الاخبار الاقتصادية ليوم الخميـس 22 ذو الحجـة 1427 هـ 11 يناير 2007

[bosaleh]

انخفاض سعر نفط الأوبك إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام



فيينا - د. ب. أ:
انخفضت أسعار نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أدنى مستوى لها منذ كانون أول/ديسمبر عام 2005حيث سجل متوسط سعر البرميل أمس الاول 51.17دولارا بانخفاض مقداره 69سنتا عن سعر الاقفال يوم الاثنين الماضي حسب ما أعلنت الامانة العامة للمنظمة امس في فيينا.
وأرجع خبراء الاوبك انخفاض الاسعار إلى الارتفاع غير العادي في درجات حرارة الجو في مثل هذا الوقت من العام في أوروبا والولايات المتحدة مما أدى إلى تراجع الطلب على زيت التدفئة.

[bosaleh]

مواعيد جديدة لحركة تداول بورصة القاهرة بناء على طلب مستثمرين خليجيين



القاهرة - مكتب "الرياض"، أحمد أبوالوفا:
بدأت بورصة القاهرة العمل بالمواعيد الجديدة لجلسات التداول اذ تبدأ جلسة التداول الرئيسية لسوق داخل المقصورة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بدلا من الحادية عشرة والنصف.
قال رئيس مجلس ادارة بورصة القاهرة ماجد شوقي في تصريحات له ان هذه الخطوة جاءت بناء على طلب بعض المستثمريين الخليجيين لتتوافق مع مواعيد بورصاتهم التي تبدأ تداولاتها مبكرا عن البورصة المصرية، مضيفا ان جلسة السوق الرئيسية (داخل المقصورة) ستنتهي وفقا للمواعيد الجديدة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بدلا من الثالثة والنصف.

وبالنسبة لسوق خارج المقصورة وسوق الاوامر، أوضح شوقي انه سيبدأ اعتبارا من الساعة الثانية والنصف ظهرا ولمدة نصف ساعة فقط بحيث تنتهي في تمام الساعة الثالثة ظهرا وذلك بدلا من الساعة التاسعة و 45دقيقة.

وأضاف أن مواعيد سوق الصفقات ستظل كما هي من الساعة التاسعة و 45دقيقة صباحا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة والربع صباحا، كما تظل مواعيد تداول سوق السندات عن طريق "المتعاملين الرئيسيين" بدون تغير من الساعة العاشرة والنصف وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.

يشار الى ان الاستثمارت الخليجية في البورصة المصرية تلعب دورا مهما في حركة نشاط السوق وحسب تقرير اخير لهيئة سوق المال المصرية فقد تم تنفيذ 7ملايين صفقة بيع وشراء خلال عام 2006قيمتها 285مليار جنيه استحوذ المستثمرون الأجانب علي نحو 30% من اجمالي التعاملات محققين صافي شراء يقدر بنحو 5.1مليارات جنيه "2006" مقارنة بصافي شراء قدره 3.9مليارات جنيه لعام 2005بينما استحوذ المستثمرون العرب على ما يقرب من 14% من إجمالي التعاملات.

[bosaleh]

رغم التحسن الطفيف في مؤشرات أداء السوق
الأسهم السعودية تهوي 223نقطة في عمليات بيع محمومة



كتب - عبدالعزيز الصعيدي:
تراجعت سوق الأسهم السعودية أمس بشكل حاد نتيجة شائعات حول إيقاف بعض الشركات عن التداول لمشاكل تتعرض لها قوائمها المالية، كما كان لانخفاض أسعار النفط دون 55دولارا أثره الكبير، يضاف إلى ذلك مخاوف من طرح شركات جديدة في السوق للاكتتاب، وتوج كل ذلك بالعطل الذي شل نظام أحد البنوك المحلية، الشيء الذي أثار شيئا من الهلع بين كثيرين من المتعاملين.
جميع الأسباب الواردة أعلاه جرت جميع مؤشرات قطاعات السوق الثمانية إلى الانخفاض، وكان من أكثرها تضررا مؤشر قطاع الزراعة الذي هوى بنسبة 8.59في المائة نتيجة انخفاض كل من بيشة الزراعية، الشرقية الزراعية، وتبوك الزراعية بالنسبة القصوى، تبعه مؤشر قطاع الخدمات الذي فقد 5.69في المائة، وكان أقل القطاعات تضررا مؤشر قطاع الكهرباء الذي تنازل عن 1.89في المائة.

سيطر على أداء المتعاملين التردد وفقدان أي توجه، ونتيجة لذلك تعرضت السوق لذبذبات قوية وصلت في أحد مراحلها إلى 251نقطة هبوطا، ما أفقد السوق أي اتجاه، وظهر جليا تردد كثير من المتعاملين في السوق لتبني أي رأي، بل سيطر عليهم فقدان الثقة.

ختم المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية جلسة تعامل أمس رسميا على 7559.62نقطة، خاسرا 222.95نقطة توازي نسبة 2.86في المائة، رغم ما طرا من تحسن على اثنين من مؤشرات أداء السوق، ففي حين انخفضت كمية الأسهم المتداولة، ارتفع حجم المبالغ المدورة وعدد الصفقات.

شملت تداولات أمس أسهم جميع الشركات ال 86المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها فقط المتطورة والباحة، بينما تراجعت 84شركة ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع محمومة.

برز بين الأكثر نشاطا من الناحية الكمية كل من أنعام القابضة التي استحوذت على نصيب الأسد ونفذ عليها نحو 35مليون سهم، أي ما يوازي نسبة 11.78في المائة من إجمالي الأسهم المنفذة أمس، تلاها سهم الباحة بكميات تجاوزت 21مليون سهم.

وبين الخاسرة هوت أكثر من شركة بالنسبة القصوى، كان من أبرزها أنابيب، أنعام القابضة، بيشة الزراعية، والحكير.

[bosaleh]

حاكم المصرف المركزي يتحدث الى «الحياة» عن «سلة إصلاحات» ... سورية تفك ارتباط الليرة بالعملة الأميركية وودائع المصارف الخاصة ثلاثة بلايين دولار
دمشق - إبراهيم حميدي الحياة - 10/01/07//

اتخذت الحكومة السورية مع بداية 2007 عدداً من الإجراءات الإصلاحية في السياسة النقدية والمــالية تشــمل توحيد سعر صـــرف الليرة السورية والعمل علـــى فك ارتباطها بالدولار الأميركي مقابل ربطها بـ «سلة عملات»، إضافة إلى تمويل إجمالي قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي.

وقدرت مصادر مصرفية إجمالي قيمة الودائع لدى المصارف الخاصة الستة العاملة في سورية بنحو ثلاثة بلايين دولار، بعدما كانت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو 2.6 بليون دولار، يشكل القطع الأجنبي منها نحو 60 في المئة.

وقال حاكم «مصرف سورية المـــركـــزي» الدكــتور أديب مياله في حـــديث إلى «الحياة» ان الحكومة السورية قررت البدء بتنفيذ قرارها فك ارتباط الليرة بالدولار في الربع الأول من السنة، مقابل ربطها بسلة حقوق السحب الخاصة التي يشكل اليورو 44 في المئة منها والدولار 34 في المئة وكل من الين الياباني والجنيه الإسترليني 11 في المئة. وقال: «ان ذلك سيعكس طبيعة مدفوعاتنا الخارجية وتعاملاتنا التجارية التي تشكل أوروبا اكثر من نصفها».

ويجــمع عدد من المراقــبين على ان الســــنة الــمـــاضــــية كانت الأصـــعب على صناع قرار السياسة المالية والنقدية في سورية بسبب الضغوط الخارجية، وكان أحد مؤشرات ذلك ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 61 في المئة بداية كانون الأول (ديسمبر) 2005. وأوضح مياله: «واجهنا الأزمة بطريقتين: قرارات على المدى القصير ووضع أركان وأسس سياسة نقدية طويلة الأمد، انطلاقاً من توجيهات الرئيس بشار الأسد وتوافر إرادة حكومية واضحة بالإصلاح، اتخذت أجرأ القرارات في اصعب المراحل» التي أعقبت اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية من لبنان عام 2005.

واستطاعت الحكومة عبر مجلس النقد والتسليف الذي قام بتشكــــيل لجنة من «مصرف سوريــــة المركــزي» وممثــلين عـــــن «المصرف التجــاري السوري» (الحكومي) وموظفين سابقين في القطاع المصرفي وممثلين عن القطاع الخاص، معالجة الأزمة ووقف تدهور سعر الصرف. وأوضح مياله: «ان المصرف تدخل في السوق واصبح بائعاً وشارياً للقطع الأجنبي بحســــب حاجــــة الســــوق من دون ان تتأثر احتياطات القطع الأجنبي، بل على العكس، ارتفع المخـــزون ووصل إلى أعلى معدلات له في تاريخ سورية».

وشملت القرارات العمل على توحيد سعر الصرف وتحرير الحساب الجاري ودور المصرف المركزي كـ «لاعب أساسي» وتحرير أسعار الفوائد في المصارف.

ويــبلـــغ إجمالي احتياط ســـوريـــة من القطـــع الأجنــبي نحـــو 20 بليــون دولار. وقــــال مياله: «كـــــانــت عملة الاحتياط عــــام 2005 الدولار الأميركي، فحولنا نصفها إلى يورو خلال ستة اشهر، كي نخفف من مخاطر تقلبات سعر الصرف. وهذا يعكس تعاملاتنا الخارجية وعملات التسديد». وكانت هذه الخطوة احترازية لمواجهة العقوبات الأميركية المحتملة، عندما طلب الرئيس جورج بوش في أيار (مايو) 2004 من وزارة الخزانة العمل على قطع العلاقات مع «المصرف التجاري السوري» المسؤول عن جميع العمليات المصرفية الحكومية.


«المصرف التجاري»

وأعلن مـــدير «التجاري السوري» الدكـــــتور دريد درغـــام ان 20 مصــــرفاً دولـــياً قطعت علاقاتها مع هذا المصرف الحكومي، ذلك في ضــــوء قــــرار وزارة الخزانة عام 2005 بقطع التعامل مع «المصرف التجاري» بتهم تتعلق بـ «تمويل الإرهاب وغسيل الأموال»، علماً انه تم استحداث هيئة خاصة في مصرف سورية المركزي تعنى بالرقابة على العمليات المصرفية. كما انضمت سورية عام 2005، إلى الاتفاق الدولي لمكافحة تبييض الأموال.

والى قـــرار «فك الارتباط» وتحويل نصف الاحتياط إلى يــــورو، واجهـــت سورية العقوبات الأمــــيركية بتــوقيع اتفاقات مع عـــدد من الــــدول لسداد الدفعات المستــحـــقـة على الديون الخارجية باليـــورو، وتبلغ قيمة الديون نحو أربعة بلايين دولار، بمعدل دفعات سنوية قدرها 450 مليون دولار. كما باتت دمشـــق تسعر مستوردات القطاع العام وصادراتها النفطية بالعملة الأوروبية، علماً ان إجمالي الإنتاج النفطي السوري يبلغ حالياً نحو 450 ألف برميل يومياً.

ومن القرارات التي بدأ تنفيذها مع بداية السنة، تحرير الحساب الجاري بالكامل، أي السماح بتمويل إجمالي المستوردات عبر المصارف الخاصة والعامة، بعدما كانت الحكومة سمحت في نهاية 2005 بتمويل 65 في المئة منها، علماً ان إجمالي قيمة المستوردات يصل إلى ستة بلايين دولار وإجمالي قيمة الموازنة يصل إلى 11 بليون دولار.

وهناك تقديرات بأن 20 مليون دولار تصرف يومياً لتمويل المستوردات، وان بين 20 و30 منها توفر عبر السوق السوداء من دون ان يعني ذلك ان الـ 70 في المئة المتبقية تجري في المصارف السوري العامة والخاصة، لان بعض المعاملات تجري عبر الخارج.

وكانت الحكومة السورية رخصت لسبعة مصارف خاصة بموجب القانون 28 لعام 2001. والمصارف العاملة هي «مصرف بيمو السعودي - الفرنسي» و «بنك سورية والمهجر» و «المصرف الدولي للتجارة والتمويل» و «بنك عودة» و «بنك بيبلوس» و «البنك العربي». ولا يزال «بنك سورية والخليج» قيد التنفيذ.

وأوضح مياله ان هناك قراراً بتعديل سقف رأسمال المصرف من 30 مليون دولار إلى 100 مليون، مع السماح برفع نسبة المساهمة الأجنبية من 49 إلى 60 في المئة، مشيراً إلى ان الخطوة المقبلة في الإصلاحات، تتضمن السماح بالتعامل بالسندات وأذون الخزينة. وتتم هذه الخطوة بدعم فني من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويتوقع إنجاز التشريع اللازم في النصف الثاني من السنة.

كما سمحت دمشق بتأسيس مصـــارف إســلامية بموجب القانون 35 لعام 2005. وحصل مصرفا «بنك الشام الإسلامي» و «مصرف سورية الدولي الإسلامي» على التراخيص اللازمة وباشرا إجراءات التأسيس. ويبلغ رأسمال كل منهما مئة مليون دولار.

ويساهم «مصرف قطر الإسلامي الدولي» ورجال أعمال قطريون في «مصرف سورية الدولي الإسلامي» بنسبة 49 في المئة. وسيطرح 51 في المئة من رأسماله للاكتتاب العام ما يعتبر اكبر طرح للاكتتاب العام في سورية.

في المقابل، كان لافتاً انه تمت تغطية الأسهم المطروحة البالغة مليوناً و250 ألف سهم ( بقيمة خمسة بلايين ليرة ما يشكل 25 في المئة من رأس المال) في «الشام الإسلامي».

وفيما تسلمت الحكومة 50 طلباً لترخيص شركات ومكاتب صيرفة، قدرت مصادر مصرفية إجمالي قيمة الودائع بنحو ثلاثة بلايين دولار نهاية عام 2006، بعدما كانت 2.6 بليون في نهاية تشرين الأول (اكتوبر).

ويأتي في مقدم هذه المصارف لجهة الودائع، «بنك بيمو السعودي الفرنسي» الذي تصل قيمة ودائعه إلى 51 بليون ليرة، منها 30 بلــيوناً بالقطع الأجنبي. ويليه «بنك سورية والمهجر» بإجمالي ودائع قدره 36 بليوناً، ثلثاها في القطع الأجنبي. وقال مصدر مستقل ان إجمالي قيمة ودائع هذا المصرف وصلت إلى 800 مليون دولار نهاية عام 2006، مشيراً إلى ان الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز (يوليو) الماضي زادت من تدفق الأموال إلى المصارف الخاصة.

ولجهة تمويل التجارة الخــــارجية، يأتي في مقدم المصارف الخـــاصــــة «بنــك سورية والمهجر» و «البـــنك العربي» بإجمالي قدره 65 مليوناً لكــــل منـــهما. كـما مول «بنك عودة» المــــؤسس حديثاً، بقيمة 54 ملــــيون دولار إلى نهاية تشـــرين الأول، علماً ان إجمالي قيمة ودائعه لم تتجاوز 12 بليون ليرة بالقطع الأجنبي والليرة في الفترة نفسها. في حين بلغ إجمالي تمويل «بيمو» نحو 22 مليون دولار.

وفي ضوء الواقع الحالي خطت الحكومة خطوة إضافية في إطار الإصلاح المالي، اذ تقرر أيضاً ان يأخذ «المركزي السوري» دوره كـ «ملاذ أخير» في السياسة النقدية.

وأوضح مياله: «بدءاً من بداية السنة، سيطبق على المصارف الخاصة ما يسمى «مراكز القطع» لتستطيع المصارف بيع فائضها من القطع إلى «المركزي» وشراء ما يلزمنا من القطع بعد إجراء عمليات البيع بين المصارف الخاصة (إنتر بنك)».


توحيد سعر الدولار

ومن القرارات الأخرى المهمة، توحيد سعر الصرف بحيث بات الآن في سورية سعر واحد بعدما كان هناك 11 سعراً للدولار في ثمانينات القرن الماضي، وهو يبلغ حالياً 51.8 ليرة للدولار. وقال حاكم «سورية المركزي» رداً على سؤال: «ليس هناك قرار بتعويم الليرة وهذا ليس ضمن برنامجنا. لا نزال ندير سعر الصرف ضمن متطلبات الاقتصاد الوطني وضمن أسعار نستعد للدفاع عنها». وزاد ان سعر الصرف كان يحدد سابقاً في أسواق دول الخليج ولبنان، بينما بات يحدد الآن في المصرف المركزي السوري «وبات متعذراً على أي طرف المضاربة على العملة السورية». وتابع مياله ان قانون النقد الأساسي خاضع للتعديل كي يتناسب مع معطيات السياسة النقدية الحالية.

[bosaleh]

تراجع الى المرتبة الخامسة عالمياً في تصدير التمور ... العراق يحظر تصدير النخيل حتى العام 2009
بغداد - عادل مهدي الحياة - 11/01/07//

أكد العراق استمرار سريان قراره القاضي بمنع تصدير فسائل النخيل بكل أنواعها حتى العام 2009، لافتاً الى أن القرار القابل للتجديد ينتهي عام 2008، وليس بداية العام الجاري.

وأعلن المدير العام للهيئة العامة للنخيل في وزارة الزراعة العراقية فرعون أحمد حسين، أن قرار منع تصدير فسائل النخيل بكل أنواعها الصادر عام 2004 «سيظل ساري المفعول لخمس سنوات قابلة للتجديد».

وأوضح أن الهدف من هذا القرار هو «حماية فسائل النخيل من عمليات التهريب، خصوصاً أن القانون حدد تصدير أنواع من الفسائل المتوافرة بكثرة في العراق مثل الزهدي او الأصناف القليلة الأهمية مثل الدكل».

وتحدث حسين عن «صعوبة في السيطرة الآن على المنافذ الحدودية لتحديد الأصناف الممنوع تصديرها، ما حدا بالوزارة الى إصدار قرار المنع ليشمل كل الانواع». وأمل في أن تكون الجهات الرقابية على المنافذ الحدودية «قادرة على حماية الثروة الوطنية من عمليات التهريب عند انتهاء سريان القرار العام المقبل».

ونفى الانباء عن استيراد العراق التمور، موضحاً أن الإنتاج المحلي الذي «لم ينخفض عن 400 ألف طن سنوياً، يشكل أربعة أضعاف الحاجة المحلية، فضلاً عن مخالفة ذلك لقانون الحجر الزراعي الذي يمنع استيراد 23 مادة ومنها التمور». وعزا مخالفات هذا القانون، الى «ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية ومصالح تجار غير عراقيين».

وكشف مدير هيئة النخيل عن «تراجع العراق الى المرتبة الخامسة في تصدير التمور على مستوى العالم في السنوات الماضية، بعدما كان يحتل المرتبة الأولى في ثمانينات القرن الماضي»، عازياً ذلك الى الظروف الاستثنائية التي مرّ فيها البلد. وأشار الى أن إنتاج التمور حقق أرقاماً قياسية خلال تسعينات القرن الماضي، إذ بلغ 880 ألف طن عام 1995، وارتفع الى 923 ألف طن عام 2000».

[bosaleh]

مشروع «***** الأردن» ينطلق مجدداً بعد اتفاق بين أمانة عمان و «بيان القابضة»
عمان – صلاح حزين الحياة - 11/01/07//

وقعت أمانة عمان الكبرى اتفاق إطار جديد مع شركة «بيان القابضة»، بصفتها المالك الرئيس لمشروع «***** الأردن» لحل كل الأمور العالقة بين الطرفين. وبموجب هذا الاتفاق حصل مشروع «***** الأردن» على موافقة أمانة عمان على استئناف العمل والتزامها دعم طلب الشركة ايجاد حل لقضية الثلاثين طابقاً التي تحددها أنظمة البناء الحالية وبناء عدد الطوابق المحدد في الخرائط الأصلية للمشروع.

وكان التصميم الأصلي لمشروع «***** الأردن»، الذي حصل بموجبه المشروع على موافقة مجلس الوزراء، يتضمن إقامة برجين أحدهما يتألف من 39 طابقاً والثاني من 40 طابقاً.

وتصل كلفة المشروع إلى 300 مليون دولار. ويشارك في تمويله بيت التمويل الخليجي والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار وأمانة عمان الكبرى.

كما توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي حول قيمة المساهمة المالية التي سيدفعها المشروع لأمانة عمان والتي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار».

واتفق الطرفان على أن تبيع الأمانة حصتها في مشروع «***** الأردن»، التي حصلت عليها لإبقاء موقع المشروع مقابل مبلغ 15 مليون دولار إلى شركة «بيان القابضة»، لجهة تجنب أي تضارب في المصالح قد ينشأ في المستقبل».

وأوضح أن «المساهمة المالية التي قدمتها شركة «***** الأردن»، ستساهم في شكل كبير في تطوير البنية التحتية لمنطقة المشروع».

واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة «***** الأردن» بيتر بنايوتو أن الاتفاق «يفتح فصلاً جديداً من العلاقات مع أمانة عمان الكبرى ويساعد في إنهاء المشروع في الموعد المحدد له في الربع الثالث من عام 2008»، مشيراً إلى أن توقيع هذا الاتفاق «حقق ثلاثة أهداف هي: الحصول على التصاريح النهائية اللازمة للبناء، والالتزام نحو مدينة عمان من خلال المساهمة في شكل كبير بالنفقات المترتبة على أمانة عمان الكبرى، والتحكم بموازنة المشروع من خلال تحديد قيمة جزء كبير منه».

وكان بنايوتو يشير إلى الحادث الذي وقع في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، حين انهار أحد سطوح الطابق السادس من البناء ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم عاملان مصريان وآخر أردني وإصابة 17 آخرين معظمهم من العمال المصريين، ما جعل أمانة عمان توقف العمل في المشروع «حتى تحصل الشركة على رخصة إنشاءات بحسب الأصول القانونية، بحسب تصريحات أدلى بها المعاني في حينه.

ويمثل مشروع «***** الأردن» الذي كان الملك عبد الله الثاني وضع له حجر الأساس في نيسان (أبريل) من العام الماضي، الجزء الأول من مشروع «القرية الملكية» الذي يقام على مساحة إجمالية تصل إلى 468 ألف متر مربع في منطقة مرج الحمام جنوب غربي عمان، على الطريق المؤدية إلى البحر الميت. ويضم ما يزيد على ألف وحدة سكنية وفيلات وشقق سكنية فخمة ومرافق تجارية شاملة لخدمة متطلبات المقيمين في المشروع السكني.

ويمثل مشروع «القرية الملكية» السكني المرحلة الثانية من مشروع سكني أشمل يحمل اسم «المدن الملكية» الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو بليون دولار (700 مليون دينار أردني).

[bosaleh]

حققت أرباحا بقيمة 2.5 بليون دولارفي 2006 ... «أياتا»: حركة المسافرين تتعافى والشرق الأوسط الأسرع نمواً
جنيف الحياة - 11/01/07//



أعلنت المنظمة العالمية للنقل الجوي «أياتا» أن حركة المسافرين في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي «حققت نمواً نسبته 5.8 في المئة، وان حركة الشحن نمت بنسبة 4.8 في المئة». وأفادت في بيان أن معدل عامل حمولة الركاب «ظل قوياً بتسجيله نسبة 73.9 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ونسبة 76.1 في المئة على مدى الأشهر الـ 11».

وأظهرت نتائج «أياتا» عن حركة المسافرين في تشرين الثاني الماضي «تعافي نمو الطلب من سنة الى أخرى على الحركة العالمية للمسافرين لتصل إلى 6.7 في المئة»، معتبرة أنها «أعلى نسبة نمو تُسجل منذ أيار (مايو) عام 2006. كما استمر نمو حركة الشحن العالمية للمدة نفسها متدنياً بنسبة 3.1 في المئة».

ولاحظ المدير العام والرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للنقل الجوي «إياتا» جيوفاني بيسيغناني أن نمو الحركة طيلة العام حتى الآن، كان أبطأ من المعدلات الناشطة التي سُجلت خلال العامين 2004 و2005». إلا أنه رأى أنه «ينسجم عموماً مع معدل نمو هذه الصناعة على المدى الطويل»، لافتاً الى أن ذلك «كان مثابة العامل الأساس وراء تحسن النتائج الأساسية لهذه الصناعة».

وكشفت المنظمة أن منطقة الشرق الأوسط «تبقى الأسرع نمواً، إذ حققت زيادة في حركة المسافرين نسبتها 18.3 في المئة خلال تشرين الثاني. وعلى رغم ذلك، تجاوزت زيادة القدرة الاستيعابية الطلب في المنطقة بنسبة 20 في المئة للشهر الثاني على التوالي. كما سجلت أفريقيا زيادة نسبتها 7.5 في المئة، لتحل بعدها أميركا الشمالية بنسبة 7 في المئة، وأوروبا بنسبة 6.1 في المئة، وآسيا الباسيفيكي بنسبة 5.6 في المئة. في حين سجلت أميركا اللاتينية تراجعاً نسبته 2.4 في المئة».

وعن حركة الشحن العالمية في منطقة الشرق الأوسط، أشارت المنظمة الى أنها «سجلت ارتفاعاً حاداً بلغت نسبته 17.3 في المئة، وتلتها أفريقيا بنسبة 3.9 في المئة، ثم آسيا الباسيفيكي بنسبة 3.2 في المئة، والاتحاد الأوروبي بنسبة 1.4 في المئة».

وأكد أن «بيئة العائدات الإيجابية ساعدت هذه الصناعة على تقليص الخسائر لتصل إلى نصف بليون دولار». وتوقع «تباطؤاً في نمو الحركة خلال العام الجاري»، معتبراً أنه «يتعين على شركات الطيران الحفاظ على عوامل الحمولة العالية، من طريق إدارة القدرة الاستيعابية بحرص تام، وتحقيق المزيد من مكاسب جدوى التشغيل حتى تسجل هذه الصناعة أرباحاً بقيمة 2.5 بليون دولار السنة الحالية، ما ينطبق على توقعاتنا».

[bosaleh]

مصر والبنك الدولي يتجاوزان أزمة تقرير «تيسير إجراءات الأعمال»
القاهرة - جابر القرموطي الحياة - 11/01/07//

تجاوزت مصر والبنك الدولي مرحلة الفتور في العلاقات بينهما المستمر منذ نحو سبعة اشهر بسبب تقرير للمصرف عن تيسير إجراءات الأعمال تحفظت عنه مصر بعد وضعها في المرتبة الـ 165 من بين 175 دولة.

وقال مسؤول مصري رفيع لـ «الحياة» أمس: «نعم تحفظنا على التقرير الدولي لكننا تجاوزنا التحفظ الى اتفاق جاد بضرورة النظر بكفاءة الى كل ما يجرى في البلاد، والبنك الدولي شريك».

وأشار المسؤول إلى أن وزير الاستثمار محمود محيي الدين اتفق مع مسؤولين في المصرف امس في واشنطن على إعداد تقرير تفصيلي خاص حول تيسير إجراءات الأعمال يتم الانتهاء منه هذه السنة على أن يدرس الجانبان عقد مؤتمر دولي تستضيفه مصر للبحث في منهجية المصرف في تصنيف الدول في مجال الأعمال.

ونفى مسؤول البنك الدولي في مصر أيما نويل امبي وجود خلاف مع مصر، مشيراً الى أن التقرير المذكور لم يقوِّم الوضع الاقتصادي المصري ككل وتضم إيجابيات، خصوصاً في مجال الاستثمار، إذ أكد حصول مصر على استثمارات بنحو 6.1 بليون دولار وتحقيقها معدل نمو بلغ 6.9 في المئة.

وكان وزير الاستثمار محمود محيي الدين بدأ زيارة عمل لواشنطن عقد خلالها اجتماعات مع عدد من المسؤولين والخبراء في البنك الدولي شارك فيها رئيس الهيئة العامة للاستثمار زياد بهاء الدين والتقى خلالها نائبة رئيس المصرف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دانيللا غيرسياني.

كما أجرى الوزير اجتماعاً مع نائب رئيس البنك الدولي لتنمية القطاع الخاص ورئيس فريق العمل المسؤول عن تقرير تيسير قطاع الأعمال مايكل كلاين نوقش خلاله تطور مناخ الاستثمار في مصر الذي أدى إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت نسبتها إلى حوالى سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

[bosaleh]

وجهة نظر اقتصادية - الأسواق المالية تتجاهل الأرباح المتوقعة للشركات
زياد دباس الحياة - 10/01/07//

اعتادت الأسواق المالية العربية على التفاعل المسبق مع النتائج السنوية للشركات المدرجة فيها. إذ كنا نلاحظ نشاطاً واضحاً في نهاية كل سنة ومع بداية السنة الجديدة، يتمثل بارتفاع حجم الطلب على أسهم الشركات، التي يتوقع أن تحقق نمواً ملحوظاً في أرباحها الصافية السنوية، الذي ينعكس بدوره على نسب أرباحها السنوية الموزعة على المساهمين، يقابلها عمليات بيع لأسهم الشركات التي يتوقع تراجع أرباحها السنوية.

وكان للإشاعات التي يروجها بعض المضاربين عن أرباح بعض الشركات خلال هذه الفترة، دور ملحوظ في خلق طلب أو عرض مصطنعين على أسهم بعض الشركات، وبالتالي تراجع أسعارها السوقية. كما كان لحصول بعض المطلعين من أعضاء مجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذيين على معلومات عن أداء الشركات قبل غيرهم من المساهمين والمستثمرين، بحكم مواقع عملهم وتسريبهم هذه المعلومات قبل نشرها واستفادتهم منها شخصياً، دور واضح في تنشيط الطلب والعرض على أسهم بعض الشركات في بداية كل سنة. وبالتالي كنا نلاحظ تراجع أسعار أسهم شركات كثيرة بعد الإفصاح عن نتائجها، على اعتبار أن السوق تفاعلت مسبقاً مع هذه النتائج، وجرى تطبيق القاعدة التي تقول: «إشترِ بحسب الإشاعة وبع طبقاً للخبر».

أما بالنسبة الى هذه السنة، ونتيجة تراجع الثقة في الاستثمار في أسواق المنطقة، بسبب موجات التصحيح المستمرة التي تعرضت لها الأسواق خلال السنة الماضية، وأدى إلى سيطرة حال من الحذر والخوف والترقب على القرارات الاستثمارية، سواء بالشراء أو البيع، فيلاحظ عدم اكتراث المتعاملين في الأسواق أو تجاهلهم لتوقعات أداء الشركات عن فترة السنة الماضية. إذ يتوقع الإفصاح عنها اعتباراً من بداية النصف الثاني من الشهر الجاري. لذا نلاحظ خلال هذه الفترة تراجع مؤشرات أداء الأسواق خلال تداولات هذه السنة، بعكس السنوات الماضية، حيث تشهد الأسواق نشاطاً ملحوظاً سواء في حجم التداول أو عدد الصفقات المنفذة أو حركة الأسعار وشريحة الاستثمار المؤسسي (صناديق الاستثمار وبعض المحافظ الاستثمارية الكبيرة). وتعتبر هذه الجهة الأكثر احترافية خلال هذه الفترة في موضوع الشراء، سواء لجهة الاختيار أو التوقيت بعدما وفرت موجات التصحيح فرصاً استثمارية جيدة للمستثمرين على الأجلين المتوسط والطويل، وخفض أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في الأسواق إلى مستويات تعود إلى نهاية عام 2004.

وأصبحت مضاعفات أسعارها، وهو المؤشر الأكثر شعبية في الحكم على جاذبية الأسعار وبات أكثر واقعية، خصوصاً أن المستثمر الذي يشتري أسهم أي شركة خلال هذه الفترة، يحصل على كل حقوق البائع ومنها الأرباح الموزعة على المساهمين، سواء الأرباح النقدية أو الأسهم المجانية.

ويُعتبر استمرار سيطرة المضاربين على حركة الكثير من الأسواق المالية الخليجية والعربية، وضعف الاستثمار المؤسسي، من أسباب تجاهل الأسواق المالية توقعات أداء الشركات، على اعتبار أن قرارات معظم المضاربين لا تأخذ في الاعتبار مؤشرات أداء الشركات وربحيتها ونموها، نتيجة محدودية فترة احتفاظهم بالأسهم والتي لا تتجاوز في بعضها ساعات معدودة. وعادة يكون هدفهم تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة من الفرق بين سعري الشراء والبيع.

ويُعد إفصاح الشركات عن أرباحها وبياناتها المالية وتوزيعاتها السنوية، المحفز الوحيد الآن للمستثمرين لدخول الأسواق المالية، وبالتالي انتعاش هذه الأسواق. وتجاهل هذا الإفصاح يعني الانتظار أو البحث عن محفز آخر. ونخشى أن يكون المحفز الجديد موجة تصحيح أخرى لبعض الأسواق تساهم في جعل الأسعار أكثر جاذبية.

[bosaleh]

مؤتمر دولي في دبي لاستقطاب الاستثمارات في العراق ... واشنطن الشريك التجاري الأول لبغداد
دبي – عبدالفتاح فايد الحياة - 11/01/07//

في أجواء تختلف كلياً عن تلك السائدة في ساحات العراق الدامية حيث تعلو أصوات التفجيرات وقصف الطائرات، اجتمع مسؤولون ورجال أعمال عراقيون وأميركيون ودوليون أمس في دبي في مؤتمر حمل عنوان «تبادل الاستثمارات بين العراق والإمارات».

حضر المؤتمر حوالى 600 مستثمر ورجل أعمال، جاء أغلبهم من محافظة الأنبار العراقية، في محاولة لاستقطاب استثمارات خليجية ودولية. ودعا المجتمعون إلى الاستثمار في العراق، مؤكدين وجود مبالغة إعلامية حول الوضع الأمني هناك.

وشارك في المؤتمر، الذي انطلق صباح أمس في فندق «سوفوتيل» المجاور لمركز «سيتي سنتر» الشهير في قلب دبي، عدد من المسؤولين والمستثمرين الأميركيين بينهم المستشار التجاري في السفارة الأميركية في بغداد، إلى جانب عدد من المسؤولين العراقيين بينهم محافظ الأنبار مأمون الرشيد العلواني، ووكيل وزارة الصناعة والمعادن، ووكيل وزارة التجارة، ونائب محافظة صلاح الدين.

وقال مستشار الشؤون التجارية في السفارة الأميركية في العراق، أندرو وايلجالا، الى «الحياة» ان المؤتمر ليس مخصصاً لمحافظة الأنبار فقط، إذ يستهدف استقطاب الاستثمارات اللازمة لمساعدة الشعب العراقي على تجاوز التحديات التي يواجهها، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة يتجاوز بلايين عدّة من الدولارات وهو ما حددته دراسة سابقة للـ «بنك الدولي». وأوضح أنه على رغم ان غالبية الحضور هم من الأنبار، إلا ان هناك مشاركين من أماكن أخرى في العراق، منها بابل وصلاح الدين، مشيراً إلى ان المؤتمر يشارك فيه 160 مسؤولاً ومستثمراً عراقياً، فضلاً عن 400 مستثمر ورجل أعمال يمثلون شركات خليجية وعالمية تعمل في الإمارات. وحول الظروف الأمنية التي يمر فيها العراق وإذا كانت مناسبة للحديث عن استقطاب الاستثمارات، أوضح وايلجالا أن الاستثمارات مطلوبة في الأوقات كافة، محدداً القطاعات الاستثمارية المستهدفة في العراق بالزراعة والصناعات الغذائية وتقنية المعلومات والاتصالات والإسكان وتوليد الطاقة والمقاولات والإنشاءات.


صادرات العراق

وفقاً لإحصاءات تم استعراضها خلال المؤتمر، شكل النفط 98 في المئة من صادرات العراق في عام 2005. وكانت الولايات المتحدة الأميركية الشريك التجاري الأول للعراق، إذ استحوذت على 49 في المئة من تجارته الإجمالية مع العالم، تلتها إيطاليا بحصة 11 في المئة ثم إسبانيا 7 في المئة فكندا 6 في المئة وتايوان 4 في المئة وكوريا الجنوبية 4 في المئة، و3 في المئة لكل من البرازيل وفرنسا وتركيا.

وأشار وايلجالا إلى ان دولاً مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية وعُمان والهند وإيران لم تُصدر تقارير عن حجم تجارتها مع العراق في السنوات الأخيرة، مقدراً حجم قطاع التجارة العراقي في عام 2005 بأكثر من 46.5 بليون دولار. وذكر أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه ضمن ثلاثة مؤتمرات ستعقد خلال السنة الجارية، بهدف تسليط الأضواء على الفرص الاستثمارية في العراق. إذ سيعقد المؤتمر الثاني بين 28 شباط (فبراير) و3 آذار (مارس) المقبلين. وسيكون مخصصاً للتعرف الى الفرص الاستثمارية في شمال العراق (كردستان).

ومن جانبه، قال محافظ الأنبار، مأمون الرشيد العلواني، ان المحافظة توفر 150 فرصة استثمارية في مجالات عدّة، إذ نجحت في العام الماضي في استقطاب 171 مليون دولار، منها 96 مليون استثمارات أجنبية و75 مليوناً في شكل منح خارجية. وأكد أن: «مواجهة التحديات والمشاكل التي يتعرض لها العراق، تكون بواسطة تعزيز الاستثمارات»، موضحاً أن المؤتمر الحالي هو حلقة في سلسلة مؤتمرات ستعقد في عدد من دول المنطقة التي وافقت على استضافته من ضمنها الأردن.