقدام لصالح المشاغل النسائية لوزير العمل مباشرة دون النظر فيه.
وقال المصدر إن متابعة السعودة في المشاغل النسائية من اختصاص القسم النسائي بمكاتب العمل التي لم ينشأ سوى 3 مكاتب منها في الرياض وجدة والدمام.
ويأتي التعميم تأكيدا لما انفردت بنشره "الوطن" بعددها الصادر في 14 ديسمبر الماضي، وذلك خلال لقاء وزير العمل غازي القصيبي برجال وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية.
وسبق أن وجه الوزير لجنة لدراسة تخفيض نسب السعودة لبعض القطاعات المتعثرة في تحقيق النسب المطلوبة للسعودة لعدم وجود سعوديين يشغلون وظائف العمالة المقيمة في بعض القطاعات.
ودرست اللجنة القطاعات التي فشلت في تحقيق نسب السعودة المطلوبة ومعرفة أسباب تعثر المنشآت في السعودة وخفض النسبة المطلوبة للسعودة في بعض القطاعات.
وتبلغ نسبة السعودة التي حددتها وزارة العمل في القطاعات التجارية والصناعية 30% في حين تنخفض في قطاعات المقاولات إلى 10%.
وشرعت وزارة العمل في رفع نسب السعودة مع صدور القرار رقم (50) الصادر عام 1415 بنسبة 5% سنوياً.
وثبتت الوزارة نسب السعودة في عدة قطاعات أملاً في وصول المنشآت المتعثرة إلى النسبة المطلوبة حيث كان آخرها تثبيت نسب السعودة لعام 1425 على 30% من مؤسسات القطاع الخاص عدا قطاعي المقاولات والتشغيل والصيانة التي اقتصرت على نسبة 10%.
وأقرت وزارة العمل سابقاً تثبيت نسب السعودة لعامين ابتداء من مطلع رجب 1422 في عدد من القطاعات لعدم تمكن منشآت القطاع الخاص من تحقيق النسبة المطلوبة وإتاحة الفرصة لها لتحقيق النسب المطلوبة.
وحققت بعض المنشآت معدلات سعودة تجاوزت نسبة 30% مثل البنوك وشركة أرامكو وشركة الكهرباء والاتصالات التي حققت نسباً مرتفعة.

[جذاب]

[جذاب]

6شركات مضاربة تسيطر على 40% من سيولة السوق
الضغوط البيعية على الراجحي تتواصل.. والسوق يعطي إشارات إيجابية عند الإقفال



تواصلت الضغوط البيعية على سهم مصرف الراجحي في التأثير على سوق الأسهم ودفعه للهبوط وان كانت بمستويات اقل من السابق ليغلق المؤشر منخفضا بواقع 30نقطة بنسبة 0.39% وصولا إلى 7746نقطة.
وأغلق الراجحي منخفضا بنسبة 2% وتدنى الى 178.75ريالا كأدنى نقطة بيع علما ان السهم سجل قبل أسابيع اقل سعر يبلغ 175ريالا.

وعلى الرغم من الإغلاق المتراجع فان غالبية الأسهم سجلت ارتفاعات سعرية مقارنة بين سعري الافتتاح والإغلاق حيث زادت أسعار 43شركة بينما تراجعت أسعار 29شركة ولم يطرأ أي تغير يذكر على أسعار 14سهما وهي اشارة ايجابية على أن الاقفالات حملت بعض المؤشرات الايجابية والتي تضاف الى تقليل السوق من انخفاضاته والتي وصلت في ذروة النزول إلى أكثر من 123نقطة بنسبة 1.6%.

وكان المؤشر قد شهد عملية ارتداد جيدة مع وصوله الى مستوى 7653نقطة علما ان اقل اغلاق في تاريخه بلغ 7665نقطة وسجلت قبل شهر (2006/12/3م ).

تجدر الإشارة ان سهم مصرف الراجحي يمثل وزنا مؤثرا على المؤشر بنسبة 10.5% وهو الثالث بعد شركة سابك بنسبة 22% والاتصالات السعودية بنسبة 13.7% ويتم حاليا تداول الراجحي بمكرر ارباح يقترب من 18مرة.

واستمر تركيز المتعاملين على شركات المضاربة حيث يقوم المضاربون بتجميع الأسهم سهلة التسييل وتصدرت تلك القائمة من حيث الارتفاع او القيمة وأغلق بعضها على طلبات دون عروض ومن أبرزها الاسماك وتبوك الزراعية ومبرد والباحة وثمار.

وجاءت البابطين في صدارة الشركات من حيث القيمة ووصلت الى 874مليون ريال ثم الاسماك بقيمة 752مليون ريال وانعام بواقع 602مليون ريال تليها الباحة بقيمة 580مليون ريال والشرقية الزراعية بقيمة 540مليون ريال ثم البحر الاحمر بواقع 515مليون ريال ويعني ذلك ان هذه الأسهم لوحدها سيطرت على قرابة 40% من سيولة السوق.

وسجل السوق تداول 230.7مليون سهم بقيمة 10.1مليارات ريال موزعة على أكثر من 264.9ألف صفقة وتركزت الارتفاعات على القطاع الزراعي المرتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 15%.


"تبوك الزراعية" تعدل هيكلها التنظيمي

من جهة أخرى أعلنت تبوك الزراعية إجراء تعديلات في هيكلها التنظيمي.

وقالت أنها بدأت في مستهل عام 2007م بتفعيل قرار مجلس إدارتها بتعديل هيكلها التنظيمي باستحداث قطاعات جديدة مستقلة يكون لكل قطاع كامل الصلاحيات وتقع عليه كامل الواجبات لتنفيذ خطط الشركة المستقبلية. ويمثل التعديل الهيكلي لتبوك الزراعية لعام 2007م الخطوة الأولى للهيكلية المخطط لتطبيقها خلال الخطة الاستراتيجية للشركة للفترة من 2007- 2009م حيث تم استحداث وحدتي أعمال لقطاع الفاكهة والزيتون على أن يتم استكمال استحداث بقية القطاعات في عام 2008م.

ومن المتوقع بمشيئة الله أن يكون لهذه الهيكلية الجديدة أثراً فعالاً في تطوير الأداء في الشركة ودفع هذه القطاعات للمزيد من التطوير والفعالية وتحسين الأداء للمساهمة بصورة أفضل في أداء الشركة.

[جذاب]

إثر توجه هيئة الطيران المدني نحو إلزام الشركات بالحصول على تراخيص معتمدة بعد توفيرها للتجهيزات الأمنية
مستثمرون يتوقعون ارتفاع تكلفة شحن الإرساليات الجوية 50%


د. ناصر الطيار

الرياض - أحمد بن حمدان:
قال مستثمرون سعوديون في سوق الشحن الجوي، إن توجه هيئة الطيران المدني نحو إلزام شركات ومكاتب الشحن الجوي بالحصول على تراخيص شاحن جوي معتمد بدء من شهر مايو المقبل بعد توفير الشركات لبعض التجهيزات الأمنية، قد يرفع تكلفة شحن الإرساليات جوا بنسبة تزيد عن 50%، يقابله جودة في الخدمات المقدمة وتقليصا للفترة الزمنية التي يستغرقها شحن هذه الإرساليات. وأوضح الدكتور ناصر الطيار رئيس مجلس إدارة شركة الطيار للسياحة والسفر التي تمتلك إحدى أكبر شركات الشحن الجوي في المملكة، إن هذا التوجه من شأنه أن ينظم سوق الشحن في المملكة الذي تبلغ عدد الشركات العاملة فيه 250شركة بحجم استثمار يصل إلى 125مليون ريال والذي تطغى على أعماله العشوائية والفوضى. وذكر أن هذا التوجه من المتوقع أن يساهم في تقليص الدورة الزمنية التي تستغرقها في العادة شحن الإرساليات والبضائع جوا والتي تصل حاليا إلى 72ساعة، فيما ستعتمد بعد التنظيم الجديد على مدى توفر رحلات جوية لشحن الإرساليات عليها. وألمح الطيار إلى زيادة في تكلفة الشحن بعد هذا القرار نظرا لتطلبه لتجهيزات أمنية إضافية يجب أن توفرها هذه الشركات حتى تحصل على التراخيص، منوها إلى أن تكلفة هذه التجهيزات الأمنية على شركة الشحن الواحدة تصل إلى 3.4ملايين ريال، وتشمل أجهزة كشف على الإرساليات بالأشعة السينية، وتوفير موظفي أمن، إضافة إلى أجهزة كشف تلفزيونية.
ولفت الطيار إلى أن هذا التنظيم الجديد من المتوقع أن يرفع أسعار أجهزة الكشف الأمنية، كما أنه سيحد من احتكار شركات الطيران لنشاط الكشف على الشحنات والإرساليات الجوية، مشيرا إلى أن هذا التنظيم مطبقا عالميا وأثبتت الدراسات نجاحه إلا أن تطبيقه في السوق السعودي تأخر كثيرا.

من جهته قال حمد الخلف مدير وكالة الخلف للشحن الجوي إن تكلفة شحن الإرساليات جوا ستزيد بعد هذا التوجه من السعر الحالي للكيلو البالغ 4.5ريالات إلى نحو 7ريالات، منوها إلى أن كثيراً من وكالات الشحن الحالية لن تكون قادرة على توفير التجهيزات الأمنية التي تطالب بها هيئة الطيران المدني لارتفاع تكلفتها.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أصدرت بيانا السبت الماضي أعلنت فيه عن توجهها نحو إلزام الوكالات والمكاتب العاملة في قطاع الشحن الجوي الحصول على تصاريح نظامية ترخص لها شحن الطرود والمواد والإرساليات والبضائع على الطائرات التجارية والمدنية العاملة في المملكة اعتبارا من 26مايو المقبل دون خضوع تلك الشحنات إلى المزيد من الإجراءات المزدوجة والمعقدة في مرافق المطار.

وأكد البيان على ضرورة حصول الوكالات والمكاتب الراغبة في التصريح كشاحن جوي معتمد، واستيفائها لمجموعة إضافية من المتطلبات والتجهيزات الأمنية والتشغيلية وفق مواصفات ومتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني.

ولفت البيان إلى أن تلك المتطلبات تشمل توفير أجهزة كشف أمني لجميع الشحنات والطرود بالأشعة السينية بحد أدنى جهاز واحد، وأشرطة أمنية لحزم الشحنات، ومستودعات آمنة ومجهزة بنظام مراقبة تلفزيونية مغلقة وحراسات، إضافة إلى وسائل نقل بمواصفات وإجراءات أمنية خاصة، وتشغيل أيد وطنية تتصف بالكفاءة والتزكية الأمنية مع الالتزام بتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة للمباني والمستودعات من الجهات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية مثل الدفاع المدني والأمن العام.

[جذاب]

متقدماً ثلاث مراكز عن العام السابق بين أفضل 100ميناء
خادم الحرمين يثمن لوزير النقل حصول ميناء جدة الإسلامي على المرتبة 27عالمياً



الرياض - ابراهيم القرناس:
ثمن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حصول ميناء جدة الإسلامي على المرتبة 27بين افضل مائة ميناء عالمي لتداول الحاويات حسب التصنيف الجديد لعام 2005م الذي نشرته مجلة أنظمة الشحن الدولية، متقدما على العديد من الموانئ العالمية بثلاثة مراكز عما كان عليه في عام 2004م.
من جانبه أكد وزير النقل ان المؤسسة حريصة على مواصلة دعمها لتعزيز قدرة ومكانة ميناء جدة الإسلامي وبقية الموانئ بالكوادر الوطنية المؤهلة والمعدات والتجهيزات العالية والتقنية لمواكبة التطور السريع في مجال النقل البحري لتحقيق اعلى معدلات الأداء كي تضاهي كبرى الموانئ العالمية.

وقال الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل ان هذا المركز المتقدم الذي حصلت عليه المؤسسة تحقق بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة، فضلا عن الدعم الدائم لرفع وتيرة حجم النمو في اعداد الحاويات في ميناء جدة الإسلامي.

[جذاب]

( من السوق ) تضاد في الرغبات والاتجاهات



خالد العبدالعزيز
الذهول من هول الخسائر الجسيمة التي طالت مدخرات المستثمرين جراء الاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية أو الاستثمار غير المباشر بها، لايزال ماثلاً.
جملة من الأخطاء على صعيد الاستثمار المباشر للمستثمر في السوق كانت وراء حصول ما حصل له، وكان لها تأثيرها مع سوق تعاني من خلل هيكلي وعدم تكامل لأركانها الرئيسية وما تعانيه من نقص في الشفافية.

المستثمر قد يتحمل أخطاءه نتيجة استثماره المباشر في السوق، لكن من يتحمل أخطاء صناديق الاستثمار في السوق المالية التي أنابت عن المستثمرين الأفراد ادخال أموالهم إلى السوق عن طريقها، وبطريق غير مباشر منهم، وكيف حملوا الخسائر نتيجة سوء الادارة، بافتراض أن تلك الصناديق تدير أموالهم باسلوب احترافي توسم منه المستثمرون خيراً آنذاك.

الحقيقة أن الكثيرين متعاطفون إلى حد كبير مع أصحاب المدخرات الذين انظموا إلى الصناديق الاستثمارية واشتروا وحداتها والسوق في قمة ارتفاعها وطالتهم الخسائر الكبيرة، فيما لم يلحق الضرر بمن انضم إلى تلك الصناديق منذ سنتين أو أكثر.

من يتذكر اعلانات صناديق الاستثمار قبل شهر فبراير الماضي وتسويقها عن نمو صناديقها ونمو للمدخرات وتحقيق عوائد جيدة لمستثمريها، يجد أنها لم تحتط إلى التغيرات التي قد تحدث عادة لأسواق المال وهي في قمم أسعارها.

الأخطاء التي ارتكبت في ذلك الوقت في ادارة صناديق الاستثمار من حيث التوقيت، هي ذات الأخطاء التي ارتكبت من قبل، وها هي الاعلانات مرة اخرى تعود من بعض المصارف وتسوق عن صناديق خارج المملكة، وعلى الأصح في الأسواق الناشئة.

وبعض من تلك الأسواق هي في قمة صعودها الآن، وهي معرضة للتصحيح كسوقي الصين والهند حيث وصلا إلى ذروة ارتفاعهما، ولن ينسى المتابعون ما تعرضت له الصين من انهيارات في السنتين الأخيرتين لسوقها المالية.

المزاحمة والدخول في تلك الأسواق الناشئة والمتضخمة سعرياً يطرح الكثير من علامات التعجب والاستفهام في آن واحد، حول جدوى هذا التحرك، فلماذا ابتعدت البنوك السعودية عن تأسيس صناديق استثمار مخصصة لسوق الأسهم السعودية وهي التي تقف الآن على مكررات ربحية منخفضة ومعقولة وبالتالي عدم احتمالية ارتفاع درجة المخاطرة.

لا أحد لديه اجابة عن سر الدخول في الأسواق المتضخمة وذات المكررات الربحية المرتفعة، والابتعاد عن الاسواق الواعدة كالسوق المحلية ذات الاسعار المنخفضة حاليا، والمستويات المتدنية للمكررات الربحية.

[جذاب]

المقال
"هل من إيجابية لنكسة الأسهم في 2006؟"


د. سليمان بن عبدالله السكران
لعل السواد الأعظم ممن تعامل في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2006يؤكد الرؤية المأساوية بأنه عام انتكاسة للسوق جاءت على الأخضر واليابس على أكثر من صعيد. فالقيمة السوقية الاجمالية انحدرت بنسبة تساوي 49.5% وهبط المؤشر بنسبة 53.2في حين اضيف 9شركات جديدة ليصل اجمالي الشركات المدرجة 86شركة. ونتيجة لذلك سبب اعصار سوق الأسهم كثيراً من المآسي راح ضحيتها صغار وجزء من كبار المتعاملين تمثلت في فقدان اموالهم ومدخراتهم او حتى ممتلكاتهم الأصولية والرأسمالية بل تعدى ذلك الى اثقال بعضهم بالديون لينتهي العام بكارثة مالية للكثير وطال ذلك الأثر الحالة الصحية او الاجتماعية لبعضهم.
وعلى الرغم من تباين الأسباب والمسببات والتأكيدات والتطمينات من مصادر التنظير الاقتصادية الحيادية والغير حيادية على ان السوق لم يعكس في أدائه القوة الاقتصادية والنمو الكبير في الاقتصاد الا ان السوق استمر طيلة عام 2006يتخبط في سلوكياته كمهرة تمرح بمزاجيتها في اي اتجاه خارج اسوار الأصطبل المعتاد لها. بل في البيداء ولا حدود لتلك المزاجية. ونحن هنا لا نشخص مزاجية تلك المهرة ومحددات ما يروق لها وما لا يروق لأن هذا شأن آخر ليس موضوع هذه الأسطر بل اعرض لبعض الايجابيات التي يجب ان نتلمسها من واقع تلك التجربة المالية المريرة.

ولمحدودية الحيز المتاح خصوصاً ان بعضا منها هو موضوع بحث كامل اكتفي بعرضها على هيئة نقاط او محاور من اهمها التالى:

1- صمود الاقتصاد اجمالاً ودلالة قوة نموه وثباته في مواجهة الأزمات والتي قلما تنجو منها الاقتصادات عادة مثلما حل بالنمور الأسيوية في التسعينات.

2- كشف الحاجة الى آنية التكيف مع التوجهات الاقتصادية الجديدة وتبني فلسفتها من توسيع لقاعدة الاقتصاد ومنافذ الاستثمار ورفع كفاءته.

3- رصد الضعف التأهيلي خصوصاً في الكوادر البشرية في القطاع المالي اجمالاً وتأكيد الحاجة الى توجيه مخرجات التعليم والتدريب اليها.

4- الكشف عن الحاجة الى اعادة النظر في المواقف الدينية من بعض التعاملات والتأكيد على توحيد مرجعيتها وإعطاء موقف واضح من مصدر موحد.

5- تجلي هشاشة التنظيم وسرعة تطبيق الأنظمة والاستجابة الفورية للمتغيرات سواءً ما يخص السوق وهيئته او الأطراف التي تتداخل معها جزئيا اعمال وتعاملات السوق.

6- تعرية استغلال العامة من قبل البعض اما بتمرير بيع حصص لشركات في السوق على هيئة اكتتابات جديدة او حتى من خلال المضاربات والشائعات واستمرار خرق قوانين سلوكيات السوق.

7- انكشاف تدني الإفصاح سواءً من قبل بعض الشركات او حتى الهيئة المنظمة او الجهات الاخرى واستمرار تقاذف الكرة او في بعض الأحيان "الجمرة".

8- وضوح استغلال المؤسسات المالية لاوضاع السوق على حساب تدني بناها الاساسية خصوصا في الكوادر البشرية.

واستمراراً لروح التفاؤل المستمدة من واقع النظرية الاقتصادية المعروفة عن السوق والتي لا تسيرها مزاجية "المهرة الغير مروضة" ارى بأن العام 2007م سيشهد نضجاً اكثر واعتدالاً في انتظام منهجية وسلوك السوق بما يتفق ومعطيات الاقتصاد والتي تؤكد على نموه بإيجابية غير مسبوقة خصوصا اذا تم العمل على درء ما عرفناه من مشاكل جوهريه. فلرب ضارة نافعة لأننا لا نريد التوقف عند محطة طفرة قصيرة المدى بل نروم نموا اقتصاديا مستداما يؤهلنا لنيل مقومات اقتصادنا الكبيرة.

@ استاذ العلوم المالية المشارك

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن