الاخبار الاقتصادية ليوم الخميـس 22 ذو الحجـة 1427 هـ 11 يناير 2007

[bosaleh]

المواصفات والمستهلك
أعلاف الدواجن (3-4)







تناولنا في الحلقة السابقة تأثير الأعلاف على لون لحوم الدجاج، وذكرنا أنه من السهولة بمكان معرفة نوعية العلف إذا علمنا لون لحم الدجاج فهناك ثمة ارتباط قوي بين هاتين المسألتين وسنخصص هذه الحلقة في الحديث عن البكتيريا وتلازمها الدائم مع كافة أصناف لحوم الدجاج سواء كانت حمراء أو بيضاء.

وتجد البكتيريا في لحوم الدجاج النيئة والأسماك مرتعاً خصباً تزداد فيه وتنتشر، حيث تملك قوة تحمل قصوى للتكيُّف مع أدنى درجات الحرارة انخفاضاً، إذ يمكنها أن تعيش بين درجات حرارة بل وتنمو ويتكاثر عددها ما بين 4- 60سْ، لكن يمكن التخلُّص منها وقتلها بالتركيز على الطهو الجيد لكافة المأكولات فوق درجة حرارة 64ْس.

وقد أكدت الدراسات العلمية أن الكثير من الإصابات تحدث نتيجة الطعام الملوث عند الطهو والتحضير، وفشل القائمين على تنفيذ هذه المهمة بالطرق الصحيحة والسليمة المنصوص عليها، وتتمثَّل في عدم حفظ لحوم الدجاج بعد الشراء في البرادات والثلاجات المعدة خصيصاً لذلك، واختلاط السوائل مع الأطعمة غير المطبوخة، إضافة إلى عدم غسل أدوات تقطيع الخضراوات ولحم الدجاج النيئ والاهتمام بنظافتها.

وللحصول على الفوائد الصحية المطلوبة في هذا المنتج المهم لا بد من الالتزام بدرجات التبريد المحددة والحرص على نظافة الأدوات والطهو الجيد لضمان صحة وسلامة المستهلك.

نبيل بن أمين ملا

مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس

[bosaleh]

ارتفاع أسعار الحديد 30 % خلال العام الماضي والمقاولون يطالبون ببند خاص

فهد المشهوري - جدة

شهدت اسعار الحديد ارتفاعاً في السوق المحلي مطلع العام الجديد ، حيث بلغت الزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي اكثر من 400 ريال للطن الواحد ،وارجع موزعو الحديد اسباب الارتفاع الى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها ارتفاع اسعار خردة الحديد في السوق المحلي بعد ان سجل سعر طن الحديد من السكراب ارتفاعاً بنسبة 75 بالمائة ، ووصل سعر الطن إلى 1250 ريالا ، بينما كان سعره في فترة سابقة 350 ريالا فقط،، وكذلك ارتفاع اسعار المواد الخام للحديد في الاسواق العالمية. ، خصوصا وان عددا من الدول المنتجة للخام مثل أوكرانيا والصين رفعت سعر كتل الحديد الخام .

وكانت اسعار الحديد تتراوح ما بين 1700 ريال و1850 ريالا للطن الواحد مطلع العام الماضي فيما سجلت مطلع هذا العام ما بين 2185ريالا - 2350 ريالا للطن ، ويرى خليل السليمان احد الموزعين المعتمدين لدى “حديد سابك “ بأن الزيادة في أسعار الحديد بدأت في منتصف العام الماضي الا أنها زادت في الآونة الأخيرة ، حيث تراوحت الزيادة بين 300-680 ريالا في الطن الواحد ، وأكد السليمان أنه خلال منتصف شهر أغسطس الماضي رفعت الشركات المنتجة السعر بواقع 135 ريالا في الطن من الحديد المسلح العادي والمقاوم والمبروم ، واشار الى أن سعر طن الحديد كان يباع بـ 1800 ريال مطلع العام الماضي ، ووصل سعر الطن الواحد إلى 2480 ريالا مطلع هذا العام .

واكد محمد الحميد احد موزعي “حديد الراحجي” بان الاقبال الذي يشهده قطاع المقاولات زاد من الطلب على الحديد في ظل قلة المعروض من قبل المصانع حيث زادت نسبة الاقبال باكثر من 40 في المائة خلال الستة اشهر الاخيرة ،واعتبر الحميد اسعار الحديد طبيعية بالنسبة الى ارتفاع اسعار النفط خلال العام الماضي والتي وصلت الى 80 دولارا للبرميل ،كما توقع الحميد بان يكون هناك استقرار في اسعار الحديد خلال الاشهر المقبلة نظرا الى رغبة اغلب المصانع في زيادة انتاجها مما يوفر عرضا يناسب جميع الطلبات .

واعتبر عدد من اصحاب شركات المقاولات ارتفاع حديد التسليح امرا مقلقا سيخلف آثاراً سلبية على قطاع المقاولات السعودي بأكمله ، وذلك نظراً لأن حديد التسليح يعتبر مادة اساسية في صناعة البناء والتشييد، مشيرين الى ان غالبية المقاولين ملتزمون بعقود سابقة مع جهات حكومية واهلية، وقدموا عروضاً تنافسية بنيت على عروض اسعار من مصنعي الحديد واسعار السوق السابقة والتي لا يمكن للمقاول توقعها حسب المعادلات المتعارف عليها، مؤكدين بأن ذلك يتطلب تعاوناً من كافة الجهات المعنية لتخفيف حدة الضرر المترتب على القطاع .

وقال خالد العنزي (مدير إدارة الأعمال بإحدى شركات المقاولات) ان ارتفاع أسعار الحديد يعد مشكلة كبيرة فعندما ارتفعت الأسعار في الفترة الماضية ووصلت إلى أرقام خيالية توقف بعض المقاولين عن العمل مما سبب لهم بعض الأضرار . وطالب العنزي عند كتابة العقود بأن يكون الاتفاق على الحديد في بند خاص لوحده لأن سعره غير ثابت لكي يحمي الطرفين، ففي حالة الارتفاع يحمي المقاول نفسه من الخسائر وعند الانخفاض يكسب صاحب العمل انخفاضا الحديد ويخصم قيمته من المقاول. واضاف ان ارتفاع أسعار الحديد يسبب ارتباكا في سير العملية العمرانية حيث إن اغلب المقاولين وضعوا ميزانية في بداية عملهم وان أي ارتفاع في أسعار الحديد أو الأسمنت او المواد الكهربائية والمواد الصحية يسبب توقف العمل نظير هذه الضغوط أو يتحمل المقاول كافة أعباء ارتفاع الأسعار وحده ويمكن أن يشاركه صاحب المنزل في خسائره.

وأفاد تقرير صدر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مؤخرا أن الطلب على الحديد والصلب في دول الخليج العربية سيقفز بنسبة 31 في المئة بحلول عام 2008 بفضل طلب قوي على مواد البناء في المنطقة ، كما ان الطلب المحلي على منتجات الحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع الى 19.7 مليون طن في 2008 من 15 مليونا في 2005. وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تستهلك 378 كيلو جراما من الصلب للفرد سنويا بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ 182 كيلو جراما.

وتشير الدراسات الأخيرة عن الحديد إلى أن الطاقات الإنتاجية المحلية الحالية لا تكفي حاجة السوق في المملكة وأن الطاقات الإنتاجية الحالية للمصانع القائمة تبلغ 3.750 مليون طن بينما بلغ حجم استهلاك المملكة لعام 2006 ما معدله 4.750 مليون طن، مما يظهر قصورا في تلبية حاجة السوق وهو ما شجع المصانع على التوسع في الطاقات الإنتاجية وتأسيس مصانع جديدة إذ انه من المتوقع هذا العام أن المصانع المحلية قادرة على تغطية احتياجات المملكة بالكامل ويتوقع أن تزيد الإنتاجية ليوجه الفائض إلى التصدير . وتخطط مصانع الحديد في المملكة إلى التركيز جزئيا على تسويق منتجاتها في الأسواق الخارجية.

[bosaleh]

تحديد مواعيد تسليم الأراضي للمستثمرين في ينبع2 لاستقطاب 210 مليارات ريال

خالد الحميدي – الرياض

وقع صاحب السمو الامير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس في مكتبه بالرياض عقد إنشاء تمديد المنافع لمرافق المستثمرين في مدينة ينبع الصناعية مع شركة الطريس السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة .وقال سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ان هذا المشروع سينعكس على توفير المنافع للمرافق الصناعية والاستثمارية في مدينة ينبع الصناعية وسيسهم في تقليل التكلفة على الصناعات وتسهيل حصول المستثمرين على الكهرباء ومياه الشرب والتبريد والصرف الصحي والصناعي ويتضمن هذا العقد تشييد تمديدات خدمات المنافع الى مواقع القطاع الخاص والتي تشتمل على شبكات الطاقة الكهربائية حتى 34.5 كيلو فولط ، ومياه الشرب ، والمياه المقطرة ، والمياه المستصلحة ، ومياه الري ، ومياه الصرف الصناعي ومياه الصرف الصحي إضافة الى ان التمديدات تشمل على جميع الاعمال المدنية المصاحبة اللازمة لتوفير شبكات كاملة . تجدر الإشارة الى ان الهيئة الملكية حددت هذا العام 2007 م موعدا لتسليم الأراضي للمستثمرين للمرحلة الأولى من ينبع2 بعد الانتهاء من الأعمال التطويرية الخاصة بالمنطقة الصناعية وتكمن مراحل انشاء ينبع2 في مرحلتين تنتهي الاخيرة في عام 2013م وسوف تستقطب استثمارات من القطاع الخاص تقدر بـ (210) مليارات ريال .

[bosaleh]

200 شركة في المعرض السعودي لتقنية الاتصالات

عبدالمحسن بالطيور – الدمام

تنظم شركة معارض الظهران الدولية، المعرض السعودي الدولي لتقنية الاتصالات والمعلومات وتجهيزات المكاتب ، بمشاركة اكثر من 200 شركة محلية وعالمية متخصصة بالكمبيوتر وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وخدمات الجوال وتجهيز المكاتب والطباعة ووسائل الإعلان خلال الفترة من 18 -28 مارس 2007. وتحت رعاية وزارة الاتصالات .. وقال مدير إدارة العلاقات العامة في شركة معارض الظهران الدولية احمد البراهيم إن الهدف من تنظيم هذا المعرض عرض كل جديد في عالم تقنية المعلومات والاتصالات أمام الزوار مما يتيح لهم التعرف عن قرب على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من خلال عروض الشركات المتواجدة والتي يعتبر المعرض اكبر فرصة بالنسبة لها لعرض ما لديها من منتجات أو خدمات خصوصا أننا في هذا الوقت نشهد تطور هائل وسريع في القطاع التكنولوجي. وأضاف أن هناك العديد من المشاركات المحلية والدولية من كافة دول الخليج العربي ودول أخرى منها إيران، مصر، سورية، الهند، الأردن، الصين، تركيا، ألمانيا والباكستان وما زالت شركة معارض الظهران الدولية تستقبل العديد من طلبات المشاركة في هذا الحدث الضخم الذي يقام للمرة الثالثة والعشرين على ارض مركز المعارض. وذكر البراهيم أن المعرض السعودي الدولي لتقنية الاتصالات والمعلومات وتجهيزات المكاتب في دورته السابقة برعاية شركة الاتصالات السعودية كان قد حقق نجاحا كبيرا حيث قدر عدد زواره بأكثر من 50 ألف زائر من مختلف الشرائح ووصل حجم المبيعات إلى أكثر من 85 مليون ريال إضافة إلى توقيع العديد من الصفقات التجارية.

[bosaleh]

مجمع للمنتجات الصينية في المملكة

فهد المشهوري ـ جدة

بدأت مجموعة عبدالخالق سعيد للاستثمار في انشاء اكبر سوق متخصص في البضائع الصينية بالمملكة سيضم جميع المنتجات الصينية تحت سقف واحد، حيث بدأ العمل على انشاء مجمع (تشاينا تاون) عل شارع الامير سلطان خلف مجمع اكسترا شمال مدينة جدة .. واوضح عبد الخالق سعيد صاحب المشروع بان حجم الاستثمار في مجمع (تشاينا تاون) سيتجاوز 500 مليون ريال شاملة مصاريف الانشاء والتمويل .. حيث سيضم تحت سقفه جميع الصناعات الصينية من سيارات وقطع غيار ومطاعم وملاهي وملابس وغيرها.وارجع عبدالخالق السبب في انشاء هذا المجمع الذي سيكون الوحيد في المملكة من نوعه .. الى بروز الصين كدولة صناعية كبرى تمتاز منتجاتها بانها بضائع جيدة، حيث يعتبرها الاقتصاديون على مستوى العالم بانها القوة الاقتصادية المقبلة. وتعود تسمية المجمع باسم (تشاينا تاون) الى أسرة تانغ (618-907) وهي أعظم أسرة إمبراطورية في تاريخ الصين، حيث امتدت الفترة الذهبية لها من عام 618 إلى عام 765، وشهدت الصين في تلك الفترة تنمية وازدهارا غير مسبوقين، وقدمت إسهامات كبيرة لتنمية وتقدم البشرية. وباتت أسرتا هان وتانغ رمزا للأمة الصينية، كونهما أعظم أسرتين عرفتهما الصين ولذا يسمي أجانب كثيرون الصينيين “إنسان هان” أو “إنسان تانغ”، كما تسمى المناطق والشوارع التي يجتمع فيها المغتربون الصينيون في بعض الدول الأوروبية والأمريكية (تشاينا تاون).

[bosaleh]

المقاول السعودي أحق بتنفيذ المشاريع التنموية من الشركات الصينية

سالم الشريف - الرياض

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله العمار دعوة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف للمقاولين الأجانب القدوم إلى المملكة وتنفيذ مشاريع الميزانية الضخمة التي بلغت 140 مليار ريال لهذا العام غير منصفة للمقاول الوطني. وقال في تصريح لـ"المدينة" مع احترامي وتقديري لرغبة الوزير بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الواردة في ميزانية الدولة اعتبر وبقوة ان خيار المقاول الوطني هو الأفضل من كافة النواحي سواء كانت إستراتيجية او اقتصادية او اجتماعية. واشار الى ان قطاع المقاولات السعودي قادر تماما على تنفيذ هذه المشاريع بكل اقتدار وبحسب الشروط والمواصفات وفي الأوقات المحددة متى ما وجدت البيئة الصحية لعمله ومتى ما اعطى الثقة الكاملة ومتى ماذللت كافة المعوقات التي حدت من قدرته ، مفيدا أنها وان وجدت هذه المعوقات فإنها ليست مستعصية على الحل وجزء منها معوقات مالية ، حيث انها وصلت الى الوزير عبر عدة جهات كمجلس الغرف السعودي وغيرها. ورفض رئيس لجنة المقاولين السعوديين التشكيك في قدرات المقاول السعودي الوطني على تنفيذ المشروعات أي كانت احجامها ، مستدلا على ذلك بأن قطاع المقاولات السعودي قام بتنفيذ كافة المشاريع التنموية والخدمية التي ادرجت في الخطط التنموية الخمسية التي تم تنفيذها بعد رحيل المقاولين الوطنيين وتذليل كافة المعوقات ، مبينا انه قد مر على قرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم كافة التسهيلات للمقاولين الصينيين لتشجيعهم على الحضور للبلاد وتنفيذ المشاريع التنموية ولم يحضر منهم احد حتى الان ، ومن جهته قال مصدر بوزارة المالية لـ"المدينة" ان المقاولين السعوديين دائما ما يتأخرون في تنفيذ المشاريع التي أوكلت إليهم لأسباب قد تكون فنية في معظم الأوقات ، مشيرا إلى ان بعضا من المقاولين الوطنيين يقومون بطلب مختصين أجانب بعد ترسية المشروع عليهم مما قد يستغرق وقتا في قدومهم الى المملكة مما يؤخر تنفيذ الكثير من المشاريع .

[bosaleh]

هيئة تطوير الرياض تسلمت 286 ملخص بحث من 27 دولة

خالد الحميدي - الرياض

استقبلت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ( 286 ) ملخص بحث من ( 27 ) دولة في العالم للمشاركة في ندوة الإسكان الثالثة التي تنظمها الهيئة في السادس من شهر ربيع الأول 1428 هـ، تحت شعار " الحي السكني .. أكثر من مجرد مساكن ".

وقد بلغ عدد البحوث المقبولة في مرحلة التقويم المبدئي ( 195 ) بحثا توزعت على جميع محاور الندوة، التي تشمل أربعة محاور تتضمن جوانب تخطيط وتصميم الأحياء السكنية الجديدة، وتحسين بيئة الأحياء السكنية القائمة، وتفعيل مشاركة السكان في الأحياء السكنية،

وعرض تجارب وتطبيقات محلية وعالمية ناجحة في هذا المجال. بحيث تراوح عدد البحوث في كل محور ما بين 36 إلى 11 ملخص بحث. وشارك في عملية تحكيم البحوث المقدمة للندوة ( 103 ) محكمين من داخل وخارج المملكة، بإشراف لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود.

وتأتي هذه الندوة ضمن الجهد التراكمي المتواصل الذي تقوم به هيئة تطوير الرياض للنهوض بقطاع الإسكان ودراسة كل المتطلبات اللازمة لإيجاد الحياة السكنية التفاعلية الايجابية بين السكان في الحي السكني، حيث يمثل ذلك أحد الأهداف الرئيسية التي انطلقت من خلالها الهيئة لتنظيم سلسلة من ندوات الإسكان الدورية تتخصص كل دورة منها بطرح محاور جديدة يتم عرضها ومناقشتها بمشاركة خبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم، ليتبادلوا المعلومات والتجارب والخبرات حول موضوع الندوة.

وتهدف هذه الندوة إلى تمكين الخبراء والمتخصصين من تبادل المعلومات والتجارب والخبرات حول إيجاد بيئة سكنية جيدة، ومناقشة العوامل المساهمة في تحسين الأحياء السكنية وجعلها أكثر حيوية، وتقديم البحوث والدراسات العلمية التي تعمل على تطوير الأحياء القائمة، أو إيجاد أحياء جديدة من منظور عمراني واجتماعي وأمني وبيئي وجمالي، والتعريف بنماذج لأحياء سكنية تلبي احتياجات السكان وتتفاعل مع المؤثرات البيئية والاقتصادية. وتتمثل محاور الندوة في إيجاد حياة سكنية تفاعلية ايجابية بين السكان في الحي السكني، له متطلبات أساسية لا بد من توافرها في الأحياء السكنية لجعلها أكثر حيوية.

وتتجزأ هذه المتطلبات إلى عناصر عمرانية وأخرى اجتماعية وأمنية وبيئية وجمالية، إلى جانب أهمية تفاعل هذه المتطلبات مع المؤثرات البيئية والاقتصادية. ويتزامن مع انعقاد هذه الندوة تخصيص مسابقة في التصميم العمراني لمجاورة سكنية «الحي السكني.. سكن وحياة»، ترمي إلى دعوة المتخصصين المحليين والعالميين، إلى تقديم أفكار عملية ومبتكرة لتلافي سلبيات التصميم العمراني التي تعيشها بعض أحياء مدينة الرياض، وصولاً إلى تحقيق بيئة عمرانية متميزة للأحياء السكنية. حيث يقدر إجمالي جوائز المسابقة لفئتيها (الطلاب والمهنيين) بـ 525 ألف ريال سعودي،

وسيتم منحها للمراكز الثلاثة الأولى من كل فئة في حفل افتتاح الندوة مطلع شهر ربيع الأول المقبل، حيث سيتشرف الفائزون باستلام جوائزهم من يد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فيما سيتم منح خمس من الأفكار المميزة من كل فئة شهادات تقدير.

[bosaleh]

نعكف على وضع إستراتيجيات للحفاظ على مكانة منشآتنا قبل الولوج لمنظمة التجارة العالمية



** كيف نتطرق لواقع المواصفات القياسية الدولية؟ وهل سيتم الاعتماد عليها عند إعداد المواصفات القياسية السعودية حتى تتوافق وقوانين منظمة التجارة العالمية؟

** المواصفات القياسية الدولية هي المواصفات الصادرة من هيئات التقييس الدولية مثل المنظمة الدولية للتقييس (ISO) ، والمنظمة الدولية الكهرتقنية (IEC) وهي المنظمة التي تتولى إعداد وإصدار المواصفات القياسية الدولية في مجال الكهرباء والإلكترونيات والتقنيات المتعلقة بها وقد حصلت المملكة العربية السعودية على عضويتها الكاملة في عام 1418هـ ، وهيئة دستور الأغذية وهي تتكون من لجنة مشتركة بين منظمة الأغذية العالمية (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وتعمل في مجال إصدار المواصفات القياسية والإرشادات والتوصيات الخاصة بالأغذية ، بالاضافة الى المنظمة الدولية للمعايرة القانونية (OIML). وهنا لابد لي أن أوضح أن دور الهيئة يعتمد عند إعداد المواصفات القياسية السعودية على المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن هذه المنظمات الدولية المشار اليها ( الا في الظروف الموضحة في دليل العمل الفني للهيئة ومن أهمها مخالفة هذه المواصفات القياسية الدولية للشريعة الإسلامية أو الظروف والعوامل المناخية أو الجغرافية أو المشاكل التقنية الأساسية) وقد تبنى مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ( 122 ) الذي عقد في 15 / 9 / 1427هـ برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور / هاشم بن عبد الله يماني أكثر من ( 1600 ) مواصفة قياسية دولية في مجال المنتجات الزراعية والغذائية والتشييد ومواد البناء والمنتجات الكيميائية والبترولية والكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والمعدنية والغزل والنسيج والمقاييس والموازين وهذا يعتبر خطوة كبيرة وغير مسبوقة للتواؤم مع اتفاقيات واستحقاقات منظمة التجارة العالمية ومتطلبات النظام العالمي الجديد وتصب هذه الخطوة الرائدة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في فتح آفاق جديدة للسلع والمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وكل ذلك يصب في دعم سياسة الدولة الرامية الى دعم الصادرات وتنويع مصادر الدخل .

* كيف تقيّمون ظاهرة الإغراق ؟ وإلى أي مدى تسهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO) في الحد من ظواهر الغش والتقليد والإغراق؟

** (الإغراق) يمكن تعريفه ببساطة بأنه بيع منتج معين في أسواق بلد آخر بسعر أقل من سعر السوق المحلي للبلد المنتج أو أقل من تكلفة الإنتاج مع العلم والتأكيد أن هناك ضرراً على الصناعة المماثلة في البلد الآخر. وإذا كانت ظواهر الغش والإغراق منتشرة حالياً في الأسواق فإنها ستزداد انتشاراً في المرحلة المقبلة وستلعب المواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة دوراً مهماً في تقليص هذه الظواهر حيث يمكن عن طريق تطبيقها على السلع المحلية والمستوردة على حد سواء إيقاف السيل المتدفق من السلع غير الملائمة ومقاومة الظواهر السلبية المشار إليها وضبط مستوى جودة التجارة الداخلية والخارجية على حد سواء ، ومن الجدير بالذكر أن هناك مكاسب سوف تجنيها المملكة من جراء الانضمام لمنظمة التجارة العالمية(WTO) ومن بينها أن المملكة ستكون قادرة على رفع الضرر من الإغراق إذا ثبت ذلك وعلى الجهات المتضررة إثبات الحالة وفق الشروط المذكورة في مجمل التعريف المبسط (للإغراق) وتقديمها للجهة المختصة (وزارة التجارة والصناعة) بحيث يتم دراستها وتقديمها للجهة المختصة في المنظمة للبت في الدعوى. وإذا ثبت ذلك الأمر فإن من حق المملكة فرض رسوم جمركية على الواردات من ذلك المنتج ، وعلى الشركة المتسببة في الإغراق الحصول على تعويضات مقابل الضرر الناتج عن ذلك الإغراق .

* بخلاف الإغراق ، هل سيواجه المنتج السعودي مشكلة ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بمثيله من منتجات الدول الأخرى ؟ وكيف يمكن تطوير الصناعات الوطنية لمواجهة المنافسة الشرسة في الأسواق الوطنية والإقليمية والدولية ؟ وما هو دور الهيئة في هذا الخصوص ؟

** أود التأكيد أنه بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) فإنه يجب على الصناعات الوطنية رفع مستوى جودتها والانتاج طبقاً للمواصفات القياسية السعودية وبذل الجهود الحثيثة لتخفيض تكلفة الإنتاج حتى يكون قادراً على مواجهة أي منافسة في المستقبل لتكون في وضع تنافسي أفضل . ولا يخفى على الجميع أن الصناعة الوطنية قد تتعرض لتحديات وصعوبات كبيرة في ظل انتاج الأسواق الوطنية والاقليمية والدولية، ومن جانبها فإن الهيئة سوف تسعى جاهدة للتوسع في برامج دعم الصناعات الوطنية لمواجهة التطورات والمستجدات التي سوف تشهدها الساحة الاقتصادية في المرحلة المقبلة ويتم في الوقت الراهن العمل على قدم وساق للقيام بمجموعة متكاملة من الإجراءات ومن بينها تطوير المواصفات القياسية الوطنية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ومساعدة المؤسسات الصناعية على تحديث أساليب إدارة وتأكيد الجودة لديها ، وحثها على توفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة والتوسع في تنظيم برامج التدريب للكوادر الوطنية العاملة في مختلف المؤسسات وتقديم الاستشارات الفنية وإجراء الدراسات والبحوث والاختبارات الحديثة في مجال التقييس والجودة عن طريق مركز المعلومات بالهيئة والتوسع في الإجراءات العملية مثل التوسع في تطبيق لائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات وحث المؤسسات على الحصول على شهادات وعلامات المطابقة وغير ذلك من أساليب تهدف لدعم وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية في ظل هذه المنافسة الحادة والتي كثيراً ما تكون غير شريفة.

* حدثنا عن جائزة الملك عبد العزيز للجودة من ناحية المعايير وشروط الالتحاق بها، أهدافها، وقيمتها .. وما آخر المستجدات التي طرأت عليها ؟

** صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء جائزة للجودة برقم 7/ب/18670 وتاريخ 27/11/1420هـ وتسمى " جائزة الملك عبد العزيز للجودة " تشرف على الجائزة وترسم سياستها لجنة عليا ويرأسها حالياً معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من معالي مدير عام الهيئة نائباً وأميناً عاماً للجائزة وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية مثل التجارة والصناعة ، وزارة التربية والتعليم ، وزارة الصحة بالإضافة إلى سعادة أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية وسعادة رئيس اللجنة الوطنية السعودية للجودة وممثلاً للقطاع الخاص في مجالي الخدمات والصناعة. كما تشكلت لجنة عامة للجائزة من المتخصصين في الجودة من الجهات المختلفة في المملكة وعقدت عدة اجتماعات تمخضت عن إعداد وإقرار لائحة ودليل ومعايير الجائزة. ولكل معيار نقاط محددة ومجموع النقاط الكلية ( 1000 ) نقطة. ومن الجدير ذكره أن هذه التسعة معايير هي التي تقوم عليها جوائز الجودة الوطنية في الدول المتقدمة.

** ما هي الفؤائد العائدة على المنشأة من حصولها على الجائزة ؟

الحصول على التقدير الرسمي العلني للمنشأة باعتبارها واحدة من أبرز المنشآت المتميزة في المملكة العربية السعودية وذلك بالتكريم في احتفال كبير يقام بهذه المناسبة برعاية خادم الحرمين الشريفين.و استخدام شعار الجائزة للترويج والإعلان عن المنشأة في وسائل الإعلام ووضعه على وثائق المنشأة .والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد بهدف تبادل الخبرات مع الآخرين حول أفضل الممارسات والتميز في الأداء . وآخر المستجدات هو تجهيز المواد التدريبية للبدء في تدريب المقيمين وتقديم أمانة الجائزة عروضاً تعريفية لمجلس إدارة الهيئة في 15/9/1427هـ كما أن الأمانة لازالت سائرة في إلقاء عروض تعريفية عن الجائزة بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة .

* في رأيكم ما هي أهمية كود البناء السعودي بالنسبة للمملكة؟ وما هي الإيجابيات المتوقعة من تطبيق كود البناء السعودي؟

** لقد أولت الحكومة الرشيدة عناية كبرى بقطاع التشييد والبناء في المملكة شأنه شأن بقية القطاعات الأخرى ، ويكتسب كود البناء السعودي أهميته لما يترتب على تطبيقه من توفير وسائل السلامة في المنشآت والعناية بتأمين راحة وسلامة المواطنين والمقيمين ويتلاءم مع ظروف المملكة البيئية والطبوغرافية ، ويواكب ما تشهده المملكة من نهضة عمرانية ، كما يوحد آليات ونظم البناء ويكون مرجعاَ فنياًَ يساعد على تصميم وتشييد المنشآت بأقل التكاليف وأفضل السبل بالإضافة إلى صيانتها وتشغيلها وترشيد استهلاك المياه والطاقة ، ومن هنا تأتي أهمية كود البناء السعودي للمواطنين والمقيمين وكذلك للعاملين في قطاع التشييد والبناء والكود لا تقتصر أهميته في سلامة المنشآت فحسب ، بل يضع المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والراحة لمستخدميها، وغيرها من أمور حيوية ، ولهذا نجد أن كود البناء السعودي قد اشتمل على الاشتراطات والمتطلبات الإدارية والقانونية والفنية المعمارية والإنشائية والكهربائية، الميكانيكية والصحية وترشيد الطاقة والمياه والحماية من الحريق ، بالإضافة إلى اشتراطات ومتطلبات أخرى تساهم في تمكين المهندسين والفنيين من القيام بأعمالهم على الوجه الأكمل . أما فيما يتعلق بالإيجابيات المتوقعة نتيجة تطبيق الكود فإنه من المؤمل أن يساهم كود البناء السعودي في إحداث نقلة نوعية متميزة في قطاع التشييد والبناء حيث سينظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بعملية البناء ، كما سيحدد المسؤوليات بطريقة واضحة بحيث تقل الخلافات وتُحسم المنازعات على أسس علمية عادلة ، إضافة إلى أن الكود يتضمن جميع المتطلبات الأساسية لتنظيم التصميم والإنشاء وجودة مواد البناء وملاءمتها ، ومن الجدير بالإشارة أن الكود يساهم في إرشاد الأطراف المعنية عند تنفيذ جميع المراحل بدءاً من مرحلة التصميم حتى مرحلة التسليم النهائي مقدماً الأسس ومحدداً المتطلبات التي تكفل سلامة المباني وتتمشى مع الظروف التي قد يتعرض لها المبنى سواء الظروف المناخية أو الأشغال والاستعمال، وتيسير سبل الصيانة ، كما سيوفر لمستخدمي المباني أنفسهم متطلبات الراحة والسلامة حيث سيحدد المتطلبات الأساسية التي تتناسب مع نوع الاستعمال الذي خصص له ، كما يحدد الكود المعايير اللازمة لتصميم وتنفيذ المنشآت المقاومة للزلازل وخاصة في المناطق المعرضة للهزات الأرضية. ومن كل ما سبق يتضح أن المواطن والمقيم هو المستفيد الأول من الكود عند استخدامه وتطبيقه وخاصة في الحفاظ على الصحة والسلامة وحماية الأرواح والممتلكات وتدعيم الاقتصاد الوطني .

* نود أن تسلطوا الضوء على الاتفاقيات المتعلقة بالتقييس في إطار قواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية ؟

** حظي قطاع التقييس بأهمية كبيرة في إطار الاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية (WTO) وذلك باعتبار أن المواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة من العناصر الأساسية التي يؤثر الاختلاف فيها بين الدول في انسياب التجارة الدولية .وفي هذا الإطار تمت عدة اتفاقيات دولية ذات علاقة بالتقييس بصورة أو بأخرى وأهمها الاتفاقية المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة (TBT) واتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية (SPS) .

* ما الخطط والبرامج التي سوف تقوم بها الهيئة لتهيئة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني حتى تصبح أكثر استعداداً لمواجهة تحديات المنافسة خصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية؟ وما هو دور الهيئة في دعم الاقتصاد السعودي في مجال المواصفات والمقاييس؟

** هناك العديد من الخطط والإجراءات والبرامج التي أعدتها الهيئة لتهيئة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (WTO) ومن أبرزها استكمال مشروع المختبرات حيث ستزيد دور الاختبارات والبحوث والدراسات بعدما انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية وذلك للتأكد من ملاءمة المواصفات القياسية الوطنية لظروف المملكة وتطويرها بما يدعم الصناعة الوطنية وعدم إضرارها بالمستهلك أو البيئة ، ولتطبيق النظم الفنية التي تضعها الهيئة لخدمة مختلف القطاعات التنموية ولإجراء الدراسات والأبحاث الهادفة لتيسير تطبيق المواصفات القياسية وحل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية في هذا الإطار وفي مجالات هامة أخرى . وقد حرصت الهيئة على توفير مختبرين رئيسيين أحدهما لضبط الجودة والثاني للقياس والمعايرة ، ويجري حالياً تنفيذ مشروع متكامل لمجموعة من المختبرات المتخصصة في المركز الرئيسي للهيئة وفروعها في الدمام وجدة ، ومن بين هذه المختبرات مختبر لبقايا المواد الهرمونية والدوائية ومختبر الإطارات والسيارات ومركز وطني للتقييس والمعايرة يتماشى مع المتطلبات الدولية ، هذا بالإضافة إلى التوسع في إصدار المواصفات القياسية بحيث تغطي مختلف السلع والمنتجات فضلاً عن الدور الذي تؤديه المواصفات القياسية بالنسبة لتحديد مستوى الجودة الملائم لظروف المملكة وحماية المستهلك والأسواق الوطنية ودعم الصناعة الوطنية.

* هل تتوقعون حدة المنافسة من الشركات العالمية بعد انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية؟

** كما هو معلوم أن الاقتصاد في المملكة قائم على مبدأ الاقتصاد الحر وذلك قبل انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية ( WTO ) الا أنه بعد الانضمام قد تزداد حدة المنافسة من الشركات العالمية ولذلك فإن المرحلة القادمة تعد حاسمة في نظري ولذلك ينبغي وضع الاستراتيجيات والخطط التصنيعية والتسويقية للحفاظ على مكانة منشآتنا أولاً ثم أملاً في تطوير قدراتها لمواجهة المنافسة التي قد تواجهها ومن هذا المنطلق يجب أن تتضافر جميع الجهود لتدعم سمعة الانتاج الوطني والمساهمة في تطوير الصناعات الوطنية وبث مزيد من التوعية والتعريف ببنود وأنظمة وأحكام منظمة التجارة العالمية للتفاعل مع المستجدات التي ستطرأ على الساحة الاقتصادية، وفقنا الله سبحانه وتعالى جميعاً لما يحبه ويرضاه.

[bosaleh]

تونس تنفي عرض جزيرة للبيع


تونس ـ د ب أ: نفت السلطات التونسية امس بشدة معلومات عن عرض جزيرة قطعاية التي تبعد كيلومترا ونصف عن جزيرة جربة السياحية الشهيرة (500 كلم جنوب العاصمة تونس) للبيع.
وقال مسؤول في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تصريحات صحافية نشرت اليوم، إن الخبر الذي أوردته مواقع مختصة في بيع الجزر وتناقلته صحف عربية وإنجليزية «لا أساس له من الصحة وقد يكون عملية تحايل». وأوضح المسؤول أن «كل الجزر التونسية ملك عمومي لا تباع ولا تشترى». ونشرت شركة «فلادي» العقارية التي يمتلكها رجل أعمال إيراني على شبكة الانترنت صورا بالاقمار الصناعية للجزيرة (120 هكتارا) وزعمت أنها للبيع.

وقالت الشركة إن الجزيرة أغلى جزيرة متوسطية لخصائصها الطبيعية والجغرافية والمناخية الفريدة من نوعها وأن سعرها بلغ حاليا 18 مليون دولار.

[bosaleh]

السعودية: صفقات غير قانونية خلال الحج ألحقت الفوضى بسوق المجوهرات

المخاطر تتمثل في الغش من الدرجة الأولى وسط مطالبات بمختبرات على الحدود


الرياض: عبد الإله الخليفي
حذر عاملون في سوق المجوهرات والأحجار الكريمة في السعودية من أن تخلق عدد من الصفقات غير القانونية خلال موسم الحج الاخير أيام فوضى ومشكلات تؤثر سلباً في السوق المحلّي، مرجعين ذلك إلى ما يعتري تلك الصفقات التي يقوم بها حجاج من دول عدّة من تزوير وتزييف لطبيعة الكميات التي يتم تسويقها في كل موسم حج.
ولفت العاملون إلى أن كثيراً من الحجاج من دول عربية كالعراق، وآسيوية كسري لانكا والهند وبعض الدول الشرق أوروبية والمناطق الروسية وأفريقيا، والبرازيل وإيران وأفغانستان، يعمدون من خلال مجيئهم للحج إلى جلب الأحجار الكريمة التي تزخر بها بلادهم على اختلاف أنواعها وجودتها لبيعها هنا في السعودية بمكاسب خيالية واضعين باعتبارهم تمرير بعض الأحجار المزورة أو المقلدة على تجار سعوديين أو إتمام بيعها مع تجار من نفس جنسياتهم يقيمون في السعودية.

وفي هذا الصدد أوضح غسان النمر أحد تجار المجوهرات في السعودية أن موسم الحج يخلق مشاكل في السوق المحلية في البلاد بسبب دخول بعض المصوغات المقلدّة، إلى جانب الإكسسورات المزيفة، كالفضة والنحاس اللذين يتم تسويقهما خلال موسم الحج باعتبارهما ذهبا، وهي في الواقع ليست سوى عملية طلاء.

وأشار النمر الذي بدا متفائلاً بمستقبل السوق خلال المرحلة المقبلة، إلى أن الأمر الذي ساهم في زيادة انتشار ظاهرة تسويق المجوهرات والأحجار الكريمة خلال موسم الحج هو قبول بعض الحجاج بها وقيامهم بشراء كل شيء دون التدقيق في جودته، مؤكداً أن ذلك له بالغ الأثر على السوق المحلّي.

من جانبه أوضح يوسف بن حمد المسعري مالك متجر «ثين» للمجوهرات والأحجار الكريمة في الرياض أن المخاطر المتعلقة بتجارة الأحجار الكريمة خلال موسم الحج تتمثل في الغش من الدرجة الأولى، «حيث يجلب بعض الحجاج كميات من الأحجار الكريمة ويخلط معها عدد من الأحجار الكبيرة غير الأصلية، لإيهام المشتري بجودة الحجر»، لافتاً في الوقت نفسه إلى «أن الأضرار الناتجة عن ذلك لا تقف عند المشترين فحسب بل تتعداهم إلى التجار فالسوق نفسه». وفيما يتعلق بآلية جلب تلك المجوهرات والأحجار أبان المسعري أن كثيرا من البضائع المراد تسويقها خلال الموسم يتم جلبها بشكل لا يوحي بأن الغرض من حملها هو البيع، إذ تتميز بصغر الحجم لتدخل في شنطة صغيرة أو يتم وضعها في الجيب أو الكيس الخاص بالحاج.

وبالنسبة لطبيعة التقليد، قال المسعري: «التقليد يأخذ مواصفات الحجر نفسه شكلاً ولوناً ليتميز ببريق لامع وأخاذ ينخدع معه المشتري ويتوهم بجودة الحجر الذي أمامه»، مشيراً إلى أن عدد الصفقات غير القانونية التي تتم خلال موسم السياحة الدينية تتجاوز 95 في المائة بينما لا تشكل الصفقات القانونية التي تتم في سوق الجمرك سوى 5 في المائة.

وأوضح مدير عام «ثين» للمجوهرات والأحجار الكريمة أن الكثير من أصناف المجوهرات والأحجار قابلة لأن يتم تزييفها وتقليدها، كالعقود الملوّنة من الزفير والزمرّد والياقوت وبعض الأحجار الشبه كريمة، وبعض المجوهرات المطلية بطلاء الذهب وتكون من مادة النحاس.

وطالب المسعري بوضع مختبرات على منافذ السعودية لفحوص الأحجار الكريمة كما هو مطبق في الدول الخليجية المجاورة وتشكيل لجنة مراقبة على البائعين الأجانب المقيمين غير النظاميين وتعاون وزارة التجارة والصناعة مع الجوازات لصد هؤلاء عن عدم دخول الأحجار الكريمة. وكانت مصادر عاملة في سوق المجوهرات والأحجار الكريمة قد توقعت العام المنصرم ان يتم تسويق ما قيمته 800 مليون دولار (3 مليارات ريال) من المجوهرات والأحجار الكريمة في السعودية خلال موسم حج 1426 حيث تبرم عادة عبر صفقات بين عناصر غير سعودية والتي تستحوذ على نسبة 95 في المائة من حجم سوق الأحجار الكريمة في السعودية مستفيدين من ميزة قلة الوزن وزيادة الثمن، لافتين إلى ضرورة تحرك حكومي سريع للحد من تلك الممارسات غير القانونية.