مؤشرات على انخفاض حاد للأسعار في السوق العقارية المحلية بـ 50 %

[maj9149]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faissssal

الطلب ضعيف جداً من قبل المستفيد النهائي ليس لعدم الحاجة ولكن لعدم القدرة.
الحل هو إما زيادة الرواتب 50% لعموم المواطنين (وهذا صعب ) أو
نزول طبيعي للأسعار (وهو المرجح ).

هناك حل آخر لخفض تكاليف البناء وخفض التضخم بشكل عام بمافيه
العقار وهي رفع قيمة
الريال أمام العم دولار وهذا وارد خصوصاً مع التغييرات الوزارية
المتوقعة قريباً.

هذا الكلام الصحيح ام غير كذا بدون زعل مضيعه للوقت

[أناوبس]

العقار كان على حافة الأنهيار .... ولكن تم تدارك دلك في قرارات صندوق التنمية العقاري ووزارة فسكان والرهن العقاري ... فصعب نزول اسعاره حاليا
... وزارة الإسكان تفاوض لشراء أراض بيضاء ومخططات عديدة البعض قريب من المدن والبعض بعيد جدا...
في حين أصحاب الأراضي البيضاء الكثير الكثير منهم لم يتعبو في شرائها وإنما حصلو عليها كمنح
وبالتالي الوضع حاليا على ماهو عليه ... تضخم في الأسعار وتشدد في البيع وتصريف للأراضي

[شرواك]

ارتفاع الحركة العقارية 15% وانخفاض الأسعار 25% في مخططات الأطراف

جدة: «فقاعة عقارية» في 200 مخطط .. 60 % منها في الشمال

حذرت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، من وجود تضخم في الأسعار وتكوّن فقاعة عقارية في نحو 200 مخطط تقع في المناطق الطرفية، مشيرة إلى أن أسعار القطع في تلك المخططات، التي تقع 60 في المائة منها في شمال جدة، وصلت إلى مستويات مرتفعة ومتضخمة في ظل عدم وصول الخدمات إليها، حيث إن نسبة الأسعار قفزت من نحو 25 ألف ريال للقطعة الواحدة إلى نحو 250 ألف ريال، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه منظومة الخدمات بشكل جزئي إلى نحو 3 ـــ 4 في المائة من تلك المخططات. وقالت اللجنة في حديث لـ ''الاقتصادية'' على لسان رئيسها، عبد الله الأحمري، رئيس مجلس إدارة ''شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري'': ''نحن في اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، نحذر من الاندفاع والانزلاق خلف إشاعات المضاربين وملاك المكاتب في تلك المخططات التي يديرها في الغالب أجانب، أو تكون لسعوديين لا يبحثون سوى عن نسبة السعي، وذلك دون النظر إلى مصلحة المواطن بالشكل الأمثل''، داعياً الجميع إلى المقارنة من خلال أسعار المبيعات المشابهة عند الرغبة في الشراء، وألا يتبعوا الأحاديث المتداولة في السوق من قبل العامة، خاصة أن أغلبية تلك المعلومات غير صحيحة وتحقق في مجملها أهدافا شخصية لفئة معينة من الدخلاء على السوق العقارية. وأوضح الأحمري: ''إن حركة النمو العقاري في مدينة جدة ارتفعت خلال الثلث الأول من العام الجاري أكثر من 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت الأسعار في نحو 200 مخطط تقع على أطراف المدينة بنسبة تجاوزت 25 في المائة خلال الفترة ذاتها''، مبيناً أن الحركة العقارية التي جاءت مدفوعة بعدة أسباب، ومنها المشاريع التطويرية الحكومية، إيقاف البناء ونزع الملكيات في بعض المخططات لمصلحة مشاريع مجاري السيول، ولمصلحة مشروع قطار الحرمين، والتوجه الحالي لبناء مساكن من قبل وزارة الإسكان، وغيرها من الأسباب، لم تكن كافية للحفاظ على مستويات الأسعار في جميع المواقع، حيث إن تلك الأسعار تضخمت خلال الفترة الماضية بسبب المضاربات العقارية.

وعن طريق الملك عبد العزيز الذي يربط جنوبي جدة بالشمال، أشار الأحمري إلى أن الأسعار انخفضت خلال العام الجاري ليراوح سعر المتر فيه للأراضي على واجهة الشارع حسب نوع قطعة الأرض وحجمها بين 6 و16 ألف ريال مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ متوسط سعر المتر المربع لقطعة الأرض فيه نحو 22 ألف ريال، مرجعاً أسباب الانخفاض الكبير في حجمه إلى تراجع الأمانة في المحافظة عن قرارها الذي أعلنته في ذلك الحين، الذي كان يجيز للملاك في ذلك الشارع التمدد الرأسي لعدد كبير من الأدوار، مردفاً أن التمدد الرأسي أسهم في ارتفاع الأسعار لقدرته على امتصاص تكاليف سعر الأرض والإنشاء بما يحقق الجدوى الاستثمارية للمستثمر، وهو الأمر الذي تسبب في إرباك المستثمرين بعد إلغاء الأمانة قرارها لتعود الأسعار إلى الوضع الحالي بعد التصحيح. واستدرك الأحمري، أن أسعار قطع الأراضي في المناطق الداخلية أو الاستثمارية منها لم تشهد هبوطا في الأسعار أو حالات تصحيح بشكل كبير، حيث إن جميع الملاك ما زالوا يتمسكون في الأسعار التي قاموا بدفعها عن إتمام عمليات الشراء، وهو الأمر الذي يأتي في ظل تحفظ المستهلكين للمنتجات العقارية من المواطنين في الوقت الحالي، ذلك رغبة في الانتظار لرؤية الصورة التي سيظهر عليها السوق في ظل توجه الحكومة بإنشاء مساكن للمواطنين، واقتراب موعد إقرار المنظومة العقارية التي ستسمح بالتملك من خلال وجود برامج التمويل عن طريق الضمان برهن الوحدة السكنية، وكذلك بسبب الأحاديث التي يتداولها المجتمع في الوقت الحالي، والتي تشير إلى أن أسعار الأراضي مبالغ فيها ولا تمثل الواقع الحقيقي لها. وتابع الأحمري: ''على الرغم من المعطيات الإيجابية للسوق العقارية في جدة في الوقت الحالي، إلا أن حركة النمو تركزت في المخططات التي يسمح فيها بالتمدد الطولي لارتفاعات وأدوار متكررة قادرة على أن تحقق الموازنة بين سعر الأرض والقيمة الإنشائية والجدوى الاستثمارية، خاصة أن معظم المستثمرين العقاريين والمطورين خلال السنوات الأخيرة توجهوا إلى بناء الوحدات السكنية من تصنيف الشقق المعدة لغرض التملك من قبل المستهلك النهائي للمنتج العقاري''. وزاد الأحمري: ''المطورون والمستثمرون العقاريون توجهوا إلى بناء شقق التمليك نظرا لقدرة المواطن على شرائها، حيث إنها تأتي موائمة لحجم التمويل من المصارف، أو حجم القرض الممنوح من صندوق التنمية العقاري، كما أنها تتواءم مع حجم التعويضات للعقارات المنزوعة لصالح مشاريع التطوير والنقل ومجاري السيول''، مشيراً إلى أن على وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تعيد النظر في السماح بالتمدد الرأسي خاصة في المخططات الجديدة، وذلك لما يسهم به مثل هذا التوجه في التخفيف من الضغط على الجهات المقدمة للخدمات نظراً لما تعانيه وتتكبده من تكاليف عند تمديد خدماتها أفقياً، وكذلك لما يسهم به مثل هذا النوع من التمدد في خفض قيمة التكلفة على المطور، وهو الأمر الذي سينعكس ويصب في مصلحة المواطن من خلال انخفاض سعر تملك الوحدة السكنية. ويرى الأحمري، أن التمدد الرأسي في المخططات هو الحل الأمثل لحل مشكلة السكن، ويأمل أن تتبع وزارة الإسكان في منهجيتها عند تأمين المساكن هذا النوع من التمدد، لافتاً إلى أن التمدد الرأسي قادر على امتصاص حجم الاحتياج للوحدات السكنية، وأنه سيسهم في خفض معدلات الطلب المتنامي للسكن أمام حجم العرض المتدني. ودعا الأحمري، إلى أهمية التشهير وإصدار العقوبات الرادعة وتطبيق اللوائح والأنظمة بجدية في حق كل من يتلاعب أو يحتكر مواد الإنشاءات، وذلك لما يتسببون فيه من سلبيات في السوق العقارية في المملكة بشكل عام وفي جدة بشكل خاص، لافتاً إلى أن من يقوم بتلك المخالفات يعد معادياً للخطط الطموحة للدولة، التي تمارس منهجية وتطبق خططا استراتيجية جميعها تطمح إلى توفير وسائل الراحة والرفاهية للمواطن. وتمنى الأحمري، أن تتحرك كتابة العدل في المدن السعودية إلى تزويد اللجان العقارية بمؤشر عقاري يوضح أسعار المبيعات في المناطق المختلفة، وذلك حتى يتمكن الراغب في الشراء من الاطلاع على الأسعار للمبيعات المتشابهة، التي من خلالها يمكن صنع القرار، الذي بدوره سيخدم السوق وينمي الحركة العقارية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، كما أنه لن يكون له تبعات سلبية قد تتسبب فيها المضاربات على الأراضي بشكل غير مقنن، وهي التي كان لها الدور الأبرز في ارتفاع الأسعار التي وقف المواطن، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، عاجزاً وغير قادر على مواكبتها، مما أسهم بالتالي في ضياع حلم تملك المسكن من أمامه.

[شرواك]

الانخفاض في أسعار الوحدات السكنية يراوح ما بين 5 و %10

كشف مشاركون في ورشة عمل حملت عنوان ''أثر مخاطر التثمين على التمويل والاستثمار العقاري'' التي نظمها المعهد المصرفي صباح أمس، عن أن مجلس الشورى يدرس حاليا مشروعا لهيئة خاصة بالمثمنين العقاريين ترخص للعاملين في السوق وتدربهم بحيث تشكل مرجعا رئيسيا في تقييم العقارات.وشدد المهندس محمد باحبر مدير الاستشارات والتثمين في شركة إعمار العربية، على أن حالة العشوائية التي تميز التثمين العقاري في المملكة يمكن أن تنتج عنها آثار سلبية ومباشرة ستلقي بظلالها على طرق الاستثمار العقاري، مطالبا بضرورة استحداث نظام محكم وقوي ونافذ للتقييم والتثمين العقاري يستجيب للتقدم الحضاري والنهضة الشاملة التي تعيشها المملكة، مؤكدا في السياق ذاته حاجة القطاع العقاري الملحة إلى هذا النظام الذي يعد أمرا مهما ويحتاج إلى تفعيله عاجلا.

من جانبه، توقع خالد المبيض المدير العام في شركة بصمة لإدارة العقارات، أن تشهد السوق هبوطا طفيفا في الأسعار خلال الفترات المقبلة تراوح ما بين 5 و10 في المائة عن الأسعار الحالية.

وبين المبيض أن السوق العقارية ستشهد تغيرا ولكن على فترات طويلة المدى بعد قرار خادم الحرمين الشريفين التي أنعشت السوق إلى حد كبير وخاصة أن الطلب على الوحدات السكنية يتجاوز 200 ألف وحدة سكنية سنويا منها 27 ألف وحدة في مدينة الرياض، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الارتفاع في الأسعار لا يصب في مصلحة المستثمرين العقاريين كون ذلك يسهم في ركود السوق، مؤكدا عدم وجود معيار واضح أو دقيق في عملية التثمين ما يجعل المخاطر عالية في بعض الاستثمارات.

بدوره، قال أسامة الخنيزي من شركة أملاك العقارية، إن قطاع العقار يعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة بعد قطاع البترول ومشتقاته، مبينا أن من أهم العوامل التي تسهم في استقرار هذا القطاع ونموه هو التثمين العقاري العادل لجميع المشاريع العقارية سواء الأراضي أو المساكن أو الاستثمارات التجارية، ملخصا التحديات التي تواجه المثمنين في سوق العقارات السعودية بقلة الخبرة في تثمين وتقييم البيع على الخرائط واعتمادها على سعر المقارنة بين العقارات المتشابهة في حال البيع دون النظر إلى جودة بعض العناصر الأخرى، منوها بعدم وجود مهندسين مؤهلين في شركات التثمين لتقدير الصحيح لخصائص العقار المراد تقييمه من حيث الكميات والنوعيات المستخدمة في مواد البناء، مطالبا بتأهيل المثمنين والمقيمين العقاريين من خلال دورات تدريبية عبر معاهد علمية متخصصة في مجال العقار عبر عقد امتحانات لنيل رخصة مثمن عقاري.

يشار إلى أن الورشة تناولت بحضور مجموعة من المثمنين والمستثمرين من رجال وسيدات في مجال العقارات عددا من المحاور منها أساليب التثمين العقاري الجديدة والمبتكرة عالميا، واقع التثمين في السوق العقارية السعودية، وتداعياتها على التمويل والاستثمارات.

[نواف فهدمستثمر]

الله يسهل امرنا والمسلمين اجمعين

[أناوبس]

إذا كثر كلام العامة من الناس عن الإستثمار في العقار ... فهذا مؤشر قوي على إنهياره في شهر ذي القعدة 1432

[شرواك]

وزير الشؤون البلدية: برامج الدولة ستسهم في تخفيض أسعار الأراضي

أكد الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تعاقدت مع شركات وخبرات عالمية لكل مدينة يحدد لها مخطط إرشادي من خلاله تحدد أنظمة البناء وكذلك التعامل مع الارتفاعات من خلال لوائح وأنظمة ، لافتاً إلى أن الارتفاعات يحكمها اعتباران هما وجود البنية التي تخدم الارتفاع وعدم وجود ضرر على المجاورين، مشيراً إلى أن ما تقوم به الدولة من برامج في تطوير وتوزيع الأراضي ومشاريع الإسكان سيسهم بحد كبير في تخفيض أسعار الأراضي . أتت تأكيدات الأمير بعد ترؤسه أمس في الطائف الاجتماع الدوري الرابع لأمناء المناطق والمحافظات الذي تم تخصيصه لمناقشة "الاستثمارات البلدية". ورحب وزير الشؤون البلدية والقروية في بداية الاجتماع بانضمام أميني منطقتي نجران وعسير اللذين تم تعيينهما أخيراً ، كما شكر الأمينين السابقين في المنطقة حمدان العصيمي والمهندس سعد الشهري .

بعد ذلك تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتضمنت أوراق عمل متخصصة شملت ورقة عمل بعنوان (نحو شراكة حقيقية بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة .. رؤية القطاع الخاص) قدمها الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان ، وورقة عمل بعنوان ( آليات الشراكة مع القطاع الخاص – بدائل التمويل وتمثل تجارب دولية ) قدمها الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس طارق بن محمد تلمساني ، وورقة عمل بعنوان ( لائحة ونظام حصر وتسجيل الممتلكات البلدية ) قدمها وكيل الوزارة للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبد الله الرويشد . وعقب الاجتماع أشار الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز إلى أن اجتماع أمناء المناطق والمحافظات يعقد مرتين سنوياً لمناقشة مواضيع محددة، موضحاً أن هذا الاجتماع ناقش استثمارات القطاع البلدي وكيفية تطويرها وتحسينها . وأوضح في تصريح صحافي أنه تم في الاجتماع التقييم الموضعي من ثلاث جهات، أولاها مشاركة أكاديميين متخصصين في الاستثمار من جامعة الملك سعود في ورش العمل وقدموا تقييماً موضوعياً لمنهجية ونتائج الاستثمار في القطاع البلدي ، وثانياً مشاركة الغرف التجارية الصناعية حيث قيمت تجربة البلديات في هذا المجال ، وثالثاً مشاركة الأمانات في المناطق التي قدمت تقييمها. وأضاف أن الاجتماع استعرض أماكن الخلل والضعف في المنهجية واللوائح قبل تقديم توصيات، مبدياً سروره بما تم الاطلاع عليه من سلبيات قبل الاطلاع على التوصيات . وأكد أنه بتعاون الجميع سواء قطاعات البلديات أو الجهات الحكومية الأخرى سيتم العمل على تقديم التوصيات وكذلك توصيات أخرى خلال شهر من الآن لمراجعة ما قدم من توصيات وبعدها سيناقش وضع آلية إجرائية في كيفية تنفيذ التوصيات .

[الشكاعي]

شرواك ,,,, نحن حاليا نتعامل مع واقع ليس فيه قناعة إذا حكم العقل , ولكن أين المفر ؟ ,,, اسعار كقيمة نقدية غير

مقبولة , ولكن كقياس نقدي من حيث ضعف القيمة الشرائية للعملة تجد نسبة من التعليل المنطقي , فليس الامس

كاليوم للقيمة النقدية , أيضا العمل التقليدي في ادارة العقارات من أناس ليس لهم سابق عهد فيه و لا منطق علمي

يقوم عليه من يمارس ادارته , اللهم قدرة العافية إن صح التعبير , ساند أولئك تطبيقأ الفكر الذي شرعه أباطرة المال

كقرار سيادي , عندما فرض تكلفة إيصال الخدمات على المطور و تعزيز الحراك الاجتماعي كرأي عام , على أن

الثراء في التملك أكثر في العقار بنشر أخبار الحيل فيه حتى يكون عامل جذب نفسي , و النمو السكاني الكبير الذي لم

يقابله توجيه خدمي بفرض الهجرة العكسية ,,,,, كل تلك عوامل أدت الى واقع عشوائي يقول فيه صاحب الرأي

ذا العقل يشقى في النعيم بعقله ,,,,,,,,,,,,,, و أخو الجهالة في الشقاوة ينعم

على كلٍ حراك فكري أثريته بطرحك , رغبة في تداول الرأي , وهذا ديدن أولي النهى ,,, شكراً

[أناوبس]

مثل ما طاح وأنهار سوق الأسهم عام 2006 وكذلك عام 2008 ... فمن السهل للمسبب بحركة أو قرار مفاجيء أن ينهار العقار

[لا تلوح للمسافر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أناوبس

إذا كثر كلام العامة من الناس عن الإستثمار في العقار ... فهذا مؤشر قوي على إنهياره في شهر ذي القعدة 1432

خلاص يا عالم ، يا مستمثري العقار ظهر حكيم الحكماء وافصح لكم بعد جهد جهيد
وتحليل عميق وبعد دراسات مستفيضه ان العقار سينهار في ذي القعده 1432
فانتبهوا
ولمن يملك عقار يبيعه في شهر 10 / 1432 ا قبل الانهيار
العضو : (انا وبس )يحذركم فانتبهوا انتبهوا