ياسائلا عن الرهن العقاري ... آثـــاره .... تداعياته .... /// ملف تفاعلي ///

[مغلي]

جزاك الله خيرا معلومات جدا قيمه0

[khaled33]

الأخوين الكريمين
lmaa
مغلي

أشكر لكما مروركما بارك الله فيكما

[النمر7433]

عندي استفسار وهو مدى تأثير الرهن العقاري على أسعار العقار، هل سيرفع أو يخفض الأسعار.

[khaled33]

أزمة الرهن العقاري تطل برأسها على السوق السعودية من باب التأمين

محمد البيشي من الرياض - 03/04/1429هـ

أطلت أخيرا أزمة الرهن العقاري العالمية على السوق السعودية بصورة مباشرة بعد أن أعلنت شركة التعاونية للتأمين أمس، عن تراجع أرباحها بنحو 81 في المائة لفترة الربع الأول المنتهي في 31/3/2008 بعد أن حققت أرباحا تقديرية بلغت 23 مليون ريال مقارنة بمبلغ 121 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة تراجع تبلغ نحو 81 في المائة.
وقالت الشركة إن انخفاض أرباح هذا الربع مقارنة بالربع الأول من العام السابق يعود إلى انخفاض أرباح استثمارات الشركة بما يعادل 82 مليون ريال وذلك نتيجةً لانخفاض قيم الأصول الاستثمارية إثر التراجع في الأسواق العالمية، وكذلك زيادة المطالبات بنسبة 30 في المائة بما يعادل 53 مليون ريال.
وهنا اعتبر محللون أن إعلان شركات سعودية تراجع أرباحها أو تحقيقها خسائر مالية بسبب ارتباطها بأصول استثمارية عالمية، هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ودليل حسي على أن البنوك والشركات السعودية ليست بمنأى عن أزمة الرهن العقاري التي طالت الاقتصاد الأمريكي والعالم .

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أطلت أخيرا أزمة الرهن العقاري العالمية على السوق السعودية بصورة مباشرة بعد أن أعلنت شركة التعاونية للتأمين أمس عن تراجع أرباحها بنحو 81 في المائة لفترة الربع الأول المنتهي في 31/3/2008 بعد أن حققت أرباحا تقديرية بلغت 23 مليون ريال مقارنة بمبلغ 121 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة تراجع تبلغ نحو 81 في المائة.
وقالت الشركة إن انخفاض أرباح هذا الربع مقارنة بالربع الأول من العام السابق يعود إلى انخفاض أرباح استثمارات الشركة بما يعادل 82 مليون ريال وذلك نتيجةً لانخفاض قيم الأصول الاستثمارية إثر التراجع في الأسواق العالمية وكذلك زيادة المطالبات بنسبة 30 في المائة بما يعادل 53 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أن هناك زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للربع الأول من العام 2008 مقارنة بالربع الأول من عام 2007 بنسبة 53 بما يعادل 177 مليون ريال، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة نجاح الشركة في المحافظة على عملائها وجذب عملاء جدد رغم المنافسة.
وبينت الشركة أن إيراداتها للربع الأول من عام 2008 بلغت 367مليون ريال مقارنةً بـ 338 مليون في الربع الأول من عام 2007 بنسبة زيادة قدرها11في المائة، كما ازدادت أقساط التأمين غير المكتسبة بنسبة 20 في المائة بما يعادل 120 مليون ريال مقارنة بالربع الأول من عام 2007 والتي ستتحقق كإيرادات خلال الفترات المقبلة ـ بحسب الشركة.
وهنا اعتبر محللون تحدثوا لـ"الاقتصادية" أن إعلان شركات سعودية عن تراجع أرباحها أو تحقيقها خسائر مالية بسبب ارتباطها بأصول استثمارية عالمية، هي خطوة في الاتجاه الصحيح ودليل حسي على أن البنوك والشركات السعودية ليست بمنأ عن أزمة الرهن العقاري التي طالت الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وتوقع المحللون أن تقوم بعض الشركات الوطنية خلال الفترة المقبلة بعمليات شطب لخسائر في السوق العالمية نتيجة لتراجع أسعار الأصول والسندات الحكومية الأمريكية، والتي كانت قبل الإعلان عن أزمة الرهن تتمتع بمخاطر منخفضة وتقييمات عالية، والتي تأثرت تقييماتها بصورة ملحوظة عقب تفاعلها مع أزمة الرهن العقاري وتراجعها بمستوى الاقتصاد الأمريكي.
وأوضح مطشر المرشد، محلل اقتصادي، أن شركات التأمين من حول العالم وفي السوق السعودية تستثمر أموالها في محافظ استثمارية عالمية ذات تقييمات عالية، والتي تأثرت بصورة مباشرة من أزمة الرهن العقاري والتي أحدثت انسحاب كبير لرؤؤس الأموال من السوق الأمريكية مما طال حتى الأصول الآمنة.
وأضاف" لا أعتقد أن هناك أي شركة مالية في العالم في مأمن من تداعيات هذه "الكارثة المالية"، كما لا يمكن القول إن أي من القطاعات العاملة في الخليج أو العالم ككل لم تتأثر بالأزمة في السوق الأمريكية خصوصا السوق المالية".
وتوقع مطشر المرشد أن يكون تراجع أرباح "التعاونية للتأمين" ناتج عن تراجع أرباح المحفظة الاستثمارية الضخمة "للتعاونية" في السوق الأمريكية، مشيرا إلى أن أي ضرر بسيط ينالها سيؤثر في أداء الشركة بصورة مؤقتة، والإعلان عن ذلك يعد إيجابيا بشرط ألا يكون هناك المزيد من الخسائر.
وقال " إذا كان هذا الشطب نهائيا فهو جيد للغاية، إلى جانب أنه يعد درسا جيدا وقاسيا لكل الشركات السعودية بأن عليها توزيع استثمارتها وأصولها بصورة متوازنة في الأسواق العالمية".
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" محلل اقتصادي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن هناك تغطية مقصودة أحيانا وغير مقصودة على الخسائر التي سجلتها الشركات السعودية العاملة في السوق الأمريكية أو تلك التي لها أصول أو استثمارات في أسواق العالمية أخرى، إذ إن المنطق يشير إلى أنه لابد أن تكون هناك خسائر ناجمة عن تلك الاستثمارات حتى ولو لم تكن تتعامل مع العقار أو الهون بشكل مباشر، إذ إن الاقتصاد الأمريكي والعالمي مترابط، وزاد" نتمنى أن تكون الخسائر في مستوى الأرباح وألا تتجاوز ذلك إلى خسائر مباشرة".
وبين المحلل الاقتصادي أن ظروف الاقتصاد المحلي وغياب المعلومات المباشرة تساعد بعض تلك الشركات على إخفاء خسائرها أو التغطية عليها بصورة غير احترافية.
يأتي هذا بعد أن أعلنت بنوك خليجية قبل نحو شهر عن تسجيلها خسائر قاربت ملياري دولار بسبب أزمة الرهون، وبعد أن تأثر أداء الصناديق السعودية للأسهم العالمية التي هبطت أرباحها مع بداية آب (أغسطس) الماضي إلى 11.26 في المائة، وكانت أكثر الصناديق هبوطا هي صناديق الأسهم الأمريكية التي هبطت بفارق نسبته 48في المائة حيث كانت أرباحها في تموز (يوليو)2007 9.5 في المائة وأما في آب (أغسطس) من العام نفسه فقد وصلت إلى 4.9 في المائة.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=123568

[khaled33]

أحد الفضلاء كتب كلاما قيما عن أزمة الرهن وأمريكا وتأثير ذلك عليها في المنظور البعيد أنقله إليكم للفائدة

لكل شئ اذا ما تم نقصـــــان...فلا يغر بطيب العيش إنسان

هي الأمور كما شاهدتها دول...من سره زمن ساءته أزمان

قال ابن خلدون في مقدمته: من علامات ودلائل انهيار الامبراطوريات والأمم الضعف الاقتصادي وانهيارة ثم يتبع ذلك الضعف العسكري وانهياره ثم بعد ذلك تسقط تلك الامبراطورية وتنهار.

والمتتبع لاقتصاد الامريكي انه يمر بمرحلة صعبة جدا جدا فمن ازمة الرهن العقاري الى أزمة بطائق الائتمان

الى فاتورة حروب أمريكا عالية التكلفة ..في حرب فتنام كانت تمول تلك الحرب من الضرائب أما حرب العراق وافغانستان فهي تمول من بيع سندات حكومية تلك السندات أصبحت حبرا على ورق مع ازماتهم الاقتصادية وانهيار عملتهم الدولار.

القوة العسكرية قائمة على قوة الاقتصاد الأمريكي من شركات نافذه وأموال ضخمة اخذت تتبخر كلما كبرت كرة ثلج الرهن العقاري وأزمة الائتمان العالمي البنوك العالمية والمرتبطة بأقتصاد امريكا بدأت تئن وتشتكي وتبكي وتتباكى على تلك الأموال المتبخرة

في اجتمال الدول السبع بالأمس امهلت تلك الدول بنوكها 100 يوم فقط لكشف خسائرها في تلك الأزمة

أسواق المال بدأت الهجره والخروج منها الى أسواق السلع الأساسية من غذاء وبترول ومعادن فتراها في أرتفاعات متتالية لدخول سيولة ضخمة خرجت من أسواق سوق المال العالمية المنهارة

مستثمرون عرب وخليجيون فقدوا مئات المليارات وتبخرت اجزاء ضخمة من ثرواتهم بسبب أزمة الائتمان العالمية .... بعد أن ضربوا الأسواق العربية والخليجية وهربوا بتلك الأموال الى الغرب فقدوا تلك الأموال.

(هي دعوة مظلوم ...سرت بلليل ...غفل عنها الظالم..ولم يغفل عنها المظلوم)

وفق الله الجميع

[النمر7433]

جزاكم الله خير على المعلومات القيمة ولكن لا يزال السؤال مطروح وهو مدى تأثير تفعيل الرهن العقاري على أسعار الأراضي السكنية والتجارية داخل المملكة؟

[khaled33]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النمر7433

جزاكم الله خير على المعلومات القيمة ولكن لا يزال السؤال مطروح وهو مدى تأثير تفعيل الرهن العقاري على أسعار الأراضي السكنية والتجارية داخل المملكة؟

حياك الله أخي الكريم

[khaled33]

الشورى يناقش غدا التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل والرهن



جانب من أحد اجتماعات مجلس الشورى


الرياض: مشاري التركي
تعرض لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أمام أعضاء المجلس اعتبارا من يوم غد،4 أنظمة تعنى بالمجال العقاري، هي: نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل.
ومن شأن الأنظمة الأربعة التأثير إيجابا بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة على النشاط العقاري في المملكة، من خلال تنويع الأدوات المالية وتعميقها، وإنعاش الحركة الاقتصادية والعقارية، ودفع التنمية الإسكانية.
ويتوقع أن يكون لهذه الأنظمة الأثر الكبير في حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان سواء كانت من القطاع الخاص أو القطاع العام بما في ذلك صناديق الدولة الاستثمارية.
وفي حال تم إقرار الأنظمة الأربعة من جهات الاختصاص في وقت لاحق، فإن ذلك سيسهم في تخفيف المخاطر على الممولين مما يعود أثره على خفض كلفة التمويل ومن ثم تسهيل حصول المواطنين على سكن ملائم حتى لو كانت دخولهم الثابتة أقل من المتوسط.
وجاء نظام التمويل العقاري الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، في 15 مادة، فيما جاء نظام مراقبة شركات التمويل في 40 مادة، أما نظام التأجير التمويلي فقد اشتمل على 28 مادة، في حين تضمن نظام الرهن العقاري 49 مادة.
و أوضح تقرير صادر عن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أن أزمة السكن في المملكة تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب، إذ يقدر الطلب بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية، في حين يبلغ العرض حوالي 570 ألف وحدة سكنية، ومن ثم تقدر الفجوة بنحو 530 وحدة سكنية.
ويرجع هذا العجز إلى أسباب أبرزها: شح آليات التمويل السكاني الناشئة عن عدم اكتمال منظومة التشريعات والأنظمة والإجراءات مما يشكل العقبة الرئيسة لموازنة العرض والطلب على الوحدات السكنية، فضلا عن ندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير العقاري الإسكاني.
يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه عام 1395ـ 1396، قدم 511824 قرضا ولم يواكب الزيادة في طلبات الراغبين في بناء مساكن. ووصلت قائمة الانتظار العام الماضي إلى 479637 طلبا للقرض مما يحتاج معه المستفيد إلى مدة انتظار تزيد عن 20 عاما، إضافة إلى أن القرض أصبح لا يغطي إلا جزءا من تكاليف البناء بعد تزايد الأسعار.
وجاء في المؤتمر الدولي الأول للإسكان المنعقد في الرياض العام الماضي، أن المؤشرات تدل على عدم كفاية المبادرات والجهود الحالية لمواجهة الطلب الحالي والمتوقع على الإسكان وأن الأمر يتطلب ضرورة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، خاصة أن السوق السعودية للإسكان تعتبر السوق الكبرى بين دول الخليج العربي.

التمويل العقاري
وجاء ضمن أبرز بنود نظام التمويل العقاري السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري، والترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري. واحتوى النظام على مادة صريحة تؤكد وجوب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تضمن مادتين للسجل الائتماني بالنسبة للمستفيد من التمويل وأن يتمكن الممول من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لدى الجهات الحكومية المختصة.
الرهن العقاري:
كما نص على وجوب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني سواء كان معينا موجودا أو محتمل الوجود، فيما اعتبرت بنود النظام أن الرهن يشمل ملحقات العقار المرهون من مبان وغرائس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
وحسب النظام فإن كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. وأعطى النظام لمالك الرهن حق غلته وجعل عليه نفقة هذا الرهن، كما اعتبر أن إدارة المرهون حق لمالكه أيضا، وذلك بما لا يخل بحق المرتهن، فيما أقر النظام بعدم بطلان الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان أهليته، فإن مات قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه. التأجير التمويلي:
ويجيز نظام التأجير التمويلي انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر طبقا لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد أو سدادها مع مبلغ محدد أو بوعد البيع بثمن رمزي أو بثمن متفق عليه في العقد أو بقيمة الأصل وقت إبرام العقد أو بالهبة، بشرط ألا يتعارض انتقال ملكية المستأجر مع أحكام تملك العقار لغير السعوديين.
ويلزم النظام المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها في مواعيدها حتى في حال عدم انتفاعه بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر، كما يحظر على المستأجر التعديل أو التغيير في الأصل المؤجر دون موافقة كتابية من المؤجر.
وبناء على بنود هذا النظام، لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بسبب تعدي المستأجر أو تفريطه، فإنه يتحمل قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين الذي يتحمله المؤجر، إذ لا يجوز اشتراط التأمين على المستأجر.
وينفسخ عقد التأجير التمويلي بهلاك الأصل هلاكا تاما، وإذا كان الهلاك بسبب المؤجر أو بسبب قوة قاهرة فإن المؤجر هو من يتحمل تبعات هذا الهلاك.
ويجوز وفقا لهذا النظام إصدار صكوك قابلة للتداول مقابل الأصول المؤجرة، كما يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وفي حال باع المؤجر الأصل الذي تم تأجيره للغير فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بعقد التأجير التمويلي.
مراقبة شركات التمويل
فيما اعتبر نظام مراقبة شركات التمويل أن الصيغ التمويلية والأدوات المالية وغيرها من معاملات شركات التمويل متوافقة مع الأحكام والقواعد الشرعية، منع مزاولة نشاط التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، كما شدد على حظر أي شخص غير مرخص أن يستخدم أي وسيلة تدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يوحي بها.
وبناء على هذا النظام فإنه يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، فيما حظر عليها التوقف بعد بداية النشاط مدة متصلة تزيد على ثلاثة أشهر.
وحدد النظام الأنشطة المتاحة لشركات التمويل، وهي: التمويل العقاري، تمويل الأصول الإنتاجية، تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التأجير التمويلي، تمويل بطاقات الائتمان، التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، وأي نشاط تمويلي آخر توافق عليه مؤسسة النقد، فيما أجاز النظام لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل ملكيتها للغير.
ويحظر النظام على شركات التمويل تقديم أي تمويل دون ضمان، وتقديم تسهيلات بضمانة الأسهم، كما يحظر على شركة التمويل التملك في شركة تمويل أخرى.
واشترط النظام على رئيس مجلس إدارة وأعضاء المجلس وموظفي شركة التمويل عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ القرار فيها الإفصاح عن أي علاقة مرتبطة بالعقد لأي منهم أو أي من أقاربهم وإن كانوا من الدرجة الثانية، فضلا عن الإفصاح عن أي مصلحة مالية لهم يمكن حدوثها م وراء العقد.
وأعطى نظام مراقبة شركات التمويل الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنة لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام الجديد.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...5478&groupID=0

[khaled33]

صديق لي قام برهن أرضه لدى بنك الجزيرة وأعطوه قرض ب300ألف ريال

[قهب الفاس]

[movet=left]جزاك الله خيرا معلومات جدا قيمه0[/movet]