الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 13 شعبان 1430هـ الموافق 4 أغسطس 2009 م

[سعد الجهلاني]

(هدف) و(مؤسسة التعليم) يوقِّعان اتفاقية لتدريب أصحاب المنشآت الصغيرة

الرياض - (الجزيرة)

وقَّع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أمس الاثنين بمقر الصندوق اتفاقية دعم تدريب أصحاب المنشآت الصغيرة مع المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب تهدف إلى دعم تدريب المواطنين الراغبين في إقامة مشروعاتهم الخاصة، وذلك بتحمل تكاليف التدريب في البرنامج.. ويتلقى المتدربون خلال التدريب مجموعة من المعارف والمهارات التي تؤهلهم لإقامة مشروعاتهم الصغيرة وكيفية إدارتها.

وقَّع الاتفاقية رئيس المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب سمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية بالإنابة محمد العبد الحافظ.

وأكد العبد الحافظ أن الاتفاقية تأتي ضمن خطط الصندوق لدعم وتشجيع العمل الحر من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتلبية احتياج بعض الجهات الداعمة والممولة مثل صندوق المئوية لدعم المواطنين الراغبين في بناء مشاريع خاصة بهم.

وتأكيداً لدعم توجه الصندوق تدريب ودعم ملاّك المنشآت الصغيرة وكذلك دعم الشباب والشابات وتحفيزهم للعمل الحرّ.. وأضاف أن الصندوق لديه أربعة عشر برنامجاً تهدف جميعها لدعم منشآت القطاع الخاص من أجل تدريب وتوظيف العاطلين عن العمل.

[سعد الجهلاني]

تراجع أرباح بنك HSBC

لندن- رويترز

قال بنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز أكبر البنوك الأوروبية إن أرباح النصف الأول من العام نزلت للنصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى خمسة مليارات دولار بسبب ارتفاع الديون المعدومة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وذكر البنك أمس الإثنين أن الأرباح قبل حساب الضرائب في الأشهر الستة المنتهية في يونيو بلغت 5.02 مليارات دولار مقارنة مع 10.2 مليارات دولار قبل عام. ويتجاوز الرقم متوسط توقعات 11 محللاً شملهم استطلاع للرأي أجرته رويترز وبلغ 4.9 مليارات دولار.

وزادت خسائر الدين وغيرها من الاحتياطيات لمواجهة مخاطر الائتمان إلى 13.93 ملياراً في النصف الأول مقابل 3.9 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي.

[سعد الجهلاني]

طاقة الإماراتية المشغل الجديد لنظام خام برنت في بحر الشمال

لندن - (رويترز)

أعلنت شركة طاقة براتاني ليمتد الوحدة البريطانية التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أمس الاثنين إنها أصبحت المشغل الجديد لنظام أنابيب ومرافق خام برنت في بحر الشمال اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري, وقالت طاقة إنها حلت محل شركة شل للتنقيب والانتاج في بريطانيا وهي الوحدة التابعة لشركة رويال داتش شل التي تولت هذا الدور منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.

[سعد الجهلاني]

بنوك كبرى تقدم استشارات في هذا المجال
الأعمال الفنية تحل محل الأسهم والسندات في سوق الاستثمار

(الجزيرة)- رويترز

بدأ المستثمرون الذين يواجهون صعوبات بعد أزمة الائتمان العالمية يتطلعون للاستثمار في مجال آخر غير الأسهم والسندات في سعيهم للحصول على إيرادات. ويقدم الفن المعاصر فرصاً تجذب المستثمرين ذوي النظر الثاقب.

ويقول دليل آرتبرايس الذي يجمع بيانات الأسواق وهو ذائع الانتشار إن أسعار أعمال الفنانين الذين ولدوا بعد عام 1945م تراجعت بواقع نحو الثلث منذ بلغت أوجها في أواخر عام 2007، ويقول محللون إن الوقت الحالي ربما يكون مواتياً للغاية لدخول هذا المجال.

وقال دومينيك ميرش وهو صاحب معرض فني في سيدني (ما من شك أن الوقت الحالي ملائم جداً لشراء الأعمال الفنية المعاصرة. تجد أعمالا مثيرة للاهتمام ورفيعة المستوى بأسعار معقولة بدون ارتفاع الأسعار كما كان يحدث خلال السنوات الماضية).

وتظهر بيانات آرتبرايس أن إيرادات بيع الأعمال الفنية المعاصرة في المزادات تراجعت إلى 11 في المئة من الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2009 بعد أن كان 19 في المئة طوال عام 2008.

ولكن صفقة شهيرة أبرزت الإمكانيات في هذا المجال. فقد بيعت لوحة لديفيد هوكني تصور بيتي فريمان وهي مصورة أمريكية محبة للأعمال الخيرية وراعية للأعمال الفنية مقابل ثمانية ملايين دولار في مايو ايار وهو مبلغ قياسي لعمل من أعمال هذا الفنان ورغم ذلك ما زال يعتبر استثمارا جيدا.

وقال باتريك جرون صاحب آرت انفست ومقرها سويسرا إنه على الرغم من ذلك فإن تحقيق عائد كبير في سوق الأعمال الفنية ربما يستغرق ما يصل إلى عامين في الوقت الذي تتعافى فيه هذه السوق في وقت أطول من الاقتصاد بصفة عامة.

وأضاف (السوق المعاصرة تتراجع قليلا في الوقت الراهن. إنها فرصة طيبة لدخول هذا المجال).

أما الأعمال الفنية التي تلقى رواجا بشكل دائم مثل أعمال مونيه أو فان جوخ أو رمبرانت فقد أثبتت أنها تمثل مجالاً آمنا خلال الأزمة الاقتصادية في حين أن فئة الأعمال التقليدية بصفة عامة التي تعرف على أنها أعمال الفنانين الذين ولدوا قبل عام 1945 فقد فقدت ربع قيمتها منذ أواخر عام 2007.

ودفعت شهية المستثمرين للأعمال الفنية البنوك في أنحاء العالم بما في ذلك يو.بي.اس وسيتي بنك ودويتشه بنك إلى تقديم خدمات استشارية إضافية في المجال الفني لعملائهم الأثرياء خلال الفترة التي سبقت رواج السوق الفنية.

ولكن الأزمة المالية العالمية أجبرت البنوك على التركيز على أعمالها الرئيسية المتعلقة بإدارة الاستثمارات. وهناك مؤشرات مبكرة على أن السوق الفنية ربما تكون قد تجاوزت أسوأ أحوالها.

ويشير مؤشر مي موزيس إلى أن الاستثمار في الأعمال الفنية تفوق على الاستثمار في الأسهم العام الماضي ولكن لم يكن موقفه جيداً مثل السندات والأوراق المالية والذهب.

ويشير بعض المراقبين إلى أنه بما أن الأسعار مرتفعة نسبياً ومستقرة في الأعمال التقليدية وأن الأعمال الرفيعة المستوى محدودة فإن المشترين الذين يريدون تكوين مجموعات مهمة سيبحثون عن أعمال فنية خلال الربع قرن الماضي ومن هنا ترتفع الأسعار.

[سعد الجهلاني]

أكدت أنها لم ترتكب أية مخالفات وستباشر أعمالها بطريقة اعتيادية
الراية الكويتية تعلن تعاوناً مع السلطات الأمريكية في قضية البريكان

الكويت - رويترز

أعلنت شركة الراية للاستثمار الكويتية أمس الأول الاثنين أنها ستتعاون مع السلطات الأمريكية في القضية المرفوعة ضدها بشأن تعاملات غير مشروعة في أسهم شركتين أمريكيتين. وقالت الراية التي عثر على رئيسها التنفيذي ميتاً الشهر الماضي في بيان: (تود الشركة أن تعلن للجمهور ولمساهميها أنها ستتعاون مع كافة الجهات التنظيمية فيما يتعلق بمزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية). وأضافت الشركة أن مجلس إداراتها بدأ التحقيق في القضية المرفوعة ضدها من قِبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الرغم من وفاة رئيسها التنفيذي حازم البريكان. وأشارت إلى أنها تشعر بالأسف لعدم تمكن البريكان من توضيح موقفه بشأن اتهامات اللجنة. وخلال الأسبوع الماضي عُثر على جثة حازم البريكان فيما يبدو أنه حادث انتحار؛ الأمر الذي أثار صدمة في القطاع المالي بمنطقة الخليج. ورفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قضية ضد البريكان ومؤسستين ماليتين أخريين وسط اتهامات بأنهم جنوا ملايين الدولارات بشكل غير مشروع من تعاملات في أسهم الشركتين الأمريكيتين هارمان انترناشيونال اندستريز وتكسترون. وكان البريكان الرئيس التنفيذي لشركة الراية للاستثمار المملوكة بنسبة 10% لمجموعة سيتي جروب. ويضم المستثمرون الرئيسيون في الراية للاستثمار شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) التي تربطها صلات بالأسرة الحاكمة في الكويت. وقالت الراية في البيان إنها ستباشر أعمالها بالطريقة المعتادة. وكانت الشركة قالت فيما سبق إنها لم ترتكب أية مخالفات، وذلك بعد أن رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية القضية ضدها.

[سعد الجهلاني]

مؤتمر عربي حول التحكيم وآلية فض النزاعات العقارية

القاهرة - علي البلهاسي

تحت عنوان (التحكيم وآلية فض النزاعات العقارية.. الواقع والمستقبل) ينظم الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي يوم الأحد القادم المؤتمر الخامس للتحكيم بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية العقارية، وبرعاية الدكتور أحمد جويلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر قضية من أهم قضايا التحكيم والمنازعات الدولية وهي قضية رجل أعمال حصل على حكم قضائي من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (أكسيد) التابع للبنك الدولي بالحصول على تعويض قدره 134 مليون دولار من الحكومة المصرية بسبب قيامها بسحب قطعة أرض في سيناء منه بعد إخفاقه في تنفيذ التزاماته التعاقدية طبقاً للقوانين واللوائح السائدة في البلاد مما دفعه إلى إقامة دعوى ضدها أمام التحكيم الدولي في 2005.

[سعد الجهلاني]

سوق التجزئة وقسوة التجار

فضل بن سعد البوعينين

ليس بالأمر المستغرب أن تكون السوق السعودية الأقل استفادة من إيجابية انهيار الأسعار كنتيجة مباشرة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، طالما أن غالبية المستهلكين لا يتفاعلون مع متغيرات الحياة الاقتصادية، ولا يطالبون بحقوقهم المشروعة من جمعية حماية المستهلك، وزارة التجارة، والتجار أنفسهم. يبدو أن المستهلك السعودي أقل إدراكاً بموجات الغلاء المُفتعلة، ولا يضع اعتباراً لبوائق الزمن، وإلا كيف نفسر النهم الاستهلاكي المتزايد الذي ساعد التجار على مواصلة رفع الأسعار، أوالإبقاء على مستوياتها المرتفعة بالرغم من انخفاض الأسعار عالمياً بنسبة 60 في المائة تقريباً.

انحنت الشركات العالمية وقطاعات التجزئة لتداعيات الأزمة الاقتصادية بعد أن توقف المستهلكون عن شراء السلع والخدمات لأسباب مالية صرفة؛ في وقت رفض فيه التجار السعوديون خفض أسعار السلع محلياً متسلحين بعاملي الطلب والاحتكار.

كان تجار الأرز، والمواد الغذائية الأخرى، يتعاملون مع توقعات ارتفاع الأسعار خلال موجة الغلاء التي سبقت الأزمة الاقتصادية العالمية بطريقة عملية تضمن لهم رفع الأسعار بغض النظر عن صحة التوقعات، وتغير الأسعار العالمية. تعامل التجار مع سوق المواد الغذائية بأسلوب (البورصات العالمية) فأصبح المخزون عرضة لزيادة الأسعار بمعزل عن سعر التكلفة. جشع التجار فرض على الحكومة إقرار أنظمة خاصة لدعم السلع الأساسية للتخفيف على المواطنين، إلا أن التجار كانوا أكثر تفاعلاً مع قرارات الحكومة من المستهلكين أنفسهم، فرفعوا الأسعار بنسبة تتطابق مع نسبة الدعم الحكومي وبذلك تحولت ميزانية الدعم الموجهة للتخفيف عن المواطنين إلى جيوبهم!

أثرت الأزمة الاقتصادية سلباً في الأسعار العالمية، المواد الغذائية على وجه الخصوص، وتأثرت قطاعات الإنتاج والتجزئة، وبدأ الكساد يهدد شركات العالم ما دفعها للتخلص من إنتاجها بأسعار بخسه، فأصبحت واردات التجار السعوديين تصلهم بنصف قيمها الحقيقية، ومع ذلك لم تتغير إستراتيجياتهم التسعيرية عما كانت عليه. ما زالت الصحف تنقل توقعات التجار بانخفاض أسعار السلع في الأشهرالقادمة، إلا أن ذلك التوقع لم يحملهم على تطبيق سياستهم العملية السابقة، بتحويل التوقع المستقبلي إلى واقع محسوس! ونستثني هنا بعض من تعرض لخسائر فادحة بسبب الأزمة العالمية فاضطر إلى تصفية بضائعة بأسعار التكلفة تحت إعلان التخفيضات الموسمية، استغل التجار توقعات انخفاض الأسعار، مدعمة بتصريحات (سوف وأخواتها) لإطالة أمد الاستغلال الجشع لجيوب المستهلكين من جهة، ولشل حركة الجهات الرقابية، ولو بصورة مؤقتة، عن اتخاذ أية إجراءات تنظيمية، من جهة أخرى. الجهات الرقابية لا تحتاج إلى من يحد من حركتها الميدانية، فهي في الغالب بعيدة كل البعد عما يحدث في سوق الاستهلاك المحلية. ولعل المستهدف في هذه المناورات الإعلامية وزارة المالية، المسؤولة عن تقديم الدعم الحكومي للتجار (الوطنيين).

أليس من العدل أن نسأل عن مصير (الدعم الحكومي) الضائع في مثل هذه الحالة؟ وعن دور وزارة التجارة ، وجمعية حماية المستهلك الرقابي، وهل من الحكمة استمرار الدعم الحكومي لسلع يتم تداولها في الأسواق الخارجية بأقل من سعرها المدعوم محلياً؟! أليس من الواجب أن تقترن عمليات الدعم بشروط التسعير الرسمية للقضاء على الاحتيال والتلاعب بالأسعار.

الحكومة لم تدخر جهداً في التخفيف عن المواطنين في محنة الغلاء، إلا أن غالبية التجار، وهم أبناء الوطن، تعاملوا مع سياسة الدعم بأسلوب لا يخلو من الأنانية، والجشع، ما أدى إلى تفريغ مشروع (الدعم الحكومي) من مضامينه السامية. لن نعترض على ما فات، وكل ما نرجوه أن يتعامل التجار بواقعية مع متغيرات الأسعار العالمية، وأن يتنازلوا عن جزء من هامش الربح الضخم لمصلحة المواطنين، فكثير من الفقراء والمساكين لا يستطيعون سد حاجاتهم اليومية بسبب الغلاء الفاحش الذي ما زال مسيطراً على الأسواق. أيام معدودات ويهل علينا شهر الخير والبركات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم عيد الفطر، فموسم العودة للمدارس، ثم عيد الأضحى، وجميعها مناسبات مفرحة، إلا أنها تثقل كاهل الأسر وأولياء الأمور، وتدمي قلوب الأبناء والبنات ممن لا يجدون ما ينُفقونه على حاجاتهم الضرورية بسبب الغلاء من جهة، وضيق ما في اليد من جهة أخرى، وهؤلاء أولى بالرعاية ووضع الأنظمة والقوانين الصارمة التي تحميهم من جور الزمان وقسوة التجار المتحكمين بالأسعار. نحن لا نبحث عن صدقات التجار بل عن حقوق المستهلكين المُغيبة، والمسؤولية الدينية، والوطنية التي يبدو أنها باتت تتذيل قائمة بعض التجار السعوديين الذين ينعمون بالدعم والرعاية الوطنية الشاملة!

[سعد الجهلاني]

اقتصاديات الظل والهدر الاقتصادي

د. خالد محمد الخضر

تواجه الدول والحكومات في الجانب الاقتصادي كثيرا من العوائق والعراقيل التي تعطل دفة وحركة الاقتصاد حيناً أو تستنزف الجهد المبذول للنجاحات في أحايين أخرى، واقتصاديات الظل أحد أهم تلك العوائق التي تواجهها الحكومات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية حين البحث والدراسة، والمقصود هنا باقتصاديات الظل هو كل عمل أو نشاط يمارسه الأفراد أو الجماعات ولا يتم إحصاؤه أو حصره بشكل رسمي ولا تستطيع الحكومات كذلك حصره أو متابعته أو إدخاله ضمن الدخل القومي، وقد أظهرت دراسات أجراها صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المستتر والخفي تزايد معدلات نموه في الدول النامية بشكل ملحوظ وطاغ، حيث أوضحت الدراسات أن معدلات ذلك النمو تصل إلى 35 - 40% من الناتج المحلي في الدول النامية، وفي الدول الشرقية يتراوح بين 20 - 30% وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي يتراوح بين 14 - 16%، ومن أهم الإفرازات التي تفرزها تلك الاقتصاديات انه كلما زاد معدل اقتصاديات الظل على حساب الاقتصاد النظامي أدى ذلك بدوره إلى إحصاءات غير دقيقة ومضللة وأدى بالتالي إلى عدم تخصيص الموارد الاقتصادية وسوء توزيع الناتج المحلي على الخدمات والأفراد والبنى التحتية...، كما أنه له بالغ الأثر على المجتمعات من الناحية الأخلاقية والسلوكية والتي يجب أن تتم المعاملات بين الأفراد على الوازع الديني والمنطلقات الدينية والأخلاقية والرقابة الذاتية والعمل تحت الضوء لا في الظلام، كما تعمل خفافيش الليل، كما أن اقتصاديات الظل تعطي الأفراد غير النظاميين والمتهربين من دفع الرسوم والضرائب مساحة أكبر للعمل في ظل هذه الدوائر، وبالتالي سوف تفقد الحكومات إيرادات كثيرة تؤثر سلباً على إيراداتها وعلى ميزانياتها العامة، وبالتالي على الإنفاق العام وكذلك رفاهية مواطنيها، ويلعب الباعة المتجولون والمقيمين بطرق غير مشروعة وكذلك العمالة التي تمارس أعمالا غير مرخص لها ومحولي العملات والنقود بطرق غير مشروعة الدور الأكبر في نظام اقتصاديات الظل هذه، ويدخل في إطار هذه الظاهرة كل ما يدور حول تلك الاقتصاديات من غسيل أموال وتبييضها وكلها مترادفات لبعضها وهما مدلولان متقاربان يختلفان في المفردة ويلتقيان في المعنى، وهي بأبسط تعريفاتها استخدام الحيل والوسائل والأساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية ومن ثم إضفاء صفة الشرعية والقانونية عليها وهي عادة أموال اكتسبت من خلال الرشوة، والغش التجاري، وتحويل النقود، بيع المخدرات والبغي، ومصطلح غسيل الأموال هو مصطلح مرادف للاقتصاد الخفي والاقتصاديات السوداء أو الاقتصاد المستتر أو اقتصاديات الظل، وكلها تعني كسب الأموال من مصادر غير مشروعة وأحيانا نتيجة خلط هذه الأموال الحرام بأموال أخرى تكون في الأصل أموالا حلال ومن ثم استثمارها في أنشطة مباحة ومشروعة لإخفاء صفة الشك والشبهة الطاغية عليها، وتعاني المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول من اقتصاديات الظل متمثلة في التستر التجاري الذي تقوم وزارة التجارة مشكورة بمحاولة الحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة والتي تستنزف الاقتصاد ومقدراته على حد سواء، ومن أهم المظاهر الخطيرة التي من الممكن أن يفرزها التستر التجاري هي إفشال سياسة الاستقرار الاقتصادي لما يسببه من إعطاء سياسات مضللة عن الأرقام الفعلية والواقعية لاقتصاد البلد والتي من أهمها معدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي، أي أن واضعي الخطط والدراسات الاقتصادية وكذلك وزارة التخطيط وذوي العلاقة سيواجهون أرقاما غير حقيقية عند وضعهم للخطط والسياسات الاقتصادية وبالتالي سيؤدي ذلك إلى نتائج غير حقيقية، وقد أدى ذلك قيام كثير من التجار بالمناداة من الحد من ظاهرة الغش التجاري الذي يترتب عليه آثاراً وانعكاسات ضارة على الاقتصاد والفرد، وفي محاضرة ألقاها الدكتور عبدالعالي العبدالعالي مدير عام مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة في السنتين الماضيتين عن الآثار السلبية التي يتسبب بها الغش التجاري والتي خلصت إلى أن تلك الآثار تتركز في.. الأضرار بالاقتصاد الوطني والشخصي، المخاطر الأمنية والاجتماعية، زيادة أرقام البطالة، المنافسة غير المشروعة، انعدام العدالة في الدخول بين الأفراد، زيادة حالات الغش التجاري، تحويل نقد ضخم خارج البلد، احتكار الوافد لبعض الأنشطة التجارية، تضليل راسمي السياسات الاقتصادية عن الأرقام الفعلية، وفي اغلب ظني أن هذا المصطلح يندرج تحت تعريفه أيضا كل عمل لا يؤثر إيجابا على الاقتصاد الكلي بشكل مباشر أو غير مباشر كالأعمال التي لا تقوم على توظيف الأفراد كالتجارة في بعض الأراضي وبعض أنواع العقارات وهناك أعمال سلبية كثيرة تصب في هذا الاتجاه، ولو أننا في هذا المقام حاولنا إرسال أشعة الشمس على مناطق الظل لوجدنا أن معظم هذه الإشعاعات ترتكز على زيادة الرقابة الذاتية على أنفسنا، عدم الإفساح للعابثين بالاقتصاد أن يتحركوا كيف شاءوا والإبلاغ عن كل ما هو ضد الأنظمة والقوانين، وعمل خطوط مباشرة وعلى مدار اليوم في الجهات ذات الاختصاص والتي لها علاقة بهذا الأمر، عدم الاتكال والتواكل على الوافد ليسير أمورنا، عدم استسهال الكسب المادي واكتسابه بطرق غير مشروعة وأخيرا الالتفاف حول هذا البلد المعطاء وأن يكون كل مواطن مجنّد لخدمة هذا الوطن ورد يد العابثين والطامعين والذين ينتشرون بالظل ويتطايرون وقت الظلام.

[زيــنــه]

[CASH MAN]

بارك الله فيـــك