الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 14 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 19 مايو 2008 م

[bhkhalaf]

دراسة لربط مداخل مكة والمنطقة المركزية بقطارات معلقة

- محمد الهلالي من جدة - 14/05/1429هـ

تدرس شركة استشارية عالمية ربط مداخل مكة المكرمة بالمنطقة المركزية للحرم المكي الشريف بقطارات معلقة تنطلق محطتها من ***** مكة المكرمة على طريق جدة – مكة السريع، وتغطي مداخل جعرانة والسيل وجيزان وجميع المداخل وتسهم في نقل الركاب إلى منطقة الحرم المكي الشريف.

وكشفت مصادر لـ " الاقتصادية " عن عرض الدراسة على الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة من قبل شركة استشارات عالمية وعلى اللجنة المشرفة على المشاعر لتحديد الجدوى من إنشاء القطارات المعلقة على مداخل مكة وربطها بالمنطقة المركزية.

وكشفت المصادر عن عرض فكرة لإنشاء القطارات المعلقة في محافظة جدة، سيتم عرضها على المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة خلال الأيام المقبلة، وتهدف إلى فك الاختناقات المرورية، وتساعد على انسيابية الحركة وسط المدينة.

وقامت أمانة جدة بمشروعات ضخمة لتطوير مدينة جدة تضمنت دراسة خطط المدن العالمية، التي شملت لندن وكوالالمبور، وعددا من المدن الأمريكية من خلال مكاتب استشارية بريطانية وفرنسية عالمية, واشتملت الدراسة على وضع الحلول للكثافات السكانية والازدحام المروري وسط المدينة بوضع القطارات المعلقة والخفيفة واستخدام النقل العام الحديث للتقليل من استخدام السيارات.

يذكر أنه صدر قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بالموافقة على البرنامج التنفيذي لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية الذي اشتمل على خط الشمال - الجنوب وخط الجسر البري الذي يربط الشبكة الحالية في مدينة جدة بمشروع قطار مكة المكرمة - جدة - المدينة المنورة السريع المصمم على سرعة تزيد على 300 كلم في الساعة بحيث يقطع المسافة بين مكة المكرمة وجدة في مدة نصف ساعة، ويقطع المسافة بين جدة والمدينة المنورة في مدة لا تزيد على ساعتين, كما أن المشروع سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، وجاء كضرورة ملحة بعد تنامي عدد الحجاج والمعتمرين الذين يتنقلون بين مكة والمدينة عاما بعد عام, ويصل العدد إلى 2.5 مليون حاج سنوياً وثلاثة ملايين معتمر في رمضان، الأمر الذي يؤدي إلى ضغوط وازدحام على الطرق بين المدينتين.

ومن المقرر أن يربط القطار السريع، مكة بالمدينة عبر مدينة جدة، وستكون له محطة في وسط جدة، وأخرى في مطار جدة، إلى جانب محطة في المدينة المنورة، ومحطتين في مكة المكرمة، حيث تشير دارسات الجدوى الاقتصادية إلى أن هذا المشروع سيحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن كونه سيخدم الحجاج وزائري المدينتين المقدستين، وأعلن الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل قبل شهرين أنه سيتم التوقيع عليه قبل نهاية العام الجاري.

[bhkhalaf]

اشتراط "صك ملكية" لتعويض العقارات المنزوعة لتوسعة الحرم المكي

- خميس السعدي من مكة المكرمة - 14/05/1429هـ

كشف الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة، أن اللجان المالية المعنية بصرف تعويضات العقارات المنزوعة لصالح توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، ستقصر التعويضات على من يملكون استحكامات على عقاراتهم المنزوعة، مؤكدا أن من لا يملكون صكوكا لن تطالهم التعويضات. وأشار إلى أن نسبة الذين لا يملكون استحكامات على عقاراتهم المنزوعة قليلة جدا، موضحا أن العقارات التي تم حصرها تمهيدا لإزالتها بلغت 995 عقارا منها 616 عقارا تم إنهاء المسوحات الكروكية عليها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بعد ظهر أمس بحضور المهندس عادل روزي المدير التنفيذي للملتقى، والدكتور نبيل عباس، والدكتور عبد الله سراج الدين من مركز الخبرة الهندسية والتحكيم للتعريف بملتقى مكة الثاني للتحكيم الذي سينطلق غداً الثلاثاء ولمدة يومين.

وأوضح البار، أن الأحكام التي صدرت من المحكمة الجزئية على خلفية انهيار فندق لؤلؤة الغزة أحكام مبدئية وستتولى الأمانة تقديم لائحة اعتراضية على الأحكام، وأن الأمانة لا تشكك في نزاهة القضاء السعودي، مؤكداً أن إدارته لم تتسلم بعد أي أحكام صادرة أمس الأول، وينتظر تسلمها خلال الأيام المقبلة، لتبدأ لجان الدفاع في الأمانة الفصل أمام الإدارة القانونية لمواصلة إجراءات القضية والترافع عن موظفيها، ومن المعلوم إن المحكمة الجزئية أصدرت حكماً على 7 موظفين من الأمانة بالسجن لمدة شهر وغرامة قدرت بـ10 آلاف ريال.

وأبان البار إن اللجان المعنية بالمشروع انتهت من الإجراءات كافة لصرف التعويضات، وينتظر مصادقة الجهة المرجعية على قرارات لجنة التثمين، ومن ثم سيبدأ الصرف عبر اللجنة المالية التي أقرت آلية الصرف لـ 50 معاملة تم الانتهاء منها.

وأضاف البار أن ما يعترض طريق اللجان في تأدية مهامها هي قضايا تحكمية وقضائية تتعلق بالصكوك وتداخلها، إذ إن منطقة الشامية من المناطق القديمة في مكة، وأن هناك عدد من الصكوك ليس فيها ذرع وبعضها غير محددة المعالم، وهناك تداخل في عدد من الصكوك بوجود أكثر من صك على الأرض نفسها، وهو الأمر الذي أسهم في تأخر عمل اللجنة الشرعية التي تفصل في هذه القضايا حيث إنها مازالت تواصل أعمالها لأكثر من شهر.

وكشف البار، أن ملتقى التحكيم الثاني الذي سينطلق غداً هو الثاني على مستوى مدينة مكة المكرمة ويأتي بعنوان "الآثار الإيجابية لتفعيل التحكيم في النزاعات التجارية"، وأن سبب مشاركة الأمانة ودعمها للمؤتمر يؤكد على أن هناك مهام تعنى بالتحكيم لوزارة الشؤون البلدية والقروية من ناحية الاهتمام بموضوع النواحي الإنشائية والعمرانية والتراخيص الخاصة بالبناء والإنشاء، التي تصدر عن طريق الأمانات التابعة للوزارة، وأن العقود الإنشائية والعمرانية تمثل 40 في المائة من نسبة العقود التجارية، وأن التحكيم ليس قاصرا على القانونيين والشرعيين، بل يشمل المجالات كافة.

[bhkhalaf]

"السياحة" تتسلم قطاع "الإيواء" من "التجارة" بعد 3 أشهر

- مريح المريح وفيصل الدغماني – من الجوف - 14/05/1429هـ

تتسلم الهيئة العامة للسياحة والآثار من وزارة التجارة والصناعة قطاع الإيواء السياحي بعد ثلاثة أشهر.

وقال حسين الخليفة مدير جهاز تنمية السياحة في الجوف، إن "السياحة" ستتولى إصدار تراخيص الفنادق والشقق المفروشة والوحدات السكنية، وتقييمها والتفتيش.

أوضح ذلك خلال ورشة عمل "السياحة تثري" التي نظمتها "السياحة" أمس الأحد في الجوف، في إطار جهودها لنشر الوعي السياحي من خلال قيادات المجتمعات المحلية , والتي تستهدف أعيان وتجار ومستثمري وملاك الفنادق في المنطقة، وأعضاء المجلس البلدي.

وُطرح خلال الورشة محاور عديدة من أبرزها أهمية السياحة وجوانبها الإيجابية، بما فيها الجانب الاجتماعي والثقافي، والجانب الاستثماري والاقتصادي للمساهمة في تحديد الفرص والاحتياجات السياحية لتوجيهها في صناعة السياحة، وتحديد القضايا الخاصة بمجتمعاتهم والفرص والتحديات التي تواجههم للحصول على وجهات سياحية دائمة.

وتحدث الخليفة خلال ورشة العمل عن إدراك أفراد المجتمع المحلي لمفهوم السياحة كنشاط اجتماعي واقتصادي، وتكريس الوعي بمدى حجم القضايا المحيطة بتنمية سياحة المجتمع بما في ذلك تأسيس كفاءة المجتمع والتخطيط الاستراتيجي.

ووضع الخليفة تحليلا مبدئيا أساسيا لوضع المنطقة الاجتماعي من خلال التوصيات التي تساعد أفراد المجتمعات المحلية على تركيز جهودهم في تطوير ذاتهم للحصول على وجهات سياحة مستدامة.

وعن الترويج لمفهوم السياحة الزراعية في الجوف، ذكر الخليفة "إن الجوف تعد سلة غذاء متكاملة لذا بدأت الهيئة فعليا من العام الماضي عندما قامت برعاية ودعم مهرجان الزيتون الأول في الجوف كشريك في المهرجان ترويجا للسياحة الزراعية في المنطقة".

وأضاف الخليفة "هناك نية لجهاز تنمية السياحة في الجوف لإقامة مهرجانات سياحية زراعية لموسم الحصاد والفاكهة ووقت الإزهار".

وأبان الخليفة أهمية الفرص الاستثمارية بحكم الخصائص الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، منها مشروع تطوير بحيرة دومة الجندل حيث أعدت هيئة السياحة دراسة جدوى مفصلة للمستثمرين.

وأبان "المشروع يتضمن إقامة فندق متميز ووحدات سكنية للعائلات وأخرى للأفراد تطل مباشرة على البحيرة, إضافة إلى خدمات المطاعم ومكان مخصص لعرض منتجات الجوف الشعبية".

يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار افتتحت أخيرا جهاز تنمية السياحة لما تتميز به المنطقة من مقومات طبيعية سياحية متنوعة وأبرزها الجانب الأثري والتاريخي والجانب الزراعي.

[bhkhalaf]

الشرقية :"المهندسين" تناقش خططها المستقبلية

- "الاقتصادية" من الدمام - 14/05/1429هـ

نظمت الهيئة السعودية للمهندسين البارحة الأولى لقاءً مهنيا للمهندسين وأصحاب المكاتب الهندسية في الدمام تحت عنوان "الهيئة وطموحات المهندسين والمكاتب الهندسية"، بحضور المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية، عضو مجلس إدارة الهيئة، المهندس جمال الملحم وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع، والمهندس صالح العمر الأمين العام للهيئة.

وفي بداية اللقاء ألقى الدكتور عبد الرحمن الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، كلمة مختصرة رحب فيها بالمهندسين والحضور الذين تجاوز عددهم 60 مهندسا ومهندسة، بعد ذلك فتح المجال للاستفسارات والنقاش مع أعضاء الهيئة، حيث تباينت استفسارات وآراء المهندسين حول خطط وبرامج الهيئة المستقبلية، كما كانت هناك بعض المداخلات عن كادر المهندسين، إضافة إلى تحدث مجموعة من المهندسين عن ضرورة البدء في نظام التأهيل المهني للمهندسين وتطبيقه على جميع المهندسين العاملين في السعودية.

[bhkhalaf]

مشاركو "المرصد الحضري" يطالبون بتقليص رسوم التعليم الخاص

- محمد الهلالي من جدة - 14/05/1429هـ

تختتم اليوم فعاليات الملتقى الأول للمرصد الحضري لمحافظة جدة التي انطلقت تحت رعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في غرفة جدة تحت عنوان "أن نلتقي من أجل جدة".

واستعرضت ورش العمل التي جرت أمس ضمن فعاليات اليوم الأول لملتقى المرصد الحضري في محافظة جدة، عددا كبيرا من القضايا والمداخلات والإسهامات التي ركزت على ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالإسكان والعمران، والبيئة والمرافق، إضافة إلى الاقتصاد والاجتماع، وخرجت بعدد كبير من التوصيات بهدف حل المشكلات والمعوقات التي تواجه عروس البحر الأحمر.

وشملت التوصيات العامة ضرورة التركيز على تحديد وتحليل التوزيع المكاني لتوجيه عملية صناعة القرار مع ربط قراءة نتائج المؤشرات بالمستوى الجغرافي المستهدف لتحقيق قراءة صحيحة ضمن نطاق المحافظة والحيز العمراني للأحياء، إضافة إلى اقتراح تصميم مؤشر عام لقياس درجة وعي المجتمع بقضايا البيئة والتنمية الحضرية.

وناقش المشاركون في محور الإسكان والعمران عددا من القضايا المهمة تناولت الرصيد الإسكاني ونوعية العرض والطلب على الإسكان والموارد المتاحة لنمو القطاع، علاوة على غياب العديد من المؤشرات العمرانية وقضايا البيئة العمرانية.

في حين طرح المشاركون في ورشة العمل المخصصة للبيئة والمرافق أفكارا جوهرية جاء على رأسها ضرورة التمسك بالقيم والأخلاق الضرورية لتطور الإدارة البيئية، كما تم التركيز على الأركان الأساسية للبيئة المتمثلة في الهواء والماء وأهمية مواجهة كل أشكال التلوث.

واستولت مشكلة المياه على جانب كبير من اهتمام المشاركين الذين طالبوا بضرورة وجود آلية واضحة لترشيد المياه في جدة.

[bhkhalaf]

تسرب 51 % من مياه الصرف المعالجة في جدة

- - 14/05/1429هـ

كشف الدكتور محمد عبد السلام المشرف العام على المرصد الحضري أن جدة تسعى إلى أن تكون من أفضل مدن العالم على الصعيد الحضري، وشدد على أنهم يجهزون في هذا الصدد لإعداد خطة موسعة لحماية البيئة في عروس البحر الأحمر، والتي ينتظر أن تصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة وتشمل حصرا شاملا لجميع مناطق التلوث وكيفية مواجهتها.

واعترف عبد السلام أن من أهم المشكلات المحلية التي تواجه مدينة جدة هي تسرب مياه الصرف الصحي المعالجة والتي تصل نسبتها إلى 51.29 في المائة، مشددا على أن الجهود تتضافر من خلال منظومة المرصد الحضري لحصر جميع المشكلات التي تواجه العروس.

وأبان أن الدراسة التي سيتم الإعلان عنها عبر المرصد الحضري في الشهور المقبلة ستحمل مؤشرات خطيرة ومهمة في مختلف المجالات وخصوصا الجانب الاجتماعي حيث اتضح ارتفاع نسبة الطلاق وتأخر الزواج، علاوة على الكثير من المؤشرات المهمة التي سيكون لها صدى واسع في مختلف الجوانب.

إلى ذلك، ينتظر أن يكشف اليوم عن مشروع المرصد الحضري لمحافظة جدة عبر الدكتور حسني محمد سيد أحد المسؤولين في المرصد، كما سيتم كشف تفاصيل الشراكة التي أبرمتها أمانة جدة مع البنك الدولي من خلال الدكتور رضا عقيل ممثل مجموعة تطوير الخصائص الاجتماعية الاقتصادية التابعة للبنك الدولي.

[bhkhalaf]

39 مليونا تضيء 11 نفقا في محافظات عسير

- محمد طيران من عسير - 14/05/1429هـ

شرعت وزارة النقل ممثلة في الإدارة العامة للطرق والنقل في عسير في تنفيذ مشروع إضاءة أنفاق طرق عسير.

وقال المهندس علي بن مسفر مدير عام إدارة الطرق والنقل في المنطقة بالنيابة "المشروع ينفذ تكلفة إجمالية تتجاوز 39 مليون ريال بما يضمن إضاءة 11 نفقا في المنطقة منها ستة أنفاق في عقبة شعار وثلاثة في عقبة رجال ألمع ونفقان في عقبة ضلع".

وأشار إلى أن المشروع ينفذ من قبل شركتين متخصصتين في هذا المجال، مبينا أن العمل أوشك على الانتهاء، وسيضيف في حالة الانتهاء منه نقلة نوعية في السلامة المرورية لمرتادي تلك الأنفاق، حيث سيحد من انعدام الرؤية والخوف والرهبة التي كانت تنتاب بعض المسافرين في وقت سابق إلى جانب كشف السيارات والآليات المتعطلة، إضافة إلى كشف أي جسم غريب داخل النفق.

وكانت وزارة النقل قد نفذت مشروعا مماثلا في وقت سابق لإضاءة أنفاق عقبة شعار عبر الطاقة الشمسية إلا أن المشروع أثبت فشله إلى جانب التكلفة المالية العالية له مما جعلها تعمد إلى دراسة تنفيذ المشروع بواسطة التمديدات الكهربائية.

وقال مسفر "إن الإضاءة ستكون بواسطة التيار الكهربائي لكل نفق"، مؤكدا أنه تم إنشاء مواقع خاصة بالمحولات التي ستتولى نقل التيار الكهربائي ورفعه إلى الجهد المطلوب لإنارة المشروع، وستقوم الشركات المنفذة بتسليم المشروع كاملا مضاء بعد الانتهاء من كامل الإنشاءات العمرانية المرافقة لتك التمديدات والتركيبات.

يذكر أن بعض الأنفاق في منطقة عسير قد تسببت بحوادث مرورية ببعض الحيوانات، خاصة في عقبة رجال ألمع التي تشتهر بكثرة الأبقار.

[bhkhalaf]

دون سوق عمل إلكترونية لا يمكن إصدار أي قرارات صحيحة تتعلق بـ "السعودة"
خبير يقترح استراتيجية تقضي على استثمارات التستر والرخص الوهمية

- د. محمد بن عبد الله العبيشي - 14/05/1429هـ

كمقدمة لبحث أسباب أو طرق التعامل مع مشكلة البطالة يجب التأكيد أولا على أن هذا الموضوع لا يخص وزارة العمل فقط نظرا لأن مثل هذا البحث والتحليل سيكون سطحياً أو جزئياً لذا يجب مشاركة الاقتصاد الوطني بكل تفاصيله وجزئياته في موضوع البطالة أو السعودة أو العمل وبالمنطق نفسه لا يمكن إلقاء اللوم على التعليم أو التدريب أو الشباب العاطل أو حتى القطاع الخاص ومن هذا المنطلق يجب التركيز على رأس الهرم وهو التخطيط الاقتصادي واعتبار وزارة العمل أو مهمة التعليم والتدريب أو القطاع الخاص أحد اللاعبين أو المنفذين للخطط الاقتصادية كل حسب مجاله.

وفي هذا السياق دعونا نختبر ونقيم سياسة الإحلال المتبعة حاليا وتأثيرها ومدى نجاحها والتي نفترض أنها مقرة ومعتمدة من قبل التخطيط الاقتصادي الأعلى وتحاول وزارة العمل تنفيذها بسياسة الحد من الاستقدام.

استجابة لهذه الخطط تركز وزارة العمل ومنذ فترة طويلة جهودها على جانب الاستقدام أكثر من الجوانب الأخرى في الاقتصاد والمتعلقة بعنصر العمل وتحاول التقليل من حجم العمالة الوافدة بكل الطرق والوسائل إيمانا من الوزارة بأن الحد من الاستقدام سيؤثر ويؤدي حتما إلى التوظيف وبالتالي إنهاء البطالة وباختصار شديد اتباع سياسة الإحلال. ومن نافلة القول إن سياسة الإحلال تكون مناسبة وناجحة في ظل تساوي وتكافؤ الفرص فقط مثل الراتب وساعات العمل والكفاءة وغيرها من العوامل الأخرى وهذا الشرط غير متوافر في سوق العمل السعودية بل الفروق كبيرة جدا بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية لذلك لم ولن تنجح سياسة الإحلال والبرامج المبنية على هذه السياسة مثل الحد من الاستقدام.

على سبيل المثال في بداية التسعينيات تم إحلال أكثر من مليوني يماني بجنسيات أخرى مختلفة خلال أشهر معدودة دون أي مشكلات ونجحت آنذاك عملية الإحلال وبالمنطق نفسه يمكن القول إنه يمكن إحلال العمالة البنجالية بعمالة أخرى من دول مختلفة تكون فيها الفرص متساوية أو متقاربة (مثل الهندية، النيبالية، الباكستانية وغيرها....) وبلغة أخرى لا يمكن إحلال العمالة البنجالية بعمالة يابانية أو عمالة سعودية حتى لو توافرت الأعداد نظرا لتباين واختلاف المواصفات، وفي الحقيقة لا نريد أن ندخل في المسوغات الاقتصادية لهذه النتيجة المعروفة التي لا تحتاج إلى إثبات، حيث يؤكد ويعلن عدم نجاحها العقود الماضية ومحاولات وجهود الوزارة المضنية بهذا الصدد ومقاومة الطرف الآخر الشديدة التي يمكن تشبيهها بالحرب ويمكن القول إن هذه الحرب أخذت طابع الهدنة في الآونة الأخيرة، حيث صرحت الوزارة بأن الاستقدام والتستر وتسيب العمالة عبارة عن مشكلات اجتماعية ولا علاقة لوزارة العمل بها ("الوطن" الإثنين 4 صفر 1429هـ)، وتنتقد الوزارة القطاع الخاص أو شريحة من المستثمرين وتقول إنهم يحاربون السعودة بشكل كبير وفي أحد الاجتماعات مع رجال الأعمال وصف معالي الدكتور القصيبي هذا الاجتماع بلغة الطرشان (وقال: في جميع لقاءاتي مع رجال الأعمال في الغرف التجارية أقول لهم سعودة سعودة، وهم يرددون فيزا فيزا). وأضاف: (كنا كالببغاوات "الحياة" 27/02/2008) وفي آخر تصريح للوزارة عن البطالة تقول إن معظمهم 90 في المائة غير مؤهلين ويجب على الآباء تعليم أبنائهم، وبناءً على ذلك أصدرت الوزارة 1.7 مليون تأشيرة العام الماضي فقط، ولسان حال الوزارة مطالبة المخطط الاقتصادي الأعلى بتغيير سياسة الإحلال.

وتحاول الوزارة ومنذ فترة طويلة في سياق سياسة الإحلال جاهدة بتحديد الحاجة الحقيقية والعدد الأمثل لكل صاحب عمل لكي تتقيد بمنحه فقط ما يحتاج إليه من عنصر العمل، وقد صرح الوزير بذلك وهذا مستحيل بل ضرب من الخيال (عندما نستطيع حصر الحاجة الحقيقية لكل من يطلب الاستقدام دون زيادة عامل واحد، "الوطن" 10/03/2007م) فكيف تتدخل جهة حكومية ما في دولة ما في القطاع الخاص وتحدد أهم عنصر إنتاجي فيه فالأنظمة الاشتراكية لم تصل لهذا المستوى من التدخل، وتقوم وزارة العمل حاليا – استجابة لسياسة الإحلال - بإرسال موظفها لمعاينة الموقع ومن ثم يقرر بنموذج معين العدد الذي يحق لصاحب العمل (المستثمر) استخدامهم أو استقدامهم وربما يجتهد موظف آخر في الوزارة أعلى مرتبة من الموظف الأول ويقلل العدد وهذه الطريقة تندرج تحت اجتهاد وزارة العمل باستخدام سياسة الحد من الاستقدام المبنية على فلسفة الإحلال والتي ثبت فشلها للأسف.

وقد اختصر معالي الوزير كل النظريات الاقتصادية المتعلقة بفلسفة الإحلال في الحوار الوطني الأخير حول البطالة واصفا هذه الحالة بقوله (إن المشكلة التي تعانيها وزارة العمل هي أنها تحاول توظيف من لا يرغب في الوظيفة عند من لا يرغب في توظيفه الخميس 18 ربيع الآخر 1429هـ جريدة "الرياض").

هذا المقال هو الأول للكاتب من سلسلة مقالات وجهود ونشاطات أخرى علمية وإعلامية وكل ذلك عبارة عن دعوة للمخطط الاقتصادي الأعلى وكذلك وزارة العمل للتخلي عن سياسة الإحلال التي لم ولن تكون ناجحة وبحث ومناقشة البدائل المطروحة هنا والمنبثقة من سياسة ربط عنصر العمل الوطني ونموه بالاقتصاد الوطني ونموه لتفعيل أكبر مصادر التوظيف الوطنية الحقيقية وهي الاستقدام والمنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني وذلك اعتمادا على مؤشرات سوق العمل الإلكترونية.

ودعونا ابتداء نتفق أن أهم أهداف الاقتصاد الكلي هو التوظيف والقضاء على البطالة بل لنجتهد ونحدد مهمة وزارة العمل (في الحقيقة مهمة الاقتصاد الكلي وليس فقط وزارة العمل) في سطر واحد لنسهل لنا ولهم فهم المهمة المطلوبة كالتالي: 1) ضمان الوظيفة أو 2) تعويض بطالة ويجب التأكيد هنا أن عدم وجود البطالة لا يعني بالضرورة أنه لا توجد مشكلة في الاستقدام أو التعليم أو غيرها من المشكلات الاقتصادية المتعلقة بعنصر العمل.

من هذا الهدف يمكن تحديد استراتيجية تعتمد على ربط عنصر العمل الوطني ونموه بالاقتصاد الوطني ونموه وهذا يعني ربط الاقتصاد بالتوظيف ويمكن لهذه الاستراتيجية أن تعتمد من المجلس الاقتصادي الأعلى أو وزارة الاقتصاد والتخطيط وتبدأ الوزارات الأخرى بتطبيقها كل حسب اختصاصه مثلا وزارة العمل تقوم بربط الاستقدام بالتوظيف أي برنامج التوظيف أولا والاستقدام ثانيا، وبهذا سيكون الاستقدام أكبر مصدر للتوظيف خلال الأجل القصير على الأقل وفي حالات النمو المرتفعة للاقتصاد ولا شك أن هذه السياسة تحتاج إلى آلية تنفيذ متكاملة وبرامج متخصصة لا تسمح بوجود للسعودة الوهمية توضح فيها الشروط والمواصفات، وقد نشرنا دراسة تحليلية متكاملة عن هذا الموضوع في جريدة "الاقتصادية" (مع نخبة من الزملاء الأساتذة والمتخصصين والباحثين والمساعدين في الجامعات السعودية) يشرح فكرة سوق العمل الإلكتروني وتفاصيله بتاريخ (23/02/1429هـ)، والجدير بالذكر هنا أن تطبيق هذا الشرط المسبق على الاستقدام الجديد بنسبة 10 في المائة فقط في المتوسط (مع ملاحظة أن البنوك والشركات المساهمة والكبيرة لديها إمكانية توظيف بنسبة أكبر) سيحقق فرص جديدة تزيد على 100 ألف وظيفة سنويا وتعميم هذه النسبة على القديم (الذين بلغت نسبة السعودة فيها صفراً) سيخلق عدد وظائف أكبر من حجم البطالة المعلنة ومن المؤكد أن صاحب العمل سواء في مصنع أو مطعم أو محطة بنزين أو غيرها من فئة الأعمال التي فيها جدوى اقتصادية لتوظيف السعوديين (واحدة على الأقل) سيؤيد ويشجع هذه الطريقة ويعتبرها تسهيلات كبيرة من وزارة العمل ومن المتوقع أيضا أن يتذمر من هذه الطريقة من يستخدم التستر في إدارة استثماراته أو أصحاب الرخص الوهمية أو السعودة الوهمية أو المتاجرة بالتأشيرات.

ومن المؤكد أن تبني تطبيق هذه الاستراتيجية بعدالة وتنفيذ تدريجي باستخدام آليات سوق العمل الإلكترونية سيقضي تماما على: أولا الرخص الوهمية، وثانيا على الرخص الحقيقية وتعددها في المكان نفسه التي هدفها الاستقدام فقط وليس هدفها العمل والاستثمار الحقيقي، وثالثا الاستثمار المبني على جدوى التستر فقط وهذا النوع أعلى وأخطر نسبة في المنشآت الصغيرة وبهذا نوصل - بعد تغيرات هيكلية ضرورية - قطاع المنشآت الصغيرة للتخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية وأهمها عنصر العمل ويصبح تلقائيا أكبر مصدر للتوظيف.

وقد كشفت وزارة العمل في الآونة الأخيرة إصدار قرار ضد 300 شركة ومؤسسة، بعد تهربها من تطبيق السعودة يوجد فيها أكثر من 100 عامل والسعودة فيها صفر، ("الاقتصادية" 10 ربيع الآخر 1429 هـ) ولماذا لا يكون التوظيف الوطني أولا وشرطاً للاستقدام قبل بدايته؟ أي تطبيق وتنفيذ استراتيجية تعتمد على ربط عنصر العمل الوطني ونموه بالاقتصاد الوطني ونموه منذ البداية وليس المحاولات والمتابعات والمراقبات والعقوبات اللاحقة ولكم أن تتخيلوا النتيجة الإيجابية في التوظيف من هذه السياسة بجهد أقل.

والبرنامج الآخر تطبيقا لهذه الاستراتيجية هو ربط رخصة المحل بوظيفة سعودية واحدة على الأقل وفي هذا نحد من الرخص الوهمية التي تهدف فقط إلى مزيد من الاستقدام، كما نحد من العشوائية في كثرة المحال الصغيرة والمبنية في الغالب على جدوى التستر ومن المؤكد أن مثل هذا البرنامج يؤدي للتخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية وخاصة عنصر العمل (بدلا من عشر بقالات وعشرة حلاقين وعشر صيدليات في كل شارع وهكذا...)، وبهذا يمكن القول أن المنشأة الصغيرة التي لا يوجد فيها جدوى اقتصادية لكي تنشأ وظيفة سعودية واحدة على الأقل فإن الاقتصاد الوطني في غنى عنها في هذه المرحلة ومع مرور الوقت سيخلق الاقتصاد الجدوى المطلوبة لهذه المنشآت الصغيرة بالحد من كثرة الدخول مع نمو الاقتصاد.

وهذا البرنامج فقط سيخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل سعودية سنويا (عدد الرخص الجديدة الحقيقية المتوقعة) مع العلم أن عدد الرخص القديمة يفوق حجم البطالة المعلنة وهذا ما يدعم النتيجة التي توصلنا إليها في الدراسة التحليلية السابقة وهي أن قوة الاقتصاد السعودي تضمن التوظيف الكامل لعنصر العمل الوطني بما في ذلك العنصر النسائي إذا ما تم ربط الاقتصاد ونموه بعنصر العمل الوطني ونموه، ومن هذا يمكن القول بدرجة ثقة عالية إن هذه الاستراتيجية ستجعل أو تحول المنشآت الصغيرة كأكبر مصدر للتوظيف الوطني في الأجل الطويل بدلا من أكبر مصدر للتستر في الوضع الحالي وهذه النتيجة المطلوبة والمرجوة في سوق العمل السعودية موجودة بالفعل في الاقتصاديات المتقدمة، حيث يوفر قطاع المنشآت الصغيرة في معظم الاقتصاديات المتقدمة أكبر من 50 في المائة من فرص العمل في تلك الاقتصاديات.

ومن نافلة القول إنه يجب التنفيذ والتطبيقي التدريجي لأي برنامج يتعلق بعنصر العمل ومن ذلك الأخذ بمعيار القدرة الاقتصادية على التحمل (مثل البدء بالمجمعات التجارية الكبيرة) لأي شرط أو قيد جديد في سوق العمل ودراسة التغيرات الهيكلية المتوقعة وإعداد خطة متكاملة للتعامل مع كل المتغيرات الأخرى سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها وتأكيدا وتكرارا لما سبق قوله مرارا أنه يجب الاعتماد على معلومات مؤكدة من سوق العمل الإلكترونية عند اتخاذ أي قرار يتعلق بمصير الكوادر البشرية الوطنية.

والغريب في الاقتصاد السعودي أن يربط الاستقدام بالرخصة ونوعها ومساحتها أو حجم الاستثمار أو أي عنصر آخر من العناصر الإنتاجية أو الشروط الأخرى الكثيرة باستثناء أهم وأغلى مورد اقتصادي وهو عنصر العمل إلى أن وصل التدهور الحالي بهذا المورد الوطني المهم حالة حرجة في الجودة والكفاءة بسبب عدم الاستخدام والتوظيف الأمثل.

والأغرب من هذا كله مرور السعودة الوهمية بنجاح على الأنظمة وكذلك الرخص الوهمية أو الرخص التي تهدف للاستقدام فقط وكلها تبرر الاستقدام وتغذي السوق السوداء للعمل، وذلك كله بسبب غياب التقنية والبرامج المتكاملة المتخصصة بسوق العمل السعودية.

وقد سميت وزارة العمل بوزارة التراجعات وقد يكون التبرير الحقيقي لهذه التسمية أنها (تسير بليل مظلم دون أنوار فالمشكلة ليست في القيادة وإنما هي في الظلام) فلن تكون البداية الصحيحة دون تشغيل الأنوار أولا ولن تتخذ وزارة العمل أو المخطط الاقتصادي الأعلى أي قرارات صحيحة دون معلومات كاملة مؤكدة محدثة يومية عن سوق العمل الإلكترونية (نشرنا تفاصيل الفكرة في جريدة "الاقتصادية" سابقا) ولهذه السوق مؤشرات ونسب وحسابات تضمن التوظيف الكامل لعنصر العمل الوطني عند ربطه بالاقتصاد الوطني ونموه ويوجه هذه السوق جميع الجهات ذات العلاقة بعنصر العمل مثل توجيه وتحديد حجم ونوع مدخلات ومخرجات التعليم بدقة كاملة لملاءمة سوق العمل.

وعلى أية حال لابد من إنشاء سوق العمل الإلكترونية المقترحة كجزء مهم جدا من الحكومة الإلكترونية (حصر القوة العاملة الوطنية وعرض وطلب العمل الكلي الحكومي والقطاع الخاص بقواعد بيانات مركزية وتحديد مصدر الدخل من راتب أو مكافأة أو تعويض أو بدل أو غير ذلك...) لتنفيذ أي من هذه البرامج بعدالة وموضوعية ودقة وكفاءة عالية وهذا المنطق ينطبق على أي برنامج آخر له علاقة بموضوع العمل مثل برنامج تعويض البطالة أو نظام بديل لنظام الكفيل أو برنامج القضاء على السعودة الوهمية أو برامج الحد من التستر والتعامل مع سوق بيع وشراء الفيز وقد سبق عرض وتحليل لهذه البرامج أيضا في نشرة سابقة في صحيفة "الاقتصادية" بتاريخ (23/02/1429هـ ملحق العدد) وهذا ما نقصد به تشغيل الأنوار أولا.

وبعد تشغيل الأنوار ورؤية كل المؤشرات المهمة لن يستغرب معالي الوزير من وجود أكثر من 300 منشأة، نسبة السعودة فيها صفر ويزيد عدد عمالة كل منها على 100 عامل، لأن العدد الحقيقي اليومي سيكون على شاشة في مكتبه وربما يكون هذا العدد بالآلاف ولن يستغرب من الرخص الوهمية لأنها أيضا بالآلاف، وأما السعودة الوهمية فحدث ولا حرج وأجزم أن البطالة المقنعة والبطالة المسعودة لم تدخل في حسابات ومصطلحات الوزارة حتى الآن وهذا أكبر وأخطر فيروس يصيب كوادر العمل الوطنية.

ملخص المقال أن قوة الاقتصاد السعودي تضمن التوظيف الكامل لجميع الموارد البشرية الوطنية بما فيها العنصر النسائي وذلك عندما نربط الاقتصاد الوطني ونموه بتوظيف الكوادر الوطنية وقد سبق نشر تحليل وعرض متكامل لسوق العمل الإلكترونية الذي يضمن التنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر عندما قرر أن العمل من حق المواطن لذا على المخطط الاقتصادي الأعلى وكذلك وزارة العمل وضع آلية التنفيذ المناسبة لتوظيف العاطلين أو تعويضهم وليس الحد من الاستقدام بالطريقة الحالية التي تعتمد على فلسفة الإحلال لأنه غير ممكن وثبت فشله عمليا ونكرر هذا القول هنا مرة أخرى لعل الطرشان يقرأون يوما ما يا معالي الوزير.

أستاذ المحاسبة المشارك
جامعة القصيم
كلية الاقتصاد والإدارة

[bhkhalaf]

أسوة ببعض الهيئات الوطنية والجمعيات العقارية الخليجية
عقاريو الشرقية يطالبون هيئة خاصة للعقاريين السعوديين

- حامد الرويلي من الدمام - 14/05/1429هـ

حذر عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية من خروج بعض الشركات العقارية العالمية المتخصصة في المجال العقاري من السوق السعودية في حال عدم إنشاء هيئة مستقلة خاصة بالعقاريين، أسوة ببعض الهيئات العقارية الأخرى في بعض الدول العربية والخليجية والهيئات الوطنية كهيئة المهندسين وغيرها من الهيئات والجمعيات, خاصة بعد قرار وزارة التجارة الذي حصر المشاركات في المعارض العقارية المحلية على الشركات الوطنية فقط, ما أجبر هذه الشركات، أي الأجنبية، إلى اللجوء لتحالفات مع شركات وطنية أو وكلاء لهم في السوق السعودية يمثلونهم ويعرضون مشاريعهم في السوق السعودية.

وأكدوا أن السوق العقارية السعودية أصبحت مستهدفا من قبل الشركات والمستثمرين من خارج المملكة, خاصة في ظل الاستقرار الذي تشهده المملكة, بالإضافة إلى أن السوق السعودية تعد أرخص الأسواق العربية والعالمية, ما شجع عدداً من الشركات العالمية للدخول والاستثمار فيها سواء عن طريق تحالفها مع شركات وطنية أو بتحالفات أجنبية, خاصة سوق المنطقة الشرقية التي شهدت خلال العامين الماضيين دخول أكثر من 40 شركة عقارية متخصصة في مجال البناء والتطوير والتسويق حققت بعض هذه الشركات أرباحا تجاوزت 50 في المائة خلال عام، وضخت في السوق العقارية أكثر من 30 مليار ريال.

وأبدى عدد من العقاريين الوطنيين تخوفهم من خروج هذه الشركات التي أنعشت العقار السعودي بعد الركود الذي شهده خلال الأعوام الماضية، وذلك حفاظا على حقوقهم واستثماراتهم في السوق السعودية.

وقالوا إنه حان وقت اعتماد هيئة خاصة بالعقاريين السعوديين تتصف بالصدق والشفافية والبعد عن المجاملات, خاصة أن السوق العقارية في المملكة تعد من أكبر الأسواق العقارية على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم السوق العقارية السعودية أكثر من 2000 مليار ريال قابلا للزيادة في ظل ارتفاع الأسعار، وقد يصل إلى ثلاثة آلاف مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة, ما يدل على أنه الأضخم في العالم العربي، وذلك لوجود العديد من العوامل الأساسية التي ساهمت في تكوين هذه الصبغة الحيوية على السوق العقارية في المملكة، والتي من ضمنها المساحة الجغرافية للمملكة, كثرة المدن الرئيسة, توجهات الدولة في إيجاد مناطق حضرية جديدة, النمو الاقتصادي الكبير خلال السنتين الماضيتين بسبب ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي.

وقال طلال بن سليمان الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال الغنيم العقارية أن السوق العقارية بحاجة ماسة إلى هيئة متخصصة تتابع مشكلات العقار مع الجهات الحكومية والمشكلات التي قد تنشأ بين العقاريين أنفسهم، الهدف منها متابعة التخطيط ومشكلات البناء، وتعدد الأدوار والأسواق، وجميع ما يتعلق في تطوير المنطقة إعماريا وترفيهياً.

وأضاف الغنيم أن للهيئة دورا كبيرا في متابعة القضايا والمعوقات التي تواجه العقار والعقاريين مع الجهات الحكومية في الجهات كالأمانة كونها المسؤولة عن المدينة تخطيطيا وعمرانيا وتنظيميا، وعن جميع خدمات المنطقة من شوارع, حدائق, أماكن ترفيهية, أسواق, عمائر, ارتفاعات تناسق البناء, الألوان, ترقيم الشوارع، وعندما تعترض الأمانة على المشاريع التي تتبناها الجمعية يحق لها، أي الجمعية، أن ترفع للحاكم الإداري ومجلس المنطقة لحل الإشكال الذي عارضت فيه الأمانة وتبرير سبب المعارضة, مضيفا أنه بإمكان الجمعية إذا اعتمدت أن تخلق فرصا وظيفية كبيرة للشباب السعودي في مجال الاستشارات والمتابعة.

كما قال محمد بن سعيد آل مسبل رئيس مجلس إدارة مجموعة اتاس العالمية في المنطقة الشرقية إنه حان الوقت لاعتماد هيئة العقاريين السعوديين الذين طالما طالب فيها عدد كبير من رجال العقار على مستوى المملكة، لأن السوق بحاجة ماسة إلى مثل هذه الهيئة التي ستنظم السوق العقارية وتحفظ فيها حقوق المالك والمساهم, خاصة بعد الأنظمة واللوائح التي صدرت أخيرا بشأن المساهمات العقارية.

وبين آل مسبل أنه يجب أن يكون الهدف من الهيئة خدمة السوق العقارية ومستثمري العقار بصفة عامة والمبني على تقديم المشورة والأخذ بالآراء والمقترحات وتنظيم الندوات والمحاضرات وتوجيه دعوات لبعض المسؤولين في بعض القطاعات الحكومية ذات الصلة لمعرفة كل ما هو جديد في عالم العقار, مضيفا أن الدور المطلوب أن تقوم به الجمعية في البداية تقديم الاستشارات والمقترحات التي تخدم السوق، وإذا أثبتت وجودها عندها يجب أن تعتمد وتؤخذ قراراتها بعين الاعتبار.

وأضاف أن الهيئة ستحد من هجرة الريال السعودي للخارج، الذي بلغ حتى آخر إحصائية أكثر من 75 مليار دولار كان الأولى أن تضخ في السوق العقارية السعودية، كما أنها ستقدم مقترحات وحلولا للمساهمات المتعثرة التي بلغت أكثر من 40 مساهمة قيمتها الإجمالية أكثر من 10 مليارات, مضيفا أنه نسبة لاتساع السوق العقارية في المملكة وتنوعها لابد من قيام كيان يجمع العقاريين السعوديين، ويسهم في تنظيم السوق العقارية المحلية، ما يضمن خلق مناخ عقاري استثماري ملائم يخدم السوق بجميع نشاطاته.

من جانبه، أكد عبد الله بن محمد بن زيد آل سليمان الرئيس التنفيذي لمجموعة التنفيذي للاستثمار العقاري أن السوق العقارية السعودية سوق كبيرة خصوصا إذا أخذ في الاعتبار مساحة المملكة ومناطقها المتباعدة جغرافيا وبهذا فالسوق بحاجة ملحة إلى هيئة تنفيذية لمراقبة وتفعيل عمل السوق العقارية بهدف الإشراف غير المباشر على سوق المملكة من خلال المراقبة وتزويد السوق بجميع مستجدات العقار بالمعرفة والخبرة ونشر الوعي العقاري بالمجتمع السعودي.

وبين آل سليمان أن إنشاء هيئة متخصصة تخدم سوق العقار من خلال التنظيم والإشراف غير المباشر، ورسم سياسة عامة للسوق السعودية في ضوء حاجة العرض والطلب, إعداد الآليات المناسبة لعمل السوق بما يخدم متطلبات المملكة بما في ذلك نقل الخبرة الخاصة في هذا المجال من تجارب بعض الدول الكبيرة, مضيفا أن دور الهيئة متابعة جميع ما يتعلق بالسوق العقارية والتنسيق مع إمارات المناطق, وزارة الشؤون البلدية والقروية, الأمانات البلديات الفرعية, مجالس المناطق البلدية ومجالس الأحياء، وزارة التجارة، وزارة العدل، الغرف التجارية الصناعية، اللجان العقارية في الغرف التجارية والصناعية، مؤسسة النقد، الجامعات والكليات والمعاهد، البنوك والمصارف، وزارة التخطيط والشؤون الاجتماعية، وعلاقة كل ذلك بالقطاع الخاص، وتنظيم الروابط والعلاقات والأدوار الأساسية والمكملة التي سيقوم بها القطاع الخاص, الاتفاق على وضع استراتيجية واضحة ومباشرة ذات أهداف تنموية, مؤكدا أن الهيئة تخدم السوق في تنظيم الطرح وعدم العشوائية وإرساء الثقة وإعادتها للسوق بعد أن فقدت بعض الشيء في الآونة الأخيرة لبعض المتعجلين وغير المنظمين، التي أثارت بعض المستثمرين، وجعلت الثقة تهتز من السوق العقارية بعض الشيء.

[فهد88]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتـــه

صــــــــــــــــــباح الخـــــــــــــــــــير

بارك الله فيك أخي الغالي (bhkhalaf) وجزاك الله كل خير..

تحياتي،،