الأخبار الإقتصاديه ليوم" السبت 22 /4 / 1427هـ الموافق 20 / 5 / 2006م "

[سعد الجهلاني]

[grade="000000 FF0000 DC143C FF6347 000000"]اسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير[/grade]

[سعد الجهلاني]

اعطال البنوك المتكررة تنضم للسلبيات والاغلاق المثالي فوق حاجز12 ألف نقطة
السوق يواجه اليوم اختباراً حقيقياً لسد ثغرة اكبر فقاعة تمر بتاريخه

تحليل : علي الدويحي
يدخل سوق الأسهم المحلية اليوم السبت تعاملاته في اقوى اختبار له قبل ان يسدل الستار على اكبر فقاعة يمر بها في تاريخه، سواء بالسلب او الايجاب حيث ينتظره المتفائلون ان يكسر اليوم حاجز 11391 نقطة، ليواصل طريقه نحو الوصول الى حاجز 14200 وهي المنطقة الآمنة لدخول المستثمرين، فيما ينتظره المتشائمون ان يصل الى حاجز 9470 نقطة، والاكثر تشاؤما الى حاجز 8800 نقطة .
في الحقيقة هناك جدل كبير حول تحديد قاع السوق، فالبعض يراه حاجز 10 الاف نقطة ويدلل هؤلاء على صحة اعتقادهم بتدفق سيولة استثماريةكلما حاول النزول عن هذا الحاجز، وارتفاع حالة التجميع وفي شركات محددة، كما حدث يوم الخميس الماضي حيث تجاوزت السيولة10 مليارات ريال، اما الذين يرون انه اقل من 10 الاف نقطة فقد تكون الشائعة هي المصدر الاول، مشيرين الى ان السوق لم يحدد قاعه فلذلك تعتبر أي شائعة مؤثرة، والسوق حاليا يعاني من تناقل الشائعات وبشكل مزعج، اضافة الى انضمام اعطال البنوك المتكررة التي انضمت الى العوامل السلبية المؤثرة على السوق.
من وجهة نظري الشخصية اتفق مع المتفائلين ولا اختلف مع المتشائمين، حتى يغلق السوق فوق حاجز 12280نقطة وبكمية تنفيذ عالية وحجم سيولة ضخم تتجاوز 20 مليار ريال، وعدم حدوث عملية جني ارباح قوي يجعل 60% من مجموع الشركات تقفل على النسبة الادنى ،والعكس في حالة ارتفاعه ان يكون بشكل متزن حتى لايضطر الى العودة هبوطا كما ارتفع بنفس السرعة خاصة بعد ان اصبح جني الارباح العقلاني هو ابرز العوامل المشجعة لعودة الثقة للسوق، اضافة الى ان جميع المؤشرات الاساسية تؤكد ان هذا الاحتمال هو الاقرب ومن اهمها السلبية والخوف الذي اصبح يسيطر على 60% من المستشاريين الماليين والمضاربين ، والنظره التاريخية للسوق والموقف المثالي للدولة والهئية وتمكن كثير من الأسهم من تكوين قواعد سعرية عند حاجز 10 آلاف نقطة.
يبقى السوق مضاربة بحته حتى يتم اختراق النقطة التي تم تحديدها سابقا 14200 نقطة، وسلك السوق لهذا الخط يمر بعدة نقاط مقاومة ومن اهمها الاغلاق فوق حاجز 11145 نقطة ولمدة ثلاثة ايام متتالية، ثم الانتقال الى حاجز 12 الف نقطة ثم اجراء عملية جني ارباح خفيف، قد يعود الى منطقة 11390 نقطة ليعاود الصعود بهدف كسر حاجز 13 الف نقطة وهنا يتوجب ايضا على الاغلاق فوقها لمدة ثلاثة ايام، علما ان كسر حاجز 13450 نقطة تجعل السوق يخرج من القناة الهابطة ويدخل القناة الصاعدة والتي تبدأ من عند حاجز 14200 نقطة.
في حالة اتخاذ السوق للاتجاه الهابط فان كسر حاجز 10050 نقطة هي ابرز الاشارات التي يجب ان يفكر المضاربين طويلا عند كسرها ويدخل السوق اليوم وهو يملك نقاط دعم الاولى عند حاجز 10630نقطة والثانية عند حاجز 10460 نقطة، ونتوقع ان يميل الى الاستقرار بين منطقتي 11370 الى 11450، ويعتبر استقراره فوق حاجز 11 الف نقطة ولمدة ثلاثة ايام متتالية ايجابيا على المدى القصير، ويمكن للمضارب المحترف ان يستفيد اليوم من تذبذب المؤشر بين حاجز 11200 و11570 نقطة في حالة ارتفاعه اجمالا هناك وجهة نظر لابد من طرحها حتى نكون اكثر حذرا فبعد وصول المؤشر الى 12069نقطة كان لابد ان يغلق يوم الخميس الماضي فوق حاجز 11200 وهذا لم يحدث اذا عليه ان يواصل الصعود اليوم لكسر هذا الحاجز و الثبات فوقه.

[سعد الجهلاني]

بينما الأسهم السعودية توقف سلسلة المجازر الماضية
المؤشر الرئيسي يقدم 989 نقطة تحية تفاؤل للتويجري
عبدالعزيز حمود الصعيدي
استهلت سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي على ارتفاع, السبت الماضي, عندما قدم المؤشر 989 نقطة عند الافتتاح تحية ترحيب وتفاؤل كبيرين بالدكتور عبد الرحمن التويجري الذي كلف رئيسا لهيئة سوق المال السعودية, وقد واصلت السوق أداءها الجيد الأحد الماضي، ولكن بمستوى أقل, لتوقف المجازر التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، واتسم أداء السوق بالتماسك والتوازن خلال يومي الأحد والاثنين، ومع أن الخلل الذي شل أنظمة بعض البنوك يوم الثلاثاء أدى إلى إرباك هذا التفاؤل، إضافة إلى أن كبار المضاربين، وكذلك الصغار وهم كثر ويمثلون شريحة كبرى بين المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، قرروا جني الأرباح يوم الأربعاء ليعاودوا تغطية مراكزهم الخميس الماضي وبأسعار أعلى من سعر بيعهم. الشيء الأكيد هو أن التشاؤم وسلسلة المجازر التي لازمت السوق لفترة طويلة في الماضي قد ولت دون رجعة، حسب رأي الكثيرين من المستثمرين، مع أن القليلين منهم يعتقدون أن بعض الأسهم ربما لا تعود إلى مستويات فبراير 2006 الماضي.
وبالرغم من أن المكررات على بعض الأسهم قد انخفضت إلى مستويات جدا مغرية، إلا أن هشاشة السوق في الوقت الراهن ربما تكون العقبة الكبرى أمام الكثيرين من المستثمرين، خاصة أولئك الذين يفتقرون إلى أدنى معايير وأبجديات تقييم الأسهم، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة لاتخاذ القرار المناسب.
وفي ختام جلسات تداول الأسبوع الماضي، أنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية التعاملات على 11046,55 نقطة، بارتفاع 999,72، توازي نسبة 9,95 في المائة، وبهذا يدعم المؤشر وجوده فوق مستوى 11 نقطة، والمأمول أن تستمر السوق في أدائها المتوازن خلال الأسبوع الجاري.
شملت تداولات الأسبوع الماضي أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق السعودية، البالغة 80 شركة، ارتفع منها 77 شركة، بينما لم ينخفض سوى ثلاث شركات، وفي هذا إشارة إلى أن السوق كانت في حالة تجميع و تغطية مراكز مكشوفة.
تصدر المرتفعة أسهم كل من الأبحاث، تهامة، الأحساء، ثمار، والعقارية التي ارتفعت جميعا بنسب فاقت 50 في المائة.
وبين الأكثر نشاطا استحوذ سهم كهرباء السعودية على نصيب الأسد بكمية قاربت 132 مليون سهم توازي نسبة 11,23 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المنفذة خلال الأسبوع، فسهم المواشي المكيرش الذي نفذ عليه نحو 83 مليون سهم، وتبعهما التعمير بكمية بلغت 49,7 مليون سهم.
وبين الخاسرة تراجع بنك ساب بنسبة 7,7 في المائة، فسهم السعودي الفرنسي الذي تنازل عن 6,47 في المائة، وسهم مجموعة سامبا التي انخفض سهمها هامشيا بنسبة 2,25 في المائة.

[سعد الجهلاني]

استجابة لتكليف الرئيس الجديد لهيئة السوق المالية
صعود واستقرار نسبيّ للمؤشر ومقاومة عنيفة ضدّ النزول
* د. حسن أمين الشقطي
شهد سوق الأسهم الأسبوع الماضي صعوداً واستقراراً نسبياً تمكن من خلاله من تعويض جزء من خسائره خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من النزول التي شهده المؤشر خلال أيام تداول ما بعد الأحد الماضي، وبخاصة النزول الحاد يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه لا يمكن أن نسميه نزولاً بالمعنى الحرفي، حيث إن صعوداً كبيراً تلا صدور قرار تكليف الرئيس الجديد لهيئة السوق المالية أدى إلى ارتداد المؤشر وتنشيط حركة التداولات بشكل ملحوظ، ونجم عنه صعود بمقدار نسبتين تقريباً يومي السبت (9.9%)، والأحد (7.3%).
وفي ظل حالة الخوف والإرجاف التي باتت ظاهرة ومسيطرة على نفوس وسلوكيات غالبية المستثمرين في السوق، كان من المنطقي أن يشهد السوق بداية من يوم الاثنين جني أرباح اشتد في أيام معينة، وخفت حدته في أيام أخرى. إلا أن الأثر الإيجابي لتغيير إدارة هيئة السوق المالية تفوق على الآثار السلبية الناجمة عن مخاوف النزول نتيجة جني الأرباح؛ الأمر الذي أدى إلى استقرار نسبي للمؤشر وحمايته من النزول، حيث أغلق يوم الاثنين عند مستوى 11860 نقطة، بربحية طفيفة بنسبة 0.2%، في حين أنه أحرز نزولاً حاداً يوم الثلاثاء، حيث إنه أغلق عند مستوى 10764 نقطة، بخسارة نحو 9.2% فاقداً 1096 نقطة.
أما يوم الأربعاء، فقد تعززت مقاومة المؤشر ليغلق عند مستوى 10692 نقطة، فاقداً 72 نقطة بنسبة 0.7%. وأخيراً يوم الخميس استطاع المؤشر الإغلاق عند مستوى 11047 نقطة، ليربح 354 نقطة بنسبة 3.3%. وبالتحديد استطاع المؤشر بإغلاقه عند مستوى 11047 نقطة إنهاء تداولات الأسبوع رابحاً نحو 999.7 نقطة، بنسبة 10%. وقد ارتفع 77 سهماً، في حين انخفضت ثلاثة أسهم فقط؛ بمعنى أن المؤشر أحرز نجاحاً كبيراً هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق له مباشرة.
تعويض جزء من خسائر القيمة السوقية
- رسملة السوق في 11 مايو 1.490.323.940.714
- قيمة رسملة سهم الأبحاث والتسويق 6.760.000.000
- رسملة السوق في 18 مايو 1.646.924.810.406
- مقدار الخسائر المستردة 149.840.869.692
بعد الخسائر الكبيرة والمتواصلة على مدى الـ77 يوماً الماضية، استطاع مؤشر السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي إيقاف نزيف الخسائر، بل تعويض جزء من خسائره الكبيرة، حيث استرد نحو 149.8 مليار ريال، لتصبح قيمته السوقية بعد إضافة سهم الأبحاث والتسويق نحو 1.647 تريليون ريال.
التغير في توجهات المضاربين
شهدت حركة التداول خلال بداية الأسبوع الماضي (يومي السبت والأحد) سكوناً ملحوظاً نتيجة إحجام المستثمرين عن العرض، فقد سجلت خانات العروض أصفاراً على مستوى كل الأسهم المدرجة تقريباً، لدرجة أن المؤشر شهد صعوداً عمودياً من دون تداول بنسبة 9.9% يوم السبت، و7.3% يوم الأحد. أما خلال الأيام التالية، فقد شهدت حركة التداولات تسارعاً في حركة المضاربات، نتيجة السعي لجنى أرباح النسبتين، وهو ما يدلل على وجود قدر من الخوف والإرجاف أن يعاود المؤشر نزوله أو تذبذبه.
والجديد في مضاربات الأسبوع الماضي أنها أصبحت أكثر سرعة، وربما أكثر حدة. وقد اتجهت عمليات المضاربة ناحية أسهم المضاربة ذات الأداء الضعيف بعيداً عن أسهم الشركات الاستثمارية ذات العوائد، بل إنه ركزت بشكل قوي على الأسهم ذات القيم الصغيرة.
دور القطاع البنكي في الضغط على المؤشر
سجل الأسبوع الماضي تحركات ملحوظة لأسهم البنوك تسببت في خلق ضغوط كبيرة على نزول المؤشر، حيث سجل مؤشر قطاع البنوك انخفاضاً بنسبة 13%. ويرجع هذا الانخفاض في جزء كبير منه إلى مخاوف المستثمرين من الاستثمار في أسهم القطاع البنكي التي تولدت بعد صدور تقرير مؤسسة موديز للائتمان البنكي؛ فقد شهد الأسبوع الماضي صدور تقرير موديز الذي أثار قضية تزايد حدة المخاطر التي تعمل في نطاقها البنوك الخليجية، وبخاصة البنوك في السعودية وقطر، وذلك نتيجة لارتفاع معدلات القروض.
أما من حيث الضغوط على المؤشر، فقد تبادلت أسهم البنوك في قيادة الضغط على المؤشر، كما لو كان هناك تبادل للكراسي، حيث تولدت ضغوط كبيرة على المؤشر خلال منذ بداية تداولات الأحد الماضي من جانب أسهم سامبا والفرنسي والهولندي، هذه الضغوط على الرغم من تأثيرها السلبي على قيمة المؤشر، إلا إنها تركت أثراً سلبياً أوسع على نفوس المستثمرين، حيث إنها كانت تخلق حالة من الهلع والإرجاف بتوقع النزول. ومن أبرز ما يوضح ذلك أن الأسهم الثلاثة الوحيدة التي سجلت انخفاضاً خلال تداولات الأسبوع الماضي هي أسهم للقطاع البنكي، حيث سجل ساب والفرنسي وسامبا انخفاضاً بنسب 7.7% و6.5% و2.3% على التوالي. بل إنه من الملاحظ مدى التزايد في حركة تداول أسهم البنوك، والتي يصعب تفسيرها، ففي أوج سكون المؤشر يومي السبت والأحد، وعدم وجود أي عروض على الأسهم المدرجة، لوحظ وجود تحركات لأسهم مثل سامبا والفرنسي وساب، تلك التحركات التي ربما تكون قادت المؤشر للتذبذب منذ الاثنين الماضي، وخلقت ضغوطاً للنزول يوم الثلاثاء الماضي.
التصحيح المنفرد لبعض أسهم القطاع البنكي
قد لا يكون هناك تفسير منطقي آخر للتداولات المثيرة للقطاع البنكي (بجانب صدور تقرير موديز) سوى أنها تمر بتصحيح منفرد حتى بعد انتهاء تصحيح السوق ككل. وأكبر دليل على تصحيح أسهم القطاع البنكي، هو تحركات سهم سامبا خلال الأسبوع الماضي. فهذا السهم تحديداً يكاد يكون الأقل خسارة خلال فترة الـ77 يوماً الماضية، التي عاني فيها السوق بكل أسهمه المدرجة من نزول حاد؛ فقد سجل سهم سامبا في 25 فبراير (مع تعديل سعر قبل التجزئة) نحو 199.8 ريال، وتمكن من الخروج بأقل الخسائر خلال أشد أيام النزول، حيث إنه أغلق على مستوى 195.8 في 13 مايو؛ بمعنى أنه على مدى الـ77 يوماً لم يفقد سوى 4 ريالات من قيمته السوقية؛ أي أنه لم يخسر سوى نسبة 2%، بل إن هذا السهم سجل استقراراً وربما صعوداً في فترة النزول الكبير خلال أزمة التصحيح، حيث سجل صعوداً إلى مستوى 204 ريالات في 29 مارس الماضي، إلا أنه خلال ثلاثة أيام فقط (بداية من السبت حتى الثلاثاء الماضي) خسر ما يزيد على 13.6%، وذلك على الرغم من صعود معظم الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي تفاعلاً مع القرار الإيجابي بتكليف الرئيس الجديد للهيئة. وأكثر من ذلك فقد دخل هذا السهم خلال الأسبوع المنصرم دائرة الأسهم الأعلى نشاطاً من حيث قيمة التداول بقيمة 2.7 مليار ريال، مقارنة بقيمة 815 مليون ريال في الأسبوع قبل الماضي، و432 مليون في الأسبوع السابق لهما.
تحركات السيولة النقدية
إن المرتقب لحركة السيولة يشهد حركة سريعة للسيولة النقدية المتداولة على مستوى اليوم الواحد للتداول خروجاً ودخولاً للسوق. وقد لوحظ تحرك السيولة تجاه أسهم المضاربة، وبخاصة تلك الأسهم ذات القيم الصغيرة. في المقابل لم تسجل حركة السيولة تحركات مهمة يعتد بها من ناحية أسهم الشركات الاستثمارية ذات مكررات الربحية الجذابة، إلا أن مستويات السيولة المسجلة حتى الآن لا تمثل المستويات المتوقعة في ظل المحفزات الكبيرة وتوقعات مدى حجم السيولة المتراكمة خارج السوق، فلا تزال هناك مخاوف نأمل أن تزيلها الهيئة بقرارات إصلاحية هي في الدراسة الآن.
توقعات الفترة القادمة
على الرغم من الاستقرار الذي أحرزه المؤشر خلال الأسبوع الماضي مقارنة بأدائه خلال الأسبوع قبل الماضي، وأيضاً رغم الثقة الكبيرة التي تولدت لدى غالبية المستثمرين في السوق مع تكليف الرئيس الجديد لهيئة السوق المالية، إلا أن شبح التذبذب الحاد الذي في الغالب يتبعه نزول ملحوظ لا يزال يخيم بظلاله الكثيفة على حركة التداولات، وبخاصة في ظل الشائعات الكبيرة والمغرضة التي تنتشر بسرعة البرق من خلال منتديات الأسهم على الإنترنت. هذه الشائعات إن كانت إيجابية، فإنها تترك أثراً متوسطاً أو ربما محدوداً بفترة معينة، لا تلبث أن تتلاشى بعد قليل من الوقت. أما إذا كانت هذه الشائعات سلبية، فإنها تترك أثراً عميقاً على نفوس المستثمرين، وربما تستمر فترة طويلة نسبياً من الوقت؛ لذلك، فإنه لا يزال توجد احتمالات لبعض التذبذب في المؤشر، الذي قد يدفعه إلى قليل من النزول، ولكن لحسن الحظ يوجد هناك العديد من نقاط الدعم القديمة والمتتالية، التي لا يفصلها عن بعضها سوى قليل من النقاط، والتي تعزز حالة الطمأنينة لدى المستثمرين من أن أي نزول في المؤشر عن مستوى إغلاق الخميس (11047 نقطة) من المحتمل أن يرتد عند أي من نقاط الدعم المتتالية، إلا أن احتمالات كبيرة تقود إلى التنبؤ بصعود المؤشر حال الانتهاء من فترة جني أرباح الارتداد الإيجابي والصعود بنسبتين تقريبا يومي السبت والأحد الماضيين، وبخاصة أن إغلاق الخميس عند مستوى 11047 نقطة يكاد يكون استنزف كافة التذبذب والنزول المحتمل نتيجة جني الأرباح. وبالتحديد فإن توقعات الصعود باتت أقوى من توقعات النزول، ولكن هذا الصعود يمكن أن يحدث في أي من هذين الخيارين: صعود مباشر من مستوى إغلاق الخميس مع افتراض انتهاء فترة جني الأرباح، أو صعود بعد نزول مستوى دعم حال عدم انتهاء فترة جني الأرباح.
توصيات لصغار المستثمرين
أولا: من المهم خلال الفترة القليلة المقبلة المتابعة الدقيقة والمتسارعة لتحركات مؤشر السوق، فمن الضروري رصد نقاط الدعم للشراء عند الوصول إليها، ورصد نقاط المقاومة للبيع قبل الوصول إليها.
ثانياً: ينبغي على الخاسرين أو العالقين التعايش بشكل كامل مع السوق بمضارباته، من خلال التحرك معها، تجميعاً مع التجميع وجني أرباح مع الجني، أو بالابتعاد عن الشاشة نهائياً، حتى يستقر المؤشر صعوداً. بل حتى الصعود لا يقبل انتظار الصعود لمستويات خالية قد تكون بعيدة المنال، ولو خلال الشهور القليلة المقبلة، ولكن الأخذ بالصعود المعتدل عند مستويات عند الـ 14 أو 15 ألف نقطة باعتباره مستوى عادلاً للسوق، ولو في ظل المحفزات الإيجابية الكثيرة المتاحة والمتراكمة لدعم المؤشر؛ فالمؤشر حتى لو افترضنا أنه يجب أن يعمل عند مستوى أقل من الـ 15 أو 14 ألفاً كمستوى تقييم عادل لكل الأسهم المتداولة، وللسوق ككل، إلا أن المحفزات الإيجابية للاقتصاد الوطني يمكن أن تحرك منظور القيمة العادلة للمؤشر إلى مستوى أعلى، وتكون مقبولة فنياً وسوقياً.

[سعد الجهلاني]

الأسهم تبدأ أسبوعاً "معنويا" ينعش 76 شركة

اليوم ـ الدمام

توقع محللون اقتصاديون أن يحقق مؤشر الأسهم مكاسب إضافية في بداية تعاملاته لهذا الأسبوع عقب الدفعة المعنوية التي اكتسبها الأسبوع الماضي، وجعلته ينهي تعاملاته عند مستوى 11046 نقطة، بكسب 354 نقطة وحجم تعاملات تجاوزت 10 مليارات ريال (في 250 ألف صفقة بتداول 185 مليون سهم).. مشيرين إلى انتعاشة متوقعة تضاف إلى صعود أسهم 76 شركة. وأكد مستشارون أن شرائح عديدة من المتعاملين أصبحت تدرك ان بعض الأسهم، ومنها القيادية التي لديها مستقبل كبير، تتداول بأسعار اقل من قيمها العادلة وبالتالي قد يكون الموسم الذي ستدخل فيه الأموال لتحدد مستويات القاع، ولتبدأ الأسواق مرحلة جديدة من التحسن والنمو

[سعد الجهلاني]

الأسهم السعودية تفاضل في 11 جلسة بين «الملاجئ الصفرية» وجاذبية مسارات الصعود
تداول مليار سهم بقيمة 19 مليار دولار.. والمؤشر يرتفع 10 % في أسبوع
الرياض: محمد الشمري
تبدأ سوق الأسهم السعودية أولى تعاملاتها مع بداية أسبوع جديد من التداولات اليومية، دون قرار حاسم لاختيار النمط العام لسلوك المؤشر خلال تداولات الجلسات الـ 11 الموزعة على أيام عمل هذا الأسبوع.
وتأتي بداية تعاملات الأسبوع الجديد صباح اليوم حائرة بين توقعات المحللين، وواقع الأمر الذي سيواجهه مسارها الحقيقي على أرض الواقع، وذلك بعد بدء التداولات عمليا من خلال تنفيذ صفقات البيع والشراء على شاشات التداول من اليوم وحتى نهاية تعاملات الخميس المقبل. وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي ارتفع 9.95 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه بتداول 1.175 مليار سهم من خلال 1.679 مليون صفقة بقيمة إجمالية 71.39 مليار ريال (19 مليار دولار)، وقد أغلق المؤشر عند مستوى 11046 نقطة. في هذه الأثناء، تباينت آراء المختصين في قراءة المسارات المحتملة للمؤشر العام للأسبوع الجاري، غير أن حالة التفاؤل غالبة على بقية الحالات النفسية الأخرى، وهو ما قاد إلى الاجتهاد لتحديد توقعات ذهبت إلى ما هو أبعد من ترشيح مسار الصعود إلى تحديد أعلى نقطة يتوقع تسجيلها قبل قفل التعاملات الأسبوعية.

وذهبت توقعات بعض المحللين إلى أن السوق لن تهبط دون مستوى إقفالها بنهاية تعاملات الخميس الماضي، كما أنها لن تتمكن من تسجيل صعود يستحق الذكر، في إشارة إلى أن المؤشر العام مرشح للاتقاء بملاجئ المسار الأفقي أو ما يصطلح خبراء التحليل الفني على تسميته بالمسار الصفري، على اعتبار أنه أقرب إلى الصفر من أي قيمة أخرى، بعيدا عن الهبوط المفزع والصعود المغري بتفعيل عمليات جني الأرباح عند أي مقاومة تتربص بمسار الصعود. ويمكن للمسار الصفري أن يحمي المؤشر من الهبوط، دون أن يعطيه حوافز تدعم صعوده، لكسر أي من نقاط المقاومة على اختلاف مستويات هذه النقاط التي تتراوح بين مقاومة سهلة الكسر وأخرى عنيفة لا تنكسر بصعود لا يحمل سلاح كميات الأسهم المتداولة وحجم سيولة كاف للتوقف في مستويات أعلى منها.

وعلى الطرف الآخر، ترتفع أصوات تتفق مع الرأي السابق على أن المؤشر بعيد عن العودة للهبوط وفقا للظروف الحالية، غير أنها لا ترى إمكانية للجوء المؤشر للمسار الصفري على مدى خمسة أيام من التداولات، في إشارة إلى أن الصعود واقع لا محالة.

وفيما تشير الظواهر السعرية المتشكلة والمؤشرات بفعل تعاملات الأسبوع الماضي، إلى أن تعاملات اليوم مرشحة لدعم صعود المؤشر ليضيف نقاطا جديدة إلى رصيده المتنامي، حسب النتيجة النهائية لتداولات لم تبرح مسار الصعود منذ السبت الماضي، على الرغم من تعرضها لعمليات جني أرباح فشلت في كسر هذا المسار.

وتنسجم الظواهر السعرية مع عدد من المؤشرات الفنية المتطورة التي ترشح المؤشر للصعود، وهو ما يعني أن سيطرة اللون الأخضر على مساحات واسعة من شاشات التداول اليوم واردة إلى أبعد حد.

ويأتي ترشيح السوق للصعود وفقا لمعطيات تحليلات فنية تعتمد على ردود أفعال المتعاملين أثناء التعاملات لاستشراف مستقبل السوق، متزامنا مع آراء تتفق مع هذه التوقعات، على الرغم من أنها آراء مبنية على استراتيجية لا تلتقي مع أي من محاور التحليل الفني، على اعتبار أنها خلاصة نتائج التحليلات المالية الأساسية. وحسب أهم المعطيات المستخلصة من نتائج التحليلات المالية الأساسية، فإن السوق، لا يزال في منطقة ذات جاذبية عالية لإغراء السيولة بالدخول، على اعتبار أن الأسعار بمأمن عن أي من مبررات التعرض للخسارة، ما لم تحدث ظروف استثنائية تعصف بالوضع الاقتصادي بشكل عام وسوق المال على وجه الخصوص.

وعلى الرغم من أن توقعات استمرار الصعود في الكفة الراجحة بين آراء المحللين في وضع السوق خلال الفترة المقبلة، إلا أن الآراء المخالفة لهذه التوقعات، ليست غائبة بشكل تام. وفي هذا الخصوص، يعتقد قلة من المختصين في قراءة مؤشرات السوق، أن اللجوء للمسار الصفري سيكون خيار تعاملات الأسبوع الجديد على امتداد جلسات التداول التي تستمر حتى نهاية فترة الصباح من يوم الخميس المقبل.

وعلى الطرف الآخر يأتي الرأي المخالف للآراء التي تتوقع الصعود من المختصين في التحليل المالي الأساسي، أكثر تشاؤما من الرأي الذي يقول بدخول المؤشر مسارا صفريا، وذلك من خلال الإصرار على أن رحلة الهبوط لم تتوقف أصلا، وأن المسار الهابط لم تكسره نقاط الصعود التي تم جمع كم وافر منها خلال الأسبوع الماضي.

[جميل صادق]

مشكوووووووووووووووووووور أخوووووووووووووووي سعد على المجهود الطيب .....

تحياتي لك

[سعد الجهلاني]

محدودية الشركات تخلط أوراق المؤشر
د. ابراهيم القحطاني *
ما تزال الرؤية غير واضحة بشأن اتجاهات المؤشر في الايام القادمة، نظرا لانعدام المرئيات الواضحة المعالم المبنية على اسس علمية، الامر الذي يزيد من تعقيد الامور في رسم قراءة دقيقة للسوق المالية في الاسبوع القادم.
والمشكلة التي تعاني منها السوق المالية وتسهم في خلط الاوراق تتمثل في محدودية الشركات المتداولة، كما ان قيادة بعض الشركات الخاسرة للسوق تزيد من التعقيدات التي تواجه المحللين في وضع رؤية علمية صحيحة.
ان تحرك الجهات المختصة لوضع اسس واركان ثابتة، عنصر اساسي للحد من حالة التقلب والتذبذب التي تشهده سوق الاسهم المحلية، ولعل ابرز الاقتراحات تتمثل في زيادة الشركات المدرجة للقضاء على الارتفاع غير المبرر لبعض الشركات الخاسرة، بسبب محدودية القنوات الاستثمارية واعطاء مزيد من التراخيص لمكاتب وشركات الوساطات المالية، والتي ستقدم خدمات لزيادة الوعي الاستثماري للمستثمرين في البورصة المالية، كما ان القضاء على البيروقراطية من خلال القضاء على البطء في اتخاذ القرارات، يمثل احد العناصر الهامة لمعالجة السلبيات التي يعيشها السوق في الوقت الراهن.
ويمثل تشجيع الشركات العائلية وغيرها نحو التحول لشركات مساهمة احد الحلول المطروحة للقضاء على محدودية الشركات المدرجة في السوق المالية، مما يزيد من عمق السوق في الفترة القادمة، كما ان تشجيع الافكار الجديدة والمشجعة الداعمة للسوق تعطي اشارات ايجابية على المدى البعيد.
كما ان النظرة الاستثمارية القصيرة لشريحة واسعة من المستثمرين، تمثل عامل ضغط على المسيرة الايجابية للسوق المالية، لا سيما وان الاستثمارات في البورصات المالية تتطلب نظرة طويلة الاجل وليس استراتيجية قائمة على الارباح السريعة.
ولعل سيطرة البنوك في تنفيذ الطلبات باعتبارها الوسيط المالي في السوق المالية، يمثل عنصراً غير مشجع لزيادة عمق السوق، وبالتالي فان المرحلة المقبلة تتطلب فك الارتباط بين البنوك وعمل الوساطة وبالتالي سرعة البت في قضية الاستشارات المالية والوساطات على غرار البورصات العالمية.
ومن خلال الارقام يتضح ان الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية، تكبدت خسائر كبيرة في الفترة الاخيرة، حيث وصلت الى 45% - 50% من رأس المال، الامر الذي يترك اثاراً جانبية في المرحلة القادمة.
ويبدو ان هيئة السوق المالية لديها توجهات جديدة ورغبة صادقة، لدعم عمق السوق، من خلال الشفافية وزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة المالية، واعطاء المزيد من التراخيص لمكاتب الاستشارات المالية، بيد ان مثل هذه الخطوات تتطلب فترة زمنية، الامر الذي يستدعي التحرك الجاد لتحقيق تلك الخطوات

[سعد الجهلاني]

العوامل الإيجابية تدعم تماسك الأسعار
د. علي العلق*
بشكل عام وصلت البورصة المالية لمستويات يكون الشراء والدخول فيها من الناحية الاستثمارية ايجابيا، نظرا لوجود عدة عوامل منها المكررات الربحية المغرية التي وصلت اليها اغلب الشركات المدرجة في السوق المالية، اذ تتراوح المكررات الربحية الى مستويات قياسية 20 - 23 كما ان اسعار بعض الشركات القيادية التي تحقق عوائد ربحية، وصلت لمستويات مغرية.
بالاضافة لذلك فان التغييرات التي حدثت مؤخرا من تعيين د. عبدالرحمن التويجري رئيسا للهيئة المالية تمثل عاملاً ايجابياً، لا سيما وان الهيئة ستتبنى استراتيجية وخطة جديدة وتوجهاً جديداً، الامر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الاداء الايجابي للمؤشر العام حتى لو اصابت السوق محطات تعثر بين فترة واخرى.
كما ان الاقتصاد بالمجمل يعيش مرحلة جيدة، فالمؤشرات الاقتصادية تعطي اشارات ايجابية للغاية سواء من ناحية النمو الجيد او اسعار النفط المرتفعة والتوجه الاصلاحي من الدولة.
ويمثل توجه الدولة لدعم السوق احدى الركائز الاساسية للاتجاه الايجابي في الايام القادمة، حيث تعمل المؤسسات الرسمية على اعادة الثقة للسوق لاهميتها في توظيف الرساميل في المستقبل، لا سيما وان الدولة لديها فائض سيولة ويمثل القطاع الخاص احدى القنوات الاساسية مستقبلا في تحقيق النمو.
وهناك توجه من الدولة ومن صناع القرار لتوجيه اشارات لدعم السوق، مما يمثل عنصر تحفيز في الفترة القادمة، لا سيما وان الوضع القائم يخلق مشاكل اجتماعية ويزيد من ازمة الثقة في السوق، لذا فان التوجه العام يتمحور في دعم السوق، خصوصا وان الكثير من المواطنين تكبد خسائر كبيرة في الفترة الماضية.
وتوحي كافة المؤشرات بمعاودة المؤشر العام للارتقاء الى حدود عليا، بحيث تبدأ الاسعار في التماسك عند مستوياتها الحالية ومن ثم تنطلق الى ارقام جديدة.

[سعد الجهلاني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جميل صادق

مشكوووووووووووووووووووور أخوووووووووووووووي سعد على المجهود الطيب .....

تحياتي لك

الشكر لله اخوي وربي يسعد صباحك بكل خير :613: